به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
در حالي كه مسوولان وزارت راه و شهرسازي تا كنون بارها و بارها از ممنوعيت خريد و فروش امتياز طرح نهضت ملي مسكن سخن گفتهاند، ديروز رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران، معامله اين امتياز را در زمره حقوق مدني افراد دانست و گفت، نميتوان خريد و فروش آن را فاقد اعتبار اعلام كرد. كيانوش گودرزي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران گفت: مادامي كه طرح اعتبارزدايي از اسناد عادي تعيين تكليف نشود امتياز نهضت ملي مسكن براي خريدار نوعي حقوق مدني است و نميتوان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحاديه املاك با مشاوراني كه در خريد و فروش امتياز واحدهاي نهضت ملي مسكن نقش داشته باشند، برخورد صنفي ميكند.
امتيازي كه بايد نقد شود
در حالي كه طي ماههاي اخير مسوولان وزارت راه و شهرسازي تعداد پروژههاي در دست ساخت طرح نهضت ملي موسوم به طرح ساخت ۴ ميليون مسكن در سال را ۲,۵ ميليون دستگاه اعلام كردند و حتي به تازگي دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي اظهار كرد، از اين تعداد، ۵۰۰ هزار واحد مسكوني به متقاضيان تحويل داده شده است، بانك مركزي اما به تازگي روايت آماري متفاوتي را در اين باره ارايه كرد. آماري كه يك سوم آمار وزارت راه و شهرسازي است! نكته مهمتر اين روايت اما اين بود كه جمعيت قابل توجهي از متقاضيان مسكن دولتي، قادر به تامين سهم آورده متقاضي (حدود ۱۸۰ ميليون تومان) نيستند. آنگونه كه بانك مركزي هفته گذشته به «تسنيم» اعلام كرد: تا تاريخ ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ تعداد ۱,۳۳۰،۷۹۵ نفر متقاضي براي اخذ تسهيلات به بانكهاي عامل مراجعه كردهاند كه از اين تعداد، ۴۶۱،۴۴۲ نفر (در حدود ۳۵ درصد) فاقد شرايط لازم (از جمله نداشتن وثايق قابلقبول، عدم امكان تأمين سهم آورده متقاضي و…) براي اخذ تسهيلات موصوف بودهاند. از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدين شرايط اخذ تسهيلات مذكور، تعداد ۷۹۳، ۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضيان واجد شرايط) موفق به انعقاد قرارداد شدهاند.
بر اين اساس، حدود ۴۰۰ هزار امتياز وجود دارد يا به عبارتي حدود ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار از امتيازي قانوني برخوردار هستند اما بنا به دلايل مالي و پولي نميتوانند از اين امتياز استفاده كنند. در نتيجه، به گفته رييس اتحاديه مشاوران املاك، فروش اين امتياز در زمره حقوق مدني او به عنوان فروشنده به شمار ميرود.
ثبت تقاضا يا حقوق مالكانه؟!
در اين حال، گودرزي اظهار كرد: ثبت نام هر فرد داراي فرم «ج» سبز و تاييد آن توسط وزارت راه و شهرسازي براي واحدهاي نهضت ملي مسكن صرفا يك تقاضا است كه ثبت ميشود. هيچ حقوق مالكانهاي در اين فرآيند وجود ندارد. وي افزود: وزارت راه و شهرسازي از متقاضي تعهد ميگيرد كه اگر متقاضي نتوانست اقساط يا آورده لازم را در زمان مقرر تامين كند يا چنانچه قصد انصراف داشت، با دريافت پول خود از اين طرح كنار برود؛ لذا امتياز به متقاضي ديگري كه واجد شرايط است منتقل ميشود. در اين فعل و انفعال نيز امتيازي فروخته نخواهد شد. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران تصريح كرد: نامهاي از طرف دولت مبني بر ممنوعيت خريد و فروش امتياز واحدهاي نهضت ملي مسكن توسط مشاوران املاك به اتحاديه املاك ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام كردم كه تاكنون چنين موردي در شهر تهران مشاهده نشده اما در صورت مشاهده با مشاور املاك و واحد صنفي مربوطه برخورد ميشود.
نميتوان ايراد قانوني گرفت
گودرزي گفت: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، هرگونه خريد و فروش امتياز مسكن ملي غيرقانوني است و دفاتر املاكي كه در اين زمينه ورود كنند پلمب خواهند شد. معامله اين امتياز موجب تضييع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامههاي دولت ميشود كه قصد دارد جامعه هدف كه عمدتا اقشار فاقد مسكن هستند را خانهدار كند.
وي تصريح كرد: دولت اعلام كرده با دفاتر اسناد رسمي و واسطههايي كه اقدام به ثبت معاملات امتياز نهضت ملي مسكن ميكنند برخورد قضايي خواهد كرد. امتياز متعاملين نيز ابطال ميشود. اما به اعتقاد من اين مساله بايد جرمانگاري شود.
نكته همين جا است
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از انتقال امتياز مسكن ملي، حقوق خريدار فاقد وجاهت قانوني است، بيان كرد: نكتهاي كه وجود دارد همين جاست. به هر حال دريافت اين امتياز، نوعي حقوق مدني است و نميتوان آن را فاقد اعتبار دانست. به همين دليل ما گفتيم ابتدا بايد تعارضات قانوني درخصوص اين نوع معاملات از بين برود. طرح الزام به ثبت سند رسمي غيرمنقول ميتواند در اين زمينه گرهگشا باشد اما هنوز اين طرح به تصويب نرسيده است. گودرزي تاكيد كرد: بايد بهطور كاملا قانوني مشخص شود كه هر نوع وكالتي در بحث نهضت ملي مسكن، غيرقانوني است و چنانچه در اين بين اقرارنامهاي از فروشنده اخذ شود فاقد وجاهت و اثر قانوني است. اگر متقاضي شرايط پرداخت نداشت حق فروش امتياز را به هر شكلي اعم از مدتدار، كوتاهمدت يا طولانيمدت نداشته باشد.
حبس و جريمه نقدي در انتظار فروشندگان
اين در حالي است كه مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرند گفت: فروشندگان امتياز طرح نهضت ملي مسكن و ناشران آگهيهاي مربوطه، مشمول جرايم نقدي و حبس ميشوند. آرش صيادي در گفتوگو با ايرنا افزود: مطابق ماده ۲۳ قانون پيشفروش ساختمان، براي افرادي كه بدون مجوز اقدام به خريد و فروش امتياز طرح نهضت ملي مسكن كنند، همچنين انتشاردهندگان آگهيهاي مربوطه جرم انگاري شده است. وي گفت: براي فروشندگان امتياز طرح نهضت ملي مسكن حبس از ۹۰ روز تا يك سال در نظر گرفته شده است. صيادي ادامهداد: همچنين روزنامهها، جرايد و خبرگزاريهايي كه نسبت به انتشار آگهيهاي ياد شده اقدام كنند، علاوه بر جريمه نقدي تا چهار برابر مبلغ آگهي منتشر شده، ۲ ماه از فعاليت معلق ميشوند.
