به گزارش اقتصادران، با ادامه تنشها در تنگه هرمز، بازارهای جهانی با موج تازهای از احتکار و خریدهای اضطراری مواجه شدهاند؛ از کیسههای زباله پلاستیکی در کره جنوبی گرفته تا سوخت در استرالیا و حتی نوشابه رژیمی در هند. شرکتها نیز برای تضمین منابع حیاتی خود به احتکار روی آوردهاند و این فشارها دولتها را مجبور به مداخله کرده است.
در حالی که کمبود دستمال توالت در آغاز همهگیری کرونا ناشی از هیجانهای قابل پیشگیری بود، کمبودهای واقعی نفت، سوخت و کالاهای اساسی امروز، انگیزه واقعی برای ذخیرهسازی پیش از اتمام عرضه را ایجاد کرده است.
فایننشالتایمز در این گزارش بررسی میکند که چگونه دولتها میتوانند با سیاستهای قیمت و مدیریت عرضه، خسارت اقتصادی ناشی از احتکار را کاهش دهند، در حالی که دسترسی خانوارها و کشورهای فقیر به کالاهای ضروری تضمین شود. همچنین نگاهی دارد به تجربههای جهانی و درسهایی که از بحرانهای پیشین میتوان گرفت.
معضل مشترک دولت ها زیر سایه تنش در تنگه هرمز
با گذشت سه ماه از تنش در تنگه هرمز، دولتها در سراسر جهان با یک معضل مشترک مواجه هستند: چگونه از تشدید کمبود کالاها توسط احتکارکنندگان، از بنزین گرفته تا سرنگ، جلوگیری کنند.
در صحنههایی که یادآور خریدهای وحشتآلود دوران همهگیری کرونا است، مردم کره جنوبی پس از بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، به خرید کیسههای زباله پلاستیکی روی آوردند. در استرالیا، رانندگان و کشاورزان برای ذخیره سوخت در مناطق روستایی، قفسههای فروشگاهها را از کانتینرهای سوخت خالی کردند. در چین نیز، ماه گذشته پستهای شبکههای اجتماعی درباره احتمال کمبود کاندوم به سرعت دست به دست شد.
شرکتها نیز برای تأمین منابع حیاتی خود به احتکار روی آوردهاند، که این وضعیت کمبودها را تشدید کرده و دولتها را وادار به مداخله کرده است. به عنوان مثال، پلیس کره جنوبی اقدام به سرکوب شرکتهایی کرده است که مظنون به احتکار سرنگ هستند، زیرا کمبود ناپتا عرضه تجهیزات پزشکی را تهدید میکند. همزمان، در هند، تأثیرگذاران اینترنتی موجی از «مهمانیهای بلیتدار نوشابه رژیمی» به راه انداختهاند، چرا که محدودیت عرضه این نوشیدنی کنسروی آن را به کالایی ویژه تبدیل کرده است.
الیزابت کوستا، رئیس نوآوری و همکاریهای شرکت مشاورهای بریتانیایی Behavioural Insights Team که روشهای «هدایت» مردم برای آماده شدن در بحرانها را مطالعه کرده است، میگوید: «ما وقتی کالاها محدود باشند، به آنها ارزش بیشتری میدهیم و برداشت مردم از کمبود میتواند توسط شبکههای اجتماعی تشدید شود.»
با این حال، در حالی که کمبود دستمال توالت در ابتدای همهگیری کرونا ناشی از خریدهای هیجانی قابل پیشگیری بود، کمبودهای جهانی نفت و سایر کالاهای اساسی اکنون بسیار واقعی به نظر میرسند و به خانوارها، شرکتها و دولتها دلایل قانعکنندهای برای ذخیرهسازی پیش از اتمام عرضه میدهد.
چالش سیاستگذاران این است که چگونه خسارت اقتصادی ناشی از احتکار را به حداقل برسانند، در حالی که دسترسی خانوارها و کشورهای فقیر به کالاهای ضروری تضمین شود.
اقتصاددانان نیز درک میکنند که مصرفکنندگان تمایل دارند قبل از افزایش قیمتها خرید کنند. ماورو پیزو، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که اقداماتی را که دولتها در پاسخ به شوک قیمت انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه اتخاذ میکنند، رصد میکند، میگوید: «من به پمپ بنزین رفتم تا خودروی خود را پر کنم، این کاملاً طبیعی است.»
مکانیزمهای بازار باید مردم را وادار به تغییر رفتار کند
او و دیگر اقتصاددانان معتقدند که دولتها، تا حد امکان، باید در برابر وسوسه اعمال محدودیتها برای جلوگیری از احتکار مقاومت کنند. به جای آن، باید اجازه دهند مکانیزمهای بازار، مانند افزایش قیمتها، مردم را وادار به تغییر رفتار و کاهش تقاضا کند.
پیزو میگوید: «مهم است که اجازه دهیم مصرفکنندگان همانطور که فکر میکنند بهترین است رفتار کنند و مطمئن شویم که با قیمت مناسب مواجه میشوند.»
با این حال، بسیاری از دولتها برخلاف این توصیه عمل میکنند. از میان بیش از ۵۰ کشوری که OECD رصد میکند، رایجترین واکنش، کاهش مالیات سوخت یا اعمال کنترلهای مستقیم برای پایین نگه داشتن قیمتها بوده است. پیزو هشدار داد: «این رویکرد در حال انباشت مشکل است.»
او ادامه داد: «اگر دولتها قیمتها را پایین نگه دارند تا مصرفکنندگان در کوتاهمدت راضی باشند… واضح است که این کمبودها را محتملتر و شدیدتر خواهد کرد.»
