برچسب: امنیت شغلی

  • جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    به گزارش اقتصادران، آتش زبانه کشید و جان‌ها را در کام خود فرو برد، اما گویی دود این فاجعه هرگز به چشم پایتخت‌نشینان و دولتمردان نرفت. در روز پنجم اردیبهشت‌ماه، درست در روزهایی که تقویم به استقبال هفته کارگر می‌رفت، شعله‌های بی‌تدبیری در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» واقع در شهرک صنعتی رفسنجانی (نرسیده به صوفیان تبریز)، جان سه کارگر زحمتکش را گرفت و ۱۹ تن دیگر را با جراحاتی عمیق روانه بیمارستان کرد. از این میان، اگرچه ۱۵ نفر پس از تحمل دردهای جانکاه ترخیص شده‌اند، اما هنوز ۴ کارگر در تخت‌های بیمارستان با مرگ و زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    دردآورتر از داغ این جوانان، سکوت سنگین و مرگبار خبری است که بر این فاجعه سایه انداخته است. چگونه می‌توان پذیرفت در هفته‌ای که به نام «کارگر» مزین شده، مقامات عالی‌رتبه کشوری، تریبون‌ها را با پیام‌های تبریک و وعده‌های پرطمطراقی چون لغو پیمانکاری پر کنند، اما حتی نیم‌نگاهی به خاکستر برجامانده از کارگران تبریزی نیندازند؟ اگر ادعای حمایت از قشر کارگر تنها یک شعار توخالی نبود، آیا نباید حداقل مداخله‌ای برای جلوگیری از تکرار این حوادث شوم صورت می‌گرفت تا دیگر شاهد پرپر شدن نان‌آوران خانواده‌ها در محیط کار نباشیم؟

    برای واکاوی این فاجعه تلخ و بررسی دقیق‌تر خطاهایی که به این نقطه ختم شد، به سراغ «محسن تبریزی»، فعال کارگری رفته‌ایم تا ابعاد پنهان این حادثه را از زبان او بشنویم.

     فاجعه‌ای در سایه سکوت؛ وقتی جان کارگران قربانی بی‌توجهی می‌شود

    محسن تبریزی، فعال کارگری ساکن تبریز و همکار کارگران متوفی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز تأسف از حادثه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» گفت: «در این آتش‌سوزی و انفجار مواد شیمیایی، سه کارگر زحمتکش به نام‌های هادی نوفر، محمدرضا زاده و ناصر مسلم‌زاد جان خود را از دست دادند و ۱۹ کارگر دیگر روانه بیمارستان شدند؛ کارگرانی که تعدادی از آن‌ها هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان سینای تبریز بین درد و ابهام می‌جنگند.»

    وی با بیانی دردمندانه افزود: «امروز نه برای ارائه یک گزارش اداری، بلکه برای فریادی سخن می‌گویم که از میان دود و شعله برخاست و در صدای ناله همکارانمان خاموش شد. برای کارگرانی که با امید به تأمین نان خانواده به کارخانه آمدند، اما با آتش و بی‌توجهی جان باختند.»

    این فعال کارگری با انتقاد از نادیده گرفتن هشدارها اظهار کرد: «چگونه می‌توان باور کرد که چنین فاجعه‌ای با وجود هشدارهای پیشین رخ داده باشد؟ چگونه می‌توان چشم بر نامه‌ها، تذکرها، اعتراض‌ها و نگرانی‌های مکرر کارگران بست و امروز نام این فاجعه را تنها یک «حادثه» گذاشت؟ از آن دردناک‌تر اینکه هیچ‌گونه توجهی و حتی یک پیام تسلیت خشک و خالی از سوی رئیس‌جمهور محترم و وزیر کار صادر نشده است. »

    تبریزی این اتفاق را حاصل بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی دانست و تصریح کرد: «این ایمنی بود که با «حذف شرط گواهی ایمنی در مناقصات» در اولین مصوبه دولت چهاردهم تضعیف شد. ما بارها تأکید کردیم که گواهی ایمنی جزو الزامات است و جان کارگر ارزان‌ترین چیز این سرزمین شده است، اما گوش شنوایی نبود. دوستان ما در آتش سوختند، نه فقط به خاطر شعله‌ها، بلکه به خاطر سکوتی که پیش از آن حکم‌فرما بود؛ به خاطر مصوبه‌ای که کارشناسی نشده بود. »

