برچسب: اقتصاد مسکن

  • اقتصاد مسکن پوشک بچه نیست، اسب مرده است! / در کشور ما همه چیز برعکس است

    اقتصاد مسکن پوشک بچه نیست، اسب مرده است! / در کشور ما همه چیز برعکس است

    به گزارش اقتصادران، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران گفته است: «وزارت نیرو طرح داده که چون تهران آب ندارد دو سال کسی ساختمان نسازد؛ مثل اینکه بگویند پوشک بچه نیست دو سال کسی زایمان نکند» این سخنان چمران در شرایطی مطرح می شود که قطعی برق در پایتخت به طور میانگین، یک روز درمیان و هر بار ۲ ساعت ادامه دارد و اخبار مرتبط با وضعیت سدهای تهران نیز، بحرانی گزارش شده است.

    مهدی چمران در بخش دیگری از انتقادات خود از وزارت نیرو گفته است: «باید سال‌ها پیش می‌دانستید که به طرف کمبود  آب می رویم و بایستی آب تهیه می‌کردید. وقتی شما می آیید و حریم شهر تهران را در اختیار عده‌ای می‌گذارید که ساخت و ساز بکنند بعد می گویید در تهران ساخت و ساز نکنند؛ حریم را می دهید دست یک عده ‌ای که هرجوری دلشان می‌خواهد بسازند؛ آنها آب مصرف نمی‌کنند ولی در تهران ساختمان سازی نشود چون آب نداریم؟ اینها استدلال‌های بسیار بسیار آبکی و ضعیف است.»

    «بیت الله ستاریان»، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصادی در این حوزه  به بررسی شرایط موجود در بازار مسکن و در سایه ناترازی ها پرداخته است:

    بالاخره به نقطه ای رسیدیم که سالها درباره آن تذکر داده بودیم

    بیت الله ستاریان گفت: «بالاخره به همان نقطه ای رسیدیم که سالهای سال درباره آن تذکر داده شده بود. این یک پارادوکس جدی است. بارها کارشناسان گفته اند وقتی تصمیم گیران صحبت از یک میلیون واحد مسکونی می کنند، باید به مقدار ۳ میلیون واحد مسکونی، در بودجه دولت، در جهت توسعه زیرساخت ها هزینه تعریف شود. وقتی آقایان نمی توانند از پس تامین بودجه کافی بربیایند، پس ساخت مسکن نیز ناممکن خواهد بود. وقتی می گوییم تهران به شکل سالانه به طور میانگین به ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد، اصلا به این فکر می شود که برای این تعداد واحد مسکونی باید مدرسه، بیمارستان، خدمات اداری، خدمات تجاری، پارک و سینما، برق، آب، اتوبان و جاده هم تعریف شود؟ هر یک متر مربع واحد مسکونی معادل ۳ متر مربع، بودجه در دولت نیاز دارد.»

    وی افزود: «دولت نه تنها از پس بودجه و مادیات لازم برای ساخت و توسعه مسکن بر نمی آید، بلکه نمی تواند آب، گاز و برق این واحدها را تامین کند. شکی نیست به زودی تامین بزرگراه و اتوبان هم برای دولت دشوار و ناممکن می شود. یعنی ما دچار پارادوکس در یک اقتصاد فشل و مشکل دار شده ایم. اقتصاد ما بدون قاعده و خارج از ضوابط علمی است و با این وضعیت هم انتظار داریم مشکلات حل شود. هر که از راه می رسد یک راهکار ارائه می کند و این راهکارها هم، پایه علمی ندارد. علم اقتصاد مثل علم فیزیک است. نمی شود که فقط روی یک ساختار ایدئولوژیک و قدیمی پافشاری کنیم. تکلیف اقتصاد ما مشخص نیست.دولت حتی از پس تامین حقوق کارمندان خود بر نمی آید.»

