برچسب: اقامتگاه‌های بوم‌گردی

  • بلایی که جنگ بر سر اقامتگاه‌های بوم‌گردی آورد

    بلایی که جنگ بر سر اقامتگاه‌های بوم‌گردی آورد

    به گزارش اقتصادران، یاور عبیری درباره وضعیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایام جنگ و پس از آن گفت: از ابتدای بحران که از ۹ اسفندماه آغاز شد و تا پس از تعطیلات نوروز نیز ادامه داشت، بسیاری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی همانند آنچه در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم، به مردم خدمات اقامتی رایگان ارائه کردند.

    او گفت: آمارهای وزارت میراث فرهنگی نیز نشان می‌دهد که در این ایام حدود ۶۰ درصد ضریب اشغال در بوم‌گردی‌ها ثبت شد که از این میزان، نزدیک به ۴۰ درصد به صورت اسکان رایگان بود و حدود ۲۰ درصد نیز با تخفیف‌های ویژه ۳۰ تا ۵۰ درصدی انجام شد.

    عبیری با تأکید بر اینکه بوم‌گردی‌ها در این دوره نقش پدافند غیرعامل را ایفا کردند، افزود: پیش از این، وظیفه ذاتی بوم‌گردی‌ها توسعه پایدار، حمایت از جوامع محلی و حفظ فرهنگ بومی بود، اما در این بحران یک نقش مهم دیگر نیز به آن اضافه شد و آن تبدیل شدن به پناهگاه امن مردم بود؛ ظرفیتی که حتی خود دولت نیز از ابعاد آن آگاهی کامل نداشت.

    به گفته او، بسیاری از مردم در روزهای بحران از شهرها و استان‌های مختلف به سمت روستاها حرکت کردند و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌های روستایی به روی مردم، بستگان و مهمانان باز شد. این ظرفیت باید در سطح دولت به رسمیت شناخته شود، چراکه اتفاق بسیار بزرگی در حوزه مدیریت بحران و اسکان اضطراری محسوب می‌شود.

    زیان روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی بوم‌گردی‌ها

    رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور با اشاره به خسارت‌های مالی گسترده این بخش گفت: بعد از هتلداران، بیشترین آسیب اقتصادی در حوزه گردشگری مربوط به اقامتگاه‌های بوم‌گردی بوده است.

    او توضیح داد: بر اساس برآوردهای روزانه همکاران ما، میانگین زیان روزانه بوم‌گردی‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. درست است که ضریب اشغال بالا بود، اما چون بسیاری از این خدمات رایگان یا با تخفیف‌های سنگین ارائه شد، عملاً درآمدی برای مجموعه‌ها ایجاد نشد.

    عبیری ادامه داد: مجموع این خسارت‌ها فقط در دوره ۴۵ روزه جنگ و بحران، نزدیک به ۶ همت برآورد شده است. آمار وزارت میراث فرهنگی نیز رقمی نزدیک به ۵ همت را تأیید می‌کند که تقریباً با محاسبات ما هم‌خوانی دارد.

    او افزود: تمام فعالان گردشگری خود را برای پیک سفرهای نوروزی آماده کرده بودند و طبیعی بود که روی درآمد این ایام حساب ویژه‌ای باز کنند، اما متأسفانه این فرصت از بین رفت و بسیاری از مجموعه‌ها با بحران جدی مالی مواجه شدند.

    ۴ هزار بوم‌گردی فعال و نگرانی از خروج تدریجی از چرخه فعالیت

    عبیری درباره تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی فعال در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ تا ۴ هزار واحد ثبت‌شده و فعال در سامانه «جانا» داریم.

    او افزود: هنوز آمار دقیقی از تعداد اقامتگاه‌هایی که از چرخه فعالیت خارج شده‌اند در دست نیست، زیرا مجوزها به‌صورت خودکار تمدید شده و نیاز به تمدید فوری ندارند، اما احتمالاً طی سه ماه آینده می‌توان تصویر دقیق‌تری از میزان تعطیلی بوم‌گردی‌ها به دست آورد.

