به گزارش اقتصادران، عددها سادهاند، اما معناهای بزرگی پشت خود دارند: بیش از ۲۷ تا ۲۸ هزار مگاوات مجوز نیروگاه تجدیدپذیر در کشور صادر شده و زمینها هم واگذار شدهاند. اما در عمل، کل نیروگاههایی که واقعاً وارد مدار شدهاند به کمتر از ۱۵۰۰ مگاوات میرسد. این شکاف بزرگ گویای یک حقیقت تلخ است؛ وعدههای دولت در حوزه انرژی خورشیدی بیشتر روی کاغذ مانده است. توسعه نیروگاههای خورشیدی که قرار بود نسخه نهایی بحران ناترازی برق باشد، حالا بیش از هر چیز شبیه «رؤیافروشی» شده است؛ زمینها داده شده و مجوزها صادر، اما پروژهها هنوز در هزارتوی بوروکراسی و کمبود منابع مالی گرفتارند. کارشناسان میگویند پیچیدگیهای اداری و کمبود تأمین مالی بزرگترین مانع پیشرفت است و بخش خصوصی بدون حمایت دولت قادر به تکمیل پروژهها نیست. در پروسه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر قرار است ۲۰ درصد آورده از بخش خصوصی و ۸۰ درصد از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود. دستاندرکاران این صنعت میگویند سهم ۸۰ درصدی صندوق یا دیر تخصیص داده شده یا اصلاً تخصیص داده نشده است.
دولت وعده داده است دهها هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شود و حتی عدد ۳۰ هزار مگاوات نیز بهعنوان هدف نهایی دولت مطرح شده است. اما در عمل، ظرفیت واقعی که وارد مدار شده، کمتر از یک هزار و ۵۰۰ مگاوات است. کرمان، یزد، فارس و دیگر استانهای واقع در «ذوزنقه خورشیدی ایران» از پرنورترین نقاط خاورمیانه بهشمار میروند. سالهاست زمینهایی در این استانها برای احداث نیروگاههای خورشیدی واگذار شده است؛ در کرمان بهتنهایی بیش از ۱۰ هزار مگاوات مجوز صادر شده. اما امروز اگر از جادههای خاکی اطراف شهرها بگذرید، کمتر نشانی از نیروگاهی فعال میبینید. موضوعی که ابهامات زیادی ایجاد کرده است.
«وقتی منابعطبیعی زمینها را واگذار میکند، اما پروژهای به بهرهبرداری نمیرسد، طبیعی است که ابهام پیش بیاید. این ابهام میتواند به بیاعتمادی مردم منجر شود.» این را «حمیدرضا صالحی»، رئیس هیئتمدیره انجمن سازندگان و تأمینکنندگان کالا و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر (ساتکا)، به «پیام ما» میگوید.
به باور او، مسئله اصلی نبود برنامهای برای «تأمین مالی» و ضعف سیاستگذاری است: «وزارت نیرو پروژه تعریف میکند، مجوز میدهد، زمین هم اختصاص میدهد. اما وقتی تأمین مالی صورت نمیگیرد، پروژه در همان مرحله ابتدایی متوقف میشود. این یعنی منابع کشور در مسیری درست هدایت نشدهاند.»
مهمان فراموششده
صالحی معتقد است در این سالها بخش خصوصی که میتوانست موتور محرک صنعت انرژی خورشیدی باشد، کمتر جدی گرفته شده است: «بخش خصوصی مسلط به موضوع است. اگر دعوت شود و ابزارهای لازم در اختیارش قرار بگیرد، میتواند سرمایهگذاری کند. اما ما سیاستهایی وضع کردهایم که نهتنها تشویقکننده نیست، بلکه گاه جنبه تنبیهی پیدا میکند.»
او با اشاره به تجربه جهانی میگوید: «در دنیا اگر شما وارد حوزه انرژیهای پاک شوید، دولت شما را تشویق میکند، تسهیلات میدهد، مالیاتها را کم میکند. اما در ایران بیشتر شبیه این است که اگر کسی بخواهد وارد شود، باید جریمه هم بپردازد.»
سیاستهای تنبیهی
گره اصلی: بیپولی
«یاور عنانی»، نایبرئیس هیئتمدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، معتقد است مسیر احداث یک نیروگاه آنقدر پرپیچوخم است که بسیاری از سرمایهگذاران در نیمه راه متوقف میشوند. او به «پیام ما» میگوید: «بعد از گرفتن زمین، تازه باید سراغ مجوز اتصال به شبکه، استعلامهای محیطزیست و منابعطبیعی رفت. بعد ثبت سفارش تجهیزات از وزارت صمت زمان میبرد. تأمین ارز هم خودش فرایندی طولانی دارد. هر مرحلهاش میتواند ماهها طول بکشد. اما درنهایت ریشه اصلی همه مشکلات، همان تأمین مالی است.»
