برچسب: بازار اجاره

  • شروط شوکه‌کننده و بی‌سابقه مالکان برای اجاره خانه / مستاجران در تنگنای سرپناه و معیشت گیر افتادند

    شروط شوکه‌کننده و بی‌سابقه مالکان برای اجاره خانه / مستاجران در تنگنای سرپناه و معیشت گیر افتادند

    به گزارش اقتصادران، بازار اجاره مسکن در ایران، برخی اوقات تابع قوانین نانوشته و عرفی بوده که بین صاحب‌خانه و مستاجر وجود داشته است. مالکان همواره محدودیت‌هایی را برای مستاجران اعمال می‌کردند که عرف جامعه محسوب می‌شد. در گذشته بسیاری از این محدودیت‌ها و شروط، به قدری رایج و پذیرفته‌شده بودند که کسی آنها را عجیب نمی‌دانست.

    تعیین تعداد ساکنین توسط مالک، ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی در برخی ساختمان‌ها و یا حتی ترجیح موجر برای اجاره دادن خانه به خانوارهای کم‌جمعیت یا زوج‌های جوان، همگی بخشی از این عرف رایج به شمار می‌رفتند. این شروط، هرچند محدودیت‌هایی را برای مستاجران ایجاد می‌کرد، اما در بستر یک رابطه مشخص و منطقی بین موجر و مستاجر شکل می‌گرفت.

    با این حال در سال‌های اخیر، با تشدید فشارهای اقتصادی و نوسانات قیمتی در بازار اجاره و مسکن، نوع جدیدی از شروط در آگهی‌های اجاره مسکن ظاهر شده است که نه تنها از عرف گذشته خارج شده‌اند، بلکه گاهی شوکه‌کننده و بی‌سابقه به نظر می‌رسند.

    این شروط جدید، دیگر صرفا محدودیت‌های رایج گذشته نیستند؛ بلکه به تدریج به درخواست‌های عجیب و بعضا غیرمنطقی تبدیل شده‌اند که در گذشته کمتر وجود داشت، یا حتی تصور آن دشوار بود.

    چنین شرایطی، نشان‌دهنده تغییر ماهیت رابطه موجر و مستاجر است؛ جایی که نیاز طبیعی به سرپناه و فشار معیشتی، مستاجران را به پذیرش شروطی وادار می‌کند که پیش از این، حتی از تصور خارج بوده است.

    این آگهی‌های عجیب، آینه و بازتابی از شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور هستند که منجر به بروز درخواست‌های عجیب در بازار اجاره مسکن شده‌اند؛ درخواست‌هایی که گاهی مرزهای عرف و حتی منطق را جابه‌جا می‌کنند.

    شروط غیرمنطقی مالکان برای اجاره خانه

    بررسی‌های میدانی  از فایل‌های اجاره مسکن و پرسش و پاسخ‌ها از مشاوران املاک و مستاجران ابعاد جدیدی از بازار اجاره مسکن را نشان می‌دهد. در برخی از فایل‌های اجاره، صاحبان خانه شروطی عجیب و گاه غیرمنطقی مطرح کرده‌اند؛ نکته عجیب‌تر آنجاست که حتی مبلغ اجاره‌بها نیز رقم بالایی دارد و خبری از تخفیف یا قیمت پایین‌تر نیست.

    برای نمونه، در یکی از این آگهی‌ها، مالک شرط کرده که همسر مستاجر باید در مراقبت از دختر توان‌خواه صاحب‌خانه کمک کند. این کمک شامل کمک جابه‌جایی، استحمام و دیگر امور ضروری مرتبط با نگهداری می‌شود. مالک اما به همین بسنده نکرده و شرط دیگری نیز برای مستاجر تعیین کرده است. یکی دیگر از شروط مالک، حق داشتن حداکثر یک فرزند برای اجاره واحد به زوجین است.

    در آگهی دیگری مربوط به شمال شهر تهران، موجر در لفافه اعلام کرده که به دنبال یک مستاجر با طبقه بالای اجتماعی و خانوادگی است. همچنین تعدادی مشاور املاک نیز، این موارد را تایید کرده و آنها از شروط عجیب مالکان برای مستاجران دانسته‌اند.

    روایت مشاوران املاک از شروط عجیب بازار اجاره مسکن

    یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه شمال تهران به تجارت‌نیوز می‌گوید: «واقعیت این است که در این بازار اجاره، هر کسی به دنبال بهترین شرایط برای خودش است. ما شاهد درخواست‌های بسیار عجیب و غریبی از سوی مالکان هستیم. مثلا مالک از ما می‌خواهد که حتما مستاجر بچه نداشته باشد.»

    یک مشاور املاک دیگر در شرق تهران جزئیات بیشتری را در این مورد ارائه داد: «متاسفانه در قراردادهای اجاره با موارد عجیبی برخورد می‌کنیم که گاهی اوقات از لحاظ حقوقی هم جای بحث دارند. مثلا موجری که شرط می‌گذارد مستاجر حق برگزاری مهمانی را در داخل واحد ندارد، یا اینکه مستاجر باید ساعت ورود و خروج مشخصی داشته باشد.»