    او با طرح پرسش‌هایی از مسئولان ادامه داد: «درد ما فقط از دست رفتن جان عزیزانمان نیست؛ درد ما این است که می‌دانیم این فاجعه می‌توانست رخ ندهد. از مسئولان می‌خواهیم سکوت خود را بشکنند. چه کسی پاسخگوی این جان‌های ازدست‌رفته و خانواده‌هایی است که در عزای عزیزانشان نشسته‌اند؟ چه کسی پاسخگوی فرزندان یتیم‌شده و پدر و مادرهایی است که ستون زندگی‌شان فروریخته است؟ ما به عنوان نماینده کارگران اعلام می‌کنیم که این خون‌ها نباید بی‌پاسخ بماند و اجازه نمی‌دهیم در میان آمارها گم شود.»

    فعالان کارگری خواستار پاسخگویی دولت و بازگشت الزامات ایمنی به محیط‌های کار شدند

    وی خاطرنشان کرد: «آنچه این فاجعه را دردناک‌تر می‌سازد، شواهدی حاکی از بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، ضعف در نظارت‌های پیشگیرانه و نبود افسران ایمنی است. صدای فرسودگی تأسیسات و عدم کفایت تجهیزات ظاهراً به گوش مسئولان نرسیده است. جناب آقای رئیس‌جمهور و جناب آقای وزیر کار، شما باید جوابگو باشید.»

    این فعال کارگری در ادامه خواسته‌های صریح جامعه کارگری از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور را در پنج محور تشریح کرد و گفت: «اولین خواسته ما صدور دستور ویژه برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل با حضور کارشناسان بی‌طرف جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه و قصور احتمالی مسئولان در سطوح مختلف است. دوم، پیگیری جدی برای جبران خسارت حداکثری خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان شامل تأمین اجتماعی، مستمری و غرامت. سوم، بازنگری اساسی در مقررات ایمنی کار و اجرای سخت‌گیرانه ماده ۹۱ قانون کار. چهارم، تضمین عملی امنیت شغلی و جانی کارگران؛ و در نهایت پنجمین خواسته، اجرایی شدن مجدد دستور شرط گواهی ایمنی در تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست.»

    تبریزی با تأکید بر نقش حیاتی افسر ایمنی در پیشگیری از حوادث یادآور شد: «وظایف افسر ایمنی شامل آموزش کارگران و آماده‌سازی شرایط اضطراری است، اما متأسفانه کارخانه ما مدت‌هاست که افسر ایمنی ندارد و نتیجه‌اش همین حادثه تلخ شد.»

    وی در پایان با گلایه از بی‌توجهی دولت افزود: «این کارگرانند که این سرزمین را با همه زخم‌های گذشته دوباره می‌سازند، اما وقتی قربانی ناایمنی می‌شوند، سهم‌شان فقط سکوت است؟جامعه کارگری امیدوار است دولت چهاردهم پاسخگوی مصوبه غیرکارشناسی خود باشد. ایمنی کارگران باید اولویت اصلی باشد و جان انسان‌ها هیچ قیمتی ندارد. روح همکاران جان‌باخته‌مان شاد و یادشان در دل‌های ما زنده خواهد ماند.»

  • سفره خالی‌ کارگران؛ نتیجه جراحی اقتصادی بدون حمایت

    سفره خالی‌ کارگران؛ نتیجه جراحی اقتصادی بدون حمایت

    به گزارش اقتصادران، اکبر علیی، رئیس انجمن صنفی استادکاران ساختمان استان قم، با اشاره به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی گفت: ارز ترجیحی را حذف کردند، قیمت کالاها افزایش پیدا کرد و در ازای آن یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی تخصیص دادند. این سیاست‌ها در شرایطی که حقوق کارگران بسیار پایین‌تر از خط فقر است معیشت کارگران را بدتر و سفره‌ی آن‌ها را کوچکتر می‌کند.