به گفته جولیان جسوپ، اقتصاددان ارشد پیشین مؤسسه آزاد مطالعات اقتصادی (Institute of Economic Affairs)، حرکت نخست دولتها باید این باشد که مردم را اطمینان دهند: «عرضهها به اندازه کافی باقی خواهد ماند… شما همچنان قادر خواهید بود نیاز خود را تأمین کنید.» او افزود که دولتها باید از هرگونه تعهد قیمتی اجتناب کنند، زیرا اغلب «افزایش قیمتها بخشی از راه حل است.»
برخی دولتها در تلاش برای عملی کردن این توصیهها هستند. استرالیا هفته گذشته بستهای ۱۰ میلیارد دلاری برای افزایش ذخایر سوخت داخلی کشور اعلام کرد و نخستوزیر ژاپن نیز به شرکتهای احتکارکننده پتروشیمی اطمینان داد که کشور قادر خواهد بود تا پایان سال، محصولات مبتنی بر ناپتا را به اندازه کافی تأمین کند.
با این حال، در جایی که کمبودها واقعی هستند، مکانیزمهای بازار به تنهایی کافی نخواهند بود تا مردم فقیر از دسترسی به کالاهای ضروری محروم نشوند یا کشورهای در حال توسعه در رقابت جهانی برای تأمین کود یا تجهیزات پزشکی عقب نمانند. در هند، کارگران کارخانه که دیگر توان پرداخت قیمت سرسامآور گاز آشپزی و اجاره شهر خود را ندارند، به روستاهای خود بازمیگردند و در آنجا از اسکان رایگان و کمکهای غذایی دولتی برخوردار میشوند.
کوستا معتقد است که پیامرسانی عمومی هدفمند میتواند کمک کند. او به آزمایشهای سیاستگذاری در استرالیا پس از همهگیری اشاره کرد که نشان داد تأکید بر حس مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مردم باعث شد میزان خرید کاهش یابد.
او میگوید: «فرصتهایی وجود دارد که مردم را همراه خود بیاورید.»
استرالیا اکنون در کمپین تبلیغاتی ۲۰ میلیون دلاری خود با شعار «هر مقدار کوچک کمک میکند»، از رانندگان میخواهد تا صندوق عقب خودرو را خالی کنند، باد لاستیکها را تنظیم کنند و باربند سقف را بردارند تا سوخت کمتری مصرف شود.
دیگر دولتها اکنون در حال اتخاذ سیاستهای «نرم» قاطعانهتر برای مهار تقاضا هستند؛ از حملونقل عمومی یارانهای گرفته تا مداخلات خلاقانهتر.
شرکت نفت دولتی نپال، گاز آشپزی را با نرخهای تنظیمشده به فروش میرساند، اما در سیلندرهای نیمهپر، تا بتواند عرضه محدود را طولانیتر کند. با این حال، این سیاست باعث کمبود خود سیلندرها شده و گزارشهایی از پرکردن مخفیانه و ناامن آنها منتشر شده است.
در بریتانیا نیز، برخی اندیشکدهها ترکیبی از حمایت قیمتی و تغییر رفتار اجباری را پیشنهاد میکنند. مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی (Institute for Public Policy Research) خواستار کاهش مالیات سوخت همراه با کاهش محدودیت سرعت برای وادار کردن رانندگان به کارایی بیشتر شده است.
اگر کمبودها گستردهتر شود، درخواستها برای مداخله مستقیم، به شکل کنترل قیمت یا سهمیهبندی، احتمالاً شدت خواهد گرفت. شرکت Saudi Aramco هشدار داده است که ذخایر جهانی بنزین و سوخت جت ممکن است پیش از فصل تابستان به «سطوح بحرانی» برسد.
یائل سلفین، اقتصاددان ارشد شرکت KPMG، با اشاره به هجوم دوران پاندمی برای تأمین تجهیزات حفاظت فردی (PPE) و واکسنهای تازه توسعه یافته گفت: «بخش زیادی از این موضوع فراتر از مکانیزمهای بازار است.»
لی دونگ، مدرس ارشد دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور، که راهکارهای مقابله با احتکار PPE در دوران پاندمی را بررسی کرده، نیز خواستار کنترل دولتی بر قیمتها و خریدها شد، اما تأکید کرد تحقیقات او نشان میدهد که «باید این کنترلها با دقت طراحی شوند.»
او افزود: «محدود کردن قیمتهای خردهفروشی ممکن است باعث احتکار بیشتر از سوی مصرفکنندگان و کاهش تولید از سوی شرکتها شود. سهمیهبندی، هرچند به ظاهر منصفانهتر است، نیز انگیزه شرکتها برای افزایش ظرفیت را کاهش میدهد. رویکرد بهتر میتواند این باشد که نسبت قیمت عمدهفروشی و خردهفروشی محدود شود، تا هم با افزایش قیمت و احتکار مقابله شود و هم انگیزه افزایش عرضه حفظ شود.»
اکنون زمان اندیشیدن به انبارکردن نیست
در OECD، پیزو تأکید کرد که حمایت درآمدی، نه کنترل قیمت، بهترین راه برای کمک به خانوارهای آسیبپذیر در برابر شوک قیمتی است. اما او همچنین اذعان کرد که اگر تنگه هرمز بسته بماند، سهمیهبندی باید گستردهتر شود.
با این حال، او گفت که به جای تلاش برای محدود کردن مصرفکنندگان، وظیفه واقعی دولتها همکاری با یکدیگر برای بهرهبرداری حداکثری از ذخایر استراتژیک موجود است، نه اعمال ممنوعیت صادرات که به گفته او «به دلیل فشارهای سیاسی طبیعی است، اما کوتاهنظرانه.»
پیزو گفت: «اکنون زمان اندیشیدن به انبارکردن نیست. زمان استفاده از ذخایری است که باید در زمانهای خوب جمعآوری میشدند.»
