برچسب: امیرحسین بانکی پور

  • تقابل تندروها با تصمیمات نظام / مجموع رای نمایندگان مخالف با تعلیق قانون حجاب و عفاف چقدر است؟

    تقابل تندروها با تصمیمات نظام / مجموع رای نمایندگان مخالف با تعلیق قانون حجاب و عفاف چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، منازعات سیاسی بر سر مسأله حجاب اجباری ادامه دارد، اما زیست روزمره مردم از این منازعات عبور کرده و جامعه به حدی از حجاب اختیاری عادت کرده است. شورای عالی امنیت ملی به درخواست دولت، اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب را به حالت تعلیق درآورده و ظاهرا خیابان‌ها از حضور همیشگی گشت‌های ارشاد خالی شده است. اما صورت مساله همچنان به قوت خود باقیست و این «تنفس کوتاه» به مذاق برخی نمایندگان خوش نیامده است.

    آغاز اعتراض نمایندگان در پاسخ به اظهارات محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری بود که موجی از جنجال را در میان تندروهای اصولگرا به راه انداخت.

    باهنر که از چهره‌های باسابقه اصولگرا و از نزدیکان علی لاریجانی است، گفته «در حال حاضر قانون الزام‌آور درباره حجاب وجود ندارد» و تأکید کرده که «تصمیم کلی نظام این است که قانون حجاب اجباری به‌صورت لازم‌الرعایه وجود ندارد». او حتی از مردم خواسته در صورت مشاهده برخورد یا جریمه خلاف این تصمیم، موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

    این اظهارات، بلافاصله آتشی در اردوگاه اصولگرایان انداخت. چهره‌های تندرو مدعی اند که اکثریت جامعه با این وضعیت همدلی ندارد و باهنر را به «وادادگی» در برابر جریان‌های ضددین متهم کردند و هشدار دادند که چنین سخنانی می‌تواند به تضعیف احکام شرعی بینجامد.

    رویداد۲۴ در این گزارش نگاهی به آرای نمایندگان منتقد در مجلس دوازدهم انداخته و به این نتیجه رسیده که نظرات آنها نه تنها بازتاب خواست اکثریت جامعه نیست، بلکه به سختی یک اقلیت سازمان‌یافته را نمایندگی می کند که در کم‌مشارکت ترین انتخابات ها، به کرسی‌های تصمیم‌گیری رسیده‌اند.

    فشار مجلس برای عقب‌نشینی نکردن از قانون حجاب

    امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان، یکی از منتقدان سرسخت وضعیت حجاب در جامعه است. او در صحن مجلس از قوای سه‌گانه خواست قانون «ترویج حجاب و عفاف و حمایت از خانواده» را هرچه سریع‌تر ابلاغ کنند. بانکی‌پور هشدار داد نباید اجازه داد «زمینه نزاع در جامعه» فراهم شود.

    مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، نیز وضعیت موجود را «قابل قبول» ندانست و گفت: «نباید برای دل چند هنجارشکن، مومنان را از دست داد.»

    محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، خطاب به باهنر گفت: «کسی که سال‌ها نایب‌رئیس مجلس بوده، حالا می‌گوید حجاب مستند قانونی ندارد؟ از خون برادر شهیدت خجالت بکش!». نقدعلی گفته «مردم متدین حق دارند از ما عصبانی باشند؛ وقتی برهنگی و رفتار‌های خلاف عرف می‌بینند، ما نمی‌توانیم سکوت کنیم.»

    فاصله نمایندگان از بدنه جامعه

    نگاهی به آرای نمایندگانی که سخت‌گیرترین مواضع را درباره حجاب دارند، نشان می‌دهد پایینترین رای را در بین واجدان شرایط رای دادن کسب کرده‌ و در انتخاباتی بدون مشارکت، به مجلس راه پیدا کرده‌اند.

    منازعه بر سر حجاب و صدای اقلیت تندرو در مجلس | آقای نماینده، پشتوانه رأی‌تان هم‌قدِ صدای بلندتان هست؟

    در حوزه انتخابیه اصفهان، امیرحسین بانکی‌پور تنها حدود ۶.۸ درصد از آرای جمعیت حوزه خود را به دست آورد. در قم، مجتبی ذوالنوری با چندین سال سابقه نمایندگی، موفق شد تنها نزدیک به ۱۳ درصد آرای واجدان شرایط را کسب کند و در خمینی‌شهر حدود ۱۴ درصد از جمعیت کل حوزه به محمدتقی نقدعلی رای داده اند. حتی در حوزه‌های کوچک‌تر مانند فریدن، اسماعیل سیاوشی تنها حدود ۱۰ درصد آرای کل جمعیت حوزه را کسب کرده.

