اقتصادران

برچسب: اوراق 30 درصدی

  • جمع نقدینگی از بازار حتی به قیمت رکود وحشتناک!

    جمع نقدینگی از بازار حتی به قیمت رکود وحشتناک!

    به گزارش اقتصادران، علی فراقی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در یک جمع بندی اولیه برای ارائه جزئیات وضعیت فعلی اقتصاد ایران فقط یک جمله می‌تواند وصف حال حاضر کلیت اقتصاد و سیاست گذاری حاضر باشد: جمع کردن نقدینگی از تمام بازارها با هر ترفندی که امکان پذیر است.

    فراقی افزود: با جمع کردن نقدینگی از بازارها وارد فضای رکودی می‌شویم، در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه به مشکلات جدی برخورده و حتی این رویه می‌تواند به تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از شرکت‌های تولیدی ختم شود، شاید با خود بگوییم سرمایه گذاری که تولید و بازار سرمایه را انتخاب کرده و در پله‌ای هدف بر رشد و بهبود کیفیت اقتصاد کشور خود را دارد چه گناهی کرده است؟!

    علی فراقی افزود: ولی باید گفت فعلاً در دستور کار، توجه به بازاری متمایز نیست و در حال حاضر تصمیم بر کشیدن ترمز تورم و رشد قیمت‌ها در بازه کوتاه و میان مدت و در صورت امکان که فرضی محال است در بلند اقتصاد بیمار کشور است. انتشار اوراق سود سپرده ۳۰ درصدی تنها یک معنا دارد و آن هم جمع کردن نقدینگی از تمام بازارها؛ سیاست‌گذار به فکر بازار نبوده و حتی به قیمت رکود وحشتناک کار را انجام می‌دهد.

    کارشناس اقتصادی افزود: برنامه‌ای که سیاست گذار همانند سیاست گذاران گذشته پیش گرفته تجویز مسکن‌های مقطعی است تا فقط بیمار بتواند مدت بیشتری زنده بماند ولی در نهایت هیچ درمانی صورت نگیرد چون عملاً در کوتاه و میان مدت خواه ناخواه نتایج و نشانه‌های ناگوار تری را شامل می‌شود که عملاً اشخاصی که در رأس تصمیم و اجرا قرار دارند انجام چنین وظیفه‌ای را نادیده می‌گیرند.

    حال هم باید گفت شرایط حاکم بر اکثریت بازارهای کشور نتیجه سیاست‌های پیش گرفته شده از اوایل سال جاری است که در صورت ادامه می‌تواند مدتی اکثریت اقتصاد را در حالتی خسته و بی نبض قرار دهد و در این شرایط تولید و کارگران و کارمندانی که حقوق حداقلی دریافت می‌کنند بیشترین ضربه را می‌خورند،

    این فعال اقتصادی در پایان به شرایط بازار سرمایه نیز اشاره کرده و افزود: شاید در صورت به وجود آمدن یا از بین رفتن ریسک، بازار سرمایه بتواند تکانه‌های خاصی را تجربه کرده و به سمت بالا حرکت کند اما بازار سرمایه جدا از سیاست‌های کلان اقتصادی نیست و نرخ بهره بالا هر بازار مولد و پویا را در شرایط مخوف رکود نگه می‌دارد.

  • نتیجه اوراق خاص با نرخ سود 30 درصدي؛ ضربه به صندوق‌هاي بورسي و تشديد تورم

    نتیجه اوراق خاص با نرخ سود 30 درصدي؛ ضربه به صندوق‌هاي بورسي و تشديد تورم

    به گزارش اقتصادران، بانك مركزي اخيرا دستورالعمل انتشار گواهي خاص با نرخ سود علي‌الحساب بانكي ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامين مالي سرمايه در گردش طرح‌هاي اقتصادي با بازدهي مناسب به شبكه بانكي ابلاغ كرده و در اين راستا مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد تومان سهميه به كليه بانك‌هاي كشور جهت انتشار گواهي سپرده خاص ارايه شده است، طبق اين دستورالعمل، بانك‌ها مي‌توانند براي تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي با بازدهي بالا اقدام به انتشار اين اوراق كرده و در پايان دوره مشاركت، سود قطعي نيز علاوه بر سود علي‌الحساب ۳۰ درصدي به خريداران اين گواهي سپرده پرداخت كنند.

    ويژگي بارز اين گواهي سپرده خاص آن است كه معاف از ماليات بوده و هيچ محدوديت خريدي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد. برخي كارشناسان اين اتفاق را به مثابه افزايش بهره بانكي به 30 درصد خوانده و حتي گمانه‌زني شده كه در سال آينده ميزان بهره بانكي با نرخ تورم همسان‌سازي مي‌شود. به هنگام عرضه گواهي خاص با نرخ سود 30 درصدي، بانك مركزي هدف از اين كار را جمع‌آوري نقدينگي سرگردان در بازارهاي دارايي عنوان كرده بود. اما گزارش‌هايي منتشر شده كه نشان مي‌دهد بخش بزرگي از 200 هزار ميليارد تومان فروش اين اوراق، به دست سپرده‌گذاراني رقم خورده كه پيش از اين نيز پول خود را در بانك‌ها نگه داشته بودند. در واقع اين سپرده‌گذاران پول خود را در حساب‌هايي نگه مي‌داشتند كه تاكنون 21 درصد به آن سود پرداخت مي‌شد و حالا قرار است 30 درصد پرداخت شود و عملا پول چنداني جذب نشده است. در حالي كه هدف از اوراق خاص با نرخ سود 30 درصدي جمع‌آوري نقدينگي بوده، حالا هم نرخ دلار به روند رو به صعود خود بازگشته و از هفته گذشته تاكنون 2هزار تومان ديگر بالاتر رفته و هم صندوق‌هاي با درآمد ثابت در بورس با مشكل مواجه شده‌اند. اتفاقي كه منجر به ريزش‌هاي پياپي در بازار سرمايه شده است.

    فعالان بازار سرمايه مي‌گويند تصميم امسال بانك مركزي سبب خواهد شد صندوق‌هاي با درآمد ثابت با خروج پول سنگيني مواجه شوند يا مجبور باشند بازدهي كه به مردم تخصيص مي‌دهند را بالا ببرند. بخش بزرگي از منابع صندوق‌ها يعني چيزي حدود ۴۰ درصد آن صرف خريد اوراق دولتي شده كه نرخ‌هاي ثابتي دارد. اين صندوق‌ها يا مجبور خواهند شد سهام موجود خود را بفروشند يا اينكه بابت سپرده‌هاي مردم كه در بانك‌ها سپرده كرده‌اند، نرخ بالاتري طلب كنند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تبعات چنين نرخ بهره‌اي قطعا در ماه‌هاي آينده ديده خواهد شد.

