برچسب: امیرحسین کاکایی

  • جراحی صنعت خودرو / کاکایی: بین تمام خودروسازان کشور، تنها ایران‌خودرو و سایپا زیان‌ده هستند

    جراحی صنعت خودرو / کاکایی: بین تمام خودروسازان کشور، تنها ایران‌خودرو و سایپا زیان‌ده هستند

    به گزارش اقتصادران، صنعت خودرو در ایران طی سال‌های اخیر درگیر چالش‌های ساختاری عمیقی بوده که در سال جاری ابعاد بحرانی به خود گرفته است. در یک‌سو قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های ناپایدار دولت، دو غول خودروسازی کشور را با زیان انباشته کلان و افول روزافزون مواجه کرده است. در سوی دیگر نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان از کیفیت محصولات داخلی، اعتماد عمومی به این صنعت را به شدت تضعیف کرده است. این شرایط، صنعت خودرو را در تقاطع یک بحران چندبعدی قرار داده که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را دچار آسیب کرده است. ریشه این مشکلات را باید در وابستگی عمیق صنعت خودرو به تصمیمات کلان اقتصادی و سیاست‌های ناهماهنگ جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران با تورم بالا، نوسانات ارزی شدید و کمبود منابع ارزی مواجه است و صنعت خودرو به عنوان بخشی زنجیره‌ای و سرمایه‌بر به‌طور مستقیم از این نابسامانی‌ها تاثیر می‌پذیرد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها خودروسازان اصلی را به زیان‌دهی مستمر کشانده بلکه با ایجاد شکاف بین قیمت رسمی و بازار، زمینه رانت‌خواری و شکل‌گیری صف‌های غیرواقعی خرید را فراهم آورده است. در چنین فضایی انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری باقی نمی‌ماند و صنعت در دور باطل زیان و تولید محصولات کم‌کیفیت گرفتار می‌شود.

    «جهان‌صنعت» درباره چالش‌های صنعت خودرو با امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو و عضو هیات‌ علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید.

    ***

     صنعت خودرو طی چند سال گذشته با چالش‌های بسیاری همراه بوده و این موضوع در سال ‌جاری به اوج خود رسیده است. از یک‌سو شاهد قیمت‌گذاری دستوری دولت و زیان انباشته و افول خودروسازان بزرگ به‌واسطه این قیمت‌گذاری هستیم. از سوی دیگر کیفیت خودرو محل مناقشه است و ایرانی‌ها از کیفیت خودروی ایرانی راضی نیستند. علت این چالش‌های خودروسازی در کشور را در چه می‌بینید؟

    موضوع خودرو یک موضوع چندبعدی و چندلایه‌ای است که به‌شدت به اقتصاد کلان کشور وابسته است. در واقع صنعت خودرو وابسته به صنایع و اتفاقاتی است که در اقتصاد هر کشوری روی می‌دهد. برای مثال در آمریکا روی خودروی برقی تعرفه تعریف کرد‌ه‌اند. اصولا صنایع خودروسازی برای کشورها مهم به‌شمار می‌روند به این علت که روی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی اثرگذار هستند و همچنین به‌شدت از عوامل کلان اقتصادی نیز اثر می‌پذیرند. در ایران صنعت خودرو بیش از هشت سال است که مورد تاخت‌وتاز سیاستمدارها با قیمت‌گذاری دستوری و سیاستگذاری غلط قرار گرفته است. دو خودروساز بزرگ کشور با این سیاست‌ها روزبه‌روز افول کردند. قرار بود این دو خودروساز رشد کنند؛ قرار بود واردات انجام بدهیم تا تولید داخل در کنار واردات رشد پیدا کند و قرار نبود واردات تمام این صنعت را به خود اختصاص بدهد. البته این ادعای مسوولان بود اما چه اتفاقی روی داد. ایران‌خودرو و سایپا زیان‌ده شدند و کیفیت آنها افزایش نیافت و مردم هم از نظر کیفیت راضی نیستند و قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. در مقابل مونتاژکاری در کشور رشد کرده است و هم‌اکنون نیز به‌دنبال واردات هستیم و قصد داریم مشکلات خود را با واردات حل کنیم که امکان ندارد چنین اتفاقی روی بدهد چراکه واردات به‌صورت مستقیم به قیمت ارز مرتبط است.

    برای اینکه اصولا مشکلات ارزی و سیاستگذاری داریم. در سال ۱۳۹۶ واردات ممنوع شد که البته این اقدام برای حمایت از صنعت خودرو نبود. بانک مرکزی اعلام کرد پول نداریم و جلوی واردات را گرفت. در این میان مجلس به‌جای حل این مشکل، آن را دور زد و قانون ساماندهی خودرو را تدوین کرد و چند سال با فشار بالا واردات را افزایش دادند اما اینک واقعا ارزی نداریم. به تازگی هم بانک مرکزی اعلام کرد که تامین ارز خودرو در تالار اول نیست و به تالار دوم رفته است. مشکل واردات خودرو نیست، در حقیقت مشکل کمبود ارز است. واردات که هم‌اکنون انجام می‌گیرد، ثبت‌سفارش سال گذشته است. هرچند باید یادآور شد که ثبت سفارش خودرو حداقل شش‌ماه طول می‌کشید. سه سال پیش قول واردات دادند اما روند آن طول کشید. در آن زمان نیز وکلای مجلس نمی‌دانستند چه قانونی را تدوین می‌کنند.

     طی ۲ سال گذشته، قرار بود خودروی برقی وارد کشور شود چرا این طرح به سرانجام نرسید؟

    خودروی برقی با نیاز مردم تناسب ندارد. البته دولت با این طرح به‌دنبال خودروی ارزان‌قیمت بود و در حقیقت به نوعی به‌دنبال کنترل قیمت خودرو بود. قرار بود خودرو ۵ تا ۱۰‌هزار دلاری وارد کنند که همه وعده‌های دولت دروغ از آب درآمد چراکه براساس استانداردهای ایران، ما خودروی نو ۵‌هزار دلاری نداریم. خودروی نزدیک به ۱۰‌هزار دلاری که اگر بخواهیم از هند وارد کنیم، ایرانی‌ها سوار آن نمی‌شوند که باتوجه به استانداردهای سختگیرانه باید مدل برزیلی آن را وارد کنیم. باید به این موضوع توجه کنیم که خودروی نو درب کارخانه کشور مبدا یک قیمت دارد که قیمت حمل‌ونقل و تعرفه و… نیز به آن اضافه می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، گران‌تر می‌شود. حتی اگر واردات خودرو را نیز آزاد کنیم، تقاضا افزایش پیدا می‌کند و مساله اینجاست که در این صورت ارز آن را باید از کجا تامین کنیم که باوجود افزایش تقاضا، قیمت ارز نیز افزایش پیدا می‌کند. اتفاقی که اخیرا نیز در بازار آزاد بازار خودرو اتفاق افتاد، آن هم  به‌دلیل افزایش شدید قیمت ارز بود.