    به گفته او، رکود طولانی‌مدت گردشگری، تورم شدید، کاهش قدرت خرید مردم و سپس وقوع جنگ، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است.

    وقتی سفر از سبد خانوار حذف می‌شود

    رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور گفت: بیش از یک سال است که گردشگری با رکود جدی مواجه شده؛ هم تورم، هم وضعیت اقتصادی خانوارها و هم شرایط جنگی باعث شده سفر از اولویت مردم خارج شود.

    او افزود: وقتی سفره مردم کوچک می‌شود، طبیعی است که اولین چیزی که حذف می‌شود سفر است. خانواده ابتدا به فکر تأمین خوراک و نیازهای اولیه است و این موضوع مستقیماً بر مراکز اقامتی و بوم‌گردی‌ها اثر می‌گذارد.

    عبیری ادامه داد: بسیاری از فعالان این حوزه وام، اقساط و تعهدات مالی دارند و بر اساس رونق کسب‌وکار برنامه‌ریزی کرده بودند، اما حالا ناچار شده‌اند به فکر شغل دوم یا حتی ترک کامل این حرفه باشند.

    تعطیلی هر بوم‌گردی، مرگ یک فرهنگ محلی است

    او با تأکید بر نقش فرهنگی بوم‌گردی‌ها گفت: هر بوم‌گردی که تعطیل شود، در واقع تیر خلاصی به خرده‌فرهنگ آن منطقه است.

    عبیری توضیح داد: بوم‌گردی فقط یک مرکز اقتصادی نیست؛ این مراکز حافظ رسم و رسوم، سبک زندگی، غذاهای محلی، صنایع دستی و فرهنگ بومی هر منطقه هستند. وقتی بوم‌گردی زنده باشد، فرهنگ آن منطقه نیز زنده می‌ماند.

    او افزود: بسیاری از دستگاه‌ها بودجه‌های کلان برای مقابله با تهاجم فرهنگی دریافت می‌کنند، در حالی که بوم‌گردی‌ها بدون دریافت هیچ بودجه‌ای، عملاً همین وظیفه را انجام می‌دهند و خرده‌فرهنگ‌ها را زنده نگه می‌دارند.

    تسهیلات ۶ همتی که به بوم‌گردی‌ها نرسید

    عبیری با اشاره به تسهیلات کم‌بهره‌ای که سال گذشته از سوی وزارت میراث فرهنگی در نظر گرفته شد، گفت: برای نخستین بار، وزارت میراث فرهنگی موفق شد ۶ همت تسهیلات کم‌بهره برای مشاغل خرد و خانگی در دو حوزه صنایع دستی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی اختصاص دهد که اقدام بسیار مثبتی بود.

    او افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارتخانه حذف شرط الزام بیمه برای دریافت این تسهیلات بود؛ زیرا بسیاری از همکاران ما حاضر نبودند برای دریافت ۳۰۰ میلیون تومان وام، مجبور به بیمه کردن نیروی کار شوند، چون صرفه اقتصادی نداشت.

    اما به گفته او، مشکل اصلی از زمانی آغاز شد که این تسهیلات به استان‌ها رسید.

    عبیری گفت: در بسیاری از استان‌ها این منابع از مسیر اصلی خود منحرف شد. ۷۵ درصد به سمت صنایع دستی رفت و تنها ۲۵ درصد به حوزه گردشگری رسید که از همین میزان هم سهم کامل بوم‌گردی‌ها پرداخت نشد.

    او افزود: در برخی استان‌ها حتی ۹۳ درصد منابع به صنایع دستی اختصاص یافت و فقط ۳ درصد به بوم‌گردی‌ها رسید. این نشان‌دهنده کم‌کاری جدی در سطح استان‌هاست.

    رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور تأکید کرد: انتظار ما این بود که سهم گردشگری به‌طور کامل به بوم‌گردی‌ها اختصاص یابد تا این مراکز بتوانند در شرایط بحرانی فعلی دوام بیاورند. اکنون مهم‌ترین مسئله، زنده نگه داشتن بوم‌گردی‌ها تا زمان بازگشت رونق سفر است.