    وی بیان کرد: در این بین کارگران بی‌ثبات کار و کارگران فصلی که حقوق ثابتی ندارند و از بیمه اجتماعی نیز محروم هستند بیش از پیش درگیر مشکلات می‌شوند. کارگران ساختمانی نیز از این وضعیت مستثنی نیستند و این تصمیمات بی‌حساب و کتاب عملاً کارگران ساختمانی را به سمت نابودی می‌کشاند.

    علیی گفت: هیچ نشانی از حمایت، رسیدگی و حتی درک واقعیتهای زندگی کارگران دیده نمی‌شود. کارگری که شبانه روز در شرایط سخت کار می‌کند و در معرض انواع آسیب‌های جانی قرار دارد امروز زیر فشار تصمیمات اشتباه دولت در حال خرد شدن است.

    این فعال کارگری بیان کرد: دولت باید بداند با حرف و شعار نمی‌شود شکم کارگر را سیر کرد. اگر قرار است ارز ترجیحی را حذف کنند باید سیاستهای حمایتیِ دیگر را با هم پیش ببرند. مثلا در رابطه با کارگران ساختمانی چرا هنوز این کارگران محروم از بیمه اجتماعی هستند؟ و یا چرا اگر دولت چنین برنامه‌ای داشت، دستمزد در میانه‌ی سال ترمیم نشد؟ در کشوری مانند ترکیه دستمزد چندین بار و با افزایش تورم افزایش پیدا کرده است. اینجا اما ما امید نداریم که دستمزد کارگران در شورایعالی کار مطابق با سبد حداقل‌های زندگی افزایش پیدا کند!

    وی تأکید کرد: حرف ما این است که اگر قرار است سیاستی اجرا شود باید تمام جوانبِ آن سیاست سنجیده شود تا کمترین آسیب به اقشار ضعیف جامعه برسد. در اینجا دولت مدعی است که برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و منتفع شدنِ آن‌ها از منابع، اقدام می‌کند اما آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد همه به ضرر اقشار ضعیف جامعه و کارگران است. این سیاست‌ها، نه حمایت است و نه مدیریت بلکه این‌ها ویران‌کردن زندگی کارگران فصلی است.

    علیی گفت: سال‌هاست کارگران فصلی فقط زحمت کشیده‌اند و حتی یک‌بار طعم امنیت شغلی را نچشیده‌اند. حالا دولت با رفتارهای غیرمسئولانه، همان اندک امید و روزنه زندگی‌شان را هم می‌بندد. این وضعیت قابل قبول نیست. کارگران فصلی حق دارند بپرسند که چرا باید نتیجه بی‌تدبیری‌ها را ما با سفره خالی‌مان پس بدهیم؟ اگر دولت همین مسیر را ادامه دهد، باید مسئولیت تمام آسیب‌های اجتماعی و معیشتی آینده را بپذیرد.

  • اخراج کارگران به بهانه رکود در شرایط فعلی کشور غیرقانونی است

    اخراج کارگران به بهانه رکود در شرایط فعلی کشور غیرقانونی است

    به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره اینکه برخی از کارفرمایان در شرایط فعلی به بهانه رکود در بازار برخی از کارگران را اخراج می‌کنند گفت: اخراج بی بهانه کارگران ناشی از عدم بازرسی کار و نداشتن امنیت شغلی کارگران است. مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۶۰ درصد کارگران ما را کارگران غیر رسمی تشکیل می‌دهند. این دسته از کارگران در واقع امنیت شغلی ندارند. از سوی دیگر تعداد بازسان کار در کشور حدود ۸۰۰ نفر است، با این تعداد امکان بازرسی کامل در کشور وجود ندارد. اخراج به بهانه رکود در شرایط فعلی کشور غیرقانونی است.