    هر بار از مشکلات صحبت می‌شود صدا و سیما جوسازی می کند

    این کارشناس و متخصص حوزه مسکن در ادامه گفت: «همه جای دنیا این موضوع رایج است که وقتی مسکن توسعه پیدا می کند، از پیش، برای نیازهای اولیه ای مثل آب و برق و گاز فکر شود. در کشور ما همه چیز برعکس است. ناترازی یا بحران انرژی و خشکسالی در کشور ما شوخی بردار نیست. حالا فرض کنیم که ساخت و ساز را ممنوع کنیم. چه می شود؟ قیمت مسکن بالا می رود، حاشیه نشینی، کپرنشینی، چادر نشینی و گورخوابی زاد می شود. با این ها قرار است چه کنیم؟ مگر می شود وقتی پدر و مادر و خویشاوندان ساکن تهران هستند به فرزندانشان بگوییم بروید و مهاجرت کنید شهرهای دیگر؟»

    وی افزود: «دولت، نمی تواند کاری کند چون اقتصاد کشور ما اقتصاد غلطی است. رئیس جمهور تازه شروع به اعتراض کرده است اما باید ۲۰ سال پیش این مشکلات صراحتا اعلام می شد و درد اصلی را شناسایی می کردند. دردها باید حل شود نه این که شعار داده شود که مشکل داریم. پارادوکسها و مشکلات اکنون از هر زمان دیگری پررنگ تر شده. کاملا مشخص است که با این همه مشکل و ناترازی، نمی شود مملکت را به خوبی اداره کرد. خنده دار است که هر بار از مشکلات حرف زده می شود، صدا و سیما فورا عده ای کارشناس سوسیالیست را دعوت و شروع به جوسازی می کند. نتیجه اقتصاد ۴۶ ساله کشور همین است که می بینیم. پس باید تغییر رویه داده شود. این نوع اقتصاد غلط است و اصرار به حفظ این اقتصاد اقتصادی جای سوال دارد. یک عده ای عامدانه در حال دفاع از یک مسیر غلط هستند.»

    اقتصاد ما مثل اسب مرده ای شده که با زین عوض کردن درست نمی شود

    این تحلیلگر حوزه اقتصاد مسکن در خصوص ابعاد وخامت اوضاع موجود گفت: «مطمئن باشید مشکلی که اکنون در تهران پررنگ شده است، به زودی در همه جای ایران به وفور دیده خواهد شد. مگر ما در نقاط دیگر ایران توانسته ایم به اندازه جمعیت و تراکم ساختمان‌ها، بیمارستان، مدرسه و امکانات طراحی کنیم؟ اصلا پولی برای این کارها وجود ندارد. از دید من بحران موجود، فزاینده است. این مشکلات ریشه ای و ساختاری است. تا زمانی که به مشکلات نگاه ساختاری نداشته باشیم، چیزی حل نمی شود. این ایده وزارت نیرو هم بسیار بی محتواست. دولت ها وارث ساختار اقتصادی بیمار هستند و حتی اگر بزرگ ترین و برجسته ترین اقتصاددان های جهان را دعوت کنیم و بگوییم در همین ساختار کار کنند، نتیجه بهتری نمی گیرند. اقتصاد مسکن پوشک بچه نیست، اسب مرده است. اقتصاد ما مثل اسب مرده ای شده که با زین عوض کردن و نعل خریدن درست نمی شود. باید کلا اسب را عوض کنیم. ساختار اقتصادی نیاز به تحول جدی دارد. »

  • با شعار و شوآف نمی توان بازار مسکن را نجات داد / ردپای بانک‌ها در شکست طرح نهضت ملی مسکن

    با شعار و شوآف نمی توان بازار مسکن را نجات داد / ردپای بانک‌ها در شکست طرح نهضت ملی مسکن

    به گزارش اقتصادران، بررسی عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت‌ها به دوران مدرن و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. در این زمان، بسیاری از کشور‌ها به اهمیت این دوره پی بردند و آن را به‌عنوان یک معیار برای ارزیابی کارایی و اثربخشی دولت‌ها در نظر گرفتند. به‌خصوص در ایالات متحده، مفهوم ۱۰۰ روز به دوران ریاست جمهوری فرانکلین دی. روزولت مرتبط است، زمانی که او مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری را برای مقابله با بحران اقتصادی آن زمان معرفی کرد.

