برچسب: اقتصاد نفتی

  • وضعیت «نه جنگ، نه صلح» با اقتصاد ایران چه می کند؟

    وضعیت «نه جنگ، نه صلح» با اقتصاد ایران چه می کند؟

    به گزارش اقتصادران، تهران این روز‌ها در وضعیت عجیبی به‌سر می‌برد؛ نه درگیر جنگ است و نه آرامش صلح را تجربه می‌کند. همین «نه جنگ، نه صلح» که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با اعضای دولت چهاردهم توصیف کردند، حالا به کلیدواژه‌ای برای توضیح شرایط اقتصادی و به‌ویژه بازار نفت ایران تبدیل شده است؛ بازاری که زیر فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های فنی، نفس می‌کشد و چشم‌انتظار راهی تازه برای رهایی است.

    در چنین شرایطی بیش از همیشه اهمیت سخنان شب ۱۶ شهریور و در دیدار با هیات دولت مشخص می‌شود. رهبر معظم انقلاب در این دیدار تاکید کردند «روحیه کار و تلاش را غلبه بدهیم بر حالت «نه جنگ، نه صلح»‌ی که دشمن می‌خواهد بر ما تحمیل کند؛ یعنی یکی از ضرر‌ها و خطر‌های کشور همین حالت «نه جنگ و نه صلح» است که خب خوب نیست، فضای خوبی نیست.»

    تحریم‌ها و «نه جنگ، نه صلح»

    فشار تحریم‌های آمریکا همچنان معماری فروش نفت ایران را شکل می‌دهد؛ اکنون بحث «اسنپ‌بک/مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی هم به شورای امنیت کشیده شده و اگر پیش برود، ریسک حقوقی/بیمه‌ای معاملات نفتی دوباره جهانی می‌شود (از بیمه حمل و نقل تا کشتیرانی و نقل‌و‌انتقال پول).

    در همین بستر است که رهبر انقلاب در دیدار با دولت چهاردهم، وضعیت کشور را «نه جنگ، نه صلح» توصیف و تأکید کردند این حالت «فضای خوبی نیست» و باید «روحیه کار و تلاش» را بر آن غلبه داد؛ همچنین تصریح کردند تولید نفت ایران پایین و روش‌ها/ابزار‌ها قدیمی است و بر «تعدد و تنوع مشتری» در صادرات تأکید کردند. رهبر انقلاب همچنین در این سخنرانی «اقتصاد» را از مسائل مهم کشور خواندند و خواستار «احیای واحد‌های تولیدی» و «تامین به موقع کالا‌های اساسی» شدند.

    رهبر انقلاب همچنین با اشاره به گزارش‌ها مبنی بر افزایش تولید نفت ایران گفتند: «یک مساله، مساله نفت است. حالا اشاره کردند که هم تولید و هم صادرات نفت افزایش پیدا کرده؛ لکن در عین حال، تولید نفت با اهمیتی که در اقتصاد کشور دارد، که معلوم است، تولید پایینی است. روش‌های تولید نفت ما روش‌های قدیمی است؛ ابزار‌ها قدیمی است، روش‌ها قدیمی است و از بسیاری از جا‌های نفت‌خیز دنیا عقبیم.»

    رهبر انقلاب در ادامه افزودند: «در باب صادرات نفت هم البته ما نیاز به تحرک بیشتری داریم؛ یعنی مساله تعدد مشتری و تنوع مشتری در باب نفت، مساله مهمی است که بایستی دنبال بشود.» ایشان همچنین با اشاره به سفر اخیر مسعود پزشکیان به چین، آن را مثبت توصیف کرده و اظهار کردند: «سفر بسیار خوبی بود و بالقوه زمینه‌ای است، نمی‌گویم بالفعل است، برای حوادث بزرگ مورد نیاز کشورمان، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی.»

