برچسب: انتصابات

  • پیامک تهدیدآمیز یک نماینده مجلس به مسئول دولتی: چرا در انتصاب پدرزنم تعلل می‌ شود؟!

    پیامک تهدیدآمیز یک نماینده مجلس به مسئول دولتی: چرا در انتصاب پدرزنم تعلل می‌ شود؟!

    به گزارش اقتصادران، عباس عبدی نوشت:

    دو اتفاق بسیار مهم دوره آقای رییسی، اعتراضات ۱۴۰۱ و فساد ۳/۷  میلیارد دلاری چای دبش بود. به نظر می‌رسد که فساد چای دبش در مقایسه با اعتراضات، خیلی غیرمنتظره‌تر بود. با توجه به اقداماتی که در تابستان آن سال در مواجهه با پوشش زنان کرده بودند، آن را قابل پیش‌بینی می‌نمود، ولی فساد مذکور در ذهن نمی‌گنجید. اول به این دلیل که اقتصاد ایران و ارزهای دولتی در یک تنگنای عجیبی قرار داشت، پس دستور پرداخت ارز باید خیلی سختگیرانه می‌بود. برای نمونه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آن دولت که منابع بزرگ مالی کشور را صرف آن کردند، سیاست فرزندآوری بود. اجرای این برنامه مستلزم تأمین احتیاجات نوزادان ازجمله شیرخشک بود. ولی در مقطعی از آن دولت، شیرخشک کمیاب شد، چون ۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات آن تخصیص نیافته بود.

    در چنین فضایی نه ۲ و ۳ برابر بلکه ۶۲ برابر این رقم را برای واردات چای و ماشین‌آلات آن اختصاص دادند که باورکردنی نیست. آن هم وارداتی متقلبانه که در عمل چیز مهمی وارد نمی‌شود. دوم؛ آقای رییسی برای رسیدن به پاستور برنامه مبارزه با فسادی را در قوه قضاییه آغاز کرده بود که در قالب دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی و فراتر از قوانین جاری عمل کرده و چند نفر را با سر و صدای فراوان اعدام و بقیه را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کردند. البته بعدا و در رسیدگی‌های دقیق و قانونی تعدادی از این احکام نقض شدند. بنابراین تصور می‌رفت که چنین شخصی در دولت خود ریشه‌های فساد را نیز خشک کند، نه آنکه بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را در همان ابتدای دولت شاهد باشیم.

    در دوره ریاست قضایی رییسی کلی افراد اعدام و زندانی شدند ولی نوبت مدیریت خودش که شد زیردستان و حتی وزیرش، تره هم برای امکان اعدام شدن خرد نکردند. گویی آن اعدام‌ها و زندان‌ها هیچ تأثیر بازدانده‌ای در وقوع این فساد نداشته است. سوم؛ در تحقق این فساد بالاترین مقام وزارتخانه نیز با اتهام مواجه شده است و پس از دولت احمدی‌نژاد که مقامات بالای آن متهم به فساد و محکوم شدند، این رخدادی غیرمنتظره بود که در سطح وزیر جزو پرونده باشند و حتی در مدت کوتاه وزارتش برای دومین بار متهم شود که اولی را هم محکوم و زندانی شد. حداقل می‌توانستند یک وزیر خوب و مبرا از ارتکاب جرم انتخاب کنند.

    درباره این فساد منتظر ماندم تا گزارش آخرین دادگاه آن را هم بخوانم. دادگاهی که نشان می‌دهد این فساد را نمی‌توان در سطح تخلفات فردی ارزیابی و تحلیل کرد. ظاهرا ۶۰ نفر متهم آن هستند. به نظر می‌رسد که احکام قضایی نتوانسته و نمی‌تواند جلوی فساد را بگیرد. همچنان که با وجود اختلاف زیاد قیمت‌ در دو طرف مرز، جلوی قاچاق را نمی‌توان گرفت. با زدن دُم مار نمی‌توان آن را کشت. مار را باید از گردنش گرفت، والا نیش خواهد زد. بازداشت و محاکمه عوامل فساد، مثل زدن دُم مار یا گرفتن آن از دُم است که دوباره نیش خواهد زد و بدجور هم می‌زند.

    فرق فساد با مار این است که اگر مار یک سر دارد، اژدهای فساد هفت‌سر است. باید همه سرهای آن را زد. فقدان شفافیت و نیز نبود تناسب قدرت و مسوولیت، ضعف نهادهای نظارتی رسمی و مدنی و آزادی رسانه‌ها، فساد سیاسی، مقررات ناکارآمد و… علل و عوامل اصلی فساد است. فساد اگر از حدی بگذرد ریشه خیلی از چیزها از جمله اعتماد به حکومت‌ها را خشک می‌کند. در این یادداشت به یکی از این عوامل که توزیع پست‌های دولتی براساس فشار غیرمسوولانه نمایندگان است، می‌پردازم. جالب اینکه این مساله تاکنون از سوی مقام رهبری نیز تذکر داده شده،  ولی ظاهرا  در عمل توجه  نمی‌کنند.

