برچسب: اينترنت

  • اینترنت؛ یک قدم تا رفع انسداد

    اینترنت؛ یک قدم تا رفع انسداد

    به گزارش اقتصادران، سرانجام زمینه‌های اتصال به اینترنت بین‌المللی که بسیاری از ایرانیان در انتظار شنیدن آن بودند فراهم شد و همان‌گونه که «اعتماد» طی روزهای گذشته ابعاد و زوایای گوناگون آن را اطلاع‌رسانی کرده بود با مصوبه ستاد ساماندهی فضای مجازی (۹ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف) زمینه اتصال ایرانیان به اینترنت بین‌المللی فراهم شد. تنها قدم باقی مانده امضا و تایید رییس‌جمهور و زمینه‌سازی برای رفع این مشکل از طریق شعام است.

    به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علوم ارتباطات، انسداد اینترنت نه‌ تنها دسترسی شهروندان به فضای مجازی را محدود کرده، بلکه پیامدهایی جدی برای اقتصاد دیجیتال، پژوهش‌های دانشگاهی و حتی امنیت سایبری کشور ایجاد کرده است. سیداحمد معتمدی، رییس پیشین دانشگاه امیرکبیر، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماه‌های پایانی دولت اول سیدمحمد خاتمی و دولت دوم اصلاحات، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ در گفت‌وگو با «اعتماد» نوری به ابعاد پنهان ضرورت استفاده از اینترنت پرسرعت بین‌المللی برای نیل به توسعه انداخته است.

    معتمدی، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی در شرایط جنگی، ضمن تقدیر از دولت برای رفع این معضل معتقد است: تداوم انسداد اینترنت نه‌ تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها، شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف و حتی گرایش به اینترنت ماهواره‌ای منجر می‌شود. او همچنین از آشفتگی در نظام تصمیم‌سازی درباره اینترنت سخن می‌گوید؛ وضعیتی که به باور او باعث شده حتی در شرایطی که سران قوا با رفع محدودیت‌ها موافق‌اند، این تصمیم در شوراهای بالادستی به نتیجه نرسد. معتمدی با تاکید بر این نکته که باید نسبت و تناسب معقولی میان دایره مسوولیت‌ها و پاسخگویی فراهم شود، ساختار اجرایی را مسوول تصمیم‌گیری در این خصوص می‌داند.

        ‌حدودا ۹۰ روز است که مردم ایران از داشتن اینترنت بین‌المللی محرومند. این انسداد ارتباطی و محدودسازی فضای مجازی چه خساراتی به کشور می‌زند؟

    در تاریخ سال‌های اخیر هیچ‌وقت تا این اندازه انسداد ارتباطی وجود نداشته است. جدای از بحث تحریم‌ها که مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده، معتقدم بخشی از مشکلات قطعی اینترنت بین‌المللی، حداقل پس از جنگ ۴۰ روزه، خودساخته است. قبل از هر چیز باید به اختیارات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهایی که باتوجه به شرایط تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند، اعتماد داشت. باید توجه داشت که شرایط خاص جنگ هم هنوز تمام نشده است، بنابراین باید قبول کنیم که این شرایط با شرایط عادی فرق دارد. نه‌ تنها در بحث اینترنت، بلکه بحث اقتصادمان هم در زمان جنگ متفاوت می‌شود، کسب‌ و کارمان متفاوت می‌شود و تورم هم در زمان جنگ فرق دارد. جنگ بزرگی که این‌گونه رخ داده، در همه شؤون کشور اثرگذاری داشته است. نباید فراموش کنیم که شرایط عادی قبل از جنگ شاید دیگر وجود ندارد.

    اما در این میان، بحث دیگری هم مطرح است. به نظر می‌رسد که برخی افراد و جریانات اساسا اعتقادی به وجود اینترنت در کشور ندارند. منظور از اینترنت هم اینترنت بین‌المللی است نه اینترنت ملی یا اینترانت و… البته آنها هم در جای خود مهم هستند و باید تقویت شوند، ولی برای من بسیار عجیب است که شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌کند به دلیل مسائل امنیتی و فرهنگی و… شبکه‌های اجتماعی و در کل اینترنت بین‌المللی مسدود می‌شود و این روند انسداد را حتی با پایان جنگ و آتش‌بس ادامه می‌دهد.

