اقتصادران

برچسب: اوراق گواهي سپرده

  • عواقب جبران ناپذیر انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی برای فعالیت‌های اقتصادی+ نمودار

    عواقب جبران ناپذیر انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی برای فعالیت‌های اقتصادی+ نمودار

    به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، بانک مرکزی در تاریخ 9 بهمن 1402، دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید به مدت یک هفته (از 11 بهمن 1402 تا 18 بهمن 1402) به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

    بانک مرکزی در حالی هدف از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید اعلام کرده است، که به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اهداف این اقدام، کاهش سیالیت نقدینگی بوده است. انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در حالی انجام شد که سقف نرخ رسمی سود سپرده‌ها 22.5 درصد و نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) 23 درصد است؛ اما بررسی وضعیت ترکیب سپرده‌ها و سیالیت نقدینگی در بهمن 1402 (ماه اجرای انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 30 درصدی) حاکی از آن است که انتشار این اوراق عملاً اثری در کاهش سیالیت نقدینگی نداشته است.

    بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، سهم سپرده‌های با سررسید بلندمدت (1 سال و بیشتر) از 54.1 درصد در دی‌ماه 1402 به 53.9 درصد در بهمن‌ماه 1402 کاهش یافته است. همچنین سهم سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت (کمتر از 1 سال) از 21.5 درصد در دی‌ماه 1402 به 21.3 درصد در بهمن‌ماه 1402 کاهش یافته است. این در حالی است که سهم پول (سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک) از 24.3 درصد در دی‌ماه 1402 به 24.8 درصد در بهمن‌ماه 1402 افزایش یافته است (نمودار 1).

    مجموعه این تحولات در اجزای نقدینگی حاکی از آن است که اجرای سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی در بهمن‌ماه 1402 نه‌تنها در تأمین هدف کاهش سیالیت نقدینگی موفق نبوده است، بلکه در بهمن‌ماه 1402 شاهد افزایش سیالیت نقدینگی بوده‌ایم.‌ معنای دیگر این تحولات در ترکیب نقدینگی این است که تمام منابع انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی به مبلغ 280 هزار میلیارد تومانی از محل تبدیل سپرده-های بلندمدت به اوراق گواهی سپرده 30 درصدی تأمین شده است که این امر نیز به معنای افزایش هزینه تأمین مالی (جذب سپرده) در شبکه بانکی کشور بدون دستیابی به هدف کاهش سیالیت نقدینگی است که اثرات مخربی بر وضعیت حساب سود و زیان بانک‌ها و ترازنامه بانک‌ها در سال 1403 در بر خواهد داشت. ‌

     نمودار 1) روند ترکیب نقدینگی – منبع: بانک مرکزی

    این در حالی است که بررسی آمارهای تاریخی حاکی از آن است که اجرای سیاست مشابه در شهریور و اسفند 1396 دارای اثرات غیرقابل‌انکاری بر سیالیت نقدینگی بوده است. درحالی‌که در سال 1396 نرخ رسمی سود سپرده‌ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) 18 درصد بوده است، انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در شهریور 1396 موجب افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت به میزان 9.5 واحد درصد شده است. همچنین انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در اسفند 1396 موجب افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت به میزان 3.6 واحد درصد شده است. (نمودار 1)

    اثر انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی بر نرخ سود: افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود

    روند نرخ‌های سود شامل نرخ سود بین‌بانکی، نرخ سود اسناد خزانه دولت و نرخ سود تسهیلات در نمودار 2 نشان داده شده است. نرخ سود بین‌بانکی پس از تعدیل سقف دالان نرخ سود بین‌بانکی به ۲۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱،‌ طی سال ۱۴۰۲ و ابتدای 1403 در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت شده ؛ این در حالی است که نرخ سود اسناد خزانه دولت از روند متفاوتی برخوردار بوده و از آذرماه 1402 در مسیر صعودی قرار گرفته است و هم‌زمان با اعلام انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 30 درصدی، سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرده و در اسفندماه 1402 رقم 32.9 درصد را نیز ثبت کرده است. در سال 1403 نیز روند صعودی نرخ سود اسناد خزانه دولت ادامه یافته و در پایان اردیبهشت 1403 با ثبت یک رکورد جدید به 35.1 درصد افزایش یافته است.

    ماندگاری نرخ سود اسناد خزانه دولت در محدوده بالای ۳۰ درصد پس از انتشار موقت اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی حاکی از آن است که انتشار موقت این اوراق عملاً نرخ سود ۳۰ درصد را در شبکه بانکی رسمیت بخشیده است. همچنین نرخ سود بیش از ۳۰ درصدی اسناد خزانه دولت نشان می‌دهد که به‌رغم تثبیت نرخ سود بین‌بانکی، سیاست انقباض پولی تشدید شده است.

    نمودار 2) روند نرخ‌های سود (درصد) – منبع: بانک مرکزی و بازار سرمایه

    اعطای تسهیلات تحت کنترل ترازنامه بانک‌ها: جایگزینی دولت به‌جای بخش خصوصی در جذب منابع مالی

    افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود در حالی است که بانک مرکزی در راستای کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را تشدید کرده است. اما مشکل اصلی نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی است که عملاً فشار مهار نقدینگی را به بخش غیردولتی منتقل کرده است و موجب انتقال منابع مالی شبکه بانکی از بخش غیردولتی به بخش دولتی شده است.

    شاهد این مدعا وضعیت رشد مانده تسهیلات بخش دولتی و غیردولتی در شبکه بانکی است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، متوسط ۱۲ ماهه رشد مانده تسهیلات بخش غیردولتی از ۵۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و 35.6 درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط ۱۲ ماهه رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی به دولت و شرکت‌های دولتی از ۲۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و 71.1 درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است (نمودار 3) که بالاترین رشد تسهیلات شبکه بانکی به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۹۲ است.