    برخی از نمایندگان مجلس مکرر دنبال فشار برای عزل و نصب مدیران استانی و مدیران عامل شرکت‌های با گردش مالی بالا هستند. خیلی صریح تهدید هم می‌کنند. البته این کار از سوی همه آنان انجام نمی‌شود، ولی نکته مهم این است نمایندگانی هم که از انجام این کار پرهیز می‌کنند، در عمل و با سکوت نسبی خود راه را برای کار آنان هموار می‌کنند. تقریبا همه وزرا بدون استثنا با یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مواجه هستند، خرده‌فرمایش‌های برخی از نمایندگان برای عزل و نصب‌ها است. گویی که پست‌های دولتی تبدیل به تیول‌داری شده است.

    اگر وزرا زیر بار نروند، از آنان سوال‌های مکرر می‌کنند، آنان را به کمیسیون‌ها می‌کشانند و اگر زورشان برسد، استیضاح می‌کنند و بعضا این را هم می‌گویند. در مواردی رأی اعتماد دادن را هم مشروط به چنین عزل و نصب‌هایی می‌کنند. این به مصداق دقیق کلمه فساد اداری و سیاسی است. نوعی ملوک‌الطوایفی اداری ایجاد می‌کند. اظهارات برخی از وزرا در این خصوص خیلی روشن است. اغلب آنان از ترس یا از روی ملاحظات سیاسی این مساله را علنی نمی‌کنند، ولی واقعیت است. اتفاقا وزرایی که کوتاه می‌آیند، با تقاضا برای انتصابات و عزل‌های بیشتری مواجه می‌شوند.

    شنیدم که برای برخی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حتی تا سه نفر نامزد از سوی سه نماینده معرفی شده است. من خودم پیامکی را دیدم که با صراحت تمام معترض بود که چرا انتصاب پدر همسرش را در فلان شرکت نهایی نکرده‌اند و اتلاف وقت می‌کنند؟ یا پیامکی که اگر فلانی را منصوب نکنید یا فلان بخشنامه را تغییر ندهید، سوال می‌کنیم! در واقع قدرت نظارتی نماینده تبدیل به ابزاری برای امتیازگیری شده است.

    یکی از عجیب‌ترین مواردی که خیلی صریح و علنی رخ داده است، چند ده نفر از نمایندگان به وزیر کشور تذکر داده‌اند که بخشنامه خود در خصوص منع به کارگیری نیروهای سایر وزارتخانه‌ها در پست‌های بخشداری و فرمانداری را لغو کند. این بخشنامه با این هدف صادر شده که نتوانند دوستان و آشنایان خود در وزارتخانه‌های دیگر را به عنوان فرماندار و بخشدار معرفی کنند و مانع از توصیه‌های احتمالی شده است، لذا این نمایندگان خواهان لغو بخشنامه‌ای شده‌اند که هیچ ربطی به آنان ندارد!! این وضعیت دقیقا مصداق توزیع پست بر اساس معیارهای سیاسی و نوعی تیول‌داری است. راه‌حل اصلی شفافیت است که وزرا وظیفه دارند از پذیرش این توصیه‌ها اجتناب و آنها را شفاف اعلام کنند. البته وزرا معمولا می‌ترسند که اختلاف شود، ولی آقای پزشکیان می‌تواند همه وزرا را از پذیرش چنین پیشنهادهایی منع کند و آن را موجب برکناری بداند. حداقل این یک گام را در مبارزه با فساد ‌بردارید! عوارض این رفتار بسیار بزرگ است. تجربه همه وزرا اگر نوشته شود، با ابعاد فاجعه‌بار آن آشناتر خواهید شد.

  • نمایندگان شورش را درآوردند! / دخالت نمایندگان در انتصابات صبر دولتی‌ها را سر آورد!

    نمایندگان شورش را درآوردند! / دخالت نمایندگان در انتصابات صبر دولتی‌ها را سر آورد!