    گلپور با بیان اینکه کارگران همواره پشت نظام بوده‌اند گفت: در روز‌هایی که ایران اسلامی درگیر جنگی نابرابر و ددمنشانه با رژیم متخاصم صهیونیستی بود، و دشمن با حملاتی کور و مذبوحانه زیرساخت‌ها، مراکز تولیدی و حتی اماکن زندگی مردم را هدف قرار داد، یکی از جلوه‌های درخشان و بی‌نظیر پایداری ملی، حضور حماسی و بی‌وقفه کارگران غیور واحد‌های صنفی بود که با تعهدی مثال‌زدنی، زنجیره تأمین معاش مردم را حفظ کرده و چرخ ارائه خدمات ضروری را از حرکت باز نداشتند. در حال حاضر هم از قوه قضائیه خواستاریم تا با کارفرمایان متخلف برخورد کند، هیچ کارگاهی اعم از رسمی و غیررسمی اجازه ندارد که کارگران را به بهانه‌های مختلف بدون دلیل اخراج کند. انتظار داریم اگر کارگارهی به صورت رسمی اقدام به اخراج بدون بهانه کرد باید امتیاز فعالیتش لغو شود و کارگاه‌های غیررسمی باید جریمه شوند تا بدانند، کارگران بازیچه تصمیمات آنها نیستند.

    وی با بیان اینکه کارگران در شرایط سخت تحریمی کنار تولید و کارفرمایان ایفای نقش کردند افزود: دغدغه اصلی کارگران معیشت و امنیت شغلی است. در حال حاضر اگر کارگران امنیت شغلی داشتند، اخراج به این راحتی صورت نمی‌گرفت. اگر سامانه‌ای برای ثبت قرارداد کارگران بود، کارفرمایان متخلف اجازه نداشتند، به راحتی کارگاه یا مجموعه تولیدی خود را متوقف کنند. اینکه در گوشه و کنار اخباری مبنی بر بیکاری کارگران شنیده می‌شوند، ناشی از کارگاه‌های زیرزمینی است. حذف کارگاه‌های زیرزمینی و ایجاد امنیت شغلی کارگران دغدغه همیشگی ما بوده است، اگر تا کنون رفع شده بود هم به نفع کشور بود و هم به نفع کارگر.

    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران  با اشاره به اینکه سال هاست که ایران از سوی این رژیم جنایکار صهیونیستی مورد تهدید است، بنابر این دلیلی ندارد که کارگران بدون دلیل اخراج شود گفت:  اگر این خطای بزرگ ادامه دار شود و تعداد کارگرانی که بدون دلیل و به خاطر ترس کارفرمایان متخلف از شرایط فعلی ادامه دار شود برای اقتصاد کشور نیز مضر است.

    وی گفت: کانون عالی به عنوان نماینده بخش زیادی از کارگران این را حق خود می‌داند که اگر کارفرمایی بدون دلیل اقدام به اخراج بدون دلیل کارگر کند، از آنها شکایت کند. از سیستم قضایی کشور می‌خواهیم که در این زمینه نهایت همکاری را با کارگران داشته باشد.

  • سنگ‌اندازی تامین اجتماعی بر سر راه دادخواهی کارگران

    سنگ‌اندازی تامین اجتماعی بر سر راه دادخواهی کارگران

    به گزارش اقتصادران، «علی محمد دهقانی» دبیر اجرایی خانه کارگر یزددر آستانه‌ی هفته‌ی کارگر «دستمزد» را مهم‌ترین عنصر تاثیرگذار در زندگی کارگران دانست و در این رابطه تصریح کرد: قبل از هر چیز از اعضای شورایعالی کار در مورد تعیین دستمزد تشکر می‌کنیم؛ خوشبختانه نمایندگان کارگری و شخص وزیر کار همراهی کردند و به قولی که داده بودند مبنی بر اینکه حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی زیاد شود، در عمل پایبند ماندند.

    او افزود: مزد ۱۴۰۴ کمی بیشتر از نرخ تورم رسمی افزایش یافت و این تصمیم جای تقدیر دارد؛ مدیرعامل تامین اجتماعی نیز در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی اقداماتی انجام دادند و همان مصوبه شورایعالی کار را برای افزایش مستمری بازنشستگان اعمال کردند.

    دهقانی ادامه داد: با این حال، با توجه به افزایش شدید هزینه‌های زندگی و تورمی که بر بازار اقتصاد حاکم است، این میزان افزایش دستمزد کافی نیست یعنی حتی ۴۵ درصد افزایش مزد نتوانسته گره‌گشای مشکلات معیشتی کارگران باشد و وضع زندگی آن‌ها را بهبود بخشد. بدون تردید، کارگران از نظر معیشتی مشکل جدی دارند و تامین هزینه‌های یومیه زندگی، دغدغه‌ی جدی آن‌هاست. این شرایط باید تغییر کند.