    صندوق‌ها فاقد منابع لازم براي سرمايه‌گذاري هستند

    ابوذر مشايخي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره گفت: بازدهي صندوق‌هاي با درآمد ثابت به عنوان صندوق‌هايي كه در بازار سرمايه فعال هستند و بخشي از منابعي كه جذب بازار سرمايه مي‌شود را دربر مي‌گيرند، مهم است و با توجه به اينكه بر اساس قانون بخشي از اين منابع بايد در بانك‌ها سپرده شود و بخشي هم در صندوق‌هاي بازار سهام سرمايه‌گذاري مي‌شود با افزايش نرخ بهره اين صندوق‌ها فقير و فاقد منابع لازم براي سرمايه‌گذاري مي‌شوند. مشايخي تصريح كرد: يكي از جذابيت‌هاي اين صندوق‌هاي با درآمد ثابت اين است كه با نرخي بالاتر از نرخ بهره بانكي سود مي‌دهند به عنوان مثال اگر سود بانك‌ها 24 درصد است اين صندوق‌ها با نرخ 28 درصد سود مي‌دهند كه امروز اين شرايط براي‌شان سخت شده است.

    شاهد افت نسبت قيمت به سود هر سهم هستيم

    او تصريح كرد: اين صندوق‌ها با يك كنترل ريسكي از سوي سازمان بورس رصد مي‌شوند و اغلب باعث افزايش نقدينگي سهام شركت‌ها در بورس هم هستند، اما با وجود اين نرخ سود علي‌الحساب بانكي ۳۰ درصد به دليل قوانين بورسي ديگر قادر به افزايش سودشان نيستند و از طرف ديگر اگر نرخ‌هاي‌شان را افزايش ندهند سرمايه‌گذاران منابع‌شان را از اين صندوق‌ها خارج مي‌كنند و باعث كمبود نقدينگي در بازار سهام مي‌شود. او افزود: در حالي كه امروز نسبت قيمت به سود هر سهم يا همان P/e بين 4.5 تا 5 باشد كه به 3 رسيده است . همين مساله باعث كاهش جذابيت بورس شده است، مگر اينكه شركت‌ها چشم‌انداز بهتري از آينده پيش‌بيني كنند، اما عمدتا اين صندوق‌ها سرمايه‌هاي ريز و سرگردان را مي‌توانند جذب كنند و قادر به جذب منابع مالي درشت نيستند.

    فرزين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در مورد سياست‌هاي جديد بانك مركزي در خصوص گواهي سپرده با نرخ ۳۰ درصد و تاثير مخرب آن بر صندوق‌هاي با درآمد ثابت به «اعتماد» گفت: اين تصميم نيازمند تحليل و ارزيابي كارشناسي است، چراكه اين نوع سياستگذاري‌ها بسيار حساس هستند و اشخاصي كه مرتبا بر پيش بيني‌پذيري اقتصادي كشور تاكيد دارند پاشنه آشيل بورس يعني نرخ بهره بانكي يا نرخ بازده بدون ريسك كه در فرمول‌هاي محاسباتي و آكادميك براي ارزيابي قيمت سهام مورد استفاده قرار مي‌گيرد را تغيير دادند.اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: اين اقدام به ضرر صندوق‌هاي بادرآمد ثابتي كه به صورت بلندمدت سپرده‌هاي‌شان را در بانك گذاشته‌اند و بر اساس قرارداد قرار است 25 درصد نرخ ترجيحي دريافت كنند، مي‌شود، چراكه زماني كه اين اوراق 30 درصد اعلام مي‌شود استفاده‌كنندگان يا unitholders خواستار اين هستند كه با نرخ بالاتري از اين سپرده را سود دريافت كنند و در نتيجه ابطال unit صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم افزايش پيدا مي‌كند.

    فاقد طرح‌هاي پيشران و توسعه‌اي در كشور هستيم

    آقابزرگي خاطرنشان كرد: ضمن آنكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت پتانسيل رقابتي براي اوراق بهادار و سهام مي‌شوند و سرمايه‌داران بلافاصله به بانك مراجعه مي‌كنند و سود سپرده‌هاي قبلي‌شان را افزايش مي‌دهند، اما اين افزايش سود باعث تخريب بازار سهام و بازار سرمايه مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه خاطرنشان كرد: در شرايطي كه ما انتظار داريم طرح‌هاي پيشران يا طرح‌هاي توسعه‌اي بر اساس اين نرخ تامين مالي شود چه طرح‌هاي توسعه‌اي را مي‌توان معرفي كرد كه با 30 درصد كف نرخ بهره تامين مالي شود و با ساز و كاري پيش رود و مديريت شود كه سود آوري هم داشته باشد؟

    انگيزه اين تصميم بانك مركزي تامين كسري بودجه دولت بود

    آقابزرگي تصريح كرد: مسلما با اين افزايش نرخ بهره بانكي علاوه بر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نه تنها به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت آسيب مي‌رسد، بلكه خود اين موضوع عامل مضاعفي براي افزايش تورم نيز مي‌شود . انگيزه اين كار هم صرفا جهت تامين نقدينگي و تامين بخشي از كسري بودجه دولت است. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: اين اقدام بانك مركزي باعث شوك در بازار سرمايه نيز خواهد شد و در صورتي كه مدير صندوق سرمايه‌گذاري اين توانايي و قدرت را نداشته باشد كه نرخ پيش‌بيني سودش را افزايش دهد مطمئنا آسيب مي‌بيند. آقابزرگي ادامه داد: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابتي كه پيش‌تر به دليل تكاليف دولتي موظف به خريد اوراق دولتي بودند به دليل استمهال سلسله‌اي و زنجيروار و اينكه ديگر پولي بازنمي‌گشت به مرور زمان دچار بحران شدند و امروز عدم وجود نقدينگي يكي از چالش‌هاي پيش روي بازار سرمايه و اقتصاد شده است.

    سه آيتم تاثيرگذار در بورس كدامند؟

    اين فعال بازار سهام در ادامه با اشاره به وضعيت بورس افزود: آثار تصميم‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي در بورس مشخص مي‌شود و متاسفانه سه آيتم افزايش نرخ بهره بانكي، افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و قيمت‌گذاري نرخ فروش محصولات پالايشي پس از گذشت سه سال باعث يك شوك منفي و فضاي ركود در بورس شده است.

