به گزارش اقتصادران، محمدرضا جمشیدی درباره اظهارات رییس سازمان بازرسی مبنی بر اینکه انسداد سپردههای بانکی برای پرداخت تسهیلات برخلاف مقررات بانک مرکزی است و چرا با وجود این ممنوعیت قانونی همچنان بانکها نسبت به انسداد سپردهها اقدام میکنند، اظهار داشت: بانکها به دلیل محدود بودن منابع ناچار به مسدود کردن بخشی از سپردهها برای پراخت تسهیلات به مردم هستند و این اقدام را از روی ناچاری انجام میدهند.
وی با بیان اینکه بانکها منابع برای پرداخت این حجم از تسهیلات ندارند، ادامه داد: تسهیلات تکلیفی تمام منابع بانکها را به خود اختصاص داده است. سقف تسهیلات تکلیفی که بانکها را متعهد به پرداخت آن کردهاند بیش از منابع بانکی است و بانکها اگر این تسهیلات تکلیفی را پرداخت نکنند، جریمه میشوند. بنابراین بانکها هم برای پرداخت تسهیلات چارهای جز درخواست انسداد سپردهها ندارند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانکها برای اینکه این پرداخت تسهیلات به مردم قطع نشود راهکاری جز مسدود کردن مبلغی برای مدتی ندارد البته وقتی بانک مرکزی میگوید برای پرداخت تسهیلات نباید سپرده بانکی مسدود شود، انجام این اقدام تخلف است اما از سوی دیگر بدون نگه داشتن سپردهها، امکان پرداخت وام را نخواهند داشت.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم بالای تسهیلات تکلیفی اگر بانکها منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند و به ناچار اقدام به انسداد سپردهها برای ادامه پرداخت وام به مردم میکنند، چرا بانک مرکزی چنین قانونی را وضع کرده است، آیا از وضعیت منابع بانکها اطلاعی ندارد، گفت: بانک مرکزی از وضعیت منابع بانکهای کشور اطلاع دارد، اما به دنبال اجرای سیاستهای خودش است. بانکها از بانک مرکزی انتظار حمایتی را دارند کمتر شاهد این حمایت هستیم.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری ادامه داد: در همان زمان وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی درخواست کرد که اعلام کند در همین بیش از یک سال که وزارت راه و شهرسازی سایت ثبت نام برای اخذ تسهیلات مسکن را راه اندازی نکرده بود، بانکها تا چه حد وام پرداختند، بانک مرکزی هم آماری را اعلام کرد تا بانکهایی که وام ندادند مشمول جریمه (پرداخت مالیات) شوند. فهرست بانکها برای جریمه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام شد تا 20 درصد میزان تسهیلات مسکن را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
جمشیدی گفت: در حالی که بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کردند و منابع بانکها برای پرداخت سایر تسهیلات کاهش پیدا کرده، شاهد بدهیهایی در بازپرداخت تسهیلات تکلیفی هستیم.