       ‌شما به عنوان فردی که سال‌ها به عنوان وزیر ارتباطات فعالیت کرده‌اید، فکر می‌کنید انسداد اینترنت به بهبود شاخص‌های امنیتی کمک می‌کند؟

    بارها هم در قالب مصاحبه و حتی گفت‌وگو با دوستان مسوول گفته‌ام این نوع محدودسازی‌ها اساسا کمکی به بهبود امنیت و فرهنگ و اخلاق جامعه نمی‌کند. چرا؟ چون به‌‌راحتی هر فردی در این کشور می‌تواند، چه قبل از جنگ و چه پس از آن، فیلترشکن خریداری کند. حتی یک نوجوان ۱۰ تا ۱۲ ساله هم می‌تواند برای شما فیلترشکن نصب کرده و دراختیارتان بگذارد، بنابراین فیلتر کردن زمانی اثرگذاری دارد که اجرای آن ممکن باشد. وقتی همه فیلترشکن نصب می‌کنند و این بدافزار به‌راحتی دراختیارشان است، این خلاف اهداف شماست؛ چه اهداف امنیتی باشد، چه فرهنگی، چه سیاسی و… افراد در هر سن و سواد و فرهنگی از فیلترشکن استفاده کرده و بر اثر آن به همه فضاها دسترسی دارند. ۸۰ تا ۹۰درصد مردم هم فیلترشکن داشته و دارند. لذا روشن است که این روش جواب نمی‌دهد. نه‌ تنها این نوع انسدادها، فیلترینگ‌ها و محدودیت‌ها در راستای ارتقای امنیت، فرهنگ و اقتصاد نیست، بلکه ضد همه این گزاره‌های ضروری است. در صورتی که اگر ما یک‌سری شبکه‌های اجتماعی را آزاد می‌گذاشتیم، دیگر کسی فیلترشکن نصب نمی‌کرد. حداقل دیگر مسائل فرهنگی یا مسائل سیاسی این‌قدر مشکل‌ساز نمی‌شدند. وقتی شما فیلترشکن می‌گذارید، افراد جامعه به همه فضاها دسترسی پیدا می‌کنند و شبکه‌های نفوذی هم به سیستم‌های شما دسترسی خواهند داشت.

    قبلا هم بارها اشاره کرده‌ام که اینترنت ماهواره‌ای که با هزاران ماهواره لئو در فضا قرار داده شده و ارتباط اینترنتی را برقرار می‌کند، برای ایران یک خطر است. رفته‌رفته برخی ایرانیان که می‌بینند نیازهایشان با اینترنت داخلی برطرف نمی‌شود، رقم بیشتری پرداخت می‌کنند و از ماهواره استارلینگ یا موارد دیگر استفاده می‌کنند. خب، این وضعیت هم ضدامنیت است و به دلیل اشتباه در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور ایجاد می‌شود. در یک چنین شرایطی است که حاکمیت هیچ اختیاری روی اینترنت ماهواره‌ای و استارلینک نخواهد داشت. صاحبان این نوع اینترنت‌ها هم اغلب اهداف سیاسی دارند. اینترنت ماهواره‌ای را ارزان می‌کنند تا افکار عمومی ایرانیان را کاملا به دست بگیرند. نباید مردم را عادت داد به یک ابزار و جریانی که خارج از حیطه حاکمیت است. بی‌تردید در این میان برخی دلال‌ها و رانتخواران هم منافع خاص خود را دارند. اینها فیلترشکن می‌فروشند و معلوم نیست چرا نهادهای ناظر جلوی آنها را نمی‌گیرند. پول‌های این جریانات که به خارج کشور واریز نمی‌شود؛ پرداخت‌ها به حساب‌های داخلی است. روشن نیست چرا برخوردهای قانونی با این افراد و گروه‌ها صورت نمی‌گیرد. افراد و گروه‌های خاص، این تصمیم‌های محدودیت‌زا را ممکن است با نیت خوبی هم اتخاذ کنند، ولی در عمل عکسش اتفاق افتاده است. خود من هنوز نفهمیدم اینترنت برای چه باید مسدود باشد.

       ‌اخیرا هم در مصاحبه‌ای اشاره کردید که در نشست‌های تصمیم‌گیری درخصوص اینترنت، روسای قوای سه‌گانه موافق رفع محدودیت از اینترنت هستند، اما برخی طیف‌ها و گروه‌های خاص مخالفت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند رای رفع محدودیت و فیلترینگ و… شکل بگیرد. این روند را چگونه   می‌بینید؟

