برچسب: بازار موبایل

  • زیر پوست بازار موبایل ایران چه می‌گذرد؟ / گوشی‌های اقتصادی به فراموشی سپرده می‌شوند!

    زیر پوست بازار موبایل ایران چه می‌گذرد؟ / گوشی‌های اقتصادی به فراموشی سپرده می‌شوند!

    به گزارش اقتصادران، طی ماه‌های اخیر قیمت موبایل و تلفن همراه در بازار ایران به شکل عجیبی با افزایش قیمت روبرو شده و این افزایش در همه برندها و بازه‌های قیمتی و از مدل‌های اقتصادی و میان‌رده گرفته تا گوشی‌های پرچمدار، دیده می‌شود و شاید مقایسه قیمت‌ها از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا امروز بتواند تصویر روشن‌تری از این میزان افزایش قیمت ارائه دهد.

    به گزارش ایسنا، برای مثال در تاریخ سوم اسفندماه سال ۱۴۰۴ قیمت گوشی شیائومی مدل ردمی نوت ۱۴ با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت حدود ۲۷ میلیون تومان و نسخه «pro» آن  ۳۵ میلیون تومان، در بازار به فروش رسید اما امروز قیمت همین مدل تلفن همراه به ۳۷ میلیون تومان و قیمت نسخه «pro» آن  به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت پوکو X۷ پرو با فضای ذخیره‌سازی ۵۱۲ گیگابایت در تاریخ سوم اسفند ماه ۵۵ میلیون تومان بود که امروز به ۸۸ میلیون تومان رسیده است.

    قیمت گلکسی ۵۵ A نیز در تاریخ سوم اسفند ماه ۵۲ میلیون تومان بود و امروز به ۸۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) در تاریخ مذکور (سوم اسفند ۱۴۰۴) ۱۸۸ میلیون تومان بود که امروز از مرز ۲۷۰ میلیوتن تومان عبور کرده است.

    قیمت‌ها در میان مدل‌های آیفون نیز افزایش چشمگیر دارد. در هفته اول اسفندماه سال گذشته آیفون مدل آیفون ۱۷ ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت نسخه  CH حدود ۱۸۵ میلیون تومان و مدل ۱۶ همین دستگاه ۱۶۰ میلیون تومان بود که امروز قیمت‌ها برای آیفون ۱۷  نسخه  CH به ۲۹۰ میلیون تومان و برای آیفون ۱۶ (همان نسخه) به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.

    امروز همچنین قیمت آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA  و ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت حدود ۳۸۰ میلیون تومان است که این دستگاه در هفته اول اسفند ماه سال گذشته ۳۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.

    حتی در میان دستگاه‌های اقتصادی و ارزان قیمت گوشی گلگسی A۶ با ظرفیت ۶۴ گیگابایت که در کف قیمتی موبایل‌های هوشمند در بازار کشور قرار دارد از ۱۳ میلیون تومان در هفته نخست اسفندماه سال گذشته، امروز به ۲۲ میلیون تومان رسیده است.

    بررسی روند بازار موبایل طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که طی این مدت رفتار بازار تغییر کرده و به گفته کارشناسان این حوزه بخشی از خریداران خرید خود را به تعویق می‌اندازند، گروهی به سراغ مدل‌های قدیمی‌تر یا نسخه‌های کم‌حافظه‌تر می‌روند و سهم گوشی‌های دست‌دوم و تعمیراتی در سبد مصرف خانوار هم پررنگ‌تر و هم چشمگیرتر از گذشته شده است.

    از سوی دیگر، چون تلفن همراه کالایی وارداتی است، نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد قیمت به شمار می‌آید و هر تغییر در نرخ ارز یا نرخ پایه تعرفه واردات آن، می‌تواند به سرعت در قیمت‌های بازار انعکاس پیدا کند.

    علاوه بر این، هزینه‌ها و فرآیندهای مرتبط با واردات و ترخیص، از جمله هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، گمرک و ثبت سفارش، قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و در دوره‌هایی که عرضه به دلیل محدودیت‌ها یا تاخیرها کاهش پیدا می‌کند، کمبود نسبی کالا به رشد شدید قیمت‌ها دامن می‌زند.

    در کنار این عوامل اما، انتظارات تورمی و فضای روانی بازار نیز نقش دارد و مجموع این شرایط، در نهایت به کاهش قدرت خرید، افزایش احتیاط در خرید گوشی‌های جدید و طولانی‌تر شدن چرخه تعویض موبایل در میان مصرف‌کنندگان منجر شده و بازار را به سمت معاملات دست‌دوم و استفاده طولانی‌تر از دستگاه‌های موجود سوق داده است و گذشته از تمام موارد گفته شده، روند افزایش قیمت موبایل در بازار ایران به مرحله ای رسیده که اصطلاحی مانند موبایل اقتصادی در حال فراموش شدن است.

  • غبار جنگ بر ویترین‌های پاساژ علاءالدین / خرید موبایل نو به خاطره‌ها پیوست!

    غبار جنگ بر ویترین‌های پاساژ علاءالدین / خرید موبایل نو به خاطره‌ها پیوست!

    به گزارش اقتصادران، بازار موبایل ایران دیگر شباهتی به یک مرکز داد و ستد کالای دیجیتال ندارد؛ بیشتر شبیه به تالار شیشه‌ای بورس در روز‌های قرمزپوش است که هر لحظه، عددی درشت‌تر بر پیشانی ویترین‌هایش نقش می‌بندد. در بهار ۱۴۰۵، در حالی که ریال تحت فشار شدیدترین تورم تاریخ معاصر و تبعات نظامی درگیری‌های منطقه‌ای، بخش عمده‌ای از ارزش خود را از دست داده، بازار موبایل به خط مقدم لمس فقر تبدیل شده است. اگر روزگاری خرید یک گوشی هوشمند، جزیی از مخارج عادی سبد خانوار بود، امروز این کالا به یک سرمایه‌گذاری سنگین تبدیل شده که عبور از ویترین فروشگاه‌های آن، لرزه بر اندام حقوق‌بگیران می‌اندازد.