    اشتغال مستقیم ۳۰ هزار نفر در بوم‌گردی‌ها

    عبیری درباره میزان اشتغال این حوزه نیز گفت: به‌صورت میانگین حدود ۳۰ هزار نفر به شکل مستقیم در بوم‌گردی‌ها فعالیت می‌کنند و تعداد بسیار بیشتری نیز به‌صورت غیرمستقیم از این بخش ارتزاق دارند.

    او افزود: وقتی یک بوم‌گردی در یک روستا فعال می‌شود، زنجیره‌ای از مشاغل دیگر نیز به حرکت درمی‌آید؛ از تولیدکنندگان محصولات محلی و صنایع دستی گرفته تا رانندگان، زنان روستایی، کشاورزان و فروشندگان محلی.

    او گفت: بوم‌گردی‌ها توانسته‌اند مهاجرت معکوس به روستاها را تقویت کنند و مانع مهاجرت بیشتر به شهرها شوند. اگر بتوانیم این بخش را زنده نگه داریم، هم اشتغال حفظ می‌شود و هم فرهنگ و هویت روستاها باقی خواهد ماند.

  • حال اقامتگاه‌های بوم‌گردی خوش نیست / تعطیلی‌های بی‌برنامه سودی برای گردشگری ندارند

    حال اقامتگاه‌های بوم‌گردی خوش نیست / تعطیلی‌های بی‌برنامه سودی برای گردشگری ندارند

    به گزارش اقتصادران، «اینجا فقط یه مجموعه نیست؛ اینجا خونه خاطره‌ها و آرزوهامونه.» این بخشی از یک آگهی است. آگهی فروش یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای غرقاب گلپایگان، اقامتگاه «تیمره» برای بسیاری از اهالی سفر نام آشنایی است. در روز‌های جنگ «تیمره» نخستین اقامتگاهی بود که اعلام کرد حاضر است به‌صورت رایگان میزبان کسانی باشد که می‌خواهند مدتی در جایی امن اقامت داشته باشند.

    حالا، اما این اقامتگاه در آستانه تعطیلی است و «رسول مجیدی» آگهی فروش آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و نوشته است: «تیمره، تکه‌ای از قلبمونه که حالا به‌خاطر شرایط سخت اقتصادی و نبود هیچ حمایت دولتی، مجبوریم ازش دل بکنیم.» فروش اقامتگاه بوم‌گردی و تعطیلی بسیاری از بخش‌های مرتبط با گردشگری به روشنی نشان‌دهنده شرایط سخت فعالان گردشگری است. شرایطی که گویی برخی مدیران ارشد این حوزه به‌جای تلاش برای تغییر و بهبود آن، چشم بر آن بسته‌اند و تصویر دیگری از وضعیت گردشگری ایران در ذهن دارند، تصویری که اختلافی معنادار با حقیقت جاری در این بخش دارد.

    خروج سرمایه از بخش گردشگری، خبر تازه‌ای نیست. از آبان ۹۸ و تمام اتفاقات بعد از آن با انفعال و بی‌تفاوتی دولتی‌ها در مقابل آسیب‌هایی که به فعالان و شاغلان بخش گردشگری وارد شد، هر روز بیش از قبل و در هر حادثه، بیش از حادثه قبل شاهد خروج سرمایه‌ها، به‌ویژه سرمایه انسانی از بخش گردشگری بودیم. حالا هم ضربه آخر محکم‌تر از همیشه بر بدنه نحیف این بخش وارد شده است و همان معدود افراد دلسوزی که در این بخش مانده بودند به امید بهبود، ناگزیر به کوچ از گردشگری شده‌اند. انتشار آگهی فروش یک اقامتگاه بوم‌گردی در شبکه‌های اجتماعی مؤید وخیم‌تر شدن اوضاع گردشگری است. «تیمره» به فروش می‌رسد تا شاید سرمایه‌گذاری بتواند آن را به همین شکل حفظ کند تا اگر روزی شرایط بهبود پیدا کرد، «تیمره» دوباره بخشی از خاطرات مسافران باشد.