    حضور این نمایندگان در مجلس نتیجه حذف نظرات مختلف از سپهر سیاسی و رد صلاحیت‌های گسترده بود. نکته قابل توجه این است که منتقدان با وجود صدای بلند، پشتوانه گسترده مردمی ندارند. نمایندگانی مانند بانکی‌پور، ذوالنوری و نقدعلی در حوزه‌های پرجمعیت تنها درصد محدودی از آرای کل واجدین شرایط رای دادن را در اختیار داشته‌اند.

    جالب اینکه بانکی‌پور بر پایین بودن تعداد آرای خود واقف است و گفته «هرچند درصد آرای ما محدود است، اما باید خط قرمز‌های فرهنگی حفظ شود.»

  • ابلاغ قانون عفاف و حجاب دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد!

    ابلاغ قانون عفاف و حجاب دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد!

    به گزارش اقتصادران، امیرحسین بانکی‌پور  درباره قانون عفاف و حجاب و اتفاقاتی که در ارتباط با تحصن‌کنندگان مقابل مجلس در این مدت رخ داده است، گفت: معتقدیم که پیگیری ابلاغ قانون باید ادامه‌دار باشد. منتها مطالبه نرم؛ نه تحصن، زیرا ما از همین دوستانی که آمده بودند، چندین بار خواهش کردیم و گفتیم که ممکن است برای‌شان مشکلاتی ایجاد شود و اذیت شوند، البته این افراد از روی خلوص نیت‌شان و دغدغه‌هایی که داشتند آمدند اما هرکه از ما مشورت می‌گرفتند می‌گفتیم این کار خوب نیست.

    این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال مطالبه نرم و تبیین قانون باید صورت می‌گرفت و قطعاً هم دیر یا زود این قانون را ابلاغ باید کنند. زیرا اصلا سابقه نداشته است در ۴۵ سالی از انقلاب ‌می‌گذرد قانونی در مجلس تصویب شود و بعد شورای نگهبان آن را تأیید کند و ابلاغ نشود. خلاصه، دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد.

    وی یادآور شد: در اصفهان، ارمنی‌های اصفهان یک مثلی بین‌شان معروف است که می‌گویند: “قربون عقل آخر مسلمونا.” می‌گویند مسلمانان تصمیم اول و دوم‌شان را می‌گیرند، اما تصمیم آخرشان تصمیم درستی است. حالا هم حرف ما این است نگه‌داشتن قانون و بی‌قانونی، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند. هرکسی یک کاری می‌کند و این جامعه ما را به هم می‌ریزد.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصل حرف ما این است که این کار قطعاً بی‌قانونی هرج و مرج ایجاد می‌کند. لذا تأکید ما این است که حتماً قانون ابلاغ شود مطمئناً مسئولان آخرش به این نتیجه خواهند رسید و این قانون را ابلاغ می‌کنند.

    وی درباره ارسال پیامک به شهروندان اصفهانی گفت: از مدت‌ها پیش شروع شد و آثارش هم دیده شد و تقریبا ۸۰ الی ۹۰ درصد کسانی که برای‌شان پیامک فرستاده شد رعایت کردند. این راه بسیار خوبی است که تنش اجتماعی هم ایجاد نمی‌کند.

  • مملکت ارث پدری امثال ثابتی و بانکی‌پور و رسایی نیست / برخی از نمایندگان همه هم و غمشان شده است مو و سایز روسری و لباس زنان و دختران!

    مملکت ارث پدری امثال ثابتی و بانکی‌پور و رسایی نیست / برخی از نمایندگان همه هم و غمشان شده است مو و سایز روسری و لباس زنان و دختران!