    میان‌رده‌هایی که «لوکس» شدند؛ وداع با مفهوم گوشی ارزان

    دیگر چیزی به نام «گوشی اقتصادی» در بازار ایران وجود خارجی ندارد. آنچه در بازار‌های جهانی به عنوان میان‌رده برای استفاده‌های روزمره شناخته می‌شود، در بازار تهران با قیمت‌هایی عرضه می‌شود که تا همین دو سال پیش متعلق به آخرین مدل‌های پرچمدار بود. امروز یک کارمند با حداقل حقوق ۲۱ میلیون تومانی برای خرید یک گوشی میان‌رده که تنها کارراه‌انداز محسوب می‌شود، باید ۵ ماه تمام از خورد و خوراک و اجاره‌خانه بگذرد تا بتواند هزینه خرید آن را تامین کند.

    این یعنی سقوط استاندارد‌های زندگی؛ جایی که ابزار اولیه زیست دیجیتال، به کالایی دست‌نیافتنی برای طبقه کارگر و کارمند تبدیل شده است. بازار در قبضه قیمت‌هایی است که با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست، جز منطق ارز جنگی و تورم انتظاری.

    بازار موبایل تهران گران‌تر از آمازون!

    نگاهی به قیمت‌ها نشان می‌دهد که مصرف‌کننده ایرانی، تاوان سنگینی برای انزوای اقتصادی و نوسانات ارزی می‌پردازد. گوشی سامسونگ A۵۶ (مدل ۲۰۲۵) با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، این روز‌ها در بازار تهران ۹۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود و نسخه ۱۲ گیگابایت رم آن، مرز ۱۰۰ میلیون تومان را درنوردیده و به ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است.

    نکته تلخ اینجاست که اگر این قیمت را با نرخ مرکز مبادله (۱۴۵ هزار تومان) یا نرخ آزاد (حدود ۱۸۷ هزار تومان) بسنجیم، متوجه یک فاجعه آماری می‌شویم و آن این است که قیمت این گوشی در سایت آمازون حدود ۴۵۰ دلار است. قیمت ریالی آن در ایران (با رم ۸) معادل ۶۳۴ دلار (با نرخ مبادله) یا ۴۹۲ دلار (با نرخ آزاد) تمام می‌شود.

    این یعنی موبایل در ایران، حتی با احتساب دلار آزاد، گران‌تر از بازار‌های جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این اختلاف قیمت فاحش، تنها ناشی از قیمت جهانی نیست، بلکه معلول هزینه‌های پنهان دور زدن تحریم‌ها، اختلال در زنجیره تامین و سودجویی‌هایی است که در فضای غبارآلود فعلی، نظارتی بر آنها وجود ندارد.

    سایه سنگین جنگ بر ویترین‌های پاساژ علاءالدین

    اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تنش‌های نظامی و درگیری‌های دو ماه گذشته قرار گرفته است. جنگ نه‌تنها روان جامعه را فرسوده، بلکه گلوگاه‌های تجاری کشور را نیز فشرده‌تر کرده است. قطع پرواز‌های بین‌المللی و محدودیت در مسیر‌های ترانزیتی، مسیر ورود گوشی به ایران را باریک‌تر از همیشه کرده و هزینه‌های حمل و نقل زمینی را به شکل سرسام‌آوری بالا برده است.

    فعالان بازار می‌گویند که موجودی انبار‌ها به دلیل این بن‌بست‌های لجستیکی کاهش یافته و همین «کمیابی تصنعی» در کنار جهش نرخ ارز، بهانه‌ای شده است تا قیمت‌ها روزانه و حتی ساعتی تغییر کنند. در چنین شرایطی، گوشی‌های میان‌رده‌ای نظیر A۳۶ سامسونگ به ۷۶ میلیون تومان رسیده‌اند؛ گوشی‌هایی که در آمازون بین ۳۰۰ تا ۳۹۹ دلار قیمت دارند، اما در ایران بیش از ۵۰۰ دلار (با نرخ مبادله) قیمت می‌خورند.

    از آیفون‌های نیم‌میلیاردی تا گوشی‌های نایاب قدیمی

    در رده گوشی‌های لوکس، ارقام به مرز‌های سوررئال رسیده‌اند. آیفون‌های استاندارد با حافظه ۲۵۶ گیگابایت که هنوز فعال نشده‌اند به قیمت نجومی ۳۵۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. اگر به سراغ مدل‌های پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت برویم، قیمت‌ها به ۵۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

    این در حالی است که قیمت جهانی این گوشی حدود ۱۴۰۰ دلار است، اما در ایران با نرخ مرکز مبادله، معادل ۳۷۲۴ دلار قیمت‌گذاری می‌شود! به این مبالغ، باید هزینه‌های ثبت و رجیستری را هم اضافه کرد که خود داستانی جداگانه دارد و هزینه‌ای بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان را بر خریدار تحمیل می‌کند.

    در پایین‌ترین رده‌های بازار نیز وضعیت بهتر نیست. گوشی‌های سری M سامسونگ که زمانی گزینه‌هایی در دسترس بودند، اکنون نایاب شده‌اند. مدل M۱۲ که متعلق به سال ۲۰۲۱ است و عملاً یک گوشی قدیمی محسوب می‌شود، در صورت یافت شدن، ۱۸ میلیون تومان قیمت دارد. این یعنی ارزان‌ترین گزینه موجود در بازار، تقریباً معادل یک ماه حقوق کامل یک کارگر است.

    اینترنت زخمی و رکود بازار؛ سخت‌افزار بی‌معنا شد

    اما بحران بازار موبایل تنها به قیمت ختم نمی‌شود. سیاست‌های محدودکننده در حوزه زیرساخت دیجیتال، میل به خرید را در میان مصرف‌کننده کشته است. وقتی اینترنت با قطعی‌های ۶۷ روزه و خاموشی طولانی‌مدت روبروست و بازار سیاه VPN‌ها هزینه‌ای مضاعف بر دوش کاربران می‌گذارد، خرید یک گوشی هوشمند ۱۰۰ میلیون تومانی که قرار است با سرعت دیال‌آپ به شبکه متصل شود، از منظر اقتصادی فاقد توجیه است.

    موج بیکاری در کسب‌وکار‌های آنلاین و استارتاپ‌ها، که معلول همین قطعی‌های مداوم و ناامنی اقتصادی است، بخش بزرگی از متقاضیان بالقوه بازار موبایل را حذف کرده است. کسی که امنیت شغلی‌اش به دلیل فیلترینگ و جنگ و دیگر معضلات موجود به خطر افتاده، آخرین اولویتش به‌روزرسانی گوشی موبایل است.