    حال بوم‌گردی‌های کشور خوش نیست

    «رسول مجیدی»، مدیر اقامتگاه بوم‌گردی تیمره،درباره مشکلاتی که او را ناگزیر به این تصمیم کرد، می‌گوید. درباره اینکه فروش تیمره برخلاف میلش است و با شرایط موجود حتی نمی‌توان امیدوار به این بود که سرمایه‌گذاری پیدا شود که حاضر به خرید «تیمره» باشد. او ۱۸ سال است که در گلپایگان فعالیت فرهنگی دارد و به‌ویژه در حوزه پژوهش، مستندسازی و معرفی سنگ‌نگاره‌های محوطه باستانی تیمره پیگیری‌های زیادی انجام داده است.

    یک سالی می‌شود که تصمیم گرفته در نزدیکی این محوطه کم‌نظیر باستانی، میزبان گردشگرانی باشد که به این منطقه می‌آیند. از شهر گلپایگان به روستای غرقاب کوچ کرده و اقامتگاهی با نام «تیمره» را راه‌اندازی کرده است، اما حوادث سلسله‌وار مانع از ادامه فعالیت این خانه شدند: «اینجا یک خانه تاریخی روستایی بود که ما خریداری و مرمت کردیم. حدود چهار میلیارد تومان سرمایه اولیه داشتم و دو میلیارد هم بدهی که می‌خواستم با وامی که از میراث‌فرهنگی می‌گیرم، آن بدهی را تسویه و کار را شروع کنم. آذرماه ۱۴۰۲ درخواست وام را به وزارت میراث دادم. گفتند سال بعد، فروردین یا اردیبهشت به درخواست ما رسیدگی می‌شود و وام پرداخت می‌شود. در شُرف دریافت وام از میراث بودیم که رئیس‌جمهور فوت شدند و همه‌چیز منتفی شد. گفتند وام‌ها مسدود شده و امکان پرداخت وجود ندارد. ما ماندیم و کلی بدهی. درخواست وام ما یک سال پیش ثبت شده بود و ما با بدهی کار مرمت را تمام کرده بودیم، اما گفتند پرداخت وام برای مجموعه‌هایی که کامل شده‌اند، امکان‌پذیر نیست. درنهایت، متأسفانه ما نتوانستیم وامی از میراث بگیریم.»

    تعطیلی‌های بی‌برنامه نفعی برای گردشگری ندارند

    مجیدی به تأکید مدیران دولتی گردشگری روی موضوع تعطیلی‌ها و رونق گردشگری اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت می‌گوید این تعطیلی‌هایی که به‌خاطر گرما و آب و برق اعلام می‌کنیم، به گردشگری کمک می‌کند. درصورتی‌که اینها تعطیلی‌های بدون برنامه هستند و کسی نمی‌تواند برایشان برنامه‌ریزی کند و هیچ اتفاقی برای گردشگری نمی‌افتد. ضمن اینکه در شرایط اقتصادی فعلی، اگر مردم پولی هم داشته باشند، ترجیح می‌دهند آن را برای شرایط بحرانی ذخیره کنند. کسی به سفر فکر نمی‌کند. من ۱۸ سال است که در بخش گردشگری فعالیت می‌کنم، اما تابه‌حال وضعیت گردشگری را به این شکل ندیده بودم.»

    بوم‌گردی‌ها خانه‌هایی اصیل و ایرانی

    آسیب‌ها به بخش گردشگری تنها به خروج سرمایه انسانی محدود نمی‌شود. تغییر ماهیت بسیاری از مفاهیم این بخش نیز دستاورد مدیران غیرمتخصصی است که علاقه به یکسان‌سازی همه‌چیز دارند؛ حتی مراکز اقامتی. وقتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در گردشگری ایران متولد شدند، قرار بود فضایی باشند برای تجربه‌های بکر و اصیل، جایی برای گفت‌و‌گو و آشنایی با فرهنگ‌ها. بوم‌گردی‌ها قرار نبود فقط جایی برای اقامت شبانه باشند، اما شدند و این سوغاتی بود که مدیران دولتی برای آنها آوردند، با انواع دستورالعمل‌ها و شرط و شروطی که برای اخذ مجوز گذاشتند. با نگاه آماری به این پدیده، بدون توجه به کیفیت و افزایش بی‎رویه اقامتگاه‌های مجاز و غیرمجاز، این مراکز را که پدیده‌ای نو در گردشگری ایران بودند، از ماهیت بکر و اصیلشان دور کردند.