    ارزندگي شاخص‌ها امروز بايد بين 3 تا 3.5 ميليون واحد باشد

    اين كارشناس بازار سرمايه گفت: ارزش شاخص‌هاي بورس امروز بايد بين 3 تا 3.5 ميليون واحد ارزندگي داشته باشد، اما اينكه شاخص بورس در محدوده 2 ميليون واحد قرار گرفته به دليل دست‌اندازي‌ها و دستكاري‌هايي است كه دولت به صورت مستقيم و غيرمستقيم با همكاري مقام ناظر سازمان بورس و اركان بورس انجام داده است.

    او افزود: از سال 1399 كه شاخص بورس در محدوده 2 ميليون و 60 هزار واحد بود قيمت طلا، سكه، مسكن، خودرو با رشدهاي زيادي روبه‌رو شدند، اما بورس چندان رشدي نداشت و حداقل بايد در مدار اين رشد قرار گيرد و اصول علم اقتصاد هم اين موضوع را تاييد مي‌كند، زيرا اين بازارها خارج و مستقل از هم نيستند و به يكديگر متصل هستند و همسويي بازدهي در شرايط اقتصاد ايران شرط اول است.

    آقابزرگي با اشاره به ارزش واقعي شاخص‌ها گفت: اين ارزش بين 3 تا 3.5 ميليون واحد ارزيابي مي‌شود، اما اينكه اين شاخص‌ها چگونه قرار است صعودي شوند برخلاف گفته آقاي خاندوزي كه گفته اقتصاد ايران پيش‌بيني‌پذير است، اصلا قابليت پيش‌بيني‌پذيري ندارد.

  • انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی سراب تبدیل پول به شبه پول بود!

    انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی سراب تبدیل پول به شبه پول بود!

    به گزارش اقتصادران، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) از سوی بانک مرکزی در نهم بهمن‌ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و با استقبال مناسب سپرده‌گذاران هم مواجه شد. بر اساس این دستورالعمل، بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به همه بانک‌های کشور برای انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد. همچنین آنطور که ادعا شد در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد؛ بنابراین در مجموع مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص به بانک‌ها با نرخ سود اسمی ۳۰ درصد و نرخ سود موثر ۳۴ درصد داده شد.

    برهمین مبنا، سیاستگذار پولی درخصوص چرایی انتشار گواهی سپرده خاص دلایلی نظیر تقویت توان بخش تولید از طریق تزریق نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش، کاهش هیجانات در بازارهای دارایی و کاهش سرعت گردش پول را اعلام کرد.

    در واقع اعمال این سیاست در واکنش به بروز نوسانات در بازار ارز و طلا صورت گرفت چراکه بعد از تحولات منطقه‌ای و افزایش ریسک‌های سیاسی برای سرمایه گذاران و صاحبان پس انداز، به طور طبیعی بازارهای دارایی خصوصا فلز ارزشمند طلا و اسکناس‌های خارجی جذابیت بیشتری پیدا کردند.

    بنابراین، سیاستگذار پولی با ادامه دادن روند دوساله گذشته خود که عموما ناظر به لحاظ کردن بسته‌های سیاستی موقتی بوده است تلاش کرده است با پرداخت سود تضمین شده ۳۰ درصدی، مانع از کوچ نقدینگی به بازارهای دارایی و غیرمولد شود و این سیگنال را به مردم بدهد که نرخ تورم مهار خواهد شد تا از این مسیر دماسنج انتظارات تورمی هم کاهش پیدا کند.

    نکته قابل توجه این است که اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به تورم مزمن ۴۰ درصدی دچار بوده و همین مسئله «ریال» را تبدیل به پول داغی کرده که  دست نگهدارنده آن را میسوزاند و صاحب نقدینگی تلاش میکند با تبدیل کردن سریع آن به دارایی، تنها قدرت خرید خود را حفظ کند؛ در طرف دیگر هم سیاستگذار عمدتا با طرح‌ها و اقدامات موقت نظیر گفتاردرمانی و ارسال سیگنال های مثبت، پیش فروش سکه، تزریق ارز به شکل اسکناس به بازار، اعمال مالیات بر خرید و فروش انواع دارایی، تعیین سقف برای انتقال پول و تلاش کرده از هجوم نقدینگی سرگردان به بازارها جلوگیری کند.

    البته کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی روی عدد ۲۵ درصدی باقیمانده و نرخ رشد پایه پولی هم همچنان به لنگر باثباتی نرسیده، هیچکدام از این سیاستهای ضد تورمی نمیتواند راهگشا باشد و در نهایت صاحبان پس انداز و سفته بازان راهی برای خروج پول از پارکینگ پیدا خواهند کرد.

    سراب تبدیل پول به شبه پول

    نیت اصلی سیاستگذار در طرح انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی عمدتا معطوف به تبدیل شدن پول به شبه پول و کاهش سرعت گردش پول بوده است. نقدینگی از دو جز پول و شبه پول تشکیل شده که مبالغ موجود در حساب جاری که میتوانند به سرعت تبدیل به دارایی شوند و خاصیت تورم‌زایی دارند پول و حساب‌های پس‌انداز بلندمدت شبه پول محسوب می‌شود.

    با این حال مشاهدات میدانی از شعب بانکی نشان داد که اکثر افرادی که خواهان گواهی سپرده خاص بودند اقدام به بستن حساب‌های پس انداز بلندمدت خود کردند و تنها یک بار زائد اداری روی دوش نظام بانکی افتاد که نتیجه نهایی آن هم تنها تغییر ماهیت شبه پول به شکل محدود بوده است.

    بازارها آرام نگرفت

    نکته دیگر درباره آثار ضدتورمی انتشار گواهی سپرده خاص وضعیت بازار ارز در هفته اخیر است. هرچند بعد از رونمایی از بسته سیاستی جدید بانک مرکزی ، نرخ طلا و ارز از سقف تاریخی خود فاصله گرفت اما با آغاز هفته جدید مجددا نوسانات رو به بالا در بازار طلا و ارز مشاهده شد که نشان میدهد عطش صاحبان نقدینگی به خرید دارایی طلا و ارز تغییر چندانی پیدا نکرده است.

    بنابراین به نظر میرسد در کوتاه مدت، بانک مرکزی تنها توانسته است مانع از ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار طلا و ارز شود و گواهی سپرده خاص تنها توانسته برای مدت کوتاهی جلوی تلاطم‌ها را بگیرد اما در این روش طبیعتا مشکلات و چالش‌های اقتصادی که انتتظارات تورمی را بالا میبرد به آینده حواله داده شده است و بیم آن میرود با بروز جدیدترین شوک سیاسی یا اقتصادی، مجددا وضعیت بازارها بهم بریزد.

