برچسب: انحصار

  • ذخایر استراتژیک کشور رو به اتمام است / مقصر وزیر کشاورزی است؛ او اشراف ندارد

    ذخایر استراتژیک کشور رو به اتمام است / مقصر وزیر کشاورزی است؛ او اشراف ندارد

    به گزارش اقتصادران، گرانی گوشت داستان ناتمامی است که هر روز با بهانه‌ای متفاوت وضعیت معیشت مردم را به خطر می‌اندازد. این روز‌ها باز هم موضوع کمبود نهاده‌های دامی و ایجاد رانت و بازار انحصار صدای دامداران را درآورده است.

    هر روز متولیان در وزارت جهاد کشاورزی از بازگشت آرامش و ثبات قیمت به بازار گوشت به عنوان دستاورد جدید می‌گویند، اما مردم در بازار چنین چیزی را احساس نمی‌کنند و بر عکس تمام وعده‌ها، شاهد گرانی قیمت‌ها در بازار گوشت قرمز هستند.

    مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران، با اشاره به هشدار‌های ۷ ماه پیشین خود که نادیده گرفته شد، وضعیت ذخایر استراتژیک کشور را بحرانی توصیف کرد. او تأکید کرد میزان ذخایر اکنون به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است چرا که متولیان این بخش از اشراف و شناخت کافی نسبت به جغرافیای خرید نهاده‌ها برخوردار نیستند.

    مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران،  گفت: هفت، هشت ماه پیش به وزیر جهاد کشاورزی هشدار لازم را دادم؛ اگر جدی گرفته می‌شد مشکل رفع شده بود. الان که داریم صحبت می‌کنیم، ذخایر استراتژیک زیر ۱۰ درصد است.

    وی متولیان این بخش را به عدم اشراف به جغرافیای خرید نهاده و سر بردن در زیر برف تشبیه کرد، افزود: امروز حتی ذرت‌شان هم تمام شده است، یعنی هر لحظه کشور دارد وارد بحران می‌شود.

    پیش‌بینی نابودی تولید و افزایش قیمت‌ها

    عالی با اشاره به اثرات سوءمدیریت بر بازار هشدار داد: در صورت عدم تأمین نهاده‌هایی مانند ذرت، جو و سویا، تولید کشور نابود خواهد شد.

    مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران افزود: وقتی ذرت، جو و سویا در دسترس نباشد، قیمت‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد؛ اکنون نیز بهای سویا از مرز سی هزار تومان گذشته است. در نتیجه، تولید مرغ کاهش می‌یابد، عرضه گوشت محدود می‌شود و قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش پیدا می‌کند.

    وی پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم این سوء‌مدیریت، تولید در دو تا سه ماه آینده به‌طور کامل از بین خواهد رفت و کشور با بحران جدی کمبود مواد غذایی مواجه می‌شود.

    انحصار نهاده‌ها و عدم اشراف وزیر جهاد کشاورزی

    این فعال اقتصادی، مدیریت بازار نهاده‌های دامی را انحصاری دانست و با انتقاد از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی، عدم آگاهی او از بازار‌های جهانی را علت اصلی نابسامانی موجود عنوان کرد.

    عالی اظهار داشت: اکنون بازار نهاده‌ها در اختیار چند شرکت محدود است؛ سه یا چهار شرکت واقعی که عملاً مانند یک نفر عمل کرده و گرداننده اصلی بازار هستند.

    وی ادامه داد: وزیر باید مدیریت می‌کرد، اما به دلیل ناآشنایی با جغرافیای خرید نهاده‌ها، از زمان و موقعیت مناسب برای تأمین آنها بی‌اطلاع است؛ به‌عنوان مثال نمی‌داند در روسیه، اوکراین یا برزیل چه زمانی فصل برداشت ذرت است و همین نبود اشراف موجب تصمیم‌گیری‌های اشتباه شده است.

    مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران برای توضیح این مسئله، مثالی آورد و گفت: وزیر درک درستی از زمان مناسب خرید ندارد؛ درست مانند کسی که فرق بین طالبی تابستانی گرمسار و طالبی زمستانی تجریش را نمی‌داند.

    عالی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیازمند مدیریت مؤثر در بازار، مدیریت تولید و شناخت زبان تولید است. متولیان این وزارتخانه باید درک دقیقی از ویژگی‌ها و رفتار حرفه‌ای دامداران و مرغداران داشته باشند و با توجه به اهداف تولید، برنامه‌ریزی‌های دقیق، علمی و به‌موقع انجام دهند.