    به گزارش اقتصادران، از روزی که دولت پزشکیان روی کار آمده، حاشیه‌ها درباره انتصابات نیز شروع شده است. اگرچه که مسعود پزشکیان و همکارانش برای انتخاب وزرا و اعضای کابینه یک کمیته ویژه و سازوکار مشخصی ایجاد کرده بودند، اما خروجی جلسات و بررسی‌های آن سازوکار چندان که انتظار می‌رفت، رضایت بخش نبود.
    به همین خاطر نیز در ماه‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها شاهد حواشی پیرامون انتصابات دولت بوده‌ایم. اصلاح‌طلبان بار‌ها نظرات خود را بیان کرده و نسبت به رویکرد دولت اعتراض کرده‌اند.
    آخرین مصداق این اعتراضات نیز این است که جعفر همتی که اخیرا بعنوان مشاور عالی استاندار کرمانشاه منصوب شده بود، به دلیل دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها، ابقای مدیران ناکارآمد و انتصاب مدیران حامی جلیلی و دولت سیزدهم، از سمت خود استعفا داده است.
    احتمال اینکه در نتیجه این استعفا تغییری در رویه دولت ایجاد شود، چندان زیاد نیست. به هرحال وقتی که در جایگاه‌های دیگر هم به طیف پایداری و نزدیکان جلیلی و بازندگان انتخابات میدان داده شد، اعتراضات صریحی از سوی جریان اصلاحات بیان شد و دولت نیز به هیچ یک اعتنا نکرد.

  • لابی با پسر پزشکیان برای گرفتن پست و منصب؟

    لابی با پسر پزشکیان برای گرفتن پست و منصب؟

    به گزاش اقتصادران، یوسف پزشکیان مشاور و دستیار رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

    استانداری تماس گرفته: «آن موردی که برای منطقه آ مطرح بود…» قبل از اینکه تمام کند گفتم من اصلا در جریان نیستم.

    موارد دیگری هم بوده که با ارجاع به نظر و رأی من تلاش شده برای پستی، لابی کنند. لازم بود بگویم در هیچ عزل و نصبی دخالت نداشته و ندارم. انتصابات باید بر مبنای شایستگی باشد.»

  • پزشکیان به کسی باج نمی دهد!

    پزشکیان به کسی باج نمی دهد!

    به گزارش اقتصادران، محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور در جلسه دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی سخنرانی کرده است. اهم اظهارات او در این سخنرانی به گزارش روزنامه اعتماد به شرح زیر است:

    – اگر آقای دکتر پزشکیان روز شنبه ۱۶ تیر رای نمی‌آوردند، احتمالا به مجلس باز می‌گشتند. اما من قطعا نمی‌توانستم به اتاقم در دانشگاه تهران بازگردم. چرا این حرف را می‌زنم؟ قبل از انتخابات پس از شهادت آقای رییسی قرار بود سخنران افتتاحیه کنفرانسی در دانشکده خودمان باشم که امسال پنجمین سال آن بود و ۴ سال قبل این کنفرانس را شخصا افتتاح کرده بودم، امسال هم من سخنران افتتاحیه بودم، اما مرا حذف و دکتر مقیمی، رییس سابق دانشگاه را دعوت کردند. این مسائل تازه قبل از انتخابات و زمانی بود که من در صدا و سیما رفتم و کت در آوردم و عرق ریختم. همه دوستان سختی‌ها را تحمل کردند تا فرد خوبی مثل دکتر پزشکیان، رییس‌جمهور کشور شود و همگی به او افتخار می‌کنیم.

    – این حرف‌ها را زدم تا به شما بگویم من در حلقه اول تصمیم‌سازی‌های دکتر پزشکیان نیستم؛ هر چند جامعه و بسیاری از این افراد یک چنین توقعی دارند، اما بعد از شورای راهبری بنده تقریبا از همه تصمیم‌گیری‌ها حذف شدم. بنده هم در نگرانی‌هایی که درخصوص انتصاب استانداران و… وجود دارد، شریکم. اما باید قبول کنیم نگرش رییس‌جمهور این گونه است. البته آقای دکتر پزشکیان قصد باج دادن به کسی را ندارد. خودشان هم اعلام کرده‌اند قصد دارند از هر فرد توانمندی استفاده کند. اگر فردی را توانمند بداند، برایش مهم نیست رییس ستاد قالیباف و حتی رییس ستاد سعید جلیلی باشد. الزاما نباید اصرار کنیم (که دکتر پزشکیان) نگاه ما را بپذیرند. مردم ایشان را انتخاب کرده‌اند نگاه ایشان این گونه است که باید به این کشور خدمت کنند. مبنای خدمت این است که با هم دعوا نکنیم. فردی پرسید که چرا اسم این دولت را دولت وفاق گذاشته‌اید؟ (دکتر پزشکیان) گفتند به خاطر اینکه قشنگ نبود بگذاریم دولت «دعوا نکنیم!» مبنای ایشان این است که ما با کسی دعوا نداریم. نگرش ایشان است و به آن اعتقاد دارد. وظیفه ما کمک به رییس‌جمهور است تا این ایده به ثمر بنشیند.

