برچسب: بازار آزاد ارز

  • اجرای نسخه‌های کاریکاتوری برای ساماندهی بازار ارز!

    اجرای نسخه‌های کاریکاتوری برای ساماندهی بازار ارز!

    به گزارش اقتصادران، مهدی عسگری نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص چالش‌های اخیر میان دولت و مجلس درخصوص مدیریت بازار ارز و اقدام به نامه نگاری و گزارش نویسی از سوی رسانه‌های دولتی خطاب به مجلس، گفت: واقعیت این است که علیرغم برخی از تلاش هایی که دولت درحال انجام آن‌هاست ولی بازار ارز ما ساماندهی متناسب با شرایط را ندارد. حالا دوستان دولت می‌گویند ما تدابیری داریم و انجام دادیم ولی واقعا آدم وقتی به متن موضوع دقت می‌کند اگر قائل به این هستیم که ما الان در یک جنگ ارزی و دچار تحریم اقتصادی هستیم، طبیعتا باید به تناسب با این شرایط طراحی های خود را انجام دهیم و این سطح از تدابیر مشاهده نمی‌شود.

    نمی‌توان اسم خاصی روی شیوه‌ای که آقایان اجرا می‌کنند گذاشت؛ دچار بی‌سیاستی هستیم

    وی ادامه داد: بنابراین ما هر از گاهی سیاست‌های متنوع و بعضاً متعارض را اجرا می‌کنیم، برای مثال «سیاست تثبیت» در صورتی که شما الان اگر دقت کنید از دوره‌ای که آقای رئیسی آمده قیمت ارز دولتی و آزاد و مرکز مبادله و همه این‌ها چه اندازه رشد داشته؛ پس این سیاست تثبیت نیست، یک عده دارند این را به اسم سیاست تثبیت معرفی می‌کنند.

    نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: در واقع نمی‌توان اسم خاصی روی این شیوه که آقایان اجرا می‌کنند گذاشت و به نوعی دچار بی‌سیاستی هستیم، یعنی نسخه‌های نصفه و نیمه، ناقص و کاریکاتوری را اجرا می‌کنیم، آزمون و خطا می‌کنیم، رفت و برگشت‌های متعدد انجام می‌دهیم. در شرایطی به سر می‌بریم که یک تصمیم جدی بزرگ گرفته نمی‌شود که بازار کنترل شود، آن بخش از بازار که حالا خودشان مدام تکرار می‌کنند بازار غیررسمی یا بازار آزاد را ما معتبر نمی‌شناسیم و این‌ها…

    اقتصاد و بازار خود را با همین بازاری که آقایان معتبر نمی‌دانند تنظیم می‌کنند

    وی ادامه داد: خب سوال این است که اگر این بازار یک بازار به اصطلاح قاچاق است پس چرا کنترل نمی‌شود؟ چرا رهاست؟ چرا هرکس هرکاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و بعد هم ما می‌گوییم مثلا بازار غیررسمی را معتبر نمی‌دانیم، مگر معتبر ندانستن ما تاثیری در واقعیت اقتصاد می‌گذارد؟ اقتصاد و بازار دارد خودش را با همین بازاری که آقایان معتبر نمی‌دانند تنظیم می‌کند و این بازار دارد به یک شاخص تبدیل می‌شود و پول ملی ما روز به روز دارد ضعیف‌تر می‌شود و عملاً نقش ریال در حال از بین رفتن و حذف شدن است.

    عسگری در ادامه اظهار داشت: الان اگر بخواهیم کارکردهای پول را محاسبه کنیم، یکی از مصادیق ذخیره ارزش است که بخش عمده این حوزه به سمت دلار کشیده شده است، در کنار آن طلا و ارزهای دیگر و موارد دیگر. در واقع عملا کسی ریال را برای ذخیره ارزش استفاده نمی‌کند. برای معیار سنجش هم در حال حاضر خیلی از کالاها را دارند با دلار می‌سنجند و با معیار دلار قیمت‌گذاری می‌کنند. در واقع سنجش و ارزش دو محور اصلی کارکرد پول ملی است که دارد نقش خود را از دست می‌دهد.

    دولت از جلسات ارزی با مجلس استقبال نکرد

    وی افزود: ریال اکنون صرفا جایگاه مبادله‌ای دارد که آن هم مشاهده می‌کنید در بخشی از مبادلات هم از ارزهای دیگر استفاده می‌شود و این نشان می‌دهد که ما تدبیر جدی برای ساماندهی بازار ارز نداریم.