    مجیدی درباره این مسائل و هزینه‌هایی که به مدیران اقامتگاه‌ها به‌ویژه در خانه‌های روستایی تحمیل شده، می‌گوید: «به‌تازگی اعلام شده که می‌خواهند برای اقامتگاه‌ها مثل هتل‌ها، ستاره در نظر بگیرند و آنها را درجه‌بندی کنند. یک خانه در روستا که با سبک خاصی ساخته شده، چطور می‌شود با یک خانه اعیانی تاریخی در اصفهان مقایسه و درجه‌بندی کرد و طبق آن درجه‌بندی، خدمات آن را قیمت‌گذاری کرد؟ با پروتکل‌های غیراصولی، اصالت بوم‌گردی‌ها را از بین می‌برند.

    این دستورالعمل‌ها فقط برای ما هزینه بیشتری به‌دنبال دارد. یک و نیم میلیارد تومان هزینه تأسیسات داده‌ام: رادیاتور، پکیج، موتورخانه، پمپ آب. درحالی‌که در خانه‌های روستایی سال‌های سال بدون اینها زندگی جریان داشته و می‌تواند باز هم جریان داشته باشد.» حالا قرار است «تیمره» که با سرمایه چند میلیارد تومان و هزاران امید و آرزو تأسیس شده بود، تعطیل شود؛ آن‌هم به‌دلیل مشکلات اقتصادی و حدود ۴۰۰ میلیون تومان بدهی، اما امیدی هم به پیدا شدن خریدار نیست: «نه راه پس داریم، نه راه پیش. مانده‌ایم در یک باتلاق و گرفتار شده‌ایم.» تیمره‌ای که در روز‌های التهاب جنگ چراغ همدلی را روشن نگه داشت و اولین اقامتگاهی بود که اعلام کرد صمیمانه میزبان افرادی خواهد بود که به‌دنبال جایی امن هستند، قرار است تعطیل شود: «فکر می‌کنم فلسفه بوم‌گردی همین همدلی‌ها و همراهی‌هاست.

    در روز‌های جنگ بعد از پستی که ما گذاشتیم، یک زنجیره در کل کشور شکل گرفت و بوم‌گردی‌های دیگر هم اعلام آمادگی کردند. مهمانانی هم که آمدند آنقدر خوب بودند که بعد از یک هفته یا ۱۰ روز وقتی می‌خواستند بروند، یک مبلغی برای ما واریز کردند، با اینکه ما گفته بودیم به‌طور رایگان میزبانشان هستیم.» چنین سرمایه‌هایی از گردشگری ایران کوچ می‌کنند، بی آنکه نگرانی به دل مدیران این حوزه بیفتد و بخواهند اقدامی اصولی و معقول برای بهبود شرایط انجام دهند.

  • قیمت اقامتگاه های نوروزی سر به فلک کشید / از بوم‌گردی ۳ میلیونی تا ویلای ۴۰ میلیونی!

    قیمت اقامتگاه های نوروزی سر به فلک کشید / از بوم‌گردی ۳ میلیونی تا ویلای ۴۰ میلیونی!

    به گزارش اقتصادران، قیمت اجاره اقامتگاه‌ها در شهرهای گردشگری ایران، به‌ویژه در استان‌های گیلان، اصفهان و فارس در ایام نوروز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. در رشت، هزینه دو شب اقامت در بوم‌گردی‌ها از ۳ میلیون تومان آغاز شده و اجاره ویلاهای لوکس تا ۳۲ میلیون تومان می‌رسد. در اصفهان نیز حداقل هزینه اقامت در بوم‌گردی‌ها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، در حالی که ویلاهای لوکس با ظرفیت بالا تا ۳۶ میلیون تومان برای دو شب اجاره داده می‌شوند.