    – من اساسا نه اصلاح‌طلب هستم و نه اصولگرا؛ بنابراین نمی‌دانم جناح مقابل، کدام جناح می‌شود! اما نمی‌دانم اقلیت اکثریت‌نما چقدر به این توافق اعتقاد دارند. برداشتم این است که اعتقادی ندارند. اما دکتر پزشکیان معتقد است با همین روش و دست فرمان می‌توانند موفق شوند. ایشان در مسیر خودشان استوار هستند. ما هم با ایشان قرار گذاشتیم که کمک کنیم و هم از دکتر پزشکیان انتخاب بهتری نداریم. بنابراین توقعات ما باید با واقعیت‌ها همخوان باشد. احزاب و تشکل‌های مدنی اگر می‌خواهند پیشرفت کنند، به جای جمع‌های رقابتی و محفلی باید جمع‌های مبتنی بر پلتفرم شکل بدهند. احزاب باید چارچوب فکری داشته باشند نه چارچوب محفلی. احزاب ایران اصولا گروه‌های محفلی هستند و بر اساس رفاقت‌های دیرینه تشکیل شده‌اند. وقتی احزاب قوی‌تر شوند می‌توانند کادر‌سازی کنند و مبتنی بر یک نگرش اقدام کنند.

    – قصد دارم بحثی را مطرح کنم که به نظرم راه خروج از بحران‌های داخلی و خارجی کشور است. اول اینکه محور همه تصمیم‌سازی‌ها باید ایران باشد. ایران از ابتدای قاجار تحقیر شده، مورد تهاجم قرار گرفته و همواره سرزمین و قلمرو از دست داده است. بنابراین نگاه ایران و ایرانی به همه‌چیز تهدیدمحور بوده است. این کشور همواره با هجمه‌های بیرونی مواجه بوده که به داخل نیز تسری پیدا کرده است. وقتی این دیدگاه تسری پیدا می‌کند و مسلط می‌شود همسایه‌ها هم تهدید دیده می‌شوند، خانم‌های کشور هم تهدید دیده می‌شوند. اینترنت تهدید دیده می‌شود و…، اما «تهدید» را باید «محدود» کرد. این واقعیت‌های تاریخی است که روانشناسی ایرانیان را شکل داده است.

    – از ۱۷۹۰ میلادی به بعد ابتدا قرارداد گلستان (جنگ اول ایران و روسیه) منعقد شده. سپس در جنگ دوم ایران و روسیه قرارداد ترکمانچای بسته شده است. بعد ماجرای از دست دادن هرات شکل گرفته است. در زمان رضاشاه اروندرود را از دست دادیم و از دست رفتن آرارات، از دست رفتن فیروزه و… از دست رفتن بحرین در زمان محمد رضاشاه هم ثبت شده است. اما این همه ماجرا نیست؛ در قرن بیستم تحقیر جنگ جهانی اول را داریم که ایران اشغال شد و مردم به قحطی مبتلا شده‌اند. در جنگ جهانی دوم، هم دوباره ایران اشغال شد. اشغال آذربایجان هم در ادامه به وجود آمد. در واقع تا سال ۱۹۴۵ ایران طی ۱۵۰ سال تهدید و تحقیر مداوم را از سر گذرانده است.

    – از سال ۱۹۴۵ که پهلوی دوم روی کار آمد تلاش کرد با وابستگی این تحقیر را جبران کند. ابتدا سیاست دوستونی جانسون باعث شد، ایران به یکی از دو ستون امنیتی منطقه بدل شود. سپس با خراب شدن وضعیت امریکا و دکترین نیکسون که تلاش می‌کند نیروی امریکایی در بیرون امریکا نجنگد این روند تغییر کرد. ما باید متوجه باشیم حضور خارجی همواره تهدید است، شاه از دکترین نیکسون استفاده کرد و نخستین پیروزی نظامی ایران را طی ۱۸۰ سال در ظفار عمان شکل داد. در این پیروزی هم ایران به عنوان نیروی نیابتی و نه نیروی اصیل پیروز شد. این نیروی نیابتی همچنین در سال ۱۹۷۵ توانست قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را با عراق منعقد کند. این دوران تلاش ایران در بیرون آمدن از تحقیر تاریخی از طریق وابستگی است.

