به گزارش اقتصادران، سیاست قیمتگذاری دستوری یکی از پرچالشترین ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد ایران بهشمار میرود؛ ابزاری که موافقان و مخالفان فراوانی دارد و دهههاست در کانون بحثهای سیاستگذاری باقی مانده است. دولتها در دورههای مختلف، از پیش از انقلاب تا امروز، بارها با توجیههای متفاوت به این سیاست متوسل شدهاند؛ گاهی با هدف حمایت از مصرفکنندگان، گاهی برای مهار تورم و در مواردی نیز بهعنوان ابزاری برای مدیریت کوتاهمدت اقتصاد.
موافقان این سیاست بر این باور بودهاند که در شرایط خاص همچون جنگ، قحطی یا تورم افسارگسیخته، دولت ناگزیر است با کنترل قیمتها مانع از فشار مضاعف بر اقشار ضعیف شود. تجربه نشان داده است در دورههایی، بهویژه در مورد کالاهای اساسی، چنین مداخلاتی توانسته بخشی از بار معیشتی خانوادههای کمدرآمد را کاهش دهد. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان تاکید کردهاند که بازارها در غیاب نهادهای تنظیمگر کارآمد یا در شرایط تحریم و کمبود، میتوانند به بستری برای اجحاف و سوءاستفاده تبدیل شوند و در این حالت، حضور دولت ضروری خواهد بود.
منتقدان اما استدلالهای دیگری را مطرح کردهاند. آنان معتقدند قیمتگذاری دستوری، در بلندمدت به کاهش انگیزه تولید، بیانگیزگی سرمایهگذاران و گسترش فعالیتهای غیرمولد انجامیده است. وقتی قیمتها بهطور مصنوعی پایین نگه داشته میشوند، تولیدکننده منافع مشروع خود را از دست میدهد و سرمایهها بهسمت فعالیتهایی چون دلالی و احتکار سوق پیدا میکنند. نتیجه آن، شکلگیری بازارهای غیررسمی، رانتهای گسترده و فساد اقتصادی بوده است؛ پدیدههایی که بهجای حل مشکل تورم یا کمبود، بر بیثباتیهای اقتصاد ایران افزودهاند. در نهایت مساله اصلی این است که آیا باید برای حمایت از مردم و کنترل بازار همچنان به سیاست قیمتگذاری دستوری متوسل شد یا اصلاح ساختارهای بنیادی اقتصاد، راهحل پایدار و اساسیتری است. این پرسشی است که پاسخ به آن نیازمند شنیدن دیدگاههای اقتصاددانان مختلف است؛ کسانی که از منظرهای گوناگون، اثرات این سیاست بر تولید، مصرف، رفاه عمومی و حتی حکمرانی اقتصادی را تحلیل کردهاند.
سیاست قیمتگذاری دستوری در ایران تنها یک تصمیم اقتصادی ساده نبوده بلکه بهمرور به بخشی از فرهنگ سیاستگذاری بدل شده است. این سیاست از سالهای دور در بخشهای مختلف مانند انرژی، مواد غذایی، مسکن و خودرو اجرا شده و بهنوعی ابزاری دائمی برای مدیریت کوتاهمدت اقتصاد تبدیل شده است. در این میان، دولتها همواره میان دو هدف در نوسان بودهاند: از یکسو حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمتها و از سوی دیگر تامین شرایطی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران. این تضاد ذاتی باعث شده قیمتگذاری دستوری هیچگاه به یک سیاست موقت محدود نشود و بهمرور در ساختار اقتصاد ایران نهادینه شود.
موافقان این سیاست تاکید میکنند که در اقتصادی پرنوسان و تحت فشار تحریمها، اگر دولت دخالت نکند، زندگی روزمره مردم با بحران جدی مواجه میشود. آنان به تجربههایی مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی یا کنترل بازار در دوره جنگ تحمیلی اشاره میکنند که در کوتاهمدت توانست مانع از فروپاشی معیشت بخش بزرگی از جامعه شود.