بهگفته او، سرمایهگذار هرچقدر هم انگیزه داشته باشد، اگر نتواند منابع مالی مطمئن فراهم کند، پروژهاش روی زمین میماند.
عنانی توضیح میدهد سرمایهگذاری در صنعت خورشیدی بهشکلی طراحی شده که تنها ۲۰ درصد آورده از بخش خصوصی است و ۸۰ درصد باید از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود. اما مشکل دقیقاً همینجاست: «در سالهای گذشته این ۸۰ درصد یا دیر تخصیص داده شده یا اصلاً نرسیده است. سرمایهگذار نمیتواند همه بار پروژه را به دوش بکشد. نتیجه این میشود که پروژهها یا هرگز آغاز نمیشوند یا در نیمه راه رها میشوند.»
این درحالیاست که در بسیاری از کشورها، دولتها با اعطای وامهای ارزان یا یارانههای مشخص، زمینه جهش این صنعت را فراهم کردهاند.
او ادامه میدهد: «مجوزها معمولاً ششماهه تا یکساله اعتبار دارند. اگر سرمایهگذار هیچ اقدامی نکند، سازمان متولی میتواند مجوز را باطل و زمین را پس بگیرد. اینکه در برخی نقاط سوءاستفادههایی شده باشد، بعید نیست؛ اما ساختار قانونی اجازه نمیدهد این روند گسترده و دائمی شود.»
پرسش اساسی دیگر این است که چرا بخش خصوصی خودش بار پروژهها را برنمیدارد؟ عنانی پاسخ میدهد: «هیچ صنعت بزرگی با پول شخصی ساخته نمیشود. صنایع فولاد، پتروشیمی یا حتی کارخانههای بزرگ دیگر هم با حمایتهای مالی و وامهای دولتی شکل گرفتهاند. انرژی خورشیدی هم سودآور است، اما بدون اهرمهای حمایتی، سرمایهگذار نمیتواند بهتنهایی از پس آن برآید. به بیان دیگر، اگر بخش خصوصی صد واحد سرمایه وارد کند، دولت باید شرایطی فراهم کند که این پول به چندبرابر تبدیل شود. چنین مدلی در بسیاری از کشورها رایج است.»
زنجیره ناقص تولید
یکی دیگر از چالشهای جدی صنعت خورشیدی در ایران، وابستگی زنجیره تولید به خارج است. گرچه چند کارخانه داخلی پنل خورشیدی میسازند، اما مواد اولیه و تجهیزات اصلی همچنان وارداتی است. البته فقط یک کارخانه بزرگ ساخت پنل در کشور فعال است و باقی تولید داخل را کارگاههای کوچک انجام میدهند. عنانی میگوید: «چه پنل تولید کنیم چه نکنیم، باید ارز داشته باشیم. سلول و بسیاری از تجهیزات خط تولید از خارج میآیند. بنابراین، تولید داخل ما را از نیاز به ارز بینیاز نمیکند؛ فقط شاید تا ۲۰ درصد کاهش مصرف ارزی ایجاد کند. بهاینترتیب، حتی توسعه خطوط تولید داخلی نیز به سیاستهای ارزی و وارداتی کشور گره خورده است.»
با وجود همه این موانع، فعالان این حوزه هنوز امید خود را از دست ندادهاند. مذاکرات اخیر برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، بهگفته عنانی، نشانههایی از بهبود دارد: «چندماهی است که فعالیتها بهتر شده و امیدواریم بهزودی پروژهها به مرحله اجرا برسند.»
با وجود همه این کشوقوسها میان دولت و بخش خصوصی، واقعیت تلخ بهنظر میرسد؛ کشوری با یکی از بهترین شرایط اقلیمی جهان برای تولید برق خورشیدی، هنوز درگیر کاغذبازیهای اداری، مشکلات ارزی و ضعف تأمین مالی است. زمینها واگذار شدهاند، مجوزها صادر شدهاند، اما نیروگاهها همچنان غایباند.
برای اینکه ایران بتواند سهم واقعی خود را از انرژی خورشیدی بهدست آورد، نیاز است هم دولت نقش حمایتی فعالتری ایفا کند و هم ساختارهای مالی و اداری اصلاح شوند. در غیر اینصورت، آفتاب همچنان میتابد و میسوزاند، اما برق خانههای ایرانی از منابعی خواهد آمد که رو به پایاناند.