    به گزارش اقتصادران، مهدی شیرزاد فعال سیاسی اصلاح‌طلب  با توجه به اظهارات ظهوریان مبنی بر اینکه رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند دیگر وزیر اقتصاد معرفی نخواهند کرد و گویا طیف خاصی از نمایندگان مجلس قصد دارند آقای جلیلی را برای وزارت اقتصاد به رییس‌جمهور پیشنهاد دهند، نظر شما درباره مطرح شدن چنین موضوعاتی چیست، گفت: احتمالا آقای رییس‌جمهور ناراحت بوده‌اند از اینکه متاسفانه به رغم صحبت‌های ایشان و به رغم حسن نیت ایشان و به رغم رویکرد توافق‌ساز ایشان، مجلس همراهی با ایده وفاق را نداشته و به استیضاح آقای همتی رای دادند و اجازه ادامه کار به وزیر اقتصاد را نداده‌اند.

    وی ادامه داد: با وجود این که هر آدم منصفی می‌تواند قضاوت کند که آقای همتی فرصت کافی برای اینکه بتواند ایده‌ها و برنامه‌هایش را اجرا کند، نداشته و استیضاح آقای همتی در این فاصله کوتاه از آغاز به کارش، در واقع هیچ معنایی ندارد جز تسویه حساب‌های سیاسی و جز موج سواری‌های اجتماعی و جز حرف‌های پوپولیستی بی‌مبنایی که عده‌ای برای اینکه بتوانند در سیاست داخلی مصرف کنند، مصالح کشور را قربانی می‌کنند. پیداست که آقای رییس‌جمهور از این موضوع ناراحت بوده و هست اما به هر حال رویه‌های قانونی در کشور وجود دارد. اگر قرار باشد هر کسی هم به عنوان وزیر معرفی شود حتما باید با نامه رییس‌جمهور خطاب به رییس مجلس معرفی شود و در نهایت مسئولیت معرفی با رییس‌جمهور است و طبق قانون، رییس‌جمهور تا مدت محدودی که سه ماه است می‌تواند وزارتخانه را با سرپرست اداره کند. بنابراین بی‌تردید آقای رییس جمهور حتما گزینه‌ای را به عنوان وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد.

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد جلیلی برای وزارت اقتصاد از سوی برخی افراد گفت: اینکه حالا این گزینه با چه دیدگاهی باشد یا در چه چارچوبی باشد، یا اینکه صورت بگیرد در مسیری که آقای همتی ریل‌گذاری کرده بود و برنامه‌هایی که ایشان داشت، نیازمند زمان است و باید صبر کنیم و ببینیم آیا دولت ضرورتی به تجدیدنظر می‌بیند یا نمی‌بیند؟ تلقی خودم این است که به رغم اینکه احتمال دارد ضعف‌هایی هم در اجرای ایده‌های آقای همتی بوده باشد، ولی رویکرد فسادستیز ایشان همچنان دغدغه آقای رییس‌جمهور است و احتمالا رییس‌جمهور با توجه به این موضوع گزینه‌ای را به مجلس معرفی خواهد کرد که این ماجرای فسادستیزی را جدی بگیرد و ادامه بدهد.

    شیرزاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تبعیض‌هایی که نسبت به دولت فعلی و دولت‌های قبلی صورت می‌گیرد به ویژه دولت سیزدهم گفت: واقعیت این است که ما الان با چند موضوع مواجه هستیم که یکی از آن‌ها قانون عفاف و حجاب است. یکی دیگر از آن‌ها همین قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس است و دیگری قانون تعالی جمعیت است. در واقع ما قوانین متعددی داریم که بعضا مصوب مجلس یازدهم و یا دوازدهم است مانند قانون اقدام راهبردی یا همین قوانینی که نام بردم، این‌ها قوانینی هستند که افکار عمومی و جامعه آن را نمی‌پذیرد یعنی منطقش با منطق جامعه جور در نمی‌آید. در واقع این قوانین بیش از هر چیزی نشان می‌دهد که نظارت استصوابی تا چه اندازه به کشور خسارت زده و خسارت می‌زند.

