برچسب: اقتصاددان

  • ماجرای نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی به پزشکیان چیست؟

    ماجرای نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی به پزشکیان چیست؟

    به گزارش اقتصادران، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری کشورمان ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید کرده اند؛ « زیرساخت‌های حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروه‌های کم‌درآمد به حداقل ممکن برسد، بی‌آنکه به بازگشت سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.»

    در بخش دیگری از این نامه که به امضای ۱۸۰ چهره شاخص رسیده است، با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی آمده است؛ «همان‌گونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیف‌های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد.»

    در میان امضاکنندگان این نامه، نام چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون مسعود نیلی، سید محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود سوری، مسعود روغنی زنجانی، محمد ستاری‌فر، طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف، حسین عبده‌تبریزی، پیروز حناچی، عباس آخوندی، علینقی مشایخی، فرهاد نیلی و اکبر کمیجانی به چشم می‌خورد.

    رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

    با سلام و احترام

    در ابتدا توجه جناب‌عالی را به این نکته تاریخی جلب می‌کنیم که تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمده‌ای از آن، بین عده‌ای ذی‌نفع بود. چنان‌که نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت می‌کردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود.

    این آرزو نه‌تنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجه‌ای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز به‌روشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمع‌آوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی». ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نه‌تنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشته‌ایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفته‌ایم.

    ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگران حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی، بر این اصل مشترک تاکید داریم که عدالت در تخصیص منابع عمومی یکی از شروط لازم برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.

    ضمن پذیرشِ ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید می‌کنیم که اجرای این اصلاحات باید با ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینه‌های غیرکارا همراه باشد. زیرساخت‌های حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروه‌های کم‌درآمد به حداقل ممکن برسد، بی‌آنکه به بازگشت سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.

    روشن است که تحقق چنین معیاری در شرایط فعلی معیشتی مردم، کاری به‌غایت دشوار است. هرچند لازم است اصل اصلاح را فراموش نکنیم، اما هزینه این رویکرد را نیز نباید تنها بر دوش مردم بگذاریم، و ضروری است سایر بخش‌های حکمرانی نیز در تحمل بار این تحول و دیگر مشکلات طاقت‌فرسای موجود، به نحو موثر دخیل گردند و برای این امر نیز تمهید کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی فراهم و اعلام شود.

    در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداخت‌های بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که:

    «منابع به‌دست‌آمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»

    جناب آقای رئیس‌جمهور،

    جناب‌عالی بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیف‌های فاقد کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌هایی که مابه‌ازایی برای مردم ندارند تاکید کرده‌اید. اکنون زمان آن است که این رویکرد عملی شده و نتایج آن در عمل دیده شود.

    همان‌گونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیف‌های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد. مردم باید ببینند:

    • کدام هزینه‌ها کاهش یافته؛

    • کدام ردیف‌ها حذف شده‌اند؛

    • و درآمدهای جدید چگونه به‌نفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه می‌شوند.

    اگر بخشی از این منابع برای کاهش کسری بودجه مصرف شود، کاملاً قابل ‌درک است؛ اما در کنار آن لازم است، حذف هزینه‌های زائد و غیرمولد نیز شفاف‌سازی و اجرا شود. مردم حق دارند بدانند دولت در کنار افزایش درآمد، کدام بارهای بی‌فایده را از دوششان برداشته است.

    این «فقط» یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه مطالبه‌ای اخلاقی و ملی نیز هست.

    جناب آقای رئیس‌جمهور،

    امروز دولت باید نشان دهد که عدالت و کارآمدی را، همزمان دنبال می‌کند. ما امضاکنندگان این نامه، بر خواستی مشترک توافق داریم: «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» و به‌عنوان نقطه آغازین، موارد زیر را در بودجه سال آینده اجرایی نمایید:

    ۱- بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند و آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، چشم‌انداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمی‌دهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیت‌ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینه‌هایی را که مابه‌ازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمی‌شود.

    ۲- بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشه‌ای تبدیل کنید که هرچه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت می‌شود، به‌طور واضح توسط آحاد مردم، قابل ‌مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیف‌های حذف‌شده، کوچک‌شده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن می‌سازد.

    ۳- بودجه سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، با قاطعیت کاهش دهید.

