برچسب: اوراق دولتی

به گزارش اقتصادران، طی روزهای اخیر عملکرد شاخص بورس چندان نامطلوب نبوده و پس از اصلاح کوچک هفته گذشته نشانه‌هایی از بازگشت دیده می‌شود.

با این حال آنچه نگرانی اصلی فعالان بازار را شکل می‌دهد، حجم پایین معاملات است. اگر در روزهای آینده حجم معاملات افزایش پیدا کند و بازار فضای مثبتی به خود بگیرد، می‌توان به برگشت مثبت بازار سرمایه امیدوار بود و شاخص این امکان را دارد که به سمت سقف قبلی حرکت کند اما اگر این بازگشت اتفاق نیفتد و افزایش حجم معاملات مشاهده نشود، وضعیت بازار نامطلوب خواهد شد چراکه قیمت‌ها می‌توانند به سطوحی بازگردند که احتمال افزایش عرضه را بالا می‌برد. خلاف برخی تصورات، مشکل در ارزندگی بازار بورس نیست بلکه ریشه اصلی فشارها در افزایش نرخ بهره قرار دارد.

بازار سهام معمولا براساس نسبت قیمت به سود (‌‌P/‌‌E) آینده‌نگر رفتار می‌کند و افزایش خفیف این نسبت الزاما مشکل‌آفرین نیست اما زمانی که نرخ بهره رشد می‌کند، حتی کاهش یافتن میانگین P/‌‌E نیز نمی‌تواند وضعیت را بهبود دهد.

در واقع بازار سهام با رشد نرخ بهره، «P/‌‌E تحلیلی» خود را از دست می‌دهد و همین امر موجب برهم خوردن دوباره تعادل بورس می‌شود.

با توجه به حجمی از اوراق که دولت قصد عرضه آن را دارد و نیز کسری بودجه موجود بعید است نرخ بهره کاهش پیدا کند. نگاه رییس کل بانک مرکزی نیز بر سیاست‌های انقباضی استوار است و ترکیب افزایش نرخ بهره و عرضه گسترده اوراق، تهدید مستقیمی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. مشخص نیست این رویه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما روشن است که چنین مسیری به بازارهای مولد آسیب می‌زند و می‌تواند فشار شدیدی بر صنعت وارد کند.

طبق قانون بودجه، دولت موظف است ۸۰۰همت اوراق به فروش برساند. آمارهای موجود نشان می‌دهد تاکنون تنها ۳۸۰همت اوراق عرضه شده و با احتساب ۲۰همت اوراق منتشرشده طی هفته اخیر، عدد کل عرضه به ۴۰۰همت رسیده که تنها ۵۰‌درصد از رقم تعیین‌شده در بودجه است. از سوی دیگر تنها چهار ماه تا پایان سال باقی مانده و اگر دولت تصمیم داشته باشد تا سقف بودجه یا حتی بالاتر از آن اوراق عرضه کند، فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد خواهد شد.

با توجه به تجربیات سا‌ل‌جاری، این احتمال نیز وجود دارد که دولت بار دیگر از مجلس مجوز بگیرد و فراتر از سقف بودجه اقدام به انتشار اوراق کند. در همه کشورهای دنیا، افزایش نرخ بهره می‌تواند تهدیدی برای بازار سهام باشد اما در ایران این تهدید جدی‌تر و اثرگذارتر است.

روند فعلی نرخ بهره به‌گونه‌ای است که اوضاع بازار سرمایه، تولیدکنندگان و صنعت را نامطلوب‌تر می‌کند. طبیعی است که با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، بازار سهام دچار تزلزل شود و سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی هم فضای سرمایه‌گذاری را سخت‌تر می‌کند.

فراتر از تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه، اگر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را جداگانه بررسی کنیم، این سیاست‌ها هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل نرخ تورم کمک کند اما در عمل تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد.

از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را برای واحدهای تولیدی بالا می‌برد و همین موضوع فشار بیشتری بر بنگاه‌ها و صنایع وارد می‌کند. در مجموع بحران فعلی بازار سرمایه بیش از آنکه ناشی از عوامل درونی بورس باشد، از سیاست‌های کلان اقتصادی و به‌ویژه روند صعودی نرخ بهره سرچشمه می‌گیرد.

تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد و عرضه اوراق در سطوح فعلی باقی بماند، انتظار بازگشت پایدار و قدرتمند برای بورس دشوار خواهد بود. حل این وضعیت نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی و اتخاذ رویکردی است که به جای فشار بیشتر بر بازارهای مولد، مسیر رشد و سرمایه‌گذاری را هموار کند.

نویسنده: برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه

به گزارش اقتصادران، سرمایه‌های بزرگی که به بورس سرازیر می‌شوند عمدتا از منابع شرکت‌های حقوقی، شرکت‌های دولتی و به ‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانکی هستند. بر همین اساس رفتار کلی بازیگران حقوقی و کلان، جلوه اصلی بازار سهام را شکل می‌دهد.