    مدتی قبل، وقتی از برخی افراد مسوول و مطلع پرس‌وجو می‌کردم، می‌گفتند در اکثر جلسات تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، روسای قوای سه‌گانه موافق برداشتن فیلترینگ و محدودیت‌ها هستند، اما این مساله در جلسات شوراهای بالادستی رای نمی‌آورد. حرف من این است: چطور ممکن است در کشوری، سران قوا با امری موافق باشند و این موضوع رای نیاورد؟ این ایراد به افراد بازنمی‌گردد، بلکه به ایراد اساسی در نظام تصمیم‌سازی‌ها در کشور ما بازمی‌گردد. باید اختیارات با مسوولیت‌ها همخوان باشد. در همه دنیا این یک اصل مدیریتی پذیرفته ‌شده است. نمی‌توان کسانی وظیفه پاسخگویی داشته باشند، اما مسوولیتی هم‌راستا با آن نداشته باشند. قطعا وزیر ارتباطات و سایر وزرای دولت، مانند وزیر علوم، وزیر بهداشت، وزیر فرهنگ و ارشاد و… هم موافق رفع محدودیت‌های اینترنتی هستند. اما برخی دیگر از افراد و نمایندگان که شاید پاسخگوی وضعیت هم نباشند، رای منفی می‌دهند. بعد افکار عمومی، دولت را مقصر وضع موجود می‌داند.

    به نظر من باید یک تجدیدنظر در سیستم تصمیم‌سازی و مدیریتی شکل بگیرد. اساسا مشخص نیست این همه شورا برای چه منظوری فعالیت می‌کنند. اینها باعث لوث شدن حیطه مسوولیت می‌شود. فردا دولت پزشکیان یا هر دولت دیگری، وقتی مخاطب پرسش و مطالبه قرار می‌گیرد، می‌گوید اختیاری نداشته است. یک شورای فضای مجازی داریم، شورای دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین شورای عالی امنیت ملی و شوراهای دیگر هم وجود دارند و هر کدام برای خود قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قائلند. هر دولتی که می‌بایست پاسخگو باشد، باید اختیارات متناسب هم داشته باشد. در این میان، برخی نمایندگان مجلس هم حرف خود را می‌زنند که با خواسته‌های مردم و مسوولیت‌های دولت متفاوت است. این همه آشفتگی و به‌هم ‌ریختگی بی‌معناست. نمی‌شود که مجلس یک رای بدهد، فلان شورا یک رای دیگر بدهد و بعد مردم و دولت حرف دیگری بزنند.

       ‌آقای رییس‌جمهور برای اصلاح این آشفتگی در مراکز تصمیم‌سازی درخصوص اینترنت، ستادی را ایجاد کرده و ریاست آن را به آقای عارف سپردند. این ستاد ذیل عنوان «ستاد ساماندهی فضای مجازی» فعالیت می‌کند و در اهدافش اعلام شده که تلاش برای اجماع‌سازی درخصوص مسائل مرتبط با رفع محدودیت اینترنت را دنبال می‌کند. امروز هم خبری منتشر شد که رفع انسداد از اینترنت بین‌المللی در این ستاد مصوب شد. تا چه اندازه این ستاد می‌تواند به اجماع‌سازی در راستای تحقق مطالبات مردم و جلوگیری از تعدد نهادهای تصمیم‌ساز کمک کند؟

    در این کشور این همه کارشناس وجود دارد. در دولت این همه اهل فن و کارشناس وجود دارد. مجلس کارشناس دارد. حتی خود صداوسیما که معمولا گرایش‌های تندی در آن وجود دارد، ولی در رابطه با اینترنت از پایان انسداد دفاع می‌کند. علی‌رغم این نظرات کارشناسی، اما شاهدیم که نظر یک اقلیت درخصوص قطعی اینترنت لحاظ می‌شود. به عنوان یک دانشگاهی به شما می‌گویم در پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه و تحصیلات تکمیلی، انصافا بدون اینترنت هیچ قدمی نمی‌توان برداشت. همچنین در پروژه‌های تحقیقاتی، اگر اینترنت نباشد، سکوت و خاموشی کامل برقرار است. همین موضوع را می‌توان تسری داد به مسائل اقتصادی و کسب‌ و کار افراد. در دوره‌ای که در دولت اصلاحات نخستین تصمیمات را درخصوص اینترنت اتخاذ کردیم و این مسیر توسعه پیدا کرد، یک شهروند با یک موبایل، بدون دفتر و مغازه، برای خود کسب‌ و کار راه می‌انداخت و ارزش افزوده ایجاد می‌کرد؛ کاسبی‌هایی که به هر حال تجارت بودند و برای کشور مفید. اما هر چه جلوتر آمدیم، شوراهای محدودیت‌آفرین بیشتر شدند. ما که نباید خودزنی کنیم. ایران امروز مشکل اقتصادی دارد، تورم دارد، بیکاری دارد و نیاز به رشد و توسعه، بیش از هر زمانی، احساس می‌شود. ما در جنگ نظامی با ابرقدرت جهانی و منطقه‌ای خوب عمل کردیم؛ حالا باید در بخش‌های ارتباطی و اقتصادی و… هم عملکرد مناسبی از خودمان ثبت کنیم. یک بُعد مهم بهبود شاخص‌های اقتصادی در حوزه مجازی ظهور و بروز دارد. اگر خودمان اینترنت را قطع کنیم، نوعی خودزنی است. البته قطعا، همان‌طور که گفتم، باید ملاحظات امنیتی، نظامی و… هم لحاظ شود. در همه جهان، جنبه‌های امنیتی ارتباطات مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر جنگ هم رخ دهد، این حساسیت‌ها بیشتر می‌شود. اما امروز که زبانه‌های جنگ کاهش یافته، می‌توان این محدودیت‌ها را کاهش داد.