    خروج از وضعیت تعلیق نه جنگ و نه صلح

    به نظر می‌رسد پیام یکشنبه شب رهبر انقلاب کاملا روشن است، بهبود وضعیت کسب و کار‌ها، خروج از وضعیت تعلیق جامعه و هم چنین اتمام وضعیت روانی جنگ زده میان شهروندان را می‌توان از جمله مصادیق پیام رهبر انقلاب دانست.

    کما این که خروج از وضعیت «نه جنگ نه صلح» نیازمند راه‌حل‌هایی است که واقع‌بینانه باشد و توأمان به ظرفیت‌های ملی تکیه کند و شاید یکی از مصادیق این راهبرد جدید در عرصه سیاست خارجی، به‌روزرسانی نظام دیپلماسی کشور و بازی دادن جدی‌تر میانجی ها باشد.

    در حقیقت اکنون نیاز است که از ظرفیت همه کشور‌هایی که تمایل دارند اعتبار عظیم تنش زدایی بین ایران و آمریکا را به دست آورند و تابه حال نیز تلاش‌هایی در این راه انجام داده‌اند، اما شاید آن چنان که باید، جدی گرفته نشده‌اند، استفاده کرد. رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود بر منافات نداشتن انعطاف با رویکرد‌های انقلابی تاکید کردند که می‌تواند در زمینه دیپلماسی مصادیق فراوانی پیدا کند.

    مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در همین باره به روشنی شرایط را ترسیم کرده و می‌گوید: «ما تنها دو راه پیش رو داریم؛ یا باید بجنگیم و طرف مقابل را عقب برانیم یا از طریق مذاکره مسائل را حل کنیم. راه سومی نمی‌شناسم.»
    افقه تأکید می‌کند که وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نه تنها گره از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه مردم را به آستانه تحمل خود رسانده و بحران‌ها را عمیق‌تر کرده است.

    به گفته این اقتصاددان، ریشه بیشتر مشکلات اقتصادی کشور داخلی است؛ ناکارآمدی‌های ساختاری، نگاه‌های ایدئولوژیک در مدیریت و قانون‌گذاری و انتصاب‌های غیرتخصصی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات را شکل می‌دهند. اما بدون رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، اصلاح این ساختار‌ها ممکن نیست. در واقع تحریم‌ها و جنگ، عوامل تشدیدکننده بحران‌اند، اما منشأ اصلی نیستند.

    اما در این میان یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در سخنان رهبر انقلاب را باید توجه ویژه به مساله نه فقط فروش نفت که موضوع بحرانی تولید و استخراج و پالایش نفت دانست. این مسئله یکی از اصلی‌ترین مواردی است که حالا زیر فشار تحریم‌ها قرار گرفته و ایران مدتهاست به دلیل عدم وجود سرمایه گذاری خارجی از توسعه در این صنعت به کل جا مانده و باز زیر فشار تحریم‌ها و دیپلماسی ناکارآمد دیگر توان فروش بدون تخفیف‌های هنگفت نفت خود را ندارد.

    تصویر عددی از نفت ایران

    برای درک بهتر آنچه اکنون در صنعت نفت ایران رخ می‌دهد باید به جدیدترین ارقام فروش و تولید و استخراج نفت ایران نگاهی انداخت.

    تولید خام ایران بر پایه آمار منابع اوپک، در ژوئن‌ ۲۰۲۵ حدود ۳٫۲۴۱ میلیون بشکه در روز ثبت شده بوده و باز بر اساس همان گزارش‌ها صادرات نفت ایران تا اواسط ژوئن ۲۰۲۵، بر اساس بارگیری‌ها به اوج هفتگی حدود ۲٫۲ میلیون بشکه در روز رسیده و این در حالی است که میانگین این رقم در ماه ژوئیه سال جاری میلادی حدود ۱٫۵ میلیون بشکه در روز و نیمه اول ماه آگوست حوالی ۱٫۲ میلیون بوده است.