    او اضافه می‌کند: «حتی مواردی بوده که مالک می‌خواسته مستاجر در نظافت راه‌پله‌ها یا حیاط خانه کمک کند که اینها جزو عرف اجاره‌داری نیست. از همه عجیب‌تر، یکی از مالکان به دنبال مستاجری بود که حیوان خانگی نداشته باشد اما به نگهداری از سگ خودش کمک کند! این موارد به دلیل نیاز مالی شدید یا ترجیحات شخصی خیلی خاص مالکان، در بازار مطرح می‌شوند و گاهی اوقات برای طرفین مشکلاتی ایجاد می‌کنند.»

    مشاور املاک دیگری در مرکز شهر به تجارت‌نیوز گفته است: «گاهی در بازار اجاره از این موارد عجیب مشاهده می‌شود. از مالکانی که می‌خواهند مستاجر مجرد و حتما «باکلاس» باشد، تا کسانی که می‌گویند فقط به زوج جوان بدون فرزند اجاره می‌دهند. یک مورد واقعا عجیب این بود که صاحب خانه ملکش را به شرطی اجاره می‌داد که مستاجر مراقب مادر سالمندش هم باشد. یعنی اجاره‌بها را کمتر می‌گرفت اما این شرط را داشت.»

    این مشاور املاک توضیحاتی را درباره شرایط اجاره و عقد قرارداد میان موجر و مستاجر بیان کرد: «این نوع آگهی‌ها معمولا در بنگاه‌های معتبر ثبت نمی‌شوند و بیشتر در پلتفرم‌های عمومی مثل دیوار یا به صورت شفاهی و دهان به دهان نقل و منتشر می‌شوند؛ زیرا این موارد قوانین خاص خودشان را دارند و در عرف اجاره‌داری نیز تعریف نشده‌اند.»

    از سوءاستفاده از جایگاه شغلی مستاجران تا افزایش ناگهانی اجاره‌بها

    مستاجران زیادی نیز از این شروط عجیب گلایه کرده و نسبت به سوءاستفاده مالکان از شرایط خود خبر می‌دهند؛ یک مستاجر در این زمینه می‌گوید: «برای اینکه صاحب‌خانه حاضر شود خانه را به یک دختر مجرد اجاره دهد، مجبور شدم بگویم که پزشک هستم. با این حال، صاحب خانه روز قرارداد قیمت را به‌طور کامل تغییر داد و بالا برد. ماه گذشته نیز تماس گرفت و خواست اجاره را ۱۰ روز زودتر پرداخت کنم.»

    تعدادی اجاره‌نشین دیگر نیز از افزایش ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اجاره‌بها شکایت دارند. به گفته آنها، تعدادی از مالکان پیش از پایان قرارداد، درخواست افزایش مبلغ اجاره‌بها را داده‌اند، یا حتی بدون هیچ هشدار قبلی یا مهلتی، مبلغ اجاره را تا دو برابر بالا کشیده‌اند.

    این رفتارها باعث شده بسیاری از مستاجران تحت فشار روانی و اقتصادی شدید قرار بگیرند، زیرا در چنین شرایطی، یافتن خانه‌ای جایگزین در مدت‌زمان کوتاه، بسیار سخت و دشوار است.

    گسترش چنین شروطی در آگهی‌های اجاره، نه تنها حاکی از بی‌قاعده شدن بازار مسکن است، بلکه پرده از شرایط وخیم اقتصادی برداشته و رابطه منطقی و عرفی موجر و مستاجر را دگرگون کرده است.

    در غیاب نظارت مشخص و قوانین بازدارنده، مستاجران عملا در موقعیتی ناعادلانه و نابرابر قرار گرفته‌اند؛ جایی که نیاز به سرپناه، آنان را وادار به پذیرش شرایطی می‌کند که نه قانونی، نه منصفانه و نه انسانی است.

  • قوانين مسكن در ايران ضد مستاجر است

    قوانين مسكن در ايران ضد مستاجر است

    به گزارش اقتصادران، ندا جعفری نوشت:

    اوايل امسال قانون جديد ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها به تصويب رسيد و براي اجرا به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شد، هدف از اجراي اين قانون تنظيم و كنترل بازار مسكن و كاهش فشار اقتصادي بر مستأجران اعلام شده است. در اين قانون سقف مجاز افزايش اجاره‌بها را بر اساس نرخ تورم عمومي سالانه تعيين كرده‌اند و اعلام شده در مناطقي كه نرخ تورم بيش از ۳۰ درصد است، سقف افزايش اجاره‌بها بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم تعيين مي‌شود. هر چند در اين قانون سعي شده تا تعيين سقف مجاز براي اجاره‌بها منجر به كاهش فشار اقتصادي بر مستأجران باشد اما بايد در اين مساله را در مرحله اجرا مورد ارزيابي قرار داد.

