به گزارش اقتصادران، از قریب به ۶هزارمگاوات درخواست برای احدث نیروگاه برق خورشیدی برای استفاده از تسهیلات ۵میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، ۱۸۵۰مگاوات مجوز غیرفعال لغو شده یا در مرحله باطل شدن قرار دارند، این درحالی است که وزارت نیرو و نهادهای مرتبط وعده افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها را تا پایان سال میدهند.
براساس اعلام وزارت نیرو، کسانی که بین ششماه تا یکسال یا بیشتر اقدامی اجرایی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر درخواستشده، انجام نداده باشند، مشمول لغو میشوند. ساتبا علت اصلی تاخیر و سکوت در اجرای پروژهها را مشکلات مربوطبه اتصال به شبکه و هم تامین زمین و استقرار سرمایهگذار دانسته است. بنابه اعلام ساتبا حتی برخی مجوزها بهدلیل نبود زیرساخت شبکه یا پیچیدگیهای فنی هنوز قابل اجرا نبودهاند.
دولت در حالی از سختگیری برای اعطای مجوز و مهمتر از آن پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی خبر میدهد که بنابه گفته متقاضیان سرمایهگذاری در این حوزه، بانکها که باید این پروژهها را برای تامین مالی به صندوق توسعه ملی هدایت کنند، در این زمینه کاری انجام نمیدهند و سختگیری زیادی دارند، درست مثل همه پروژههای صنعتی که از مشکل تامین مالی رنج میبرند، متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی هم این روزها با بوروکراسی سخت و پیچیده در راه احداث نیروگاه خورشیدی گلایهمند هستند.
آنطورکه داود مدد، رییس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران گفته، مشکل اصلی در تامین مالی پروژههای تجدیدپذیر این است که بانکها معادل ۱۲۰درصد تسهیلات، وثیقه سهلالبیع مطالبه میکنند و در ارزشگذاری وثایق نیز ۸۰درصد ارزش کارشناسی را ملاک قرار میدهند یعنی در عمل باید معادل ۱۵۰درصد تسهیلات وثیقه سهلالبیع ارائه شود.
آنطورکه فعالان حوزه برق میگویند، پس از فراخوان و تشویقهایی که دولت برای سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیر ارائه کرد، شرکتهای خصولتی هم تلاش کردهاند در این حوزه خود را سهیم کنند؛ موضوعی که بخشخصوصی واقعی را از دور رقابتها کنار گذاشته است. به گفته داود مددی، هرچند که دولت با منابع خود خریدهایی برای ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر انجام داده است اما ما بهعنوان نماینده بخشخصوصی وظیفه داریم در این حوزه وارد عمل شویم و در تعامل با نظام تصمیمگیری، شرایط را برای راهبری بخشخصوصی در ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر فراهم آوریم.
همزمان با این رقابت تنگاتنگ، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق(ساتبا) به سرمایهگذارانی که پروندههای مجوز و تکمیل مدارک خود را دنبال نکردهاند هشدار داده که در صورت تکمیلنکردن پروندهها، درخواستها و مجوزهای آنان لغو خواهد شد. این تهدید در ادامه واکنش دستگاه اجرایی به حجم بالای پروانهها و کمتحرکی تعدادی از دارندگان پروانه مطرح شده است.
این اولتیماتوم دولت مشخصا بخش قابلتوجهی از پروانههای صادرشده برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را نشان رفته که بنابه دلایلی که بوروکراسی از سوی متقاضایان اعلام شده، عملیاتی نشده است. دولت به آنها هشدار داده که اگر دارندگان پروانه ظرف مهلتهای تعیینشده پروندههای تکمیلی(مثل تامین زمین، تامین مالی یا قرارداد خرید برق) را تکمیل نکنند، قراردادها فسخ و در برخی موارد زمین یا ظرفیت تخصیصیافته بازپسگرفته خواهد شد. این موضع با هدف «پاکسازی» فهرست متقاضیان غیرفعال و تسهیل تخصیص ظرفیت به سرمایهگذاران جدیتری عنوان شده است.
موانع و پروندههای نیمهتمام
آخرین خبرها از تعداد درخواستهای ثبتشده بعد از فراخوان ملی تشکیل پرونده برای ۵۸۷۵مگاوات نیروگاه برق خورشیدی اعلام شده است. درخواستهایی که چندی پیش محسن طرزطلب رییس ساتبا اعلام کرد که از مجموع آنها تاکنون حدود ۱۸۵۰مگاوات مجوز غیرفعال شده یا در حال باطلکردن هستند. او همچنین هشدار داده بود کسانیکه بین ششماه تا یکسال یا بیشتر اقدامی نکردهاند، مشمول لغو میشوند.
متقاضیان بخشخصوصی واقعی برای سرمایهگذاری در صنعت انرژی تجدیدپذیر میگویند که تامین مالی حوزه تجدیدپذیر در بحث وثایق با بنبست مواجه شده است. بهگفته آنان، وامهای ارزی سختگیرانه، نرخهای بهره و دسترسی محدود به منابع ارزی و ارزان برای خرید تجهیزات مثل پنل، اینورترو ترانسفورماتور موجب شده هزینه سرمایهگذاری بالا برود و توجیهپذیری اقتصادی برخی پروژهها کاهش یابد.