    بحران جهانی حافظه و پیش‌بینی‌های نگران‌کننده

    علاوه بر عوامل داخلی، متغیر‌های جهانی نیز علیه جیب ایرانی‌ها هم‌پیمان شده‌اند. افزایش قیمت حافظه‌ها به دلیل تمرکز تراشه‌سازان بر صنعت هوش مصنوعی، قیمت جهانی قطعات را ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داده است. «لو ویبینگ»، رئیس شیائومی، هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)، قیمت گوشی‌های هوشمند به دلیل افزایش هزینه تراشه‌ها، جهشی قابل توجه خواهد داشت.

    این هشدار برای بازار ایران، بوی بحرانی عمیق‌تر را می‌دهد. بازاری که هم‌اکنون نیز با نرخ دلاریِ بسیار بالاتر از نرم جهانی اداره می‌شود، چگونه قرار است شوک‌های جدید قیمتی در سال جاری را تحمل کند؟

    لندتک‌ها؛ مسکنی برای دردی مزمن

    در این میان، تنها راه باقی‌مانده برای خرید موبایل، پناه بردن به شرکت‌های «لندتک» و وام‌های خرید کالاست. قسطی‌فروشی که زمانی مختص خودرو و مسکن بود، حالا به گوشی‌های موبایل رسیده است. اما با نرخ بهره‌های پنهان و تورم بالای ۵۰ درصد، این وام‌ها نیز تنها بدهکاری طبقه متوسط را به تعویق می‌اندازند و در درازمدت، قدرت خرید آنها را بیش از پیش تحلیل می‌برند.

    خلاصه اینکه بازار موبایل ایران، آینه تمام‌نمای اقتصادی است که تحت فشار تحریم، جنگ، تورم و سوءمدیریت زیرساختی، در حال کوچک شدن است. وقتی گوشی موبایل از یک ابزار ارتباطی به یک کالای لوکس و سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، یعنی شکاف طبقاتی به لایه‌های عمیق‌تری از زندگی روزمره نفوذ کرده است. بدون ثبات در سیاست خارجی، رفع ناترازی‌های بانکی و پایان دادن به محدودیت‌های اینترنتی، ویترین‌های پاساژ‌های موبایل تنها به موزه‌هایی تبدیل خواهند شد که مردم از پشت شیشه‌های آن، به رویا‌های دست‌نیافتنی خود خیره می‌شوند.

  • خداحافظی مردم با گوشی نو!

    خداحافظی مردم با گوشی نو!

    به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه به ۵ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در ابتدای سال ۱۴۰۵ است. در این میان، بررسی جزئیات سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) حاکی از آن است که گروه «ارتباطات» با ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های افزایش قیمت را در میان گروه‌های کالایی و خدماتی به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که توجه کارشناسان را به تحولات بازار تجهیزات ارتباطی، به‌ویژه تلفن همراه، جلب کرده است.

    تورم ۸.۸ درصدی ارتباطات؛ رد پای گرانی بی‌سابقه گوشی در بازار

    تسنیم نوشت: بر اساس ساختار شاخص قیمت مصرف‌کننده، گوشی تلفن همراه در زیرگروه «تجهیزات ارتباطی» (کد ۰۸.۱.۲) طبقه‌بندی می‌شود و از خدماتی نظیر اینترنت، مکالمه و پیامک که در زیرگروه‌های دیگری قرار دارند، تفکیک شده است. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات قیمتی در بازار گوشی تلفن همراه می‌تواند به‌صورت مستقیم در شاخص این زیرگروه اثرگذار باشد و رشد قابل توجه تورم در بخش ارتباطات در فروردین ماه را توضیح دهد.

    بررسی‌های میدانی و داده‌های بازار جمع اوری شده در یک گزارش تحقیق بازار نشان می‌دهد که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، قیمت انواع گوشی تلفن همراه با جهش محسوسی مواجه شده است. در این میان، گوشی‌های پایین‌رده یک برند مطرح خارجی  تا حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت متوسط را تجربه کرده‌اند؛ رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده شوک شدید قیمتی در این بخش است. همچنین در همین بازه، گوشی‌های میان‌رده همان برند حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در سایر برندهای وارداتی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که گوشی‌های پایین‌رده چینی به صورت میانگین حدود ۲۲ درصد و میان‌رده‌های همان برند چینی  تا ۲۵ درصد افزایش قیمت متوسط  را ثبت کرده‌اند.

    این تحولات قیمتی را می‌توان یکی از عوامل اصلی رشد تورم در گروه ارتباطات دانست. با این حال، نکته قابل توجه آن است که اثر این افزایش قیمت‌ها بر نرخ تورم کل، به‌مراتب محدودتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. بر اساس آخرین ساختار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران با سال پایه ۱۴۰۰، وزن گروه ارتباطات در سبد هزینه خانوار تنها حدود ۲.۴۱ درصد است. این در حالی است که گروه‌هایی نظیر مسکن با سهمی بیش از ۳۰ درصد و خوراکی‌ها با حدود ۲۸ درصد، نقش به‌مراتب پررنگ‌تری در تعیین تورم کل ایفا می‌کنند.

    به بیان دیگر، حتی اگر قیمت گوشی تلفن همراه به‌طور قابل توجهی افزایش یابد، به دلیل وزن پایین این گروه در سبد مصرفی خانوار، تأثیر آن بر شاخص کل تورم محدود خواهد بود. افزون بر این، باید توجه داشت که همین سهم ۲.۴ درصدی نیز شامل کل خدمات و کالاهای ارتباطی است؛ از جمله اینترنت، مکالمه و پیامک. بنابراین سهم «خود گوشی تلفن همراه» در این میان، تنها بخشی از این عدد و در واقع کسری از ۲.۴ درصد است.

    این واقعیت آماری سبب شده است که علی‌رغم جهش‌های شدید قیمتی در بازار موبایل، اثر آن در شاخص کل تورم چندان محسوس نباشد. به‌ویژه آنکه در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود ثبت نرخ تورم کل در سطوح بالای ۴۰ درصد، گروه ارتباطات همچنان یکی از کم‌وزن‌ترین و کم‌اثرترین اجزای سبد تورمی باقی مانده است.