    ورود دولت به حوزه اجاره‌بهای مسكن

    مسعود فراهاني، كارشناس حوزه مسكن در خصوص قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها به «اعتماد» گفت: خوشبختانه در اين قانون امكان شكايت مستاجران از موجران فراهم شده است كه در صورت شكايت مستاجر، موجر جريمه مي‌شود و يك رابطه حقوقي بين دولت و موجر در اين قانون ديده شده است.

    اين كارشناس حوزه مسكن تصريح كرد: آنگونه كه اعلام شده مستاجر مي‌تواند با شكايت كردن اضافه اجاره‌بهاي پرداختي را مسترد كند.

    اجراي قانون اجاره‌بها در بخشي از امريكا و اروپا

    او با اشاره به ورود دولت به حوزه اجاره‌بهای مسكن ادامه داد: در تجارب جهاني نشان داده شد كه دخالت دولت در بخش مسكن بسيار رايج است و در 16 كشور اروپايي هم قانون اجاره‌بها اجرا مي‌شود و سابقه برخي از اين كشورها به 70 تا 80 سال هم مي‌رسد. فراهاني تصريح كرد: در انگلستان هنوز هم يك بخشي از حوزه مسكن ذيل اين قانون است و از سال 1914 اين قانون را اجرا مي‌كنند و در ساير كشورهاي اروپايي هم اين قانون رعايت مي‌شود و حتي در ایالت‌های امريكا نظير كاليفرنيا و اورگان نيز قانون ايالتي در اين خصوص تصويب شده و در كل ايالت‌ها قانون كنترل اجاره‌بها وضع شده است.

    در ايران هزينه‌ها با درآمدها همخواني ندارد

    او ادامه داد: اين قانون ابزار سياستي كارآمد و كنترل شده‌اي است كه در شرايط فعلي ايران هم كارايي دارد و دليل اصلي بحران مسكن در ايران هم اين است كه هزينه‌هاي تامين مسكن استيجاري و يا قيمت مسكن به صورت كلي از افزايش درآمدها پيشي گرفته است به همين دليل هزينه‌ها با درآمدها همخواني ندارد. فراهاني تصريح كرد: دولت در اين شرايط بايد چند اقدام جدي داشته باشد اول اينكه كمك هزينه بلاعوض مسكن را به مستاجران بدهد كه در ايران اين سياست هنوز اجرا نشده است و يا اينكه رشد اقتصادي به گونه‌اي باشد كه با افزايش درآمدها بحران مسكن خود به خود حل شود كه اين موضوع هم در شرايط فعلي امكانپذير نيست.

    تنها سياست موثر، كنترل اجاره‌بهاست

    اين كارشناس مسكن افزود: تنها سياستي كه مي‌تواند در كشور موثر باشد كنترل اجاره‌بهاست كه با تعيين سقف قيمتي دست‌كم فاصله ميان هزينه‌ها و درآمدها به مرور زمان بيشتر نشود و به جز اين سه مورد سياست كلي ديگر در مورد افزايش عرضه مسكن است كه بتوانيم به تقاضاي موجود پاسخ دهيم.

    او با بيان اينكه ساز و كار افزايش عرضه مسكن مشخص نيست، گفت: بايد مشخص باشد كه منظور از افزايش عرضه مسكن چه تعداد واحد مسكوني است، چرا كه ساخت و ساز مسكن از سوي بخش خصوصي چندان تاثيري بر روي قيمت بازار نمي‌گذارد چرا كه سازندگان در نهايت بايد اين ساختمان‌ها را به قيمت بازار عرضه كنند.

    توسعه مسكوني تماما بازارگرا چيست؟

    فراهاني گفت: در ايالات متحده امريكا و در نيويورك و يا شهري مانند بوستون، طرح جامع مسكن اجرا مي‌شود كه اگر قرار است در اين طرح 100 هزار واحد مسكوني به شهر اضافه شود بر اساس يكسري از محاسبات 60 هزار واحد مسكوني اضافه مي‌شود تا اين موضوع استطاعت‌پذير باشد و دولت محلي هم قيمت نهايي آن را مشخص مي‌كند تا زماني كه اين ساختمان‌ها ساخته مي‌شوند قيمت‌شان كنترل شده است. اين كارشناس حوزه مسكن در ادامه افزود: زماني كه اين واحدها به بازار اضافه مي‌شوند به عرضه مسكن در بازار كمك مي‌كند اما در بخش «توسعه مسكوني تماما بازارگرا» زماني كه قيمت‌ها كنترل مي‌شوند هر ميزان كه مسكن عرضه شود باز هم تاثيري بر بازار نمي‌گذارد.

    قانون مالكيت گسترده تعريف شده است

    او ادامه داد: حقوق مالكانه گسترده‌اي كه براي مالكان تعريف شده نشان مي‌دهد كه دولت نسبت به مالكان واحدهاي مسكوني كه چند ملكي هستند و قرار است موجر بخش خصوصي باشند بسيار قانون مالكيت را گسترده تعريف كرده است و عملا دولت براي خودش حقي قائل نشده است و زماني كه اين حقوق به صورت گسترده تعريف شده هر زمان بخواهيد در مورد حقوق مستاجر و موجر صحبتي كنيد اين امر تخطي به حقوق موجر محسوب مي‌شود.