    طبق آمارهای موجود، از مجموع تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی، تنها 11 درصد مربوط به شرکت‌های دولتی و مابقی (۸۹ درصد) سهم دولت بوده است.

    نمودار 3) نرخ رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی و غیردولتی – منبع: بانک مرکزی

    اثر انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی و افزایش نرخ‌های سود بر تولید

    در حالی هدف از ابلاغیه انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان شده است که نرخ سودی که برای اوراق تعیین شده، عملاً نرخ تأمین مالی از شبکه بانکی را برای تولیدکنندگان بالا برده است و معضل اخذ تسهیلات بانکی که به گواه گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار همواره یکی از سه مشکل اول فعالان اقتصادی عنوان می‌شود را تشدید کرده است.

    در شرایطی که نرخ تأمین مالی دولت در بازار بدهی به محدوده بیش از ۳5 درصد نیز رسیده است، طبیعتاً تکلیف بخش خصوصی در خصوص نرخ تأمین مالی تولید روشن است و تولیدکنندگان مجبور هستند با نرخ‌های بالای 35 درصد نسبت به تأمین مالی خود اقدام نمایند که این امر فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.

    علاوه بر افزایش نرخ‌های سود، روند نزولی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش غیردولتی هم‌زمان با روند صعودی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی، حاکی از وقوع یک روند هشدارآمیز در خصوص نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و اثرات آن بر تأمین مالی تولید است.

    افزایش نرخ‌های سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از کانال‌های مختلف تولیدکنندگان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. افزایش نرخ‌های سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از محل کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و کاهش مخارج مصرفی مصرف‌کنندگان، اثرات کاهنده بر تقاضای کل اقتصاد و به‌تبع آن پیامدهای رکودی در بر خواهند داشت. نرخ سود از مسیر تعیین هزینه سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده بازدهی سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است.

    افزایش نرخ‌های سود از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. درواقع در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به تأمین مالی سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف خطوط تولید فعلی اکتفا کنند و سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولید یا ایجاد خطوط تولید جدید را به تعویق اندازند تا در شرایط بهتری نسبت به آن اقدام کنند.

    افزایش نرخ‌های سود همچنین از مسیر افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های تولید جاری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و درنتیجه اثرات محدودکننده در طرف عرضه اقتصاد ایجاد می‌کند. درمجموع انتظار می‌رود افزایش نرخ‌های سود به‌رغم اثرات ضدتورمی، از ناحیه کاهش طرف تقاضا و تضعیف طرف عرضه، اثرات رکودی برجای گذارد.

    بنابراین ماحصل سیاست‌های پولی و اعتباری جاری که در افزایش تنگنای تأمین مالی و اخذ تسهیلات برای تولیدکنندگان از یک‌سو و افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود تأمین مالی تولیدکنندگان از سوی دیگر انعکاس یافته است، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی تولیدکنندگان در سال جاری است و طبیعتاً اثرات مخربی بر تولید ملی در سال مزین به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» در بر خواهد داشت و امید می‌رود در راستای حمایت از تولید هرچه سریع‌تر در سیاست‌های پولی و اعتباری جاری تجدیدنظر شود.

  • نتیجه اوراق خاص با نرخ سود 30 درصدي؛ ضربه به صندوق‌هاي بورسي و تشديد تورم

    نتیجه اوراق خاص با نرخ سود 30 درصدي؛ ضربه به صندوق‌هاي بورسي و تشديد تورم

    به گزارش اقتصادران، بانك مركزي اخيرا دستورالعمل انتشار گواهي خاص با نرخ سود علي‌الحساب بانكي ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامين مالي سرمايه در گردش طرح‌هاي اقتصادي با بازدهي مناسب به شبكه بانكي ابلاغ كرده و در اين راستا مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد تومان سهميه به كليه بانك‌هاي كشور جهت انتشار گواهي سپرده خاص ارايه شده است، طبق اين دستورالعمل، بانك‌ها مي‌توانند براي تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي با بازدهي بالا اقدام به انتشار اين اوراق كرده و در پايان دوره مشاركت، سود قطعي نيز علاوه بر سود علي‌الحساب ۳۰ درصدي به خريداران اين گواهي سپرده پرداخت كنند.

    ويژگي بارز اين گواهي سپرده خاص آن است كه معاف از ماليات بوده و هيچ محدوديت خريدي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد. برخي كارشناسان اين اتفاق را به مثابه افزايش بهره بانكي به 30 درصد خوانده و حتي گمانه‌زني شده كه در سال آينده ميزان بهره بانكي با نرخ تورم همسان‌سازي مي‌شود. به هنگام عرضه گواهي خاص با نرخ سود 30 درصدي، بانك مركزي هدف از اين كار را جمع‌آوري نقدينگي سرگردان در بازارهاي دارايي عنوان كرده بود. اما گزارش‌هايي منتشر شده كه نشان مي‌دهد بخش بزرگي از 200 هزار ميليارد تومان فروش اين اوراق، به دست سپرده‌گذاراني رقم خورده كه پيش از اين نيز پول خود را در بانك‌ها نگه داشته بودند. در واقع اين سپرده‌گذاران پول خود را در حساب‌هايي نگه مي‌داشتند كه تاكنون 21 درصد به آن سود پرداخت مي‌شد و حالا قرار است 30 درصد پرداخت شود و عملا پول چنداني جذب نشده است. در حالي كه هدف از اوراق خاص با نرخ سود 30 درصدي جمع‌آوري نقدينگي بوده، حالا هم نرخ دلار به روند رو به صعود خود بازگشته و از هفته گذشته تاكنون 2هزار تومان ديگر بالاتر رفته و هم صندوق‌هاي با درآمد ثابت در بورس با مشكل مواجه شده‌اند. اتفاقي كه منجر به ريزش‌هاي پياپي در بازار سرمايه شده است.