    در روزهای اخیر روند خروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های با درآمد ثابت شدت گرفته است و این نگرانی جدی وجود دارد که صندوق‌های بورسی در ماراتن پرداخت سود به سرمایه گذاران دچار بحران و آسیب جدی شوند و دیگر توانایی پرداخت سود بالای ۳۰ درصد را هم نداشته باشند.

    از طرف دیگر، در روزهای گذشته بازار سهام هم حمایت‌های جدی خود را از دست داده که افت چشمگیر شاخص کل بورس و نیز سقوط حجم معاملات به ۴۰۰ میلیاردتومان در روز پیامد سیاست متناقض بانک مرکزی است که سهامداران خرد را نسبت به کسب بازدهی و سود از این بازار مولد را ناامید کرده و آنها چاره‌ای جز خروج پول از بازار سهام را پیش روی خود نمیبینند.

    تحمیل زیان جدید به سهامداران بورس
    همچنین روی منفی دیگر انتشار گواهی سپره خاص معطوف به تحولات روزهای اخیر بازار سرمایه است.

    در روزهای اخیر روند خروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های با درآمد ثابت شدت گرفته است و این نگرانی جدی وجود دارد که صندوق‌های بورسی در ماراتن پرداخت سود به سرمایه گذاران دچار بحران و آسیب جدی شوند و دیگر توانایی پرداخت سود بالای ۳۰ درصد را هم نداشته باشند.
    از طرف دیگر، در روزهای گذشته بازار سهام هم حمایت‌های جدی خود را از دست داده که افت چشمگیر شاخص کل بورس و نیز سقوط حجم معاملات به ۴۰۰ میلیاردتومان در روز پیامد سیاست متناقض بانک مرکزی است که سهامداران خرد را نسبت به کسب بازدهی و سود از این بازار مولد را ناامید کرده و آنها چاره‌ای جز خروج پول از بازار سهام را پیش روی خود نمیبینند.
    سیل جدید نقدینگی در راه است؟

    یکی دیگر از مخاطرات مهم انتشار گواهی سپرده خاص خلق نقدنیگی جدید در شبکه بانکی و بار تورمی آن است؛ افزایش نقدینگی در آینده از محل سود ۳۰ درصد اعطایی به گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری از مهمترین اثرات انتشار این گواهی‌هاست. در واقع مابه‌التفاوت سود پرداختی با نرخ ۳۰ درصد با نرخ ۲۳ درصد برای ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی منتشر شده، نزدیک به ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان است (با فرض اینکه کل مبلغ انتشار از محل جابه‌جایی منابع تأمین شود.)

    مسئله مهم دیگر هم رسمیت بخشی سیاستگذار به تورم بالای ۴۰ درصد و عقب افتادن بانک مرکزی از برنامه هدفگذاری شده کاهش تورم است چرا که همین حالا هم خریداران گواهی ۳۰ درصدی بدلیل فاصله معنادار سود حقیقی دریافتی با تورم بالای ۴۰ درصد دچار زیان میشوند؛ بنابراین سیاستگذار این سیگنال منفی را به محیط اقتصاد کلان میدهد که در کوتاه مدت و میان مدت خبری از کاهش نرخ تورم به کانال ۳۰ درصدی نخواهد بود و البته همچنان کابوس وقوع ابرتورم هم بر سر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

     

  • بهره 30 درصدی بانك با بورس چه کرد؟ / اوضاع غیرقابل پیش بینی بازار سرمایه

    بهره 30 درصدی بانك با بورس چه کرد؟ / اوضاع غیرقابل پیش بینی بازار سرمایه

    بازار سهام آخرين روز از هفته كاري را هم با ريزش به كار خود پايان داد. به اين ترتيب 3 روز از 4 روز كاري هفته منتهي به 27 بهمن ماه 1402 شاخص‌هاي بورس ريزشي بودند. به گونه‌اي كه روز چهارشنبه 25بهمن ماه نيز شاخص بورس با افت ۱۲ هزار واحدي مواجه شد. بر اين اساس، شاخص كل بورس در پايان معاملات روز گذشته در سطح 2 ميليون و 78 هزار واحدي ايستاد و ارزش معاملات خرد نيز به عدد ۴,۳۹۷ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به ميانگين هفتگي نه تنها افزايش قابل توجهي نداشت بلكه نسبت به ميانگين ماهانه نيز 7 درصد كاهش داشت و تراز ورود و خروج پول حقيقي، مانند روزهاي گذشته هم منفي بود.
    چه اتفاقي در بورس افتاده و اين روند نزولي در پايان سال تا كجا ادامه دارد؟

    بازي الاكلنگي نرخ بهره و شاخص بورس

    همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه در مورد ريزش‌هاي اخير بورس به «اعتماد» گفت: مهم‌ترين مساله‌اي كه وجود دارد موضوع سياستگذاري‌هاست، ما در بخش مالي با يك بازي الاكلنگي نرخ بهره بانكي و شاخص بورس مواجه هستيم كه در صورتي كه نرخ بهره بانكي افزايش پيدا كند شاخص بورس افت مي‌كند و بالعكس.او ادامه داد: در حال حاضر با توجه به انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ بهره 30 درصدي و افزايش شديد نرخ بهره بانكي در كشور و كمبود شديد نقدينگي ركود سنگيني در بنگاه‌ها ايجاد شده كه از جذابيت بازار سرمايه نيز كاسته است.

    اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي براي صادركنندگان و تشويقي براي واردكنندگان

    اين كارشناس بورس در ادامه افزود: همچنين قيمت‌گذاري دستوري و فاصله عجيب و غريب بين نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز دولتي كه عملا باعث تنبيه صادركنندگان شده و انگيزه صادركنندگان را از بين برده است باعث كسري بي‌سابقه در تراز تجاري كشور و حركت رو به پايين بازار سرمايه نيز شده است.
    دارابي با بيان اينكه با كاهش شديد نقدينگي روبه‌رو هستيم، خاطرنشان كرد: نرخ بهره بالا در كنار كاهش نقدينگي بخش واقعي اقتصاد را وارد ركود تورمي كرده است و دورنماي اين ركود تورمي جذابيت بورس و سرمايه‌گذاري در اين حوزه را هم از بين برده است.