    تاکنون ۱۰۰ روز از عمر دولت چهاردهم گذشته است. هرچند که شاید بتوان گفت از حیث اتفاقات عجیبی که درست از روز مراسم تحلیف پزشکیان، با ترور اسماعیل هنیه آغاز شد و پس از آن تنش میان ایران و اسرائیل به اوج خود رسید، دولت پزشکیان ۱۰۰ روز عادی و رو به روالی را طی نکرده است.

    به هر روی اگر بر عملکرد اقتصادی او متمرکز شویم و خاصه بحث مسکن را زیر ذره‌بین قرار دهیم، اعضای دولت به ذکر کلیاتی در حوزه مسکن بسنده کرده و به نظر می‌آید راهبرد و طرح مشخصی را برای این حوزه پی‌ریزی نکرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده است که تصمیم به ادامه طرح نهضت ملی مسکن دارد. در صورتی که بنابر آمار، این طرح شکست خورده است.

    چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که آمار‌های رسمی که از سوی سیستم بانکی و دولت درباره «مسکن ملی» اعلام شده است، نشان می‌دهد که جای بانک‌ها و مردم در این طرح کاملا عوض (وارونه) شده است. به شکل طبیعی و کاملا قابل انتظار، تسهیلات ساخت مسکن باید حداقل ۷۰ درصد از «هزینه ساخت و تامین مسکن» به ویژه در طرح‌های حمایتی را پوشش دهد. این اتفاق در مسکن مهر افتاد به این معنا که پیش خریداران مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با پرداخت ۱۰ میلیون تومان آورده نقدی در آن مقطع، به پشتوانه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی، توانستند صاحب آن خانه‌ها شوند. اما در «مسکن ملی»، نقش بانک و پیش خریدار، برعکس شده است. درواقع بانک‌ها نتوانسته یا نخواسته اند که ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن ملی را تامین کنند.

    طبق یک آمار رسمی، بانک‌ها تاکنون ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های مسکن ملی پرداخت کرده اند. اما مردم یعنی حدود ۸۰۰ هزار خانوار ثبت نام‌کننده در طرح، ۳۰۰ همت «آورده نقدی» پرداخت کرده اند. این یعنی، «سهم ناچیز تسهیلات بانکی» در طرحی که دولت قول داده است «کلید مسکن را با قیمت پایین (ارزان) به خانه دار‌ها تحویل می‌دهد».

    در حالی آورده بانک‌ها در طرح مسکن ملی آب رفته است که این طرح قرار بود با حمایت و همکاری بانک‌ها اجرایی شود؛ به نحوی که با کمترین فشار، امکان خانه دار شدن دهک‌های پایین درآمدی در کشور را فراهم کند. با این وجود وضعیت کنونی از آمار تسهیلات پرداخت شده در این طرح نشان از آن دارد که وعده حمایت دولت از خانه دار شدن اقشار ضعیف به نتیجه مطلوب نرسیده است.

    منصور غیبی، کارشناس مسکن در واکنش به اینکه گویا دولت پزشکیان طرحی برای مسکن ندارد، گفت: «این قضاوت دور از واقعیت نیست. آنچه تاکنون از عمر دولت گذشته است، نشان می‌دهد که یا اولویت‌های ذهنی و برنامه‌هایی که برای دولت در این صد روز پیش آمده مهم‌تر بوده یا می‌طلبد که بدنه مسکن و شهرسازی به عنوان متولی این امر مقداری جدی‌تر و واقع بینانه‌تر نسبت به موضوع مسکن ورود پیدا کنند.»