     وزیر صنعت، معدن و تجارت را به‌خاطر نابسامانی مسائل خودرو تا مرز استیضاح کشانده‌اند، عملکرد وزیر صمت در زمینه خودرو چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    مسائل خودرو بسیار ریشه‌ای‌تر از عمکلرد یک وزیر است. تمام مسائلی که برای صنعت خودرو چالش ایجاد کرده، هیچ ربطی به وزیر کنونی ندارد. موضوع آن است که ارزش ریال کاهش یافته و ارزش ارز بالا رفته و در این میان نیز قیمت خودرو نیز افزایش یافته است و این موضوع در حیطه اختیار وزیر قرار ندارد. برخی مسائل مربوط به اقتصاد کلان ایران است. همه چیز در ایران به ارزش ریال وابسته استو. یک زمانی ارزش ریال را با دلار مقایسه می‌کردند که البته چندان فرقی نمی‌کند. مساله آن است که ارزش ریال در حال افت است. بنابراین وزیر در این زمینه تاثیرگذار نیست. در این میان نگاه سیاستگذار به کنترل قیمت‌ها اهمیت دارد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات صنعت خودرو است.

     خودروسازان بزرگ زیان انباشته بالایی دارند. آیا عامل زیان انباشته خودروسازان قیمت دستوری است؟

    ۳۰ تا ۳۵‌درصد زیان می‌‌دید و این در حالی است که وزارت صمت همچنان اصرار به قیمت‌گذاری دستوری دارد. البته یک اتفاقی امسال روی داد و آن این بود که سایپا و ایران‌خودرو اوایل سال حدود ۲۵‌درصد افزایش قیمت دادند ولی باتوجه به این موضوع که مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد، پای افزایش قیمت‌ها ایستاد بالاخره با تاخیر افزایش قیمت برای ایران‌خودرو را قبول کردند و ایران‌خودرو دیگر زیان عملیاتی نمی‌دهد، هرچند همچنان زیان انباشته دارد ولی متاسفانه زورشان به سایپا رسید و به‌جای ۲۵‌درصد، ۱۵درصد افزایش قیمت را پذیرفتند و سرکوب قیمت شد. بنابراین سایپا به‌شدت افت تولید پیدا کرده است، در حالی که ایران‌خودرو رشد تولید داشته است.

     با این روال نتیجه خصوصی‌سازی را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

    در این زمینه می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد. وقتی خصوصی‌سازی انجام می‌گیرد، پای حق و حقوق سهامداران خودش می‌ایستد. این روال درست است. براساس قانون فاکتور ارائه بدهید و اعلام کنید که قیمت خودرو ۴۰‌درصد افزایش پیدا کند، وقتی به‌صورت دستوری ۱۵‌درصد را اعلام می‌کنید اعمال زور می‌شود. این پول از کجا باید جبران شود. براساس سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ اگر دولت در جایی قیمت‌گذاری دستوری انجام بدهد، زیان وارده را باید از بودجه سالانه برای تولیدکننده در نظر بگیرد. به مدت هشت سال است که ایران‌خودرو و سایپا ۳۰۰‌هزار‌میلیارد تومان (همت) معادل ۱۰‌میلیارد دلار زیان داده‌اند.

     باوجود این شواهد چرا وزارتخانه اقدامی انجام نمی‌دهد؟

    در این راستا وزارتخانه کاره‌ای نیست. شورای رقابت در این راستا تاثیرگذار است. البته شورای رقابت طی دو سال گذشته و تابستان سال ‌جاری آئین‌نامه خود را اصلاح کرد و به خودروسازان اجازه دادند به‌موقع قیمت‌های خود را به‌روز کنند و خودروسازان مونتاژکار این کار را انجام دادند. ایران‌خودرو در همین چارچوب قرار گرفته است ولی متاسفانه نهادهای پشت پرده اجازه نمی‌دهند. همچنین قانون ما تضادهایی در دل خود دارد. شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از تابستان امسال این موضوع را اعلام کردند که هیات‌مدیره می‌تواند براساس قانون قیمت خود را اعلام کند و سازمان حمایت این موضوع را بررسی می‌کند و اگر تخلفی بود آن را جریمه خواهد کرد ولی حق ندارد خارج از فرمول، قیمت‌گذاری انجام بدهد اما سازمان‌های پشت پرده کوتاه نمی‌آیند. طبیعی است هزینه‌ها افزایش یافته و هشت سال گذشته است و هشت وزیر صمت داشتیم و در ایران‌خودرو و سایپا پنج مدیرعامل عوض شده‌اند و طی هشت سال گذشته این سومین مجلس شورای اسلامی است. پس اگر مدیرعامل هزینه بالایی اعلام می‌کند، دروغ نیست، اگر هم هزینه‌ای بالاست، مشکل اقتصاد است. هزینه همه چیز در کشور بالا رفته است. تقریبا هزینه آب، برق و بنزین در ایران رایگان است ولی هزینه سایر کالاها در ایران افزایش یافته است.

    طبیعی است کسی پول داشته باشد، خودرو با قیمت‌گذاری دستوری با دلار ۷۰‌هزار تومان را خریداری کند، در حالی که در بازار این دلار ۱۳۰‌هزار تومان قیمت دارد. پس نزدیک به دو برابر سود دارد. بدیهی است برای آن صف ببندند. دو سال پیش، قانونی مصوب کردند که اگر کسی قصد خرید داشت پیش از خرید پولی از او دریافت می‌کردند، در سری جدید ثبت‌نام خودرو هیچ پولی هم دریافت نمی‌کنند. مشخص است صف طولانی برای این خرید تشکیل شود. البته سود خودرو از طلا کمتر است. البته نگهداری طلا سخت‌‎تر است و از نظر مذهبی بیش از یک سال نمی‌توانید آن را نگه دارید و از نظر مذهبی به آن خمس تعلق می‌گیرد. خودرو  نگهداری لازم ندارد و با خرید آن سود می‌کنید که هم برای خودرو و هم  برای صادرات این موضوع صدق می‌کند. وقتی تنها با خرید ۸اس بین ۷۰۰ تا ۸۰۰‌میلیون تومان سود می‌کنید چرا نباید در صف لاتاری نایستید. اگر نهادهای پشت پرده اجازه بدهند قیمت‌گذاری آزاد شود این روال صورت نمی‌گیرد. در حالی که اگر این سود نصیب خودروسازان شود، دولت می‌تواند مالیات آن را از آنها بگیرد اما از این واسطه‌ها که نمی‌تواند سود بگیرد. برای تعدیل این موضوع قصد داشتند، قانونی وضع کنند که کسی حق فروش خودرو در سال اول را ندارد اما از نظر مذهبی و قانونی کسی حق دخالت در مالکیت فردی افراد را ندارد.

     در سهیمه بنزین، سهمیه خودروی صفر را صفر کردند. آیا با این اقدام قصد داشتند که تقاضای ثبت‌نامی را کاهش دهند؟

    این سیاست هم اثر چندانی ندارد زیرا عدد آن رقم بالایی نیست. البته در زمینه قیمت بنزین باید قیمت‌ها واقعی شود. به نظر من کل یارانه بنزین باید قطع شود. براساس تورم ۴۰‌درصد سالانه، قیمت بنزین حداقل باید به ۲۲‌هزار تومان می‌رسید. به‌خاطر پیامدهای اجتماعی قصد دارند به‌تدریج قیمت آن را افزایش دهند. بنابراین هنوز قیمت ۵‌هزار تومان بنزین همچنان یارانه‌ای است. در ضمن بنزین خودروی وارداتی را صفر کردند. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که غیرممکن است قیمت بنزین در حد قیمت آب باشد و کسی برای کاهش مصرف بنزین سرمایه‌گذاری انجام بدهد. چرا خودروهای گازسوز شکست خورده‌اند مگر ما زیرساخت درست نکردیم. ۱۰۰‌درصد خودروهای ما گازسوز شود اما چرا روزبه‌روز تقاضا برای خودروهای گازسوز کاهش می‌یابد. چراکه خودروی گازسوز گران‌تر از خودروی بنزین‌سوز است. مساله دوم این است که باید در صف ایستاد و موضوع سوم اینکه قیمت گاز و بنزین به‌هم نزدیک هستند. هم‌اکنون نیز نمی‌توان به زور به مردم القا کرد که از خودروی گازسوز استفاده کنند.