    – با انقلاب سال ۵۷ ایران، اما روند تازه‌ای را آغاز کرد که در آن چند خاصیت نمایان شد. نخست اینکه ایران به بیرون وابستگی ندارد، دوم اینکه جمهوری اسلامی نخستین حکومتی است که طی ۲۲۰ سال گذشته یک وجب از خاک ایران را از دست نداده است. حتی شاه هم بحرین را از دست داد، اما جمهوری اسلامی نه. ۸ سال از صدام در برابر یک انقلاب جوان حمایت شد، اما ایران یک وجب خاکش را از دست نداد. پس از آن هم به دنیا فهماندیم که ایران لقمه راحتی نیست که هر قدرتی بتواند بخشی از ایران را بکند و ببرد. امریکا اگر با ما در بیفتد ما پهپاد آنها را می‌زنیم. شهید سلیمانی ما را بزند ما عین‌الاسد آنها را می‌زنیم. اسراییل اگر با ما در می‌افتد ما پاسخ می‌دهیم. اینها نکات مهمی است؛ در روایت ما ایران به موجودیتی بدل شده که بدون تکیه بر قدرت خارجی می‌تواند از استقلال و تمامیت ارضی خود پاسداری کند. دیگر نیاز نیست که فکر و ذکرمان حفظ امنیت‌مان باشد. حفظ امنیت ما یک دستاورد است. ایجاد این دستاورد بیش از همه مرهون مردم، نیرو‌های مسلح و امام (ره) و مقام معظم رهبری است.

    – البته حتما می‌شد این دستاورد با هزینه‌های کمتر شکل بگیرد، اما نهایتا دستاورد ارزشمندی است. البته دستاورد‌های دیگری هم به دست آورده‌ایم که متولیان باید درباره آن صحبت کنند. اما حالا که دلمشغولی ما امنیت نیست، باید به همان اظهاراتی توجه کنیم که دکتر پزشکیان در روز‌های انتخابات مطرح کرد. اینکه ما از نگاه تهدید‌محور با توجه به همه تهدید‌ها می‌توانیم نگاه فرصت‌محور داشته باشیم؛ با جهان تعامل داشته باشیم. با اطمینان به نفس می‌توانیم مذاکره کنیم. چون توانسته‌ایم از امنیت‌مان بدون کمک خارجی دفاع کنیم. ما اعتماد به نفسی داریم که مردم خودمان را تهدید نمی‌گیریم. ایرانیان خارج از کشور را تهدید نمی‌گیریم. بنابراین لازم نیست قانون مشاغل حساس را تصویب کنیم. باید دید چند ایرانی خارجی از کشور جاسوس بوده‌اند؟ چند نفوذی در ایرانیان خارجی از کشور داشته‌ایم؟ آنقدر متوجه آدرس‌های غلط شده بودیم که آدرس‌های واقعی را فراموش کرده بودیم.

    – امروز نگاه‌مان به همسایگان‌مان، نهاد‌های بین‌المللی، fatf و… نباید بر اساس تهدید باشد. همه این نگاه‌ها که تهدید‌محور و ناشی از عدم اعتماد به نفسند. باید بپذیریم که دوران تهدید ما به سر آمده و می‌توانیم به فرصت‌ها نگاه کنیم. وقتی به همسایه با نگاه تهدید نگاه نشود یعنی مسوول روابط کشور بخش سیاسی و اقتصادی است.

  • سوء استفاده از نام فرزندان شهید در انتصاب‌های دقیقه نودی! / عزل اتوبوسی یا انتصابات اتوبوسی؟

    سوء استفاده از نام فرزندان شهید در انتصاب‌های دقیقه نودی! / عزل اتوبوسی یا انتصابات اتوبوسی؟

    به گزارش اقتصادران، مسعود پزشکیان اکنون در شرایطی به عنوان رئیس دولت چهاردهم در مجلس حاضر شده و از کابینه خود دفاع می‌کند که به نظر می‌رسد با چالش‌هایی جدی و بی‌سابقه در حوزه انتصابات در دولت خود مواجه خواهد بود، انتصاباتی که قرار بود بنا به بخشنامه محمد مخبر، به عنوان سرپرست ریاست جمهوری پس از سقوط بالگرد و شهادت سید ابراهیم رئیسی، صورت نگیرد، اما حتی خود او نیز به این روند وفادار نماند.

    اما در یکی از عجیب‌ترین مدل‌های انتصابات، اخیرا اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد دستکم در روز ۱۶ تیر ماه و دقیقا همزمان با اعلام مسعود پزشکیان به عنوان برنده انتخابات تعداد زیادی از مدیران ارشد در یک هلدینگ زیرمجموعه بانک مسکن تغییر کرده‌اند و در نتیجه این تغییر حتی نام دو تن از فرزندان شهدای مشهور ۸ سال دفاع مقدس، یعنی احسان باکری و محمدمهدی همت نیز دیده می‌شود.