    نماینده مردم کرج در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه مجلس به این مساله ورود کرد هم به نظر من لازم بود، در اینجا هم ابتدا باید در سطح کارشناسی و تخصصی مسائل مطرح می‌شد بعد جمع بندی‌ها به صحن گزارش داده می‌شد که متاسفانه اصلا به جمع‌بندی نرسید.

    وی در ادامه تصریح کرد: یعنی این جلساتی که میان کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان اقتصادی دولت و با حضور رییس مجلس برگزار شد، اصلا به جمع‌بندی نرسید و خب دولت هم با مکاتباتی که انجام داد عملاً استقبال نکرد از این ارتباط دو سویه و هماهنگی‌هایی که باید بین مجلس و دولت انجام شود و اینگونه نشان داد که به نوعی می‌خواهد خودش به عنوان متولی اصلی نقش‌آفرینی کند ولی مساله این است که نقش‌آفرینی هم نمی‌کند، یعنی این احساس وجود ندارد.

    برآوردها این است که امسال اقتصادمان بی‌ثبات‌تر خواهد شد

    عسگری افزود: الان با برآوردهایی که از فعالان اقتصادی و حتی مردم شده احساسشان این است که ما امسال اقتصاد مان بی‌ثبات‌تر خواهد شد و نشانه هایی از ثبات اقتصادی احساس و پیش‌بینی نمی‌کنند. این‌ها همه نشانه‌هایی است که دولت باید آن را جدی بگیرد و پیش از اینکه اثرات مخرب بیشتری را بر اقتصاد ما که دائم نوسانات ارزی آن را متلاطم و ملتهب می‌کند و پالس های منفی را چه به فعالان اقتصادی چه به مردم می‌دهد، بگذارد، دولت باید یک تدبیر اساسی و چاره اندیشی داشته باشد.

    نایب رییس اول کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: راهکارها هم وجود دارد نه اینکه نباشد، منتها باید بپذیریم که ما در جنگ ارزی هستیم و باید وارد اقدامات جدی برای کنترل بازار غیررسمی و در واقع مدیریت تقاضای ارز شویم یعنی باید برای این مساله مدیریت و چاره داشته باشیم که تقاضای ارز در کشور مدیریت شود و عرضه ارز هم متناسب با نیازهای اصلی تنظیم شود نه اینکه بدون اولویت بندی این کار صورت گیرد.

    دولت باید با اراده جدی و تصمیم بزرگ بازار ارز را در دست بگیرد

    عسگری اظهار داشت: در واقع دولت الان در مواجهه با این کلان‌متغیر (یعنی دلار)، دارد تلاش می‌کند تا موضوعات و متغیرهای مختلفی را که به تبعیت از دلار خودشان را تنظیم می‌کنند مدیریت کند غافل از اینکه تا وقتی که برای کلان‌متغیر اصلی یعنی دلار تدبیر نشود، آن تدابیر خرد و فرعی هم به نتیجه نمی‌رسد. دولت باید با یک اراده جدی و تصمیم بزرگ بازار ارز را تحت کنترل و در دست بگیرد تا سایر متغیرهای دست پایین‌تر در اقتصاد کشور قابل مدیریت شود.

  • رانتی بزرگ برای گروهی کوچک!

    رانتی بزرگ برای گروهی کوچک!

    به گزارش اقتصادران، با جهش تازه نرخ ارز در سال 1403 كه بسياري آن را «هيجاني» و ناشي از اتفاقات غيراقتصادي تحليل مي‌كنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نيمايي تقريبا به دو برابر رسيده است. در سال 1401 دولت طي يك برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحي اقتصادي» ارز ترجيحي با نرخ 4200 را حذف كرد و به جاي آن نرخ مبادله‌اي را جايگزين كرد كه حدود 28500 تومان بود. با اين كار، فاصله ميان ارز ترجيحي با ارز بازار آزاد كاهش پيدا كرد.

    هر چند اين اتفاق موجب تورم شديدي در بخش كالاهاي اساسي و دارو شد؛ اما استدلال دولت اين بود كه شكاف ميان ارز ترجيحي با نرخ بازار آزاد از طريق چاپ پول تامين مي‌شود و اين كار تورم‌زا است. استدلالي كه در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزديك به 40 درصد (مطابق آمار رسمي) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌هاي تازه نرخ دلار اين شكاف بار ديگر دو برابر شده است.