     چرا خودروی برقی در ایران طرفدار ندارد و واردات خودروهای برقی به کجا رسید؟

    چرا من باید خودروی برقی بخرم. تمام دنیا برای استفاده از خودروی برقی در چند سال اول مشوق دادند. در تمام کشورهای صنعتی که خودروی برقی رشد کرده، اولین مزیتش این است که از سوخت مالیات می‌گیرند. در ایران به سوخت یارانه می‌دهیم و برعکس دنیا عمل می‌کنیم. از سوخت مالیات می‌گیرند و به صنایع اختصاص می‌دهند تا رشد پیدا کنند یا به مردمی اختصاص می‌دهند که خواهان خودروی برقی هستند یا یارانه برای خرید خودروی برقی اختصاص می‌دهند‌. به همین دلیل فروش خودروی برقی به تازگی در کشورهایی همچون چین و آمریکا رشد بالایی داشته است. مالیات سوخت را کاهش ندادند آنجاست که ارزش دارد که خودروی برقی خریداری کنید. در ایران خودروی برقی به‌درستی فروش نرفت. فقط پولدارها جهت کنجکاوی این خودرو را خریداری کردند. از سوی دیگر زیرساخت لازم برای تامین برق نداریم و مشکل کمبود برق مشکل‌ساز می‌شود. همچنین این خودرو، آلودگی برقی به همراه دارد. در دنیا که عنوان می‌کنند خودروی برقی خوب است، به این دلیل است که در تامین انرژی آن به سمت انرژی‌های پاک‌ از جمله خورشیدی و هسته‌ای و… پیش می‌روند، نه مثل ما که به هر دلیلی مجبور هستیم مازوت استفاده کنیم. به هر حال قیمت‌گذاری سوخت یکی از بدترین سیاست‌هایی است که دنبال می‌کنیم. در هر صورت خودروی برقی امکانات و زیرساخت شهری و بین‌شهری نیاز دارد که هم‌اکنون ما نداریم. در نهایت بین خودروی بنزین‌سوز و هیبریدی خودروی برقی ارزش ندارد. به تاکسی‌داران با مشوق‌هایی خودروی برقی دادند که بسیاری از آنها پشیمان هستند چراکه بحث تامین و نگهداری این خودرو در میان است. از سوی دیگر خودروی بنزین‌سوز ارزان‌تر است. پس چرا باید خودروی برقی خریداری کرد. اگر حتی خودروی برقی شما بهترین کیفیت هم داشته باشد، صرفه اقتصادی ندارد. خودروی برقی به هیچ عنوان برای دولت سودی ندارد. حتی اگر زیرساخت هم ایجاد شود وقتی بنزین ارزان وجود دارد چرا باید خودروی گران با سوخت گران خرید.

     سهم خودرو در آلودگی هوا به چه میزان است؟

     اولتیماتوم رییس‌جمهور به خودروسازان برای ارتقای کیفیت خودرو را درست می‌پندارید؟

    هشت سال است که خودروسازان یورو را تبدیل به یورو ۵ کردند و خودرو از نظر استاندارد ارتقا پیدا کرد. یورو۵ شدیم اما استاندارد بنزین یورو۴ را کماکان داریم در نتیجه این ارتقای کیفیت را نخواهیم دید. موتور ارتقا یافته است اما بنزین بد ارائه می‌شود که دو ضربه به صنعت خودرو وارد می‌کند، اول اینکه یورو ۵ دیگر یورو ۵ نخواهد بود، دوم اینکه استهلاک موتور نیز بالا می‌رود که با این روال در عمل ضرر کردیم. خودروسازان می‌توانند یورو۵ را تبدیل به یورو۶ کنند‌. مشکل موتور نیست. البته بنزین را هم می‌توانیم تبدیل به یورو ۵ کنیم اما نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که دولت پول انجام این کار را ندارد چرا پول نداری، چون قیمت بنزین را پایین نگه داشته است. چنانچه ما در زمینه برق کمبودی نداریم، منتها مساله این است که دولت بدهی خود را به نیروگاه پرداخت نکرده است، چون قیمت برق را پایین نگه داشته است و نمی‌تواند در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، چه کسی مقصر است، مجلس و دولتی که قیمت انرژی به اجبار پایین نگه داشته است. در نتیجه به ظاهر به نفع ما عمل می‌کنند اما در باطن جیب ما خالی می‌شود. همچنین آلودگی هوا داریم و استهلاک خودرو هم گریبانگیر ما می‌شود.

    آقای رییس‌جمهور به خودروسازان اولتیماتوم دادند، البته همواره هر دولتی که سرکار می‌آید این اولتیماتوم‌ها را می‌دهد و این موضوع جدیدی نیست. هر سال برنامه‌ای برای کیفیت خودرو دارند اما با موتورهای احتراق داخلی و با این بنزین نمی‌توانیم بهتر عمل کنیم. مجموعه عوامل داخلی مدنظر من است که در چنین شرایطی نمی‌توانیم این ارتقا را انجام بدهیم. راهکار، رفتن به سمت خودروی هیبریدی و برقی است. خودروی برقی در بازار کششی ندارد. البته در خودروی گازسوز ظرفیت بالایی داریم اما بازار آن نیز کشش لازم را ندارد.

     اگر گام به گام قیمت بنزین افزایش یابد این اتفاق رخ خواهد داد؟

     تامین ارز خودرو به تالار دوم رفت. این اقدام چه تاثیری روی قیمت خودرو به همراه خواهد داشت؟

    قیمت بازار به تالارها کاری ندارد. اواخر سال گذشته که ایران‌خودرو ۲۵‌درصد و سایپا ۱۵‌درصد افزایش قیمت داشت، بازار هیچ واکنشی از خود نشان نداد. برای اینکه قیمت بازار براساس قیمت آزاد است. بازار تغییری نمی‌کند اما قیمت خودروساز افزایش پیدا می‌کند.

     چرا خودرو به تالار دوم رفت؟

    دولت مدتی است با کمبود ارز شدید روبه‌رو شده است. حتی تامین ارز برنج هم به تالار دوم رفته است، خودرو مشخص است که حق استفاده از ارز تالار اول را نخواهد داشت. چون ارز نداشتیم تخصیص ارز با تاخیر رخ می‌داد، بنابراین به‌صورت غیرمستقیم هزینه‌ها افزایش می‌یافت. در ضمن تولید ۱۰‌درصد کاهش یافته است. پس به ظاهر هزینه خودروساز افزایش می‌یابد اما اگر این قانون به‌درستی اجرا شود و نخواهند آن را سرکوب کنند، در چنین شرایطی عرضه ارز توسط صادرکنندگان‌ افزایش پیدا می‌کند. از طرفی اگر قیمت را آزاد کنند، دیگر سودی برای مشتری نخواهد داشت که در صف انتظار قرعه‌کشی بماند.