به این ترتیب، قیمتگذاری دستوری همواره در نقطه تلاقی دو دیدگاه قرار داشته است؛ دیدگاهی که آن را ضرورتی برای حمایت فوری از مردم میداند و دیدگاهی که آن را مانعی بزرگ بر سر راه توسعه پایدار و رشد اقتصادی معرفی میکند.
ریشه سیاستهای پرهزینه
در همین راستا، دو اقتصاددان برجسته، مرتضی عزتی عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس و جعفر خیرخواهان اقتصاددان، در گفتوگو با «جهانصنعت» ابعاد گوناگون این سیاست را بررسی کردهاند. مرتضی عزتی در تحلیل خود ریشههای قیمتگذاری دستوری را در نوع نگاه سیاستگذاران دانست؛ نگاهی که دولت را موظف به مداخله در همه عرصهها میبیند. وی توضیح داد که ناکامی در اصلاح ساختارهای اقتصادی و حرکت بهسمت اقتصاد بازار باعث شده دولتها برای پوشاندن ضعفها به سراغ کنترل قیمتها بروند. به باور او، این سیاست نهتنها منافع تولیدکنندگان را تضییع کرده بلکه به مانعی جدی بر سر راه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بدل شده است. عزتی در عین حال یادآور شد که در شرایط استثنایی همچون جنگ یا کمبود شدید کالا، مداخله دولت میتواند اجتنابناپذیر باشد اما استمرار آن نشانهای روشن از ضعف حکمرانی اقتصادی است.
جعفر خیرخواهان نیز با نگاهی متفاوت، سیاست قیمتگذاری دستوری را بیشتر واکنشی کوتاهمدت به فشارهای اجتماعی و تورم توصیف کرد. او گفت که دولتها در مواجهه با نارضایتی عمومی بهدنبال مقصر میگردند و سادهترین راه را در سرکوب قیمتها مییابند؛ راهی که همانند شکستن دماسنج برای کاهش تب بیمار، نشانهها را میپوشاند اما بیماری را درمان نمیکند. وی ضعف نهادهای تنظیمگر، بهویژه بانک مرکزی و سیاستهای مالی دولت را از مهمترین زمینههای شکلگیری این سیاست دانست. بهگفته او، تداوم قیمتگذاری دستوری نه بهدلیل مقبولیت عمومی بلکه بهخاطر منافع گروههای محدود و نزدیک به قدرت بوده است که از این مسیر به رانتهای بزرگ دست یافتهاند.
ترکیب این دو دیدگاه تصویری روشن از مساله به دست میدهد: قیمتگذاری دستوری در ایران نهتنها حاصل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی بلکه بازتاب ضعف نهادی و حکمرانی ناکارآمد نیز هست. مطالعه این مصاحبه، فرصتی است برای فهم عمیقتر چرایی تداوم این سیاست و پیامدهای آن بر آینده اقتصاد کشور.
چرا این سیاست جانسخت است؟
مرتضی عزتی در پاسخ به این پرسش که ریشه اصلی سیاست قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران چیست و چرا این سیاست بهطور مداوم از سوی دولتها تکرار میشود، اظهار داشت: قیمتگذاری دستوری از نوع تفکر و اندیشه سیاستگذاران نشأت میگیرد. برخی سیاستگذاران بر این باور بودهاند که باید در همه امور دخالت کنند. گروهی دیگر تصور کردهاند که قیمتهای بازار با آنچه در ذهن آنان بهعنوان «قیمت عادلانه» شکل گرفته، هماهنگ نیست و دولت وظیفه دارد برای جلوگیری از اجحاف و ظلم در بازار، دخالت مستقیم داشته باشد.