    به اين آمارها نگاه كنيد كه توسط بانك مركزي اعلام شده است: در ارديبهشت امسال براي كالاهاي اساسي به نرخ 28500 تومان يك ميليارد و 27 ميليون دلار، ‌براي نياز صنعت و تجهيزات توليد به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 ميليارد و 549 ميليون دلار و براي خدمات 121 ميليون و براي واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقي 747 ميليون دلار تامين ارز صورت گرفت.

    براي واردات كالاي اساسي كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي نيز 930 ميليون دلار، براي دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي 97 ميليون دلار و در مجموع يك ميليارد و 27 ميليون دلار براي كالاي اساسي و دارو ارز پرداخت شده است.

    در مجموع آنگونه كه بانك مركزي مي‌گويد نزديك به 4.5 ميليارد دلار به نرخ ترجيحي، ارز اختصاص داده شده. در حالي كه شكاف ميان اين نرخ با نرخ بازار آزاد از جايي بايد تامين شود كه دم دستي‌ترين آن، فشار به منابع پايه پولي است.

    عبدلناصر همتي رييس كل اسبق بانك مركزي نيز چندي پيش خبر داده بود كه «مسوولان بانك مركزي در طول سال ۱۴۰۲، مبلغي به ارزش ۶۹ ميليارد دلار ارز با نرخي بسيار پايين‌تر از نرخ ارز در بازار، براي واردات تامين كرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نيمايي به ۲۵هزار تومان يعني بيش از ۶۰درصد رسيده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰توماني به ۳۷ هزار تومان رسيده يعني ۲.۳برابر شده است.»اين اختلاف قيمت ميان دو نرخ ارز، به صورت ريالي از طريق بانك مركزي جبران مي‌شود و رانت شيريني است كه به واردكنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت مي‌رسد. اما نتيجه آن چيزي جز پودر شدن قدرت خريد مردم و افزايش تورم در پايان سال نيست. با نرخ ارز ترجيحي بايد چكار كرد و آيا زمان آن رسيده كه بانك مركزي نرخ ارز ترجيحي را بالاتر ببرد؟

    رويكرد حاكم بر تيم اقتصادي دولت نياز به تغيير اساسي دارد

    وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به اين آمارها به «اعتماد» گفت: بانك مركزي سياست اشتباهي را در پيش گرفته است و تداوم اين رويكرد براي كشور فاجعه‌آفرين است، ضرورت دارد تا دولت تغييري اساسي در رويكرد حاكم بر تيم اقتصادي و افراد خود داشته باشد.

    او ادامه داد: هم اكنون در نظام ارزي كشور يك نظام چند نرخي در حال اجراست كه اين نظام چند نرخي باعث رانتي بزرگ براي گروهي محدود شده است، زماني كه اختلاف بين نرخ ارز بازار آزاد با مركز مبادله ارزي حدود 50 درصد است يك عطش سيري‌ناپذير هم براي واردات شكل مي‌گيرد كه در كنار اين موضوع با بيش برآوردي در واردات هم روبرو مي‌شويم.

    چرا كسري 17 ميليارد دلاري تجارت غيرنفتي رخ داد؟

    شقاقي شهري تصريح كرد: اين اختلاف 50 درصدي رقم كمي هم نيست و همه به دنبال دست يافتن به اين رانت ارزي هستند كه يكي از علل كسري تجاري غيرنفتي 17 ميليارد دلاري سال گذشته نيز موضوع مربوط به اختلاف 50 درصدي نرخ بازار آزاد با مركز مبادلات ارزي بود.

    اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: صادركنندگان هم در اين شرايط كم برآوردي مي‌كنند و تمام ذهنيت‌شان به اين سمت مي‌رود كه ارز حاصل از صادرات‌شان را در مركز مبادلات عرضه نكنند، موضوع ديگر به افزايش خروج سرمايه برمي‌گردد كه صادركنندگان و سرمايه‌گذاران و تجار سعي مي‌كنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌اي وارد كشور نكنند.

    كليه كالاها با نرخ 60 هزار تومان به دست مصرف كننده مي‌رسد

    او خاطرنشان كرد: ضمن آنكه نرخ دلار محاسباتي كليه كالاهايي كه به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد بيش از 60 هزار تومان است از قيمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و … لذا در اين ميان اين رانت براي واردكنندگان ايجاد مي‌شود و هيچ عايدي هم ندارد و تنها منجر به حيف و ميل منابع ارزي مي‌شود.