       ‌پیشنهاد مشخص شما به عنوان یک استاد ارتباطات در شرایط فعلی چیست؟

    در مجموع معتقدم می‌شود یک راه میانه پیدا کرد تا در عین حال که مسائل امنیتی خاص زمان جنگ رعایت شود، مردم هم از اینترنت بین‌المللی بهره‌مند شده و جنبه‌های مثبت استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، که به هر حال مرتبط هستند، لحاظ شود. ضمن اینکه رضایت مردم و رشد و توسعه علم و فناوری، که بیش از هر موقع به آن نیاز داریم، هم تحقق پیدا کند. امیدوارم این ستادی که به ریاست دکتر عارف تشکیل شده، بتواند اجماعی ایجاد کند تا بالاخره هم از بُعد امنیتی، ملزومات رعایت شود و هم مردم از جنبه‌های مثبت اینترنت بتوانند استفاده کنند. این تصور که ما بگوییم کشوری هستیم که نمی‌خواهیم تلفن داشته باشیم، نمی‌خواهیم موبایل داشته باشیم، نمی‌خواهیم اینترنت وجود داشته باشد و… شدنی نیست. البته هر ابزاری ممکن است جنبه‌های منفی هم داشته باشد، ولی قطعا جنبه‌های مثبت این فناوری بسیار بیشتر و بالاتر از مشکلات پیرامونی آن است. هفت الی ده سالی است که در دنیا این بحث مطرح شده که هر صنعتی یا هر اقتصادی برای رشد باید در چند حوزه کلیدی قدرتمند باشد و بخش قابل توجهی از این حوزه‌ها به فضای مجازی، اینترنت، اینترنت اشیا، داده‌های بزرگ و فناوری‌های هوش مصنوعی مرتبط است، بنابراین کشوری که به دنبال رشد اقتصادی و صنعتی در آینده است، نمی‌تواند از این زیرساخت‌ها فاصله بگیرد، بنابراین ما که برای ایران فردا به زمینه‌های رشد اقتصادی و صنعتی نیاز داریم، نباید خودزنی کنیم. در عین توجه به مسائل امنیتی، باید زمینه‌های رفع محدودیت و انسداد اینترنت فراهم شود.

  • قصه پرغصه «اینترنت» در ایران

    قصه پرغصه «اینترنت» در ایران

    به گزارش اقتصادران، قصه اینترنت در ایران حالا فقط قصه فیلترینگ نیست؛ قصه بازاری است که روی محدودیت شکل گرفته است، بازار سیاهی که برای فروش اینترنت به کانال‌های پیام‌رسان‌های‌ داخلی نیز رسیده است.

    در حالی که میلیون‌ها کاربر ایرانی برای دسترسی ساده به سرویس‌های جهانی اینترنت با اختلال و فیلترینگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در گوشه‌ای از بازار موبایل تهران و حتی در کانال‌های پیام‌رسان بله، اینترنتی متفاوت خرید و فروش می‌شود؛ اینترنت پرو که با چند میلیون تومان قابل تهیه است و حتی در برخی مغازه‌ها به مشتریان برای چند دقیقه اجاره داده می‌شود.

    گزارش میدانی «اعتماد» نشان می‌دهد چگونه سیاستی که به ادعای متولیان، قرار بود راهکاری موقت برای کمک به کسب‌وکارها باشد، حالا به بازاری سیاه و پرسود تبدیل شده؛ بازاری که در آن دسترسی به اینترنت جهانی نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی قابل خرید و فروش شده است؛ سیاستی که از ابتدا بنایش کج ساخته شده بود. در بازار موبایل تهران، فروشنده گوشی آیفون را از جعبه خارج می‌کند، سیم‌کارت را داخل دستگاه می‌اندازد و چند بار پشت سر هم صفحه را بالا و پایین می‌کند. اینترنت معمولی بالا نمی‌آید. چند ثانیه بعد، گوشی دیگری را از زیر میز برمی‌دارد، هات‌اسپات را روشن می‌کند و آیفون تازه‌ خریده ‌شده به شبکه متصل می‌شود. مراحل فعال‌سازی ظرف کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود.