    موبایل، پیشران قیمت دهی به بازارها با نقش محدود در سبد محاسبه تورم 

    با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نقش بازار تلفن همراه صرفاً به اثر مستقیم آن بر شاخص تورم محدود نمی‌شود. این کالا به‌عنوان یکی از اقلام پیشران در بازار، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و جهت‌دهی به سایر بازارها ایفا کند. به‌عبارت دیگر، جهش قیمت در بازار موبایل می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال روانی، بر رفتار مصرف‌کنندگان و حتی سایر فعالان اقتصادی تأثیرگذار باشد.

    یکی از دلایل اصلی این ویژگی، ماهیت وارداتی تلفن همراه است. این کالا به‌طور مستقیم از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر می‌پذیرد و به همین دلیل، تغییرات قیمتی آن معمولاً با سرعت بیشتری نسبت به بسیاری از کالاهای دیگر بروز پیدا می‌کند. در شرایطی که بازار ارز با نوسان مواجه است، بازار موبایل نیز به‌سرعت واکنش نشان داده و این واکنش می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند.

    گرانی موبایل و معمای تورم؛ چرا اثر آن محدود می‌ماند؟

    در مجموع، اگرچه افزایش قیمت تلفن همراه نقش مستقیمی در رشد قابل توجه تورم گروه ارتباطات داشته است، اما به دلیل وزن پایین این گروه در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده، اثر آن بر تورم کل محدود باقی مانده است. با این حال، از منظر تحلیل‌های کلان اقتصادی، نمی‌توان از نقش این بازار در شکل‌دهی به انتظارات و سیگنال‌دهی به سایر بازارها چشم‌پوشی کرد؛ موضوعی که اهمیت رصد دقیق تحولات آن را دوچندان می‌کند.

  • بازار موبایل در تسخیر هیولای جنگ / عالیان: مردم به تعمیرات روی آورده اند

    بازار موبایل در تسخیر هیولای جنگ / عالیان: مردم به تعمیرات روی آورده اند

    به گزارش اقتصادران، در ماه‌های گذشته، بازار موبایل در ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد. از یک سو، مدیریت تنش‌های ارزی در برخی بخش‌ها موفقیت‌هایی را به همراه داشته است، اما از سوی دیگر، مشکلات عمده‌ای در زمینه عرضه کالا، تغییرات تعرفه‌ای و افزایش هزینه‌های حمل و نقل باعث شده، قیمت‌ها در بازار به طور مداوم و به صورت افسارگسیخته افزایشی شود.

    ایسنا نوشت: در این رابطه  رضا عالیان – سخنگوی سابق انجمن موبایل،  تبلت و لوازم جانبی ایران – با اشاره به عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت موبایل در بازارهای ایران گفت: تنش‌های ارزی در ایران از قدیم به عنوان یکی از عوامل موثر بر اقتصاد شناخته شده‌ و در سال‌های اخیر، شاهد نوسانات زیادی در نرخ ارز بودیم که اثرات شدیدی بر بازارهای مختلف، به ویژه بازار کالاهای وارداتی داشته است. اما آنچه که امروز بیشتر قابل توجه است، این است که نسبت به سال‌های گذشته، وضعیت تنش ارزی تا حدی کنترل و از شدت آن کاسته شده است.

    عدم تناسب در عرضه و تقاضا

    وی افزود: یکی از اصلی‌ترین عواملی که در حال حاضر بازار موبایل ایران را تحت تاثیر قرار داده، مسئله عدم تناسب عرضه و تقاضا است؛ در شرایطی که تقاضا برای کالاها، به ویژه کالاهای مصرفی و تکنولوژیک، همچنان بالا است، عرضه به دلیل مشکلات مختلف واردات و موضوع جنگ اخیر به شدت کاهش یافته است.

    این عضو انجمن موبایل ایران تصریح کرد: در گذشته، این تصور وجود داشت که تقاضا در بازار کاهش یافته و به همین دلیل قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند. اما واقعیت این است که تقاضا در بازار تنها به مصرف‌کنندگان نهایی محدود نمی‌شود و در لایه‌های مختلف بازار، به ویژه در بین عمده‌فروشان و پخش‌کنندگان، تقاضا برای جایگزینی کالاهایی که به فروش رسیده، همچنان بالاست.

    عالیان گفت: این امر باعث می‌شود که کالا در سطح عمده‌فروشی یا پخش‌کننده‌ها کاهش پیدا کند و در همان زمان تامین آن به دلیل مشکلات در واردات یا تولید دچار اختلال می‌شود و تنش قیمتی به طور اجتناب‌ناپذیر در بازار شکل می‌گیرد.

    تغییر در تعرفه‌های گمرکی

    وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تغییرات قابل توجهی در تعرفه‌های گمرکی پیش‌بینی شده که یکی از این تغییرات، محاسبه نرخ گمرکی بر اساس دلار ۱۴۰ هزار تومانی برای واردات موبایل است که نسبت به دلار ۷۰ هزار تومانی که در گذشته استفاده می‌شد، افزایشی قابل توجه و به عبارتی دو برابری دارد و این تغییر باعث شده که قیمت گمرکی کالاها به شدت افزایشی شود و تاثیرات این افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف مشاهده شود.

    این فعال حوزه موبایل اظهار کرد: در واقع، کالاهایی که پیش‌تر با نرخ‌های گمرکی پایین‌تری وارد می‌شدند، اخیرا با قیمت‌هایی بالاتر وارد شدند و این امر به خودی خود باعث افزایش قیمت نهایی کالا در بازار شد.

    عالیان افزود: تا امروز بخش عمده‌ای از واردات موبایل از مسیر کشور امارات متحده عربی بود در ایام جنگ این واردات متوقف شده و امروز نیز باید از مسیرهای جایگزین اقدام کرد. چراکه این کاهش واردات، به همراه تغییرات در نرخ تعرفه‌ها، تاثیر زیادی در ایجاد تنش‌های قیمتی در بازار موبایل و سایر کالاهای مصرفی داشته است.

    وی با اشاره به افزایش هزینه حمل و نقل در ایام اخیر گفت: یکی دیگر از عواملی که در حال حاضر موجب افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل ایران شده، افزایش هزینه‌های حمل و نقل است. طبق گزارش‌های مختلف، هزینه‌های حمل و نقل چندین برابر افزایش یافته که این موضوع به دلیل مشکلات حمل و نقل جهانی، افزایش قیمت سوخت و همچنین محدودیت‌های مربوط به تحریم‌ها رخ داده و این افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی کالا در بازار ایران منتقل می‌شود و باعث شده که موبایل با قیمت‌های بالاتر وارد کشور شود که در نتیجه، فروشندگان برای جبران این هزینه‌های اضافی، قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند.