    اين اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال 1402 بانك مركزي اعلام كرد براي هر نفر 1000 دلار ارز مسافرتي تخصيص پيدا مي‌كند و سيل افرادي كه هجوم آوردند تا از اين اختلاف بازار آزاد و بازار نيمايي (42 هزار توماني) بهره‌مند شوند كم نبود ضمن آنكه به دليل اختلافات ارزي بخشي از هزينه‌هاي مسافرت اين افراد هم رايگان شد.

    نظام سه نرخي ارز براي توليدكننده آسيب زاست

    شقاقي شهري با بيان اينكه سياست بانك مركزي غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌هاي جبران‌ناپذير به كشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم اين رويكرد بانك مركزي نه تنها به خروج سرمايه منتج مي‌شود بلكه باعث رانت شده و عايدي و منافعي هم براي مردم و مصرف كننده به دنبال ندارد و تنها يك گروه اندكي از اين رانت منتفع مي‌شوند و واردات كالاهاي غيرضرور هم تشديد مي‌شود.

    او با بيان اينكه اين نظام سه نرخي براي سرمايه‌گذار و توليدكننده آسيب‌زاست، گفت: زماني كه مواد اوليه توليدكننده از بازار به قيمت آزاد تامين شود و از سوي ديگر دستگاه‌هاي حمايتي سعي در عرضه محصولات نهايي با قيمت‌هاي دستوري داشته باشند اين مساله باعث ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي خواهد شد.

    نرخ بازار آزاد ارز را بايد پذيرفت

    اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسيار موفقي در خصوص نرخ ارز رخ داد و تيم مشاوران اقتصادي به اين نتيجه رسيدند كه بانك مركزي بدون مصرف ذخاير ارزي بايد در محدوده بازار آزاد مداخله كند كه پس از آن به تدريج رانت‌ها حذف شد.

    شقاقي شهري خاطرنشان كرد: مساله اصلي اين است كه امروز آقاي فرزين نرخ بازار آزاد را نمي‌پذيرد و اين موضوع اولين اختلاف مبنايي است كه بنده با ايشان دارم و ايشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامي و بازار غيرواقعي معرفي مي‌كند اين در حالي است كه نرخ بازار آزاد ارز را بايد پذيرفت.

    اختلاف 50 درصدي نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌اي را نمي‌توان منكر شد

    اين اقتصاددان تصريح كرد: دولت بايد تلاش كند تا مبتني بر اصول بازار آزاد ارز، سياست‌هاي پولي و ارزي خود را تنظيم كند، البته برخي ديگر هم بر اين باورند كه بازار آزاد ارز وجود دارد اما سهم اندكي در اقتصاد دارد و تاثير چنداني هم ندارد، اين در حالي است كه بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمي هم در اقتصاد كشور دارد و سفره زندگي مردم با بازار آزاد ارز تنظيم مي‌شود.

    شقاقي شهري گفت: برخي اقتصاددان‌هاي نهادگرا نيز معتقدند كه بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زماني كه تيم اقتصادي و رييس كل بانك مركزي بر اين باورند كه بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادي هم به اختلاف 50 درصدي نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌اي ندارند، همچنين سياست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزي مي‌شود.

    تداوم سياست‌هاي بانك مركزي اشتباه خطرآفرين است

    اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رييس كل بانك مركزي در مورد نرخ بازار آزاد از حيث مباني نظري و تئوريك است، لذا تداوم اين سياست‌هاي بانكي خطرآفرين است و همواره تاكيد دارم كه ضروري است تا بزرگان دولت دست به تغيير رويكرد بانك مركزي بزنند. آن هم به دليل آنكه رويكرد ايشان در سياست‌گذاري ارزي اشكال دارد.

    او افزود: اينگونه سياست‌گذاري‌هاي ارزي تبعات منفي در اقتصاد ايجاد مي‌كند كه برخي از آنها منجر به تشديد خروج سرمايه، توزيع رانت، واردات بي‌رويه كالاهاي غيرضرور و بيش‌برآوردي در واردات و كم‌برآوردي در صادرات محصولات و ورشكستگي بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود (كه مواد اوليه خود را از بازار آزاد تامين مي‌كنند و ملزم به رعايت نرخ‌گذاري دستوري سازمان‌هاي حمايتي هستند) پس نياز به تغيير در اين رويكرد وجود دارد.

