برچسب: بازار

  • این‌روزها بازار رفتن دل شیر می‌خواهد!

    این‌روزها بازار رفتن دل شیر می‌خواهد!

    به گزارش اقتصادران، این‌روزها قدم‌گذاشتن به‌بازار و فروشگاه‌های تهران جرات می‌خواهد! شهر پر از چهره‌های ناامیدی است که می‌دانند دیگر از اینجای داستان به‌هیچ عنوان نمی‌توانند دخل را با خرج تطبیق دهند و دیگر نای ادامه‌دادن ندارند.

    کسی پیدا نمی‌شود که ادعا کند تا پیش از شروع جنگ تحمیلی مردم در وضعیت معیشتی خوبی به‌سر می‌بردند؛ این‌جمله مستقیم خود رییس‌جمهور است که گفته بود «ما روی طلا خوابیدیم و گرسنه هستیم!». در همان زمان هم وضعیت به‌جایی رسیده بود که عملا بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان تامین مایحتاج اولیه خود را هم نداشتند و آمار هم این‌گواه را تایید می‌کنند.

    نگاهی به‌آمار

    امروز سرانه مصرف لبنیات ایران در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن ۵۰کیلوگرم است. در سال۱۳۸۹سرانه مصرف لبنیات ایران به‌۱۳۰کیلوگرم رسیده بود اما با افزایش شدید قیمت لبنیات دهک‌های یک‌تا۵ یعنی حدود ۴۰تا۴۵میلیون‌نفر از جامعه دیگر قدرت خرید لبنیات ندارند.‌ از سمت دیگر مصرف سرانه لبنیات در کشور تنها یک‌چهارم میانگین جهانی است و پایین‌بودن توان مالی مردم موجب شده بخشی از تولیدات لبنی به‌سمت صادرات هدایت شود.

    بسیاری از آمار‌ها تاییدی بر این‌موضوع است که از سال۱۳۹۰تاسال۱۴۰۳ مصرف کالاهای پرکالری نظیر لبنیات، گوشت قرمز و برنج روند کاهشی را تجربه کرده و از سال۱۳۹۷ مصرف این‌اقلام به‌طور میانگین ۵۰‌درصد افت داشته است. مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر خانوار طی سال‌های۱۳۹۰تا۱۳۹۶ به‌طور میانگین برابر با ۱۲کیلوگرم بوده که با افتی شدید به‌میانگین ۶کیلوگرم طی سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۳ رسیده و وضعیت در۱۴۰۴ به‌مراتب بسیار بغرنج‌تر هم شده است. درنظر داشته باشید که این‌تصویر ترسناک محدود به‌دوران پیشاجنگ و عملا پیشا سررسیدن موج اصلی گرانی‌هاست!

    چشم‌انداز نه چندان امیدوارکننده

    بسیاری از کالاهای سبد خرید که تا پیش از این‌حتی در میان هزینه‌های روزمره خانوار به‌حساب نمی‌آمدند با افزایش قیمتی که داشتند این‌روز‌ها وجودشان درکنار سفره در حال تبدیل به‌آرزوهای محال است. مگر چند خانواده ایرانی از پس نوشابه ۱۱۱‌هزارتومانی درکنار سفره شان بر می‌آیند؟ مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه باید بگویم اگر روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند شرایط از این‌هم بدتر خواهد شد. بخشی از این‌وضعیت به‌تبعات ناشی از جنگ و انتظارات باقی‌مانده از شرایط فعلی برمی‌گردد. چون هنوز مشکل به‌طور کامل حل نشده هر روز تهدیدهایی مطرح می‌شود و درمقابل اعلام‌هایی صورت می‌گیرد که خود این‌موضوع التهاب را در جامعه بیشتر می‌کند.

    وی ادامه داد: در چنین فضایی سرمایه‌گذار رغبتی به‌سرمایه‌گذاری ندارد، تولیدکننده تمایلی به‌خرید مواد اولیه برای افزایش تولید نشان نمی‌دهد یا اگر خریدی انجام داده ترجیح می‌دهد کالا را انبار کرده و بعدا با قیمت بالاتر عرضه کند. از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز به‌دلیل انتظارات منفی که هر روز به‌او القا می‌شود هر میزان پولی که به‌دستش می‌رسد صرف خریدهای احتیاطی در حوزه نیازهای اولیه می‌کند و طبیعتا به‌سمت نیازهای ثانویه یا کالاهای لوکس نمی‌رود.

    تمرکز تقاضا بر کالاهای اساسی و ضروری

    این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در نتیجه فشار تقاضا عمدتا بر کالاهای اساسی و ضروری متمرکز شده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری نیز انجام نمی‌شود. البته بخش قابل‌توجهی از این‌شرایط ناشی از بی‌تدبیری‌هایی است که از سال۹۷ به‌بعد باید مدیریت می‌شد. در آن مقطع لازم بود سیاست‌های متناسب با شرایط جنگی اتخاذ شود چراکه تحریم‌هایی که طی این‌هفت‌سال اعمال‌ شده تفاوت چندانی نکرده است. جالب اینکه اخیرا یکی از افرادی که در این‌سال‌ها تلاش می‌کرد شرایط را عادی جلوه دهد و نسخه‌های مبتنی بر اقتصاد عادی اروپا ازجمله آزادسازی‌ها را تجویز می‌کرد در تلویزیون حاضر شده و اکنون از غیرعادی بودن شرایط سخن می‌گوید.

    وی در پاسخ به‌این پرسش که دولت چه اقداماتی باید انجام دهد گفت: دولت باید حضور فعال‌تری در بازار و اقتصاد داشته باشد. لازم است بسترهای سرمایه‌گذاری را فراهم کند، نیازهای سرمایه‌گذاران را برطرف کرده، به‌آنها تسهیلات ارائه دهد و مشکلاتشان را حل کند؛ اقداماتی که تا حدی نیز در حال انجام بوده اما نکته مهم این‌است که بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناشی از نبود تصمیم‌گیری نیست. چه این‌دولت و چه دولت‌های دیگر ممکن است تصمیمات خوبی اتخاذ کنند اما بوروکراسی ناکارآمد و قوانین متناقض که ریشه در ضعف‌های ساختاری نظام اداری، اجرایی و مدیریتی دارد مانع اجرای موثر این‌تصمیمات می‌شود. این‌مشکلات حاصل شیوه‌های نادرست در انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان بوده که براساس شایستگی نبوده است. به‌همین دلیل حتی بهترین تصمیمات نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند و حتی درصورت وجود منابع مالی باز هم اجرای مناسبی صورت نمی‌گیرد.

    چالش زیرساخت‌ها و اینترنت

    این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای نمونه در موضوع پرداخت یارانه‌ها شاهد هستیم که زیرساخت‌هایی مانند سیستم اینترنت با مشکل مواجهند. تجربیات شخصی من و اطرافیانم نشان می‌دهد که در ثبت اطلاعات حذف برخی افراد یا بروز خطاهای دیگر مشکلاتی وجود داشته است. بنابراین تاکید من این‌است که نظام اداری، اجرایی و حکمرانی باید مبتنی بر نیروهای متخصص و باانگیزه باشد. درحالی‌که در بسیاری از موارد انتخاب‌ها برمبنای معیارهای غیرتخصصی صورت گرفته و اکنون آثار آن نمایان شده است. همانطورکه عرض کردم حتی تصمیمات درست باوجود منابع و بودجه به‌خوبی اجرا نمی‌شوند. وی افزود: درمجموع دولت باید همین اقداماتی را که آغاز کرده با تمرکز و جدیت بیشتری ادامه دهد. بااین‌حال باید توجه داشت که منابع درآمدی دولت نیز محدود است. اگر دولت بخواهد هم از سرمایه‌گذاران حمایت، هم خسارات ناشی از جنگ را جبران و هم به‌مصرف‌کنندگان کمک کند از یک‌سو می‌تواند از ابزار مالیاتی بهره بگیرد اما از سوی دیگر این‌اقدام موجب کاهش درآمدهایش خواهد شد و توان حمایتی‌اش را محدود می‌کند. این‌مساله به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌هایی مانند محاصره دریایی ادامه داشته باشد و امکان دسترسی به‌درآمدهای نفتی کاهش یابد، تشدید خواهد شد.