    فروشنده بدون اینکه توضیح اضافه‌ای بدهد، رو به مشتری می‌گوید: «برای وصل شدنش یک میلیون تومان می‌شه.» مشتری ابتدا تصور می‌کند این هزینه مربوط به فعال‌سازی دستگاه یا رجیستری است. وقتی درباره دلیل مبلغ سوال می‌کند، فروشنده با صدایی آرام‌تر پاسخ می‌دهد: «اینترنت آزاده، با اینترنت عادی بالا نمیاد.»

    چند مغازه آن ‌طرف‌تر، فروشنده دیگری همین خدمات را با قیمت کمتری ارایه می‌دهد. می‌گوید: اگر فقط برای فعال کردن اپل‌آیدی باشد «۵۰۰ هم حساب می‌کنیم.» در توضیح اینکه دقیقا چه اینترنتی استفاده می‌شود، از واژه‌هایی مثل «پرو»، «ویژه» یا «بدون محدودیت» استفاده می‌کند، اما حاضر نیست جزییات بیشتری مقابل مشتری‌های دیگر بگوید.

    مشاهدات میدانی خبرنگار «اعتماد» از بازار موبایل تهران نشان می‌دهد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر حالا فقط محدود به وی‌پی‌ان‌ها و روش‌های دور زدن فیلترینگ نیست؛ این دسترسی به خدمتی پولی در بخشی از بازار موبایل تبدیل شده است. خدمتی که برخی فروشندگان برای چند دقیقه اتصال به اینترنت جهانی، صدها هزار تومان از مشتری دریافت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که اینترنت عادی حتی از پس فعال‌سازی بسیاری از گوشی‌ها و سرویس‌های خارجی برنمی‌آید. راه‌اندازی بسیاری از گوشی‌های جدید، به‌ویژه آیفون، نیازمند اتصال به سرورهای جهانی برای فعال‌سازی Apple ID و تایید دستگاه است. اما در شرایطی که اتصال به بسیاری از سرویس‌های خارجی با اختلال یا محدودیت روبه‌رو است، کاربران در همان اولین مرحله استفاده از گوشی متوقف می‌شوند.

    البته اخیرا اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه نیز اعلام کرد که به فروشندگان موبایل نیز اینترنت پرو اختصاص داده شده است، اما این موضوع فقط مختص خود فروشندگان نیست، زیرا عده‌ای از فروشندگان اینترنت پرو را به مشتریان نیز می‌فروشند. اینجاست که اینترنتی متفاوت وارد صحنه می‌شود؛ اینترنتی که برخی فروشندگان به آن «پرو» یا «خط سفید» می‌گویند. اتصال چند دقیقه‌ای به این اینترنت برای فعال کردن گوشی و فروش آن به مشتریان، حالا به یک منبع درآمد تازه برای برخی فروشندگان تبدیل شده است. در برخی مغازه‌ها حتی بدون تعارف اعلام می‌شود: «رمز وای‌فای هست، ده دقیقه وصل می‌شوید، گوشی فعال می‌شود. قیمت؟ بین ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون.»

    وقتی پیام‌رسان «بله» بستر بازار سیاه اینترنت پرو می‌شود

    اما بازار این اینترنت فقط به چند دقیقه اتصال در مغازه‌ها محدود نمی‌شود. در لایه‌ای عمیق‌تر، بازار بزرگ‌تری شکل گرفته است؛ بازاری برای خرید کامل اینترنت پرو. جست‌وجویی ساده در برخی کانال‌های پیام‌رسان بله کافی است تا با آگهی‌هایی روبه‌رو شوید که به‌طور مستقیم فروش اینترنت پرو را تبلیغ می‌کنند. یکی از این کانال‌ها مدعی است می‌تواند اینترنت پرو را برای هر متقاضی فعال کند. در قالب یک شهروند عادی به مدیر این کانال پیام می‌دهم و پاسخ در قالب یک پیام صوتی ارسال می‌شود.

    بخشی از این پیام چنین است: «مدارکی که از شما می‌خواهیم تصویر کارت ملی و شماره همراه اول است. خط باید فعال باشد و به نام همان شخص باشد. یک میلیون تومان هزینه ثبت‌نام داریم که مربوط به دستمزد خودمان است. ما شما را به عنوان یک کسب‌وکار معرفی می‌کنیم، چون اینترنت پرو به کسب‌وکارها داده می‌شود.»