    امروز، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت، صداقت، شفافیت و توازن در سیاست‌گذاری بودجه‌ای است. مردم اگر قرار است سختی بیشتری تحمل کنند، باید اطمینان یابند که دولت و حکومت نیز همان اندازه سختیِ اصلاح را می‌پذیرد.

    با احترام

    امضاکنندگان:

    کورش احمدی- احسان اسدی-بهرنگ اسدی- سعید اسلامی‌بیدگلی- فرهاد اسماعیل‌زاده- حسین اصغرپور- میرمهدی اصفهانی- علی‌اشرف افخمی- ولی‌الله افخمی‌راد- مرتضی الویری- سارا امامقلی‌پور- بهروز امیدعلی- سعید امینی- غلامرضا انصاری- بهمن-احمدی‌امویی- قاسم انصاری‌‌رنانی- هاشم اورعی- محمود اولاد- سید‌جواد ایرانیان‌فرد- عباس آخوندی- محمدرضا آراستی- سیدجواد آغاجری- الله‌محمد آقایی- علی آقایی-جواد آماره- عبدالمجید آهنگری- علی باغانی- محمدتقی بانکی-محمدحسین بحرانی- علیرضا بختیاری- طیبه بختیاریان- لطفعلی بخشی- رسول برادران‌حسن‌زاده- محمدعلی برخورداری- آلبرت بغزیان- داود بهبودی- محمدباقر بهشتی- محمد‌مهدی بهکیش- بهزاد بهمن‌نژاد- مهرداد پارسامنش- امیر پوریانسب- احمد پویانفر- مهرداد تاکی- مهدی تکیه- حمید تنکابنی- مهدی تنهامعافی- مهرناز تیموریان- افشین جاوید- پویا جبل‌عاملی-سیدحسین جلالی- ناهید جهانی- مسعود حاج‌علیلو- علی‌اکبر حسنی- امیر حسینی- محمد حسینی- سیدمحمد حسینی- فرزین حق‌پرست- مهدی حقیقی‌کفاش- پیروز حناچی- محمدسعید حیدری- سیدمحمدعلی خاتمی‌فیروزآبادی- امیرحسین خالقی- هادی خانیکی- ولی خدادادی- روح‌الله خدارحمی- آزاده خرمی‌مقدم- بهزاد خسروی- یدالله دادگر- کاوه درخشان- حسن درگاهی- احمد دوست‌حسینی- علی‌محمد دوست‌حسینی- فیروز راد- معصومه رجبی- اشکان رحیمی- احمد رضایی- بهروز رضایی‌منش- کریم رضوی- حسن رفیعی- مسعود روغنی‌زنجانی- صدیق رییسی- نوید رئیسی- مریم زارعیان- فیاض زاهد- عباس زرکوب- شهریار زروکی-محمدحسین زینلیان- علی سایه‌میری- مهرداد سپهوند- محمد ستاری‌فر- سیدحسین سراج‌زاده- علی سرزعیم- محمدرضا سعدی- علی‌اصغر سعیدی- امیربهداد سلامی- غلامرضا سلامی- جواد سلطان‌زاده- رویا سلطانی- داود سوری- ولی‌الله سیف- حسنعلی سینایی- محمود شارع‌پور- امید شریفی- محمدحسین شریف‌زادگان- وحید شقاقی- ناصر شمس- مهدی شیخ‌زاده‌مرند- مصطفی صادق- محمدرضا صادقی‌مقدم-علی صادقی‌همدانی- شلاله صحافی- ابراهیم صحافی-بهرام صلواتی- سعید صمدی- محمد طاهری-حسن طایی- سیدمحمد طبیبیان- علی ططری- جواد طهماسبی- محسن ظریفیان-ابراهیم عباسی-سعید عباسیان- محمدرضا عبدالرحیمی- لیلا عبدالله‌زاده‌رامهرمزی- عباس عبدشاهی- امیررضا عبدلی- حسین-عبده‌تبریزی- میثم عرب‌زاده- احمد عزیزی- محمد علی‌نژاد- محمد غروی- موسی غنی‌نژاد- علینقی مشایخی-نعمت‌الله فاضلی- فرشاد فاطمی‌اردستانی- اصغر فخریه‌کاشان- رضا فراهانی- غلامعلی فرجادی- پویا فیروزی- کامران فیضی- اسماعیل قادری- فرید قدیری- ابوالفضل قندچی- محمد قوچانی- سیدبهزاد کاظمی- مرتضی کاظمی- علی‌ کجباف- نادر کریمی- زهرا کریمی‌موغاری- ابوالفضل کزازی- غلامرضا کشاورزحداد- داود کشاورزیان-اکبر کمیجانی-علی‌محمد کیمیاگری-علی لطفی-محمدمهدی لطفی‌هروی-افشین متقی-علی محقر-پرویز محمدزاده-سیدمجتبی محمودزاده-وحید محمودی-علی محمودی-غلامعلی مستعلی‌پارسا-طهماسب مظاهری-حسین مقدم-مهرداد مقصودلو-بهروز ملکی-مانی موتمنی-میرطاهر موسوی-مجید میراسکندری-علی‌ میرزاخانی-مهدی میرزایی-سیداحمد-میری-نیما نامداری-مسعود نیلی-فرهاد نیلی-بهروز هادی‌زنوز-سیدعباس هاشمی- ابوالقاسم هاشمی-کورش همایون‌پور-حسن ورمزیار