    هيچ عمليات توليدي و توسعه‌اي در كشور مقرون به‌صرفه نيست

    اين كارشناس حوزه بورس تصريح كرد: متاسفانه سياست‌هايي كه در حال حاضر در بخش نرخ ارز و بهره بانكي اعمال مي‌شود كاملا اشتباه است و سرمايه‌گذاري را به مقدار زيادي در اقتصاد كاهش مي‌دهد و به همين دليل هيچ عمليات توليدي و توسعه‌اي در كشور مقرون به‌صرفه نيست و ما شاهد ركود شديد بازارها هستيم و تداوم اين ركود در سال آينده هم ادامه دارد و در نتيجه وضعيت مناسبي براي بورس نمي‌توان متصور بود. او افزود: با اوج‌گيري تورم و به خصوص انباشت شديد نقدينگي در نظام بانكي و رشد شديد پايه پولي و تداوم كسري بودجه وضعيت نگران‌كننده‌تر هم خواهد شد. دارابي خاطرنشان كرد: در سه ماهه اول سال آينده هم درگير انتخابات مجلس خواهيم بود و تا زماني كه تركيب مجلس مشخص شود باز هم با تاثيرات منفي در بازار روبه‌رو خواهيم بود و فعلا دورنماي رشد شاخص‌ها در بازار با ابهام جدي روبه‌رو است.

    فشارهاي مضاعفي بر اقتصاد تحميل شده است

    اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به تغييراتي كه در ارقام بودجه سال آينده آمده، افزود: افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و ماليات‌ها از جمله فشارهايي است كه بر اقتصاد كشور وارد شده است، افزايش قيمت گاز و عرضه ارز حاصل از شركت‌هاي پتروشيمي به ثمن‌بخس براي واردات كالاها درست نيست ما تنها كشوري در دنيا هستيم كه صادرات را تنبيه مي‌كنيم و واردات را تشويق مي‌كنيم. او افزود: از سوي ديگر اخذ ماليات‌هاي سنگين در اقتصادي كه دچار تورم و ركود است و سرمايه‌گذاري جديدي هم نداشته باعث فشار مضاعفي بر بنگاه‌ها مي‌شود و فعلا در واقع شرايط مطلوبي براي سرمايه‌گذاري نيست و در حالت بدي قرار گرفته‌ايم، به خصوص كه بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاران حقيقي پول خودشان را از بازار خارج كرده‌اند و به بازارهاي بدون دردسرتر املاك و طلا برده‌اند و امروز تعداد سرمايه‌گذاران و حجم آن بسيار ناچيز شده است و متاسفانه امروز بازار سرمايه گروگان سياست‌هاي كلان اقتصادي شده است.

    نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از وضعيت بازار سرمايه داشت

    مصطفي صفاري، كارشناس بازار سرمايه در مورد ريزش‌هاي اخير بورس گفت: آنچه مسلم است استقبال سرمايه‌گذاران از بورس كمتر از گذشته شده و اعتماد هم كاهش پيدا كرده است البته يك‌سري از ريزش‌ها به دليل چالش‌هاي سياسي و بين‌المللي بود اما عموما ريزش‌ها به دليل تصميم‌گيري‌هاي داخلي است. صفاري ادامه داد: هنوز بودجه سال 1403 نهايي نشده و دو مرحله‌اي هم شده است هر چند كليات بودجه آمده اما جداول آنكه اثر هزينه‌اي شركت‌ها در آن لحاظ مي‌شود هنوز مشخص نشده و به همين دليل نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي هم از وضعيت بازار سرمايه داشت.

    سيگنال‌هاي ترديد به سمت بازار سرمايه

    اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: به نظر مي‌رسد جداول بودجه پس از انتخابات مجلس ارائه شود و پس از آن مي‌توان اثر بودجه را در بورس تعيين كرد. به عنوان مثال افزايش قيمت گاز به 8 هزار تومان پس از ارائه به شوراي نگهبان اعلام شد اما با توجه به اينكه انتخابات مجلس را پيش رو داريم تصميمات نمايندگان هم هنوز در اين خصوص مشخص نشده است. صفاري خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد در سال 1403 دولت هزينه شركت‌ها را به ‌شدت بالا ببرد و همين مساله هم باعث كاهش عمق معاملات خواهد شد، نرخ بهره اوراق بدون ريسك را هم تا 30 درصد افزايش داده‌اند كه همه اين موارد سيگنال‌هاي خوبي براي بازار سرمايه نيست. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اقتصاد يا بانك‌محور است يا سرمايه‌محور، در اقتصاد سرمايه‌محور زماني كه نرخ بهره بانكي كاهش پيدا مي‌كند منابع به سمت بورس هدايت مي‌شود اما در اقتصاد بانك‌محور زماني كه نرخ بهره بانكي از سوي بانك مركزي افزايش مي‌كند پس‌اندازها به سمت بانك هدايت مي‌شوند و امروز اگر شاهد خروج پول از بازار هستيم به دليل سياست‌هاي بانك محوري است كه در كشور وجود دارد. او افزود: بدون حامي بودن بازار و اينكه دولت امسال چندان حمايتي از بازار سرمايه نكرد باعث ريزش‌هاي اين بازار شدند اين در حالي است كه اميد تعيين‌كننده شرايط بازار سرمايه است و زماني كه ترس بر بازار مستولي شود اين ريزش‌ها هم رخ مي‌دهد. صفاري تصريح كرد: آنچه امروز رخ داده اين است كه ارزش بازار به حداقل خود رسيده و كل ارزش آن به زير 150 ميليارد دلار آمده و اگر مسوولان خواستار رونق بورس هستند بايد اعتماد را به اين بازار بازگردانند كه آن هم به تصميمات مجلسي‌ها و دولتمردان وابسته است.

  • بانک مرکزی حرف وزیر اقتصاد را نقض کرد! / اوراق 30 درصدی موقتی نیست!

    بانک مرکزی حرف وزیر اقتصاد را نقض کرد! / اوراق 30 درصدی موقتی نیست!

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی ضمن تاکید بر ادامه استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه‎ گذاری برای طرح‎های دارای بازدهی بالا و پیشران کشور تصریح کرد: این بانک به عنوان سیاستگذار پولی در هر زمان که ضرورت داشته باشد و تشخیص دهد از این ابزار پولی به منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تامین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده خواهد کرد.

    براساس این اطلاعیه، سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌ های خاص با نرخ سود علی‌ الحساب 30 درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد در مرحله اول خود موفق بوده و به اهداف مورد نظر رسید.