    راهکار اصلی چیست

    افقه ادامه داد: راهکار اصلی این‌است که این‌شرایط به‌طور ریشه‌ای حل شود و پس از آن به‌تدریج به‌سمت حکمرانی مطلوب حرکت کنیم. شاید همین تحولات و شرایط جنگی زمینه‌ای فراهم کند تا در نظام اداره کشور به‌ویژه در حوزه انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان تنگ‌نظری‌ها کنار گذاشته شود و از ظرفیت نیروهای شایسته، باانگیزه، دلسوز و وطن‌دوست بهره گرفته شود تا در آینده با چنین مشکلاتی کمتر مواجه باشیم.وی در ارزیابی وضعیت معیشتی مردم گفت: براساس آمارهای وزارت کار حدود شش‌دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند. در حالی که در سال‌های ابتدایی دولت روحانی آمارها شرایط متفاوتی را نشان می‌داد اما طی هشت‌سال گذشته به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها و تصمیماتی مانند حذف ارز۴هزارو۲۰۰ در سال‌های۱۴۰۰یا۱۴۰۱ شوک تورمی شدیدی به‌کالاهای اساسی وارد شد و نرخ تورم در این‌بخش به‌حدود ۷۰‌درصد رسید. باوجود هشدارهایی که در آن زمان دادند این‌سیاست اجرا و متاسفانه در مقاطع بعدی نیز تکرار شد.

    وضعیت دهک‌های زیر خطر فقر

    افقه ادامه داد: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد تعداد دهک‌های زیر خط فقر به‌ هفت یا حتی هشت‌دهک رسیده باشد و حدود سه‌تاچهاردهک پایین جامعه در وضعیت فقر شدید قرار داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که حتی تامین حداقل نیازهای غذایی نیز برای آنها دشوار شده است. پرداخت یارانه‌ها شاید در یکی‌دوماه ابتدایی تا حدی اثر جبرانی داشته اما همانطورکه قابل پیش‌بینی بود سرعت افزایش تورم به‌مراتب بیشتر از رشد یارانه‌ها و کوپن‌ها بوده و درنتیجه روند کلی همچنان منفی است. افقه درباره احتمال وقوع جنگ و چشم‌انداز این‌موضوع گفت: اگر روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند یعنی محاصره ادامه داشته باشد و ما نتوانیم نفت بفروشیم یا حتی اگر بتوانیم نفت بفروشیم اما امکان انتقال منابع مالی آن را نداشته باشیم یا با مشکلاتی در این‌زمینه مواجه شویم طبیعتا همین میزان حمایت هم که اکنون انجام می‌شود دشوارتر خواهد شد. وی ادامه داد: پیش از آنکه موضوع افزایش یارانه‌ها مطرح شود گفته بودم که حتی از دوره احمدی‌نژاد و بعد از آن هم در دوره رییسی تاکید داشتم که یارانه‌ها معمولا یک‌بار افزایش پیدا می‌کنند اما تورم به‌صورت مستمر ادامه دارد. در حال حاضر دولت تصمیم گرفته که میزان یارانه را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما اگر جنگ ادامه پیدا کند و ما با محدودیت‌های درآمدی مواجه شویم به‌ویژه در شرایطی که این‌محاصره استمرار داشته باشد احتمالا دولت نتواند آنگونه‌که مدنظر دارد این‌سیاست‌ها را به‌طور کامل اجرا کند. در نتیجه فشار بیشتری به‌معیشت مردم وارد خواهد شد و به‌احتمال زیاد تعداد بیشتری از افراد به‌زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

  • سایه سنگین جنگ بر بازار

    سایه سنگین جنگ بر بازار

    به گزارش اقتصادران، اکنون بیش از۳۰ روز است که بازار نیمه تعطیل یا تعطیل است. کاهش رفت‌وآمد مردم، افت قدرت خرید و اولویت یافتن نیازهای اساسی باعث شده بسیاری از مغازه‌داران با رکود مواجه شده و برخی حتی ناچار به تعطیلی موقت کسب‌وکار خود شوند.

    نااطمینانی نسبت به آینده، ترس از خسارت‌های احتمالی و کاهش امید به بهبود شرایط، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را دشوارتر می‌کند و ممکن است سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شود.

    حذف خریدهای غیر ضروری

    از آنجایی که کسبه و صاحبان مشاغل در زمان جنگ بیش از هر چیز نگران افت شدید درآمد خود هستند، وقتی فضای جامعه ناامن و پرتنش می‌شود مردم ترجیح می‌دهند خریدهای غیرضروری را کنار بگذارند و همین موضوع باعث کاهش مشتری و رکود بازار می‌شود.

    علی از مغازه‌داران خیابان ولیعصر می‌گوید: دخل و خرجمان دیگر با هم همخوانی ندارد و حتی تأمین هزینه‌های روزمره برایمان سخت شده؛ یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار است. در شرایط جنگی، قیمت‌ها مدام تغییر می‌کند و هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. این بی‌ثباتی باعث می‌شود کسبه نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برایشان بسیار دشوار شود.

    وی ادامه می دهد: افزایش هزینه‌ها نیز فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. بالا رفتن قیمت انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه باعث می‌شود حتی اگر فروش هم وجود داشته باشیم، سود چندانی باقی نماند. در بسیاری از موارد، مجبوریم برخلاف میل باطنیمان قیمت‌ها را افزایش دهیم که این خود باعث کاهش بیشتر مشتری می‌شود.

    نگرانی از آسیب به مغازه‌ها و فشار روانی

    رضا یکی از خواربار فروشان مجیدیه شمالی می‌گوید: غیر از نبود مشتری، نگرانی درباره امنیت فیزیکی و آسیب دیدن مغازه یا محل کار خود هستیم؛ به‌ویژه در مناطقی که احتمال درگیری یا ناآرامی بیشتر است. این ترس گاهی باعث می‌شود افراد ترجیح دهند کسب‌وکار خود را به طور موقت تعطیل کنند.

    رضا ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، برخی کسبه به فکر تغییر شغل یا تغییر مکان هستند. وقتی شرایط اقتصادی ناپایدار باشد، افراد به دنبال فرصت‌های امن‌تر می‌گردند. این موضوع می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور منجر شود.

    خرید پوشاک، اولویت مردم نیست

    مریم که در فروشگاه کالای کودک کار می کند  می‌گوید: من فروشنده‌ام، این جنگ علاوه بر اینکه از لحاظ روانی تاثیر بسیار منفی بر روح و روان همه ما گذاشته، از نظر اقتصادی نیز ما را فلج کرده است؛ تمایل مردم برای خرید پوشاک حتی برای کودکانشان نیز در این یک ماه که مردم زیادی از تهران رفته‌اند بسیار کم شده است. امیدوارم فروشمان به روال قبل برگردد چون من نیز به عنوان یک فروشنده حقوق بگیرم و درآمدی غیر از این ندارم و دلمان به حضور چشمگیر مشتریان گرم است.

    دولت از کسبه حمایت کند

    متین، شهروندی که مغازه موبایل فروشی دارد نیز در این باره می‌گوید: بعد از یک ماه، تازه مغازه را باز کرده‌ام و در این چند روز بعد از پایان تعطیلات فروشی نداشته‌ام و بسیار نگرانم. خدا کند این جنگ زودتر پایان یابد و کسب و کارمان رونق دوباره بگیرد. البته از دولت نیز می‌خواهیم که حمایت ویژه‌ای از کسبه داشته باشد زیرا اگر مشتری نداشته باشیم، درآمدی نیز نخواهیم داشت. سر رسید چک‌ها نیز نزدیک شده که سبب نگرانی زیادی برای من و امثال من می‌شود.

    بازاریان نگران افزایش قیمت‌ها

    یکی دیگر از کسبه فروشنده لوازم الکترونیکی در حالی که چند مشتری داخل مغازه هستند، از کاهش خرید مردم می‌گوید و اینکه مردم فقط به دنبال اقلام ضروری هستند.

    وی می‌گوید، برخی از همکارنش به دلیل نگرانی از افزایش قیمت کالاها در روزهای آینده، مغازه خود را بسته و منتظر مشخص شدن وضعیت جنگ هستند. چون در این صنف، تغییرات شدید قیمتی، نه تنها به مشتریان، بلکه به فعالان این صنف نیز به دلیل اینکه سرمایه لازم برای تامین کالا باقیمت‌های بالاتر را ندارند، زیان زیادی وارد می‌کند.

  • بازار کالاهای اساسی آرام گرفت!

    بازار کالاهای اساسی آرام گرفت!

    به گزارش اقتصادران، گزارش‌ها نشان می‌دهد بازار در روزهای ابتدایی جنگ با شوک افزایش تقاضا و نوسان قیمت مواجه شد، اما با گذشت زمان، سیاست‌های تنظیم بازار، افزایش عرضه و فروکش‌کردن رفتارهای هیجانی، بازار را به سمت تعادل نسبی سوق داده است.

    بررسی‌های میدانی از استان‌های بوشهر، کرمانشاه، کردستان (سنندج)، مازندران، تهران، اصفهان و فارس (شیراز) نشان می‌دهد اگرچه قیمت برخی اقلام هنوز به سطح پیش از جنگ بازنگشته، اما نشانه‌ای از کمبود فراگیر کالا یا اختلال پایدار در توزیع مشاهده نمی‌شود. آنچه امروز بیش از کمبود کالا خود را نشان می‌دهد، نوسان قیمت و فشار تقاضای مقطعی است.