مانع بزرگ دیگر بانکها هستند. فعالان صنعت برق میگویند که بانکها به چند دلیل تمایلی به تسهیل در تامین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارند چراکه در عمل اگر در بازپرداخت تسهیلات مشکلی رخ دهد، صندوق توسعه ملی، مطالبات خود را از منابع بانک عامل برداشت میکند و به همین دلیل است که بانکها در بحث وثیقه سختگیری میکنند.
بهگفته آنان، برخی دارندگان نیروگاهها یا سازندگان قبلا از دولت یا شرکتهای توزیع مطالباتی داشتهاند که دریافت آن طولانی شده و نقدینگی پروژهها را تحت فشار قرار داده است.
چالش دیگر پیشروی طرح توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به عدم ثبات قوانین در وزارت نیرو و دولت در پرداخت بهموقع صورتوضعیتها برمیگردد. عدم قبول قرارداد و طرح پروژه تجدیدپذیر بهعنوان وثیقه، فرآیند تامین مالی را قفل کرده و بانکها را به سمت مطالبه وثایق سهلالبیع شامل املاک و سهام ارزشمند سوق داده است تا از بابت بازگشت سریع منابع مطمئن باشند. بهطوریکه در این وضعیت بانکها تمایل دارند شرکت وابسته به خود در حوزه انرژی تجدیدپذیر را تامین مالی کنند و این به زیان رقابت صنعت برق و بخشخصوصی است.
فعالان این صنعت همچنین هشدار میدهند که تعیین دستوری یا تثبیتشده قیمت خرید برق مثل قیمتگذاری پایینتر از هزینه واقعی تولید میتواند انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف و بازگشت سرمایه را طولانی یا نامطمئن کند.
نقشه راهی که نیست
کارشناسان انرژی بر این باورند که ناپایداری سیاستگذاری و فقدان نقشه راه جامع بلندمدت انرژی که سهم منابع و اولویتها را مشخص کند این خلأ ریسک سیاستی را برای سرمایهگذاران افزایش داده است.
حمیدرضا صالحی بهعنوان رییس انجمن سازندگان و تامینکنندگان کالا و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر(ساتکا) در این رابطه به «جهانصنعت» میگوید: دولت باید بیشتر نقش «تنظیمگر و رگولاتور» ایفا کند، نه تولیدکننده، این در حالی است که در اقتصادی که حکمرانی انرژی تعریف درستی داشته باشد و بخشخصوصی توان سرمایهگذاری داشته باشد، دولت دیگر الزاما نیازی به تولید مستقیم برق ندارد.
او تاکید میکند که سیاستهای فعلی بیشتر جنبه تنبیهی دارند تا تشویقی. بهویژه این انتقاد را به قیمتگذاری دستوری برق وارد کرده است که از نظر او، مانعی بزرگ برای جذب سرمایهگذاری است.
صالحی به آمارها و مقایسه با کشورهای توسعهیافته اشاره میکند و میگوید: در دنیا سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ظرفیت برق بسیار بالاست (مثلا گفته است «۸۴درصد ظرفیت تولید برق دنیا در انرژیهای تجدیدپذیر است») درحالیکه در ایران هنوز در سطح بسیار پایینی قرار داریم.
رییس انجمن سازندگان و تامینکنندگان کالا و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر بر این باور است که اهمیت تامین مالی و طراحی مدلهای مالی دقیق باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا بهگفته او در حوزه برق خانگی، اگر خانوارها بخواهند پنل خورشیدی نصب کنند، باید امکان دسترسی به وام کمبهره و تسهیلات ساده وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت اجرای این سیاست به گروه محدودی از جامعه محدود خواهد شد. حال آنکه اگر دولت نتواند شرایط را بهبود دهد، بخشخصوصی ممکن است عقبنشینی کند و در نتیجه طرحهای مصوب مانده و انرژی تجدیدپذیر بهجای پیشرفت عملا در آزمایش باقی خواهد ماند.
از منظر او، تهدید به ابطال پروندهها اگر با اصلاح سیاستها همراه نباشد، ممکن است تاثیری معکوس داشته باشد و سرمایهگذارانی که امید به بهبود میدادند را ناامید کند.
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، رییس دانشکده برق و یکی از چهرههای دانشگاهی فعال در حوزه انرژی، هم نظری مشابه دارد. او با اشاره به مشکلات ساختاری و چالشهای سیاست انرژی تاکید میکند که استفاده از منابع تجدیدپذیر دیگر یک انتخاب اختیاری نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای مقابله با ناترازی برق و فشار بر شبکه است.
بهگفته او، ساختار مدیریت انرژی در ایران ناکارآمد است زیرا دخالت زیاد دولت در تولید و توزیع، باعث رقابت ناعادلانه با بخشخصوصی شده است.
اورعی تاکید میکند که قیمت برق باید بهگونهای تعیین شود که هزینه واقعی تولید را نزدیک کند چون در وضعیت کنونی «یک کیلوواتساعت برق بیش از ۱۰هزار تومان هزینه دارد اما متوسط فروش برق بسیار کمتر است» که یک شکاف جدی برای توجیه اقتصادی است. اورعی براین باور است که ایران تاکنون سیاست انرژی مطمئنی تعریف نکرده است و این خلأ سیاستی بنیادی یکی از دلایل اصلی وضعیت فعلی است.از دید او، تهدید به ابطال پروندهها اگر همراه با ساماندهی ساختار سیاستگذاری و اصلاح قیمتها نباشد، همچنان نخواهد توانست سرمایهگذاران را به میدان بیاورد یا پروژههایی را به سرانجام برساند.