    فراهاني تصريح كرد: در كشور آلمان دولت شرط گذاشته است كه اگر كسي اين خانه‌ها را داشته باشد در يك چارچوب مشخصي مي‌تواند از آنها استفاده كند كه در ايران اين اقدامات نشده است و اگر در ايران هم بخواهند شبيه آلمان مثلا قراردادهاي اجاره را 2 ساله ببندند نيازمند قانونگذاري جديد هستند.

    اين كارشناس حوزه مسكن در پاسخ به اين پرسش كه چرا وضع قوانين در ايران به زيان مستاجران است، خاطرنشان كرد: بنده يك گزارشي براي مركز پژوهش‌هاي مجلس نوشته‌ام كه در اين گزارش اعلام كرده‌ام كه قوانين مسكن در ايران ضد مستاجر است به اين معنا كه در نظام مديريت و برنامه شهري ايران به صورت كلي افرادي كه مالكيت زمين و يا واحد مسكوني در اختيارشان نيست را به رسميت نمي‌شناسند.

    فراهاني افزود: هيچكدام از اين فرايندهاي شهري براي مستاجران ديده نشده است و زماني هم كه در قوانين نامالكان را به رسميت نمي‌شناسند در دفاع از آنها كاري نمي‌توانند بكنند و هيچ پشتوانه قانوني ندارند زيرا زماني كه در گذشته قانوني نبوده در لحظه حال هم نمي‌توان از آنها دفاعي داشت چرا كه پشتوانه قانوني وجود ندارد.

    تمامي قوانين به نفع مالكان است

    او ادامه داد: در ساختاري كه شكل گرفته است تمامي قوانين به نفع مالكان است. به عنوان نمونه در طرح‌هاي شهري ايران موجودي مسكن با اعطاي تراكم افزايش پيدا مي‌كند كه منظور تراكم‌هاي مجاز است و طرح‌هاي شهري بر اساس افزايش جمعيت و پيش‌بيني‌هايي كه مي‌كنند است تا بخش خصوصي واحدهاي جديد بسازد كه همه اينها به مالكان تعلق مي‌گيرد. فراهاني گفت: در اين ميان افرادي كه مالك نيستند به رسميت شناخته نمي‌شوند كه در مورد مستاجران مصداق دارد و اين نظام حقوقي در هيچ قانوني نسبت به توسعه شهري در ايران به رسميت شناخته نشده و خلأ اصلي محسوب مي‌شود.

    جايگاه نامالكان را در توسعه مسكوني ايران بازتعريف كنيم

    اين كارشناس حوزه مسكن در ادامه با اشاره به راهكار اين موضوع افزود: اولين راهكار اين است كه بايد جايگاه نامالكان را در توسعه مسكوني ايران بازتعريف كنيم براي مثال چرا دولت بايد به مالكان تراكم‌هاي مجاز و مازاد و تشويقي بدهد در حالي كه فكري براي مستاجران نكرده است. او تصريح كرد: موضوع ديگر اينكه رابطه حقوقي بين موجر و مستاجر در ايران بازتعريف شود و موضوع بعدي اينكه دولت طرح‌هاي ملي را كه براي گروه‌هاي كم درآمد در دست انجام دارد به شهرهاي موجود منتقل كند.

    فراهاني گفت: در حال حاضر طرح‌هاي دولتي به اين شكل شده كه بيرون از شهرهاي موجود اين طرح‌ها را پياده مي‌كنند و در يك زمين خالي براي گروه‌هاي خالي مسكن تهيه مي‌كنند، اين در حالي است كه دولت بايد از زمين‌هاي موجود و ساخت و سازهاي درون شهري اين اقدامات را انجام دهد.

  • بازار اجاره مسکن در جنوب تهران شلوغ شد / افزايش قيمت ملک در «پايين شهر»!

    بازار اجاره مسکن در جنوب تهران شلوغ شد / افزايش قيمت ملک در «پايين شهر»!

    به گزارش اقتصادران، براساس آخرين آمار‌هاي رسمي كه از سوي بانك مركزي منتشر شده متوسط قيمت مسكن در پايتخت به حدود متري 86 ميليون تومان در خرداد ماه رسيده است. عدد دقيق‌تر، 85 ميليون و 910 هزار تومان در هر متر مربع است؛ رقمي كه در دو ماه گذشته، بيش از 4 ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. البته اين قيمت به‌طور متوسط اعلام شده و در مناطق 22 گانه تهران، كم و زياد مي‌شود. اگر فرض بگيريم كه يك خانه 100 متري با اين قيمت متوسط 8ميليارد و 600 ميليون تومان آب مي‌خورد، براي منطقه 1 تهران تقريبا به‌طور متوسط دو برابر اين عدد است و براي منطقه 19 نصف آن است. بانك مركزي اين قيمت‌ها را از معاملات مسكن در سامانه جامع املاك و مستغلات استخراج كرده كه حاوي نكات جالب توجهي از تغييرات و تحولات مختلف بازار مسكن تهران در خرداد ماه امسال است. در اينجا نگاهي داريم به برخي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه در بازار مسكن پايتخت (به عنوان ليدر بازار مسكن در كل كشور) رخ داده است.