    از منظر سیاستگذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نبوده و متناسب با مقتضیات زمانی و بنابر تشخیص و ضرورت، عنداللزوم از این ابزار با حجم و سقف‌های مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید، طرح های مولد و اجرای دقیق برنامه‌های سیاستگذار پولی در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد.

    این اطلاعیه همچنین تاکید دارد مواضع رسمی درباره اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار به عنوان سخنگو اعلام می‌گردد و صرفا این مواضع، مبنای هرگونه اطلاع ‎رسانی در خصوص تصمیمات و طرح های جدید در حوزه سیاست های مذکور خواهد بود.

    بر اساس دستورالعمل و مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص که 11 بهمن به شبکه بانکی ابلاغ شد بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ 200 هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌ های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر نمود که بصورت کامل به فروش رسید.

    طبق اعلام بانک مرکزی، در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ 80 هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شده که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

    بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص، بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌ های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی محاسبه و به خریداران این گواهی در شعب بانک ها پرداخت می گردد.

    ویژگی بارز این گواهی سپرده خاص آن است که معاف از مالیات بوده و هیچ محدودیت خرید هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد. همچنین امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها با نرخ شکست اعلامی، امکان‌پذیر است.

    بکارگیری این ابزار سیاست پولی که با هدف گسترش مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور صورت گرفته است بگونه ای است که دارندگان این گواهی همچنین می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

  • چرا سرمایه‌گذاری در بازار بورس دیگر جذاب نیست؟

    چرا سرمایه‌گذاری در بازار بورس دیگر جذاب نیست؟

    به گزارش اقتصادران، صدور گواهی سپرده با سود به این اندازه قابل توجه، به عنوان یک معیار برای پذیرش نرخ بهره بالا توسط بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود. این موضوع نیز باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.

    هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. انتشار این گواهی سپرده با چنین سود قابل‌توجهی را باید معیاری از پذیرش نرخ بهره بالا، توسط بانک مرکزی دانست؛ همین موضوع نیز از جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس به‌شدت می‌کاهد.

    با این‌وجود باید تاکید کرد که نرخ شکست این اوراق برابر ۱۲درصد اعلام‌ شده است. در نتیجه در شرایطی که برخی بانک‌ها نرخ‌های سود حدود ۲۸ درصدی را برای یک ماه سپرده‌گذاری، ارائه می‌دهند، این اوراق فاقد جذابیت لازم است. علاوه بر این، باید خاطرنشان کرد که با انتشار اوراق موردبحث، هزینه تامین مالی بخش تولید به بیش از ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که پرداخت آن از سوی تولیدکنندگان، در عمل ناممکن خواهد شد، بنابراین باید اقرار کرد این سیاست از یک‌سو به ریزش هرچه بیشتر بورس تهران و همچنین از سوی دیگر، به انتشار پول از سوی بانک مرکزی برای بازپرداخت سود حاصل از آن و تورم هرچه بیشتر، منتهی خواهد شد.

    انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد

    بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به‌گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، براساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ‌ شده است، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کنند و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

    ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود.

    دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند، همچنین بانک‌ها مجاز هستند از روز چهارشنبه ۱۱بهمن‌ ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری اقدام به عرضه این اوراق کنند. برنامه عرضه و تعیین شعب منتخب آنها توسط بانک‌های عامل اطلاع‌رسانی می‌شود.

    سیاست‌گذاری، خلاف منافع بورس

    همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: رابطه الاکلنگی میان نرخ بهره و شاخص بورس در تمام اقتصادهای دنیا پذیرفته‌شده است. چنانچه نرخ بهره بانکی در هر اقتصادی رو به رشد باشد، شاخص بورس کاهش خواهد یافت.

    نمونه بارز این رفتار را می‌توان در سیاست‌های مالی فدرال رزرو در سال میلادی گذشته در ایالات‌متحده مشاهده کرد. فدرال رزرو سال گذشته برای چندین مرتبه‌دست به افزایش نرخ بهره در این کشور زد که هر مرتبه به از رونق افتادن بازار سرمایه در این کشور منتهی شد.

    وی افزود: در حال‌ حاضر نیز انتظار می‌رود به‌دنبال انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه، از جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس کاسته شود.

    دارابی گفت: نسبت p/e گواهی سپرده موردبحث حدود ۳ است، در حالی‌ که میانگین p/e سهم‌های بازار برابر ۵ است، بنابراین بازدهی بالاتر گواهی سپرده در قیاس با سهم‌های بازار سرمایه، به سرمایه‌گذاری در این بخش، فشار وارد می‌کند.

    وی افزود: افزایش نرخ بهره به بهانه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، از اساس بی‌معنی و اشتباه است. نرخ موثر این گواهی برای بانک ۳۴ درصد تمام می‌شود. ۱۰ درصد از این مبلغ نیز باید بابت سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ در نتیجه هزینه تمام‌شده این اوراق برای بنگاه‌های تولیدی حداقل ۴۴ درصد خواهد بود.

    باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر روند تولید ما، هیچ بنگاهی توان مدیریت این شرایط و استفاده ازاین‌دست گواهی‌ها را برای تولید ندارد. دارابی گفت: در همین حال، بانک مرکزی نیز در نهایت ناچار خواهد بود بخش عمده سود انتشار این اوراق را از طریق چاپ پول جبران کند، بنابراین در آینده، تورم اقتصادی شدیدتری را شاهد خواهیم بود.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: سال گذشته نرخ بهره بانکی حدود ۱۸درصد بود، این نرخ در حال‌ حاضر در حدود ۳۰ درصد افزایش‌ یافته است. متاسفانه تورم حاکم بر اقتصاد ما نیز بالاتر از ۴۰ درصد گزارش می‌شود، به‌این‌ترتیب ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که امکان کنترل تورم آن با افزایش نرخ بهره بانکی ممکن نیست. علاوه با اجرای این دست سیاست‌ها احتمال بروز ابرتورم در اقتصاد ما شدت می‌گیرد.

    دارابی بااشاره به تجربه شرایط و سیاست‌های مشابه از جمله در کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین، ترکیه و… افزود: در موقعیت کنونی، نرخ رشد بهره نه‌تنها مانع تورم نیست، می‌تواند به بروز ابرتورم در اقتصاد ما نیز منجر شود.

    وی افزود: در ماه‌های پایانی سال، فرصت مناسبی برای رونق خریدوفروش در بازار شکل می‌گیرد، اما با اجرای این دست اقدامات از سوی دولت به‌ویژه در فصل رونق احتمالی خرید و فعالیت کسب‌وکارها، نقدینگی مردم جذب این بخش خواهد شد. در نتیجه همین فرصت محدود رونق کسب‌وکارهای مختلف نیز ازدست‌رفته خواهد بود، بنابراین باید این‌طور نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده، بلکه به مانعی جدید در مسیر فعالیت صنایع بدل شده است.

