به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی در تازهترین آمار خود، نرخ بهره بینبانکی را مشخص کرده است. طبق این آمار در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نرخ بهره بین بانکی برای بیستمین هفته متوالی در کانال ۲۳.۹ درصد باقیمانده و نرخ ۲۳.۹۷ درصد را به ثبت رسانده است.
ادامه این روند در کوتاهمدت میتواند نقدینگی و تورم را در اقتصاد کنترل کند اما در نهایت بانک مرکزی باید بدهی بانکها را تسویه کند. در نهایت تسویه بلندمدت این بدهی با افزایش نقدینگی و جهش تورم در اقتصاد همراه خواهد بود.
تصویر نرخ بهره بینبانکی در ایران
نرخ بهره بین بانکی در واقع قیمت پول بین بانکها است. به عبارت دیگر، همانند افراد که هنگام کمبود نقدینگی از بانک وام میگیرند، بانکها نیز هنگامی که دچار کمبود نقدینگی میشوند میتوانند وام بگیرند.کمهزینهترین روش، وامگرفتن از بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز است. سود این عملیات سالانه ۲۳ درصد است و در آن بانکها معمولا یک هفته فرصت تسویه دارند مگر آن که از طرف بانک مرکزی سررسید متفاوتی اعلام شود. در روش دوم، بانکها میتوانند در بازار قاعدهمند از بانک مرکزی وام بگیرند. تسویه این اعتبارگیری معمولا ۲۴ تا ۴۸ است و حداکثر نرخ بهره آن نیز ۲۴ درصد تعیین شده است. در روش سوم، بانکها میتوانند از یکدگیر وام بگیرند. این روش که در بستر بازار بین بانکی انجام میشود هزینه شناوری دارد و نرخ سود آن میتواند بین ۲۳ تا ۲۴ درصد باشد. بنابراین زمانی که نرخ بهره این بازار افزایش مییابد میتواند سیگنالی از فشار تقاضای نقدینگی در بانکها باشد.
بانکها زیر فشار نقدینگی در بیستمین هفته متوالی
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد از ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳ تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، یعنی به مدت ۲۰ هفته متوالی نرخ بهره بینبانکی در کانال ۲۳.۹۳ تا ۲۴ درصد نوسان کرده است.
این افزایش در نرخ بهره بینبانکی به دلیل فشار بانک مرکزی بر روی شبکه بانکی است. از سال گذشته تا کنون بانک مرکزی از بانکها انتظار افزایش تسهیلاتدهی داشته و این اتفاق، به وضوح در آمار تسهیلات بانکی قابل مشاهده است.
از سوی دیگر بانکها به دلیل کاهش نقدینگی نیاز به تامین مالی از بانک مرکزی دارند اما بانک مرکزی با تمام درخواست بانکها در بازار باز موافقت به عمل نیاورده است. به همین دلیل بانکها مجبور به تامین مالی از بازار بینبانکی شده و با ایجاد مازاد تقاضا، نرخ بهره این بازار را افزایش دادهاند.
این اتفاق به نوعی بانکها را از دو سمت تحت فشار گذاشته و باعث افزایش پایه پولی شده است؛ به بیان دیگر از یک سو انتظار افزایش تسهیلات دهی شبکه بانکی و از سوی دیگر عدم تامین مالی مناسب سبب شده بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
این تصمیم بانک مرکزی در کوتاه مدت میتواند باعث افزایش تقاضا در اقتصاد و کاهش رشد نقدینگی و تورم شود. اما در بلندمدت این روند پایدار نخواهد بود و بانک مرکزی مجبور به تسویه بدهی خود با بانکها خواهد شد که شتاب رشد نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت.