    وی ادامه داد: اینکه اجازه نمی‌دهند که نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور پیدا کنند و قوانینی را تصویب کنند که از پشتوانه اجتماعی برخوردار باشد، نتیجه‌اش این می‌شود که اصل قانون و قانون‌گرایی و رعایت قانون مورد خدشه واقع می‌شود. یعنی قانون بی‌منطقی که گروه‌های بزرگی از جامعه را عصبانی و ناراحت می‌کند و باعث می‌شود که مجری قانون در برابر مردم بایستد را چطور رییس‌جمهور باید اجرا کند. یک رویکردی در ابتدای دولت مرحوم آیت الله رئیسی شکل گرفت اینگونه که اولا رفتن در فاز این بود که بانیان وضع موجود را بیرون کنند و بعد خواستند خالص‌سازی کنند و با قساوت تمام و با نهایت تمام تلاش کردند که هر کسی غیر خودشان هست را از عرصه اجرایی کشور حذف کنند.

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: در واقع با پشتوانه دستگاه‌های امنیتی تلاش کردند این موضوع را پیش ببرند. این، یک نگاه است یک نگاه دیگری هم وجود دارد. در واقع همان نگاهی که آقای رئیس‌جمهور در انتخابات مطرح کرد؛ سمبل نگاه اول آقای جلیلی است که تلاش دارد هر جریانی غیر از جریان پایداری را از عرصه اجرایی کشور کنار بزند. نگاه دیگر نگاه آقای پزشکیان بوده و نگاهش این است که ما باید از تمام ظرفیت‌های انسانی کشور استفاده کنیم، باید از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم، از تمام کسانی که ایده‌ای دارند، برنامه‌ای دارند، می‌توانند دولت را در این شرایط سخت جنگ اقتصادی کمک کنند، باید استفاده کنیم. این دو نگاه، کاملا متفاوت است و در انتخابات هم مردم آمدند و به نگاه آقای دکتر پزشکیان رای دادند. بنابراین این انتظار که آقای پزشکیان نگاهی را اجرا کند که نه آن را قبول دارد و نه مردم به آن رأی داده‌اند، انتظار واقع بینانه‌ای نیست و مقاومت در برابر نگاه مورد پذیرش اکثریت مردم باعث تاسف است.

    وی با اشاره به توصیه رییس قوه قضاییه به آقای ظریف مبنی بر اینکه استعفا بدهد، گفت: با این کار در واقع اصل تفکیک قوا خدشه‌دار می‌شود. بالاخره چارچوب‌های رسمی اداری در این کشور وجود دارد اگر حکم آقای رئیس‌جمهور از نظر رییس دستگاه قضا غیرقانونی است باید مکاتبه انجام دهند. چه لزومی دارد که رییس دستگاه قضا معاون یک قوه دیگر را دعوت کند و به او بگوید که شما باید کنار بروید. پس تکلیف تفکیک قوا چه می‌شود؟ آیا خوب است که فردا روزی رئیس دولت هم معاون قوه قضائیه را دعوت کند و بگوید که شما باید کنار بروید و استعفا بدهید؟! با این روش که نمی‌شود کشور را اداره کرد. کشور در چارچوب‌های قانونی باید اداره شود و انتظار این است که حرمت قانون را بیش از هرکسی متولی قانون که مجلس باشد، حفظ کند و بعد آن بیش از هر کسی ناظر قانون که قاضی‌القضات باشد باید این را حفظ کند. واقعا این رفتارهایی که صورت می‌گیرد هیچ کدام با اصول قانونمندی و قانون‌مداری همخوان نیست. یعنی آقایان با رویه‌های خلاف قانون به دنبال این هستند که اعمال قانون کنند. با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد.

    شیرزاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره هجمه‌های مجلس نسبت به رییس‌جمهور درخصوص‌عدم اجرای قانون عفاف و حجاب تصریح کرد: یک اقلیتی که واقعا وزن اجتماعی‌شان بیشتر از ۱۰ الی ۱۵ درصد جامعه ایران نیست می‌خواهند اکثریت جامعه را در قفس کنند. در حالی که مملکت ایران برای همه است. ملک مشاع همه است. ارث پدری امثال آقای ثابتی و بانکی‌پور و رسایی نیست. آقای نماینده بی‌جا می‌کند به اسم نماینده یک منطقه نگاه‌های متحجری را در مجلس تبلیغ می‌کند.