    صعود ادامه‌دار تورم

    یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نرخ بهره از حدود ۶ یا ۷ ماه گذشته، روند رو به رشدی را تجربه کرده است. برخی بانک‌ها تبعیت از نرخ‌های بانکی قانونی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را در عمل کنار گذاشته‌اند، کمااینکه بسیاری از بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاری مبالغ کلان، نرخ‌های بهره بالایی را به صاحبان این سرمایه‌ها پیشنهاد می‌کردند.

    وی افزود: مهم‌ترین پیغام انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد به‌منزله پذیرش نرخ بهره بانکی ۳۰ درصدی از سوی بانک مرکزی است. در همین حال، این پیام به سپرده‌گذاران بانکی داده‌ شده است که سپرده‌های خود نزد بانک‌ها را به گواهی سپرده تبدیل کنند. از این‌رو این امکان وجود دارد که بخشی از منابع درآمدی صندوق‌های درآمد ثابت هم از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی به اوراق گواهی سپرده تبدیل شود، به‌ویژه آنکه در روزهای گذشته روند ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، شدت گرفته است. احتمالا بخشی از این سرمایه جذب خرید گواهی سپرده با نرخ بهره بانکی ۳۰ درصد سالانه خواهد شد.

    این کارشناس بازار تاکید کرد: نرخ شکست گواهی سپرده ۱۲ درصد است. یعنی اگر سپرده‌گذار در کمتر از یک سال قرارداد خود را باطل کند، تنها ۱۲ درصد سود برای آن محاسبه خواهد شد، بنابراین فردی باید در این بخش سرمایه‌گذاری کند که تا یک سال، قصد خروج از آن را نداشته باشد؛ در غیر این‌صورت متضرر خواهد شد.

    وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رونق فرآیند تولید در نتیجه استفاده از این اوراق اظهار کرد: اقتصاد ما در شرایط رکود به‌‎سر می‌برد. در چنین موقعیتی هزینه بنگاهداری به‌شدت افزایش‌ یافته است. هزینه نیروی کار، هزینه‌های سربار، نرخ بهره و…. همگی برای تولیدکنندگان بالا هستند، در نتیجه حاشیه سود تولید به‌شدت کاهش ‌یافته است.

    در همین حال باتوجه به شرایط اقتصادی که شاهد آن هستیم، از میزان تقاضا نیز کاسته شده است. در چنین بستری در عمل امکان بهبود شرایط تولید با تعریف چنین بسته‌هایی وجود ندارد. مشکلات اقتصاد ما به‌شدت حاد و جدی هستند و در نتیجه نمی‌توان با ارائه چنین راهکارهایی، گرهی از مشکلات تولید گشود.

    سخن پایانی

    طی روزهای گذشته، بانک مرکزی دستورالعمل گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه و پرداخت سود ماهانه با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.نکته مثبت انتشار این گواهی، افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.

    نرخ سود جذاب این گواهی سپرده می‌تواند مردم را به سپرده‌گذاری بیشتر در بانک‌ها ترغیب کند؛ به‌این‌ترتیب، امکانی برای رونق تولید در کشور مهیا خواهد شد.

    با این‌وجود، باید به نرخ بالای سود گواهی سپرده به‌عنوان شاخصه‌ای منفی نگریست که هزینه تولید را افزایش می‌دهد و پرداخت سود ۳۰ درصدی به سپرده‌گذاران می‌تواند بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد کند.

  • استقبال مردم از اوراق و گواهي سپرده به دليل عدم اطلاعات كافي است

    استقبال مردم از اوراق و گواهي سپرده به دليل عدم اطلاعات كافي است

    به گزارش اقتصادران، يك كارشناس بازار سرمايه درباره واكنش بازار سرمايه به انتشار گواهي سپرده با نرخ سود 30درصد و ارتباط آن با منفي شدن گروه بانكي از هفته گذشته اظهار داشت: براي اينكه گفته شود گروه بانكي از اين اوراق منتفع يا متضرر مي‌شوند، بايد زمينه و تاريخچه آن مورد بررسي قرار بگيرد، اين اوراق موضوع جديدي نيست و تنها درصدهاي آن در طول سال‌ها متفاوت بوده و نمي‌توان ارتباط معناداري بين نوسانات اين گروه در بورس با انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود 30درصد ديد و به آن وزن داد و گفت منفي شدن گروه‌هاي بانكي در هفته گذشته به دليل انتشار اين اوراق بانكي بوده‌ است.

    هابيل خاوري گفت: اگر بخواهيم از جنبه ابعاد كلي بازار اين موضوع را بررسي كنيم، مي‌بينيم كه تقريبا 80درصد نمادهاي بازار شرايط كاملا يكساني دارند هم از لحاظ فاندامنتال و تحليل بنيادي و از لحاظ تكنيكالي روي نمودار تمام نمادها يك شكل شده‌اند. در گروه بانكي هم عمده فعاليت شركت‌هاي بانكي مشخص است و اينكه بخواهيم نوسانات اين گروه را به فروش اين اوراق ارتباط دهيم، درست نيست و اين اقدام نه اثر مثبت و نه اثر منفي روي گروه‌هاي بانكي نگذاشته‌ است. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: البته عده‌اي بر اين باور هستند كه اين اوراق باعث خروج پول از بازار مي‌شود كه معتقدم اين هم تحليل اشتباهي است چراكه پول‌هاي خروجي در ماه‌هاي پاياني سال وارد صندوق درآمد ثابت نمي‌روند و اين اوراق براي جمع‌آوري يكسري سرمايه‌هاي سرگردان بود كه اين سرمايه سرگردان جذب بازار ارز و طلا نشوند.

    اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به استقبال مردم از خريد گواهي سپرده 30درصدي اظهار داشت: شايد استقبال مردم از اين اوراق و گواهي سپرده به دليل عدم اطلاعات كافي است، چراكه نرخ شكست آن 12درصد است. مدت زمان قراردادها يك ساله است و افراد اگر بخواهند اين سپرده را آزاد كنند با نرخ 12درصد با آنها تسويه خواهد شد. البته سود ماهانه با متقاضيان 30درصد محاسبه مي‌شود اما اگر زودتر از موعد پول را آزاد كنند، نرخ شكست 12درصد است. وي تاكيد كرد: هدف بانك مركزي از اين اقدام صرفا ايجاد منابع است، بايد توجه داشت كه شعار رييس كل بانك مركزي اين است كه ضرب توليد نقدينگي و رشد نقدينگي را گرفته‌ايم و كاهش داديم اما براي اين اقدام به ابزارهايي متوسل شدند كه به نرخ سود 30درصدي رسميت مي‌دهند.