    وی درباره اقداماتی که دولت در حوزه مسکن باید انجام دهد، بیان کرد: «آنچه از دولت جدید انتظار می‌رود این است که یک آسیب‌شناسی از گذشته انجام دهد و آنچه شعاری و غیرعملیاتی بوده را از چرخه خارج و واقعیت‌های این حوزه از اقتصاد را ارزیابی کند. افزون بر این یک نظام کنترلی بر برنامه‌هایی که آسیب شناسی کرده است را اعمال کند. همچنین حوزه نظارتش را بر اجرای برنامه‌های جدید عملیاتی تقویت کند. آنچه اکنون می‌بینیم تکرار رفتار گذشته و به کارگیری همان ادبیاتی است که در بحث مسکن در گذشته جاری و ساری بوده است.»

    این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: «اگر به عقب‌تر نگاه کنید، متوجه می‌شویم که یکی از انباشت‌های تخریبی نظام اقتصاد مسکن، وضعیت انباشت ملک و مسکن در ید و اختیار بانک‌ها بوده است. بانک‌ها به بهانه تامین ناترازی خودشان، املاکی را در نزد خود انباشت کردند و مدعی هستند که ما برای حفظ اعتبار خود نزد بانک مرکزی، به لحاظ رتبه اعتباری نیاز به این نوع دارایی‌ها داریم. در نتیجه هرچه قانون از سال ۹۳ تصریح کرده که این بانک‌ها باید دارایی‌ها را آزاد و واگذار کنند، وقعی نمی‌نهند. جالب است که آنچه را واگذار کرده‌اند را مجدد از خزانه کل کشور به بانک‌ها انتقال خواهیم داد. اگر این دولت بخواهد قوانین مصوب مجلس را درست اعمال و پیگیری کند یکی از راهکارهایش این است که این نوع منابع را آزاد کنیم.»

    غیبی در ارزیابی خود از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در زمینه مسکن،  گفت: «این فشردگی نشان می‌دهد که ما در ۱۰۰ روز گذشته دقیقا همان ادبیات را داریم تکرار می‌کنیم. نهایت کار دولت سیزدهم بازی با چهار سامانه کد رهگیری رایگان و کار‌های شعاری و غیر عملیاتی بود که الان هم می‌بینیم یک سامانه دیگر اضافه شده است. این قبیل کار‌ها نمی‌تواند اقتصاد مسکن را نجات دهد. اقدامات باید ریشه‌دار باشد و با نظام کارشناسی منابع موجودی که در اختیار دولت است را آزاد کند و به بازار ارائه دهد، دولت باید دوباره مرور کند، ارزش افزوده تعریف و به خود بانک‌ها مراجعه کند. این نوع کار‌ها می‌تواند تحول زا باشد؛ در غیر اینصورت با یک سامانه ناقص شما نمی‌توانید اقتصاد مسکن را پیش ببرید.»

    این کارشناس بازار مسکن درباره پیامد‌های حضور ترامپ در کاخ سفید بر وضعیت مسکن، بیان کرد: «نمی‌خواهم چنین باوری را تقویت کنم اما معتقدم ترامپ آنقدر شناسنامه نامشخص، حتی پیش خودش دارد که برنامه‌ها و سیاست‌هایش چندان راه مشخصی ندارد که بخواهیم ارزیابی کنیم. اما از آنجایی که فرد، خودش ملتهب است، رفتارش می‌تواند در کل جوامع بین‌المللی التهاب‌آفرین باشد و تبعاتش به ایران و اقتصاد ایران که متاسفانه اقتصاد آسیب‌پذیر است، برسد.»

    غیبی خاطرنشان کرد: «باید توجه داشته باشیم که التهاب‌آفرینی، ابتدا در حوزه بازار‌های موازی مانند طلا و سکه، ارز و بورس رخ می‌دهد و سپس به حوزه مسکن می‌رسد. یعنی به یکباره بازار مسکن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؛ بنابراین سیاستگذاران اگر برای کنترل بازار‌های موازی برنامه داشته باشند، حوزه مسکن هم از این التهابات در امان خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که زمانی اقتصاد ما، از جمله اقتصاد مسکن دچار بحران، افزایش و عدم تعادل در قیمت می‌شود که خودش از درون آسیب‌پذیر باشد. اگر برنامه قوی، روشن، هدفدار و تعریف شده نسبت به این نوع از اقتصاد داشته باشیم، خود اقتصاد می‌تواند در برابر هر نوع بحران استقامت و مقاومت نشان دهد. اما وقتی اقتصاد تضعیف شده باشد و دولت برنامه‌ای برای حفظ و ارتقای این نوع اقتصاد که بیش از ۱۱ تا ۱۳ درصد اقتصاد ملی و کلان مملکت در حوزه مسکن است، نداشته باشد، کوچک‌ترین تکانه ها، متغیر‌ها و شاخص‌ها می‌تواند در این اقتصاد هم تاثیرگذار باشد.»