    وی با بیان اینکه این جماعت، جماعت تنگ نظر واپسگرایی‌اند و به دنبال این هستند که کشور را به ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته برگردانند، گفت: جامعه به این شرایط باز نمی‌گردد. در واقع این جماعت هیچ درکی از تحولات و تغییرات اجتماعی ندارد و باعث می‌شوند که مردم عصبانی شوند و متوجه نیستند که با عصبانی کردن مردم چه لطمه‌ای به امنیت کشور می‌زنند. در این شرایط سخت اقتصادی و در این شرایط سخت منطقه‌ای و بین المللی عاقلانه نیست که مردم را عصبانی کنیم. از منظر امنیت ملی عاقلانه نیست که مردم را عصبانی کنیم. ای کاش دستگاه‌های امنیتی آنقدر که راجع به دگراندیشان حساسیت دارند، راجع به این اقدامات علیه امنیت ملی هم واکنش نشان بدهند. برخی از نمایندگان به جای اینکه به فکر حل مساله آب و آلودگی هوا و مشکلات دیگر باشند همه هم و غمشان شده است مو و سایز روسری و لباس زنان و دختران!

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: یک آدمی بدون پشتوانه رای مردم در مجلس نطق می‌کند و بعد هم می‌رود مصاحبه می‌کند، از چهره‌های خدوم این نظام با بدترین ادبیات یاد می‌کند و به بی‌ادبانه‌ترین شکل حرف می‌زند و خود این فرد کسی است که با رانت به جام جهانی می‌رود. این آدم چه صلاحیتی دارد که بیاید به عنوان مدافع مبارزه با فساد و قانون چنین اعلام نظر کند؟! آدم‌هایی که تمام عمرشان با رانت رشد کرده‌اند این صلاحیت را ندارند که بخواهند درباره فرد بزرگی مثل ظریف و دیگرانی که کارنامه‌شان روشن است و خدماتشان به کشور روشن است صحبت کنند و به خیال خودشان آنها را لجن مال کنند. ایشان خاک بر خورشید می‌پاشند.

  • امیرحسین بانکی پور؛ نماینده جنجالی اصفهان که لایحه عفاف و حجاب را گنجینه جواهر می داند! / اصرار بانکی پور به گرفتن پول از بی حجابان عجیب نیست؟

    امیرحسین بانکی پور؛ نماینده جنجالی اصفهان که لایحه عفاف و حجاب را گنجینه جواهر می داند! / اصرار بانکی پور به گرفتن پول از بی حجابان عجیب نیست؟

    به گزارش اقتصادران، امیرحسین بانکی پور چهره‌ای پرحاشیه و جنجالی که شاید خودش نیز تصور نمی‌کرد چنین زیر ذره بین برود و به زودی توجهات به او جلب شود و حتی طرح نامش در شبکه‌های اجتماعی با این پرسش نیز رو به رو شود که چرا مردم اصفهان (حتی در انتخاباتی به شدت کم رونق) او را باید به عنوان نماینده خود برگزینند.

    البته امیرحسین بانکی پور حالا دیگر فقط نماینده دوره یازدهم و دوازدهم حوزه انتخابیه اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی نیست چرا که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان عضو حقیقی نیز به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمده است.

    بانکی‌پور البته که در شرایطی که نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس است، اما همزمان ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را نیز برعهده دارد. او در یکی از اولین اظهاراتی که باعث شهرتش شد در سال ۱۴۰۱ به ایسنا گفته بود که به دلیل زیادتر بودن تعداد دختران مجرد نسبت به پسران مجرد، ایران با «ابر بحران پیری جمعیت» مواجه است و پیشنهاد داد دو میلیون و ۱۰۰ هزار دختر مجرد ۳۰ تا ۵۰ ساله از جمله زنان بیوه یا مطلقه «به شرط آن که شکسته نشده باشند و نشاط خود را حفظ کرده باشند» با هم‌سالان یا پسران کوچک‌تر از خود یا با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند!

    اظهارات وی با اعتراض برخی از نمایندگان از جمله زنان نماینده مواجه شد و تقریبا به سرعت از او چهره‌ای مشهور البته نه چندان مثبت در شبکه‌های اجتماعی نیز ساخت.

    امیرحسین بانکی پور نماینده‌ای از اصفهان با ۱۳ درصد رأی حائزان آرای کل استان!