  • آقایان! شما اقتصاددان نیستید، معاون اولتان بايد از اقتصاد‌دانان معتبر کشور باشد

    آقایان! شما اقتصاددان نیستید، معاون اولتان بايد از اقتصاد‌دانان معتبر کشور باشد

    به گزارش اقتصادران، احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه سابقه نامزدي انتخابات دوره‌هاي ششم و هشتم رياست‌جمهوري را نيز در كارنامه خود دارد، در نامه‌اي خطاب به نامزدهاي چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با تاكيد بر اينكه مساله اول كشور، مشكل معيشت مردم و اقتصادي است، و با بيان اينكه هيچ يك از شما، اقتصاددان نيستيد، به آنها توصيه كرده است كه تا قبل از برگزاري انتخابات ۸ تير‌ماه سال جاري، معاون اول خود را از ميان اقتصاددانان مطرح كشور انتخاب و فرماندهي اقتصاد كشور را به او واگذار كنند. توكلي همچنين با اشاره به آثار زيان‌بار آنچه «اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري» در اقتصاد ايران خوانده مي‌شود، به نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو تاكيد كرده كه معاون اول از ميان اقتصاددانان «توسعه‌گرا» انتخاب شود تا او نيز تيمي همسو از اقتصاددانان مخالف اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري در اقتصاد ايران را تشكيل دهد و مسائل موجود را حل كند.

    توكلي رقيب انتخاباتي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در ششمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري يكي از منتقدين سرسخت سياست‌هاي تعديل ساختاري در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه اقتصاددانان معتقد به بازار يا اقتصاد رقابتي بر اين باورند كه هيچگاه سياست‌هاي تعديل ساختاري ديكته شده از سوي صندوق بين‌المللي پول در ايران اجرا نشد و جهش‌هاي ارزي در ابتداي دهه ۱۳۷۰ ناشي از انتخاب سياست‌هاي اشتباه اقتصادي از سوي سياستمداران وقت بود.

    متن كامل نامه احمد توكلي خطاب به نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري را مي‌خوانيد:

    برادران ارجمند نامزدهاي محترم انتخابات چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري
    باسلام و احترام
    برخود لازم ديدم، خيرخواهي براي رهبران كشور را پيش از آنكه بار مسووليت به اذن خدا و دست مردم به دوش آنها گذارده شود، آغاز كنم. امروز بزرگ‌ترين مساله مردم، معيشت آنهاست و اقتصاد ملي از فساد و معضلات ديگري رنج مي‌برد كه بايد هرچه سريع‌تر به نفع كشور حل شود. اگر كشور درگير جنگ نظامي باشد و به شما خبر برسد كه جبهه مهمي در حال سقوط است چه مي‌كنيد؟ مسلما مانند هر فرمانده دلسوز و عاقلي بهترين امير، بهترين سردار و زبده‌ترين نيروهاي خود را به آنجا مي‌فرستيد. حالا اگر جنگ، اقتصادي باشد؛ اينجا هم عقلاني‌ترين و موثرترين آنها سپردن فرماندهي به اقتصادداناني است كه به دنبال مدل‌هايي هستند، سازگار با اقتضائات ملي و جهت‌گيري انساني- اسلامي.