    اگر درست عمل کنند بدون قیمت‌گذاری دستوری قیمت به ظاهر بالا می‌رود اما در نهایت قیمت آن به تعادل می‌رسد. صفی هم برای ثبت‌نام خودرو بسته نمی‌شود، اینجاست که خودروساز باید به‌دنبال خودرو برود. همان اتفاقی که برای لوازم خانگی رخ داده و فروشگاه‌ها برای فروش قسطی لوازم خانگی شکل گرفته است. وقتی اقتصاد راه بیفتد، تولید بالا می‌رود. وقتی پول را انبار می‌کنیم، بنابراین تولید نمی‌چرخد و اقتصاد نیز روزبه‌روز کندتر می‌شود.

    اگر دولت درباره خودرو قیمت دستوری انجام ندهد، بازار خود به خود به تعادل می‌رسد. آنجا که سرکوب غلط انجام می‌دهیم، نتایج خوبی به‌دست نمی‌آوریم. در تالار دوم هزینه تمام‌شده خودرو برای خودروساز افزایش پیدا می‌کند اما قیمت در بازار تغییری نمی‌کند. البته رکود بازار بیشتر می‌شود، چون قیمت خودروساز با بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند اما در صورتی که قیمت‌ها آزاد شود و در این میان نیز اگر خودروساز سودی برد، دولت می‌تواند مالیات آن را دریافت کند.

    کشور اسلامی مانند ایران همانند کره‌شمالی یا کوبا مدیریت نمی‌شود و اسلام حق می‌دهد که با اموال خودت آنگونه که حق شخصی توست عمل کنید بنابراین

     جراحی صنعت خودرو باید از کجا اتفاق بیفتد؟

    نخستین اقدام در صنعت خودرو این است که قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود. دوم خصوصی‌سازی کامل این صنعت به صورت کامل انجام بگیرد و دولت نخواهد به صورت بی‌مورد دخالت کند. باید اجازه داد رقابت واقعی در این صنعت شکل بگیرد. پس از اینکه این دو اقدام به موازات همدیگر روی داد، در مرحله سوم دولت باید به عنوان حکمران نظر بدهد و تمرکز خود را روی کیفیت متمرکز کند. اگر قرار است که خودروسازی درست شود، باید قبول کنیم که برخی شرکت‌ها ورشکسته خواهند شد. نمی‌توان همه با هم تولید کنند. در کره‌جنوبی در سال ۱۹۹۶ این اتفاق روی داد.

    پس از ۱۵ تا ۲۰ سال حمایت کره‌جنوبی از صنایع از جمله خودروسازی این اتفاق افتاد. در این کشور خودروسازانی همچون هیوندا، کیا، دوو و رنو سامسونگ و… فعالیت داشتند که چهار شرکت ورشکست شدند که در این میان شرکت هیوندا شرکت کیا را خریداری کرد که هیونداکیا شد که هم‌اکنون تبدیل به غول خودروسازی شده است که سالی ۸‌میلیون خودرو تولید می‌کند. در صورت خصوصی‌سازی واقعی در ایران شرکت‌های کوچک از بین می‌روند و شرکت‌های بزرگ نیز باید سایت‌های زیان‌ده خود را ببندند. در این میان این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم.

    در کل باید نظام اقتصادی درست شود که در این راستا باید هزینه‌ها سرجای خودش پرداخته شود و نظام اقتصاد آزاد را از نظر شرکت‌داری باید بپذیریم  زیرا در این صورت است که رقابت معنا پیدا می‌کند البته در چنین شرایطی بورس هم معنا پیدا می‌کند و مردم به جای خرید طلا و خودرو سهام شرکت‌ها را خریداری می‌کنند. ما باید اقتصاد ورشکستگی را بپذیریم، هرچند همراه با تنش است ولی طی یکی، دو سال این تنش قابل تحمل‌تر از این وضعیتی است که به سمت آن پیش می‌رویم.

  • ماجرای انفجار پیجرها در خودروهای مونتاژی ایران تکرار می‌شود؟

    ماجرای انفجار پیجرها در خودروهای مونتاژی ایران تکرار می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و صنعت گفت: وابستگی فنی و ساختاری خودروهای مونتاژی می‌تواند منجر به بروز خطراتی امنیتی شود.

    امیرحسن کاکایی با اشاره به تهدیدات امنیتی خودروهای مونتاژی، تأکید کرد که وابستگی فنی و ساختاری این خودروها امکان کنترل از راه دور را فراهم می‌کند و در صورت بی‌توجهی، کشور با مخاطرات جدی مشابه ماجرای پیجرها ممکن است مواجه شود.آبان ماه امسال بود که ارتش اسرائیل استفاده از خودروها و تلفن‌های وارداتی از یک کشور را به دلیل نگرانی‌های امنیتی متوقف کرده بود.

    عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر حساسیت شرایط کشور گفت: در کشوری که با تهدیدها و دشمنی‌های متعدد روبه‌روست، ضروری است نظارت دقیق و همه‌جانبه‌ای بر فرآیند تولید، تأمین قطعات و اجزای فنی خودروها اعمال شود تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.

    وی در ادامه وضعیت مونتاژکاری خودروها را نامطلوب عنوان کرد و افزود: این به معنای تعطیلی مونتاژکاری نیست، بلکه لازم است تولید داخل عمق بیشتری پیدا کند و سیاست‌گذاری‌ها به سمت توسعه فناوری و افزایش توانمندی‌ها حرکت کند.

  • اشتباه بزرگ برخی مسئولان این است که تصور می‌کنند، ایران‌خودرو و سایپا متعلق به «بیت‌المال» هستند

    اشتباه بزرگ برخی مسئولان این است که تصور می‌کنند، ایران‌خودرو و سایپا متعلق به «بیت‌المال» هستند

    به گزارش اقتصادران، در صنعت خودروسازی اتفاقات ناخوشایند یکی پس از دیگری رخ می‌دهند؛ اما پس از هر بار حل شدن ظاهریِ مشکلات، مسائل جدید و پیچیده‌تری پدید می‌آیند. اکنون اوضاع به نقطه‌ای رسیده که همه سردرگم شده‌اند و تنها می‌کوشند مسئولیت را از دوش خود بردارند و به زمین دیگری پاس بدهند. در واقع، اصل ماجرا حل نمی‌شود و هیچ‌کس به‌طور جدی سراغ ریشه‌ مشکلات نمی‌رود.

    در چنین شرایطی، هر روز شاهد ادعاهای متعدد از سوی مسئولان هستیم. وعده‌هایی داده می‌شود، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. نتیجه آن است که بازارها روزبه‌روز آشفته‌تر می‌شوند. جالب آن‌که اکنون بازار خودرو در رکود قرار دارد؛ اگر مانند سال ۱۳۹۹ هیجانی بود، بی‌تردید وضعیت بسیار بحرانی‌تر می‌شد.

    اگر دقیق‌تر به موضوع بپردازیم می بینیم از ابتدای امسال، مدیریت شرکت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است. طبیعتاً بخش خصوصی نمی‌تواند برخلاف قانون تجارت عمل کند؛ بنابراین ادامه‌ تولید زیان‌ده برایش ممکن نیست. برای سودده شدن شرکت، دو مسیر پیشِ رو وجود دارد ،اول تغییر کامل ساختار تولید و استفاده از فناوری‌های نوین که نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که در شرایط فعلیِ تحریم، عملاً غیرممکن است.دوم کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیرو که آن هم تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد.

    توقف تولید ممکن نیست، زیرا بحران اجتماعی ایجاد می‌کند و مدیران را با اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» روبه‌رو می‌سازد. در نتیجه، تنها گزینه‌ی باقی‌مانده، اصلاح قیمت‌ها بر اساس قانون و واقعیت اقتصادی است.

