برچسب: انبوه سازان

  • مسکن سانتی‌متری دردی از مردم دوا نمی‌کند / ۲۰ سال است که مسکن و ساختمان را در غل و زنجیر ضوابط و مقررات کرده اند

    مسکن سانتی‌متری دردی از مردم دوا نمی‌کند / ۲۰ سال است که مسکن و ساختمان را در غل و زنجیر ضوابط و مقررات کرده اند

    به گزارش اقتصادران، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که مسکن سانتی‌متری دردی از مردم دوا نمی‌کند، گفت: شرایط حاکم بر ضوابط و مقررات طی ۲۰ سال اخیر، مسکن را در غل و زنجیر کرده است.

    فرشید پورحاجت دبیر کانون‌ سراسری انبوه‌سازان در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در خصوص اجرای طرح سرمایه‌گذاری مسکن به صورت سانتی‌متری (خانه ریز) با هدف حفاظت از سرمایه‌های مردم، اظهار کرد:‌ حرکت به سمت تولید واحدهای مسکونی کوچک متراژ از منظر صاحب‌نظران بازار مسکن در شرایط کنونی اقتصادی کشور امر پسندیده‌ای است.

    وی با یادآوری این‌که سال ۸۴ و در دولت نهم شرایط بازار مسکن به سمتی حرکت کرد که دولت تصدی‌گری این بخش را برعهده گرفت، افزود: این روند باعث شد تا از اوایل سال ۱۳۹۰ شاهد سقوط آمار تولید مسکن در کشور باشیم.

    وی با بیان این‌که لازم است اصلاحات بنیادی در بخش مسکن شکل بگیرید اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد، تصریح کرد: با وجود آن‌که دولت های مختلفی می آیند و تلاش می‌کنند اصلاحات بنیادی را عملیاتی کنند اما در عمل این اقدامات سرانجام ندارد.

    وی بیان کرد:‌ واقعیت آن است که شرایط حاکم بر ضوابط و مقررات که طی ۲۰ سال شکل گرفته، مسکن و ساختمان را در غل و زنجیر کرده است.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که  تصدی‌گری دولت، بخش مسکن و ساختمان را دچار چالش کرده است، یادآور شد: تا قبل از سال ۱۳۸۴، مردم بدون مداخله دولت و متناسب با ظرفیت‌های مالی که داشتند، مسکن موردنیاز خود را از بازار تامین می‌کردند. در آن زمان ساخت و ساز مسکن بیشتر از یک و نیم تا دو سال طول نمی‌کشید.

    پورحاجت در ادامه با طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: از سال ۸۸ مسکن مهر در بخشی از جغرافیای کشور شکل گرفت که تا امروز یعنی پس از ۱۶ سال بخشی از آن هنوز تحویل نشده است. معتقدیم مداخلات اشتباه و ورود دولت به حوزه مسکن و تصدی گری این شرایط را فراهم کرده است.

    وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در بخش مسکن، اضافه کرد: از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان، انصافاً وزیر راه و شهرسازی و معاون وی به شدت معتقدند باید تصدی‌گری در بخش مسکن از بین رفته و شرایط را به نحوی برای بخش خصوصی و انبوه‌سازان فراهم کرد تا آنها بتوانند بدون بروکراسی‌های اداری تولید مسکن را انجام دهند.

    وی با بیان این‌که نقد جدی به عملکرد کمیسیون عمران مجلس داریم، اظهار کرد:‌ کمیسیون عمران یکبار بخش خصوصی را صدا بزنند و در رابطه با مشکلات تولید مسکن و راهکارهای آن جلسه برگزار کنند. متاسفانه این کمیسیون به مشکلات و موضوعات چسبیده‌اند که مشکلی را از کشور حل نمی‌کند.

    دبیر کانو سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که باید ریل‌گذاری بخش مسکن را اصلاح کنیم به طرح فروش سانتی‌متری مسکن شهرداری  اشاره کرد و افزود:‌ در رابطه با مسکن سانتی متری باید به این نکته اشاره کنم از زمانیکه بورس و بورس‌بازی در کشور شکل گرفت، رزق روزی تولید و کارآفرینی از بین رفت. بخش زیادی از صنایع مولد ایران متاسفانه ناکارآمد شده که ممکن است با این سخنانم بورسی‌ها از ما گلایه کنند.