    يعني مدل‌هايي كه تنها بر رشد تأكيد نداشته باشند، بلكه آثار تعقيب آن مدل‌ها به جاي دامن زدن به نابرابري، شكاف طبقاتي را كاهش دهد. در اين صورت اين فرماندهان به‌جاي تبعيت از الزامات يا توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول به اقتضائات ملي و ساير مولفه‌هاي واقعي توجه مي‌كنند. مدل تحميلي يا همان مدل IMF يعني همان سياست تعديل ساختاري كه به تمام كشور‌هاي بحران‌زده عضو صندوق كه وام بخواهند تحميل گشته است و به ساير اعضا كه حاضر به استقراض نيستند، موكداً توصيه مي‌شود. ولي در قاطبه موارد، چون بر بنيادگرايي بازار (Market Fundamentalism) اصرار است و نگاه غير علمي «يك نسخه براي همه» تعقيب مي‌شود، براي غالب كشور‌ها شكست آفريده است.

    به قول جوزف استيگليتز رييس اقتصاددانان بانك جهاني و رييس مشاوران اقتصادي كلينتون، رييس‌جمهور اسبق امريكا، وقتي از صد بيمارِ يك پزشك، ۹۵ بيمار مي‌ميرند، مسلما عيب در نسخه تجويزي است. استيگليتز به خاطر اين موضع‌گيري كه جمع‌بندي هزاران تحقيق علمي بود، در سال ۲۰۰۰ از بانك جهاني اخراج شد، ولي به خاطر نقش برجسته او در اين پژوهش‌ها، در سال ۲۰۰۱ برنده جايزه نوبل اقتصاد شد. متأسفانه شما برادران در زماني به دنبال كسب مسووليت هستيد كه مشكلات اصلي كشور اقتصادي است و تخصص همه شما غير از اقتصاد است. ۳۵‌سال است كه دولت‌هاي پس از جنگ با ضعف و قوت متفاوت از مدل تعديل ساختاري پيروي كرده‌اند. حالا كارها پيچيده‌تر شده است. در اين وضعيت اگر تدبيري انديشيده نشود، از هيچ كدام از شما آقايان انتظار نمي‌رود كه به حل مشكلات و معضلات اقتصادي توفيق يابيد. راه موجود اين است كه سكان اقتصاد كشور به دست اقتصادداني در سمت معاون اول سپرده و انتخاب تيم اقتصادي دولت به وي واگذار گردد. معاون اول بايد در جامعه علمي اقتصاد‌دانان كشور معتبر باشد. و تيم نيز از كساني تشكيل شود كه مانند خود وي، مدل مخرب سياست‌هاي تعديل ساختاري را بشناسد و تعقيب سياست تثبيت را وظيفه خويش بشمارد.

    مسووليت بالاتر معاون اول و نقش وي در انتخاب همكاران اقتصادي، به وي براي ايجاد هماهنگي بين اقدامات دولت بر اساس استراتژي تثبيت، قدرت مي‌بخشد. در اين صورت مي‌شود انتظار داشت كه مشكلات در زمان مناسب خود حل گردند. از سه دوره قبل كه وضع مشابهي از جهت بهره‌گيري از تخصص‌ها مطرح بود، اين پيشنهاد داده شد.

    حالا به شما برادران نيز موكدا همين توصيه را مي‌كنم، فرصت اصلاح اقتصاد ملي و معيشت مردم را حتي براي يك روز از دست ندهيد. هنگامي كه رييس‌جمهور اقتصاددان نيست، انتخاب معاون اول و تيم همراه از ميان اقتصاددان، توسعه‌گراي عدالتخواه، فسادستيز، پاكدست، راست كردار، وطن‌دوست، مدافع حقوق مالكيت و قانون و حامي جدي اقشار مستضعف، ضرورتي اجتناب‌‌ناپذير است. اگر اين پيشنهاد پيش از ۸ تير تحقق يابد، مردم خواهند دانست كه به چه كساني و با چه درجه‌اي از اميد‌آفريني رأي مي‌دهند و به مشاركت مردم در انتخابات كه به صلاح مُلك و ملت است، كمك خواهد شد.