به گزارش اقتصادران، ۶۷۲ روز بعد از اینکه «سیدرضا فاطمیامین»، وزیر صمت دولت آیتالله رییسی قربانی سیاستهای خودرویی خود از جمله عدم واگذاری «ایران خودرو» شد، حالا نوبت به وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان است که به خاطر واگذاری ایران خودرو استیضاح شود! نزدیک دو سال پیش بود که فاطمیامین به دلیل اینکه نتوانست نمایندگان مجلس را به دلیل وضعیت صنعت خودروسازی قانع کند، استیضاح و برکنار شد و حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان این بار به دلیلی برعکس، همتی را برکنار میکنند یا نه؟ سوال ابتدایی اما این است که اصلا واگذاری ایران خودرو چه ارتباطی با وزیر اقتصاد داشته است؟
واگذاری «ایران خودرو» چه ارتباطی با وزیر اقتصاد دارد؟
سیاستهای خودرویی کشور، از سوی دولت بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت تعیین، ابلاغ و اجرا میشود. بر همین اساس زمانی که فاطمیامین دستور ۸ مادهای رییسی درباره صنعت خودرو را پیاده نکرد و بازار خودرو دچار نابسامانی شد، نمایندگان مجلس از او توضیح خواستند.
یکی از محورهای کلیدی دستور ۸ مادهای رییسی با ضربالاجل ششماهه (تا پایان شهریور ۱۴۰۱) واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی بود. اما وزیر وقت صمت با این استدلال که واگذاری سبب خلق بدهی میشود، از اجرای دستور رییسجمهور امتناع کرد. نتیجه هم این شد که اولا فاطمیامین دهم اردیبهشت ماه سال گذشته نتوانست از مجلس رای اعتماد دوباره بگیرد و عزل شد و دوم اینکه در همین بازه زمانی خلق زیان و بدهی خودروسازان دولتی شتاب گرفت.
بر اساس آمار از روزی که فاطمیامین باید ایران خودرو را به بخش خصوصی واگذار میکرد تاکنون بدهی انباشته این مجموعه خودروسازی بیش از دوبرابر شد و با خلق ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی تازه از مرز ۱۴۰ همت گذشت.
ایران خودرو در نهایت ۱۸ بهمنماه امسال به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تصمیم سران سه قوه به خصوص اراده و پیگیری رییسجمهور به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد، اما مخالفان سرسخت این نقلوانتقال به دنبال تشکیک در فرآیند این واگذاری بودند. مهر تایید سازمان بورس که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، اما سناریوی مخالفان را نقش برآب کرد و علیالظاهر همتی وزیر اقتصاد را زیر ضرب گرفت.
استیضاحکنندگان همتی چه میگویند و چه میخواهند؟
استیضاحکنندگان همتی دلیل اصلی فراخواندن وزیر اقتصاد به مجلس را رشد قیمت دلار و وضعیت بازار ارز عنوان کردهاند. چشم بستن این گروه بر این واقعیت که تنظیم بازار ارز جزو حیطه مسوولیت و ماموریت بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد، سبب شد ناظران و تحلیلگران دنبال دلیل واقعی و پنهان استیضاح همتی باشند. البته مخالفان واگذاری ایران خودرو که همان موافقان استیضاح همتی هستند از اینکه عنوان کنند وزیر اقتصاد را به دلیل واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار استیضاح میکنند نیز ابایی ندارند و بر این اساس بعید نیست جلسه استیضاح وزیر اقتصاد به محملی برای حمله دوباره به خصوصیسازی ایران خودرو بدل شود.