    اقامت لاکچری در نوروز؛ از بوم‌گردی ۳ میلیونی تا ویلای ۴۰ میلیونی

    با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، قیمت اجاره اقامتگاه‌ها در شهرهای گردشگری ایران به طرز چشمگیری افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های گیلان، اصفهان و فارس بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند و این موضوع باعث شده بسیاری از مسافران به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر یا اقامتگاه‌های غیررسمی باشند.

    افزایش هزینه اقامت در گیلان؛ از بوم‌گردی تا ویلاهای لوکس

    در شهر رشت، هزینه دو شب اقامت در بوم‌گردی‌های محلی از ۳ میلیون تومان آغاز می‌شود. اما برای کسانی که به دنبال اقامت در ویلاهای لوکس با امکانات ویژه مانند استخر هستند، هزینه‌ها تا ۳۲ میلیون تومان برای دو شب افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت اجاره این ویلاها در ایام عادی سال بسیار کمتر از این مبلغ بوده و افزایش چند برابری در نوروز نشان از رشد تقاضا دارد.

    اصفهان؛ تفاوت چشمگیر قیمت اقامتگاه‌ها در نوروز

    در اصفهان، حداقل هزینه اقامت در بوم‌گردی‌ها برای دو شب ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اما اجاره لوکس‌ترین ویلاهای این شهر با ظرفیت ۸ تا ۱۶ نفر، به ۳۶ میلیون تومان برای دو شب رسیده است. نکته قابل توجه اینکه قیمت همین ویلاها در اواسط اسفند تنها ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، که نشان‌دهنده افزایش سه تا چهار برابری هزینه‌های اقامت در ایام نوروز است. این روند افزایش قیمت در سایر اقامتگاه‌های اصفهان نیز به چشم می‌خورد.

    شیراز؛ رکورددار قیمت‌های لاکچری

    در استان فارس و به‌ویژه شهر شیراز، هزینه اجاره سوئیت‌های مبله بین ۲ تا ۳ میلیون تومان متغیر است، اما برای اقامت در یک اقامتگاه لوکس، مسافران باید تا ۴۰ میلیون تومان برای دو شب پرداخت کنند. این افزایش قیمت در مقایسه با هزینه‌های مشابه در سال گذشته، نشان‌دهنده رشد فزاینده تقاضا برای اقامتگاه‌های خاص و لاکچری در ایام نوروز است.

    تغییر الگوی سفر؛ گرایش به اقامتگاه‌های ارزان‌تر و غیررسمی

    افزایش قابل توجه قیمت‌ها در اقامتگاه‌های رسمی باعث شده بسیاری از مسافران نوروزی به گزینه‌های ارزان‌تر یا اقامتگاه‌های غیررسمی روی بیاورند. برخی از مسافران ترجیح می‌دهند به‌جای هزینه‌های سنگین برای اقامت در ویلاهای لوکس، از خانه‌های محلی یا اقامتگاه‌های غیررسمی استفاده کنند که هزینه کمتری دارد و در عین حال امکانات قابل قبولی نیز ارائه می‌دهد.

  • محرومیت اقشار ضعیف از سفر و تفریح

    محرومیت اقشار ضعیف از سفر و تفریح

    به گزارش اقتصادران، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی پرداخت. در این گزارش آمده که با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص‌های کمی‌وکیفی گردشگری داخلی می‌توان به‌وجود مساله جدی در امکان بهره‌مندی از مزایای گردشگری در بین دهک‌های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد.

    بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به‌جز ایام محدودیت‌های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده‌های ایرانی دارد. کمیت سفرها به‌دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است.

    یکی از موارد قابل‌توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به‌طوری‌که بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استان‌های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می‌گیرد. علاوه‌بر آن عمدتاً این سفرها با خودروی شخصی (۷۷ درصد) و مبتنی‌بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (۷۶ درصد) است.

    بررسی نسبت هزینه‌های تفریح به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارها

    بررسی نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته سهم هزینه‌های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده، به‌طوری‌که سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

    این امر سبب شده سهم‌های هزینه اقامت، حمل‌ونقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه‌های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. همچنین فقدان آمار و ارقام مستند در مورد وضعیت بهره‌مندی معلولین و سالمندان از مزایای گردشگری موجب شده تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود.