    افزايش قيمت در «پايين شهر»

    در زمان ركود تورمي اين اجتناب‌ناپذير است كه هجوم تقاضا به سمت محلات و مناطقي در تهران باشد كه قيمت‌هاي پايين‌تري دارند. محلاتي كه اصطلاحا «پايين شهر» ناميده مي‌شوند و از امكانات رفاهي كمتري برخوردارند. اما از نظر اقتصادي، هجوم تقاضا به سمت يك كالا در يك بازه زماني مشخص، منجر به رشد قيمت نيز مي‌شود. به ويژه اگر اين كالا در رده كالاهاي «پست» نيز قرار بگيرد. در مورد خوراكي‌ها معمولا‌ اين اتفاق رخ مي‌دهد و مردم به دليل گراني يك كالاي خوراكي مثل برنج يا گوشت قرمز، به سمت كالاي «پست» حركت مي‌كنند و مثلا ماكاروني يا سوسيس و كالباس مصرف مي‌كنند. اين اتفاق كه در ادبيات اقتصادي «اثر گيفن» خوانده مي‌شود در بازار مسكن پايتخت نيز رخ داده است. قيمت مسكن در منطقه ۱۶ كه بخشي از «پايين شهر» است؛ در دو ماه پاياني بهار، حول‌وحوش ۱۵ درصد افزايش پيدا كرده كه بيشتر از هر منطقه ديگري در تهران بوده است. در منطقه ۱۶ نيز قيمت مسكن از متري ۴۴ ميليون و ۵۳۰ هزار تومان به بيش از متري ۵۰ ميليون رشد پيدا كرده است. مناطق ۱۴، ۲۲ و ۲۰ در رتبه‌هاي بعدي هستند. اما مثلا در منطقه 6 كه محله‌هايي مانند يوسف‌آباد، اميرآباد، پارك لاله، خيابان كارگر هستند، كمترين رشد رقم خورده و در حد ۱.۵ درصد قيمت‌ها بالا رفته است.

    هجوم به محلات متراكم و شلوغ

    گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در خرداد ماه، ‌بخش بزرگي از تقاضاي مسكن نيز به سمت محلاتي رفته كه بافت فرسوده داشته‌اند و بساز و بفروش‌هاي محترم دست به ساخت و سازهاي وسيعي در اين مناطق زده‌اند و حالا خانه‌هاي نوساز «كم متراژ» توانسته بخشي از تقاضا را در شلوغ‌ترين مناطق تهران به خود جذب كند. فقط 10 درصد از كل معاملات مسكن طي خرداد ماه، در منطقه 10 تهران انجام شده كه يكي از شلوغ‌ترين مناطق پايتخت به حساب مي‌آيد. يعني از هر 10 خانه‌اي كه در تهران معامله شده يكي از آنها در اين محله بوده است. منطقه‌اي كه هفت‌چنار و سلسبيل، بريانك و سي‌متري جي و جيحون و… در آن قرار دارند.

    ركود معاملات، قيمت‌ها را پايين آورد

    بايد توجه داشت كه سرعت رشد قيمت مسكن در تهران، در خرداد ماه امسال «كندتر» شده است. دليل آن هم ركود معاملاتي است كه به دليل كاهش قدرت خريد و قيمت‌هاي نجومي، تهران را فرا گرفته است. قيمت هر متر مربع مسكن در تهران در هر ماه چند درصد نسبت به ماه قبل تغيير كرده است. اين نرخ در خرداد امسال 1.4 درصد بوده و نسبت به ارديبهشت ماه كاهش يافته است. در حالي تورم ماهانه مسكن تهران به اين سطح رسيده كه در ارديبهشت سال قبل 13.4 درصد و در اسفند سال 1401 برابر با 14.2 درصد بوده است. بنابراين، روند تورم ماهانه مسكن در تهران نيز در يك سال اخير نزولي بوده اما در برخي مقاطع و خصوصا از زمستان سال گذشته از اُفت پر سرعت خود فاصله گرفته است. تورم نقطه به نقطه متوسط قيمت مسكن در تهران در خرداد امسال به 9.7 درصد رسيده است. اين نرخ، كمترين تورم نقطه به نقطه از مهر 1396 به بعد است. روند اين نرخ گوياي آن است كه تورم نقطه به نقطه مسكن در تهران از ارديبهشت سال گذشته وارد يك مسير نزولي شده است. بنابراين، به‌طور مداوم از سرعت رشد قيمت مسكن در تهران كاسته شده است. اين در حالي است كه در هيچ‌يك از روند‌هاي نزولي به ثبت رسيده در گذشته تا سال 96، هيچگاه تورم نقطه به نقطه تا اين حد كاهش نيافته است. در آخرين روند نزولي، اين نرخ از 107 درصد در ارديبهشت سال قبل به 9.7 درصد در خرداد امسال رسيده است. بسياري گمان مي‌كنند كه دليل اين ركود معاملاتي نبود تقاضا براي خريد خانه است. اما به نظر مي‌رسد كه پولي وجود ندارد كه كسي بتواند خانه‌اي بخرد. به همين يك قلم آمار نگاه كنيد: ‌در سال 1396 تقريبا در هر ماه به‌طور متوسط 13 هزار واحد مسكوني در تهران معامله مي‌شد. اما پارسال، كل معاملات خانه در تهران 3هزار واحد مسكوني بود. در همين خرداد ماه امسال هم معاملات مسكن بيش از 20 درصد نسبت به ارديبهشت ماه كاهش پيدا كرده است.