    وی گفت: ما عاشق تولید و کارآفرینی هستیم، اگر غیر از این بود در این شرایط اقتصادی که تولید مسکن صرفه ندارد، سرمایه‌های خود را به بورس می‌بردیم و داخل بازار بورس‌بازی می‌شدیم. اعتقادی به مسکن سانتی‌متری یا میلیمتری نداریم، چراکه خروجی آن بورس‌بازی خواهد بود.

    وی تاکید کرد: در بخش مسکن باید صندوق‌های زمین و مسکن شکل بگیرد که امتحان خود را پس داده و برنامه بسیار مناسبی است. در مسکن سانتی‌متری پول را از مردم می‌گیرند و آنرا  به صندوق‌های بورسی واریز کرده و باعث ایجاد شغل های کاذب می‌شوند. نباید به گونه‌ای عمل کنیم که سرمایه‌های تولید به بخش ارز و طلا سرازیر شود.

     

     

     

  • بازی انبوه‌سازان با جان فرزندان مردم / افشای تخلفات گسترده انبوه‌سازان در ساخت مدارس

    بازی انبوه‌سازان با جان فرزندان مردم / افشای تخلفات گسترده انبوه‌سازان در ساخت مدارس

    به گزارش اقتصادران، در حالیکه طبق قانون به ازای ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی باید یک مدرسه ساخته شود، اما انبوه سازان از ساخت مدرسه سرباز می‌زنند و این مسئله راه نفس دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی را تنگ‌تر کرده است. کمبود مدرسه و کلاس‌های درس فرسوده در کشور به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران به یکی از مشکلات حاد آموزشی کشورمان تبدیل شده است. علاوه بر این، نبود مدرسه در پروژه‌های انبوه‌سازی یا مسکن مهر یکی دیگر از چالش‌های اساسی در استان تهران است.بر اساس قوانین موجود از جمله قانون 18 شوراهای آموزش و پرورش، انبوه‌سازان موظف هستند به ازای هر 200 واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند. با این حال، بسیاری از این سازندگان به این الزام قانونی هیچ توجه نمی‌کنند و نتیجه آن، بحران شدید کمبود مدرسه در برخی مناطق تهران است.

    عباس زارع؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران در گفتگو با تسنیم درباره این مسئله تأکید کرد که وزارت مسکن باید بر ساخت مدارس در پروژه‌های مسکن مهر و انبوه‌سازی نظارت کند. او خاطرنشان کرد: سازندگان باید در مناطقی با بیش از 200 واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند و در غیر این صورت، شهرداری نباید پایان کار صادر کند. متأسفانه، عدم توجه به ساخت مدارس در پروژه‌های جدید مشکلاتی را برای دانش‌آموزان به وجود آورده است. بسیاری از آنها ناچارند برای تحصیل به دیگ مناطق شهر محل سکونت خود با فاصله بسیار زیاد با خانه بروند یا در کلاس‌های درس شلوغ و ناکافی تحصیل کنند. مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه منطقه 22 امروز کم‌مدرسه‌ترین نقاط کشور است، گفت: “با وجود ساختمان‌های بلند، در این منطقه کمترین میزان مدرسه وجود دارد.” در این میان، آموزش‌وپرورش برای مقابله با قانون‌گریزی انبوه‌سازان، به قوه قضاییه شکایت کرده است.

    قوه قضائیه در اینباره اعلام کرده “گزارشی از دادگستری شهرستان شهریار داریم که مشمول حوزه آموزش‌وپرورش استان تهران است و پرونده‌ای در رابطه با انبوه‌سازانی که اقدام به ساخت مراکز آموزشی نمی‌کنند، در دست بررسی است. اخیراً جلسه‌ای با مدیریت دادگستری شهریار و انبوه‌سازان برگزار شده که در آن اعلام کردند اگر زمین آماده باشد و در اختیار آنها قرار گیرد، ساخت مراکز آموزشی را انجام خواهند داد!”