    فعالان بازار سرمايه مي‌گويند تصميم امسال بانك مركزي سبب خواهد شد صندوق‌هاي با درآمد ثابت با خروج پول سنگيني مواجه شوند يا مجبور باشند بازدهي كه به مردم تخصيص مي‌دهند را بالا ببرند. بخش بزرگي از منابع صندوق‌ها يعني چيزي حدود ۴۰ درصد آن صرف خريد اوراق دولتي شده كه نرخ‌هاي ثابتي دارد. اين صندوق‌ها يا مجبور خواهند شد سهام موجود خود را بفروشند يا اينكه بابت سپرده‌هاي مردم كه در بانك‌ها سپرده كرده‌اند، نرخ بالاتري طلب كنند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تبعات چنين نرخ بهره‌اي قطعا در ماه‌هاي آينده ديده خواهد شد.

    صندوق‌ها فاقد منابع لازم براي سرمايه‌گذاري هستند

    ابوذر مشايخي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره گفت: بازدهي صندوق‌هاي با درآمد ثابت به عنوان صندوق‌هايي كه در بازار سرمايه فعال هستند و بخشي از منابعي كه جذب بازار سرمايه مي‌شود را دربر مي‌گيرند، مهم است و با توجه به اينكه بر اساس قانون بخشي از اين منابع بايد در بانك‌ها سپرده شود و بخشي هم در صندوق‌هاي بازار سهام سرمايه‌گذاري مي‌شود با افزايش نرخ بهره اين صندوق‌ها فقير و فاقد منابع لازم براي سرمايه‌گذاري مي‌شوند. مشايخي تصريح كرد: يكي از جذابيت‌هاي اين صندوق‌هاي با درآمد ثابت اين است كه با نرخي بالاتر از نرخ بهره بانكي سود مي‌دهند به عنوان مثال اگر سود بانك‌ها 24 درصد است اين صندوق‌ها با نرخ 28 درصد سود مي‌دهند كه امروز اين شرايط براي‌شان سخت شده است.

    شاهد افت نسبت قيمت به سود هر سهم هستيم

    او تصريح كرد: اين صندوق‌ها با يك كنترل ريسكي از سوي سازمان بورس رصد مي‌شوند و اغلب باعث افزايش نقدينگي سهام شركت‌ها در بورس هم هستند، اما با وجود اين نرخ سود علي‌الحساب بانكي ۳۰ درصد به دليل قوانين بورسي ديگر قادر به افزايش سودشان نيستند و از طرف ديگر اگر نرخ‌هاي‌شان را افزايش ندهند سرمايه‌گذاران منابع‌شان را از اين صندوق‌ها خارج مي‌كنند و باعث كمبود نقدينگي در بازار سهام مي‌شود. او افزود: در حالي كه امروز نسبت قيمت به سود هر سهم يا همان P/e بين 4.5 تا 5 باشد كه به 3 رسيده است . همين مساله باعث كاهش جذابيت بورس شده است، مگر اينكه شركت‌ها چشم‌انداز بهتري از آينده پيش‌بيني كنند، اما عمدتا اين صندوق‌ها سرمايه‌هاي ريز و سرگردان را مي‌توانند جذب كنند و قادر به جذب منابع مالي درشت نيستند.

    فرزين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در مورد سياست‌هاي جديد بانك مركزي در خصوص گواهي سپرده با نرخ ۳۰ درصد و تاثير مخرب آن بر صندوق‌هاي با درآمد ثابت به «اعتماد» گفت: اين تصميم نيازمند تحليل و ارزيابي كارشناسي است، چراكه اين نوع سياستگذاري‌ها بسيار حساس هستند و اشخاصي كه مرتبا بر پيش بيني‌پذيري اقتصادي كشور تاكيد دارند پاشنه آشيل بورس يعني نرخ بهره بانكي يا نرخ بازده بدون ريسك كه در فرمول‌هاي محاسباتي و آكادميك براي ارزيابي قيمت سهام مورد استفاده قرار مي‌گيرد را تغيير دادند.اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: اين اقدام به ضرر صندوق‌هاي بادرآمد ثابتي كه به صورت بلندمدت سپرده‌هاي‌شان را در بانك گذاشته‌اند و بر اساس قرارداد قرار است 25 درصد نرخ ترجيحي دريافت كنند، مي‌شود، چراكه زماني كه اين اوراق 30 درصد اعلام مي‌شود استفاده‌كنندگان يا unitholders خواستار اين هستند كه با نرخ بالاتري از اين سپرده را سود دريافت كنند و در نتيجه ابطال unit صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم افزايش پيدا مي‌كند.

    فاقد طرح‌هاي پيشران و توسعه‌اي در كشور هستيم

    آقابزرگي خاطرنشان كرد: ضمن آنكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت پتانسيل رقابتي براي اوراق بهادار و سهام مي‌شوند و سرمايه‌داران بلافاصله به بانك مراجعه مي‌كنند و سود سپرده‌هاي قبلي‌شان را افزايش مي‌دهند، اما اين افزايش سود باعث تخريب بازار سهام و بازار سرمايه مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه خاطرنشان كرد: در شرايطي كه ما انتظار داريم طرح‌هاي پيشران يا طرح‌هاي توسعه‌اي بر اساس اين نرخ تامين مالي شود چه طرح‌هاي توسعه‌اي را مي‌توان معرفي كرد كه با 30 درصد كف نرخ بهره تامين مالي شود و با ساز و كاري پيش رود و مديريت شود كه سود آوري هم داشته باشد؟

    انگيزه اين تصميم بانك مركزي تامين كسري بودجه دولت بود

    آقابزرگي تصريح كرد: مسلما با اين افزايش نرخ بهره بانكي علاوه بر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نه تنها به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت آسيب مي‌رسد، بلكه خود اين موضوع عامل مضاعفي براي افزايش تورم نيز مي‌شود . انگيزه اين كار هم صرفا جهت تامين نقدينگي و تامين بخشي از كسري بودجه دولت است. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: اين اقدام بانك مركزي باعث شوك در بازار سرمايه نيز خواهد شد و در صورتي كه مدير صندوق سرمايه‌گذاري اين توانايي و قدرت را نداشته باشد كه نرخ پيش‌بيني سودش را افزايش دهد مطمئنا آسيب مي‌بيند. آقابزرگي ادامه داد: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابتي كه پيش‌تر به دليل تكاليف دولتي موظف به خريد اوراق دولتي بودند به دليل استمهال سلسله‌اي و زنجيروار و اينكه ديگر پولي بازنمي‌گشت به مرور زمان دچار بحران شدند و امروز عدم وجود نقدينگي يكي از چالش‌هاي پيش روي بازار سرمايه و اقتصاد شده است.