    توقف ثبت سفارش!

    این سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران با انتقاد از توقف ثبت سفارش واردات موبایل گفت: یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای که در حال حاضر در بازار موبایل ایران وجود دارد، بسته شدن ثبت سفارش کالاها است. در حال حاضر، ثبت سفارش غیر از کالاهای اساسی تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه بسته شده و احتمالا این محدودیت تا پایان فصل بهار و حتی فصل تابستان تمدید خواهد شد که باعث می‌شود واردات موبایل به حالت رکود رفته و بازار با کمبود کالا مواجه شود و این مشکل به ویژه در بازارهای مصرفی که به واردات وابسته‌اند، خود را بیشتر نشان می‌دهد و باعث ایجاد تنش‌های قیمتی جدید در بازار می‌شود و در حال حاظر بازار موبایل ایران نسبت به اواخر سال گذشته به صورت میانگین شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مویابل بوده و حتی در برخی از روزها و به صورت مقطعی نسبت به قبل از عید تا ۵۰ درصد افزایش را نیز تجربه کرد.

    احتمال افزایش قاچاق کالا از طریق رویه مسافری

    عالیان در تشریح پیامدهای مسائل فوق و تاثیر آن بر افزایش روند و رویه قاچاق موبایل به داخل کشور اظهار کرد: در سال گذشته، بخش زیادی از واردات کالاها از طریق رویه مسافری انجام شد. طبق آمار، سال گذشته واردات موبایل به روش مسافری (غیر تجاری) نسبت به سال قبل (۱۴۰۳) حدود ۷۰ درصد افزایش داشت که این امر باعث افزایش قاچاق کالا و سوءاستفاده از این رویه شده که تاثیر زیادی بر بازار دارد.

    وی گفت: بخش قابل توجهی از موبایل‌ها از طریق مسافران و به صورت غیرقانونی وارد می‌شود برای مثال در سال گذشته از دو میلیارد دلار موبایلی که به کشور وارد شد، نزدیک به ۵۰۰ هزار دلار به روش مسافری و غیر تجاری به کشور وارد شده است.

    تمایل به سمت تعمیرات بیشتر شده تا خرید موبایل نو

    سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران در پایان تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های موجود در بازار، وضعیت بازار دست دوم است. در شرایطی که قیمت کالاهای جدید به شدت افزایش یافته، بسیاری از مردم به سمت نگهداری دستگاه‌های قبلی خود روی آورده‌اند و ترجیح می‌دهند از آن‌ها استفاده کنند و این تغییر در الگوی مصرف، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است که باعث شده تا تقاضا برای تعمیرات افزایش یابد و بسیاری از مردم به جای خرید دستگاه‌های جدید، به خرید لوازم جانبی و اکسسوری‌ها روی آورده‌اند، چرا که این کالاها هزینه کمتری دارند و می‌توانند نیازهای تکنولوژیکی مصرف‌کنندگان را تا حدی برآورده کنند.

  • چراغ «علاءالدین»؛ خاموش شد؟ / حکایت کارگرانی که چوب و پیاز را با هم خوردند!

    چراغ «علاءالدین»؛ خاموش شد؟ / حکایت کارگرانی که چوب و پیاز را با هم خوردند!

    به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراضات دی ماه سال ۱۴۰۴ قبل از رسیدن به بازار بزرگ تهران، با اعتصاب و تجمع در بازارهای موبایل پایتخت آغاز شد. ناتوانی اداره کسب‌وکارها و افت شدید فروش به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز، از اصلی‌ترین دلایل شروع اعتراضات کاسبان و کارگرانِ پاساژهای بزرگ فروش موبایل در مرکز تهران بود.

    بعد از چند روز، تجمع و اعتصاب در بازارهای موبایل تهران اندک‌اندک فرونشست اما نارضایتی‌ها به آخر نرسید….

    آن زمان یک هفته‌ی کامل کار تعطیل بود اما بعد از گذشت چند هفته، رکود و بحران در بازار موبایل و واحدهای تجاری این محدوده، کماکان برقرار است.

    به همین بهانه، در یکی از روزهای سرد ابتدای بهمن‌ماه و پس از گذشت چند هفته از  اعتراضات، به این مراکز تجاری مانند پاساژ چارسو، علاالدین و.. در منطقه زیر پل حافظ رفتیم تا وضعیت کسب و کار را از زبانِ  کارکنان و شاگردان این واحدهای تجاری جویا شویم.

    مردم آن منطقه می‌گویند: اعتراضات از سوی کارگران، شاگردان و کارمندان واحدهای تجاری و نمایندگی‌های فروش شرکت‌های توزیع‌کننده تلفن همراه آغاز شده و صاحبان و مالکان واحدها نقش کمتری در شروع اعتراضات داشتند؛ اما اکنون سایه ترس از اخراج در شرایط بحران اقتصادی و فشار کارفرمایان، دقیقاً بر سر همان معترضان، سنگینی می‌کند.

    صحبت نمی‌کنیم!

     زمانی که وارد پاساژهای فروش تلفن همراه و تجهیزات موبایل شدیم، با صحنه‌های عجیب و متفاوتی مواجه شدیم. پاساژهایی که همواره  در بدترین شرایط اقتصادی، مملو از جمعیت خریدار بود، اکنون به قدری خلوت و خالی از جمعیت است که تعداد مغازه‌داران، شاگردان و کارمندان شرکت‌های فروش، از مشتریان بیشتر است!

    بسیاری از کاسب‌ها، ساکت و بی‌صدا در گوشه‌ای نشسته‌اند. برخی درب واحدهای خود را تا نیمه بسته‌اند و در مقابل مغازه‌ها با همکاران خود، در مورد افق اقتصادی پیش رو و وضعیت کسب‌وکار صحبت می‌کنند؛ اما اغلب همین افراد وقتی با تقاضای مصاحبه و گفتگو از طرف یک رسانه مواجه می‌شوند، چند ثانیه نگاه‌مان می‌کنند و در نهایت یک پاسخ منفی و گاه تند و کوتاه می‌دهند: «صحبت نمی‌کنیم!»