  • خواب عمیق بازار مسکن! / حتی در بدترین نظام‎های اقتصادی هم اینگونه وام مسکن به مردم نمی دهند!

    خواب عمیق بازار مسکن! / حتی در بدترین نظام‎های اقتصادی هم اینگونه وام مسکن به مردم نمی دهند!

    به گزارش اقتصادران، ۱۴۰۲ سالی عجیب برای بازار مسکن بود. این بازار در ابتدای سال با افزایش سرسام‎آور قیمت‎ها روبه‎رو بود و پس از آن با شروع فصل تابستان رکودی سنگین بر سر بازار سایه انداخت و عملا معاملات در این بخش خوابید. بسیاری از فعالان بازار بر این باور بودند که توافقات سیاسی میان ایران و عربستان باعث شد که امید برای رونق اقتصادی افزایش یابد و همین مسئله ارزش ارز و طلا را ریزشی کرد و به دنبال آن بازار مسکن نیز دچار سکته قیمتی شد؛ اتفاقی کمیاب که دلالان ملکی را دچار زیان کرد چراکه سوداگران در سال ۱۴۰۱ به امید گرانی مسکن، خانه خریده بودند و پس از رکود، از فروش املاک خود عاجز ماندند.

    مشکل بازار مسکن چیست؟

    وقتی می‎پرسیم که مشکل بازار مسکن چیست بسیاری از کارشناسان یکی از مشکلات اصلی در این حوزه را نوع عملکرد مسئولان می‎دانند. به عنوان نمونه مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن معتقد است عملکرد قانون‎گذاران و عدم قانون‎گذاری صحیح باعث ایجاد هرج و مرج در این بازار شده است.

    گودرزی در این راستا با مروری بر عملکرد دولت در بازار مسکن به اقتصاد۲۴ گفت: دولت فعلی بازار مسکن را با انباشتگی تقاضای شدید تحویل گرفت. دولت در سال ۱۴۰۲ سعی کرد طرح نهضت ملی مسکن را پیش ببرد و از سوی دیگر واگذاری زمین‎های رایگان و ساخت شهر‎های جدید را در دستور کار قرار داد، اما برخلاف تلاش‎ها ما شاهد بودیم که نتوانست برنامه‎ای که در نظر داشت را به بهره‎برداری برساند. حال این سوال مطرح می‎شود که چرا بازار مسکن به اهداف خود نمی‎رسد؟ در پاسخ به این پرسش باید بگویم که مشکل اصلی بازار مسکن در راس قوه مقننه است چراکه ما در بخش قانون‎گذاری چالش‎های زیادی داریم. متاسفانه مهم‎ترین چالشی که گریبان مردم را گرفته ترک فعل‎ نمایندگان در بخش قانون‎گذاری برای بازار مسکن و اجاره است.

    این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اکنون که نزدیک به فصل جابه ‎جایی هستیم اگر صاحب‎خانه ‎ای حتی هزار درصد بر مبلغ اجاره خود اضافه کند هیچ قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد و می‎توان گفت که قانون‎گذاران جرأت و جسارت قانون‎گذاری در بخش اجاره و مسکن را ندارند، ما هنوز یک بند قانونی نداریم که مختص به بازار مسکن باشد.

