به گزارش اقتصادران، مركز آمار ايران در جديدترين گزارش خود اقدام به انتشار جزیيات تورم در فروردين 1403 كرده است. آمار و ارقام جديد اما نشان ميدهد در فروردين امسال، تورم ماهانه مناطق شهري و روستايي افزايش يافته و بر عكس تورم در بلندمدت كاهشي شده است. به بيان ديگر سطح عمومي قيمت كالاها و اقلام خوراكي و غيرخوراكي در اين بازه زماني، در مناطق شهري و روستايي نسبت به اسفندماه سال گذشته بيشتر شده، اما در بازه يكساله تورم رو به پايين رفته است.
در فروردين امسال، تورم ماهانه مناطق شهري با افزايش 0.5 واحد درصدي به 2.5 درصد رسيده است. اين بدان معناست كه در فروردين 1403، قيمت يك سبد يكسان و متنوع از اقلام خوراكي و غيرخوراكي، 2.5 درصد بيشتر از سطح عمومي قيمت آن در اسفند 1402 بوده است. اين عدد در مناطق روستايي با 1.3 واحد درصد افزايش به 3.1 درصد رسيده است. بدين ترتيب ميزان تورم ماهانه فروردين در مناطق روستايي سطح بالاتري نسبت به مناطق شهري داشته است. اين در حالي است كه در اسفند 1402، اين رويه معكوس بوده و فشار تورمي بر دوش شهرنشينان سنگينتر بوده است.
مقايسههاي موجود حاكي از آن است كه در مناطق روستايي، تورم ماهانه غيرخوراكيها در سطوح بالاتري نسبت به نرخ مشابه در خوراكيها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهري، تورم ماهانه خوراكيها بيشتر از غيرخوراكيها بوده است. اما يك نگاه كلي نشان ميدهد كه تورم در بخش خوراكيها در ماه اول سال، با شوك بالايي مواجه شده است. بهطور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند.
طبق دادههاي مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه به كمترين ميزان خود در 21 ماه اخير رسيده است و رقم 38.8 درصد را به ثبت رسانده. بر اساس دادههاي منتشرشده از سوي متولي اصلي انتشار آمار نرخ تورم، شاخص قيمت مصرفكننده در پايان سال گذشته به 236.3 واحد رسيده است. به اين ترتيب، نرخ تورم سالانه در فروردينماه عدد 38.8 درصد را ثبت كرده كه اين رقم در مقايسه با اسفند 1402 كاهشي 1.9 واحد درصدي پيدا كرده است. به علاوه، مقايسه نرخ تورم سالانه فروردينماه امسال با فروردينماه سال گذشته، از كاهش 8.8 واحد درصدي اين متغير حكايت دارد. افزون بر اين، بررسيها نشان ميدهند با تداوم روند نزولي نرخ تورم 12ماهه، اين نرخ در پايان فروردينماه به كمترين ميزان خود از تيرماه 1401 به اين سو رسيده است.
حركت يكساله نرخ تورم در حال معكوس شدن است
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد كاهش نرخ تورم سالانه به 38.8 و افزايش تورم ماهانه خانوارهاي كشور به ۲.۶ درصد به «اعتماد» گفت: كاهش نرخ تورم سالانه به دليل تمركز بانك مركزي بر روي كاهش نرخ نقدينگي بوده؛ اما افزايش ماهانه نرخ تورم به اين معني است كه حركت يكساله نرخ تورم در حال معكوس شدن است و سياست كاهش نقدينگي نيز شكست خورده است. اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: هر چند كاهش نقدينگي باعث افت تورم شده اما ركود را هم به همراه داشته است كه منجر به تعطيلي برخي از كارخانجات و بنگاههاي كوچك و متوسط شده كه به دليل كاهش نقدينگي دچار آسيب شدهاند.
پيشبيني دولت دستيابي به نرخ تورم 30 درصدي بود
افقه تصريح كرد: كاهش يكساله نرخ تورم نشاندهنده آن است كه دولت تا حدودي به اهداف خود نزديك شده اما پيشبيني دولت براي دستيابي نرخ تورم 30 درصدي تا پايان سال 1402 بود كه عملا فاصله زيادي با اين پيشبيني داريم. ضمن اينكه، افزايش ماهانه نرخ تورم نشاندهنده معكوس شدن اين رويه است.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: سياست انقباضي بانك مركزي در خصوص كنترل نقدينگي در كاهش نرخ تورم موثر بوده اما نرخ تورم سالانه 38.8 درصدي هم رقمي نيست كه دولت وعده آن را داده بود چرا كه وعده رييسجمهور در ابتداي دولت سيزدهم نصف شدن نرخ تورم و در نهايت تكرقمي كردن آن بود كه نه تنها ميزان تورم نصف نشده بلكه در دو سال اخير تنها 6 تا 7 درصد افت داشته است.