     به‌نظر می‌رسید علت عمده این سکوت، بی‌اعتمادی به رسانه‌ها در شرایط قطعی اینترنت و فضای حاکم پس از اعتراضات است.

    «علی» کارمند فروشنده یک نمایندگی شرکت واردکننده تلفن همراه خارجی که با زحمت حاضر به صحبت با ما می‌شود، پس از اندکی سکوت می‌گوید: فضای بدی حاکم شده! من یک کارمندم و از بسیاری از مشکلات بازار موبایل خبر ندارم. از وضعیت بقیه واحدها هم چندان اطلاعی ندارم، اما پس از اعتراضات و بازگشایی بازار، بسیاری از همکاران از اخراج و تعدیل نیرو می‌ترسند.

    این شاغل طبقه دوم پاساژ موبایل چارسو می‌افزاید: البته الان هم از برخی واحدهای همسایه شنیده‌ام که نیرو اخراج کرده‌اند؛ ولی در کل هنوز تعدیل نیروی وسیع رخ نداده…  با این روند بازار، احتمالاً عذر بسیاری از همکاران ما در ماه آینده یا قبل از عید خواسته می‌شود.

    «میلاد» همکار او در همان واحد می‌گوید: بعد اعتراضات فروش کم شده و شاید کمتر از نصف روزهای قبل از دی ماه مشتری داریم. این رکود  اثرش را بعداً می‌گذارد. الان ظاهراً شرایط آرام است ولی گرانی دلار ادامه دارد. وضع کارمندهای واحدهای نمایندگی اندکی بهتر است و بیشتر نیروها بیمه هستند. اما واحدها و مغازه‌های مستقل اغلب از شاگردانی استفاده می‌کنند که بیمه نیستند و امنیت شغلی هم ندارند.

    او ادامه می‌دهد: بسیاری از شاگردان واحدهای تجاری بعد چندماه کارآموزی، اخراج می‌شوند و آن‌هایی که می‌مانند حقوق ۱۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند. اما در برخی واحدهای بزرگ که کارمند دارند، برخی حقوق‌ها تا بیش از ۳۰ میلیون هم می‌رسد. میانگین سنی اغلب جوانانی که اینجا کار می‌کنند بین ۱۸ تا ۲۵ سال است. افراد بالای ۳۰ سال معمولا وقتی کار را یاد می‌گیرند و سرمایه‌ای  از خود و خانواده و یا با وام جور می‌کنند، خودشان مغازه اجاره می‌کنند تا استثمار نشوند!

    «حمید» شاگرد مغازه کوچکی در طبقه اول پاساژ چارسو می‌گوید: مغازه‌ها عمدتاً تعدیل نیرو نداشتند، ولی فروش حدود یک سوم شده…درباره وضعیت حقوقی و اخراج در مغازه‌های دیگر خبری ندارم. فعلاً برخی صاحبان واحدها در برابر اخراج کردن شاگردان مغازه‌ها و نیروهای خودشان مقاومت می‌کنند تا کسی را از نان خوردن نیندازند. اما معلوم نیست این وضعیت چقدر ادامه داشته باشد.

    شواهد نشان می‌داد، خطر اخراج در این شرایط جدی است. یک خانم جوان کارمند نمایندگی یک شرکت موبایل بزرگ چینی که به معرفی گوشی‌های میان‌رده مشغول بود، در پاسخ به سوالات اقتصادی ما که حساسیت خاصی نداشت، گفت: بعد از این شرایط (که احتمالاً منظورش اعتراضات بازار بود) نمی‌توانم صحبت کنم، چون کارفرما احتمالاً عصبانی می‌شود. فقط می‌گویم که وضعیت خیلی خراب است…

    یک مرد مسن شاغل در بخش خدمات چارسو نیز که به سرعت در حال کار است، گفت: نیروهای خدماتی چارسو در این شرایط حدود ۴۰ نفر هستند. بیشتر به صورت ۲۴-۱۲ خدمت می‌کنند. یعنی یک روز کامل کار می‌کنند و فردای آن روز از شب کار آن‌ها شروع می‌شود. نصف بیشتر نیروهای خدماتی افراد سن بالایی هستند که سابقه بیمه کامل ندارند و می‌خواهند سابقه خود را کامل کنند. عمده نیروهای ما حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و باوجود کارهای سختی که دارند، امکان استراحت ندارند.

    پاساژها البته از کودک کار نیز خالی نیست. برخی کودکان کار برای واحدهای تجاری به‌عنوان پیک غذا می‌آوردند. در هنگام خروج از چارسو با صحنه دیگری مواجه شدیم. نوجوانی که مدعی بود ۱۳ سال دارد و به نظر نمی‌رسید به این سن هم رسیده باشد، نزدیک درب ورودی اصلی پاساژ، با ما صحبت کرد.

    او روزانه ۴ ساعت نزدیک پاساژها تبلیغات رستوران پخش می‌کند و می‌گوید:  پس از پایان کار پخش تبلیغات، از ساعت ۱۱ ظهر تا ۱۱ شب در سالن یک رستوران کار می‌کند و سر جمع با پخش تبلیغات، ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

    این کودک کار تاکید داشت که مدتی است ترک تحصیل کرده است…..

    چراغ «علاءالدین»؛ همچنان کم‌سو!

    در ادامه وارد پاساژ معروف علاءالدین می‌شویم، جایی که اعتراضات از آنجا شروع شده است. وضعیت با قبل دی‌ماه کاملاً متفاوت است و رکود در بازار کاملاً مشهود است. طبقات دوم و سوم تا ششم این پاساژ که همواره مملو از جمعیت بود و افراد برای خرید می‌آمدند، این روزها به راهروهایی بسیار خلوت بدل شده است.

    در ابتدای ورود، تغییر حس و حال افراد مشهود است. وقتی از یک نگهبان و دو شاگرد مغازه در گپی دوستانه و بدون معرفی خود به عنوان خبرنگار، از اوضاع پرسیدیم و سوال کردیم «چرا بازار هنوز راکد است؟» پاسخ دادند که «نمی‌دانیم!» این درحالی است که هم ما و هم آن‌ها دلایل رکود را می‌دانستیم!