    درقانون نیز برای چنین شرایطی پیش‌بینی هایی شده است، بر اساس ماده‌ی ۹۰ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، اگر دولت با قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان شرکت‌های غیردولتی شود، موظف است زیان آن‌ها را جبران کند؛ یا از طریق معافیت مالیاتی، یا پرداخت مستقیم.اما در عمل، سال‌هاست دولت نه این زیان‌ها را جبران می‌کند و نه منابع مالی لازم را در اختیار دارد.

    به همین دلیل، ایران‌خودرو با استناد به فرمول‌های مصوب «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، اقدام به اصلاح قیمت حدود ۲۵ درصدی کرد. این اقدام نه آزادسازی قیمت‌ها، بلکه تعدیل منطقی و قانونی بود.با این حال، همانند سال‌های گذشته، شورای رقابت و برخی نهادهای دیگر بدون مبنای اقتصادی مخالفت کردند و درصد پایین‌تری را پیشنهاد دادند.

    برای نخستین‌بار، مدیریت جدید ایران‌خودرو زیر بار این تصمیم نرفت و اعلام کرد که ادامه‌ تولید زیان‌ده خلاف قانون تجارت است. در مقابل، سایپا همچنان طبق روال گذشته رفتار کرد و اکنون با زیان بیشتری مواجه شده است.

    در پی این اختلاف، شورای رقابت در مردادماه رویه‌ نظارتی خود را تغییر داد و اعلام کرد که نظارت «پسینی» خواهد داشت؛ یعنی شرکت‌ها طبق اسناد رسمی قیمت‌گذاری می‌کنند و در صورت تخلف، پس از بررسی جریمه می‌شوند. این تغییر دست ایران‌خودرو را برای تصمیم‌گیری عقلانی بازتر کرد.

    با این وجود، نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار وارد ماجرا شدند و با صدور احکام غیرمنطقی، ایران‌خودرو را به پرداخت جریمه‌ای میلیاردی محکوم کردند. موضوع به‌قدری جدی شد که حتی قوه‌ی قضائیه جلسه‌ای برای شنیدن حرف دو طرف تشکیل داد.

    واقعیت این است که قوانین کشور در برخی حوزه‌ها متناقض و گاه غیرمنطقی هستند. چگونه ممکن است شرکتی سال‌ها زیان بدهد و همچنان ملزم به ادامه‌ی تولید باشد؟ چنین چیزی نه عقلانی است، نه قانونی.

    اکنون نرخ تورم رسمی کشور حدود ۴۵ درصد است، در حالی که ایران‌خودرو تنها ۲۵ درصد افزایش قیمت داده است. حتی با ساده‌ترین محاسبات مشخص است که باید حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر افزایش قیمت اعمال شود تا زیان جبران شود.

    مشکل اصلی فقط خودروسازان نیستند؛ بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی و نرخ ارز است که بر همه‌چیز اثر می‌گذارد. در حالی که نرخ رسمی دلار حدود ۷۰ هزار تومان اعلام می‌شود، عرضه‌ی واقعی ارز بسیار محدود است و همین مسئله باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است.

    اشتباه بزرگ برخی مسئولان این است که تصور می‌کنند این شرکت‌ها متعلق به «بیت‌المال» هستند و باید به هر قیمتی خودرو ارزان عرضه کنند. در حالی که ایران‌خودرو و سایپا شرکت‌هایی خصوصی هستند و باید طبق قانون تجارت عمل کنند. ادامه‌ این سیاست‌ها تنها به زیان بیشتر، افت کیفیت و در نهایت فروپاشی صنعت خودرو می‌انجامد.

    در نهایت باید تکلیف روشن شود که آیا کشور می‌خواهد صنعت خودرو را حفظ کند یا آن را با تصمیمات اشتباه و فشارهای غیرمنطقی از بین ببرد؟اگر هدف حفظ تولید ملی است، باید اجازه داد خودروسازان بر اساس منطق اقتصادی، قوانین شفاف و واقعیت‌های بازار فعالیت کنند.

    نویسنده: امیر حسن کاکایی / کارشناس صنعت خودرو

  • سرنوشت صنعت خودرو در پساماشه / کاکایی: تأثیر تحریم‌های جدید به مرور زمان آشکار خواهد شد

    سرنوشت صنعت خودرو در پساماشه / کاکایی: تأثیر تحریم‌های جدید به مرور زمان آشکار خواهد شد

    به گزارش اقتصادران، گفت‌وگو با امیرحسن کاکائی، کارشناس بازار خودرو درباره تاثیرات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را در ادامه می‌خوانید.

    امیرحسن کاکائی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، به بررسی پیامد‌های بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بر صنعت خودروی کشور پرداخت.

    مشروح گفتگو با امیرحسن کاکائی کارشناس بازار خودرو را بخوانید؛

    *جناب کاکایی! بازگشت تحریم‌های شورای امنیت کلید خورد است، این اتفاق چه تاثیری بر اقتصاد کشور و مشخصا بازار خودرو خواهد گذاشت؟

    به طور کلی، ایران در دو مقطع مهم با تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد. در دوره اول که حدودا از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، برخی بخش‌های اقتصادی تحت محدودیت قرار گرفتند. اما در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، تحریم‌های بسیار سخت‌گیرانه‌تری اعمال شد که به هیچ وجه با مرحله اول قابل مقایسه نبودند و اثرات بسیاری بر اقتصاد کشور داشت.

    تحریم‌های اعمال شده در سال ۱۳۹۱، در مقایسه با دوره‌های بعدی، به ایران اجازه می‌داد تا در برخی بخش‌ها به فعالیت‌های خود ادامه دهد. با این حال، در سال‌های بعد، به‌ویژه از ۱۳۹۷ به بعد، محدودیت‌ها بسیار سخت‌گیرانه‌تر شدند و دسترسی ایران به بسیاری از بازار‌های جهانی را کاملا مسدود کردند.

    بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ باعث کاهش تولید خودرو‌های داخلی و مونتاژی شد

    بطور مثال در سال ۹۱ ما اجازه داشتیم با خودروسازان و قطعه‌سازان درجه یک چینی همکاری کنیم. اما با آغاز تحریم‌های جدید، این شرایط تغییر کرد و دیگر اجازه همکاری حتی با شرکت‌های معتبر چینی را نیز نداشتیم.

    *تحریم‌هایی که در سال ۹۷ وضع شد چقدر بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد؟

    با بازگشت تحریم‌ها توسط دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷، تولید خودرو در ایران با افت چشمگیری مواجه شد. در این سال، تیراژ تولید از حدود ۱.۲ میلیون دستگاه به ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت. هم‌زمان، تولید خودرو‌های مونتاژی نیز به شدت افت کرد، زیرا خودروسازان خارجی معتبر، همکاری خود را با شرکت‌های داخلی قطع کردند.

    این وضعیت، ضربه سنگینی به صنعت خودرو و بازار کشور وارد کرد. البته در همان دوره خودروسازان توانستند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بیاموزند. در نتیجه، بسیاری از خودروسازان برای ادامه فعالیت، همکاری با واسطه‌ها را آغاز کردند.