    بوشهر؛ از جهش قیمت تا تعادل نسبی

    گزارش میدانی از شهر بوشهر و مناطق اطراف آن نشان می‌دهد بازار این استان در روزهای ابتدایی جنگ، افزایش ناگهانی قیمت برخی اقلام اساسی را تجربه کرده است. تخم‌مرغ، مرغ و سیب‌زمینی در صدر اقلامی بودند که بیشترین نوسان قیمتی را داشتند. همچنین از نبود صف برای نان و بنزین در این مناطق خبر داده شده است.

    بازار کرمانشاه آرام تر شد

    در استان کرمانشاه، ورود جمعیت از شهرهای بزرگ در هفته نخست جنگ، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت سیب‌زمینی در روزهای ابتدایی تا ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پیاز در مواردی حتی تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. مرغ نیز کمیاب شد و قیمت آن به‌سرعت بالا رفت.  با این حال، در هفته دوم جنگ، آرامش به بازار بازگشته است.

    یکی از مشکلات صف‌های طولانی نانوایی‌هاست. در بخش سوخت، اما کمبودی گزارش نشده و سوخت‌گیری در جایگاه‌ها عادی است.

    سنندج؛ عرضه پایدار، نوسان قیمتی

    در سنندج، گزارش‌ها از فعال بودن اغلب واحدهای صنفی و کاهش محسوس ازدحام نسبت به روزهای نخست جنگ خبر می‌دهد. فروشندگان تأکید دارند کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد، اما قیمت برخی اقلام همچنان با نوسان همراه است.
    در حوزه سوخت، جایگاه‌ها بدون ازدحام فعالیت می‌کنند.

    مازندران؛ فشار تقاضا

    در برخی شهرهای مازندران، فشار تقاضا بیش از سایر استان‌ها خود را نشان داده است. گزارش میدانی حاکی است در بخش سوخت، پمپ‌بنزین‌ها شلوغ‌اند و سهمیه سوخت‌گیری محدود شده است.

    تهران؛ وفور کالا، تغییر الگوی خرید

    در تهران، گزارش‌ها از بازگشت سریع بازار به شرایط عادی خبر می‌دهد. شلوغی پمپ‌بنزین‌ها عمدتاً محدود به ساعات ابتدایی روزهای نخست بوده و اکنون با اعمال محدودیت، وضعیت به حالت پایدار رسیده است. بررسی‌های میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین تره‌بار نشان می‌دهد کالاهای اساسی به‌وفور در دسترس است.

    اصفهان و شیراز؛ نظم شهری در شرایط جنگی

    در اصفهان، گزارش میدانی نشان می‌دهد صف‌های بنزین به‌ویژه در برخی جایگاه‌ها تا ۳۰ یا ۴۰ دقیقه طول می‌کشید، اما این وضعیت تداوم نیافت و اکنون بنزین در همه جایگاه‌ها موجود است.  فروشگاه‌ها، نانوایی‌ها و مراکز خدماتی فعالند و کالاهای اساسی بدون وقفه عرضه می‌شود. اگرچه گزارش‌هایی پراکنده از گرانفروشی شنیده می‌شود، اما نظم نسبی بازار حفظ شده است.
    در شیراز نیز شرایط مشابهی حاکم است. شلوغی روزهای نخست فروکش کرده و اگرچه بخشی از مغازه‌ها تعطیلند، اما واحدهای تأمین‌کننده نیازهای اساسی فعال هستند.

  • بازار در تعادل است، خرید هیجانی نکنید!

    بازار در تعادل است، خرید هیجانی نکنید!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که کشور درگیر شرایط جنگی و التهاب‌های ناشی از آن است، مسوولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر تأمین پایدار کالاهای اساسی اعلام می‌کنند بازار در وضعیت عادی قرار دارد و کمبودی در عرضه مواد غذایی وجود ندارد. از تشدید بازرسی‌ها و تشکیل صدها پرونده تخلف گرفته تا ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی و تسهیل ترخیص مواد اولیه، مجموعه‌ای از اقدامات برای جلوگیری از التهاب قیمتی و حفظ آرامش بازار در حال اجراست. در این میان، پیام مشترک دولت و اصناف به مردم روشن است: خرید هیجانی نکنید؛ بازار در تعادل است.

    تأمین کافی کالا

    همزمان با تحولات اخیر و شرایط جنگی کشور، مسوولان حوزه بازرگانی، کشاورزی و تولید بر تداوم روند عادی تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید دارند؛ پیامی مشترک که در آن از مردم خواسته شده از خریدهای هیجانی پرهیز کنند و اطمینان داشته باشند بازار با کمبود جدی مواجه نیست. مجید فراهانی، مدیرکل بازرسی و نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به شرایط خاص کشور اعلام کرد تأمین کالا به اندازه کافی انجام شده و جای نگرانی وجود ندارد. به گفته وی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار و سایر مراکز عرضه در حال فعالیت هستند و مردم می‌توانند نیازهای روزمره خود را بدون مشکل تأمین کنند. او تأکید کرد تجربه مقاطع بحرانی گذشته نشان داده که خریدهای هیجانی می‌تواند به‌صورت مقطعی موجب برهم خوردن تعادل بازار شود، در حالی که ذخایر و شبکه توزیع برای پاسخگویی به تقاضا پیش‌بینی شده‌اند.

    وضعیت مرغ و سیب‌زمینی کاهش تدریجی قیمت‌ها

    فراهانی با اشاره به تجربیات جنگ ۱۲ روزه اخیر، از برنامه‌ریزی گسترده برای تشدید نظارت بر بازار خبر داد. به گفته وی، هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌ها انجام شده و بازرسان سازمان حمایت در سراسر کشور حضور فعال‌تری در مراکز عرضه دارند.

    وی افزود کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، لبنیات، خرما، اقلام پروتئینی، تخم‌مرغ و سایر نیازهای عمومی به میزان کافی توزیع شده و ذخیره‌سازی لازم نیز صورت گرفته است. در روزهای ابتدایی تهاجم امریکا و رژیم صهیونیستی، به دلیل اختلال در حمل‌ونقل، ورودی مرغ گرم به میدان میوه و تره‌بار بهمن با کاهش مقطعی مواجه شد که این موضوع افزایش قیمت کوتاه‌مدتی را در پی داشت. اما به گفته مدیرکل بازرسی سازمان حمایت، طی دو روز اخیر حجم ورودی مرغ افزایش یافته و قیمت آن روند کاهشی به خود گرفته است.

    ۵۲۰۴ بازرسی و جریمه ۷۲ میلیارد تومانی

    بر اساس آمار ارایه‌شده از سامانه سیمبا، از آغاز تحولات اخیر تاکنون ۵۲۰۴ بازرسی از مراکز عرضه انجام شده که به تشکیل ۸۸۹ پرونده تخلف به ارزش ۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجامیده است. این پرونده‌ها برای صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده‌اند.

    بیشترین شکایات ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ مربوط به نان، میوه و اقلام پروتئینی بوده و عمده تخلفات نیز در حوزه گران‌فروشی و کم‌فروشی گزارش شده است. شهروندان می‌توانند تخلفات احتمالی را از طریق تلفن ۱۲۴ یا وب‌سایت مربوطه ثبت کنند.

    تأکید اصناف بر ثبات قیمت‌ها

    رضا کنگری رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فعالیت واحدهای صنفی به صورت عادی در حال انجام است و تمامی کالاها به وفور در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد. کنگری درباره قیمت کالاها نیز گفت: هیچ مشکلی در زمینه قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود و قیمت‌ها همچنان ثابت باقی مانده‌اند. وی ادامه داد: قیمت‌هایی که پیش‌تر اعلام شده بودند، به همین شیوه همچنان عرضه می‌شوند و هیچ گونه افزایش قیمتی رخ نداده است. رییس اتحادیه بنکداران با بیان اینکه روند عرضه محصولات غذایی به صورت عادی ادامه دارد، گفت: نه تنها کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود، بلکه تمامی نیازهای مصرف‌کنندگان به خوبی تأمین شده و هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا یا نوسانات قیمت وجود ندارد.

    تمرکز وزارت جهاد بر تنظیم بازار داخلی

    غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در دیدار با فعالان بخش کشاورزی با تأکید بر شرایط ویژه کشور اعلام کرد اولویت اصلی، تأمین به‌موقع و مناسب کالاهای اساسی است. وی با اشاره به مردم‌پایه بودن اقتصاد کشاورزی، نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌ها را در تولید و توزیع بسیار مهم دانست.نوری همچنین از حذف برخی مقررات زائد برای تسهیل فعالیت بازرگانان و اجرای طرح کارآمدسازی یارانه‌ها سخن گفت و اعلام کرد ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی با هدف تنظیم بازار داخلی اعمال شده و آثار آن بزودی در تثبیت قیمت‌ها نمایان خواهد شد.

    سخنگوی وزارت صمت در  گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به بازدیدهای میدانی وزیر صمت و معاونت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، مشکلات واحدهای تولیدی از نزدیک بررسی و در دستور کار برای رفع فوری قرار می‌گیرد.