این اقتصاددان افزود: برخی سیاستگذاران معتقد بودهاند که قیمتهای بازاری با سطح مطلوب و مورد نظر آنان تناسب ندارد و باید بهنوعی با خواست آنان همخوان شود. در مواردی نیز این ذهنیت وجود داشته که نباید صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان سود ببرند بنابراین دولتها سعی کردهاند با ابزار قیمتگذاری مانع از کسب سود توسط این گروهها شوند. البته در کنار این دلایل، میتوان جنبهای منطقی و معقول نیز در نظر گرفت چراکه در برخی شرایط، افزایش قیمتها خارج از چارچوب منطقی رخ داده و دخالت دولت اجتنابناپذیر بهنظر میرسید.
عدالت ارزان یا تولید گران؟
عزتی در پاسخ به این پرسش که سیاست قیمتگذاری دستوری تا چه اندازه برمبنای عدالت اجتماعی است و تا چه حد ناشی از نگاه کوتاهمدت یا بلندمدت دولتها برای مدیریت اقتصاد، اظهار داشت: در شرایط خاص و اضطراری، دخالت دولت در قیمتگذاری میتواند به تقویت عدالت اقتصادی کمک کند. برای مثال در زمان جنگ یا در مواقع بروز بحرانهای جدی، دولت ناگزیر است در برخی کالاهای حیاتی دخالت کند و حتی قیمتگذاری دستوری را بهشکل محدود به کار گیرد. او افزود: در شرایط عادی اما اگر اقتصاد ساختاری درست داشته باشد، سرمایهگذاری کافی انجام شود، تولید در مسیر طبیعی خود حرکت کند و نقلوانتقال منابع بهدرستی صورت گیرد، اساسا نیازی به قیمتگذاری دستوری وجود ندارد. در چنین فضایی ثروت ملی افزایش مییابد و تولیدکنندگان میتوانند با آزادی عمل بیشتری فعالیت کنند. بنابراین این سیاست تنها در شرایط استثنایی معنا پیدا میکند و در غیراین صورت، منطقی و ضروری بهنظر نمیرسد.
این اقتصاددان تصریح کرد: مهمترین آسیب قیمتگذاری دستوری برای تولیدکنندگان آن است که مانع کسب منافع قانونی آنان میشود. زمانی که دولت حقوق تولیدکننده برای دستیابی به سود و بازده مشروع را نادیده بگیرد، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد و این موضوع در بلندمدت بر تولید و اشتغال تاثیر منفی میگذارد. درحالیکه اگر نظام اقتصادی سالم باشد، عرضه و تقاضا میتواند بهطور عادلانه قیمتها را تعیین و کمبودها را مدیریت کند.
او در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست قیمتگذاری دستوری باعث شکلگیری و تثبیت انحصار در اقتصاد ایران شده است یا خیر، گفت: اساسا هدف اصلی قیمتگذاری ایجاد انحصار نیست بلکه تلاش برای عادلانه نگهداشتن قیمتهاست. در برخی مواقع حتی تقاضاکنندگان با رفتارهای انحصارگرایانه به عرضهکنندگان فشار میآورند تا قیمتها به حداقل برسد، در این شرایط نیز ممکن است دولت برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان دخالت کرده و کف قیمتی تعیین کند.
عزتی افزود: با این حال، در ایران اغلب قیمتگذاریها بهگونهای اعمال شده که قیمت کالاها پایینتر از سطح بازار نگه داشته شود. این نوع دخالت، درحالیکه با هدف حمایت از مصرفکننده انجام میشود، در عمل میتواند به کاهش تولید، فشار بر سرمایهگذاران و تضعیف انگیزه تولید منجر شود. به همین دلیل اگر ساختار اقتصاد اصلاح نشود و محدودیتها برطرف نگردد، قیمتگذاری دستوری بهجای حل مشکلات، خود به مانعی برای پویایی اقتصادی بدل خواهد شد.