    فشار بر درآمد ارزی کشور

    *با توجه به مواردی که ذکر کردید، با بازگشت تحریم‌ها شاهد چه اتفاقاتی در صنعت خودرو خواهیم بود؟

    آنچه مسلم است، احتمال دارد که صنعت خودرو از دو جهت با آسیب جدی مواجه شود. نخست، به دلیل عدم همکاری مجدد خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با شرکت‌های داخلی، و دوم، کاهش درآمد ارزی کشور. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به وضعیت تأمین ارز از ابتدای سال جاری اشاره کرد؛ در این مدت ما شاهد کمبود شدید ارز بودیم.

    این کمبود، حتی پیش از بازگشت رسمی تحریم‌ها، نشان‌دهنده فشاری است که به تدریج بر درآمد ارزی کشور وارد می‌شود. با کاهش درآمد ارزی، منابع لازم برای واردات مواد اولیه در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار نمی‌گیرد، که این امر به نوبه خود منجر به کاهش تولید، افت کیفیت و توقف نوآوری در این صنعت خواهد شد.

    راه‌های دور زدن تحریم‌ها با هزینه‌های بالا همراه است

    در مجموع این موضوع را باید در نظر گرفت که میزان این تأثیرگذاری به شدت و نوع تحریم‌های جدید بستگی دارد. اگرچه همیشه راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، اما این راه‌ها اغلب با هزینه‌های بالا و محدودیت‌های بیشتری همراه هستند.

    *اینکه برخی مدعی هستند تاثیر تحریم‌ها چندان جدی نیست را می‌پذیرید یا…

    به طور قطع، تأثیر تحریم‌های جدید به مرور زمان آشکار خواهد شد. با کاهش درآمد ارزی، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد که به طور مستقیم بر قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات تأثیر می‌گذارد. بنابراین، هرچه تحریم‌ها سخت‌تر شوند، هزینه‌ها و در نتیجه تورم نیز افزایش خواهد یافت.

    از ابتدای سال اثر تحریم‌ها پیشخور شده است اما…

    با این شرایط می‌توان گفت هرچند ما از ابتدای سال جاری شاهد پیش‌خور شدن اثرات تحریم بودیم، اما در مجموع باید گفت در طولانی مدت این اثرات افزایش خواهد یافت.

    بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه‌های خود را به کشور‌های همسایه منتقل کرده‌اند

    *یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مطرح می‌شود، خروج سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه و کاهش نقدینگی در این بازار است. این موضوع در شرایط کنونی تا چه میزان رخ خواهد داد؟

    هنوز مشخص نیست که تحریم‌های جدید تا چه میزان سخت‌گیرانه خواهند بود، اما آنچه مسلم است، سایه بلاتکلیفی سیاسی بر سر سرمایه‌گذاران سنگینی می‌کند. این وضعیت موجب شده است که سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد و بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده و به کشور‌های همسایه انتقال دهند.

    تأثیرات این شرایط به تدریج خود را نشان می‌دهند. در حال حاضر، ما در وضعیتی قرار داریم که نتایج آن مشابه دوران تحریم‌هاست. برخلاف تصور، این تغییرات به صورت ناگهانی رخ نمی‌دهند. به تدریج قیمت دلار افزایش می‌یابد و به دنبال آن خودرو و سایر کالا‌ها گران‌تر می‌شوند و در عین حال، رکود در بازار نیز عمیق‌تر خواهد شد. این روند تدریجی است و تأثیرات آن در بلندمدت آشکار می‌شود.

  • پشت پرده حذف حساب وکالتی خودرو؛ تسهیل خرید یا تغییر تاکتیک بازار؟

    پشت پرده حذف حساب وکالتی خودرو؛ تسهیل خرید یا تغییر تاکتیک بازار؟

    به گزار اقتصادران، اخیراً خبر حذف حساب وکالتی برای خرید خودرو در ایران، بازخورد‌های مختلفی را در پی داشته است. در همین راستا، گفتگویی با کارشناس و تحلیلگر مسائل صنعت خودرویی صورت گرفت تا جزئیات این تصمیم و اثرات احتمالی آن بر بازار خودرو روشن شود.

    امیرحسین کاکایی در تشریح علت اجرای حساب وکالتی، به دوران پیشین قرعه‌کشی خودرو اشاره کرد و گفت: حساب وکالتی از حدود ۳ تا ۴ سال پیش با هدف کنترل ثبت‌نام‌ها و جلوگیری از ورود دلالان و افراد غیرمصرف‌کننده به طرح‌های قرعه‌کشی خودرو، اجرا شد. در آن زمان، اختلاف قیمت بین بازار و قیمت کارخانه‌ای زیاد بود و حدود ۶ میلیون نفر در قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کردند.

    وی افزود: در سال ۱۴۰۰، قرعه‌کشی حذف و طرح نوبت‌دهی جایگزین شد. برای ورود به این صف، افراد ملزم به مسدود کردن حداقل وجهی (۱۰۰ میلیون تومان برای خودرو داخلی و ۵۰۰ میلیون تومان برای خودرو خارجی) در حساب خود بودند تا در صورت خرید، این مبلغ برداشت شود.

    تغییر شرایط بازار و بی‌معنی شدن حساب وکالتی

    این کارشناس مسائل صنعت خودرویی، دلیل اصلی حذف حساب وکالتی را تغییرات اساسی در وضعیت فعلی بازار خودرو دانست و توضیح داد: با اصلاح قیمت‌های دستوری و کاهش کشش بازار، اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به طور چشمگیری کاهش یافته است. بسیاری از خودروسازان مونتاژکار به فروش قسطی روی آورده‌اند و خودرو‌های گران‌قیمت (بالای ۱ میلیارد تومان) مشتریان کمتری دارند.

    کاکایی با تاکید بر بی‌معنی شدن حساب وکالتی در شرایط فعلی، ادامه داد: در این شرایط، حساب وکالتی دیگر معنایی ندارد، زیرا مشتریان به راحتی می‌توانند اقدام به خرید کنند و نیازی به مسدود کردن پول برای مدت طولانی نیست.

    هدف از حذف؛ تسهیل فرآیند خرید برای مشتریان

    تحلیلگر مسائل صنعت خودرویی در خصوص نفع این تصمیم برای خریداران و خودروسازان تصریح کرد: خودروسازان با این استدلال که ایجاد دردسر اضافی برای مشتری بی‌مورد است، حساب وکالتی را حذف کردند. این اقدام، مانع اضافی را برداشته و فرآیند خرید را تسهیل کرده است. فعلاً ضرری متوجه کسی نیست، اما احتمال بازگشت این طرح در صورت برهم خوردن مجدد بازار وجود دارد.

    اصلاح قیمت‌گذاری و تمرکز بر کیفیت؛ گام‌های مهم واقعی

    کاکایی در زمینه وضعیت قیمت‌گذاری و کیفیت در صنعت خودرو نیز اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو که امری لازم و منطقی بوده، باعث کاهش تقاضای غیرواقعی و دلالی شده است. اکنون حاشیه سود خرید از بازار نسبت به کارخانه ناچیز است.

    وی با اشاره به دیدگاه کارشناسان، تاکید کرد: باید به سمت کیفیت رفت، نه صرفاً افزایش تیراژ. دولت در ۳۰ سال گذشته همواره بر تیراژ تمرکز داشته، در حالی که کیفیت باید اولویت اول باشد. با رقابتی شدن بازار، کیفیت نیز بهبود خواهد یافت.