    سه آيتم تاثيرگذار در بورس كدامند؟

    اين فعال بازار سهام در ادامه با اشاره به وضعيت بورس افزود: آثار تصميم‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي در بورس مشخص مي‌شود و متاسفانه سه آيتم افزايش نرخ بهره بانكي، افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و قيمت‌گذاري نرخ فروش محصولات پالايشي پس از گذشت سه سال باعث يك شوك منفي و فضاي ركود در بورس شده است.

    ارزندگي شاخص‌ها امروز بايد بين 3 تا 3.5 ميليون واحد باشد

    اين كارشناس بازار سرمايه گفت: ارزش شاخص‌هاي بورس امروز بايد بين 3 تا 3.5 ميليون واحد ارزندگي داشته باشد، اما اينكه شاخص بورس در محدوده 2 ميليون واحد قرار گرفته به دليل دست‌اندازي‌ها و دستكاري‌هايي است كه دولت به صورت مستقيم و غيرمستقيم با همكاري مقام ناظر سازمان بورس و اركان بورس انجام داده است.

    او افزود: از سال 1399 كه شاخص بورس در محدوده 2 ميليون و 60 هزار واحد بود قيمت طلا، سكه، مسكن، خودرو با رشدهاي زيادي روبه‌رو شدند، اما بورس چندان رشدي نداشت و حداقل بايد در مدار اين رشد قرار گيرد و اصول علم اقتصاد هم اين موضوع را تاييد مي‌كند، زيرا اين بازارها خارج و مستقل از هم نيستند و به يكديگر متصل هستند و همسويي بازدهي در شرايط اقتصاد ايران شرط اول است.

    آقابزرگي با اشاره به ارزش واقعي شاخص‌ها گفت: اين ارزش بين 3 تا 3.5 ميليون واحد ارزيابي مي‌شود، اما اينكه اين شاخص‌ها چگونه قرار است صعودي شوند برخلاف گفته آقاي خاندوزي كه گفته اقتصاد ايران پيش‌بيني‌پذير است، اصلا قابليت پيش‌بيني‌پذيري ندارد.

  • انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی سراب تبدیل پول به شبه پول بود!

    انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی سراب تبدیل پول به شبه پول بود!

    به گزارش اقتصادران، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) از سوی بانک مرکزی در نهم بهمن‌ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و با استقبال مناسب سپرده‌گذاران هم مواجه شد. بر اساس این دستورالعمل، بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به همه بانک‌های کشور برای انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد. همچنین آنطور که ادعا شد در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد؛ بنابراین در مجموع مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص به بانک‌ها با نرخ سود اسمی ۳۰ درصد و نرخ سود موثر ۳۴ درصد داده شد.

    برهمین مبنا، سیاستگذار پولی درخصوص چرایی انتشار گواهی سپرده خاص دلایلی نظیر تقویت توان بخش تولید از طریق تزریق نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش، کاهش هیجانات در بازارهای دارایی و کاهش سرعت گردش پول را اعلام کرد.

    در واقع اعمال این سیاست در واکنش به بروز نوسانات در بازار ارز و طلا صورت گرفت چراکه بعد از تحولات منطقه‌ای و افزایش ریسک‌های سیاسی برای سرمایه گذاران و صاحبان پس انداز، به طور طبیعی بازارهای دارایی خصوصا فلز ارزشمند طلا و اسکناس‌های خارجی جذابیت بیشتری پیدا کردند.

    بنابراین، سیاستگذار پولی با ادامه دادن روند دوساله گذشته خود که عموما ناظر به لحاظ کردن بسته‌های سیاستی موقتی بوده است تلاش کرده است با پرداخت سود تضمین شده ۳۰ درصدی، مانع از کوچ نقدینگی به بازارهای دارایی و غیرمولد شود و این سیگنال را به مردم بدهد که نرخ تورم مهار خواهد شد تا از این مسیر دماسنج انتظارات تورمی هم کاهش پیدا کند.

    نکته قابل توجه این است که اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به تورم مزمن ۴۰ درصدی دچار بوده و همین مسئله «ریال» را تبدیل به پول داغی کرده که  دست نگهدارنده آن را میسوزاند و صاحب نقدینگی تلاش میکند با تبدیل کردن سریع آن به دارایی، تنها قدرت خرید خود را حفظ کند؛ در طرف دیگر هم سیاستگذار عمدتا با طرح‌ها و اقدامات موقت نظیر گفتاردرمانی و ارسال سیگنال های مثبت، پیش فروش سکه، تزریق ارز به شکل اسکناس به بازار، اعمال مالیات بر خرید و فروش انواع دارایی، تعیین سقف برای انتقال پول و تلاش کرده از هجوم نقدینگی سرگردان به بازارها جلوگیری کند.

    البته کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی روی عدد ۲۵ درصدی باقیمانده و نرخ رشد پایه پولی هم همچنان به لنگر باثباتی نرسیده، هیچکدام از این سیاستهای ضد تورمی نمیتواند راهگشا باشد و در نهایت صاحبان پس انداز و سفته بازان راهی برای خروج پول از پارکینگ پیدا خواهند کرد.