    امیر حسین بانکی پور متولد سال ۱۳۴۹ در استان اصفهان است و با توجه به علاقه وافری که به علوم دینی داشت در سال ۱۳۶۱ وارد حوزه علمیه شد و تا مقطع سطح ۲ اقدام به تحصیل کرد و البته او علاوه بر مدرک حوزوی، دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات – فلسفه اسلامی در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه تربیت مدرس تهران است و مدرک دکترای فلسفه غرب را نیز دریافت کرده و از او آثاری مانند «مطلع مهر»، «سر دلبران» و «اخلاق خانواده» به چاپ رسیده است.

    البته که او به غیر از اینکه در سایتش خودش را مولف بیش از ۵۰ اثر کتاب در حوزه ازدواج، خانواده و سبک زندگی معرفی کرده، شبکه فعالین ازدواج به نام شفا را هم در سال ۱۳۸۶ تاسیس کرده است. در سال ۱۳۹۸ هم یک فرصت مطالعاتی برای تحصیل در نجف داشته و بار‌ها موسسات ازدواج آسان مختلفی را تاسیس و مدیریت کرده است.

    بانکی پور در نهایت موفق شد در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، با کسب ۲۴۵ هزار و ۶۲۹ رای و در دوازهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ۱۴۰۲ نیز تنها با ۱۵۲ هزار ۶۲۸ رای از حوزه انتخابیه اصفهان از استان اصفهان انتخاب شود و به مجلس راه یابد.

    آرای او در ۴ سال تا حدود ۱۰۰ هزار رای کاهش یافت. در واقع بانکی‌پور تنها با ۱۳ درصد آرای جمعیت واجدان شرایط حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه خود یعنی شهر اصفهان، وارد مجلس دوازدهم شد، اما حالا نامش پررنگ‌تر از همیشه در میان اسامی‌ای که دستی بر آتش محتوای مصوبه مجلس یازدهم در مورد لایحه حجاب داشتند، قید می‌شود.

    شاید اساسا همین اصرار‌های بانکی پور باعث ریزش آرای او در ۴ سال و از انتخابات سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شد، روندی که در نهایت، اما هنوز برای بسیاری محل تاسف است که چرا حتی ۱۳ درصد رای دهندگان نیز باید به او رای بدهند.
    همچنین بانکی‌پور در ایام انتخابات در ویدیویی از سعید جلیلی اعلام حمایت کرد و گفت: «به جلیلی رای بدهید».

    شهرت امیرحسین بانکی پور با طرح جوانی جمعیت

    او هم چنین به عنوان رییس کمیسیون ویژه بررسی این طرح دفاع تمام قدی از محتوای مورد نقد آن داشت و البته نقش موثری در تصویب و نهایی و قانون شدن طرح جوانی جمعیت. مثل بسیاری دیگر از شاگردان مصباح‌یزدی در مجلس یازدهم، نام بانکی‌پور با لایحه حجاب نیز گره خورد. او با اظهارات پرحاشیه‌اش به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های مجلس یازدهم در دایره اظهارنظر درباره حجاب و لایحه این موضوع تبدیل شد.

    اما همچنان تشویق به ازدواج زنان ایرانی برای ازدواج منطقه‌ای و بین المللی را باید یکی از شاخص‌ترین اظهارات جنجالی بانکی پور دانست. ماجرا از روز اول خرداد سال ۱۴۰۱ شروع شد در همایشی به اسم «ایران جوان» در دانشگاه جامعه‌الزهرا که در آن توصیه کرده بود دخترانی که سن بالا دارند، ازدواج بین‌المللی داشته باشند.

    بعد هم پیشنهاد داده بود که چه اشکالی دارد این افراد با مردان هم‌سال یا کوچک‌تر از خود وصلت کنند. بعدتر، اما ایسنا مصاحبه مفصلی با او انجام داد که درواقع قرار بود درباره بحران پیری در کشور باشد، اما مصاحبه دقیقا با پرسش حول همان ایده ازدواج بین‌المللی که در همایش اول خرداد ماه مطرح شده بود، شروع شد.

    در این مصاحبه بار دیگر بانکی‌پور ایده ازدواج زنان بالای ۳۰ سال با مردان شیعه خارجی را مطرح کرد. بانکی‌پور توصیه کرد که دختران مجرد با سن بالا، به خاطر کمبود پسر مجرد در کشور، با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند ازدواج کنند. در این مصاحبه ایده‌های دیگری هم مطرح شد که نه فقط فراکسیون زنان همان مجلس حداقلی دوازدهم را عصبانی کرده بود بلکه در جامعه نیز با حواشی بسیار روبه رو شده بود.