    از سوی دیگر مقصد اصلی و تمرکز ریسک فروش نفت ایران نیز کشور چین بوده که عملاً مشتری غالب است و برآورد‌ها از «حدود ۹۰٪ صادرات نفت ایران به چین» حکایت دارد.

    تخفیف قیمتی نیز بنا بر آمار موجود در سال ۲۰۲۵، تا حدود ۳٫۳ تا ۳٫۵ دلار کمتر از برنت معامله بوده و این نشان از فشار مالی بر فروشندگان و حاشیه سود پالایشگاه‌های خریدار دارد.

    مساله زیرساخت و طرف عرضه در صنعت نفت ایران

    با این‌همه، پروژه‌های پالایشی و انتقال سوخت برای کاهش هزینه توزیع و ارتقای ظرفیت در جریان است، اما بدون سرمایه گذاری خارجی این روند عملا امکان ناپذیر می‌نماید.

    «نه جنگ، نه صلح» در اقتصاد نفت چه می‌کند؟

    در این میان ابعاد آنچه رهبر انقلاب با عنوان شرایط نا به سامان نه جنگ و نه صلح مطرح کردند در صنعت نفت کشور و موضوع اقتصاد نفت می‌تواند ویرانگر باشد؛ آن هم زمانی که حتی به راحتی نمی‌توان محموله‌های نفتی را بیمه کرد و به مهم‌ترین بخش‌های این آسیب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    ۱. افزایش ریسک حقوقی و بیمه‌ای: خبر اسنپ‌ بک در همین شرایط نیز پریمیوم ریسک را بالا می‌برد؛ این بدان معناست که بیمه‌گران و کشتیرانی‌ها محتاط‌تر می‌شوند، هزینه لجستیک بالا می‌رود و در نتیجه تخفیف تحمیلی بر فروشنده بیشتر می‌شود.

    ۲. تمرکز مشتری و شکنندگی درآمدی: وقتی ۹۰ درصد فروش نفت ایران به یک بازار گره می‌خورد، (بازار چین به عنوان خریدار انحصاری) عجیب نخواهد بود که هر تکانه سیاسی و تغییر مقرراتی در چین مستقیماً نقدینگی ارزی ایران را تهدید می‌کند.

    ۳. بُرش‌های مقطعی در صادرات: هم چنین در دوره‌های تنش، صادرات نوسان تند می‌گیرد (نمونه‌ اوج فروش ۲٫۲ بشکه در روز و افت به ۱٫۲ بشکه در روز) که برای بودجه‌ریزی و مدیریت ارز بی‌ثباتی می‌آورد.

    ۴. بازدارندگی سرمایه‌گذاری/تکنولوژی: سرمایه و فناوری EOR، حفاری‌های هوشمند و تجهیزات حساس تحریمی به کشور نمی‌آید؛ در نتیجه شیب افت طبیعی میادین جبران نمی‌شود و «سقف تولیدِ قابل اتکا» پایین می‌ماند.

    پیشنهاد‌های عملی، با اولویت اقتصادی برای عبور از شرایط نه جنگ و نه صلح

    در این میان، اما ایران نیز گزینه‌هایی را پیش رو دارد که شاید بتواند آنان را فعال کند:

    ۱) مدیریت صادرات و درآمد نفت در کوتاه‌مدت

    تنوع مشتری واقعی: فعال‌سازی مسیر‌های آسیای جنوب‌شرقی (غیرِ چین) با قرارداد‌های کوچک و تحویل نزدیک خریدار. هدف‌گذاری سهم‌های کوچک، اما پایدار در هند غیردولتی و آفریقا.

    کاهش تخفیف تحمیلی: با کاهش ریسک عملیاتی و استفاده از ناوگان خاکستری، می‌توان دیفرانسیل را از بازه ۳–۳٫۵ دلار به سمت حدود ۲–۲٫۵ دلار برگرداند.

    استراتژی ذخیره‌سازی شناور: نزدیک‌کردن کشتی‌های ذخیره به سواحل خریدار باید به پروتکل استاندارد تبدیل شود.