    سراب تبدیل پول به شبه پول

    نیت اصلی سیاستگذار در طرح انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی عمدتا معطوف به تبدیل شدن پول به شبه پول و کاهش سرعت گردش پول بوده است. نقدینگی از دو جز پول و شبه پول تشکیل شده که مبالغ موجود در حساب جاری که میتوانند به سرعت تبدیل به دارایی شوند و خاصیت تورم‌زایی دارند پول و حساب‌های پس‌انداز بلندمدت شبه پول محسوب می‌شود.

    با این حال مشاهدات میدانی از شعب بانکی نشان داد که اکثر افرادی که خواهان گواهی سپرده خاص بودند اقدام به بستن حساب‌های پس انداز بلندمدت خود کردند و تنها یک بار زائد اداری روی دوش نظام بانکی افتاد که نتیجه نهایی آن هم تنها تغییر ماهیت شبه پول به شکل محدود بوده است.

    بازارها آرام نگرفت

    نکته دیگر درباره آثار ضدتورمی انتشار گواهی سپرده خاص وضعیت بازار ارز در هفته اخیر است. هرچند بعد از رونمایی از بسته سیاستی جدید بانک مرکزی ، نرخ طلا و ارز از سقف تاریخی خود فاصله گرفت اما با آغاز هفته جدید مجددا نوسانات رو به بالا در بازار طلا و ارز مشاهده شد که نشان میدهد عطش صاحبان نقدینگی به خرید دارایی طلا و ارز تغییر چندانی پیدا نکرده است.

    بنابراین به نظر میرسد در کوتاه مدت، بانک مرکزی تنها توانسته است مانع از ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار طلا و ارز شود و گواهی سپرده خاص تنها توانسته برای مدت کوتاهی جلوی تلاطم‌ها را بگیرد اما در این روش طبیعتا مشکلات و چالش‌های اقتصادی که انتتظارات تورمی را بالا میبرد به آینده حواله داده شده است و بیم آن میرود با بروز جدیدترین شوک سیاسی یا اقتصادی، مجددا وضعیت بازارها بهم بریزد.

    در روزهای اخیر روند خروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های با درآمد ثابت شدت گرفته است و این نگرانی جدی وجود دارد که صندوق‌های بورسی در ماراتن پرداخت سود به سرمایه گذاران دچار بحران و آسیب جدی شوند و دیگر توانایی پرداخت سود بالای ۳۰ درصد را هم نداشته باشند.

    از طرف دیگر، در روزهای گذشته بازار سهام هم حمایت‌های جدی خود را از دست داده که افت چشمگیر شاخص کل بورس و نیز سقوط حجم معاملات به ۴۰۰ میلیاردتومان در روز پیامد سیاست متناقض بانک مرکزی است که سهامداران خرد را نسبت به کسب بازدهی و سود از این بازار مولد را ناامید کرده و آنها چاره‌ای جز خروج پول از بازار سهام را پیش روی خود نمیبینند.

    تحمیل زیان جدید به سهامداران بورس
    همچنین روی منفی دیگر انتشار گواهی سپره خاص معطوف به تحولات روزهای اخیر بازار سرمایه است.

    در روزهای اخیر روند خروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های با درآمد ثابت شدت گرفته است و این نگرانی جدی وجود دارد که صندوق‌های بورسی در ماراتن پرداخت سود به سرمایه گذاران دچار بحران و آسیب جدی شوند و دیگر توانایی پرداخت سود بالای ۳۰ درصد را هم نداشته باشند.
    از طرف دیگر، در روزهای گذشته بازار سهام هم حمایت‌های جدی خود را از دست داده که افت چشمگیر شاخص کل بورس و نیز سقوط حجم معاملات به ۴۰۰ میلیاردتومان در روز پیامد سیاست متناقض بانک مرکزی است که سهامداران خرد را نسبت به کسب بازدهی و سود از این بازار مولد را ناامید کرده و آنها چاره‌ای جز خروج پول از بازار سهام را پیش روی خود نمیبینند.
    سیل جدید نقدینگی در راه است؟

    یکی دیگر از مخاطرات مهم انتشار گواهی سپرده خاص خلق نقدنیگی جدید در شبکه بانکی و بار تورمی آن است؛ افزایش نقدینگی در آینده از محل سود ۳۰ درصد اعطایی به گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری از مهمترین اثرات انتشار این گواهی‌هاست. در واقع مابه‌التفاوت سود پرداختی با نرخ ۳۰ درصد با نرخ ۲۳ درصد برای ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی منتشر شده، نزدیک به ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان است (با فرض اینکه کل مبلغ انتشار از محل جابه‌جایی منابع تأمین شود.)

    مسئله مهم دیگر هم رسمیت بخشی سیاستگذار به تورم بالای ۴۰ درصد و عقب افتادن بانک مرکزی از برنامه هدفگذاری شده کاهش تورم است چرا که همین حالا هم خریداران گواهی ۳۰ درصدی بدلیل فاصله معنادار سود حقیقی دریافتی با تورم بالای ۴۰ درصد دچار زیان میشوند؛ بنابراین سیاستگذار این سیگنال منفی را به محیط اقتصاد کلان میدهد که در کوتاه مدت و میان مدت خبری از کاهش نرخ تورم به کانال ۳۰ درصدی نخواهد بود و البته همچنان کابوس وقوع ابرتورم هم بر سر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

     

  • ضربه سنگین “فرزین” به بخش تولید

    ضربه سنگین “فرزین” به بخش تولید

    به گزارش اقتصادران، نرخ بهره بالا یکی از شکایت‌های همیشگی تولیدکنندگان است، با افزایش نرخ بهره گواهی سپرده خاص به ۳۰ درصد گمانه زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره در سال آینده افزایش یافته است. برخی از کارشناسان در همین چند روز اخیر گفته‌اند بانک مرکزی ابزاری با بیشترین نرخ بهره یعنی ۳۰ درصد منتشر کرده، با این ادعا که منابع حاصل از آن در اختیار پروژه‌های خاص قرار می‌گیرد و نقدینگی کشور را هدایت می‌کند! سوال این است که آیا این ابزار اسلامی است؟ از یک زاویه بله’ اسلامی است و بر اساس شریعت اسلام این ابزار طراحی شده و دولت هم از طریق آن تأمین مالی می‌کند، اما باید بررسی کرد که در چنین شرایطی آیا واقعاً این ابزار به کنترل تورم کمک خواهد کرد؟ وقتی تأمین مالی با نرخ ۳۰ الی ۳۵ درصد انجام شود، بنگاه‌های تولیدی رغبتی به تأمین مالی و رشد تولید و اشتغالزایی نخواهند داشت.