اثر مستقيم نرخ دلار بر ميزان تورم
افقه در ادامه با اشاره به نوسان نرخ دلار در كانال 65 هزار توماني گفت: رسيدن نرخ دلار به 70 هزار تومان به دليل تنشهاي منطقهاي بود كه پس از آن مجددا نرخ دلار به 65 هزار تومان افت كرد كه نميتوان افت تورم يكساله را به اين مساله ارتباط داد؛ چرا كه در دو هفته اخير اين اتفاقات افتاده است و در نرخهاي آتي تورم اثرگذار بوده است. ضمن آنكه تا پيش از اين نرخ دلار 55 هزار تومان بود كه با رشد 10 هزار توماني به 65 هزار تومان رسيده است كه باز هم اين رقم باعث افزايش تورم ميشود. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: متاسفانه دولت با تنشهاي اجتماعي مانند موضوع حجاب اين روزها باعث فراري دادن سرمايهگذاران شده است و هنوز هم تنشهاي ايران و اسراييل در سايه وجود دارد و اين موارد كمكي به كاهش نرخ ارز و افت تورم نخواهد كرد.
اثرات رواني تورم در مورد انتخابات در امريكا رو به افزايش است
افقه با بيان اينكه مسائل بينالمللي بر ميزان تورم كشور اثرگذار است، افزود: احتمال انتخاب دونالد ترامپ در امريكا به عنوان رييسجمهور باز هم وجود دارد و تا آن زمان هر چقدر نظرسنجيها به سمت قطعيت اين موضوع پيش برود اثرات رواني بر روي نرخ ارز و فرار سرمايه و نرخ تورم خواهد داشت، ضمن آنكه در كشور جناح تندرويي در مجلس مستقر شده كه معمولا اولويت اين جناح مسائل ايدئولوژيك است تا مسائل معيشتي و رفاهي كه باعث ميشود شاخصهاي اقتصادي و به خصوص نرخ تورم افزايشي باشد و نرخ ارز هم رو به بالا شود.
چرا بايد تورم وجود داشته باشد؟
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در مورد افزايش نرخ تورم ماهانه و افت نرخ تورم سالانه به «اعتماد» گفت: ممكن است تا سه ماه آينده شاخص تورم باز هم افت كند چرا كه نسبت به يك زمان پايه آن را ميسنجند و اگر ماه بعد نسبت به ماه قبل اين تورم افزايش پيدا كند مسلما تورم سالانه هم مثبت خواهد بود و در خاتمه ميانگين اين ماهها را در نظر ميگيرند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: آنچه انتظار ميرود اين است كه نرخ تورم از سوي دولت كنترل شود نه اينكه با اعلام نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه صرفا يك آماري اعلام شده باشد؛ چراكه مشغول كردن اذهان عمومي با كاهش يا افزايش نرخ تورم چندان اهميتي ندارد. سوال اصلي اين است كه چرا بايد تورم وجود داشته باشد؟
تورم روزانه هم مهم است
بغوزيان خاطرنشان كرد: اينكه در فروردين ماه ميزان تورم رشد كرده به دليل افزايش نرخ ارز بود و اينكه برخي اقلام هم گران شدند و اينكه آيا در ارديبهشت ماه هم اين تورم رشد خواهد كرد يا خير مهم است و اينكه هر ماه تا پايان سال ميزان تورم چقدر خواهد شد، بحث اصلي به رضايت مردم برميگردد چرا كه بازي با اعداد تنها باعث سردرگمي مردم ميشود. اين اقتصاددان ادامه داد: در بحث تورم تنها ميزان تورم سالانه مطرح نيست و تورم روزانه هم مهم است . به دليل اينكه نرخ تورم به صورت متوسط اعلام ميشود پس مردم در طول سال اين ميزان گراني را تحمل كردهاند و هزينه اين تورم را پرداخت كردهاند و به جز خوراكيها در بخش اجارهبها و پوشاك و لوازمتحرير هم اين تورم از سوي مردم پرداخت شده است. او افزود: نقش بانك مركزي اين است كه بتواند نقش خود را در كنترل نرخ ارز مديريت كند و به دليل اينكه پايه پولي به دليل كسري بودجه دولت افزايش پيدا ميكند باعث تورم بيشتر ميشود و بانك مركزي هم پاسخگوي نياز دولت است، اين در حالي است كه بانك مركزي بايد از هرگونه استقراض دولت جلوگيري كند و اينكه دولت نبايد بيشتر از درآمدي كه دارد خرج كند، چرا كه اين انباشت بدهيها هيچوقت بازگردانده نشده در غير اين صورت اين تورم منفي ميشد.