    ۲) تعمیرات اساسیِ در حوزه تولید

    بسته اضطراری تعمیرات: اولویت‌گذاری ۱۰–۱۵ میدان با نرخ افت بالا برای تزریق گاز/آب و نصب پمپ‌های پیشرفته.

    پالایشگاه و فرآورده: تکمیل پروژه‌های افزایش ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه در روز و صادرات فرآورده با ریسک تحریمی کمتر.

    زنجیره انتقال و تلفات انرژی: توسعه خطوط فرآورده هزینه توزیع را پایین می‌آورد و ناترازی داخلی را کم می‌کند.

    ۳) دیپلماسیِ کاهش ریسک (اقتصادِ سیاست خارجی)

    طراحی یک «بسته تنش‌زدایی مرحله‌ای» با خروجی اقتصادی قابل‌ سنجش، اکنون لازم است و باید توجه داشت که قرارداد‌های «کالا در برابر نفت» شفاف و محدود کننده هستند.

    در نهایت، وضعیت فعلی، اما بیش از هر چیز نیازمند شفافیت و صداقت در ارزیابی است؛ اگر قرار است کشتی اقتصاد ایران از این گردنه خطرناک عبور کند، باید یا تنش‌ها را به طور جدی کاهش داد و راه مذاکرات را به عنوان راه حل اصلی پذیرفت، یا آماده رویارویی مستقیم بود. راه وسط و مبهم، نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه مشکلات را تشدید می‌کند و زندگی مردم را بیش از پیش دشوار خواهد ساخت.

  • نفت هم نظامی شد! / هدیه نفتی برای نظامیان کنتور می‌اندازد؟!

    نفت هم نظامی شد! / هدیه نفتی برای نظامیان کنتور می‌اندازد؟!

    به گزارش اقتصادران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ همانند قصه‌ای است که در هر فصل، فصلی تازه از شگفتی و پیچیدگی در راه‌های تأمین بودجه بخش‌های گوناگون به ویژه بودجه دفاعی برای نیرو‌های مسلح کشور رو می‌شود. با وجود ناترازی‌های مختلفی که در بخش‌های فراوانی از اقتصاد کشور داریم و این موضوع دولت را به قرض گرفتن عجیب از صندوق توسعه ملی در ابتدای کار واداشته امسال بار دیگر، دولت تصمیم گرفته است تا از طریق تحویل مستقیم نفت خام به نیرو‌های مسلح بودجه‌های عظیم این بخش را تکمیل کند یا در واقع به تقویت بنیه دفاعی بپردازد، شیوه‌ای که خاطره‌ای نامبارک از تجربیات گذشته را زنده می‌کند و برای مردم ایران علامت‌های سوال فراوانی را به وجود می‌آورد.

    هدیه نفتی برای نظامیان کنتور می‌اندازد؟!

    دولت در لایحه بودجه به میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و میزان تولید این محصولات را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش میزان صادرات نفت را ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده که از این میزان ۵۵۰ هزار بشکه به نیرو‌های مسلح، ۵۰ هزار بشکه به باز پرداخت تعهدات و ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا کرده است.

    حال آن که در لایحه بودجه سال آینده، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی به نیرو‌های مسلح اختصاص یافته که قرار است این رقم از طریق واگذاری نفت خام تأمین شود. به زبان ساده، این اقدام به معنی واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی نفت، به نهاد‌های نظامی است. تحویل نفت به نهاد‌های نظامی به‌نوعی دولت را از انحصار در فروش نفت خارج می‌کند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، چرا که با افزایش تعداد طرف‌های فروشنده نفت، نظارت بر نحوه اجرای قرارداد‌ها و تضمین برگشت سرمایه به خزانه کشور به امری پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل می‌شود.