    دهقانی، سنگ‌اندازی در مسیر برخورداری کارگران از حقوق قانونی را یکی دیگر از مصائب جامعه‌ی کارگری دانست و در این رابطه به بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دردسرساز تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی تصمیمات گرفته می‌شود که خیلی به نفع بیمه‌شدگان نیست مثلاً بخشنامه‌ی «اصلاح عناوین شغلی» که هزینه‌ی مازاد از کارگران طلب می‌کند و برای بازنشستگی دردسر می‌آفریند؛ گرفتن این هزینه‌ها تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی با قانون مغایرت دارد. حتی دیوان عدالت در مورد خلاف قانون بودنِ اخذ مبالغ اضافه برای تغییر عناوین شغلی کارگران رای داده است.

    دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد در ادامه به «سختگیری غیرقانونی در تصویب سخت و زیان‌آور بودن مشاغل کارگران» به عنوان یکی دیگر از موانع مشکل‌ساز اشاره کرد و گفت: برای نمونه اگر مرکز بهداشت در مورد مشاغل سخت، رای مخالف بدهد، سختی کار اجرا نمی‌شود که این روند درست نیست و موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود؛ در کنار همه اینها، افزایش سن و سابقه بازنشستگی را هم داریم که متاسفانه تبدیل به قانون شده و قرار است از ابتدای امسال اجرایی شود؛ افزایش سن و سابقه بازنشستگی، در شرایط فعلی مخالف منافع کارگران و بیمه‌شدگان است و موجب بدتر شدن شرایط آن‌ها می‌شود.

    دهقانی در ادامه به «فقدان امنیت شغلی» اشاره کرد  و گفت: کارگران فاقد امنیت شغلی و امید به آینده هستند، حتی فعالان کارگری و اعضای هیات مدیره تشکل‌های صنفی امنیت شغلی ندارند؛ کارگری که عضو شورای اسلامی کار می‌شود یا نماینده کارگر می‌شود اگر بخواهد پیگیر مطالبات کارگران باشد، قراردادش تمدید نمی‌شود و به خاطر حق‌طلبی مجازات می‌شود.

    دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در پایان تاکید کرد: هفته کارگر از یکسو، زمانی برای برگزاری نشست‌های سه‌جانبه و پیگیری مطالبات کارگران است و از سو دیگر، برنامه‌ها و همایش‌هایی برای کارگران برگزار می‌شود؛ ما در یزد قرار است نشست سه‌جانبه‌ای با استاندار و مدیران ادارت کار داشته باشیم و دغدغه‌های کارگران را مطرح کنیم؛ ضمن اینکه در صورت موافقت، یک پیاده‌روی خانوادگی کارگری در شهر یزد برگزار خواهد شد. ما هفته کارگر را به خاطر دستاوردهای کارگری جشن می‌گیریم اما مطالبات کارگران را هم فراموش نمی‌کنیم.

  • دلسردی کارگران از آینده نامعلوم شغلی / ضربه مصوبه جدید مجلس به پیکر کارگران

    دلسردی کارگران از آینده نامعلوم شغلی / ضربه مصوبه جدید مجلس به پیکر کارگران

    به گزارش اقتصادران،‌ چند روز گذشته بود که موضوع جدید و عجیبی از سوی آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد. وی با اعتقاد به اینکه عقد قرارداد دائم باعث ریزش شدید نیروی کار خواهد شد! گفت:از کمیسیون اجتماعی و دولت اصلاحیه برای قانون کار ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر شد قرارداد موقت به طور کامل فسخ شده و کارگران بعد از یک ماه کار، قراردادشان به طور خودکار دائم شود.

    فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است.

    رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96 درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند.

    وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد . آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کند.

    وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.

    این فعال کارگری تصریح کرد: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به ‌خاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شأن جامعه کارگری ما به ‌خاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.

    رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از 30سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می‌گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.

    رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها به‌ سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به ‌سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود.

    امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه‌مدت،‌ و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند.به‌روایت آمار در زمان حاضر حدود 96درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از این اعتراض‌ها به‌دلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق‌ها است.