چرا «ایران خودرو» به بخش خصوصی واگذار شد؟
«ایران خودرو» بزرگترین خودروسازی کشور سال ۸۵ و در پی ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بورس عرضه شد. هدف از این اصل قانونی، کاهش تصدیگری دولت و محول شدن امور به بخش خصوصی متخصص بود. اما دولت وقت به جای خصوصیسازی واقعی بخش عمده سهام ایران خودرو را از طریق شرکتهای وابسته یا صوری خرید و از طریق سهامهای تودلی و ایجاد نظام چرخهای به مدت ۱۶ سال مدیریت و مالکیت این مجموعه را در کنترل خود نگه داشت. «خلق ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی» که دستکم ۴ برابر ارزش سرمایه ثبت شده ایران خودرو در بورس بود، «روند زیاندهی» که ساعتی ۳ میلیارد تومان زیان جدید در این مجموعه خلق میکرد، «افت محسوس تیراژ»، «کاهش کیفیت محصولات»، «عدم اصلاح پلتفرمها و روندها» و «نارضایتی مردم» از جمله عواملی بود که نشان میداد استمرار وضعیت گذشته در ایران خودرو امکانپذیر نیست و این مجموعه باید قبل از رسیدن به نقطه غیرقابل جبران به بخش خصوصی سپرده شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بهمن ماه سال گذشته بعد از دیدار با سهامدار بخش خصوصی ایران خودرو در حاشیه نمایشگاه توانمندیهای داخلی فرمایشات موکد و صریحی در این باره داشتند و در نهایت این موضوع روی میز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه قرار گرفت.
آیا نقلوانتقال «ایران خودرو» قانونی بود؟
تغییر دولت و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب حق رای صاحبان سهام تودلی، دو عاملی بود که روند واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار را سرعت بخشید.
تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه مبنی بر انتقال پلکانی مدیریت و سپس مالکیت این مجموعه با اراده رییسجمهور و آرای قضایی همراه و در نهایت مجمع ایران خودرو روز ۱۸ بهمن ۴۰۳ با حضور سهامداران دارای حق رای برگزار و هیاتمدیره جدید انتخاب شد.
اگرچه مخالفان واگذاری ایران خودرو، رای شورای رقابت را دستاویز مخالفت خود ساخته بودند، اما حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق موقت رای شورای رقابت دست مخالفان را خالی کرد و بر همین مبناست که برخی رسانهها عنوان کردهاند استیضاح همتی بیش از آنکه ناظر به بازار ارز باشد، تسویهحساب سیاسی است؛ به ویژه که موافقان استیضاح و لیدرهای آن همان لیدرهای مخالفت با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار هستند.
استیضاح همتی نتیجه واگذاری «ایران خودرو» را تغییر میدهد؟
پاسخ به این سوال قطعا منفی است، اما به این معنا نیست که استیضاح وزیر اقتصاد واگذاریهای دیگر را تحتالشعاع قرار ندهد. به اعتقاد ناظران، مخالفان دوآتشه خصوصیسازی در کشور میخواهند با بالا بردن هزینه حمایت یا تسهیل واگذاریها، استیضاح و سایر ابزارهای نظارتی را مانند شمشیر داموکلس بالای سر قوای مجریه نگه دارند.
این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی دولت و سایر ذیربطان را به این نقلوانتقالها ملزم کرده است. از سوی دیگر همین یک ماه گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن گلایه از پیاده نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی از دولت، مجلس و سایر نهادها خواست «سرعتگیر» بخش خصوصی نباشند. بر این اساس و با توجه به آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاد، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که اراده حاکمیت اجرای این قانون روی زمین مانده است؛ قانونی که اجرای آن میتوانست بنیه مالی و توان تولیدی کشور را در مقابل تحریمها و در میانه جنگ اقتصادی امروز که تبعات خود را در بازار ارز و تورم نشان داده، تقویت کند.
اینکه مجلس در برابر همتی چه تصمیمی بگیرد، جزو اختیارات حقوقی و قانونی نمایندگان است، اما در مقابل پاسخگویی درباره تبعات اقداماتی نظیر مقاومت مقابل اصل ۴۴ قانون اساسی، جزو حقوق عامه و مطالبه افکار عمومی از نمایندگانشان در خانه ملت است.