    عزت‌الله زارعی افزود: تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) منابع مالی به واحدهای تولیدی به‌طور ویژه در حال پیگیری است، چراکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این منابع تاکنون به میزان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است. سخنگوی وزارت صمت همچنین تصریح کرد: وزیر صمت پیگیر آن است که فرآیند ترخیص مواد اولیه تولیدکنندگان از گمرکات با سرعت بیشتری انجام شود تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در فعالیت صنایع کشور ایجاد نشود.زارعی با اشاره به عملکرد ستادهای تسهیل در استان‌ها گفت: در این ستادها، موانع پیش‌روی تولید به‌صورت مستمر بررسی و برای رفع مشکلات تصمیم‌گیری می‌شود.وی تأکید کرد: بازدیدهای میدانی آغازشده، با هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها برخورد خواهد شد. به گفته وی، در بخش زنجیره توزیع نیز همکاری مناسبی با اصناف شکل گرفته تا روند توزیع کالا با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین مقرر شده است فروشگاه‌ها ساعات فعالیت خود را متناسب با حضور مشتریان تنظیم کنند و تا زمان وجود تقاضا، به ارایه خدمات ادامه دهند.

    تولید متوقف نشده است

    سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت، نیز با اشاره به هماهنگی سریع با تولیدکنندگان پس از آغاز جنگ، اعلام کرد چرخ تولید کشور بدون وقفه در حال حرکت است و بازارها خالی نشده‌اند. وی خواستار حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی، تأمین سوخت صنایع و تعویق در وصول مطالبات دولتی در شرایط جنگی شد.

    او همچنین تسهیل ترخیص مواد اولیه از گمرکات را اقدامی موثر برای جلوگیری از توقف تولید دانست و بر لزوم توجه ویژه به کارگران به عنوان بازوی اصلی تولید تأکید کرد.

    در مجموع، روایت رسمی دولت و بخش خصوصی حاکی از آن است که سیاست اصلی در شرایط کنونی، حفظ آرامش بازار، تأمین پایدار کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از تولید است؛ راهبردی که موفقیت آن به همکاری همزمان دستگاه‌های اجرایی، اصناف، تولیدکنندگان و همراهی مصرف‌کنندگان وابسته خواهد بود.

  • ابر سیاه نااطمینانی بر سر اقتصاد ایران

    ابر سیاه نااطمینانی بر سر اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، در ادبیات اقتصادی نااطمینانی با «ریسک» تفاوتی بنیادین دارد. ریسک وضعیتی است که در آن اگرچه نتیجه نامعلوم بوده اما اینکه چه رخ می‌دهد و نتایج چه می‌تواند باشد قابل محاسبه است اما نااطمینانی به‌تعریف اقتصاددان وضعیتی است که در آن «نمی‌دانیم چه نمی‌دانیم». جنگ به‌عنوان عینی‌ترین مصداق نااطمینانی تمام معادلات احتمالی را به‌هم می‌ریزد. جنگدر چنین فضایی مکانیسم تصمیم‌گیری از «بهترین تصمیم ممکن» به‌«بقا» تغییر جهت می‌دهد. فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای کسب سود بیشتر اصل سرمایه را حفظ کنند. نتیجه این رفتار انجماد تدریجی فعالیت‌های مولد و حرکت نقدینگی به‌سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالاست. ابر سیاه پیش‌بینی‌ناپذیری وقتی غلیظ‌تر می‌شود که دولت‌ها نیز نتوانند سیگنال روشنی به‌بازار مخابره کنند. در اینجاست که شایعه جای تحلیل را می‌گیرد و هیجان جای محاسبه.

    ۳‌ویژگی فلج‌کننده رشد

    اقتصاددانان برای نااطمینانی شدید ناشی از جنگ سه‌ویژگی ذاتی برمی‌شمرند که هرسه به‌طور مستقیم موتور رشد را هدف می‌گیرند. اولین ویژگی «تاخیر در سرمایه‌گذاری» است. بنگاه‌ها وقتی آینده را تیره‌وتار می‌بینند طرح‌های توسعه را متوقف می‌کنند، استخدام‌های جدید را به‌تعویق می‌اندازند و موجودی انبار خود را کاهش می‌دهند. این رفتار احتیاطی در سطح کلان به‌کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر می‌شود اما این فقط شروع ماجراست. تاخیر در سرمایه‌گذاری اثر زنجیره‌ای دارد. وقتی یک بنگاه بزرگ طرح توسعه خود را متوقف می‌کند زنجیره تامین آن شامل صدها کسب‌وکار کوچک و متوسط نیز با کاهش سفارش مواجه می‌شوند. این یعنی رکود از بنگاه‌های بزرگ به‌بنگاه‌های کوچک سرایت می‌کند و اثری دومینووار بر اشتغال و درآمد می‌گذارد. از سوی دیگر تاخیر در سرمایه‌گذاری به‌معنای عقب‌افتادن از رقبای منطقه‌ای و جهانی است؛ فرصت‌هایی که در دوره ثبات از دست می‌روند ممکن است سال‌ها بعد نیز جبران نشوند. دومین ویژگی «افزایش هزینه‌های مبادله» است. در شرایط جنگی ریسک نکول و نقض قراردادها افزایش می‌یابد. به‌همین دلیل فروشندگان کالا یا به‌معاملات نقدی روی می‌آورند یا حاشیه سود خود را برای پوشش ریسک احتمالی بالا می‌برند. این پدیده که در بازارهای کالایی ایران به‌وضوح قابل مشاهده بوده خود به‌تنهایی یک شوک هزینه‌زاست اما ابعاد این افزایش هزینه فقط به‌معاملات نقدی محدود نمی‌شود. هزینه‌های حمل‌ونقل به‌دلیل افزایش حق‌بیمه محموله‌های تجاری بالا می‌رود، هزینه‌های انبارداری به‌دلیل عدم‌اطمینان در زنجیره تامین افزایش می‌یابد و حتی هزینه‌های حقوقی برای تنظیم قراردادهای محکم‌تر چندبرابر می‌شود. در ادامه همه این هزینه‌های اضافی به‌قیمت مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. سومین‌ویژگی «تغییر سبد دارایی‌ها» به‌سمت دارایی‌های امن و غیرمولد مانند طلاوارز است. این هجوم به‌سمت دارایی‌های مصون‌کننده بخش مولد اقتصاد را از نقدینگی لازم محروم کرده و چرخ‌های تولید را از حرکت بازمی‌دارد. این پدیده را در ایران می‌توان در رکوردشکنی‌های متوالی بازار سکه و ارز در روزهای بعد از تنش ناشی از جنگ قبلی به‌خوبی مشاهده کرد. جالب اینجاست که این‌تغییر سبد دارایی فقط مختص سرمایه‌گذاران بزرگ نیست. خانوارهای کوچک نیز با مشاهده کاهش ارزش پول ملی بخشی از درآمد خود را به‌خرید طلا و ارز اختصاص می‌دهند. این رفتار اگرچه در سطح خرد منطقی به‌نظر می‌رسد اما در سطح کلان اقتصاد را در گردابی از کاهش سرمایه‌گذاری مولد و افزایش تورم دارایی‌ها گرفتار می‌کند. به‌این ترتیب سه‌ویژگی فلج‌کننده رشد همزمان و در تعامل با یکدیگر اقتصاد را به‌سمت رکود تورمی سوق می‌دهند.