    محمد غفوری درباره این گواهی گفت: نرخ تأمین مالی با افزایش نرخ بهره بالا رفته و باعث افزایش رکود در بازار شده است، میانگین نرخ بهره به ۳۰ درصد رسیده که باعث رکود تورمی در کشور شده است و این نرخ بهره کارآیی توقف نرخ بهره را نخواهد داشت.

    غفوری افزود: تنها نکته‌ای که باعث شده این روزها تورم قدری کاهش یابد، تورم تنها به زمان آینده انتقال خواهد یافت، افزایش پایه پولی که در چند ماه آتی اتفاق خواهد افتاد، افزایش نقدینگی قاعدتاً نرخ بهره ۳۰ درصدی کارگشا نخواهد بود، در کشورهایی مانند آرژانتین نرخ بهره به میزان ۹۰ درصد نیز افزایش یافته اما کارآیی نداشته است، در کشور ترکیه نیز نرخ بهره به میزان ۴۰ درصد رسیده اما باز هم در میان مدت کارگشا نبوده است.

    به گفته غفوری، یکی از عواملی که با سیاست انقباضی کشور به دنبال آن است این بوده که بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در حقیقت با پایین بودن رشد ناخالص دارایی و درآمدها کم بوده و رشد اقتصادی در سال جاری به میزان بالایی اتفاق نیفتاده است و چاره گشای اقتصاد نخواهد بود.

    افزایش نرخ اوراق سپرده گواهی

    فعالان اقتصادی می‌گویند انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی، سیگنال افزایش نرخ بهره رسمی به ۳۰ درصد است. این سیگنال با اطلاعیه رسمی بانک مرکزی قوت بیشتری یافت تا نشان دهد افزایش نرخ سود یک اقدام برای اولین بار نبوده و می‌تواند ادامه دار باشد.

    با ادامه سیاست‌های افزایش نرخ بهره وضعیت رشد اقتصادی به خطر افتاده و تأمین مالی بنگاه‌ها به مشکل برخورد خواهد کرد، این مشکلات با افزایش مالیات نیز می‌تواند تبعات بیشتری یافته و باعث افزایش نارضایتی از اقتصاد شود.

  • چه کسی تاوان اشتباهات “فرزین” را می دهد؟ / افزایش پایه پولی و ناترازی در بانکها

    چه کسی تاوان اشتباهات “فرزین” را می دهد؟ / افزایش پایه پولی و ناترازی در بانکها

    به گزارش اقتصادران، تصمیمی درست؛ اما در اجرا نادرست. این درست حکایت برخی از تصمیماتی است که از ساختمان لاجوردی میرداماد بیرون می آید. تصمیماتی که با ایده‌های خوب؛ اما بلندپروازانه روانه هیات وزیران می‌شود و در آخر، به دلیل در نظر نگرفتن ملاحظات و تصمیم‌گیری نادرست، به خطا می رود. آخرین نمونه آن هم سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی است که در ابتدا قرار بود نقدینگی را از دست مردم جمع کند و کمک‌حال اجرای سیاست‌های ضدتورمی دولت باشد و حالا به اهرمی برای ناترازی بیشتر بانکها تبدیل شده است.

    تصمیمات نادرستی که از ساختمان لاجوردی میرداماد بیرون می آید

    همین چند وقت پیش بود که محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی که حالا بالغ بر یکسال و نیم است که بر کرسی ریاست این بخش مهم از سیاستگذاری اقتصاد کشور تکیه زده است، اعلام کرد که بانک مرکزی تصمیم گرفته برای کنترل نقدینگی و استفاده از منابع در دست مردم به عنوان ابزاری برای تامین مالی طرح‌های پیشران تولیدی، گواهی اوراق سپرده ۳۰ درصدی را برای مدت محدود منتشر کند و منابع حاصل از آن را به سمت بخش تولید هدایت نماید.

    البته همان روزهایی هم که این اوراق منتشر شد و با استقبال پرتقاضای مردم مواجه شد، گزارش های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین از شعب بانکی به خوبی نشان می داد که خبری از ورود پول تازه به نظام بانکی نیست و این تصمیم، بیشتر به کوچ سپرده‌ها شبیه است، یعنی عزیمت سپرده‌های بلندمدت با سودهای ۲۵ و ۲۶ درصدی به سمت سپرده‌های ۳۰ درصدی و خیلی خبری از جمع‌آوری پول‌های سرگردان در دست مردم که می‌تواند تبدیل به بهمنی از نقدینگی سرگردان در بازارهای طلا، سکه و ارز شود، نیست.

    بار مالی حداقل ۶ درصدی اوراق گواهی سپرده به بانکداران

    درست در بحبوحه فروش اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در نظام بانکی، خبرنگار اقتصاد آنلاین گزارشی میدانی از شعب بانکی را تهیه کرده بود که در آن، برخی بانکها از این سیاست بانک مرکزی برای انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی نالان بودند و عنوان می کردند که یک کار و بار اضافی بر دوش نظام بانکی تحمیل شده است و بیشتر مردم، سپرده های با سودهای پایین تر اما یکساله خود را به سپرده ۳۰ درصدی تبدیل می کنند.

    در این میان، بانکداران معتقد بودند که همین امر، نه تنها پول جدیدی را عاید نظام بانکی نمی کند، بلکه فقط کارمندان را خسته تر از انجام عملیاتی می کند که اتفاقا بار مالی حداقل ۵ تا ۶ درصدی برای بانکداران دارد.

    ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر شد

    حالا یک مقام مطلع در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین خبر از انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی می‌دهد و می‌گوید: دولت اینگونه توجیه شده بود که با انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، قرار است نقدینگی از دست مردم جمع شده و یا در یک نگاه دیگر، سپرده‌های کوتاه مدتی که در نظام بانکی وجود دارند و هر از چند گاهی به بازارهای نقدشونده دیگر منتقل شده و آنها را متلاطم می کنند، تبدیل به سپرده های بلندمدت یکساله شوند.

    او می‌افزاید: در واقع، دولت اینگونه در ذهن داشت که با این اقدام بانک مرکزی، حتی ممکن است حجم قابل توجهی از پول های جدید وارد نظام بانکی شود، در حالیکه این طور نشد و عمدتا اتفاقی که در نظام بانکی رخ داد، تبدیل سپرده‌های بلندمدتی بود که نظام بانکی بابت آنها ۲۳ تا ۲۵ درصد سود می‌پرداخت و حالا باید برای همان پول‌ها، ۳۰ درصد سود بدهد.

    افزایش ناموزون نرخ سود بین بانکی

    نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد، افزایش نرخ سود بین بانکی متاثر از این تصمیم بانک مرکزی است؛ به نحوی که این نرخ سود اکنون با رشد تصاعدی مواجه بوده است و حتی گزارش‌های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین حکایت از آن دارد که تا پیش از اجرای این سیاست بانک مرکزی، شبکه بانکی برای سپرده‌های درشت بالای یک میلیارد تومان حداکثر ۲۸ درصد سود می‌پرداخت، اما اکنون این سود به ۳۲ تا ۳۳ درصد رسیده است.

    در واقع، این تصمیم بانک مرکزی علیرغم شعارهای زیبای رییس کل آن، منجر به تحمیل بار مالی سنگینی به بانکداران شده و بسیاری از بانکها نیز از این گواهی ها شاکی هستند و حالا بدتر از همه آنکه بانک مرکزی خبر از انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی اوراق سپرده دیگر داده است که این موضوع، بسیاری را با نگرانی های عمیقی مواجه ساخته است.

    ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده جدید در راه است!

    یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با انتقاد از تصمیم جدید بانک مرکزی می گوید: متاسفانه در ماههای گذشته تصمیمات عجیب و غریبی از سوی بانک مرکزی اتخاذ می شود که اتفاقا نتایج آن منجر به تورم، کاهش ورود ارز و هدررفت منابع ارزی می شود؛ موضوعی که شاید ماهها بعد آثار آن مشخص شود.

    او می گوید: بانک مرکزی مداخلات سنگینی را در بازار ارز صورت داده است اما در نتیجه آن، تنها توانسته نرخ را در حدود ۵۴ تا ۵۵ تومان به ازای هر دلار نگاه دارد و متاسفانه این تصیمات غلط با اجرای سیاست های دستوری و ارزپاشی همچنان ادامه دارد.

    این مقام مسئول می گوید: تصمیمات اخیری همچون انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی هم حتما پایه پولی را افزایش داده و منجر به افزایش ناترازی بیشتر بانکها می شود.

  • بهره 30 درصدی بانك با بورس چه کرد؟ / اوضاع غیرقابل پیش بینی بازار سرمایه

    بهره 30 درصدی بانك با بورس چه کرد؟ / اوضاع غیرقابل پیش بینی بازار سرمایه

    بازار سهام آخرين روز از هفته كاري را هم با ريزش به كار خود پايان داد. به اين ترتيب 3 روز از 4 روز كاري هفته منتهي به 27 بهمن ماه 1402 شاخص‌هاي بورس ريزشي بودند. به گونه‌اي كه روز چهارشنبه 25بهمن ماه نيز شاخص بورس با افت ۱۲ هزار واحدي مواجه شد. بر اين اساس، شاخص كل بورس در پايان معاملات روز گذشته در سطح 2 ميليون و 78 هزار واحدي ايستاد و ارزش معاملات خرد نيز به عدد ۴,۳۹۷ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به ميانگين هفتگي نه تنها افزايش قابل توجهي نداشت بلكه نسبت به ميانگين ماهانه نيز 7 درصد كاهش داشت و تراز ورود و خروج پول حقيقي، مانند روزهاي گذشته هم منفي بود.
    چه اتفاقي در بورس افتاده و اين روند نزولي در پايان سال تا كجا ادامه دارد؟

    بازي الاكلنگي نرخ بهره و شاخص بورس

    همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه در مورد ريزش‌هاي اخير بورس به «اعتماد» گفت: مهم‌ترين مساله‌اي كه وجود دارد موضوع سياستگذاري‌هاست، ما در بخش مالي با يك بازي الاكلنگي نرخ بهره بانكي و شاخص بورس مواجه هستيم كه در صورتي كه نرخ بهره بانكي افزايش پيدا كند شاخص بورس افت مي‌كند و بالعكس.او ادامه داد: در حال حاضر با توجه به انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ بهره 30 درصدي و افزايش شديد نرخ بهره بانكي در كشور و كمبود شديد نقدينگي ركود سنگيني در بنگاه‌ها ايجاد شده كه از جذابيت بازار سرمايه نيز كاسته است.

    اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي براي صادركنندگان و تشويقي براي واردكنندگان

    اين كارشناس بورس در ادامه افزود: همچنين قيمت‌گذاري دستوري و فاصله عجيب و غريب بين نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز دولتي كه عملا باعث تنبيه صادركنندگان شده و انگيزه صادركنندگان را از بين برده است باعث كسري بي‌سابقه در تراز تجاري كشور و حركت رو به پايين بازار سرمايه نيز شده است.
    دارابي با بيان اينكه با كاهش شديد نقدينگي روبه‌رو هستيم، خاطرنشان كرد: نرخ بهره بالا در كنار كاهش نقدينگي بخش واقعي اقتصاد را وارد ركود تورمي كرده است و دورنماي اين ركود تورمي جذابيت بورس و سرمايه‌گذاري در اين حوزه را هم از بين برده است.