    بازار مسکن در خوابی عمیق

    گودرزی تصریح کرد: در سال‎های اخیر به خصوص همین سال ۱۴۰۲ قیمت‎گذاری‎های نجومی و غیر منطقی باعث قفل شدن بازار مسکن شده است، اما اگر مجلس آینده جسارت پیدا کند و بحث مسکن و قیمت‎گذاری‎های را ساماندهی کند در آن صورت بخش عمده‎ای از مشکلات این حوزه و مصرف‎کنندگانش حل خواهد شد.

    وی افزود: ما اکنون کمبودی در بازار نداریم و من معتقدم که کمبود‌های فعلی عمدی است که ناشی از بی‎قانونی در ساماندهی بازار مسکن و صنعت ساختمان است.

    بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟

    گودرزی در ادامه چگونگی روند حرکت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ را بستگی به تلاش‎های مسئولان عنوان کرد و گفت: اکنون این بازار تورم ۸۲ درصدی خود را به تورم عمومی تحمیل می‎کند و این مسئله هم هیچ مبنای منطقی ندارد و فقط به دلیل رهاشدگی قیمت‎گذاری اتفاق می‎افتد. اکنون تاثیر تورم ۸۲ درصدی بازار مسکن بر تورم ۳۹ درصدی عمومی خیلی بیشتر است پس اگر دولت موفق نشود که بازار مسکن را طبق قانونی مشخص اداره کند اثرات ویرانگر آن بر اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت.

    وی ساماندهی بازار مسکن را یک چالش بزرگ برای دولت عنوان کرد و افزود: ساماندهی و قانونمند کردن بازار مسکن با مقاومت‎هایی حتی در خود دولت روبه ‎رو شده و خیلی‎ها خواستار ادامه‎ دار بودن شرایط هرج و مرج‎های فعلی در بحث قرارداد‌های غیررسمی بوده‎اند. اکنون به دلیل هرج و مرج ایجاد شده در بازار می‎بینیم که حتی بخش صنعت ساختمان نیز با رکود شدید و مشکلات اساسی مواجه شده است.

    این کارشناس مسکن اظهار کرد: اگر دولت و مجلس برنامه مشخصی برای این بازار نداشته باشند احتمال اینکه سال ۱۴۰۳ هم بازار در رکود ادامه دهد بسیار زیاد خواهد بود. اکنون تقاضای مصرفی در این بازار به صفر رسیده چراکه در حال حاضر حتی کارمندان و بازنشستگان قادر به خرید مسکن نیستند. البته شاید موقع خرید مسکن بگویند وام‎های مسکن می‎تواند کمکی به مصرف‎ کننده باشد، اما واقعیت این است که در هیچ جای دنیا چنین وام‎هایی را برای مردم در نظر نمی‎گیرند. اکنون ۴۸۰ میلیون تومان برای خرید مسکن وام می‎دهند که یک چهارم آن مبلغ به وام گیرنده پرداخت نمی‎شود، اما بانک‎ها سود ۲۳ درصدی را از کل ۴۸۰ میلیون تومان می‎گیرند، این روند حتی در بدترین نظام‎های اقتصادی هم وجود ندارد و هیچ کشوری اجازه پرداخت چنین وام‎هایی را نمی‎دهند.

  • اقتصاد مسکن قفل شده است / در ایران ما با بی قانونی مفرط مواجه هستیم

    اقتصاد مسکن قفل شده است / در ایران ما با بی قانونی مفرط مواجه هستیم

    به گزارش اقتصادران،  براساس اعلام مرکز آمار ایران در آبان ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١،٥ درصد بوده است و تورم سالانه نسبت به سال قبل ٨٦،٣ درصد رسیده است. این آمار درحالی منتشر می‌شود که به گفته کارشناسان مسکن، این بازار در حال سپری کردن رکود است.

    با افزایش نرخ دلار در این روزها، قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کرده و به‌نظر می‌آید که بعد از یک رکود یک‌ساله، در حال خروج از رکود است. دلار در هفته‌های اخیر، رفتار متفاوتی از خود نشان داده و باعث شده است که بازار معاملات مسکن تهران از خواب زمستانی خارج شود. گرچه تغییر نرخ دلار همیشه روی بازار مسکن نیز اثر گذاشته، اما به‌نظر می‌رسد که این بار، این اثرگذاری فرق‌های عمده‌ای دارد.