    راهکار اقتصادی او برای مادران

    اما مصاحبه او فقط در همان خبرگزاری باقی نماند و سریع به شبکه‌های اجتماعی هم رسید. به خاطر همین هم روز پیش وقتی مجلس مشغول بررسی طرح دیگری بود، نماینده‌های زن، مقابل صندلی بانکی‌پور جمع شدند. این زنان همانطور که بعدا هم بیانیه دادند، می‌گفتند مجلس قانونی را برای افزایش جمعیت تصویب کرده ولی دلیل نمی‌شود که به زنان نگاه ابزاری داشته باشیم. کم‌کم مثل یک صحنه تصادف که توجه همه را به خودش جلب می‌کند، بقیه نماینده‌ها هم متوجه سر و صدای میز بانکی‌پور شدند و درباره ماجرا سوال کردند. وقتی دیگر نماینده‌های مرد صدای خود را روی بانکی‌پور بالا بردند و برای او «اظهار تاسف» کردند، اعضای هیات رئیسه وارد شدند و جو مجلس را به شرایط قبل برگرداندند.

    البته او در این مصاحبه جنجالی ایده‌های عجیب اقتصادی را نیز مطرح کرده بود از جمله یکی همین که: «توصیه دیگر هم می‌تواند ازدواج بین‌المللی باشد، به این معنی که این قشر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور، با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند؛ مثلاً جوانانی در جامعه المصطفی؛ از این طریق نه‌تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده است و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به‌هم‌ریخته در کشور نیز برطرف می‌شود. در داستان چند روز پیش صحنه‌سازی‌های حساب شده‌ای اتفاق افتاده بود تا با پدیده رهاسازی کودک، یک جو روانی در جامعه ایجاد شود، رها شدن کودک در تهران یک صحنه‌سازی بود تا مردم تحریک شوند.

    برای حمایت از مادرانی که فرزند خود را تازه به دنیا آورده‌اند دولت پولی از جیب نخواهد داد، بلکه این همان زمین‌هایی است که به‌صورت خدادادی برای استفاده وجود دارد. برای ساخت آنها شرایط فروش به‌صورت اقساطی در نظر گرفته شده است. برای افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند ۲۰۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده. بلوغ جنسی برای دختران و پسران در سن ۱۲ یا ۱۳ سال اتفاق می‌افتد و این بلوغ شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید فرد به یک حد نصابی از بلوغ فکری و اجتماعی رسیده باشد.»
    البته که نباید اظهارات او مبنی بر این که گفته بود «در ترکیه هر مرد متوسط با ۱۵ زن شریک جنسی است؛ بعضی هم تا ۵۰ زن و این رهاورد کشف حجاب آتاتورک است» نیز از یاد برد، اظهاراتی عجیب که با واکنش‌های زیادی همراه و منبع این اظهارات از نظر آماری نیز با تشکیک جدی مواجه شد و حتی از او در باب طرح چنین ادعایی نیز بار‌ها توضیح خواستند.

    ایده‌های جذاب اقتصادی بانکی پور، اما به همین جا ختم نشد و او ایده‌های جالبی نیز برای ازدواج جوانان داشت از جمله یکی همین که می‌گوید: «ما سعی کردیم در قانون جوانی جمعیت بر روی وام ازدواج جهشی ایجاد کنیم که این وام نسبت به سال‌های گذشته و برای عموم جوانان مجموعا ۱۴۰ میلیون و برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال مجموعا ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.»
    البته که نتیجه این مدل طرح‌های بدون برآورد اقتصادی بانکی پور و دوستانشان یکی همین شد که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه سال جاری خبر داد ۳۹۶ هزار نفر اکنون در صف وام ازدواج هستند و اعتباری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد برای برچیدن این صف نیاز است.
    البته بانکی پور یکی از اولین کسانی نیز بود که خبر از جریمه‌های نقدی قانون عفاف و حجاب داد، آن هم پیش از آن که مصوبه تایید شده یا به قانون تبدیل شده باشد و حتی متن آن در اختیار عموم قرار گرفته باشد.