    جالب اینکه هر دو این نامبردگان نسبت به این روند ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و به نظر می‌رسد یک تلاش سیاسی برای درگیر کردن برخی اسامی در بین بوده تا توجیهی برای انتصابات سیاسی باشد. کما اینکه در همان روز ۱۶ تیر ماه در این هلدینگ خاص که زیر مجموعه بانک مسکن نیز هست، تعداد زیادی از مدیران ارشد تغییر کرده و یا احکامی برای آنان صادر شده است.

    این در شرایطی است که کل این روند مغایر با دستورالعملی است که هنوز حتی آن ملغی نشده، اما بخشنامه مذکور به طور کامل از جمله توسط خود مخبر نادیده گرفته شده است.

    انتصاب

    انتصاب‌

    بخشنامه مخبر چه می‌گفت؟

    ۱۷ خرداد ماه سال جاری و حدود ۲۰ روز پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، محمد مخبر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری، بخشنامه ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و… را تا زمان استقرار دولت چهاردهم ابلاغ کرد. به موجب این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختار‌های سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند. در همان زمان که این بخشنامه خاص از سوی سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده بود، شنیده‌ها حکایت از استخدام‌ها و انتصاباتی دستکم در زیر مجموعه «وزارت نفت» و «وزارت کار و رفاه اجتماعی» داشت. به خصوص که گفته می‌شد در شرکت‌های تابعه وزارت کار که اتفاقا از شریان‌های مهم اقتصادی نیز هستند، به طور جدی احکامی صادر می‌شود که عملا بخشنامه محمد مخبر را بی اعتبار می‌کند.

    بی قانونی در بانک مسکن و شرکت‌های تابعه

    دوباره اگر به موضوع شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن مهمترین هلدینگ بانک مسکن بازگردیم، متوجه روند نه چندان رو به رشد این شرکت نیز خواهیم شد، روندی که به نظر می‌رسد با بررسی آن دیگر این مدل انتصاب‌ها چندان دور از ذهن نخواهد بود.
    گروه سرمایه گذاری مسکن به همراه ۲۳ شرکت تابعه یا وابسته آن که در ۲۸ استان و ۳۶ شهر کشور، پراکنده هستند و این مجموعه را باید یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های انبوه ساز کشور دانست که در اردیبهشت ماه سال ۶۹ توسط بانک مسکن تأسیس شده است.

    بیش از ۸۲ درصد سهام آن در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴ متعلق به بانک‌های دولتی مسکن و ملی و همچنین بیمه دولتی ایران بوده و همچنین مدیریت کنترلی آن از بدو تأسیس تاکنون در اختیار بانک دولتی مسکن است.

    نکته مهم اینجاست که این شرکت جزو ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران در سال ۱۳۸۴ بوده که رتبه آن طی ۱۶ سال و در تراز دی ماه ۱۴۰۰ به ۳۲۵ تنزل یافته است.

    سود نه چندان بالا در صورت‌های مالی گروه سرمایه گذاری مسکن

    همچنین بر اساس صورت‌های مالی بانک‌های اشاره شده به عنوان مالکین این هلدینگ، بهای تمام شده هر سهم این انبوه ساز در بورس تهران، بین ۱،۲۰۵ تا ۱،۳۳۸ ریال بوده که نهایتاً در دی ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳،۵۰۰ ریال رسید.

    بدین ترتیب سرمایه گذاری سنگین بانک‌های دولتی مذکور در این شرکت طی حداقل ۲۰ سال گذشته از رشد بسیار اندک و سوال برانگیز ۲.۵۹ برابری برخوردار شده است. میزان سود تقسیم شده شرکت طی این سال‌ها نیز بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده در کدال، جمعاً حدود ۱،۲۹۰ ریال بوده است.

    این در حالی است که «محمدرضا جواهری» مدیرعامل وقت شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در سال مالی ۱۴۰۱ اظهار داشته که سود خالص تلفیق گروه در این سال به عدد ۴.۳۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

    همچنین در همین سال مالی در خصوص سود نقدی مقرر شد که سود ۵۰ ریالی به ازای هر سهم میان سهام‌داران شرکت و در مجموع حدود ۳۱۵ میلیارد ریال با اولویت سهام‌داران خرد تقسیم شود. تقریبا همه این ارقام شاید به نظر در مجموع بزرگ به نظر بیایند، اما نشان از سودآوری پایین این هلدینگ بزرگ دارند.

    سرپرست یا مدیرعامل، مساله این است؟!