    مجموع كسري تجاري غيرنفتي و حساب سرمايه بيش از 30 ميليارد دلار شده است

    شقاقي شهري گفت: اين رويكرد بانك مركزي براي سفره مردم هيچ عايدي به دنبال ندارد چرا كه همه محصولاتي كه مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامين مي‌كنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبناي اصول بازار آزاد نرخ‌گذاري مي‌شود لذا اين سياست‌ها هيچ اثري در زندگي مردم ندارد.اين كارشناس اقتصادي افزود: به اعتقاد بنده فردي بايد سكاندار بانك مركزي باشد كه در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذيرد و در مرحله بعدي در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سياستي كه در زمان آقاي همتي هم رخ داد.او گفت: بحث ديگر مربوط به حكمراني ريال است كه بايد با جديت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهي ويژه‌اي صورت گيرد تا تراز تجاري كشور مثبت شود، اين در حالي است كه مجموع كسري تجاري غيرنفتي و كسري حساب سرمايه به دليل رويكرد‌هاي غلط بانك مركزي به بيش از 30 ميليارد دلار رسيده است.

  • نه مسئولان بازار آزاد ارز را به رسمیت می شناسند نه بازار آزاد مسئولان را!

    نه مسئولان بازار آزاد ارز را به رسمیت می شناسند نه بازار آزاد مسئولان را!

    به گزارش اقتصادران، در روز‌های اخیر صحبت‌های زیادی عنوان شده مبنی بر اینکه چرا سیاستگذار در برخی مواقع از ارز آزاد استفاده می‌کند و در برخی مواقع دلار ترجیحی را به رسمیت می‌شناسد. مصداق این موضوع در حراج سکه بود که بانک مرکزی سکه را به بالاترین قیمت می‌فروشد، اما در برخی اظهارات سیاستمداران عنوان می‌شود که ما دلار بازار آزاد را قبول نداریم. آنچه مشخص این است که نمی‌توان بانک مرکزی را به خاطر عرضه سکه به بالاترین قیمت متهم کرد، زیرا حفظ و صیانت از ذخایر ارز و طلا یکی از اولویت‌های اصلی هر بانک مرکزی است.

    ارز بازار؛ مبنای سیاستگذاری

    در‌حالی‌که مسوولان اقتصادی کشور بار‌ها اعلام کرده‌اند که قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارند، شاهد آن هستیم که سیاستگذار به انحای مختلف، قیمت ارز بازار را معیار عرضه طلا و سکه قرار می‌دهد. باید توجه کرد غرض از این ایراد کاهش قیمت در کالا‌های عرضه‌شده توسط بانک مرکزی نیست، بلکه تاکید بر این نکته است که مسوولان اقتصادی کشور با صراحت بیشتری مواضع خود را بیان کنند و ضمن به رسمیت شناختن نرخ بازار، در جهت حرکت به سوی حذف نرخ‌های ترجیحی ارز حرکت کنند. بدون شک تداوم تلاش برای حفظ سطح فعلی قیمت ارز ترجیحی، مانند تلاش‌های مشابه در گذشته، تنها به حیف و میل شدن بیشتر منابع ارزی بانک مرکزی منجر می‌شود.

    داستان به رسمیت شناخته نشدن نرخ ارز در بازار آزاد سابقه‌ای طولانی در کشور ما دارد و معمولا نیز بازار ارز بی‌توجه به این سخنان، جهت حرکتش را تعیین کرده است. با‌این‌حال علی‌رغم تکرار این جمله و اصرار بر آن، به نظر می‌رسد در عمل سیاستگذار رفتار دیگری را در پیش می‌گیرد و از قضا به نرخ بازار به‌خوبی پایبند است. این عدم هماهنگی میان کلام و عمل را می‌توان به فال نیک گرفت؛ باید از عقلانیت در مداخله با قیمت بازاری دفاع کرد و اگر قرار بر مداخله است، این مداخله نباید قیمتی باشد. بااین‌حال این انتقاد پابرجاست که سیاستگذاران به جای اصرار بر انکار نرخ ارز در بازار آزاد، تلاش خود را برای کاهش تعدد نرخ‌های ارز به کار گیرند و به‌صراحت از تلاش برای حرکت به سوی ارز تک‌نرخی سخن به میان بیاورند.

