برچسب: انجمن صنفی کارگران ساختمانی

  • ردپای مافیای بساز و بفروش‌ها در سنگ اندازی برای بیمه کارگران ساختمانی

    ردپای مافیای بساز و بفروش‌ها در سنگ اندازی برای بیمه کارگران ساختمانی

    به گزارش اقتصادران، باتوجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی اقشار فرودست و خانواده‌های کارگری نه‌تنها نباید در انتظار خبرهای خوبی باشیم بلکه باید بگوییم که خبرهای منفی همچنان ادامه خواهد داشت. روز گذشته در خبرها آمده است که 25 درصد سهمیه‌ای که با اصلاحیه «ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی»، قرار بود از سمت کارفرماها به تامین اجتماعی تخصیص داده شود توسط وزارت کشور لغو شد و بنا بر این مصوبه چالش‌های بیمه‌ای کارگران ساختمانی همراه با سایر مطالبات اقتصادی-اجتماعی بر زمین باقی بماند.

    نقش مافیای ساخت‌ساز در تضعیف حقوق کارگران

    ولی این پایان کار نبود و با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، رقم خیلی از مواردی که بابت پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شد، از سهم عوارض خارج خواهد شد و خروجی این می‌شود که دریافتی تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا می‌کند و بخش زیادی از کارگران ساختمانی از تحت پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند.

    زیاده‌خوای کارفرما یا بی‌توجهی مجلس؟

    «اکبر شوکت»، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در واکنش به این بخشنامه وزارت کشور به‌خبرگزاری کار ایران می‌گوید: «ما بین زیاده‌خواهی‌های بساز و بفروش‌ها و حمایتی که از سوی مسوولان می‌شوند، گیر افتاده‌ایم. از یک طرف در مجلس اجازه ندادند طرح اولیه، که دریافت حق بیمه از کارفرما براساس متراژ و قیمت منطقه بود تصویب شود، از سویی دیگر حالا وزارت کشور، با بخشنامه‌ای که صادر کرده، از سهم اضافه شده بر اساس طرح مصوب، کم می‌کند. بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، درآمد تامین اجتماعی را از محل عوارض ساختمانی، کمتر می‌کند، که این رقم در جاهایی مثل بالای شهر تهران که تراکم بالا است، رقم قابل توجهی است. امیدواریم تیم جدید وزارت کشور، شرایط یکی از ضعیفترین اقشار جامعه را در نظر بگیرد و با ما صادقانه رفتار کند. رئیس‌جمهور دائم از عدالت و فقرزدایی صحبت کردند و حالا وقت نشان دادنِ پایبندی به این وعده‌ها است.»

  • انجمن صنفی کارگران ساختمانی از فعالیت منع شد؟

    انجمن صنفی کارگران ساختمانی از فعالیت منع شد؟

    به گزارش اقتصادران، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به توضیحاتی درباره مشکلات حوزه نظارتی روابط کار در این معاونت و اعتقاد به سه جانبه‌گرایی پاسخ داد.

    معاون وزیر کار تصریح کرد: نکته قابل توجه در این زمینه این است که ما سازوکار نظارتی بر هیات‌ها و ادارات کار را تهیه کردیم. آیین نامه‌ای در حوزه نظارت بر هیات‌ها را نیز تاکنون تدوین کردیم. اتفاقا سالانه بیش از هزار پرونده حل اختلاف و تشخیص را به صورت تصادفی مورد بررسی کارشناسان ما در ستاد وزارتخانه قرار می‌گیرد. کارشناسان اگر به مورد مشکوک به تخلفی بر بخورند، با هیات مربوطه و فرد خاطی درون هیات برخورد لازم را به عمل می‌آورند.

    رعیتی فرد تاکید کرد: ما در وزارت کار و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان در وزارت کار هیاتی را به نام هیات شماره ۳ راه اندازی کردیم که اگر احیانا در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تخلفی صورت بگیرد، باوجود استقلال این مراجع مذکور، این هیات شماره ۳ حق قانونی دارد که با همکاران متخلف درون هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برخورد قانونی کند.

    این مقام وزارت تعاون تاکید کرد: تصمیم‌گیری در هیات‌های رسیدگی کننده ما به صورت سه جانبه است و نماینده دولت نیز در کنار نماینده کارگری و کارفرمایی حضور دارد. اگر کارفرما یا کارگری بخواهد با کارشناسی تبانی کند، این شانس به دلیل وجود دیگر نمایندگان نیز وجود دارد که فوراً چنین تخلفی کشف شود. افراد در صورت مشاهده چنین شائبه‌هایی از تخلف می‌توانند به مراجع بالاتر گزارش کنند و ما نیز در معاونت روابط کار وزارت تعاون حتما در این رابطه پاسخگو هستیم. امیدواریم با سازوکاری که طراحی کردیم همانطور که در سال‌های اخیر دیدیم، چنین مواردی که شبهه و شائبه‌ای را در میان ارباب رجوع ایجاد می‌کند، کاهش بیشتری یابد.

    وی اضافه کرد: برخلاف برخی تبلیغات در این دولت اعتقاد واقعی به اصل سه جانبه‌گرایی وجود داشت و ما از کلیه ظرفیت‌ها و مشاوره‌هایی که می‌توانستیم از نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور استفاده کنیم، بهره لازم را برده‌ایم.

    معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ابزارها و سامانه‌های الکترونیکی که دادخواست‌ها و دادرسی در حوزه روابط کار در آن سامانه‌ها قرار است انجام شود، دسترسی ما را بسیار سخت کرده است. وقتی همه پرونده‌ها الکترونیک شده است، دیگر تمام روندها برای کارشناسان ما قابل مطالعه و بررسی است و امکان فرار افراد خاطی از برخورد اداری و قانونی بسیار دشوارتر خواهد بود.

    رعیتی فرد در پاسخ به سوالات دیگری درباره تشکل‌های کارگری و حقوق آن‌ها و کنوانسیون‌هایی که در این حوزه ایران به آن پیوسته است، گفت: ما بیشترین تلاش را برای میدان دادن به تشکل‌های کارگری انجام دادیم. پیوستن به کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار مراحلی دارد که تا حدی طولانی است. ابتدا باید وزارت کار اقدامات کارشناسی مربوطه را انجام دهد. بعد از تایید دولت به مجلس رود و بعد از اینکه کنوانسیون مربوطه در مجلس تایید شد، دوباره در دولت تصویب شود.

    وی افزود: تصویب کنوانسیون ۱۵۵ درباره بهداشت حرفه‌ای و ایمنی حدود سه سال طول کشید. اکنون نیز تازه آیین‌نامه‌های آن در دولت مصوب شده است. ما اکنون کنوانسیون‌هایی را در حوزه تشکل‌ها در دست اجرا داریم و اقدامات لازم برای پیوستن به آن‌ها از هم اکنون درحال انجام است. یکی کنوانسیون ۱۸۱ درباره بازرسی کار و استفاده از تشکل‌ها در این حوزه و همچنین کنوانسیون ۹۸ سازمان جهانی کار درباره سه جانبه‌گرایی میان تشکل‌ها است، که اخیرا در حین انجام کارهای کارشناسی آن‌ها هستیم و انشالله به مجلس جدید ارسال خواهند شد.

    معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت کار دولت سیزدهم در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون مشکل‌ عدم فعالیت یکی از تشکل‌های بزرگ کشور (انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) اظهار کرد: انجمن صنفی کارگران ساختمانی دارای منع فعالیت نیستند اما این کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی است که دچار مشکل حقوقی شده و مشکل این است که از نظر قانونی انتخابات آن‌ها دارای مشکل است که باید این مورد نیز حل شود.

  • ظلم بزرگ وزارت کار در حق کارگران / کارگران ساختمانی هنوز هیچ سهمی از بیمه ندارند

    ظلم بزرگ وزارت کار در حق کارگران / کارگران ساختمانی هنوز هیچ سهمی از بیمه ندارند

    به گزارش اقتصادران، بیش از ۶ ماه از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز سهمیه‌ای برای کارگرانی که سالهاست در صفِ بیمه مانده‌اند، در نظر نگرفته است. اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی) از بی‌توجهیِ سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت: تا الان هیچ سهمیه‌ای تخصیص نداده‌اند و همچنان بیمه قطع است.

    شوکت ادامه داد: قانونی که چند ماه پیش مصوب شد، هنوز تأثیری بر وضعیتِ کارگران ساختمانی نگذاشته و از طرفی گزارشی هم از عملکرد مالی سازمان نداریم. به هر حال سهم ۱۵درصد از پروانه ساختمانی به ۲۶درصد افزایش یافته و در کل، منابع سازمان از قِبَلِ پروانه ساختمانی، نزدیک به ۶۰درصد افزایش پیدا کرده است.

    این فعال کارگری گفت: کارگران ساختمانی بیشترین آمارِ حوادث کار را دارند، امنیتِ شغلی‌شان پایین است، درگیرِ بیکاری فصلی هستند و معیشت‌شان بد است و با همه‌ی این مشکلات، همچنان از سهمیه بیمه محروم هستند و آن‌ها که بیمه شده‌اند هم نگرانِ قطع سهمیه بیمه‌شان هستند.

    رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: وزارت کار با تعطیل کردنِ بزرگترین تشکل کارگری کشور راه‌ها را به روی پیگیری مطلباتِ این کارگران بسته است.

    وی ادامه داد: کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیش از ۵۰۰ انجمن در سراسر کشور، بزرگترین تشکل کارگری است و هنوز ثبت نشده. از طرفی دیگر، وقتی امیدی به حل مشکلات نیست، پیگیریِ مشکلاتِ کارگران هم کمتر می‌شود. این وضعیت فشار را بر کارگرانِ زیرِ حداقل‌بگیرِ ساختمانی بیشتر می‌کند.

    شوکت بیان کرد: کار کارگران ساختمانی هم سخت و زیان‌آور است و هم با توجه به وضعیتِ ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، مرگ‌آور است؛ چرا کارگری که در این شرایط کار می‌کند باید از ابتدایی‌ترین حق خود محروم شود؟ چرا باید نگرانِ قطع بیمه‌ی خود باشد؟ سالی یک یا دو بار بازرسان ساختمانی از کارگاه‌ها بازدید می‌کنند و ناعادلانه بیمه‌ی برخی از کارگران را قطع می‌کنند. دلهره‌ی کارِ ساختمانی یک طرف، دلهره‌ی قطع بیمه هم طرفِ دیگر که مجموع اینها کارگران ساختمانی را در تنگنای بیشتر قرار می‌دهد.

    رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: سازمان تأمین اجتماعی، طی ۳ سال اخیر نه تنها به تعهدات خود در قبال کارگران ساختمانی عمل نکرده، که بدترین عملکرد را داشته است. حق بیمه‌ای که این سازمان از محل پروانه ساختمانی می‌گیرد، برای سایر کارگران هزینه شده و کارگران ساختمانی بی‌نصیب مانده‌اند.