    خانه‌هاي نوساز كمتر معامله مي‌شوند

    نكته قابل انتظار ديگري كه در بازار مسكن پايتخت ديده مي‌شود، اقبال خريداران به سمت خانه‌هاي با عمر بناي بيشتر است. در خرداد ماه امسال كمتر از ۳۰ درصد قرارداد‌ها براي خانه‌هايي با عمر بناي زير پنج سال به امضا رسيده است. در حالي كه مثلا در دوره پاندمي كرونا اين عدد 45 درصد بود. در عوض سهم خانه‌هايي با عمر بناي بالاي ۲۰ سال در اين مدت از حدود ۱۰، ۱۱ درصد به حول‌وحوش ۲۵ درصد رسيده است. دليل آن هم مشخص است. خانه‌هاي نوساز با رشد قيمتي بالاتري مواجهند و بخش تقاضا از پس خريد اين خانه‌ها چندان برنمي آيد.

    اجاره مسكن به راه خودش مي‌رود

    تورم عمومي ماهانه كشور در ارديبهشت ماه و خرداد ماه چيزي حدود 2 درصد اعلام شده است. اما اجاره مسكن طبق آنچه اداره آمار اقتصادي بانك مركزي مي‌گويد ماهانه در تهران 3.5 درصد و در كل كشور 3.8 درصد بالا مي‌رود. در مقياس نقطه به نقطه هم تورم عمومي در عدد بالاي 30 درصد باقي مانده اما ميزان اجاره در تهران طي خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته 47 درصد رشد پيدا كرده است. اين شاخص در كل كشور نزديك به 52 درصد افزايش يافته است.

  • گسل دولتی در بازار اجاره / رشد اجاره‌بها، کجا؛ نرخ دولت کجا؟

    گسل دولتی در بازار اجاره / رشد اجاره‌بها، کجا؛ نرخ دولت کجا؟

    به گزارش اقتصادران، اجاره‌بها در سطح کشور طی بهار امسال ۴۲درصد نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرد؛ هرچند در خرداد، سرعت رشد هزینه‌ اجاره‌نشین‌ها به میزان خفیف نسبت به میانه فصل افت کرد. در حال حاضر تورم اجاره مسکن در کانال ۴۰درصد است، اما «سقف دولتی تعیین‌شده برای رشد تابستانی اجاره‌بها» ۲۵درصد تعیین شده است. این گسل دولتی در بازار اجاره به سه شکل روی رفتار سمت عرضه اثرگذار خواهد بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از رخداد خرداد بازار اجاره، نقش ۴عامل را نشان می‌دهد.

    فشار رشد هزینه اجاره‌نشینی در کشور، در پایان بهار به میزان خفیف نسبت به میانه فصل، افت کرد به‌طوری که، اکنون مهم‌تر از «میزان شیب منفی تورم اجاره مسکن» در خرداد، «توقف روند صعود این شاخص» است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به تغییرات هزینه اجاره‌نشین‌ها در سراسر کشور حاکی است، خرداد امسال «تورم ماهانه اجاره مسکن» و همچنین «تورم نقطه‌ای اجاره»، در سطح کمتری نسبت به اردیبهشت قرار گرفتند. میانگین اجاره‌بهای کشوری در ماه آخر بهار ۲.۲‌درصد نسبت به ماه میانی افزایش یافت، در حالی که اردیبهشت ماه، ۲.۶‌درصد نسبت به فروردین رشد کرده بود؛ به این ترتیب تورم ماهانه اجاره، نزدیک به نیم واحددرصد کم شده است. از طرفی هزینه اجاره مسکن در کشور در خرداد امسال ۴۲.۵‌درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته، این در حالی است که تورم نقطه‌ای اجاره در اردیبهشت امسال نرخ ۴۳‌درصد را ثبت کرده بود؛ بنابراین رشد نقطه‌ای اجاره‌بها نیز نیم‌واحددرصد افت داشته است.