    تحلیلگر صنعت خودرو، مکانیزم کاست پلاس در اصلاح قیمت‌گذاری را اقدامی مهم دانست و بیان کرد: اصلاح قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت (مکانیزم کاست پلاس) که در آن قیمت‌ها اعلام نمی‌شود، بلکه در چارچوب مشخصی تعیین می‌گردد، اقدام مهمی است؛ اما متأسفانه اجرای آن به دلیل عدم صدور حکم رسمی از سوی وزارت صمت، فعلاً متوقف شده است.

    نقش دولت و بخش خصوصی در اصلاح بازار خودرو

    کاکایی در خصوص مدیریت بازار خودرو، نقش دولت و بخش خصوصی را اینگونه تشریح کرد: دولت باید مسیری که برای اصلاح بازار آغاز کرده را طی کند و صبور باشد. واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در ایران خودرو باعث می‌شود که این شرکت مجبور به رقابت و ایستادگی در برابر فشار‌های احتمالی دولت باشد، زیرا مانند مدیریت دولتی نمی‌تواند تولید زیان‌ده را توجیه کند.

    جمع‌بندی؛ حذف حساب وکالتی، مانعی برداشته شده

  • کجای دنیا یک وزیر نیرو اعلام می‌کند که خودتان بروید برق تامین کنید؟ / صنعت قطعه‌ در مدار توقف کامل قرار دارد / کسانی که ادعای خرید یکی از خودروسازی‌ها را داشتند، پول از کجا آورده‌اند؟

    کجای دنیا یک وزیر نیرو اعلام می‌کند که خودتان بروید برق تامین کنید؟ / صنعت قطعه‌ در مدار توقف کامل قرار دارد / کسانی که ادعای خرید یکی از خودروسازی‌ها را داشتند، پول از کجا آورده‌اند؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت‌قطعه‌ و خودروسازی ایران امروز با بحرانی جدی ناشی از ضعف سیاست‌گزاری تعرفه‌ای، عدم برنامه‌ریزی مناسب از سوی دولت و رقابت سنگین جهانی روبه‌رو است. اگر سیاست‌های فعلی اصلاح نشود، به‌اعتقاد کارشناسان ادامه بقای این صنایع ممکن نخواهد بود؛ چراکه نبود برنامه حمایتی هدفمند، فشار تولیدکنندگان خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی، زمینه را برای نابودی تولید داخلی و جایگزینی آن با واردات فراهم کرده است.

    غلبه چین و ضعف حمایت داخلی

    امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت‌خودرو درباره وضعیت صنایع قطعه و خودروسازی  بیان داشت: «سیاست‌گزار باید فکر اساسی بکند؛ چون با این نظام تعرفه‌ای واردات که پیش‌می‌رود و کارهایی که در چین انجام می‌دهند، شرایط نیازمند اقدام فوری است.»

    وی اضافه کرد: «درحال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان در کشور چین از حمایت‌های دولتی به‌شکل کامل بهره‌مند هستند. به‌همین دلیل اگر کشوری بخواهد در شرایط کاملا رقابتی جهانی رودرروی چین قرار بگیرد، قطعا شکست می‌خورد؛ همان‌طور که امروز حتی آمریکا و کشورهای اروپایی نیز در برابر قدرت چین کم آورده‌اند.»

    این استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به الزامات توجه سیاست‌گزاری ملی در برابر فشارهای رقابتی بین‌المللی بیان داشت: «ما باید ابتدا این را بپذیریم که در دنیا بالانس و توازن قدرت اقتصادی و تولیدی به‌شدت به‌هم خورده و بدون سیاست‌گزاری و حمایت‌های درست و هدفمند، امکان ادامه بقای صنعت قطعه‌ دیگر وجود ندارد؛ یعنی صنعت قطعا نابود خواهد شد. البته این نکته به‌این معنی نیست که باید هرطور شده از داخلی‌سازی حمایت کرد و سیاستی کورکورانه داشت. باید سیاستی هوشمندانه اتخاذ و صورت‌مساله‌ها را حل کنیم.»

    کاکایی با نگاهی به‌گذشته قوانین حمایتی داخل تصریح کرد: «در سال‌های گذشته قانونی برای حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی داشته‌ایم؛ اما این قانون جواب نداده است. مردم حق دارند کالای خوب و باکیفیت بخرند. اما چرا این سیاست‌ها به‌نتیجه نمی‌رسد؟ آیا فقط قطعه‌سازان ما ضعیف‌ هستند یا دولت ضعیف عمل می‌کند؟ من این‌جا باید عرض کنم دولت است که ضعیف عمل می‌کند.»

    وی با اشاره به‌مثالی افزود: «ببینید کجای دنیا یک وزیر نیرو اعلام می‌کند که خودتان بروید برق تامین کنید؟ یا در جای دیگر، رئیس‌کل بانک‌مرکزی یا معاون وزیر اقتصاد می‌گویند مردم به‌فکر ریال نباشید اگر می‌خواهید به فکر خودتان باشید، طلا بخرید؟! این‌ها حداقل‌هایی هستند که حکمرانی ما در حوزه صنعت زیر بار مسئولیتش نمی‌رود و به‌همین خاطر طبیعی است که صنعت از حرکت متوقف شود.»

    قطعه‌سازی در مسیر توقف!

    این کارشناس صنعت‌خودرو درباره منفعل بودن برخی از مسئولان دولتی نسبت به این صنعت مولد گفت: «این‌که الان می‌گویند صنعت قطعه در شرایط بحرانی قرار گرفته‌، کاملا درست است. اگر دولت به فکر نباشد، کار تمام است و این صنعت از حرکت خواهد افتاد. متاسفانه وقتی سراغ ذات سیاست‌گزاری می‌رویم، می‌بینیم نه‌تنها حمایت اجرایی وجود ندارد، بلکه اراده و باور به تولید نیز سست شده است.»

    کاکایی درباره نگرانی قطعه‌سازان از پایین بودن تعرفه واردات خودرو توضیح داد: «متاسفانه حالا صحبت از تعرفه‌های ۲۰ یا ۴۰ درصدی برای واردات خودرو است و این واقعا یک فاجعه محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در صنعت کاری نیست که نتایج آن یک‌شبه دیده شود؛ معمولا دست‌کم پنج سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. وقتی قیمت دلار نوسان دارد و قیمت انرژی هم معلوم نیست چقدر خواهد بود، واقعا چطور می‌توان برای آینده سرمایه‌گذاری کرد؟ این تعرفه‌ها هم شرایط را بدتر کرده است.»

    وی با اشاره به نبود حمایت واقعی از صنعت کشور افزود: «سال گذشته حدود ۵/۱ میلیارد دلار ژنراتور وارد کشور شد. اما آیا اصلا فکر کرده‌اند سوخت این ژنراتورها قرار است از کجا تامین شود؟ آیا اصلا کسی به مساله واردات ژنراتور توجه کرده است؟ به‌نظر من دیگر تعرفه‌ها مشکل اصلی نیستند، بلکه کل اقتصاد و صنعت کشور درحال فروپاشی است. نمی‌دانم چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست؟ با صراحت می‌گویم ما اصلا نظام توسعه‌ای نداریم و اقتصاد فعلی کشور کاملا ضد توسعه عمل می‌کند. با این روند، کشور در سراشیبی قرار گرفته است.»

    این استاد دانشکده مهندسی خودرو ادامه داد: «امسال با اطمینان می‌گویم هر صنعتی که به‌مسیر تولید وابسته باشد، از جمله لوازم‌خانگی و خودرو، در مسیر خوبی قرار نخواهد داشت و خیلی زود تولید جای خود را به کالاهای وارداتی می‌دهد که با پول‌هایی که از نظر قانونی سرنوشتشان مشخص نیست، وارد شده‌اند.»