    تجربه حاتم‌بخشی نفتی: از دور زدن تحریم‌ها تا فساد

    با وجود آنکه بر اساس قانون، فروش و صادرات نفت ایران انحصاراً در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد، دولت سید ابراهیم رئیسی از همان آغاز، به سلف خود یعنی محمود احمدی‌نژاد، افراد و نهاد‌های خاصی را وارد فرایند فروش نفت کرد. در اولین بودجه‌ای که دولت رئیسی در زمستان ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، تبصره‌ای درج شده بود که مجوز فروش نفت را به برخی افراد، تحت عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» اعطا می‌کرد.

    در بودجه ۱۴۰۳ نیز، علاوه بر نیرو‌های مسلح، به برخی نهاد‌های دیگر مانند آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی نیز مجوز صادرات نفت داده شده بود. بگذارید کمی دورتر بایستیم. بازگشت به دوران دولت‌های نهم و دهم و واگذاری سهم نفت به نهاد‌های غیرمرتبط، یادآور سیاست‌هایی است که در دهه گذشته با هدف دور زدن تحریم‌ها، اما به بهای سنگین فساد اقتصادی صورت گرفت.

    در آن زمان، دولت احمدی‌نژاد با هدف دور زدن تحریم‌های نفتی، فروش نفت را به افرادی با عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» واگذار کرد. این واگذاری‌ها بدون نظارت دقیق و شفافیت لازم انجام شد، و به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شد.

    پرونده‌هایی مانند فساد گسترده‌ بابک زنجانی و فروش نفت توسط بنیاد تعاون نیروی انتظامی، نمونه‌های برجسته این رویکرد بودند. واگذاری سهم فروش نفت به بنیاد تعاون نیروی انتظامی، عملاً قانون انحصاری فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران را دور زد و با هدف تأمین کسری بودجه ناجا انجام شد. اما این تصمیم با پیامد‌های پیچیده‌ای همراه بود که همچنان اثرات آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ذهن‌ها باقی مانده است. با واگذاری مستقیم سهم نفت به نهاد‌های نظامی، دولت احمدی‌نژاد به نوعی به نفت به عنوان دارایی شخصی خود نگاه کرد و اصول بودجه‌بندی و مدیریت منابع استراتژیک را نادیده گرفت.

    تحلیل اقتصادی و پیامد‌های بودجه ۱۴۰۴

    در واقع، ورود نهاد‌های نظامی به حوزه فروش نفت و انرژی، نه‌تنها تهدیدی برای نظم و شفافیت اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه ممکن است به شکل‌گیری کانال‌های غیررسمی فروش نفت نیز منجر شود. در بودجه سال گذشته نیز، ۲۱ درصد از کل صادرات نفت به نهاد‌های نظامی واگذار شد و با گذشت یک سال از این سیاست، به دلیل نبود اطلاعات شفاف و گزارشات رسمی، نتایج و پیامد‌های اقتصادی این تصمیم همچنان نامشخص است.
    این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که واگذاری سهم فروش نفت به نهاد‌های نظامی، زمینه‌ساز عدم شفافیت در مدیریت منابع استراتژیک کشور است و می‌تواند به تدریج بحران‌های اقتصادی بیشتری را به همراه داشته باشد.

    اقتصاد نفتی در خطر یا ضرورت‌های دفاعی؟

    از دیدگاه اقتصادی، تخصیص مستقیم سهم نفت به نهاد‌های نظامی به‌عنوان تأمین منابع دفاعی، اقدامی چالش‌برانگیز است. افزایش تعداد فروشندگان نفت در بازار، عملاً مدیریت بازار را برای دولت دشوارتر می‌کند و با کاهش شفافیت در فروش نفت، احتمال بروز فساد اقتصادی افزایش می‌یابد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که شرکت‌های خصوصی و فعالان صنعت نفت در بخش خصوصی از ورود به این حوزه منع شده‌اند و دولت حاضر به تفویض اختیار در قبال آن‌ها نیست. این تناقض آشکار، نگرانی‌ها را در مورد مدیریت منابع استراتژیک و نیز بازدهی اقتصادی افزایش داده است.