    در اردیبهشت ماه سال جاری بود که بانکی پور در برنامه جهان‌آرا شبکه افق حاضر شد و گفت که «مبالغ جریمه در قانون عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول ۳ میلیون تومان است که البته در وهله نخست ۱.۵ میلیون تومان معلق در نظر گرفته می‌شود که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم ۳ میلیون بعدی باید پرداخت شود.»
    اظهارات بانکی پور در شرایطی که قانون مورد اشاره در مهرماه سال جاری اساسا تصویب شد به یک هیاهوی بزرگ در فضای حقیقی و جامعه کشور دامن زد.

    بیشترین اظهارات اقتصادی بانکی پور درباره جریمه‌های عفاف و حجاب

    امیر حسین بانکی پور علاوه بر این دفاع از جریمه مالی و دست بردن در حساب‌های شهروندان بابت اجرای قانون عفاف و حجاب، به صورت ویژه و خاص بابت دریافت از جریمه بازیگران و سلبریتی‌ها نیز دفاع و تاکید کرد و گفته که «در قانون جدید عفاف و حجاب، بین مردم عادی و سلبریتی‌ها در این زمینه تفاوت قائل شده است؛ هر فرد مشهوری که روی جامعه تاثیرگذار است، آنهایی که با خارج در ارتباط هستند و پروژه هنجارشکنی دارند و همچنین سکو‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، جریمه سنگین‌تری هم خواهند شد، اعتقاد داریم تمرکز باید روی سرمنشأ باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد».

    بررسی بخش‌هایی از اظهارات بانکی پور درباره قانون حجاب و عفاف و به خصوص اصرار و دفاع او از دسترسی فراجا به همه دوربین‌های امنیتی کشور و از جمله دوربین‌های سازمان انرژی اتمی نیز شاید جالب باشد. مهم‌ترین اظهارات او نیز به شرح زیر است:

    _ راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

    _ مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه.

    _ برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

    _ اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون می‌شود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته می‌شود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

    _ برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

    – در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

    بانکی پور طرفدار جریمه نقدی و مخالف اصلاح

    با این همه تکیه بانکی پور بر گرفتن جریمه و دریافت جریمه به صورت نقد و دسترسی به حساب‌های شهروندان خب دیگر اصلا عجیب نیست که بدانیم او لایحه حجاب را «گنجینه جواهر» می‌داند و تاکید کرده که «انتقادات به لایحه عفاف و حجاب سه دسته است، دسته اول انتقاداتی است که اصلاح شده است و اصلا وجود ندارد، دسته دوم انتقاداتی درست بوده است که در این دوره اصلاح شده است، اما دسته سوم انتقاداتی اختلافی است. بین افرادی که بیان می‌کنند که باید محکم برخورد شود دو دیدگاه وجود دارد؛ گروه اول بیان می‌کنند پلیس باید هرکسی که بی‌حجاب است را بازداشت کند. اما گروه دوم بیان می‌کنند که پلیس باید موارد خاص را بازداشت کند و سایرین جریمه بازدارنده داشته باشند تا سطح جامعه جاهل از معاند جدا شود و با آنها برخورد شود.»

    البته این چهره جنجالی جبهه پایداری اخیرا نیز گفته بود: «هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری می‌شود».
    بانکی پور هم چنین گفته بود: «پس از این که شورای نگهبان قانونی را تایید می‌کند دولت هیچ گونه حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد و فقط پس از اجرا دولت می‌تواند یک لایحه‌ جدید بدهد که می‌رود در روند‌های معمول خودش و بررسی می‌شود. کاری که الان دولت برای عدم اجرای قانون دارد انجام می‌دهد یک بدعت جدید است که شأن قانون و شأن مجلس را زیر سوال می‌برد».

    در نهایت، اما به نظر می‌رسد برخلاف نظرات بانکی پور و اردوگاه نزدیک به او و همه پایداریشان برای اجرای قانونی که تکیه اصلی آن بر تنبیه و جریمه و دست بردن در حساب شهروندان است، دستکم شورای عالی امنیت ملی کشور مصالح ایران را بر آن دیده تا با تعلیق اجرای قانون به دولت فرصت اصلاح دهد.
    کاش در این بین دستکم امیرحسین بانکی پور و پایداران همراهش کمی به جای منافع سیاسی و امیال شخصی به آن چه امنیت ملی و منافع ملی کشور به آن نیاز دارد، توجه کنند.