    واکنش به اعلام عمومی وضعیت ذخایر راهبردی کشور

  • تولیدکنندگان ایرانی اسیر سامانه‌های ناکارآمد و بی ربط دولتی / «دیوان‌سالاری دیجیتال» دمار از روزگار فعالان اقتصادی درآورد / چه کس یا کسانی ذینفع این سامانه ها است؟

    تولیدکنندگان ایرانی اسیر سامانه‌های ناکارآمد و بی ربط دولتی / «دیوان‌سالاری دیجیتال» دمار از روزگار فعالان اقتصادی درآورد / چه کس یا کسانی ذینفع این سامانه ها است؟

    به گزارش اقتصادران، بر اساس گزارش‌های میدانی و داده‌های رسمی، یک بنگاه تولیدی یا بازرگانی متوسط برای ادامه فعالیت قانونی خود باید با بیش از ۳۰ سامانه دولتی و نیمه دولتی سر و کار داشته باشد؛ از «سامانه جامع تجارت» و «سامانه مودیان مالیاتی» گرفته تا «بهین‌یاب»، «سماصط» و «ستکا». این سامانه‌ها نه‌تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه تولیدکنندگان را ناگزیر به ورود مکرر داده‌های تکراری کرده‌اند. نتیجه این وضع، افزایش هزینه‌ مبادله و کاهش بهره‌وری در اقتصاد است.

    040721

    سامانه‌هایی که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند

    اکثر این سامانه‌ها، زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند که برای توسعه و نگهداری‌شان، سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی هزینه می‌شود. با این حال، بخش خصوصی – به‌عنوان کاربر اجباری – باید بهای بی‌کفایتی آن‌ها را بپردازد.

    در حالی که هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها، شفافیت، تسهیل مجوزها و کاهش فساد عنوان می‌شود، در عمل به ساختارهای پرهزینه‌ای تبدیل شده‌اند که نه تنها خروجی ملموسی ندارند، بلکه خود به یکی از نمادهای ناکارآمدی بودجه‌ای و موازی‌کاری دولتی بدل شده‌اند.

    یکی از مدیران تولیدی می گوید؛ «ما به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول، مجبوریم بخش عمده‌ای از منابع مدیریتی خود را صرف مدیریت تعادل بین این سامانه‌ها کنیم. کوچکترین تاخیر یا خطا در هر یک، با تهدیدات سنگین و جریمه‌های فلج کننده همراه است.»

    روایتی که نشان از سختی و مشقت بسیار زیاد تحمیل شده بر تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای داخلی دارد. این موضوع با شعارهای تولیدمحور سال‌های اخیر در تناقض است.

    ذینفعان پنهان و امضاهای طلایی دیجیتال

    سامانه‌های متعدد نظارتی و مجوزدهی، عملا عرصه‌ای تازه برای شکل‌گیری ذینفعان خاص و انحصارهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند. هر سامانه معمولا توسط مجموعه‌ای از پیمانکاران طراحی می‌شود که ارتباط نزدیکی با نهادهای دولتی دارند.

    در این میان، افرادی که دسترسی به داده‌ها یا فرآیند تأیید در این سامانه‌ها را کنترل می‌کنند، در عمل صاحب «امضای طلایی» دیجیتال شده‌اند. ثبت یا تأیید یک فاکتور، مجوز یا درخواست ممکن است از مسیرهای غیرشفاف بگذرد و هر تأخیر یا نقصی در فرآیند، فعال اقتصادی را در معرض تهدید جریمه یا توقف فعالیت قرار دهد.

    این ساختار نه‌تنها به افزایش فساد اداری در بسترهای جدید دیجیتال منجر شده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نیت نظارتی دولت را نیز تضعیف کرده است.

    حمایت جریان اقتصاد دولتی از سامانه‌محوری

    سامانه‌های نظارتی موجود، برخلاف شعار دولت‌های مختلف مبنی بر کوچک‌سازی دولت و تسهیل محیط کسب‌وکار، عملا ابزار گسترش کنترل و مداخله در اقتصاد شده‌اند.

    این ساختار دیجیتالی‌شده‌ی کنترل، مورد حمایت مستقیم طرفداران اقتصاد دولتی و مداخله‌گر است که هرگونه آزادسازی و خودتنظیمی بازار را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند.

    در نتیجه، نه تنها هزینه مبادله در اقتصاد ایران به‌طور مستمر افزایش یافته، بلکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان رقابت خود را با بنگاه‌های دولتی از دست داده‌اند.

    در واقع، به‌جای کاهش بوروکراسی، «دیوان‌سالاری دیجیتال» خلق شده است؛ سامانه‌هایی که باید در خدمت شفافیت باشند، اکنون به ابزار تداوم کنترل، انحصار و تعلل بدل شده‌اند.

    جمع‌بندی

    سامانه‌های نظارتی متعدد، در ظاهر گامی به سوی نظم و شفافیت‌اند، اما در عمل، نشانه‌ای از بحران اعتماد، تمرکزگرایی و بی‌انضباطی نهادی در اقتصاد ایران هستند. تا زمانی که این سامانه‌ها بدون یکپارچگی داده، پاسخگویی نهادی و منطق اقتصادی ادامه یابند، نه تنها گره‌ای از تولید باز نخواهد شد، بلکه تولیدکننده ایرانی بیش از پیش در تله «نظارت بر نظارت» گرفتار می‌شود.