    گام به سوی دژ مستحکم یا قمار با اقتصاد نفت؟

    پرسش اصلی این است که آیا تصمیم برای واگذاری سهم نفت به نیرو‌های مسلح می‌تواند به تقویت بنیه دفاعی منجر شود یا زمینه‌ساز تکرار خطا‌های اقتصادی خواهد شد؟

    این تصمیم، به نوعی قمار با آینده اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ قمار با نفت، آن‌هم در اختیار نهاد‌هایی که اساساً وظیفه‌ای در این زمینه ندارند و ورود آن‌ها به این عرصه، تنها می‌تواند به کاهش شفافیت و احتمال بروز فساد منجر شود. اگر ایالات متحده و کشور‌هایی که نهاد‌های نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کردند از این فرصت برای توقیف‌های مدام محموله‌های نفتی در اختیار نیرو‌های نظامی استفاده کنند، پاسخ این هدر رفت سرمایه ایرانیان و نسل‌های آینده را کسی می‌دهد؟! آیا از هدر دهندگان سوالی و بازخوانی می‌شود؟!

  • یقه اقتصاد ایران در دست نفت!

    یقه اقتصاد ایران در دست نفت!

    به گزارش اقتصادران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۲ برابر با ۸۶۷ هزار میلیارد تومان و ۷۳۲ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت بوده است. ارقام مشابه در سال 1401 به ترتیب ۸۲۰ هزار میلیارد تومان و ۷۰۸ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی و رشد ۳.۴ درصدی بدون نفت دارد. به عبارت دیگر کیک اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به 1401 بالغ بر 5 درصد بزرگ تر شده است.

    در این گزارش به سهم چهار بخش اصلی اقتصاد از تولید در سال ۱۴۰۲ پرداخته شده است.

    رشد نزولی گروه کشاورزی و صنایع و معادن

    حجم بخش کشاورزی در سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1401 حدود 2.2 درصد کاهش یافته است. این سومین سال پیاپی است که رشد کشاورزی منفی می شود. این بخش کوچک‌ترین سهم از اقتصاد ایران را به اندازه ۵.۶ درصد داراست که این سهم با توجه به رشد منفی در سال 1402، نسبت به سال 1401 حدود نیم درصد کمتر شده است.

    با وجود آن که گروه صنعت و معدن بدون نفت سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، نرخ رشد آن در سه فصل انتهایی سال ۱۴۰۲ منفی بود و در پایان سال نیز نرخ رشد منفی نیم درصدی را ثبت کرد. بر همین اساس در سال گذشته، سهم گروه صنعت و معدن بدون نفت از اقتصاد ایران ۲۳.۴ درصد بوده، این در حالیست که این رقم در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۴.۹ درصد بوده است.

    رشد چشم‌گیر گروه نفت و گاز

    در سال ۱۴۰۲، گروه خدمات با نرخ رشد ۵.۷ درصدی مشابه سال ۱۴۰۱، بیش از نیمی از اقتصاد را از آن خود کرد و همچنان بزرگ‌ترین قطعه‌ی کیک اقتصاد ایران است.

    یکی از قابل توجه‌ترین قسمت‌های گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار، مقدار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بود. در سال گذشته، درآمد نفتی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۵.۶ درصد از حجم اقتصاد کل را تشکیل می‌دهد. حجم بخش نفت نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۰.۳ درصدی داشته که بیشترین نرخ رشد از تولیدات کشور در سال گذشته محسوب می شود.

    یقه اقتصاد ایران در دست نفت

    گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حاکی از این بود که با وجود تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران همچنان به شدت وابسته به نفت است. رشد به ثبت رسیده بخش نفت و گاز در سال گذشته بالاترین رشد این بخش پس از دوره برجام به حساب می‌آید.

    از طرفی، رشد ناکافی بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله صنایع و معادن را می‌توان به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست دانست.