به گزارش اقتصادران، حدود دو ماه قبل، خبر درخواست اپراتورهای اصلی تلفن همراه ایران شامل ایرانسل، همراه اول و رایتل برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت بستههای اینترنت، موجی از واکنشهای انتقادی را به دنبال داشته است.
این درخواست که به صورت رسمی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال و با مخالفت وزیر ارتباطات و رئیس این سازمان مواجه شد که چنین افزایشی به هیچ وجه مورد تأیید نیست.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به پیشنهاد افزایش قیمت بسته های اینترنتی واکنش نشان دادند. فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص گفته بود: مدیریت معیشت مردم فقط به نان و غذا محدود نمیشود، بلکه اینترنت به عنوان ابزاری حیاتی برای کسب اطلاع، آموزش، پژوهش و فعالیتهای اقتصادی، جزئی از معیشت مردم به شمار میرود. امروزه بخش عمدهای از خدمات اداری، اقتصادی و آموزشی به صورت آنلاین ارائه میشود و این موضوع نیازمند دسترسی پایدار و مقرونبهصرفه به اینترنت است.
وی تاکید داشت: افزایش قیمت اینترنت، بدون توجیه کافی، فشار زیادی بر مردم وارد میکند و موجب نارضایتی گسترده خواهد شد. دولت باید به جای افزایش هزینهها، تسهیل دسترسی مدیریتشده به اینترنت را در دستور کار قرار دهد.
با این حال، با وجود مخالفتهای رسمی و انتقادهای نمایندگان، حالا چند روزی است که کاربران ایرانسل شاهد افزایش قیمت بستههای اینترنت خود هستند. بررسیها نشان میدهد قیمت بسته های اینترنت ایرانسل با افزایشی تا حدود ۷۰ درصد همراه بوده است؛ افزایشی که بدون هیچ توجیه منطقی و بدون بهبود کیفیت خدمات اعمال شده است.
این در حالی است که اختلالات و نارضایتی کاربران از کیفیت پایین اینترنت ایرانسل در سراسر کشور، افزایش یافته و مردم نسبت به این موضوع اعتراض و انتقاد دارند.
اما سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات به عنوان نهادهای متولی و ناظر، در برابر این تخلف آشکار سکوت کردهاند و پاسخ قانعکنندهای به مردم ندادهاند. این سکوت نه تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی شده، بلکه این پرسش جدی را به وجود آورده که آیا اپراتور ایرانسل خود را بالاتر از قانون و نهادهای نظارتی میداند؟
آنچه مسلم است نبود رقابت سالم در بازار، ضعف نظارت دقیق و ساختار ناکارآمد رگولاتوری، شرایطی را به وجود می آورد که اپراتورها عملاً قوانین را دور زده و قواعد بازی را به نفع خود تغییر میدهند، نه به نفع مردم.
به گزارش تابناک، بنابراین، وزارت ارتباطات اگر واقعاً در برابر افزایش غیرقانونی قیمتها ایستادگی میکند، باید به جای صدور بیانیههای پراکنده، وارد عمل شود و با ابزارهای قانونی، مانع این افزایشهای غیرمجاز گردد. ایرانسل نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد؛ چه بابت گرانفروشی، چه کیفیت پایین خدمات و چه بیتوجهی به حقوق مشترکان که اعتماد آنها را خدشهدار کرده است.