  • ترک واحدهای صنعتی از سوی کارگران / تورم، کارگران را به سمت مشاغل کاذب کشاند

    ترک واحدهای صنعتی از سوی کارگران / تورم، کارگران را به سمت مشاغل کاذب کشاند

    به گزارش اقتصادران رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار رئیس جمهور و دولت چهاردهم، با شکرگذاری تشکیل سریع دولت با همت رئیس جمهور و کمک ارزنده مجلس، نکات مهمی را همچون رعایت اولویت‌های فوری از جمله تورم و گرانی، چگونگی انتخاب مدیران و همکاران، حضور در میان متن مردم، ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و توجه به تولید به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی، بیان کردند.

    درحال حاضر گرانی و تورم اثرات منفی زیادی روی معیشت کارگران گذاشته است. تورم بالای 40درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.

    یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟

    سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه دستمزد باید بتواند قدرت خرید کارگران را برای زندگی با کرامت افزایش دهد گفت: متغیرهای پولی بیشترین سهم را در تورم دارند و «تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» استدلالی دور از واقع است.

    دستمزد و نرخ تورم فاصله زیادی دارد،شاید برای دولت غیرواقعی به نظر برسد که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین شود, اما آنچه واقعی است این است که مردم قدرت خریدی می خواهند که در آن کرامت و زندگی با شرافت آنها تأمین شود.

    فعال کارگری با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال زندگی با شرافت هستند افزود:حفظ قدرت خرید برای طبقه فرودست جامعه باید تأمین شود. در شرایطی که ارز ترجیحی بدون هیچ سیاست جایگزینی حذف می شود و نرخ ها یک شبه, چندین برابر می شود,از ماده 41عبور کرده ایم,حتی اگر دولت دستمزد را با نرخ تورم متناسب کند,باز هم شب بعد نرخ ها افزایش می یابد, بنابراین در گام اول ضرورت دارد, دولت نرخ تورم را کنترل کند. سپس در جهت اجرای ماده 41قانون کار گام بردارد.

    رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: دولت که مدیریت اقتصاد کشور را دارد, باید دستمزد را به گونه ای تعیین کند که جوابگوی سبد معیشت کارگران باشد. در حال حاضر دستمزد فاصله زیادی با سبد معیشت دارد. دستمزد باید مردم را به شرافت برساند.

    وی گفت: کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما که اجرای ماده 41 قانون کار و اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم و حل مسئله گرانی و تورم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شده است.

    گلپور ادامه داد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.

    رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه  تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.

    وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده  کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

  • به نام «خصوصی‌سازی‌» اما به کام رانتخواران و غارتگران بیت المال / فعال کارگری: چرا فقط نمایندگان مجلس و از ما بهتران، احساس امنیت شغلی داشته باشند؟!

    به نام «خصوصی‌سازی‌» اما به کام رانتخواران و غارتگران بیت المال / فعال کارگری: چرا فقط نمایندگان مجلس و از ما بهتران، احساس امنیت شغلی داشته باشند؟!

    به گزارش اقتصادران، «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور،  در ارتباط با مطالبات اصلی کارگران از احمد میدری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم آقای رئیس جمهور و آقای وزیر، ازاین پس مرهمی بر زخم‌های تاریخی جامعه بزرگ کارگری به ویژه در دو سال اخیر بگذارند و به مطالبات کارگران از نظر ملی و دینی و انسانی اهمیت بدهند.

    او در مورد مطالبات کلیدی گفت: یک یک مردم وفق اصل ۲۹ قانون تامین اجتماعی بایستی بیمه شوند؛ باید امنیت شغلی ربوده شده را به جامعه بزرگ‌ کارگری برگردانند؛ کارگران باید حق حاکمیت اراده درعقد قرارداد کار داشته و حق مسلم‌شان است که درکارهایی که طبیعت آنها مستمر است، قرارداد کارشان دائم باشد؛ چرا فقط مدیران و مسئولان، نمایندگان مجلس و از ما بهتران، احساس امنیت شغلی داشته باشند؟!