    اشتغال صنعتی در خطر تعطیلی

    کاکایی در واکاوی تاریخی، به‌مقایسه وضعیت فعلی ایران با ترکیه پرداخت و افزود: «خیلی‌ها دوست دارند ایران را با ترکیه مقایسه کنند که چرا صادرات قطعه‌سازها در آن کشور رشد کرده است؟ اما شرایط دو کشور کاملا متفاوت است. ترکیه همانند مکزیک عمل می‌کند؛ مکزیک تولیدکننده بزرگ خودرو برای بازار آمریکاست؛ چراکه در بحث اجرا سیاست‌های صنعتی آمریکایی‌ها را در دستور خود قرار داده و ترکیه هم‌ بر اساس برنامه‌های صنعتی اروپا عمل می‌کند.»

    این استاد دانشگاه در مقام تحلیل دلایل موفقیت ترکیه و ضعف ایران افزود: «ما چنین ارتباط هدفمندی نداریم. در سال‌های اخیر اتفاق بدتری هم افتاده است؛ زمانی انرژی مزیت رقابتی تولید در ایران بود؛ اما دیگر این مزیت نیست و حتی نمی‌توانیم روی تامین انرژی حساب کنیم. تعطیلی‌های بی‌برنامه و برنامه‌ریزی‌نشده خطوط تولید، کمبود ارز، عدم‌شفافیت در نرخ تبدیل ارز و نحوه تخصیص ارز، همه این‌ها باعث می‌شود صنعت ما با ترکیه قابل مقایسه نباشد.»

    وی تصریح کرد: «الان پول‌هایی در خارج مسدود شده که برخی آن‌ها را برای واردات کالا برنامه‌ریزی می‌کنند؛ بعد همین مسئولین می‌پرسند چرا صنعت شکست خورد؟ مشخص است که با این برنامه‌ریزی باید هم شکست بخورد! این‌ها می‌خواهند صنعت شکست بخورد و حقیقتا شکست هم خورده است. در گذشته کارآفرینان با تلاش سعی می‌کردند زنده بمانند؛ اما الان فقط کسانی باقی می‌مانند که مبتنی‌بر واردات، رانت و ارتباط فعال باشند.»

    این کارشناس صنعت‌خودرو درباره نگرانی تعطیلی گسترده واحدهای قطعه‌سازی با جدیت گفت: «متاسفانه دولت به‌جای حمایت از تولید داخلی و اشتغال، مصمم است که از راه واردات همه مشکلات را حل کند. پیامد ورود میلیون‌ها مهاجر افغان به‌کشور چه بود؟ در کنار آن تعطیلی اشتغال صنعتی هم اتفاق می‌افتد و دیگر دولت به اشتغال فکر نمی‌کند. من واقعا این را این‌گونه می‌فهمم: وقتی آشکارا سیاست‌های ضد تولید و ضد توسعه اعلام می‌شود، دیگر کسی به فکر اشتغال و تولید نیست.»

    گفتنی است اعلام تعرفه حداقلی ۲۰ درصدی برای واردات برای خودروهای با حجم موتور بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی به‌عنوان یکی از همین سیاست‌های ضدتولید معرفی می‌شود که می‌تواند آینده قطعه‌سازی کشور را که محل اشتغال ۵۵۰ هزار نیروی انسانی است، در معرض خطر قرار دهد؛ قطعه‌سازانی که اکنون در تنگنای جدی نقدینگی و ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات قرار دارند.

    جایگزینی واردات به‌جای تولید

    این کارشناس صنعت‌خودرو درباره نحوه حمایت دولت از مردم توضیح داد: «دولت تصمیم گرفته به‌جای حمایت واقعی از تولید، با یارانه و کالابرگ فقط کالاهای موقتی وارد کند. فعلا مردم هم با کالاهای ارزان‌قیمت، موقت راضی می‌شوند. در این میان فرصت‌های شغلی از بین می‌رود؛ چراکه به‌نظر می‌رسد هیچ سیاستی در حمایت از تولید و اشتغال وجود ندارد.»

    وی افزود: «در سه سال اخیر، شرکت‌هایی که فقط مونتاژ می‌کنند، رشد چشمگیری داشته‌اند؛ اما خودروسازان بزرگ کشور شکست خورده‌اند و قطعه‌سازان هم همراه آن‌ها آسیب دیده‌اند. وقتی ساختار صنعت‌خودرو از بین برود، حتی برندهای اصلی مثل ایران‌خودرو و سایپا هم ناچار می‌شوند به‌واردات روی بیاورند. همین حالا هم بعضی شرکت‌های خصوصی، واردات خودرو را شروع کرده‌اند. متاسفانه این روند متوقف نمی‌شود و کالاهای وارداتی جایگزین تولید داخلی خواهند شد؛ این‌که بعدا چه بلایی سر صنعت خواهد آمد، مسئولان باید پاسخ بدهند.»

    کاکایی با بررسی ریشه‌های ترجیح سیاست واردات خودرو و رمزارز ادامه داد: «اگر دقت کنید مشاهده می‌کنید که حتی قطعی برق نیز عمدتا ناشی از استخراج رمزارز است. چرا تولید رمزارز برای دولت به‌صرفه‌تر است تا تولید خودرو؟ چون تولید خودرو دردسر دارد، نیازمند طراحی و مدیریت و مسئولیت است. اما تولید رمزارز شفافیتی نیاز ندارد و به‌راحتی هر فرد یا نهادی می‌تواند سود ببرد.»

    وی اضافه کرد: «دقت کنید بانک‌مرکزی تا حدی شفاف است؛ اما در رمزارز هیچ شفافیتی نیست. حتی کسانی که ادعای خرید یکی از خودروسازی‌ها را داشتند، پول از کجا آورده‌اند؟ بله؛ از همین مسیر آورده‌اند؛ چراکه جابه‌جایی پول از طریق رمزارز به‌سادگی انجام شده و حالا هم افتخار می‌کنند که چند میلیارد دلار وسط گذاشته‌اند!»

    این کارشناس صنعت‌خودرو به تغییر سیاست‌های کلان اشاره کرد و گفت: «این دقیقا مسیری است که دولت در پیش گرفته است؛ مگر این‌که شواهدی خلاف آن ببینیم. کافی است به‌روندها توجه کنید؛ هم در بودجه، هم در قوانین، هم در نحوه اجرای واردات خودرو؛ به‌وضوح می‌بینید که دولت راه را برای ورود خودروهای نو و حتی دست‌دوم باز گذاشته است.»

    وی افزود: «نتایج این تصمیمات را سال گذشته هم دیده‌ایم. اگر کسی نظر دیگری دارد، کافی است آمار و مستندات بیاورد؛ چراکه من فقط روندها و اتفاقات واقعی را شرح می‌دهم و این موضوع تحلیل شخصی نیست. تا زمانی که خلاف آن را با دلایل و شواهد کافی نبینم، بر همین نظر باقی خواهم ماند. سال گذشته سطحی بی‌سابقه برای واردات خودرو نو و دست‌دوم ایجاد شد. نمایی از همین روند ادامه‌دار است. امسال نوبت واردات گسترده خودرو سواری دست‌دوم است. آثار مخرب این مسیر بر صنعت و کشور را به‌زودی خواهید دید.»