    در این میان مجید گودرزی، کارشناس مسکن، اما می‌گوید: دولت و مجلس باید در بحث قیمت‌ها نیز ورود پیدا کنند تا بدمسکنی بیش از این گسترش نیابد. قیمت‌های رها شده باعث شده حتی صاحب خانه‌ها هم دچار مشکل شوند و دیگر کسی نتواند آن خانه‌ها را اجاره کند. او البته معتقد است که حدود ۴۰ درصد از سرمایه کشور در بخش دلالی مسکن حبس شده که باعث صفر شدن ارزش افزوده این بخش و وضعیت بحرانی صنعت ساخت و ساز کشور شده است.

    مسکن قفل شده است

    مجید گودرزی که فعال و کارشناس در بازار مسکن است  می‌گوید: «اکنون اقتصاد مسکن در کشور کاملا قفل شده و این وضعیت تنها به نفع دلالان، واسطه گران و کسانی است که مسکن را دپو می‌کنند و سرمایه‌های مردم را در این بخش رسوب داده اند. کما اینکه بازار مسکن در ماه‌های اخیر به یکی از بی ضابطه‌ترین بازار‌های موجود میان سایر بازار‌های کشور تبدیل شده است و این مساله نیز در شرایطی رخ می‌دهد که اتفاقا بیشتر از همیشه مساله تاثیر قیمت مسکن و این بازار بر کل اقتصاد ایران خود را به رخ می‌کشد. این در حالی است که مسکن به موتور تولید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. تورم عمومی حدودا ۳۹ درصد اعلام شده، ولی تورم مسکن ۸۶ درصد است؛ این یعنی بخش بزرگی از تورم عمومی، تورم خود ساخته، غیر واقعی و کذب حوزه مسکن است.»

    وی می‌افزاید: «در حوزه مسکن کمبودی وجود ندارد. این حوزه از مولفه‌های واقعی تورم از جمله تحریم‌ها تاثیر نمی‌پذیرد. مشکل نیروی انسانی و زمین در حوزه مسکن ایران حل شده است. به کفایت زمین برای ساخت و ساز داریم. ۷۰ درصد زمین‌های ایران غیر قابل کشت هستند. چرا باید ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن، قیمت زمین باشد؟! این وضعیت طبیعی نیست.»

    گودرزی در ادامه نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «بازار مسکن رها شده و وضعیت آشفته و نابسامانی دارد. مسکن به چالشی ملی تبدیل شده است. تمام بخش‌ها در صنعت ساختمان قفل شده است. این وضعیت محصول بی توجهی و نادیده گرفتن آگهی‌های کاذب و بالا بردن نجومی قیمت‌ها است. در همین حال، اما مساله قیمت گذاری آشفته و فقدان قوانین تعیین کننده و گاه حتی بازدارنده تبدیل به یک مساله جدی شده است. از طرف دیگر با توجه به موضوع انتخابات در اسفند ماه و اهمیتی که حالا مساله مسکن در زندگی شهروندان و بازار‌های اقتصادی پیدا کرده است به نظر نمی‌رسد دستکم تا پایان انتخابات شاهد تحول خاصی در این بازار باشیم.»

    این کارشناس مسکن، اما در خصوص دلایل و ریشه بحران مسکن تصریح می‌کند: «در ایران ما با بی قانونی مفرط مواجه هستیم و اگر بنا باشد با توجه به آگاهی بخشی انجام شده درباره بحران‌های این بازار و البته مشکلاتی که بخش مسکن در حوزه اجتماعی ایران ایجاد کرده است، این بخش قانونمند شود با یک مصوبه ساده به نام قانون بهای تمام شده که امیدواریم در دستور کار قرار بگیرد و بهای واقعی مسکن برای اخذ مالیات و قیمت گذاری در بازار مسکن تعیین شود، امیدواریم بخش بزرگی از حباب مسکن و همین سوداگری در بازار مسکن از بین برود.»