    به گفته حبیبی، داشتن تشکل‌های مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت وکارفرما حق مسلم کارگران است. او ادامه می‌دهد: شکل گیری و برقراری تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۳قانون کار منفک از اتاق تعاون باید محقق شود.

    این فعال کارگری در تشریح باقی مطالباتِ طبقه‌ی کارگر در مقطع کنونی ادامه داد: حق اعتراضات صنفی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نهادینه شود؛ در حوزه تامین اجتماعی، کارگران حق دارند گزارشی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در زمینه درمان و بیمه داشته باشند. با مدیرانی که با جلوگیری از اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی باعث می‌شوند کارگران از درمان محروم شوند، برخورد کیفری شود و از سازمان اخراج شوند. ضمناً با مدیران و مسئولانی که در مسیر بازنشستگی سخت و زیان آور و بابت اصلاح عناوین شغلی کارگران سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد شود.

    عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با بیان اینکه «باید نسبت به اجرای قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۴۰و۴۱ اقدام شود و کلیه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مغایر با این مواد باطل شوند» تصریح کرد: مطالبات سازمان از دولت باید تسویه شود؛ قانون افزایش سن و سابقه بازنشستگی بایستی ابطال شود چراکه غیر قانونی‌ست و مغایرت شرعی دارد.

    به اعتقاد حبیبی، یک مطالبه مهم مربوط به دستمزد و ترمیم آن است: «نسبت به ترمیم دستمزد غیر قانونی و فاقد شرافت سال ۱۴۰۳ که بدون ‌نظر و رای نمایندگان‌ کارگری تصویب شده، بایستی اقدام شود».

    او اضافه می‌کند: تصویب نامه‌ هیات وزیران‌ با موضوع حذف ارایه گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات که در شروع دولت آقای پزشکیان با عجله مصوب شد، بایستی ابطال شود چراکه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران وفق مواد ۱۳ ، ۸۵ و۹۲ قانون کار باید صورت پذیرد.

    به گفته این فعال کارگری، وزارت کار وفق ماده ۲۰۳ قانون ‌کار، مامور اجرای قانون کار در جهت حمایت از کارگران است، پس باید به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نماید.

    حبیبی در پایان تاکید کرد: خصوصی‌سازی‌های انجام شده تاکنون موفق نبوده و منجر به افزایش بیکاری و غارت بیت‌المال و بروز پدیده زشتِ رانت، رشوه و اختلاس شده؛ دولت تکلیف دارد خصوصی‌سازی به معنای خاص‌سازی را متوقف کرده و در صورت اجرا ابتدا سهام‌ کارخانجات را به خودِ کارگران‌ بدهد.

  • فرشِ قرمز اتاق بازرگانی برای پیمانکارانِ سودجو / بازی هیأت وزیران با جان کارگران

    فرشِ قرمز اتاق بازرگانی برای پیمانکارانِ سودجو / بازی هیأت وزیران با جان کارگران

     به گزارش اقتصادران، هفتم مرداد، هیأت وزیران شرط اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه را حذف کرد. براساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «این الزام که از سال ۱۳۹۷ برای پیمانکاران مقرر شده بود، موجبات اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده بود. آنها معتقد بودند که بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد. همچنین، برخی از شرکت‌ها که پیش‌تر گواهینامه‌های صلاحیت ایمنی بین‌المللی یا تاییدیه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی را دریافت کرده بودند، به دلیل این شرط از شرکت در مناقصات محروم شده بودند».

    معاونت حقوقی ریاست جمهوری این تصمیم را گامی در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیلِ فعالیت پیمانکاران دانسته است. در حالیکه نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در کارگاه‌های خصوصی و علی الخصوص در کارگاه‌های متعلق به شرکت‌های پیمانکاری بالاست و حذف اجبار به ارائه‌ی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، می‌تواند جان کارگران را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار دهد.

    موضوع حذف این شرط در نودمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۷ خرداد ۱۴۰۳ به درخواست کمیسیون انرژی اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان طرح و مقرر شد: «به منظور تسهیل در فرایند شرکت در مناقصات توسط شرکت‌های پیمانکاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت دو هفته، نشستی با حضور و همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت برگزار نموده و متن پیشنهادی دبیرخانه به شرح “گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع صاحب صلاحیت و معتبر بین المللی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه و یا دستگاه‌های تخصصی ذیربط نظیر نفت، نیرو و … .” را جهت اصلاح جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران)، بررسی و نهایی نموده و پس از جمع بندی به انضمام سند پشتیبان، برای ارسال به هیأت دولت ارائه نماید».