    خاوري با بيان اينكه هم نرخ ارز و هم نرخ بهره در ابتدا در بازارهاي غيررسمي مطرح مي‌شوند و سپس آن را به صورت رسمي اعلام مي‌كنند و با اين اقدام نرخ سود 30درصدي رسمي شد، گفت: سال گذشته نرخ اين اوراق 25درصد، نرخ اوراق خزانه اسلامي هم حدود 22درصد، همچنين نرخ بهره بين‌ بانكي حدود 21درصد بود و در مصوبات سازمان بورس به صراحت اعلام شد كه وظيفه بانك مركزي اين است كه نرخ بهره بين بانكي را در 20درصد حفظ كند اما بانك مركزي خلف وعده كرد و نرخ سود اوراق اسناد خزانه را افزايش داد و مشخص شد كه نرخ بهره در 20درصد ثابت نمي‌ماند. الان هم وقتي نرخ سود اين اوراق ويژه به 30درصد رسيده بايد انتظار داشته باشيم كه نرخ بهره بين بانكي افزايش پيدا كند و به دنبال آن نرخ اوراق اسناد خزانه افزايش پيدا مي‌كند.

  • خیمه شب بازی جدید بانکها با اقشار ضعیف! / فیش حقوقی ندارید، حساب بانکی باز نمی کنیم!

    خیمه شب بازی جدید بانکها با اقشار ضعیف! / فیش حقوقی ندارید، حساب بانکی باز نمی کنیم!

    به گزارش اقتصادران، فروش اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی از سوی نظام بانکی، با فرمان بانک مرکزی چند روزی است که آغاز شده است؛ گواهی هایی که در میانه آشفته بازار ارز و بالا رفتن قیمت خودرو و سکه و طلا، می تواند برای اقشاری که قدرت ریسک پذیری کمی دارند، راه فراری برای حفظ سرمایه ها در کوران کاهش ارزش پول ملی باشد.

    در واقع، با تصمیم خوب بانک مرکزی برای انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی، استقبال مردم از این اوراق به شدت بالا است و گزارش های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین از شعب بانکی هم به خوبی این را تایید می کند که بسیاری از مراجعه کنندگان، این روزها به دنبال گشایش حساب و خرید اوراق گواهی سپرده مذکور هستند؛ اما در این میان، رفتار کارکنان بانکها هم حائز اهمیت است.

    در این میان، بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که فروش اوراق گواهی سپرده در برخی از شعب بانکی متوقف شده و متصدیان بانکی به مردم اعلام می کنند که سهمیه آنها تمام شده است و اگر سهمیه مجدد تخصیص داده شود، می توانند نسبت به خرید اقدام نمایند؛ در حالیکه برخی بانکهای خصوصی هم پیش دستی کرده و با تماس با برخی مشتریان خود، آنها را ترغیب به خرید این گواهی های سپرده می کنند.

    البته برخی بانکها هم، کاملا نظاره گر کوچ منابع از حساب های دارای سودهای ۲۰ تا ۲۳ درصدی خود به سایر بانکها و شعب برای بهره مندی از اوراق سپرده ۳۰ درصدی هستند و این موضوع، چندان برایشان خوشایند نیست و به هر طریقی تلاش می کنند تا با مانع تراشی برای مردم، اجازه جابجایی منابع را ندهند؛ البته اگر خود بانک هم در طرح فروش اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی مشارکت کند، حتما کار به شکل نسبتا بهتری ادامه خواهد یافت.

    نکته حائز اهمیت در این میان، برخورد بانکها با مراجعه کنندگانی است که می خواهند برای خرید اوراق سپرده ۳۰ درصدی، برای اولین بار در یک بانک حساب باز کنند؛ در چنین شرایطی است که اما و اگرهای متصدیان نظام بانکی آغاز می شود. یکی از مراجعه کنندگانی که برای خرید اوراق ۳۰ درصدی به شعبه یکی از بانکهای دولتی مراجعه کرده است، در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: متصدی بانک اجازه گشایش حساب را نمی دهد و دلیل آن را عدم ارایه مستندات حقوقی (فیش حقوقی) عنوان می کند.

    وی می افزاید: بانکها مکلف شده اند که برای افتتاح حساب، حتما علاوه بر کدپستی و فیش آب و برق، فیش حقوقی افراد را هم ضمیمه کرده و دریافت نمایند؛ در حالیکه ممکن است برخی از افراد که از اقشار ضعیف جامعه هستند و فیش حقوقی ندارند و یا روزمزد کار می کنند، توانایی ارایه فیش حقوقی را نداشته باشند.

    این مراجعه کننده به شعبه بانک می گوید: وقتی فردی با این درخواست مبنی بر ارایه فیش حقوقی مواجه می شود و به دلیل ورشکستگی یا عدم توانایی شغل دولتی و کارمندی توانایی ارایه فیش حقوقی ندارد، سرخورده می شود و حتی اندک امیدی که برای حفظ پول خود با تورم کنونی دارد هم از دست می رود.

    یکی از متصدیان شعب بانکی می گوید: این ضوابط از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و ما اجازه افتتاح حساب بدون فیش حقوقی یا مستندات متقن گردش مالی مناسب را نداریم.

    او می گوید: روزانه تعداد زیادی از افراد به شعب بانکی مراجعه می کنند تا افتتاح حساب نمایند؛ اما قادر نیستند چون فیش حقوقی ندارند یا کارمند دولت نیستند که به نظر می رسد باید در این بند از ضوابط تجدیدنظر صورت گیرد؛ هر چند برخی شعب نیز با این موضوعات سلیقه ای رفتار می کنند.

    این کارمند بانک می گوید: البته بانک مرکزی می خواهد که کنترل بیشتری بر روی حساب های بانکی داشته باشد و از سوءاستفاده جلوگیری نماید؛ اما می توان راهکارهای بهتری هم در نظر گرفت تا مردم عادی و قشر کم درآمد و دارای شغل آزاد، دچار مشکل نشوند.

    حالا باید دید که نظام بانکی برای این موضوع چه پاسخی دارد و بانک مرکزی در این خصوص چه توضیحاتی را ارایه می دهد.