    شاگردانِ واحدهای تجاری در نبود صاحبان مغازه که معمولاً واحد را اجاره داده و به نیروهای خود می‌سپارند، اغلب  بیرون مغازه ایستاده و منتظر مشتری بودند. بیکاری تعداد زیادی از کارمندان و شاگردان نمایندگی‌ها و واحدهای تجاری، گرد نگرانی را در فضا پراکنده است؛ برخی از عدم وجود هرگونه امنیت شغلی در این شرایط می‌گویند.

    موضوع قابل توجهی که سه طبقه بالایی علاءالدین را متفاوت از گذشته نشان می‌دهد، نبود پلاکاردها و کاغذهای بزرگی است که پیش از این همیشه روی ویترین یا دیوار اغلب واحدها، به چشم می‌خورد: «تک فروشی نداریم»، «فقط عمده فروشی» و…

    حالا اغلب واحدهایی که سابقاً تجهیزات تلفن همراه، قطعات، اکسسوری و شارژر و قاب و گلس را به صورت عمده می‌فروختند، این کاغذها و پلاکاردها را برداشته‌اند؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد ناشی از التهاب در بازار موبایل باشد!

    یک شاگرد مغازه به نام «حسین» در طبقه دوم علاءالدین می‌گوید: قطعی اینترنت خیلی به ما فشار می‌آورد. خودمان هم در مغازه به دلیل نبود اینترنت مشکل داریم. این قطعی روی فروش تاثیر می‌گذارد. در شرایط رکود بازار، خرده سرگرمی ما کار با اینترنت بود که آن را هم گرفتند!

    «پدرام» شاگرد یک مغازه در علاءالدین بعد از اینکه در ابتدا به دلیل دستگیر شدن دوستش در یکی از مغازه‌های این مجتمع، نسبت به مصاحبه بی‌علاقگی نشان می‌دهد، با اصرار  بیشتر ما سر حرف را باز کرد و گفت: من این ماه حقوق نگرفتم و صاحب مغازه گفته که احتمالا تا نیمه بهمن خبری از حقوق  نیست چون واحد فروش ما یک هفته کار نکرده و الان هم کسب و کار خوابیده!

    او که می‌گوید چندسال است که بیمه نشده و اضافه می‌کند: همکار من که پسری ۱۹ساله و کارآموز بود و از طریق آشنای صاحب مغازه معرفی شده بود، یعنی پارتی داشت، عذرش را خواستند.

    سرنوشت نامشخص هزاران شغل…

    به نظر می‌رسد باتوجه به تعداد زیاد پاساژهای تجاری فروش موبایل در منطقه تقاطع حافظ و جمهوری، هزاران نفر در این منطقه اشتغال داشته باشند که باتوجه به شرایط حقوقی نیروی کار، امنیت شغلی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است؛ وضعیت بازار پس از اعتراضات و پس از حذف ارز ترجیحی، البته بهانه‌ها را برای اخراج‌ها تقویت کرده است.

    آنچه روشن است، این واقعیت تلخ است که شاگردان، کارمندان و نیروهای کار فعال واحدهای تجاری این محدوده که با دغدغه اقتصادی  وارد اعتراضات هفته اول دی‌ماه امسال شدند، امروز  وضعیت حقوقی و امنیت شغلی خود را در معرض خطر می‌بینند و چاقوی اخراج بالای سر آن‌ها جولان می‌دهد. نیروی کاری که در دوران رونق، سهمی از سود فراوان بازار مکاره نداشتند، امروز در شرایط بحران نیز تحت انواع فشارها قرار دارند. گویا ضرب المثل «خوردن همزمان چوب و پیاز» درباره این بخش از نیروی کار جوان جامعه ایران، امروز به درستی صدق می‌کند!

  • بازار موبایل زیر ضرب اسکناس آمریکایی

    بازار موبایل زیر ضرب اسکناس آمریکایی

    به گزارش اقتصادران، بازار موبایل ایران، به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور، در روز‌های اخیر تحت تأثیر نوسانات شدید قیمت ارز قرار گرفته است. این نوسانات نه تنها بر قیمت کالا‌ها تأثیر گذاشته بلکه مشکلاتی را در عرضه و تقاضا به وجود آورده است.

    بر اساس مشاهدات میدانی، عمده گلایه فعالان حوزه موبایل به عدم ثبات قیمت‌ها و بالا بودن نرخ ارز مرتبط است. یکی از آنها گفت: «اگر بتوانیم نرخ ارز را در یک سطح ثابت نگه داریم، مطمئناً بازار موبایل نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد و ما قادر خواهیم بود کالا‌های خود را با قیمت‌های مناسب تأمین کنیم.»

    همچنین یکی از فروشندگان موبایل در تهران گفت: «نوسانات قیمت ارز باعث شده نتوانیم فروش مناسبی داشته باشیم. مشتریان به دلیل بالا بودن قیمت‌ها و عدم اطمینان از آینده، تمایلی چندانی به خرید گوشی‌های جدید ندارند و ترجیح می‌دهند که خرید خود را به تعویق بیندازند.» این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی فروشندگان از وضعیت کنونی بازار است.

    یکی دیگر از فروشندگان نیز به اهمیت بازگشت بازار به روال قبلی اشاره کرد و گفت: «اگرچه ما شاهد افزایش تردد مشتریان هستیم، اما هنوز هم میزان خرید‌ها متفاوت است. بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل عدم اطمینان از قیمت‌ها، تمایل دارند که خرید خود را به تعویق بیندازند.»

    این فروشنده با اشاره به رفتار مصرف‌کنندگان گفت: «به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان منتظر ثبات قیمت‌ها هستند.» نگرانی از نوسانات قیمت ارز و عدم اطمینان از قیمتها، موجب شده است که بسیاری از خریداران احتیاط بیشتری در خرید‌های خود به خرج دهند. آنها می‌خواهند مطمئن شوند که قیمت‌های کنونی می‌تواند پایدار باشد و در آینده نزدیک تغییر نکند.

    به طور کلی، وضعیت بازار موبایل نشان‌دهنده یک تغییر تدریجی به سمت بهبود است، اما تا زمانی که ثبات قیمت‌ها برقرار نشود، احتمال بازگشت سریع به شرایط ایده‌آل وجود ندارد. فعالان این حوزه امیدوارند که با همکاری دولت و سیاست‌های اقتصادی مناسب، شرایط به زودی به حالت عادی بازگردد و بازار موبایل به رونق مطلوب خود برسد.