    پول؛ قفل اعتماد بین‌بانکی

    بازار پول اولین قربانی هر شوک امنیتی-سیاسی است. شبکه بانکی براساس اعتماد متقابل کار می‌کند؛ اعتماد سپرده‌گذار به‌بانک برای پس‌گرفتن پولش و اعتماد بانک‌ها به‌یکدیگر برای وام‌دهی بین‌بانکی. در شرایط نااطمینانی شدید هردوسوی این معادله فرو می‌ریزد. از یک‌سو سپرده‌گذاران خرد که اخبار جنگ را دنبال کرده به‌سمت برداشت‌های هیجانی از سپرده‌های مدت‌دار حرکت می‌کنند تا نقدینگی خود را افزایش دهند. این پدیده که در ادبیات مالی هجوم بانکی نامیده می‌شود حتی می‌تواند بانک‌های سالم را نیز با بحران نقدینگی مواجه کند. در ایران باتوجه به‌تجربه تلخ موسسات اعتباری در سال‌های گذشته حساسیت سپرده‌گذاران به‌کوچک‌ترین نشانه‌ای از نااطمینانی به‌شدت بالاست. شبکه‌های اجتماعی در این شرایط به‌کانالی برای انتشار شایعات تبدیل می‌شوند و سرعت انتقال اخبار منفی گاهی از سرعت واکنش بانک مرکزی بیشتر است. از سوی دیگر در بازار بین‌بانکی بانک‌ها از ترس اینکه بانک مقابل نتواند دیون خود را پرداخت کند خطوط اعتباری را مسدود می‌کنند. این‌یخ‌زدگی اعتباری دقیقا همان چیزی بوده که در بحران‌های مالی بزرگ جهان رخ داده است. وقتی اعتماد بین‌بانکی از بین برود نرخ سود بین‌بانکی دچار نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی می‌شود اما عمق فاجعه زمانی نمایان می‌شود که بدانیم بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود به‌اعتبارات کوتاه‌مدت بانکی وابسته هستند. وقتی بازار بین‌بانکی قفل می‌شود بانک‌ها توانایی وام‌دهی به‌بخش واقعی اقتصاد را از دست می‌دهند و بنگاه‌ها برای پرداخت حقوق کارگران و خرید مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شوند. به‌این‌ترتیب یک شوک مالی به‌سرعت به‌شوک تولید تبدیل می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی باید به‌عنوان بازارساز نهایی وارد عمل شود و نقدینگی مورد نیاز سیستم بانکی را تامین کند اما اگر بانک مرکزی خود هدف بی‌اعتمادی باشد هرگونه دخالت می‌تواند نتیجه عکس دهد. اگر بازار باور داشته باشد که بانک مرکزی توانایی کنترل تورم را نداشته یا منابع ارزی کافی در اختیار ندارد تزریق نقدینگی به‌جای آرام‌کردن بازار موتور انتظارات تورمی را روشن‌تر می‌کند. بانک‌های ایرانی این روزها بیش از هرزمان دیگری مراقب صف‌های احتمالی و نسبت وام به‌سپرده خود هستند اما شاید مهم‌ترین نگرانی آنها نه وضعیت فعلی که آینده است؛ آینده‌ای که در آن اگر تنش‌ها ادامه یابد، اموال و وثایق‌گیرندگان تسهیلات به‌یکباره بی‌ارزش شوند و موج جدیدی از مطالبات معوق ترازنامه بانک‌ها را با شوکی ویرانگر مواجه کند.

    بدهی؛ قمار بر بودجه

    بازار بدهی دولت‌ها عرصه قمار سنگین سرمایه‌گذاران بر سر توانایی مالی آینده یک کشور است. اوراق قرضه دولتی در شرایط عادی به‌عنوان «پناهگاه امن» شناخته می‌شوند اما در آستانه جنگ منطق این بازار وارونه عمل می‌کند. در نگاه اول افزایش ریسک‌گریزی می‌تواند سرمایه‌ها را به‌سمت اوراق خزانه هدایت کند اما این فقط نیمه اول ماجراست. نیمه‌دوم اما تلخ‌تر است: سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به‌خوبی می‌دانند که جنگ کسری بودجه را افزایش می‌دهد. هزینه‌های نظامی سرسام‌آور از یک‌سو و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود از سوی دیگر دولت را ناگزیر به‌استقراض بیشتر می‌کند. این یعنی افزایش عرضه اوراق در آینده که قیمت اوراق فعلی را پایین می‌آورد. به‌همین دلیل در آستانه جنگ شاهد افزایش «اسپرد ریسک اعتباری» هستیم یعنی سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق یک دولت درگیر جنگ نرخ بهره بسیار بالاتری مطالبه می‌کنند اما تحلیل بازار بدهی به‌همین سادگی نیست. در شرایط جنگی دولت‌ها ممکن است به‌ابزارهای دیگری نیز متوسل شوند که بازار را پیچیده‌تر می‌کند. یکی از این ابزارها «سرکوب مالی» است یعنی دولت با استفاده از قدرت نظارتی خود بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را مجبور به‌خرید اوراق با نرخ سود پایین می‌کند. این راهکار اگرچه در کوتاه‌مدت مشکل دولت را حل می‌کند اما در بلندمدت سلامت مالی نهادهای مالی را به‌خطر می‌اندازد. ابزار دیگر «بدهی‌سازی پولی» است یعنی بانک مرکزی با چاپ پول اوراق دولت را می‌خرد که این کار مستقیما به‌تورم دامن می‌زند. در ایران تجربه انتشار اوراق بدهی در سال‌های اخیر نشان داده که بازار سرمایه به‌شدت به‌ریسک‌های ژئوپلیتیک حساس است. در روزهایی که تنش‌های منطقه‌ای بالا می‌گیرد صندوق‌های با درآمد ثابت که عمده دارایی آنها اوراق دولتی است با خروج سرمایه‌گذاران مواجه می‌شوند. نکته مهم دیگر اثر جنگ بر رتبه اعتباری کشورهاست. موسسات رتبه‌سنجی بین‌المللی معمولا با شروع یا تشدید تنش‌ها رتبه اعتباری کشورهای درگیر را کاهش می‌دهند. این کاهش رتبه هزینه تامین مالی خارجی را افزایش می‌دهد و اگر کشور به‌بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته باشد عملا آن را از منابع مالی خارجی محروم می‌کند. برای کشوری مانند ایران که سال‌هاست تحت تحریم‌های مالی شدید قرار دارد این اثر از کانال دیگری خود را نشان می‌دهد: کاهش درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم یا کاهش قیمت نفت در اثر رکود جهانی ناشی از جنگ. به‌زبان ساده بازار بدهی به‌دولت سیگنال می‌دهد که هزینه‌هایت را کنترل کن وگرنه ورشکسته خواهی شد اما در شرایط جنگی کنترل هزینه‌ها سخت‌ترین کار ممکن است زیرا هزینه‌های نظامی نه یک‌انتخاب که یک الزام بقا محسوب می‌شوند.

    مالیه عمومی در آتش

    مالیه عمومی دولت‌ها در شرایط جنگی وارد مرحله‌ای کاملا جدید می‌شود که می‌توان آن را «اقتصاد آتش‌بس» نامید. دولت در این شرایط با یک شکاف ساختاری مواجه است: کاهش درآمد و افزایش هزینه همزمان. از یک‌سو فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل نااطمینانی کاهش می‌یابند درنتیجه پایه مالیاتی کوچک‌تر می‌شود. فرار مالیاتی افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها سود کمتری برای اظهارکردن دارند. از سوی دیگر هزینه‌های امنیتی و نظامی سر به‌فلک می‌کشند. مدیریت این شکاف سخت‌ترین آزمون یک دولت است. سه‌گزینه پیش‌روست: اول چاپ پول که تورم افسارگسیخته را به‌دنبال دارد. دوم استقراض داخلی که نقدینگی بخش خصوصی را می‌خشکاند و سوم استقراض خارجی که در شرایط تحریم و تنش عملا ناممکن است. انتخاب هریک از این گزینه‌ها یا ترکیبی از آنها پیامدهای توزیعی خاص خود را دارد. در ایران تجربه سال‌های اخیر نشان داده که در شرایط مشابه فشار اصلی بر دوش قشرهای ثابت‌درآمد و کم‌درآمد جامعه بوده است.

    معمای سیاستگذار تحیرزده

    سیاستگذار پولی و مالی در شرایط نااطمینانی جنگی در مرکز یک طوفان قرار می‌گیرد که هر تصمیم او می‌تواند آتش را شعله‌ورتر کند. اینجا بحث بر سر «بهینه‌یابی» نبوده بحث بر سر «کم‌ضررترین» گزینه است. بانک مرکزی با یک‌معمای کلاسیک مواجه است: برای کنترل ارز و جلوگیری از خروج سرمایه باید نرخ بهره را افزایش دهد اما نرخ بهره بالا بنگاه‌های تولیدی را که در رکود دست‌وپا می‌زنند کاملا ورشکسته می‌کند. از سوی دیگر سیاستگذار مالی نیز در تنگنای شدیدی قرار دارد. اگر یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی را برای حفظ آرامش اجتماعی افزایش دهد کسری بودجه را بزرگتر کرده و تورم انتظاری را تشدید می‌کند. اگر ریاضت اقتصادی پیشه کند ممکن است جرقه ناآرامی‌های اجتماعی را بزند. در این شرایط حتی «سکوت» نیز یک انتخاب بوده اما سکوت به‌معنای واگذارکردن میدان به‌شایعات و بازار‌های غیررسمی است. سیاستگذار تحیرزده امروز در ایران و منطقه میان چکش کوتاه‌مدت و سندان بلندمدت گرفتار آمده است.