    این وضعیت با واکنش فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت هم مواجه شد و او در اینباره گفت: “بر اساس قانون هنگام ساخت 200 واحد مسکونی باید یک واحد آموزشی نیز ساخته شود ولی راه‌هایی برای دور زدن قانون در این پروژه‌ها اعمال شده مثلاً به جای 200 واحد، 199 واحد ساخته می‌شود! او ادامه داد: امروز در تمامی حلقه‌های پیرامونی و حاشیه شهرها به خصوص شهرهای جدید که طرح‌های احداث مسکن اجرا می‌شود بدون استثنا مشکل مدرسه و فضاهای آموزشی مناسب دارند.”

    اما در این میان از نقش بسیار کلیدی و تعیین‌کننده “دادستان‌ها” غفلت شده چرا که در تمام موارد تخلفات محرز انبوه‌سازان در عدم ساخت و تامین مدرسه، دادستان‌ها به راحتی می‌توانند به این پرونده‌ها ورود کنند و با صدور دستور قضایی، جلوی فروش این واحدها از سوی انبوه‌سازان متخلف را متوقف کنند.

    متاسفانه در بسیاری از تخلفات انبوه‌سازان در تامین الزامی مدرسه، شاهد عدم حضور و ورود دادستان‌ها هستیم که همین مسئله باعث استمرار تخلفات انبوه‌سازان شده است.

    قطعا استمرار این مسئله، معضل کمبود فضای آموزشی و مدرسه را در کلان‌شهری مانند تهران با شرایط حادتری مواجه خواهد کرد و این مسئله به صورت مستقیم، گریبان دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی را بیش از پیش خواهد فشرد و نابرابری‌های آموزشی را تشدید خواهد کرد.
  • ناامیدی انبوه سازان و شرکت‌های پیمانکاری از شرکت در پروژه های خارجی / عراق پولشان را نمی دهد، ونزوئلا هم سودی ندارد!

    ناامیدی انبوه سازان و شرکت‌های پیمانکاری از شرکت در پروژه های خارجی / عراق پولشان را نمی دهد، ونزوئلا هم سودی ندارد!

    به گزارش اقتصادران، ایرج رهبر، رییس کانون انبوه سازان تهران با اشاره به ورود ناموفق شرکت‌های پیمانکاری و انبوهسازان به سلیمانیه عراق اظهار داشت: هر چند در ابتدا بازار سلیمانیه بازار خوبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و ساختمان سازی به نظر می‌آمد اما در ادامه شرایطی پیش آمد که شرکت‌های ایرانی حتی ماشین‌آلات خود را در این منطقه رها کردند و به کشور بازگشتند.

    وی ادامه داد: در سلیمانیه عراق پول‌های شرکت‌های ایرانی وصول نشد و برای پرداخت مطالبات پیمانکاران ایرانی بهانه می‌آوردند و در نهایت شرکت‌های ایرانی هم با عدم وصول مطالبات مواجه شدند و بعضا ماشین‌آلات خود را رها کردند.

    رییس کانون انبوهسازان تهران با بیان اینکه برای صدور خدمات فنی و مهندسی باید بین دولت‌ها توافق شود و تضمین‌هایی ارایه شود، گفت: حضور در پروژه‌های خارجی ریسک بسیار بالایی برای بخش خصوصی دارد و بعضا از جایگاه و شرایط ایران سوء استفاده می‌کنند. ‌

    رهبر تاکید کرد: در حال حاضر قیمت‌ها هم در بازارهایی مانند عراق و سلیمانیه عراق جذاب نیست و این ارقام برای بخش خصوصی نمی‌تواند مقرون به صرفه باشد. در صورتی که در دولت‌های نهم و دهم قیمت ارایه شده برای چینی‌ها در سلیمانیه عراق  ۳۵۰ دلار تا ۴۰۰ دلار برای ساخت هر متر مربع بود اما الان قیمتی که به شرکت‌های ایرانی اعلام می‌کنند ۲۵۰ دلار برای هر مترمریع است و این قیمت اصلا صرفه اقتصادی ندارد و این کشورها در واقع از جایگاه ایران سو استفاده می‌کنند.