    هيچ عمليات توليدي و توسعه‌اي در كشور مقرون به‌صرفه نيست

    اين كارشناس حوزه بورس تصريح كرد: متاسفانه سياست‌هايي كه در حال حاضر در بخش نرخ ارز و بهره بانكي اعمال مي‌شود كاملا اشتباه است و سرمايه‌گذاري را به مقدار زيادي در اقتصاد كاهش مي‌دهد و به همين دليل هيچ عمليات توليدي و توسعه‌اي در كشور مقرون به‌صرفه نيست و ما شاهد ركود شديد بازارها هستيم و تداوم اين ركود در سال آينده هم ادامه دارد و در نتيجه وضعيت مناسبي براي بورس نمي‌توان متصور بود. او افزود: با اوج‌گيري تورم و به خصوص انباشت شديد نقدينگي در نظام بانكي و رشد شديد پايه پولي و تداوم كسري بودجه وضعيت نگران‌كننده‌تر هم خواهد شد. دارابي خاطرنشان كرد: در سه ماهه اول سال آينده هم درگير انتخابات مجلس خواهيم بود و تا زماني كه تركيب مجلس مشخص شود باز هم با تاثيرات منفي در بازار روبه‌رو خواهيم بود و فعلا دورنماي رشد شاخص‌ها در بازار با ابهام جدي روبه‌رو است.

    فشارهاي مضاعفي بر اقتصاد تحميل شده است

    اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به تغييراتي كه در ارقام بودجه سال آينده آمده، افزود: افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و ماليات‌ها از جمله فشارهايي است كه بر اقتصاد كشور وارد شده است، افزايش قيمت گاز و عرضه ارز حاصل از شركت‌هاي پتروشيمي به ثمن‌بخس براي واردات كالاها درست نيست ما تنها كشوري در دنيا هستيم كه صادرات را تنبيه مي‌كنيم و واردات را تشويق مي‌كنيم. او افزود: از سوي ديگر اخذ ماليات‌هاي سنگين در اقتصادي كه دچار تورم و ركود است و سرمايه‌گذاري جديدي هم نداشته باعث فشار مضاعفي بر بنگاه‌ها مي‌شود و فعلا در واقع شرايط مطلوبي براي سرمايه‌گذاري نيست و در حالت بدي قرار گرفته‌ايم، به خصوص كه بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاران حقيقي پول خودشان را از بازار خارج كرده‌اند و به بازارهاي بدون دردسرتر املاك و طلا برده‌اند و امروز تعداد سرمايه‌گذاران و حجم آن بسيار ناچيز شده است و متاسفانه امروز بازار سرمايه گروگان سياست‌هاي كلان اقتصادي شده است.

    نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از وضعيت بازار سرمايه داشت

    مصطفي صفاري، كارشناس بازار سرمايه در مورد ريزش‌هاي اخير بورس گفت: آنچه مسلم است استقبال سرمايه‌گذاران از بورس كمتر از گذشته شده و اعتماد هم كاهش پيدا كرده است البته يك‌سري از ريزش‌ها به دليل چالش‌هاي سياسي و بين‌المللي بود اما عموما ريزش‌ها به دليل تصميم‌گيري‌هاي داخلي است. صفاري ادامه داد: هنوز بودجه سال 1403 نهايي نشده و دو مرحله‌اي هم شده است هر چند كليات بودجه آمده اما جداول آنكه اثر هزينه‌اي شركت‌ها در آن لحاظ مي‌شود هنوز مشخص نشده و به همين دليل نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي هم از وضعيت بازار سرمايه داشت.

    سيگنال‌هاي ترديد به سمت بازار سرمايه

    اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: به نظر مي‌رسد جداول بودجه پس از انتخابات مجلس ارائه شود و پس از آن مي‌توان اثر بودجه را در بورس تعيين كرد. به عنوان مثال افزايش قيمت گاز به 8 هزار تومان پس از ارائه به شوراي نگهبان اعلام شد اما با توجه به اينكه انتخابات مجلس را پيش رو داريم تصميمات نمايندگان هم هنوز در اين خصوص مشخص نشده است. صفاري خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد در سال 1403 دولت هزينه شركت‌ها را به ‌شدت بالا ببرد و همين مساله هم باعث كاهش عمق معاملات خواهد شد، نرخ بهره اوراق بدون ريسك را هم تا 30 درصد افزايش داده‌اند كه همه اين موارد سيگنال‌هاي خوبي براي بازار سرمايه نيست. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اقتصاد يا بانك‌محور است يا سرمايه‌محور، در اقتصاد سرمايه‌محور زماني كه نرخ بهره بانكي كاهش پيدا مي‌كند منابع به سمت بورس هدايت مي‌شود اما در اقتصاد بانك‌محور زماني كه نرخ بهره بانكي از سوي بانك مركزي افزايش مي‌كند پس‌اندازها به سمت بانك هدايت مي‌شوند و امروز اگر شاهد خروج پول از بازار هستيم به دليل سياست‌هاي بانك محوري است كه در كشور وجود دارد. او افزود: بدون حامي بودن بازار و اينكه دولت امسال چندان حمايتي از بازار سرمايه نكرد باعث ريزش‌هاي اين بازار شدند اين در حالي است كه اميد تعيين‌كننده شرايط بازار سرمايه است و زماني كه ترس بر بازار مستولي شود اين ريزش‌ها هم رخ مي‌دهد. صفاري تصريح كرد: آنچه امروز رخ داده اين است كه ارزش بازار به حداقل خود رسيده و كل ارزش آن به زير 150 ميليارد دلار آمده و اگر مسوولان خواستار رونق بورس هستند بايد اعتماد را به اين بازار بازگردانند كه آن هم به تصميمات مجلسي‌ها و دولتمردان وابسته است.