    تهران و نبض لرزان بازار

    در خیابان‌های تهران جنگ اگرچه فیزیکی نیست اما تصویر آن در ویترین طلافروشی‌ها و تابلوهای صرافی‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. بازار سرمایه‌گذار ایرانی پس از سال‌ها زندگی با تحریم و تنش به‌یک «دستگاه رادار» حساس تبدیل شده است. او کلمه به‌کلمه اظهارات مقامات را رصد کرده تحرکات نظامی منطقه را زیر نظر دارد و سعی می‌کند از ترکیب این داده‌ها سبد دارایی خود را مصون کند. این‌روزها نوسانات بازار ارز و سکه در تهران نه به‌واسطه بنیادهای اقتصادی که به‌واسطه «اخبار لحظه‌ای» تعیین می‌شود. هر شایعه از تشدید تنش موتور تقاضای ارز را روشن می‌کند و هر نشانه از کاهش التهاب اندکی از تب بازار می‌کاهد اما نکته مهم اینجاست که اقتصاد ایران در شرایط «عادت به‌شوک» قرار گرفته است. شاید به‌همین‌دلیل است که واکنش‌ها نسبت به‌گذشته کمی کنترل‌شده‌تر به‌نظر می‌رسد. با این حال نبض لرزان بازار تهران نشان می‌دهد که ابر سیاه نااطمینانی هنوز اثر کامل خود را بر جا نزاشته و هر لحظه احتمال بارش تگرگی جدید بر سر معاملات وجود دارد. فعالان اقتصادی این روزها بیش از سود به‌«امنیت دارایی» می‌اندیشند و این بزرگ‌ترین هشداری است که می‌توان به‌سیاستگذاران مخابره کرد.

  • نبود «بازار، اینترنت، انرژی»؛ سه چالش جدی فعالان اقتصادی کشور

    نبود «بازار، اینترنت، انرژی»؛ سه چالش جدی فعالان اقتصادی کشور

    به گزارش اقتصادران، آرمان خالقی دبیرکل خانه صمت ایران مهم‌ترین چالش فعالان اقتصادی کشور را نبود کشش بازار دانست و گفت: چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات، بزرگ‌ترین مشکل فعلی عدم وجود بازار یا کاهش کشش بازار است؛ چه در بازار داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و چه در بازار خارجی به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات.

    وی افزود: جراحی اقتصادی و افزایش قیمت‌ها باعث شده قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و بازار کوچک‌تر شود. از طرف دیگر، واحدها به‌دلیل کاهش توان مالی، بازارهای کوچک‌تری پیدا می‌کنند و فشارهای بیرونی و تحریم‌ها هم مزید بر علت شده و بازار را برای همه کوچک‌تر کرده است. این مسائل در کنار کمبود نقدینگی که از قبل هم وجود داشت، مانع رشد واحدها شده است.

    خالقی با انتقاد از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور ادامه داد: محیط کسب‌وکار ایران به هیچ وجه محیط مساعدی نیست. از گرفتن مجوز تأسیس و مجوز فعالیت گرفته تا زمانی که بخواهید کسب‌وکارتان را منحل کنید، فرایندهای طولانی، پیچیده و بعضاً آزاردهنده‌ای وجود دارد که ما را نسبت به کشورهای رقیب غیررقابتی می‌کند. این بروکراسی‌ها و حتی برخی مفاسد اداری باعث شده اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب نباشد.

    وی یکی دیگر از چالش‌های جدی را وضعیت اینترنت دانست و گفت: اینترنت امروز یک زیرساخت حیاتی برای فعالیت اقتصادی است. ارتباطات تجاری در دنیا ۲۴ ساعته است و تعطیلی‌بردار نیست. ما دیگر در دوره تلگراف و فکس نیستیم؛ همه ارتباطات دیجیتال شده و قطع یا محدودیت اینترنت عملاً ارتباط فعالان اقتصادی با دنیا را قطع کرده است.

    خالقی افزود: وقتی ارتباط قطع می‌شود، اعتبار تجاری از بین می‌رود. شریک خارجی که نتواند با شما ارتباط بگیرد، سراغ رقیب شما می‌رود. در داخل کشور هم همین اتفاق می‌افتد؛ وقتی مصرف‌کننده به اینترنت دسترسی ندارد، شما کالایتان را به چه کسی می‌خواهید بفروشید؟ این یعنی تجارت الکترونیک داخلی عملاً تعطیل شده است.

    دبیرکل خانه صمت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: نگرانی جدی درباره تأمین انرژی در فصل‌های پرمصرف وجود دارد. تجربه امسال که بیش از دو روز در هفته قطعی برق داشتیم و بخش تولید آسیب دید، همچنان پابرجاست.

    وی همچنین از اختلاف نظر جدی با وزارت نیرو درباره قیمت‌گذاری انرژی خبر داد و گفت: افزایش قیمت انرژی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بدون رعایت ترتیبات قانونی انجام شده و این موضوع در دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و ستاد تسهیل در حال پیگیری است. هر سه مرجع، ایرادهای مطرح‌شده از سوی بخش تولید را وارد دانسته‌اند و امیدواریم هفته آینده رأی نهایی صادر شود.

  • حال بازار خوش نیست / کسبه و مغازه‌داران بیکار شدند

    حال بازار خوش نیست / کسبه و مغازه‌داران بیکار شدند

    به گزارش اقتصادران، ساعت کار مغازه‌ها، محدود شده؛ خریداری نیست؛ اگر هم باشد فروشنده از ترس بالا رفتن قیمت‌ها از فروش حذر دارد. رکود در همه کسب‌وکارها قابل مشاهده است؛ تنها صنف مواد غذایی است که هنوز رفت و آمد و خریدار دارد البته نه به اندازه گذشته.

    این روزها بسیاری از کسب‌های حضوری و مغازه‌داران در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین به واسطه قطعی اینترنت در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی مجبورند نیروهای خود را تعدیل کنند اما این موضوع مختص به کسب‌وکارهای اینترنتی نیست و کسب وکارهای حضوری نیز در یک قدمی ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
    همزمان با آن که قیمت دلار به صورت افسارگسیخته روند افزایشی به خود گرفت و هر روز قله‌های جدید را فتح می‌کرد، دولت به واسطه حذف رانت، ارز ترجیحی را حذف کرد و قرار شد اغلب کالاهای اساسی با نرخ دلار بازار آزاد معامله شوند. در همین روزها بود که شاهد تجمعات بازاریان بودیم. بازاریان به علت افزایش نرخ دلار، طلا و حتی مالیات‌های بسیار بالا در این شرایط اقتصادی و تورمی تجمع کردند و این تجمعات به شهرهای دیگر نیز رسید؛ در نهایت به واسطه شرایط پیش‌آمده شاهد کاهش ساعات کاری برخی از بازارها بودیم.
    برخی از مغازه‌داران برای ادامه حیات خود مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند اما برخی دیگر همچنان امید به آینده روشن دارند و با تجربه بحران‌های گذشته با هزینه‌های اضافه در تلاش‌اند که نیروهای خود را به هر قیمتی حفظ کنند. در این بین برخی از مغازه‌داران تا ثابت شدن شرایط، حقوق کمتری به کارگران خود پرداخت می‌کنند؛ برخی دیگر نیز وعده پرداخت حقوق را در ماه‌های آتی می‌دهند.

    در این بین مغازه‌دارانی که اجاره‌نشین هستند بیشترین ضرر را می‌کنند؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر اجاره مغازه در میادین قابل توجه شهر از حداقل ۱۰۰ میلیون تومان آغاز می‌‌شود و در برخی از موارد به ۸۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.

    «علی» که سال‌هاست در بازار پانزده خرداد تهران مغازه دارد می‌گوید که در این اعتراضات مجبور بودند مغازه خود را زودتر تعطیل کنند. وی درباره شرایط درآمدی این روزها می‌گوید: «گرانی برای همه هست، ما هم نسبت به این گرانی اعتراض داریم. گرانی دلار و افزایش مالیات‌ها باعث شده همه چیز برای ما به چندبرابر قیمت تمام شود. از سوی دیگر مشتری هم با این قیمت‌‌ها کمتر به سراغ خرید می‌آید.

    در روزهای اعتراضات و حتی همین روزها ما مجبور بودیم زودتر مغازها را ببندیم چون مشتری نیست و خیابان‌ها خیلی شلوع است، درنتیجه این روزها و هفته‌ها درآمد نداشتیم.» «علی» توضیح می‌دهد: «من چندین کارگر دارم، چون هزینه آب وبرق، اجاره مغازه و مواد اولیه بسیار بالاست. اجاره مغازه من حدود ۴۰۰ میلیون تومان است و حداقل باید روزی ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشم تا بتوانم درآمدی داشته باشم و حقوق و هزینه‌ها را پرداخت کنم؛ اما الان روزی ۲ تا ۵ میلیون تومان درآمد دارم.

    آخر ماه چطور اجاره مغازه بدهم؟ چطور حقوق کارگرهایم را پرداخت کنم؟ همه می‌گویند که آنلاین شاپ‌ها خسارت دیدند، چرا کسی منِ مغازه‌دار و اجاره‌نشین را نمی‌بیند؟ چرا در هر شرایطی من باید از جیب خودم هزینه کنم؟ آخر سر هم می‌گویند مغازه‌داری سراسر سود است که برای هزارتومان، هزارتومان باید تلاش بیش از حد کنیم.»