    وی با اشاره به ورود شرکت‌های ایرانی به بازار ونزوئلا گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی و ورود شرکت‌های انبوهسازی به ونزوئلا از دولت احمدی نژاد آغاز شد و در مرحله اول ۳ هزار واحد مسکونی از سوی ایرانی‌ها در این کشور ساخته شد، پس از آن کنسرسیوم دیگری هم ورود کرد و در نهایت ایرانی‌ها  ۱۰ هزار مسکن در ونزوئلا ساختند.

    رییس کانون انبوهسازان تهران ادامه داد: بازار ونزوئلا اوایل کار بازار بسیار خوبی بود و هزینه‌ها را با دلار پرداخت می کردند اما در حال حاضر پرداخت دلاری متوقف شده و هزینه‌ها را واحد پول کشورشان پرداخت می‌کنند و شرکت‌های ایرانی باید در ونزوئلا این پول را به دلار تبدیل کنند که هیچ صرفه اقتصادی ندارد و پروژه‌های مسکن سازی هم دیگر ادامه پیدا نکرد.

    رهبر گفت: فاصله بسیار زیاد ایران و ونزوئلا کار را سخت کرد و همین فاصله برای شرکت‌ها هزینه‌زا بود اما این پروژه ۱۰ هزار واحدی مسکن با مصالح ساختمانی ایرانی ساخته شد و مصالح ساختمانی به ونزوئلا صادر می‌شد و نیروی کار در سطح مدیران هم به ونزوئلا رفتند. اما درباره سلیمانیه عراق به دلیل همسایگی دو کشور نیروی کار و کارگران ساختمانی هم به این منطقه مهاجرت کردند.

  • علت افزایش هزینه تولید مسکن؛ از سیاست های نمایشی دولت تا پرداخت هزینه های گزاف ساختمان سازی به شهرداری

    علت افزایش هزینه تولید مسکن؛ از سیاست های نمایشی دولت تا پرداخت هزینه های گزاف ساختمان سازی به شهرداری

    به گزارش اقتصادران، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت ساخت مسکن در سال جاری افزایش قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. همین امر می‌تواند عاملی برای بی‌علاقگی انبوه‌سازان و کاهش حاشیه سود آنها باشد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در این مورد گفته است: هزینه ساخت مسکن بدون عوارض شهرداری، بیمه و نظام مهندسی ساختمان برای یک واحد پنج طبقه، متری ۱۲.۵ میلیون تومان است. به نظر می رسد هزینه تولید مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

    به گزارش اقتصادران، افزایش هزینه‌های ساخت یکی از عواملی است که در سال‌های اخیر باعث کناره‌گیری برخی از انبوه‌سازان از این بازار شده است.

    سازندگان که حاشیه سود آنها به کمترین حد خود رسیده و مشتریان خود را به‌دلیل بحران‌های موجود در اقتصاد از دست داده‌اند، در یکی از بحرانی‌ترین ادوار خود به سر می‌برند. این درحالی‌ست که قیمت‌های ساخت نیز هر روز در نوسان قرار دارد.

    فعالان این حوزه می‌گویند اوایل سال 1402، قیمت ساخت حداقل 9 میلیون تومان برآورد می‌شد و حالا به حدود 15 میلیون تومان رسیده است.

    فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در مورد هزینه‌های ساخت گفته است که هزینه ساخت مسکن بدون عوارض شهرداری، بیمه و نظام مهندسی ساختمان برای یک واحد پنج طبقه متری ۱۲.۵ میلیون تومان است. بر این اساس به نظر می رسد هزینه تولید مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

    مهمترین عامل افزایش قیمت‌ مسکن

    پورحاجت با تاکید بر اینکه مهمترین عامل افزایش قیمت‌ مسکن بی‌ثباتی اقتصادی، عدم انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز تلاطم و سردرگمی دولت در حوزه مسکن و ساختمان است تاکید کرده است که اگر هزینه‌های عوارض شهرداری، بیمه و حتی هزینه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان را به این موارد اضافه کنیم حداقل هزینه ساخت مسکن به بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفته است که هزینه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان برای سازندگان بالاست و با وجود اینکه این سازمان تلاش دارد، اما به هر حال هزینه های آنها نیز بالاست.