    نکته عجیب دیگر فارغ از عدم توسعه این هلدینگ موضوع امضای نامه‌های مورد اشاره به تاریخ ۱۶ تیرماه است.
    در فرودین سال جاری طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک مسکن، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن منصوب شده است.

    در واقع جعفری جایگزین «محمدرضا جواهری تفتی» شده است که در زمستان سال ۱۴۰۱ و در دوره سرپرستی عسکری در بانک مسکن به این سمت منصوب شده بود.

    در عرف اداری نیز سرپرست معمولا وظایفی موقت برای اداره امور را بر عهده دارد و چرا باید در حالی که علیرضا جعفری مدیرعامل این گروه مالی است، برای امضای خود از سمت سرپرست استفاده کند نیز از سوالاتی است که باید به آن پرداخته شود و البته باید پرسید آیا احکام دیگری برای او صادر شده که ترجیح می‌دهد اینجا از سمت سرپرست برای امضای خود استفاده کند.
    اما ماجرای انتصابات عجیب و غریب در زیر مجموعه بانک مسکن را نباید به این مهم‌ترین شرکت تابعه وابسته دانست.
    کما این که انتصاب مدیرعامل خود بانک مسکن نیز با سوالات جدی همراه بوده است.

    انتصاب مساله دار مدیرعامل بانک مسکن

    سید عباس حسینی در حالی ۱۸ تیر ماه سال ۱۴۰۲ با حکم سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان مدیرعامل بانک مسکن معرفی شد که پیش از آن نیز انتصابش با حواشی بسیار همراه بود و البته که بسیاری او را نه یک بانکدار و یا حتی لزوما آشنا با بانکداری که بیشتر شخصی از بدنه بیمه کشور با تجربه‌ای کوتاه در شورای پول و اعتبار می‌دانستند.

    جالب این که در میان سوابق سید عباس حسینی مدیریت بیمه ایران نیز مشاهده می‌شود، مدیریتی که در نهایت او به دلیل دریافت وام کلان با بهره پایین در کمتر از یکسال آن را از دست داد و در حالی که در شهریور ۹۴ به این سمت منصوب و در تیر ۹۵ از این سمت عزل می‌شود. وی همچنین قبل از انتصاب به این مسئولیت، عضو هیات مدیره شرکت تجارت ایران مال بوده و همین شراکت با علی انصاری باعث می‌شود برای سمت مدیرعاملی بانک مسکن دارای تعارض منافع دیده شود.
    برای درک بهتر وضعیت باید در کنار تمام سوابق حسینی، شراکت و همکاری با علی انصاری را در کارنامه وی بسیار خاص دانست.

    رابطه سید عباس حسینی با علی انصاری چیست؟

    تسهیلات سنگینی که بانک آینده به پروژه ایران مال از محل اعتبار بانک مرکزی و سپرده‌های مردم پرداخت کرده بود به یکی از سیاهچاله‌های بانکی در کشور تبدیل شد.
    توجه کنید که اکنون یکی از اعضای هیات مدیره ایران مال و از نزدیکان چهره جنجالی، چون علی انصاری، مدیرعامل یکی از مهم‌ترین بانک‌های دولتی کشور و آن هم بانکی با اصلی‌ترین مخازن پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن است.

    واقعا سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه فردی با چنین کارنامه ناموفقی در عرصه‌های اقتصادی می‌تواند به عنوان مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور انتخاب شود؟ آن هم بانکی که بار‌ها به محل دعوا در دولت سیزدهم تبدیل شده بود. سید ابراهیم رئیسی دستکم چندین بار به مساله تسهیلات بانکی برای مسکن پرداخته بود و یکی از بانک‌هایی که اصلی‌ترین پرداخت کننده تسهیلات مسکن است، اکنون بانکی است که مدیرعامل آن حتی کارنامه قابل قبولی نیز در این زمینه ندارد و جدا باید پرسید که اکنون چه تضمینی وجود دارد که بانک مسکن نیز همچون بانک آینده در گذشته دچار حواشی و اختلال نشود؟ آیا مدیری که روزگاری دور به دلیل دریافت وام کلان ۶۰۰ میلیون تومان با بهره پایین از مدیریت بیمه ایران در دولت روحانی برکنار شد، گزینه مناسبی برای بانک مسکن است؟

    خاندوزی نگران کدام مدیرانش بوده است؟

    با نگاهی اجمالی به این روند حالا شاید بهتر بتوان نگرانی روز‌های آخر وزارت سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم را که نگران عزل اتوبوسی مدیران بود، آن هم در حالی که همواره همه نگران انتصابات اتوبوسی بوده اند، درک کرد.