    ارزیابی ارز مرکز مبادله

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در خلال حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت کشف‌شده برای شمش‌های طلا حاکی از نرخ بازار آزاد ارز داشت. به عبارت دیگر، بانک مرکزی شمش‌های طلای خود را با ارز حدود ۶۰هزار تومانی عرضه کرده است. این نکته موجب شد انتقادات زیادی به این عملکرد وارد شود که چرا با وجود دلار دولتی و دلار نیمایی حدود ۴۳هزار تومانی، شمش طلا باید با دلار آزاد دادوستد شود؟ چرا شمش طلا و سکه با دلار رسمی و دولتی معامله نمی‌شود؟

    از سوی دیگر، در نخستین حراج عمومی سکه طلای مرکز مبادله ایران که با عرضه ربع سکه بهار آزادی در روز یکشنبه ۱۳اسفند‌ماه برگزار شد، از تعداد ۱۲هزار و ۸۷۷قطعه ربع سکه ثبت‌سفارش‌شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین‌شده توسط عرضه‌کننده، هزار و ۱۱۸قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱میلیون و ۵۴۸هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد. بر اساس آخرین آمار حراج در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند‌ماه نیز میانگین قیمت سکه به ۱۲میلیون و ۵۸۸ هزار تومان رسیده است. این تخصیص حاکی از آن است که بانک مرکزی در عرضه طلا و سکه، به قیمت بازار آزاد چشم دوخته است. البته باید تاکید کرد که فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی به بالاترین قیمت سیاست درستی است و نباید نسبت به آن انتقاد صورت گیرد. اما مشکل جایی آغاز می‌شود که نرخ‌های متعدد دیگر ارزی و غیربازاری عمدتا مبنای سیاستگذاری قرار می‌گیرد و بر تداوم این سیاست‌های اصرار ورزیده می‌شود.

    مداخله درست ارزی

    نکته مهم این است که بدانیم حالت مطلوب مداخله در بازار دارایی‌ها، مداخله قیمتی نیست و باید از عملکرد اخیر بانک مرکزی دفاع کرد. به عبارت دیگر، در‌حالی‌که میان این سخن و عمل مسوولان اقتصادی هماهنگی وجود ندارد، اما این عدم هماهنگی به سمت اقدام درست «تورش» دارد. آنچه انتظار می‌رود این است که مسوولان اقتصادی کشور نسبت به هزینه‌های هنگفتی که از جانب ارز ترجیحی به کشور تحمیل می‌شود آگاه باشند و در کلام نیز در جهت برداشته شدن این نرخ‌های ترجیحی تلاش کنند.

    کارشناسان در گزارش‌ها و گفتگو‌های خود، بار‌ها مورد اشاره قرار داده‌اند که رفتار چندگانه سیاستگذار در جایگاه فروشنده و خریدار، راه به جایی نخواهد برد و این تناقض در نهایت باید از بین برود. یک متغیر مهم اقتصادی همچون نرخ ارز از دو کانال مهم بر نرخ تورم نیز اثرگذار است؛ کانال اول از طریق افزایش قیمت کالا‌های وارداتی است و کانال دوم اثرگذار بر تورم از طریق نوسانات ارزی، تغییر انتظارات تورمی است. مردم نسبت به نوسانات ارزی واکنش نشان می‌دهند و نوسانات ارزی را نشانه تغییر سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. برای کنترل این کانال، سیاستگذار نیازمند این است که نرخ بهره ریالی مناسبی را در دسترس خانوار‌ها قرار دهد و با یک سیاست ارتباطی قوی، این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد که نقشه‌ای منسجم برای تضمین و پایداری ثبات پولی پیگیری می‌شود. اعتمادسازی میان سیاستگذار و مردم حلقه مفقوده فضای حکمرانی اقتصادی فعلی است.

    سرکوب نرخ بازار و ایجاد نرخ‌های چندگانه ارز، منجر به انحراف کارکردی در بازار می‌شود. نرخ‌های ارزی متفاوتی در اقتصاد ایران وجود دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که تعداد نرخ‌های ارز در کشور ما به هفت نرخ می‌رسد. وجود این نرخ‌ها نشانگر این است که بازار ارز سیگنال‌های قیمتی صحیحی را دریافت نمی‌کند. همچنین بانک مرکزی با وجود نرخ‌های متعدد ارزی تحت فشار‌های زیادی از سمت تقاضا قرار می‌گیرد و این منجر به فروش بیش از حد ارز و از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی می‌شود. به عبارتی بانک مرکزی برای دفاع از ذخایر ارزی خود نیاز به تک‌نرخی کردن نرخ ارز دارد.

    همچنین باید یادآوری کرد که در شرایطی که در فضای اقتصادی کشور تقابلی بین دارایی‌های ریالی و غیرریالی وجود دارد، هر نوع اقدام تشویقی برای خرید ارز به‌نوعی تضعیف حکمرانی ریال و هر نوع اقدام تشویقی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به نوعی تقویت حکمرانی ریال محسوب می‌شود.