    «جواد» که در تهران مغازه تعویض روغنی دارد درباره شرایط این روزها می‌گوید: «خیلی وقته دیگه مثل قدیم مشتری نیست، روغن گرون شده، مردم هم به‌خاطر همین موضوع، دیر به دیر میان تعویض روغنی. اما گرونی تقصیر منِ مغازه‌دار نیست، من میرم خرید، عمده‌فروش میگه جنس ببر بفروش اما وقتی قیمت دلار مشخص شد با قیمت دلار جدید باید پول بدی. خب وقتی من نمی‌دونم جنس رو چند می‌خرم نمی‌دونم باید چند تومان بفروشم، پس جنس نمیارم.

    این روزها جنس کمتری تو مغازه‌ام دارم و مردم هم دنبال جنس خیلی ارزون‌اند که نیست. از طرفی به‌خاطر اعتراضات ما مغازه رو زودتر می‌بستیم، از صبح هم تا الان یک ماشین اومده. الان من پول خونه و زندگیمو از کجا بیارم؟ قبلاً تعطیلی که می‌شد کلی مشتری داشتم، اما الان مردم تو تعطیلات هم مسافرت نمیرن دیگه و خبری از مشتری نیست.»

    «محمد» نیز مغازه فروش مواد غذایی دارد و این روزها از کمبود مشتری گلایه می‌کند. او درباره شرایط این روزها توضیح می‌دهد: «قیمت برخی از جنس‌ها هر هفته گرون میشه، یعنی جنسی که روزانه و هفتگی برای ما میاد، هر چند روز یک‌بار یه مقدار گرون‌تر میشه، جوری که کسی زیاد متوجه افزایش قیمت نشه، همین گرون شدن آروم آروم باعث شده مردم هم کمتر جنس بخرن. مثلاً قدیم طرف میومد چهار تا کیسه خوراکی برای بچه‌اش می‌خرید الان به‌زور یه کیک میخره و میره. برای بقیه وسیله‌ها هم همین‌طور؛ مردم سعی می‌کنند کمتر بخرن و کمتر مصرف کنند.

    البته این روزها که همه چی گرون شده و همه‌جا شلوغ شده، من هم فروش نداشتم و خیلی روزها مجبور بودم چندساعت کوتاه تو مغازه باشم. خب اجاره مغازه بالاست، هزینه آب و برق، مالیات همه اینها خیلی بالاست. مابرخلاف تمام شغل‌ها زمانی که نیستیم باید یخچال‌هامون روشن باشه تا وسیله‌ها خراب نشه؛ این خودش مصرف برق رو چند برابر میکنه، حالا توی این شرایط هیچ فروشی نداریم، خب پول اجاره مغازه و حقوق کارگرها رو از کجا بیاریم؟

    من مجبور شدم یکی از کارگرهامو تعدیل کنم و اگر شرایط این شکلی باشه احتمالاً همین روزها دومین کارگرم هم تعدیل کنم؛ چون توی این شرایط یک کارگر برام کافیه.» این موضوع مختص تمامی کسب‌وکارهای حضوری و آنلاین است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به واسطه افزایش تورم و افزایش نرخ ارز و مسائلی این‌چنین توان خرید مردم به‌صورت قابل‌توجهی کاهش‌یافته، این کاهش توان خرید باعث شده مشتریان نیز به‌صورت قابل‌توجهی کاهش پیدا کنند و در بلندمدت نیز بسیاری از این کسب‌وکارها ورشکسته شوند و مغازه‌های خود را جمع کنند.

    مشتری در بازار نیست

    چند ماهی‌ می‌‌شود که به واسطه افزایش نرخ دلار و افزایش تورم، گرانی به‌صورت سنگین روی بازارها سایه انداخته و همین سایه موجب شده که میزان خرید مردم به‌صورت قابل‌توجهی کاهش یابد. در چنین شرایطی دولت نیز تصمیم گرفت که به‌جای ارز ترجیحی ارز آزاد را جایگزین کند، همین جایگزینی باعث شد قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی ۲۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد.(قیمت‌ها با توجه به نوع محصول و نحوه قیمت‌گذاری‌ها افزایش یافت)

    بسیاری از فروشندگان ادعا می‌کنند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فروش‌شان حدود ۵۰ درصد کاهش یافته، این موضوع درحالی است که هزینه‌های جاری این فروشندگان افزایش چندبرابری را تجربه کرده است. ازسوی‌دیگر باتجربه این افزایش قیمت‌ها مردم کمتر به سراغ خرید کالا و خدمات می‌روند. به گفته یک کارشناس اقتصادی، در شرایط سخت اقتصادی و تورمی مردم ترجیح می‌دهند که با حداقل هزینه‌ها زندگی کنند و اگر مبلغی از درآمدشان برای ماه‌های آتی باقی ماند، این مبلغ را برای پول پیش خانه یا هزینه‌هایی ازاین‌قبیل پس‌انداز کنند.

    بررسی میدانی بازارها نشان می‌دهد که طی دو هفته اخیر قیمت‌ها به‌صورت قابل‌توجهی در اغلب بازارها افزایش‌یافته و ازسوی‌دیگر خبری از مشتری در بازارها نیست و فروشنده‌ها بیکار هستند. همین موضوع باعث شده که برخی از فروشنده‌ها نیروهای خود را تعدیل کنند و این تعدیل‌ها مساوی با افزایش بیکاری در آخرین ماه‌های سال است.

    در هفته‌ها و روزهای اخیر تعدیل نیرو در  کسب‌وکارهای آنلاین و غیرآنلاین به‌شدت افزایش‌یافته، در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در آذرماه امسال به ۵۲/۶ درصد رسیده و ازسوی‌دیگر حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی داشته است، در این شرایط تعدیل نیرو می‌تواند اقتصاد خانوارها را بیش‌ازپیش به خطر بیاندازد.

    بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه امسال را ۴۲/۴ درصد اعلام کرد. اگرچه این رقم طی ۹ ماه سال جاری بالاترین نرخ تورم سالانه محسوب می‌‌شود اما سال ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه منتهی به ماه‌های فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۴۵  درصد و ۴۳/۳ درصد بود که بالاتر از تورم منتهی به آذرماه امسال بوده است.

    همچنین نرخ تورم سالانه منتهی به ۱۰ ماه از ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ در دامنه بالای ۵۰ درصد قرار داشت. کارشناسان عقیده دارند این نرخ تورم با حذف نرخ ارز ترجیحی افزایش خواهد داشت و احتمالاً در ماه‌های آتی شاهد افزایش تورم باشیم که این موضوع می‌تواند فشار بیشتری به خانوارها وارد کند؛ درنهایت قدرت خرید را به صورت قابل توجهی نیز کاهش دهد.

  • تنظیم‌گری بازار یا توزیع رانت؟ / دخالت نهادهای دولتی در بازار، بحران آفرین شد

    تنظیم‌گری بازار یا توزیع رانت؟ / دخالت نهادهای دولتی در بازار، بحران آفرین شد

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه کلی تنظیم‌گران در کشورهای توسعه‌یافته، مداخله حداقلی و استفاده از روش‌های غیرقیمتی برای تنظیم شرایط و حفاظت از حقوق فعالان بازار است. علاوه بر مشکلات مربوط به سیاستگذاری داخلی، به نظر می‌رسد تحریم‌ها با جدا کردن مسیر بازار داخل ایران از بازارهای دنیا، بستر سیاست‌های مداخله‌گرایانه را ایجاد کرده است.

    در سال‌های اخیر، بحث درباره «رگولاتوری» یا تنظیم‌گری بازار به یکی از مباحث داغ در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مفهوم، که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان ابزاری برای تضمین رقابت سالم، جلوگیری از انحصارات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به کار می‌رود، در ایران مسیر متفاوتی را طی کرده است. در‌حالی‌که انتظار می‌رفت نهادهای تنظیم‌گر با رویکردی ناظرانه به بهبود عملکرد بازارها کمک کنند، واقعیت این است که در حال حاضر این نهادها اغلب به جای تسهیل رقابت، خود به یکی از عوامل اصلی اختلالات بازار تبدیل شده‌اند.

    مفهوم تنظیم‌گری در اقتصاد

    تنظیم‌گری یا رگولاتوری در اقتصاد به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانینی اطلاق می‌شود که با هدف بهبود عملکرد بازارها و جلوگیری از بروز مشکلاتی مانند انحصار، اطلاعات ناقص و عدم شفافیت اجرا می‌شوند. به طور کلی، نقش اصلی نهادهای تنظیم‌گر در اقتصادهای پیشرفته، مداخله حداقلی و فقط در شرایطی است که بازار به دلایل ساختاری یا عملیاتی قادر به عملکرد صحیح نباشد. در این وضعیت‌ها که به آنها شکست بازار گفته می‌شود، تنظیم‌گرها وارد عمل می‌شوند تا با اعمال سیاست‌های مناسب، از ادامه وضعیت نامطلوب جلوگیری کنند و شرایط را بهبود بخشند.شکست بازار می‌تواند به دلایل متعددی رخ دهد. برای مثال، در صورت بروز انحصار، یک یا چند بنگاه اقتصادی به دلیل کنترل کامل یا بخش عمده‌ای از بازار، قادر به تعیین قیمت‌ها و شرایط عرضه می‌شوند که این امر به زیان مصرف‌کنندگان و رقبا منجر می‌شود. همچنین، اطلاعات ناقص یا نابرابر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست و نهایتا به ناکارآمدی بازار منجر شود. در چنین شرایطی، تنظیم‌گرها با هدف ایجاد تعادل و جلوگیری از سوءاستفاده، اقدام به تدوین و اجرای قوانین و مقررات می‌کنند.