در این میان دولت به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه به شمار می‌رود که چند سالی‌ست از طریق انتشار و فروش اوراق دست به تامین مالی از منابع بازار سرمایه می‌زند. منابعی که عموما برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در همین حال، زمانی که اوراق دولتی منتشر می‌شود بسیاری از نهادهای حقوقی موظف به خرید آنها هستند که نتیجه آن، ایجاد فشار فروش و خروج نقدینگی از بورس است. روندی که طی هفته‌های گذشته در بازار رخ داد و قرار است تا پایان سال نیز در اراقام بالا تکرار شود.  در همین حال دولت برای بودجه سال آینده هم انتشار اوراق را در نظر گرفته که نشانه تداوم این فشار بر بازار سرمایه است.

حجم انتشار اوراق در سال 1403 رکورد زد

هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه  گفت: «در چند روز گذشته 60 همت اوراق دولتی منتشر شد، تا استارت کار برای مجوز گرفتن برای انتشار مجدد اوراق برای دولت نیز زده شود.»

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: «دولت اگر با همین شیوه جلو برود، حجم انتشار اوراق دولتی امسال می تواند 600 همت را رد کند که رکورد و قله جدیدی در این زمینه برای مدت یک سال خواهد بود.دور از انتظار است با این حجم سنگین انتشار اوراق با سودهای به شدت جذاب، بورس بتواند کمر راست کند.»

وی ادامه داد: «استقراض دولت از طریق انتشار اوراق یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه است اما این اقدام، طی سال‌های اخیر روند به شدت تصاعدی را به همراه داشته است. از سال 99 تاکنون سیاست گذار نگاه قلک و تامین‌مالی، به بورس دارد.»

حاشیه سود شرکت‌‌ها زیر 10 درصد است اما نرخ سود اوراق بالای 33 درصد!

خاوری تصریح کرد: «حاشیه سود شرکت‌های بورسی به زیر 10 درصد رسیده است اما از طرف دیگر اوراق با سود بالای 33 درصد در حال معامله است. همچنین شاهد صحبت‌ها و شعارهای وزیر اقتصاد هستیم. این در حالی است که گواهی‌های 30 درصدی بانکی و رقابت ها و تبلیغات صندوق های درآمد ثابت نیر به اوج خود رسیده است.»

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «با وجود این همه دستکاری و ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک تحمیلی نمی‌توان از افراد انتظار خرید سهام و سهامداری داشت. با این اوصاف بورس تبدیل به خرابه خواهد شد، که حتی  در آن، اصل نقدشوندگی محقق نمی‌شود.»

سرمایه‌گذاران از بورس به سمت بازارهای سنتی کوچ می‌کنند

خاوری گفت: «افراد با توجه به این شرایط حاضرند در بازارهای سنتی سرمایه گذاری کنند و سرمایه خود را از این بازار دور نگه دارند.»

وی بیان کرد: «پس از فروکش کردن ریسک‌ها و التهابات سیستماتیک با توجه به اتفاقات پیرامون انتخابات آمریکا، سرمایه گذاران به سمت سنجش بازارها خواهند رفت. انتشار اوراق دولتی در وضعیت فعلی، بورس را دچار ترس و تردید می‌کند.»

رویه انتشار اوراق خلاف حرف‌درمانی مسئولان است

خاوری ادامه داد: «بخش اعظمی از سرمایه‌ای که به  بورس تزریق می شود از طریق شرکت‌ های حقوقی و هلدینگ‌ها است. از گذشته خرید و فروش این نهادها محرک بازار سرمایه بوده و سهامدار خرد از نظر دارایی ،جایگاهی در این بازار ندارد و به تبع حرکات این نهادها، رفتار می کند.»

وی ادامه داد: «زمانی که تقاضا از سوی بازیگران اصلی کاهش یابد و این بازیگران به سمت ابزارهایی که از سوی دولت تضمین شده حرکت کنند، ارزش معاملات بازار دچار افت  شدید خواهد شد.»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «از طرفی نیز استدلال دولت این است که فروش اوراق، تورم کمتری را نسبت به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی ایجاد می‌کند. این سیاست رشدی را برای بورس به ارمغان نمی آورد، حتی با توجه به اینکه در بسیاری از مصاحبه‌ها مسئولان می‌گویند بورس در اولویت است، این رویه انتشار اوراق برخلاف حرف‌درمانی مسئولان است.»

انتشار و عرضه اوراق در بورس از هر روشی که انجام شود، بازار سهام را با مشکل نقدشوندگی روبرو می‌کند

خاوری بیان کرد: «فروش اوراق از دو روش امکان‌پذیر است. اینکه دولت سود این اوراق را از بازارهای رقیب جذاب‌تر یا از طریق ابزارهای سیاسی، به نهادهای مالی در جهت خرید فشار وارد کند.»

این کارشناس بازار سرمایه گفت: «اینکه از کدام روش استفاده شود آنچنان تفاوتی ندارد، چرا که در هر صورت بازیگران اصلی، سرمایه خود را به دلخواه یا از روی اکراه به سمت اوراق دولتی خواهند برد و فرصتی برای تزریق پول به بورس پیدا نخواهد شد. در نتیجه تقاضا در بازار سهام به شدت کاهش می‌یابد و بازار دچار ریسک نقدشوندگی می‌شود.»

وی ادامه داد: «با توجه به رفتار توده‌‍ای در بورس و خروج بازیگر اصلی از بازار، سهامداران خرد نیز وارد صفوف فروش می‌شوند.»