    بی‌توجهی شهرداری‌ها به ساختار تولید مسکن

    وی با بیان اینکه یکی از محرک‌های اصلی افزایش قیمت‌ مسکن در ابتدای هر سال، شهرداری‌ها هستند به تحلیل بازار گفته است: بی‌ثباتی و بی‌برنامه‌بودن در یک‌ سو قرار دارد و عدم توجه به ساختار تولید مسکن از سوی دیگر موضوع مهمی محسوب می‌شود که باید راجع به آن بحث و گفت‌وگو شود؛ با شعار دادن مسکن حل نمی‌شود و در این مدت فقط شعار داده‌ایم و نتوانسته‌ایم تولید مسکن کشور را افزایش دهیم.

    بنابراین می‌توان نتیجه گرفت یکی از عواملی که می‌توان به وسیله آن رونق و ثباتی نسبی در بازار عرضه و ساخت و ساز مسکن به‌وجود آورد، تصویب قوانینی است که بتواند روند ساخت و ساز و هزینه‌های مربوط به آن را بهبود بخشید.

    اما دولت به‌جای به‌کارگیری این سیاست‌ها به اجرای سیاست‌هایی نمایشی در بازار مسکن روی آورده و حتی پروژه نهضت ملی مسکن نیز مشخص نیست بتواند آبی بر آتش ایجادشده در این عرصه باشد یا خیر.

     

  • وضعیت ناگوار ساخت و ساز مسکن به دلیل بحران اقتصادی

    وضعیت ناگوار ساخت و ساز مسکن به دلیل بحران اقتصادی

    به گزارش اقتصادران، حسن محتشم در خصوص کاهش ۲۱ درصدی صدور پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور طی تابستان امسال و وضعیت ساخت‌وساز مسکن در کشور اظهار کرد: متاسفانه ساخت‌وساز مسکن به دلیل شرایط اقتصادی و تحت تاثیر عوامل محدودکننده در وضعیت ناگواری به سر می‌برد.

    وی ادامه داد: یکی از عوامل محدوده کننده برای سازندگان و انبوه‌سازان ایجاد سیستم سپامک (سامانه پروانه‌های اشتغال به‌کار مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی ساختمان) برای تایید و تمدید پروانه‌های ساخت و ساز است.

    وی افزود: از سوی دیگر بروکراسی‌های دست و پاگیر در شهرداری‌ها و سایر ادارات باعث شده تا ساخت و ساز مسکن در کشور کاهش یابد. آمار اخیر مرکز آمار ایران این را تایید می‌کند.

    محتشم بیان کرد: هرکدام از این قیمت‌ها را در نظر بگیریم، وضعیت نگران‌کننده است. در این شرایط تصمیم‌گیران رویه قابل قبولی برای جلوگیری از این وضعیت اتخاذ نکرده‌اند. البته به‌نظر می‌رسد کاری از دست آن‌ها بر نمی‌آید که قدم مثبتی بر نمی‌دارند.

    وی در پاسخ به این پرسش که دولت و تصمیم‌گیران بخش مسکن چه کاری باید در این رابطه انجام دهند، اضافه کرد: مسئولان حوزه مسکن باید چند اقدام را در اسرع وقت انجام دهند؛ یکی تامین مالی است. دومی حذف عوامل محدودکننده است که به آن اشاره شد. حذف بروکراسی‌ها هم تاثیر بسیار زیادی در افزایش عملکرد سازندگان و انبوه‌سازان مسکن دارد. امروز ما با مشکلات متعددی روبرو هستیم که باید فکری اساسی برای آن‌ها شود.

    وی با بیان این‌که در غیر اینصورت نباید انتظار معجزه داشته باشیم، اظهار کرد: یکی از راهکار‌های کارگشا این است که دولت از دخالت به‌عنوان کارفرما در حوزه ساخت و ساز خودداری کند و امکانات خودش را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

    مرکز آمار ایران اواسط ماه جاری اعلام کرد: در تابستان امسال ۹۱۴۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور پیش بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۷.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد کاهش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۳.۸ واحد بوده است.

    تعداد ۲۳۹۱۸ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان امسال صادر شده که نسبت به فصل گذشته ۱۹.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۱.۲ درصد کاهش داشته است.

    مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۱۶۴۹۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶۹۰ مترمربع بوده است.