    برخی مداخلات سیاستی که تخت عنوان تنظیم گری انجام میشود

    وضعیت نهادهای تنظیم‌گر در ایران

    بررسی عملکرد نهادهای رگولاتور در ایران نشان می‌دهد این سازمان‌ها به‌تدریج از نقش نظارتی و تسهیل‌گری خود فاصله گرفته‌اند و به بازیگران فعالی در بازارها تبدیل شده‌اند. این نهادها به جای فراهم کردن بسترهای مناسب برای رقابت سالم و جلوگیری از انحصارات، خود به عنوان یکی از عوامل اصلی دخالت در بازارها عمل می‌کنند. به عنوان مثال، در بازار خودرو که یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور است، نهادهای تنظیم‌گر نه‌تنها به وظیفه نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها نپرداخته‌اند، بلکه خود وارد فرآیند قیمت‌گذاری شده‌اند و موجب بروز اختلالات جدی در عرضه و تقاضای خودرو شده‌اند.

    مداخلات نهادهای تنظیم‌گر در بازارهای مختلف، از جمله بازار انرژی، بازار سرمایه و بازارهای مصرفی، به گونه‌ای بوده است که عملکرد طبیعی این بازارها را مختل کرده و به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآیی بازارها منجر شده است. در شرایطی که نهادهای تنظیم‌گر باید به عنوان ناظران بی‌طرف عمل کنند و تنها در مواقع ضروری وارد عمل شوند، این نهادها به طور مداوم در فرآیندهای بازار دخالت کرده و با اعمال سیاست‌های ناکارآمد، موجب از بین رفتن رقابت و شفافیت در بازارها شده‌اند.

    به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عواملی که در رویکردهای اشتباه نهادهای تنظیم‌گر در ایران موثر بوده تحریم‌های بین‌المللی بوده است. تحریم‌های گسترده باعث شده بازار کالاهای مختلف در ایران از بازارهای جهانی جدا شود و این مساله باعث بروز نوسانات شدید قیمتی و آسیب شدید مصرف‌کنندگان شده است. در چنین شرایطی نهادهای تنظیم‌گر که مسوول حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، روی به مداخله قیمتی در بازارها آورده‌اند تا به عنوان مسکنی در مقابل افزایش قیمت‌ها عمل کنند، در‌حالی‌که افزایش قیمت‌ها از دو منشا مهم تغییرات نرخ ارز و رشد نقدینگی بر بازارها وارد می‌شود و نهادهای تنظیم‌گر نقشی در رابطه با کنترل تورم نباید داشته باشند.

    چرا مداخله در بازارها مضر است؟

    یکی از مهم‌ترین عواقب مداخلات گسترده نهادهای تنظیم‌گر در بازارها، از بین رفتن مکانیسم‌های طبیعی بازار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار است. در شرایطی که دولت‌ها و نهادهای تنظیم‌گر به طور مستقیم در فرآیندهای بازار دخالت می‌کنند، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به‌راحتی پیش‌بینی کنند که چه اتفاقاتی در بازار خواهد افتاد و این عدم اطمینان، آنها را از ورود به بازار بازمی‌دارد. به عبارتی دیگر، مداخلات بی‌رویه نه تنها به بهبود شرایط بازار منجر نشده، بلکه باعث ایجاد بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی شده است.

    در بازار سرمایه، که یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است، مداخلات تنظیم‌گرها در تعیین قیمت‌ها و محدودیت‌های شدید، باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این بازار خودداری کنند. این در حالی است که بازار سرمایه باید به عنوان بستری برای جذب سرمایه‌ها و تامین مالی پروژه‌های اقتصادی عمل کند. با‌این‌حال، نهادهای تنظیم‌گر با اعمال محدودیت‌های قیمتی و مقررات سخت‌گیرانه، انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده‌اند.در بازار انرژی نیز مداخلات نهادهای تنظیم‌گر به شکل‌های مختلفی انجام شده است که این امر به نوبه خود موجب ایجاد نوسانات قیمتی و کمبود عرضه در برخی مقاطع زمانی شده است. به عنوان مثال، تعیین قیمت‌های دولتی برای سوخت‌ها و انرژی‌های دیگر، علاوه بر کاهش انگیزه تولیدکنندگان، باعث شده است که بازار از مکانیسم‌های طبیعی خود فاصله بگیرد و نوسانات شدیدی در عرضه و تقاضا به وجود آید.

    در بازار مسکن نیز «سقف گذاری برای نرخ رشد اجاره‌بها» باعث تخریب جریان عرضه مسکن شده و این مساله خود باعث افزایش بیش از حد اجاره‌بها شده است. در‌حالی‌که تجارب متعدد کشورهای مختلف نشان داده است که کنترل اجاره در بازار مسکن، چندان نمی‌تواند کارساز باشد و بیشتر منجر به آسیب دیدن دو طرف عرضه و تقاضا می‌شود تا تنظیم وضعیت بازار.

    مقایسه با رویه‌های بین‌المللی

    در کشورهای پیشرفته، نهادهای تنظیم‌گر با رویکردی متفاوت عمل می‌کنند. این نهادها به جای مداخله مستقیم در بازار، بیشتر بر نظارت و تنظیم قوانین تمرکز دارند. به عنوان مثال، در کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای تنظیم‌گر بیشتر بر جلوگیری از انحصارات، تضمین شفافیت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تمرکز دارند و دخالت‌های آنها به مواردی محدود می‌شود که بازار به طور جدی دچار شکست شده باشد. در این کشورها، تنظیم‌گرها با توجه به معیارهای علمی و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان اقتصادی، قوانینی را وضع می‌کنند که به بهبود عملکرد بازار کمک می‌کند. این قوانین به گونه‌ای تدوین می‌شوند که ضمن حفظ رقابت سالم در بازار، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز حمایت شود. در واقع، تنظیم‌گر به عنوان ناظری بی‌طرف عمل می‌کند که وظیفه اصلی آن ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از بروز انحصارات است.

    برای مثال، در بازارهای انرژی کشورهای اروپایی، نهادهای تنظیم‌گر بیشتر به عنوان ناظران بی‌طرف عمل می‌کنند و تنها در مواردی که بازار دچار انحصار یا شکست جدی شده است، وارد عمل می‌شوند. این نهادها تلاش می‌کنند با ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب، رقابت سالم را تسهیل و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند. همچنین، در بازارهای مالی، نهادهای تنظیم‌گر به جای تعیین قیمت‌های دستوری، بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی تمرکز دارند.

    ضرورت بازنگری در نقش نهادهای تنظیم‌گر

    با توجه به مشکلاتی که در عملکرد نهادهای تنظیم‌گر در ایران مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که ضرورت بازنگری جدی در نقش و وظایف این نهادها وجود دارد. اولین گام در این مسیر، کاهش مداخلات مستقیم نهادهای تنظیم‌گر در بازار و بازگشت به اصول اولیه تنظیم‌گری است. نهادهای تنظیم‌گر باید به جای ورود به فرآیندهای خرید و فروش و قیمت‌گذاری، بر تدوین قوانین و مقرراتی تمرکز کنند که به تسهیل رقابت و افزایش شفافیت بازار کمک کند.

    دومین گام، افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای تنظیم‌گر است. این نهادها باید به گونه‌ای عمل کنند که تصمیمات آنها بر اساس معیارهای علمی و با در نظر گرفتن منافع عمومی باشد. به علاوه، نهادهای تنظیم‌گر باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند و در صورتی که مداخلات آنها به نتایج منفی منجر شود، باید مسوولیت این نتایج را بپذیرند. در این راستا، ایجاد ساختارهای قانونی که استقلال نهادهای تنظیم‌گر را تضمین کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استقلال این نهادها از فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌تواند به بهبود کارآیی و اثرگذاری آنها کمک کند. همچنین، ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل که عملکرد نهادهای تنظیم‌گر را ارزیابی و بررسی کند، می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به این نهادها منجر شود.

    افزایش استقلال، شفافیت و پاسخگویی نهادهای تنظیم‌گر، کاهش مداخلات مستقیم و تمرکز بر تسهیل رقابت و نظارت علمی و تخصصی، می‌تواند راهگشای بهبود شرایط اقتصادی کشور و تقویت بازارها باشد. تنها با بازنگری در رویکردها و سیاست‌های فعلی است که می‌توان به یک بازار پویا و رقابتی دست یافت که در آن، حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به طور عادلانه تامین شود.