رفاه کوتاهمدت، هزینه بلندمدت
وی افزود: با این حال، در بسیاری از حوزهها، قیمتگذاری دستوری خود به عاملی برای ایجاد رانت و فساد تبدیل شده است. نمونه بارز آن بازار خودرو است. هرچند هدف اولیه این سیاست جلوگیری از افزایش شدید قیمت و حمایت از مصرفکننده بود اما در عمل، اختلاف میان قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد باعث ایجاد حاشیه سود برای واسطهها شد. خودروها ابتدا با نرخ رسمی ثبتنام میشدند اما در بازار با قیمت بالاتر فروخته میشدند. در نتیجه، بخش بزرگی از مصرفکنندگان که امکان یا انگیزه ثبتنام نداشتند، ناچار بودند خودرو را به نرخ بازار آزاد بخرند. بنابراین برخلاف ظاهر ماجرا، فشار مالی بر بسیاری از مصرفکنندگان افزایش یافت.
عزتی تصریح کرد: این وضعیت نشان میدهد که نمیتوان درباره قیمتگذاری دستوری یک قاعده کلی صادر کرد. در برخی بخشها مانند کالاهای اساسی، این سیاست توانست رفاه اقشار ضعیف را تقویت کند اما در بخشهایی مانند خودرو یا کالاهایی که امکان ایجاد بازار ثانویه وجود داشت، منجربه ناکارآمدی و افزایش هزینههای مصرفکنندگان شد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در نهایت، راهحل اساسی نه در گسترش یا حذف کامل قیمتگذاری دستوری بلکه در اصلاح ساختار اقتصادی است. اگر ساختار اقتصاد سالم و کارآمد باشد، نیازی به مداخلات گسترده دولت در قیمتگذاری وجود نخواهد داشت و مکانیزم بازار بهطور طبیعی قادر خواهد بود قیمتها را متعادل کند.
کنترل قیمت یا پنهانکاری اقتصادی؟
عزتی در ادامه گفتوگوی خود با «جهانصنعت» در پاسخ به این پرسش که سیاست قیمتگذاری دستوری چه نسبتی با بیثباتیهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نوسانات ارزی یا تحریم دارد، اظهار داشت: توجیه اصلی این سیاست آن بوده که بهدلیل مشکلات ناشی از تحریم، محدودیتهای عرضه و دشواریهای تامین کالا، ممکن است عرضهکنندگان با اجحاف قیمتها را بالا ببرند. به همین دلیل، دولتها برای جلوگیری از این اجحاف به قیمتگذاری دستوری روی آوردهاند. در ظاهر، منطق این سیاست مهار نوسانها بوده و در شرایط خاص، استدلال آن نادرست نیست.
این اقتصاددان افزود: مشکل زمانی آغاز میشود که این سیاست بهصورت دائمی اجرا شود. در چنین شرایطی، نهتنها از شدت بیثباتیها کاسته نمیشود بلکه ممکن است خود سیاست به عاملی برای افزایش نابسامانی اقتصادی بدل شود. از همین رو، برخی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند که باید هرچه زودتر قیمتها آزاد شوند اما در واقعیت اقتصاد ایران مساله پیچیدهتر است.
او تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابلتوجهی از کالاها توسط دولت یا شرکتهای وابسته به دولت عرضه میشوند. آزادی ورود و خروج کالا، آزادی خرید و فروش ارز و در مجموع آزادی فعالیت اقتصادی در کشور کامل نیست. بنابراین نمیتوان انتظار داشت در چنین ساختاری آزادسازی قیمتها به شکل سالم عمل کند. آزادی در اقتصاد باید از مبنا آغاز شود یعنی ابتدا آزادیهای اساسی و بنیادی ایجاد شده و سپس بهتدریج آزادیهای فرعیتری همچون آزادی قیمت و انتخاب کالا تحقق یابد. در غیر این صورت، اجرای آزادیهای ناقص میتواند نابسامانی و اجحاف بیشتری را به دنبال داشته باشد.