    او در ادامه توضیح می‌دهد که پس از ثبت اطلاعات، ظرف چند روز پیامک فعال‌سازی از اپراتور ارسال می‌شود: «بین سه تا هفت روز پیامک فعال‌سازی می‌آید. بعد از آن داخل پیامک یک لینک پرداخت هست.

    حدود دو میلیون و صد هزار تومان به همراه اول پرداخت می‌کنید و اینترنت پرو فعال می‌شود.» طبق توضیحات او، بسته اولیه شامل ۵۰ گیگابایت اینترنت با اعتبار یکساله است و پس از پایان آن، تمدید هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. فروشنده تاکید می‌کند: فرآیند معرفی کاربران به عنوان «کسب‌وکار» توسط خودشان انجام می‌شود، زیرا آنها با  اپراتور  در ارتباط هستند. به عبارت دیگر، واسطه‌هایی در حال شکل‌ دادن به شبکه‌ای هستند که از طریق آن افراد عادی می‌توانند با پرداخت پول، به دسترسی‌ای برسند که در اصل برای کسب‌وکارها تعریف شده است. وقتی از او درباره اپراتور دیگر پرسیده می‌شود، پاسخ می‌دهد: «ایرانسل هم هست، ولی یک میلیون تومان گران‌تر است، چون ثبت‌نامش سخت‌تر است.»

    بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت ثبت‌نام اینترنت پرو در بازار سیاه طی ماه‌های اخیر نوسان قابل‌توجهی یافته است. در ابتدای شکل‌گیری این بازار، برخی واسطه‌ها برای ثبت‌نام ارقام ۷ تا ۸ میلیون تومان دریافت می‌کردند، اما با گسترش عرضه و افزایش تعداد واسطه‌ها، قیمت‌ها کاهش یافته و اکنون در بسیاری از موارد بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است.

    این کاهش قیمت نشانه ساده‌ای از یک واقعیت بزرگ‌تر است؛ بازار شکل گرفته و رقابت در آن آغاز شده است، دقیقا مانند فیلترشکن‌‌فروش‌ها. در بازار موبایل تهران حتی مواردی دیده می‌شود که فروشندگان به‌طور غیررسمی خدمات ثبت‌نام اینترنت پرو را نیز پیشنهاد می‌دهند. مشتری برای رجیستری گوشی مراجعه می‌کند، اما در میانه صحبت‌ها پیشنهادی دیگر مطرح می‌شود: «اگر بخواهید اینترنت پرو هم می‌توانیم فعال کنیم.» در برخی فروشگاه‌ها حتی استندهایی برای معرفی اینترنت بدون فیلتر دیده شده است؛ نشانه‌ای از اینکه این بازار دیگر کاملا پنهان نیست.

    آنچه امروز به شکل بازار سیاه اینترنت پرو دیده می‌شود، ریشه در سیاستی دارد که در ابتدا با هدفی متفاوت معرفی شد. ایده اولیه اینترنت پرو به زمانی بازمی‌گردد که محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین را مختل کرده بود. سیاستگذاران اعلام کردند برای جلوگیری از خسارت به اقتصاد دیجیتال، دسترسی پایدارتری برای برخی کسب‌وکارها فراهم می‌شود. در این چارچوب، اینترنتی با دسترسی گسترده‌تر به سرویس‌های بین‌المللی برای گروه‌هایی مشخص در نظر گرفته شد، اما فاصله میان هدف اعلامی و آنچه در عمل رخ داد، بسیار زیاد است، زیرا این هدف از پایه غلط بود و نتیجه مستقیم آن تبعیض دیجیتال در لایه‌های مختلف بود. درنتیجه به جای آنکه کیفیت اینترنت برای همه کاربران بهبود یابد، مدلی مبتنی بر تفکیک دسترسی شکل گرفت؛ مدلی که مشخصا عرصه دیجیتال را هم طبقاتی کرد، قبل‌تر معلم دانشگاه و پزشک و خبرنگار و حالا فروشندگان و صاحب کسب‌وکار و درنهایت هر شهروندی که پول بیشتری داشته باشد. در این مدل، کاربران به چند سطح مختلف تقسیم می‌شوند؛ کاربران عادی با دسترسی محدود و در حال حاضر مسدود و گروه‌هایی خاص با دسترسی گسترده‌تر.