  • يك بام و دو هواي مسوولان اقتصادي برابر بازار آزاد ارز

    يك بام و دو هواي مسوولان اقتصادي برابر بازار آزاد ارز

    به گزارش اقتصادران، تحولات تازه در بازارهاي دارايي تقريبا دو هفته به پايان سال منجر به شوك‌هاي قيمتي در بازار ارز و طلا شده است. امروز قرار است دوازدهمين حراج شمش طلا در مركز مبادله انجام شود و ديروز هم مدتي پس از اولين حراج سكه، سامانه ثبت تقاضا دچار اختلال شد و از كار افتاد. همزمان با اين تحولات، نرخ ارز در بازار آزاد شوك تازه‌اي را تجربه كرد و وارد كانال بالاتري شد. چه اتفاقي در حال رخ دادن است و سمت و سوي بازارها در پايان سال چيست؟

    از قبول نداشتن نرخ بازار آزاد تا فروش طلا به نرخ بازار آزاد

    بانك مركزي حراج شمش طلا را از 27 دي ماه شروع كرده و قرار است امروز براي دوازدهمين بار اين كار را انجام دهد. به گفته سخنگوي مركز «مبادله ارز و طلا» اين شمش‌ها توسط صادركننده‌ها و در راستاي رفع تعهد ارزي آنها عرضه مي‌شود. حراج فرآيندي است كه براي خريد و فروش كالاها يا خدمات با بهترين قيمت از طريق دريافت پيشنهاد خريداران براي آن كالا و سپس فروش آن به بيشترين قيمت استفاده مي‌شود. در اين روش شركت‌كنندگان پيشنهادهاي خود را ارايه مي‌دهند و هر پيشنهاد جديد بالاتر از پيشنهاد قبلي است. حراج براي تجارت در زمينه‌هاي مختلف اعمال مي‌شود. در ميانه بهمن ماه امسال، اصغر بالسيني، سخنگوي مركز مبادله ارز و طلا، از فروش 200 كيلوگرم شمش طلا در 5 دوره عرضه خبر داده بود كه به گفته وي «متوسط قيمت شمش در اين 5 حراج سه ميليارد و ۵۳۵ ميليون تومان بود.» اين قيمتي است كه نشان مي‌دهد بانك مركزي نرخ دلار در بازار آزاد را پذيرفته و معاملات شمش طلا را مبتني بر قيمت بازار آزاد انجام داده است. هر كيلوگرم شمش طلا به‌طور متوسط ۶۵ تا 67 هزار دلار قيمت دارد كه با نرخ ۵۵ هزار توماني دلار در بازار آزاد ميانه بهمن‌ماه، سه ميليارد و ۵۷۵ ميليون تومان خواهد بود. بنابراين اظهارات رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد مبني بر اينكه «قيمت بازار آزاد ارز را اصلا قبول نداريم» يا «بازار آزاد ارز را اصلا به رسميت نمي‌شناسيم» يا «نرخ ارز در بازار آزاد صرفا براساس انتظارات تورمي ناشي از اخبار منفي شكل مي‌گيرد و به هيچ‌وجه با واقعيات اقتصاد ما همخواني ندارد» را بايد گذاشت كنار چنين آمار و ارقامي و پرسيد اگر بازار آزاد به رسميت شناخته نمي‌شود و قيمت‌هاي آن با «واقعيت‌هاي اقتصادي ايران» همخواني ندارد؛ پس چرا شمش طلا با نرخ بازار آزاد «همسان‌سازي» مي‌شود؟

    صادركنندگان نرخ بازار آزاد را قبول دارند

    به نظر مي‌رسد دليل اين «همسان‌سازي» قيمت طلا با بازار آزاد ارز، تشويق صادركنندگان به فروش ارز در اختيار خود به بانك مركزي است. سال‌هاست كه دولت‌هاي مختلف از مكانيسم «پيمان‌سپاري ارزي» براي صادرات استفاده مي‌كنند. اين مكانيسم به دولت اجازه مي‌دهد كه ارز حاصل از صادرات را به‌طور كامل در اختيار بگيرد. اتفاقي كه به مذاق يك صادركننده خوش نمي‌آيد. يك صادركننده خرد علاقه دارد پول حاصل از صادرات كالا در اختيار خودش باشد تا با آن هر كاري كه دوست دارد بكند. اين قضيه در صادركنندگان بزرگ نيز ديده مي‌شود. نزديك به نيمي از ارز مورد نياز كشور براي واردات، توسط صادركنندگان بزرگ نظير پتروشيمي‌ها تامين مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها علاقه‌اي به عرضه دلارهاي صادراتي با قيمت‌هاي پايين را ندارند. بنابراين نهاد سياستگذار اصلي ارز كه به نوعي بايد تمام پتانسيل خود را براي حفظ ارزش پول ملي به كار بگيرد، به دليل نياز به اين شركت‌ها، چندان جاي مانور ندارد و بايد به قيمت‌هاي درخواستي آنها پاسخ دهد. اصولا ايجاد يك بازار «توافقي» براي خريد ارز صادركنندگان نيز به همين دليل بوده است، چرا كه بانك مركزي با اين مكانيسم به دنبال كشف قيمتي بود كه مورد رضايت اين شركت‌ها باشد.