عزتی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری نشانه ضعف حکمرانی اقتصادی در ایران است یا خیر، تاکید کرد: قطعا چنین است. اگر حکمرانی اقتصادی در ایران کارآمد و درست اعمال میشد و زیرساختهای اقتصاد بهبود مییافت، بستر لازم برای توسعه و رشد پایدار فراهم میشد. در آن صورت، هیچ توجیهی برای استمرار قیمتگذاری دستوری باقی نمیماند. واقعیت این است که نبود آزادیهای پایه و ضعف ساختارهای اقتصادی و نهادی موجب شده سیاستگذاران بهجای اصلاح اساسی، به سیاست قیمتگذاری دستوری بهعنوان راهحل موقت و ظاهری متوسل شوند.
تسکین فوری یا درمان ریشهای؟
در ادامه جعفر خیرخواهان در پاسخ به این پرسش که ریشه سیاست قیمتگذاری دستوری در نگاه دولتها بیشتر به عدالت اجتماعی بازمیگردد یا به کنترل تورم و مدیریت کوتاهمدت اقتصاد، اظهار داشت: دولتها معمولا سعی کردهاند با این سیاست هم به برقراری عدالت اجتماعی کمک کرده و هم در کوتاهمدت تورم را مهار کنند. این دو هدف منافاتی با یکدیگر نداشته است اما بهطور کلی باید گفت در شرایطی که تورم وجود ندارد و قیمتها در سطحی عادی قرار دارند، کمتر کسی به مساله قیمتگذاری اعتراضی میکند. مشکل زمانی پدید میآید که تورم شدید میشود و فشار اجتماعی افزایش مییابد.
این اقتصاددان افزود: در چنین شرایطی دولتها که گاه بلندپروازی کرده و وعدههایی دادهاند، برای پاسخ به نارضایتی عمومی بهسراغ سرکوب قیمتها میروند. تولیدکنندهای که کالایی را با هزینه بالا خریداری کرده، ناچار است در مرحله فروش آن را گرانتر عرضه کند و همین باعث میشود مردم تصور کنند او گرانفروش است. دولت نیز برای جلب رضایت عمومی، با ابزار کنترل قیمت و محدودیتهای دستوری وارد عمل میشود.
او تصریح کرد: چنین رفتاری بهنوعی مانند شکستن دماسنج برای کاهش تب بیمار است. تورم نشانه یک بیماری عمیقتر در اقتصاد است و با کنترل ظاهری قیمتها درمان نمیشود. قیمتگذاری دستوری تنها مانع از بروز نشانهها میشود درحالیکه ریشههای تورم همچنان پابرجاست و حتی مشکلات را تشدید میکند.
خیرخواهان خاطرنشان کرد: البته در شرایط خاص و استثنایی، مثلا هنگام وقوع جنگ یا قحطی و کمبود شدید، دولت میتواند برای حمایت از طبقات پایین مداخله کند. در این مواقع، دولت با واردات کالاهایی نظیر دارو یا ارزاق اساسی و عرضه آنها با قیمت پایینتر، میتواند بهطور موقت فشار را کاهش دهد. با این حال، این اقدام نیز راهحل بنیادی محسوب نمیشود و تنها میتواند بهعنوان یک مسکن موقتی عمل کند.
وقتی نهادها غایب هستند، دستور جایگزین میشود
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان سیاست قیمتگذاری دستوری را محصول ضعف نهادهای تنظیمگر و نهادهای بازار در اقتصاد ایران دانست، اظهار داشت: مهمترین نهاد تنظیمگر در اقتصاد، سیاست پولی و بهویژه بانک مرکزی است. یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی باید ایجاد ثبات در سطح قیمتها و کنترل تورم در سطوح پایین، حتی تکرقمی باشد. در کنار آن، بودجه دولت نیز باید متوازن تنظیم شود تا هزینهها بیش از درآمدهای واقعی نباشند. اگر این دو رکن بهدرستی عمل کنند، نیازی به دخالت مستقیم در بازار و قیمتگذاری دستوری وجود نخواهد داشت.