     در ادامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بعد از برگزاری نشست‌ها با اتاق بازرگانی، در ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای از هیئت دولت درخواست نمود پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد و در نهایت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ با تصویب حذف این مقرره موافقت نمود.

    این مقررات‌زدایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی صورت گرفته است و قرار است کار را برای پیمانکاران به خصوص خودی‌های نزدیک به بلوک‌های ثروت برای رخنه در تمام شرکت‌ها و نهادها ساده‌تر سازد و جان و سلامتی کارگران را در دست آن‌ها به امان خدا بسپارد.

    شرکت‌های ریز و درشت و بدون صلاحیتِ پیمانکاری که تا پیش از این مقید به رعایت اصول ایمنی کارگاهی نبودند، حالا دیگر مجبور نیستند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نیز ارائه دهند؛ به عبارت ساده‌تر، قرار است پیمانکارانِ ناآشنا به اصول ایمنی و فاقد آموزش‌های لازم، در مناقصات شرکت کنند و جان و ایمنی کارگران را به بازی بگیرند و این در حالیست که نرخ حوادث کار در کشور آنچنان بالاست که رکوردهای فوت ناشی از حادثه کار را جابجا کرده است.

    «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این مصوبه را در راستای حقوق‌زدایی از طبقه‌ی کارگر دانست و در این رابطه گفت: حذف دستورالعمل وگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که وفق مواد ۱۳،  ۸۵ و۹۱ قانون کار جهت جلوگیری از حوادث کار و بیماری‌های حرفه‌ای و برقرای سلامت جسمی و روحی کارگران کاملاً ضروری‌ست، کارگران را علاوه بر امنیت شغلی از «امنیت جانی» نیز محروم می‌سازد و بدون تردید این یک ظلم آشکار است.

    او افزود: کارفرمایان متخلف با وجود حاکمیت قانون کار دائما مرتکب تخلف و ارتکاب جرم می‌شوند چه رسد به اینکه لزومِ تایید صلاحیت‌ ایمنی پیمانکاران هم حذف شود. ظاهراً قصد دارند کارگران پیمانکاری را به یک بحران جدید گرفتار کرده و شرایطِ ناگوار آن‌ها را وخیم‌تر سازند.

    به گفته حبیبی، تامینِ سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران مصداق بارز حق الناس است و با حذف تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، حاکمیت انسان، قانون اساسی و قانون کار به ویژه مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ این سند قانونی زیر پا گذاشته می‌شود.

    اگر این مصوبه اجرایی شود، پیمانکاران می‌توانند بدون داشتن صلاحیت ایمنی، در مناقصات برنده شوند و وقتی هیچ آشنایی با تجهیزات و اصول ایمنی کار ندارند، پروژه‌های ریز و درشت را به پیش ببرند؛ این در حالیست که اگر فقط به یک بند از قانون کار یعنی ماده ۹۱ این سند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این مصوبه‌، تا چه اندازه قانون‌گریزی و حقوق‌زدایی اتفاق افتاده است؛ ماده ۹۱  قانون کار به صراحت می‌گوید « کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین ‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند».

    آیا می‌توان به بهانه رونق کسب و کار و تسهیل شرایطِ کارفرمایان خُرد و بدون صلاحیت در قامت پیمانکاران، جان و سلامت و بهداشت کارگران را به بازی گرفت، به دلخواهِ اتاق بازرگانی برای پیمانکاران فرش قرمزِ نامشروط پهن کرد و شرط اجبار به داشتن صلاحیت ایمنی را از میان برداشت، آنهم وقتی براساس آمارهای رسمی پزشکی قانونی کشور، هر روز ۵.۷۹ کارگرِ بیگناه بر اثر حادثه کار جان خود را از دست می‌دهند و خانواده‌هایشان بی‌سرپرست و تنها به حال خود رها می‌شوند؟