    وی در ادامه نیز می‌افزاید: «اکنون و در حال حاضر قیمت گذاری در بازار مسکن کاملا رها شده است و شما می‌توانید یک آگهی را از صبح تا عصر هزار درصد افزایش بدهید بدون این که مرتکب جرم گران فروشی یا تشویش اذهان عمومی و یا نشر اکاذیب شده باشید.».

    اما گودرزی درباره امکان دخالت رسمی و دولتی در بازار مسکن و نقش مجلس در تنظیم وضعیت این بازار نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که: «بنا بر همین روند است که شاید امیدواریم که مجلس آینده تصمیمانی فوری و عاجل و درست بگیرد. البته شعار‌هایی نیز در همین مورد نیز داده می‌شود و نامزد‌های انتخابات مجلس مدام نشان می‌دهند که از دغدغه‌های مهم شان قطعا یکی همین بخش مسکن است چرا که تبعات قیمت گذاری مسکن بر روی تمام کالا‌های تولیدی و خدمات موجود در بازار خود را نشان می‌دهد و مسکن یکی از موثرترین بخش‌های اقتصاد است که تولید و توزیع و حتی حق مصرف در آن تحت شعاع قرار داده و تبدیل به یک گلوگاه بسیار تنگ و مشکل ساز در بخش توزیع نیز شده است.
    کما این که اکنون نیز می‌بینید که با اجاره‌های نجومی در بخش توزیع مواجه هستیم و یا در بخش تولید دلیل بسیاری از تعطیلی کسب و کار‌ها متاسفانه بخش مسکن و بی قانون بودن بخش مسکن است.»

    این کارشناس بازار مسکن اظهاری امیدواری کرد که این روند به این شکل ادامه پیدا نکند و این بخشی که کاملا رها شده است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان است در نهایت به بند قانون کشیده شده و ساماندهی شود و در نهایت از رکود موجود خلاص شود.

    کمبود‌هایی که عمدی است

    وی درباره مسائل و مشکلات موجود در این بخش و دلایل عدم توسعه بازار مسکن نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «بهره برداری از زمین‌های کشور حق همه شهروندان است و توقع زیادی و یا امتیاز فوق العاده‌ای محسوب نمی‌شود. شهروندان حق دارند دستکم از یک درصد زمین‌های کشور برای مساله مسکن استفاده کنند. اگر این یک درصد زمین‌های برای بخش ساخت و ساز استفاده شود به هر ایرانی رقمی حدود ۱۹۶ متر زمین می‌رسد.
    این در حالی است که تمام کمبود‌ها در بخش ساخت و ساز در کشور، عمدی و صوری و در جهت ضربه زدن به رضایت شهروندان است و امیدواریم با توجه به اینکه بخش بزرگی از نارضایتی اقتصادی مردم در بخش مسکن است، حداقل دولت و مجلس اهتمام بیشتری برای این بخش قائل شوند و تمام ظرفیت‌ها برای رضایتمندی شهروندان در بخش مسکن مهیا شود. ما کشوری مثل هنک کنگ، تایلند و یا ژاپن نیستیم که با کمبود زمین مواجه باشیم؛ ۷۳ درصد زمین‌های ایران قابل کشت نیستند و ما به راحتی می‌توانیم این زمین‌ها را به شهروندان برای ساخت و ساز واگذار کنیم.»

    گودرزی در پایان خاطرنشان می‌کند: «تصویب ۲۷ شهر جدید در نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس اقدام بسیار خوبی بوده و حدودا ۳۰ شهر جدید دیگر نیز مصوب شده که به مرور و با واگذاری زمین به مردم، قطعا این بازار کاذب فرو خواهد ریخت و این ابزار فشار و استعمار تاریخی داخلی متلاشی می‌شود، چرا که یکی از بخش‌هایی که بیشترین فشار را در طول تاریخ به مردم ایران وارد کرده است، متاسفانه بخش زمین و مسکن بوده است و امیدواریم این استعمار داخلی برای همیشه محو شده و در سایه قانون قرار بگیرد.»