خیرخواهان افزود: زمانیکه دولت یا نهادهای اجرایی بهطور مستقیم وارد بازار شده و برای تولیدکننده و فروشنده قیمت تعیین میکنند، نهتنها کمکی به ثبات نمیشود بلکه فساد، بیانگیزگی در تولید و برهمخوردن نظم بازار به وجود میآید. در چنین فضایی، تولیدکننده بهجای سرمایهگذاری در تولید، بهسمت فعالیتهای غیرمولد، دلالی و احتکار سوق پیدا میکند و سرمایهها بهجای حرکت در مسیر تولید، بهسمت داراییهایی مانند زمین هدایت میشوند.
او تصریح کرد: آنچه نیاز اقتصاد است، قوانین و مقرراتی است که بهجای سرکوب قیمت، مشوق تولید باشند. باید بسترهایی فراهم شود که سرمایهگذار به تولید بیشتر ترغیب شده و فعالیت اقتصادی سالم شکل گیرد. در کنار آن، قوه قضاییه نیز باید نقش خود را با اجرای عادلانه قوانین ایفا کند تا اختلافات طبیعی در بازار بهدرستی مدیریت شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: متاسفانه بهجای تمرکز بر اصلاح ساختاری و ایجاد بسترهای مشوق تولید، انرژی و بودجه کشور صرف مداخلاتی شده که نهتنها بازار را سامان نمیدهد بلکه به تولید و فعالیت سالم اقتصادی آسیب میزند. به همین دلیل، تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری را میتوان بازتاب ضعف نهادهای تنظیمگر و فقدان حکمرانی اقتصادی موثر دانست.
کنترل قیمت یا سفره رانت؟
خیرخواهان در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست قیمتگذاری دستوری و تداوم آن در اقتصاد ایران منجربه شکلگیری رانت برای گروهی خاص شده است یا خیر، اظهار داشت: مداخلات دستوری و دخالتهای نامناسب در بازار زیانبار بوده و منطقی است که همه باید نسبتبه ادامه چنین روندی معترض باشند. اما پرسش اساسی این است که اگر اکثریت مخالف هستند، چرا این سیاست همچنان ادامه یافته است؟ پاسخ روشن است: اقلیتی محدود از این وضعیت بهرهمند شدهاند.
این اقتصاددان افزود: در ظاهر گفته میشود که قیمتگذاری با هدف رساندن کالا به همه مردم و ایجاد عدالت صورت میگیرد اما در عمل، گروههایی نزدیک به مراکز تصمیمگیری و دارای روابط با مسوولان دولتی از این سیاست منتفع شدهاند. این گروهها از طریق دسترسی ویژه یا واسطهگری، کالا را با قیمت رسمی دریافت و سپس با قیمت بالاتر در بازار عرضه میکنند. به این ترتیب، منفعتی آسان و بدون زحمت به دست میآورند درحالیکه کل جامعه از پیامدهای این سیاست ضدتولیدی و ضد رشد زیان میبیند.
او تصریح کرد: این روند بهطور مستقیم به افزایش بیثباتی در قیمت کالاها و خدمات انجامیده است. از سوی دیگر، دولتها نیز در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، به بهانه کنترل قیمتها به تداوم این سیاست دامن زدهاند. اما واقعیت آن است که چنین مداخلاتی بهجای ایجاد رونق اقتصادی، به تضعیف مکانیزم بازار و کاهش انگیزه تولیدکنندگان منجر شده است.
خیرخواهان خاطرنشان کرد: بخشی از تداوم این سیاست نیز به تمایل برخی افراد در درون دولت بازمیگردد. آنان بهواسطه اعمال کنترل بر بازار، قدرت و نقشآفرینی بیشتری برای خود ایجاد کردهاند و این امر را فرصتی برای تثبیت موقعیت خویش میدانند. درحالیکه اگر بازار آزادتر عمل میکرد و موانع مزاحم برداشته میشد، شرایط بهمراتب بهتر از وضعیت کنونی بود.