    هرچند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی جهت بهره‌مندی از سفر برنامه‌ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط در صورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولین کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سال های گذشته از سفر با کیفیت و برنامه‌ریزی شده محروم بودند.

    یکی از راه های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، درحالی‌که گرایش عمومی به این‌گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان‌های مختلف نشان از فقدان سیاستگذاری مبتنی‌بر الگوی آمایش سرزمینی است. به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود.

    این موضوع را می‌توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به‌منظور مدیریت زمانی سفرها به‌عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست‌های موجود نشان می‌دهد که به‌دلیل عدم ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه‌های سنواتی و ناهماهنگی بین‌بخشی، ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس‌پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.

    بنابراین این مرکز پیشنهاد کرد تا ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (۳) و تبصره‌های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۸ با رویکرد دسترس‌پذیری سفر و بهره‌مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود.

    برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تأکید بر دسترس‌پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش‌نویسی با محوریت ارائه وام کم‌بهره، اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های گردشگری بین‌راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تأکید بر ظرفیت‌های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل‌ونقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود.

    در این گزارش همچنین آمده که حساب های اقماری گردشگری ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری و مبنایی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران است که تدوین آن در چند مرحله توسط شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری (۱۳۹۶) و سند راهبردی توسعه گردشگری (۱۳۹۹) مدنظر قرار گرفت، اما با گذشت زمان، متأسفانه نتیجه عملیاتی از آن به‌دست نیامده است. طی سال‌های گذشته ارائه نظام آماری گردشگری ازسوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مورد غفلت قرار گرفته است.

    عدم ارائه آمار رسمی از داده‌های گردشگری توسط مرکز آمار

    مرکز آمار ایران نیز بعد از پایان دوران بیماری کرونا، آمار رسمی از داده‌های گردشگری ارائه نکرده است. شایان ذکر است که وقفه در ارائه حساب های اقماری را نمی‌ توان به حساب مسائل دوران کرونا گذاشت و چالش اصلی در حال حاضر مرتبط با راهبری و به نتیجه رساندن این اقدام است.

    گردشگران داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان هزینه کرده بودند که این رقم نسبت به سال قبل از آن با افت ۳۹.۷ درصدی مواجه شده بوده است. دلیل این افت نیز اوج‌گیری بیماری کرونا در آن سال است. بعد از سال ۲۰۲۰ گردشگری داخلی روند رو به رشدی را طی کرد، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۱ هزینه‌کرد گردشگران داخلی ایران ۴۸.۹ درصد رشد داشته و به ۱۳۹ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان رسیده است. درحالی‌که بر اساس آمارها، چشم‌انداز هزینه‌های گردشگری داخلی در سراسر دنیا روند رو به رشدی را نشان می‌دهد، ایران نیز تحت‌تأثیر روند جهانی قرار دارد.

    بر اساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰، از جامعه ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزارنفری خانوار کشور، حدود ۷۰ درصد از آنان در سال ۱۴۰۰ سفر نرفته و تنها هفت‌میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار معادل ۳۰ درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته‌اند.

    از سوی دیگر نگاهی به تعداد سفرهای بومی اعضای خانوار برحسب سفر با اقامت شبانه یا بدون اقامت شبانه نیز نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد سفرها با اقامت شبانه و ۵۸ درصد بدون اقامت شبانه بوده که البته درصد خانوارهای سفر رفته در طول سال ۱۴۰۰ از بهار ۱۳۹۸ کمتر است.

    روند سفر ایرانیان نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش جمعیت، میزان سفرها نیز با افزایش نسبی همراه بوده است که با شیوع کرونا این روند متوقف شد، اما با بررسی آمار سفرهای نوروزی در سال ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود سفرها روند افزایشی نسبت به دوران کرونا به‌دست آورده است. به‌طوری‌که طبق گزارش دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، درمجموع ۵۷.۱ میلیون نفر شب اقامت ثبت‌شده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است.

    بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در کل از نظر کمیت (به‌جز ایام محدودیت‌های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده که برمبنای داده‌های موجود، سرانه سفرهای خانوارها چند برابر شده است. بااین‌حال افزایش کمیت سفر را نمی‌توان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست.

    همچنین متوسط هزینه‌های غیرخوراکی خانوار ایرانی شهری از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ روند صعودی را طی کرده، اما شتاب رشد هزینه‌های فراغتی (شامل تفریح و سرگرمی، هتل، مسافرخانه، مسافرت‌های دسته‌جمعی) کمتر بوده است. به‌عبارتی نسبت هزینه‌های فراغتی به هزینه‌های غیرخوراکی سالیانه خانوار با کاهش روبه‌رو بوده و سبد فراغتی خانوار با تغییر معناداری روبه‌رو شده است.

    کاهش سهم هزینه های تفریح و سرگرمی در سبد خانوار

    درحالی‌که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان می‌دهد که دسترس‌پذیری به آن برای اقشار کم‌برخوردار سال به سال کمتر می‌شود. براساس آمار و بررسی‌های موجود، با وجود اینکه مراکز اقامتی سطح بالا (به‌دلیل بهره‌مندی خانوار برخوردار و گردشگران خارجی) ضریب اشغال نسبتاً مساعدی داشتند اما مراکز اقامتی متوسط و پایین ضریب اشغال نزولی داشتند.

    با وجود این مجموع اقامت در هتل‌های کشور در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲ نسبت به نوروز سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۳ درصدی روبه رو بود. این درحالی است که سهم ارائه خدمات به خانوار ایرانی در فضاهای خدماتی کوچک‌تر (ازجمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی یا خانه مسافرها) در کشور نسبت به هتل‌ها بیشتر است.

    بنابراین برنامه‌ریزی جهت به‌کارگیری ظرفیت کامل هتل‌های سطح متوسط و پایین از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌منظور بهره‌برداری دهک‌های پایین و متوسط، امری ضروری است. همچنین توسعه اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت با سطوح خدماتی متفاوت می‌تواند گزینه‌های ممکن را در اختیار اقشار مختلف باشد.

    بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی با تأکید بر واحدهای اقامتی و هتل‌های مخاطب قشر متوسط و پایین سبب کاهش هزینه‌های جاری اقامتگاه هدف و درنهایت امکان ارائه تخفیف‌های ویژه و افزایش سطح اشغال آنها خواهد شد.

    همچنین با استفاده از ارائه منابع یارانه سفر به افراد کم‌برخوردار به تناسب سطح درآمدی و دهک‌های درآمدی هم گردش مالی صنعت افزایش پیدا می‌کند و هم اطمینان از تحقق هدف که افزایش گردشگری (سفر) مردم است بالا می‌رود.

    بر اساس گزارش هزینه و درآمد خانوار کل کشور مرکز ملی آمار، در سال ۱۴۰۲ هزینه تمام‌شده یا بهای تولید و ارائه خدمات تأمین مکان و غذا در یک سال منتهی به بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳.۱ درصد رشد داشته است. این میزان رشد قیمت تمام‌شده بخش خدمات اثر مستقیم بر قیمت مصرف‌کننده خدمات ازجمله بالا رفتن هزینه‌های سفر دارد و عملاً باعث شده تا بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.

    در تابستان سال ۱۴۰۲ با افزایش قیمت بلیت هواپیما و کمیاب شدن آن، فشار هزینه‌های سفر برای خانوار دهک‌های متوسط و بالا هم بیشتر شده که این امر سبب می‌شود بخش گردشگری و خدماتی کشور دچار آسیب‌های جدی شوند و بسیاری از دهک‌های برخوردار نیز ناچار به تغییر الگوی سفر و یا محرومیت از آن شوند.

    بررسی نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ این نسبت با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در این شرایط گردشگری داخلی تحت‌تأثیر روند منفی هزینه‌های تفریح و سرگرمی قرار گرفته، به‌طوری‌که سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۴ در سال ۱۳۹۹ و به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی دو سال بحران کرونا به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی خانوارها کمتر سفر رفته‌اند و کمتر به امور تفریحی پرداختند، این میزان حتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۰.۵۴ درصد بوده است.