    اینترنت به مثابه کالا

    در این شرایط بسیاری از اقشار و گروه‌های اجتماعی، اینترنت پرو را پذیرفتند و بسیاری از گروه‌ها و اصناف تن به این تبعیض دیجیتال ندادند. به عنوان مثال انجمن فین‌تک ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده است که اینترنت طبقاتی نه‌تنها مشکلات اقتصاد دیجیتال را حل نمی‌کند، بلکه شکاف در دسترسی به منابع دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند. در این بیانیه تاکید شده است که دسترسی گزینشی به اینترنت می‌تواند آسیب به اکوسیستم نوآوری، افزایش مهاجرت نخبگان و تضعیف امنیت زیرساخت‌ها منجر شود. از نگاه این انجمن، راه‌حل مشکلات اینترنت نه ایجاد دسترسی ویژه برای گروهی خاص، بلکه ارتقای کیفیت شبکه برای همه کاربران است. همچنین سازمان نظام پرستاری و چند صنف دیگر اعلام کردند که مخالف اینترنت طبقاتی به هر شکلی هستند.

    در حالی که انتقادها نسبت به ایده اینترنت طبقاتی رو به افزایش است، برخی مقام‌های دولتی تلاش کرده‌اند اینترنت پرو را تصمیمی موقت و محدود معرفی کنند. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری اعلام کرده است که رییس‌جمهوری ماموریتی ویژه به محمدرضا عارف داده تا وضعیت فعلی اینترنت را ساماندهی کند. او همچنین تاکید کرده که طرح اینترنت پرو تنها راهکاری محدود برای حمایت از برخی کسب‌وکارها در شرایط فعلی بوده و قرار نیست به مدلی فراگیر برای دسترسی به اینترنت تبدیل شود. اما این توضیحات درحالی مطرح می‌شود که ۱۶۸۰ ساعت از قطعی اینترنت در کشور می‌گذرد و میلیون‌ها شهروند پشت دیوارهای آهنین شبکه ملی اطلاعات گیر افتاده‌اند. سیاست‌هایی مانند اینترنت پرو نه‌تنها مساله اصلی را حل نمی‌کند، بلکه به شکل‌گیری رانت و بازارهای غیررسمی دامن می‌زند؛ بازاری که نشانه‌های آن حالا از کانال‌های فروش در پیام‌رسان‌ها تا برخی فروشگاه‌های بازار موبایل و سایر مراکز خرید دیده می‌شود.

    گسترش بازار سیاه اینترنت پرو اخیرا واکنش نهادهای قضایی را نیز به همراه داشته است. رییس قوه قضاییه با اشاره به ابهامات موجود درباره نحوه تخصیص این اینترنت، خواستار بررسی این موضوع شده است. او تاکید کرده مشخص نیست این دسترسی‌ها دقیقا دراختیار چه کسانی قرار گرفته است. در همین حال گزارش‌هایی نیز منتشر شده که براساس آن مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای ارایه توضیح درباره اینترنت پرو به سازمان بازرسی احضار شده، اما نتیجه آن اعلام نشده است.

    براساس این گزارش‌ها، ارایه اینترنت پرو با قیمت بالای آن ازجمله محورهای بررسی است. البته اخیرا رسول قنبری، پژوهشگر اقتصاد نوآوری در گفت‌وگویی با دیجیاتو درخصوص اینترنت پرو گفت که این طرح بیش از آنکه ریشه در ملاحظات امنیتی داشته باشد، نشانه تغییر جهت سیاستگذاری در حوزه اینترنت است؛ تغییری که می‌تواند به افزایش تدریجی قیمت اینترنت و مدیریت هزینه‌های زیرساختی منجر شود. به گفته قنبری، در سال‌های اخیر قیمت اینترنت تقریبا ثابت مانده، درحالی که هزینه تجهیزات، نگهداری شبکه و تامین ارز به ‌شدت افزایش یافته است.

    از نظر او در چنین شرایطی دولت ناگزیر به اصلاح قیمت‌هاست، اما اینترنت پرو می‌تواند به نوعی پیش‌زمینه این تغییر باشد؛ مدلی که ابتدا با ارایه دسترسی بهتر به گروهی محدود آغاز می‌شود و در ادامه ممکن است به افزایش عمومی قیمت‌ها بینجامد. با این حال او تاکید می‌کند: اگر قرار است قیمت اینترنت افزایش پیدا کند، این موضوع باید به‌ صورت شفاف اعلام شود. اگر صحبت‌های قنبری را مدنظر قرار دهیم، باز هم ارایه این نوع اینترنت به عده‌ای خاص و با هزینه بیشتری هیچ توجیه قانونی و اخلاقی ندارد. البته برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این سیاست انتقاد کرده‌اند. فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یکی از نشست‌های تخصصی با طرح پرسشی ساده گفت: اگر اینترنت به دلایل امنیتی محدود شده، چگونه پرداخت چند میلیون تومان برای اینترنت پرو این نگرانی امنیتی را برطرف می‌کند؟ او تاکید می‌کند: «کسی که قصد فعالیت ضدامنیتی داشته باشد، برای پرداخت چند صد هزار تومان یا چند میلیون تومان مشکل ندارد.» این پرسش در واقع به تناقضی اشاره می‌کند که بسیاری از کاربران نیز آن را مطرح می‌کنند؛ اگر اینترنت برای امنیت محدود شده، چرا همان اینترنت با پرداخت پول قابل دسترسی است؟