  • سیگنال بودجه به بازار موبایل / سونامی گرانی گوشی در راه است؟

    سیگنال بودجه به بازار موبایل / سونامی گرانی گوشی در راه است؟

    به گزارش اقتصادران، حقوق گمرکی گوشی‌ با قیمت بیش از ۶۰۰ یورو همچنان ۱۵ درصد باقی مانده و تغییری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ نداشته اما در لایحه سال بعد یک بند جدید هم اضافه شده که بر اساس آن نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند مورد استفاده در خودروها که به شبکه‌های ارتباطی کشور متصل می‌شوند، در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ ریال (ریال جدید) تعیین شده است.

    بر این اساس اگرچه درصد حقوق گمرکی برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ثابت مانده اما افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی، تعرفه موبایل را افزایش خواهد داد. علاوه بر این همانطور که اشاره شد یک بند جدید هم به عنوان هزینه ثبت رجیستری دیده شده است.

    در این رابطه حمیدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران اظهار کرد: در یکی از بخش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیش‌بینی شده که درآمد دولت از محل حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به حدود ۸.۵ همت برسد. این درآمد بر مبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی برآورد شده است، در حالی که نرخ تعرفه گمرکی تغییری نکرده و همچنان ۱۵ درصد باقی مانده است.

    به گفته عالیان، مقایسه این رقم با سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمد دولت از این محل در سال جاری نزدیک پنج همت بوده و بنابراین، رقم درج‌شده در بودجه ۱۴۰۵ از رشد بیش از ۷۰ درصدی حکایت دارد. این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی است.

    دبیر کنگره موبایل ایران افزود: در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع «نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی» مطرح شده و عدد ۲۰ ریال (ریال جدید) برای این منظور در نظر گرفته شده است. این عدد بر اساس ریال جدید محاسبه شده و برداشت من این است که در سال آینده، بابت خدمات رجیستری هر دستگاه تلفن همراه، مبلغ مشخصی دریافت خواهد شد.

    عالیان با تفکیک میان حقوق و عوارض گمرکی و هزینه خدمات رجیستری توضیح داد: حقوق و عوارض گمرکی شامل تعرفه ۱۵ درصدی و ضرایب مربوط به آن است، اما نرخ ثبت رجیستری به خدمات سامانه همتا مربوط می‌شود. این موضوع پیش‌تر نیز سابقه داشته و چند سال قبل برای مدتی کوتاه، مبلغی در حدود بیش از ۳۰۰۰ تومان بابت خدمات رجیستری برای هر گوشی دریافت می‌شد، اما به دلیل آنکه در قانون بودجه پیش‌بینی نشده بود، ادامه نیافت. این بار برای نخستین‌بار پس از حدود هفت تا هشت سال از اجرای طرح رجیستری، درآمد حاصل از خدمات رجیستری به‌صورت رسمی در لایحه بودجه درج شده است.

    وی با بیان اینکه عدد در نظر گرفته‌شده برای خدمات رجیستری رقم غیرمعقولی نیست، گفت: با توجه به فرآیندهایی مانند ارسال پیامک و خدماتی که سامانه همتا ارائه می‌دهد، این رقم قابل تحلیل است.

  • بازار موبایل در آستانه فروپاشی / زور مردم به خرید گوشی نو نمی رسد

    بازار موبایل در آستانه فروپاشی / زور مردم به خرید گوشی نو نمی رسد

    به گزارش اقتصادران، مهدی اسدیی – رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران ، با اشاره به افزایش اخیر نرخ ارز گفت که بازار موبایل در شرایط کاملا رکودی قرار دارد و عملا فعالیت اقتصادی در این حوزه به شکل نرمال انجام نمی‌شود.

    او افزود: شرایط ارزی، نوسانات شدید قیمت‌ها و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل های خلق‌الساعه، کار را برای بازرگانان و تولیدکنندگان بسیار دشوار کرده است. هر روز یک بخشنامه صادر می‌شود و روز بعد بخشنامه‌ای در تضاد با آن منتشر می‌شود.

    اسدی با تاکید بر اینکه صنعت موبایل در حال حرکت به سمت سراشیبی است توضیح داد: علاوه بر تحریم‌های خارجی و تورم، ما با نوعی تحریم داخلی مواجه هستیم که صنعت را قفل کرده است. از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷که برندهای خارجی از ایران رفتند، فعالان این صنعت یاد گرفتند تحریم خارجی را مدیریت کنند، اما تحریم های داخلی امروز مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی است.

    او ادامه داد: وقتی بازرگان ما امکان ثبت سفارش ندارد، حتی با ارز حاصل از صادرات خودش، چطور می‌تواند در این بازار فعال بماند؟ ما از دولت ارز ارزان نمی‌خواهیم؛ فقط می‌خواهیم اجازه بدهند بنگاه‌های اقتصادی فعال بمانند. فعالان صنعت موبایل برای بهبود شرایط ارزی کشور صادرات انجام می‌دهند، اما اجازه ندارند در مقابل آن کالا وارد کنند.

    رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: به دلیل گرانی و رکود، گرایش مردم به سمت گوشی‌های دست ‌دوم، بازسازی ‌شده یا تعمیر دستگاه‌های قدیمی افزایش یافته است. این موضوع در بازارهای اصلی کشور کاملا مشهود است.

    او اضافه کرد: بر اساس آمارها و گزارش‌هایی که از پاساژ علاالدین، چهارسو و بازارهای تخصصی موبایل گرفته‌ام، عملا خبری از خرید و فروش قابل ‌توجه نیست. عمده مراجعه ‌کنندگان برای تعمیر گوشی، خرید باتری، شارژر یا لوازم جانبی وارد بازار می‌شوند.

    اسدی با بیان اینکه «بسیاری از واحدهای صنفی در شرف تعطیلی هستند» گفت: تعدیل نیرو به ‌شدت افزایش یافته و برخی واحدها از چرخه فعالیت خارج شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند کل ساختار صنعت را با خطر فروپاشی مواجه کند.

    او مشکلات مالیاتی، محدودیت‌های سامانه‌ای و صدور بخشنامه‌های پی‌درپی را از دیگر عوامل تهدیدکننده صنعت موبایل برشمرد و افزود: مجموعه این شرایط باعث شده بسیاری از فعالان صنف به فکر تعطیلی یا جمع‌کردن کار باشند.