    این رشد بالای ۴۰ درصدی اجاره‌بها در قراردادهای ۱۴۰۳ نسبت به مبالغی که مستاجرها در ۱۴۰۲ پرداخت می‌کردند، به لحاظ «عدم‌تناسب با رشد درآمد خانوارهای مستاجر در سال‌جاری» باعث شده فشار هزینه‌ای آپارتمان‌ اجاره‌ای از آستانه تحمل مالی‌ بخش قابل‌توجهی از اجاره‌نشین‌ها خارج شود. با این حال، کاهش جزئی همین سطح فشار در ماه گذشته و شناسایی عوامل مهار آن، می‌تواند برای سیاستگذار «درس» باشد از بابت اینکه «شرایط بیرونی بازار اجاره در ماه‌های آتی» را در مسیری قرار دهد که «تورم اجاره از کانال ۴۰‌درصد به سطح نرمال، یعنی کانال ۲۰‌درصد کاهش یابد» تا بلکه «اجاره‌بها به محدوده استطاعتی خانوارهای مستاجر برگردد.» سال گذشته اجاره‌بها در کشور به صورت میانگین ۳۹.۶‌درصد افزایش یافته بود اما بهار امسال میانگین رشد نسبت به بهار سال گذشته ۴۲.۴‌درصد بوده است.

    این سطح رشد هزینه اجاره مسکن هم از بابت اینکه از میزان رشد دستمزد مستاجرها در سال‌جاری بالاتر است، «مشکل‌ساز» شده و هم از این بابت که «نرخ رشد اجاره‌بها در خرداد ماه ۱.۳ برابر نرخ رشد مجموع هزینه‌های زندگی خانوارها» شد؛ تورم عمومی یا همان نرخ رشد قیمت‌ها در سبد هزینه خانوار در خرداد امسال رقمی معادل ۳۱.۹‌درصد شد که از رشد اجاره‌بها، کمتر است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره عواملی که باعث شد «فشار رشد اجاره‌بها در خرداد، کم شود»، نشان می‌دهد، ثبات تورم عمومی ماهانه، افت چشمگیر تورم خوراکی، ثبات نسبی قیمت مسکن و همچنین تغییر رفتار خریداران سرمایه‌ای ملک در ماه‌های اخیر باعث شده «قدری از سرعت رشد اجاره‌بها کاسته شود.»

    اما بازار تابستانی اجاره‌ مسکن که اکنون شروع شده است، با دو فاکتور در ادامه راه روبه‌رو است؛ از یکسو، «عواملی که تا پیش از تیرماه باعث توقف روند افزایشی تورم اجاره مسکن شد» و از سوی دیگر، «قانون اعمال سقف رشد میانگین ۲۵‌درصد برای مبالغ اجاره در اجاره‌نامه‌های تابستان و نیمسال دوم.» هر کدام از این دو، معادله معاملات اجاره بین موجر و مستاجر را به نوعی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

    افت تورم اجاره سریالی می‌شود؟

    تورم اجاره تابعی از تورم عمومی و تورم قیمت مسکن است. در واقع تورم عمومی و تورم قیمت مسکن ۲ فاکتور بنیادی جهت‌دهنده به بازار اجاره تلقی می‌شود؛ اثرگذاری تورم عمومی بر بازار اجاره مستقیم و سریع است؛ این در حالی است که تورم قیمت مسکن به شکل مستقیم اما در میان‌مدت و بلندمدت بر اجاره‌بها اثرگذار می‌شود. در چنین شرایطی اگر هزینه‌های زندگی خانوار در ماه کاهش یابد؛ انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت رشد اجاره‌بها نیز متاثر از افت تورم عمومی کاهش یابد. اگر سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بر کاهش تورم عمومی متمرکز شود؛ می‌توان به فروکش التهاب در کوتاه و میان مدت امیدوار شد. از سویی فروکش تورم عمومی باعث می‌شود تا موجرها از افزایش بیشتر نرخ اجاره‌بها خودداری کنند؛ از سوی دیگر فروکش تورم عمومی با اثرگذاری بر قیمت مسکن نیز می‌تواند در میان و بلندمدت بر کاهش شدت رشد اجاره‌بها موثر باشد.

    طی بهار امسال تورم خوراکی به یک‌سوم ابتدای سال گذشته رسید؛ از آنجا که بسیاری از موجرین افزایش اجاره‌بهای درخواستی خود را براساس هزینه عمومی زندگی‌شان طلب می‌کنند؛ استمرار فروکش تورم خوراکی‌ها می‌تواند اجاره‌بها را تعدیل دهد. در عین حال طی خرداد ماه امسال سرعت رشد قیمت مسکن به کف ۶.۵ سال اخیر رسید؛ از این موضوع می‌توان تحت عنوان فروکش تورم مسکن یاد کرد. ثبات نسبی قیمت مسکن طی خرداد ۱۴۰۳ موضوع مهمی بود که اگر ادامه‌دار شود می‌تواند در میان و بلندمدت افت تورم اجاره‌بها را که از خرداد ماه آغاز شد ادامه‌دار کند. در کنار موارد یاد شده کاهش توان مالی متقاضیان خرید مسکن نیز می‌تواند بر بازار اجاره‌بها اثرگذار شود. طی سال‌های اخیر؛ این بخش شاهد حضور متقاضیانی بود که نسبت به خرید مسکن و فروش آن در بازه‌های کوتاه چند ماهه اقدام می‌کردند.