    اینترنت به عنوان امتیاز

    یکی از پیامدهای مهم این روند، تغییر جایگاه اینترنت در جامعه است. اینترنت به عنوان یک زیرساخت عمومی و حق پایه شهروندان شناخته می‌شود، اما در شرایط فعلی ایران، اینترنت در حال تبدیل شدن به امتیازی قابل خرید و فروش است. افرادی که توان پرداخت هزینه‌های چند میلیونی دارند، به اینترنتی متفاوت دسترسی پیدا می‌کنند و دیگران باید با اینترنت محدودتر زندگی کنند. در نتیجه شکافی دیجیتال در حال شکل‌گیری است که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.

    در چنین وضعیتی دولت اعلام کرده اینترنت پرو راهکاری موقت برای شرایط خاص است و هدف آن کمک به کسب‌وکارها بوده است و معاون ارتباطات دفتر رییس‌جمهوری نیز تاکید کرده که این طرح در شرایط عادی معنایی ندارد و با بازگشت شرایط به حالت عادی وضعیت اینترنت بهتر خواهد شد. با این حال پرسش اصلی همچنان پابرجاست. این «شرایط عادی» را چه کسی یا چه کسانی تعیین می‌کنند که عده‌ای اینترنت داشته باشند و عده‌ای نه؟ اگر این دسترسی‌ها قرار است محدود و کنترل‌ شده باشد، چرا اکنون به کالایی تبدیل شده که در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود؟ آیا دولت یا بهتر است بگوییم حاکمیت از این خرید و فروش بی‌خبر است؟ آنچه امروز در بازار سیاه اینترنت پرو دیده می‌شود، تنها یک تخلف کوچک یا چند واسطه سودجو نیست، این پدیده نشانه تغییری عمیق‌تر در ساختار دسترسی به اینترنت در ایران است.

    وقتی سیاستی به جای حل مساله، زمینه ایجاد رانت و بازار سیاه را فراهم می‌کند، نتیجه چیزی شبیه وضعیتی است که اکنون شکل گرفته است؛ اینترنتی که قرار بود زیرساخت اقتصاد دیجیتال باشد، حالا در برخی مغازه‌ها به خدمت چند دقیقه‌ای تبدیل شده که برای استفاده از آن باید چند صد هزار تومان پرداخت کرد و در لایه‌ای بالاتر، دسترسی به اینترنت جهانی به کالایی چند میلیون تومانی تبدیل شده است. در‌نهایت اما پرسشی اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است. در شرایطی که برخی چهره‌ها مانند روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف استان تهران، صراحتا از تدوین و اجرای «نظام حقوقی جدید برای اینترنت» سخن می‌گویند و تاکید می‌کنند فضای مجازی نباید به وضعیت گذشته بازگردد، ابهام اصلی جای دیگری است؛ آینده دسترسی به اینترنت در ایران قرار است چگونه تعریف شود؟ آیا اینترنت همچنان به عنوان یک زیرساخت عمومی و حق پایه برای همه شهروندان باقی می‌ماند یا در مسیر تازه‌ای قرار گرفته که در آن دسترسی آزاد و باکیفیت به اینترنت به امتیازی محدود و قابل خرید تبدیل می‌شود؛ امتیازی که تنها گروهی خاص توان پرداخت هزینه آن را دارند؟ در میان این آشفتگی اما یک ابهام بزرگ‌تر وجود دارد؛ معلوم نیست دقیقا چه نهادی باید پاسخگوی وضعیت فعلی اینترنت باشد. وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌ها دراختیار این وزارتخانه نیست.

    ازسوی دیگر، رییس‌جمهوری نیز در مقاطع مختلف از وضعیت اینترنت و نارضایتی گسترده کاربران سخن گفته و وعده پیگیری داده است. در چنین شرایطی عملا مسیر مطالبه‌گری هم مبهم شده است؛ نهادی مانند شورای عالی فضای مجازی و شعام که اختیار کامل دارد، کمتر درباره تصمیم‌هایش توضیح می‌دهد و نهادهایی که در معرض پرسش افکار عمومی قرار دارند، می‌گویند تصمیم‌گیر اصلی نیستند، اما در نهایت شهروندان می‌مانند با حقی از دست رفته.