    ميزان ناچيز فروش چه دردي را دوا مي‌كند؟

    از ميانه بهمن‌ماه تا دوره دهم يعني اول اسفند ماه، ‌كل شمش طلای فروخته شده توسط بانك مركزي در مركز مبادله ارز و طلا، 555 كيلوگرم بوده است. يعني در 10 دوره حراج، اندكي بيش از نيم تن طلا فروخته شده كه بسيار ناچيز است. تصور كنيد كه مثلا 10 تن فروش طلا، رقمي حدود نيم ميليارد دلار ارزش دارد تا متوجه شويد ارقام فروش رفته در حراج طلا چقدر پايين است و قرار نيست حجم بالايي از نقدينگي آخر سال را جمع‌آوري كند.

    همسان شدن دلار آزاد و بيت كوين

    در ميان آشفتگي كشف قيمت دلار در بازار كه با انواع و اقسام نرخ‌ها همراه است؛ برخي تحليلگران بازار از فرمول برابري بيت كوين با دلار آزاد استفاده مي‌كنند. بيت كوين، (دقت كنيد كه «بيت كويين» نخوانيد) در بازار رمزارزها به عنوان رمز ارز پيشرو خوانده مي‌شود و قيمت آن اوايل ديروز به ۶۴،۲۸۵ دلار هم رسيد كه درواقع بالاترين ركورد آن از اواخر سال ۲۰۲۱ تاكنون محسوب مي‌شود و درمقايسه‌ با سقف اخير قبلي يعني ۶۳،۸۵۰ حدود دو درصد بيشتر است. گفته مي‌شود كه رمزارزهاي ديگر قيمت خود را از بيت كوين مي‌گيرند. بنابراين عجيب نيست كه رمز ارز «تتر» كه هر واحد آن معادل «يك دلار »است با رشد قيمتي مواجه شود. قيمت تتر در معاملات ديروز 60هزار و 498 تومان (تا ساعت 18) تعيين شده بود. بنابراين بازار آزاد ايران نيز با همين قيمت خود را همسان كرده است. هرچند شمش‌هاي طلاي عرضه شده در بازار مبادله زيرنظر بانك مركزي، 5 هزار تومان پايين‌تر از اين رقم است و شايد در روزهاي آينده قيمت اين شمش‌ها هم بالاتر برود.

    اختلال در سايت حراج سكه

    روز يكشنبه نخستين حراج عمومي سكه طلاي مركز مبادله ايران نيز با عرضه سكه ربع بهار آزادي برگزار شد. از تعداد ۱۲ هزار و ۸۷۷ قطعه ربع سكه ثبت سفارش شده در سامانه، با توجه به كف قيمت تعيين شده توسط عرضه‌كننده، يك هزار و ۱۱۸ قطعه سكه با ميانگين قيمت ۱۱ ميليون و ۵۴۸ هزار تومان به برندگان تخصيص داده شد. سامانه معاملات سكه طلاي مركز مبادله ايران، قيمت پايه‌ از‌ پيش‌ تعيين‌ شده ندارد و قيمت پيشنهادي ثبت‌ شده توسط متقاضي در سامانه، مبناي تخصيص است. همزمان با آغاز حراج سكه در مركز مبادله از ساعت ۱۲ ديروز، سايت حراج سكه با اختلال همراه شده كه به گفته سخنگوي مركز مبادله، علت اين اختلال حجم بالاي مراجعه مردم براي احراز هويت و ثبت سفارش است. بالسيني، سخنگوي مركز مبادله ارز و طلاي ايران علت اختلال سايت حراج سكه را بالا بودن تقاضاي مردم براي احراز هويت و ثبت سفارش اعلام كرد و به «تسنيم» گفت: بنا شد كه زمان احراز هويت تا ساعت 15 تمديد شود.