    اما در شرایط کنونی با توجه به افزایش حداقل سرمایه برای خرید خانه و همچنین رکود در بخش تقاضا، این بازار با مشتریانی مواجه است که بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از محل رهن خانه تامین می‌کنند و در عین حال برنامه‌ای برای فروش سریع خانه نیز ندارند. به این ترتیب بازار اجاره‌بها از محل افزایش عرضه نیز با سیگنال کاهش تورم رو به رو است. البته این افزایش عرضه محدود است، اما همین میزان محدود اما معنادار نیز می‌تواند بر روند اجاره‌بها اثرگذار شود. به این ترتیب باید اذعان کرد که فاکتورهای متعدد اثرگذار بر بازار اجاره در شرایط کنونی به واقع حامی کاهش فشار اجاره‌بهاست.
    اجاره‌بها پس از سقف ۲۵ درصد

    هفته گذشته متوسط سقف مجاز رشد اجاره‌بها از سوی شورای عالی مسکن برابر ۲۵‌درصد اعلام شد؛ بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰‌درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را از سوی مقامات استانی تعیین و اعلام کند. به‌عنوان نمونه شورای مسکن تهران سقف مجاز رشد اجاه‌بها را ۲۶‌درصد اعلام کرد. در روزهای آینده مقامات استانی این نرخ را به اتحادیه‌های املاک استانی اعلام می‌کنند.

    در شرایطی که طی بهار امسال تورم اجاره‌بها در کشور رشدی ۴۲درصدی داشت؛ آیا می‌توان به فروکش تورم اجاره‌بها به سقف ۲۵‌درصد مطابق قانون مصوب امیدوار بود؟

    دنیای اقتصاد در تحقیقی میدانی نگاه اضلاع سه‌گانه بازار اجاره‌بها شامل واسطه‌ها، موجر و مستاجر به این مصوبه را بررسی کرد.

    نتایج این بررسی در وهله اول نشان داد که بسیاری از اضلاع سه‌گانه بازار اجاره‌بها نمی‌دانند که تخطی از این مصوبه قانونی به جریمه منجر می‌شود. در عین حال این بررسی میدانی نشان داد که ظرف هفته‌های اخیر اغلب قراردادهای اجاره‌بها با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی مبالغ اجاره تمدید شده است؛ به عبارتی فاصله میان سقف مصوب مدنظر دولت و درخواست موجرها نسبتا محدود است؛ در بسیاری موارد قراردادهای منعقد شده در ماه‌های اخیر در محدوده رشد نرخ ۳۰درصدی تمدید می‌شود. بنابراین تقابل چندانی میان خواست موجرها و خواست دولت وجود ندارد.

    در شرایطی که تمامی عوامل اثرگذار بر بازار اجاره‌بها توصیف شد؛ وضعیت آینده این بازار برای تابستان و ماه‌های بعد در ۳ وضعیت محتمل خواهد بود. گزینه اول به این صورت است که بخشی از موجرها، سهم مهمی از هزینه زندگی خود را براساس اجاره‌بهای دریافتی تامین می‌کنند، بنابراین این موجرها با اعمال سقف قانونی رشداجاره‌بها و وضع جریمه، از این بازار خارج نمی‌شوند و به این مصوبه عمل می‌کنند. گزینه دوم شامل شیوع توافق‌های غیررسمی است که بخشی از موجر و مستاجرها سراغ آن می‌روند. درواقع در شرایطی که مصوبه قانونی متوسط سقف رشد اجاره‌بها را ۲۵‌درصد تعیین کرده، اما برخی موجرها احتمالا زیربار این درخواست قانونی نمی‌روند، برخی طرفین معامله به سمت توافق غیررسمی با نرخی بالاتر از سقف مصوب دولتی می‌روند.

    براساس گزینه سوم، برخی موجرها نیز از اجاره ملک خود منصرف می‌شوند.

    مطابق قانون اگر قرارداد اجاره با نرخی بالاتر از مصوب دولتی تمدید شود؛ مستاجر تا ۵ سال از زمان انعقاد قرارداد می‌تواند؛ از موجر شکایت کرده و موجر تا ۳ برابر مبلغ اضافه دریافت، جریمه می‌شود و هزینه اضافی به مستاجر بازگردانده می‌شود.

    کارشناسان اقتصادی در مواجهه با چالش پرداخت اجاره‌بهای مستاجرین به دولت جدید توصیه می‌کنند؛ به جای وضع سقف دولتی، درمان پایدار انجام شود. این درمان پایدار شامل رفع معضل تورم است. همانگونه که عنوان شد، رفع چالش تورم عمومی به خودی خود باعث کنترل اجاره‌بها و همچنین کاهش قیمت مسکن می‌شود.