    این مورد و مواردی از این دست به خوبی نشان می‌دهد که در زیر پوست دولت سیزدهم که فعلا تا ابتدای دولت پزشکیان نیز کشیده شده، وضعیت چندان به سامانی نبوده است و البته که با این روند عزل و نصب‌های رخ داده، هر روز تاخیر در تعیین تکلیف هیات وزیران و اخلال مجلس نشینان در رای اعتماد به کابینه، می‌تواند منجر به بروز هزینه‌های بیشتر برای دولت مسعود پزشکیان و ناامیدی بیشتر پایگاه رای وی شود.

    البته که شاید بخشی از تندرو‌های مجلس نیز با این انتصاب‌ها همراه هستند، اما از هم اکنون دولت چهاردهم باید تکلیف این شرایط را روشن کند و برای اصلاح آن چه رخ داده برنامه ای داشته باشد.

  • سریال انتصابات دقیقه نودی در دولت سیزدهم پایان ندارد!

    سریال انتصابات دقیقه نودی در دولت سیزدهم پایان ندارد!

    به گزارش اقتصادران، برخی مسئولان دولتی و چهره‌های نزدیک به بازندگان انتخابات اخیر برای ماندن در قدرت روش‌های مختلفی را امتحان می‌کنند. از یک طرف به انتصابات دقیقه نودی به رغم بخشنامه مخبر و دستور پزشکیان ادامه می‌دهند، از یک طرف دیگر هم عرصه رسانه را هدف گرفته‌اند!

    در عرصه رسانه، اما عملکرد دوگانه‌ای دارند. آن‌ها همزمان که با ابراز نگرانی از تغییر اتوبوسی مدیران – شاهد آن اظهارات اخیر خاندوزی یا توصیه‌های روزنامه شهرداری است – برای قیل و قال و جوسازی‌های آتی خود زمینه چینی می‌کنند؛ ابزار فعالیت رسانه‌ای گسترده را نیز فراهم می‌آورند.

    مصداق این مدعا مجوز‌های دقیقه نودی است که وزیر ارشاد برای خودش و رفقایش صادر کرده است.

    چهار رسانه‌ای که آن‌ها برای انتقاد به دولت جدید ایجاد کرده‌اند به شرح زیر است:

    ‏اسماعیلی (پایگاه شهید جمهور) ۱۱ تیر ۱۴۰۳
    ‏جبرائیلی (روزنامه حکمران) ۱۸ تیر ۱۴۰۳
    ‏منصوری (روزنامه نوبنیاد) ۱ مرداد ۱۴۰۳
    ‏نادری (روزنامه جهان آرا) ۱ مرداد ۱۴۰۳

    سرعت عمل آقایان در صدور این مجوز‌ها و البته همزمانی علاقه‌مندی آن‌ها به حوزه رسانه با پایان دولت سیزدهم از جمله موضوعات مورد توجه و نقد کاربران در شبکه‌های اجتماعی است.

  • نخستین دستورات رسمی پزشکیان؛ لغو انتصابات اخیر و لغو افزایش قیمت خودرو

    نخستین دستورات رسمی پزشکیان؛ لغو انتصابات اخیر و لغو افزایش قیمت خودرو

    به گزارش اقتصادران،  میثم شرفی عضو کارگروه تعیین وزیر نفت دولت چهاردهم در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: به دستور رئیس جمهور تمام مصوبات ۲۵ روز گذشته دولت معلق شد و تمام انتصابات و استخدامی‌های این مدت باطل اعلام شد.

    تمام ‎قیمت‌های جدید ایران خودرو و سایپا و خودروهای مونتاژی باطل شد.

    اولین دستور پزشکیان / مجوز افزایش قیمت کارخانه خودرو باطل شد

  • رد انتصابات تازه در بانک مرکزی / بانک مرکزی: کسی منصوب نشده همان قبلی ها حکم تازه گرفته اند!

    رد انتصابات تازه در بانک مرکزی / بانک مرکزی: کسی منصوب نشده همان قبلی ها حکم تازه گرفته اند!

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی ادعای مطرح شده در فضای مجازی درخصوص انتصابات اخیر در این بانک را کذب محض دانست و اعلام کرد، افراد منصوب شده جزء مدیران و کارکنان فعلی این بانک هستند که به دلیل ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی و پس از وصول نظر نهاد‌های ذیربط در حوزه صلاحیت‌ها، احکام جدید برای ایشان طبق قانون صادر شده است.
    بانک مرکزی همچنین حق شکایت از ناشران اخبار کذب مطرح شده را برای خود محفوظ می‌داند.