برچسب: اف ای تی اف

  • فوری / FATF تصویب شد / ایران از لیست سیاه خارج می شود

    فوری / FATF تصویب شد / ایران از لیست سیاه خارج می شود

    به گزارش اقتصادران، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

    وی گفت: الحاق به کنوانسیون سی اف تی  نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد.

    موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نخستین‌بار در سال ۱۳۹۴ و در دوران دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی مطرح شد. از آن زمان، همکاری‌هایی میان ایران و FATF آغاز شد با هدف خارج‌کردن نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی. در همین راستا، دولت تدوین مجموعه‌ای از لوایح موسوم به «لوایح چهارگانه FATF» را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که منجر به شش بار تعلیق ایران از فهرست سیاه شد.

    با این حال، مسیر عضویت ایران در FATF به همینجا ختم نشد. دو لایحه دیگر شامل الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، به موانع عمده‌ای برخورد کردند. گرچه این لوایح پس از چالش‌های فراوان در مجلس به تصویب رسیدند، اما با مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند که آن‌ها را مغایر با سیاست‌های کلان نظام دانست.

    در نهایت، این دو لایحه مسیر پیچیده‌ای از رفت‌و‌برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را طی کردند اما هیچ‌گاه به تصویب نهایی نرسیدند و پس از گذشت بیش از یک سال، به‌طور خودکار از دستور کار مجمع خارج شدند.

    با خروج این دو لایحه از دستور بررسی، تلاش چهار ساله دولت روحانی برای خروج کامل ایران از فهرست سیاه FATF ناکام ماند. نهایتاً در ۲ اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای رسماً نام ایران را دوباره وارد فهرست سیاه کرد و اقدامات تقابلی را پس از تعلیق چند ساله، دوباره فعال نمود.

    با این حال، همان بیانیه بارقه‌ای از امید را نیز در خود داشت: در صورتی که ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو بپیوندد، تعلیق اقدامات تقابلی همچنان ممکن خواهد بود. کارشناسان آن زمان تأکید داشتند که کشورهایی که به فهرست سیاه بازمی‌گردند، معمولاً باید از ابتدا تمام مراحل خروج را طی کنند. اما FATF اعلام کرده بود ایران از این قاعده مستثناست و تنها با پذیرش این دو کنوانسیون، می‌تواند بار دیگر روند خروج را آغاز کند.

    در ۱۱ دی ۱۴۰۳، مقام معظم رهبری با بررسی مجدد دو لایحه مهم الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» موافقت کردند. این تصمیم، زمینه‌ساز ازسرگیری بررسی این لوایح در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در پایان اسفندماه سال گذشته، این کمیسیون تایید خود را نسبت به دو لایحه اعلام کرد تا پرونده به صحن مجمع برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع شود.

    در حال حاضر، پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، تنها مانع باقی‌مانده برای خروج کشور از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شمار می‌رود؛ فهرستی که از سوی این نهاد برای مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم تنظیم می‌شود.

    اکنون با تصویب یکی از دو لایحه در مجمع، نگاه‌ها به سرنوشت لایحه دوم یعنی CFT دوخته شده است. در صورت تصویب نهایی این لایحه، ایران می‌تواند یک گام مهم دیگر برای پیوستن رسمی به FATF بردارد و زمینه را برای لغو اقدامات تقابلی و بازگشت به تعاملات مالی بین‌المللی فراهم سازد.

  • خسارت عدم عضویت در FATF؛ سالی ۲۰ میلیارد دلار برای مردم ایران آب می خورد

    خسارت عدم عضویت در FATF؛ سالی ۲۰ میلیارد دلار برای مردم ایران آب می خورد

    به گزارش اقتصادران، مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک (OFIT) اواخر ماه جاری پس از ۱۸ سال به ایران می‌آیند؛ حسین سلیمی، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی درباره اهمیت حضور مدیران این صندوق توضیح داد: به دلیل تحریم بودن ایران و قطع رابطه بانکی ایران و جهان نه دولت ایران و نه بخش خصوصی کشور تاکنون نتوانسته‌اند از وام‌های بین‌المللی که نهادهای اقتصادی جهانی در اختیار کشورها قرار می‌دهند استفاده کنند. این وام‌ها بسیار ارزان‌قیمت هستند و بهره پایینی دارند که فرصت رشد اقتصادی را برای کشورها فراهم می‌آورد. نمونه کشوری که توانسته استفاده مطلوبی از وام‌های بین‌المللی داشته باشد ترکیه است که گردش مالی آن ۳۰۰ میلیارد تا ۴۰۰ میلیارد در سال است.

    وی افزود: بخش خصوصی ایران در حالی نمی‌تواند از دریافت وام‌های بین‌المللی بهره ببرد که از دریافت وام‌ با ارقام کلان توسط سیستم بانکی داخلی نیز محروم است.

    سلیمی ادامه داد: ورود مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک در واقع باز شدن مسیر به سمت وام‌های بین‌المللی است و علاوه بر آن آسان‌سازی ورود سرمایه‌گذاران خارجی است این سرمایه‌گذاران می‌توانند واسطه جذب وام‌های بین‌المللی به ایران برای تامین نقدینگی پروژه‌ها باشند.

    رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در پاسخ به اینکه این موضوع می‌تواند با مذاکرات اخیر ایران و امریکا ارتباط داشته باشد، تصریح کرد: حتما همین طور است. موسسات بین‌المللی تا زمانی که ایران تحریم باشد به کشور ما وام نمی‌دهند ما باید قانون اف‌ای‌تی‌اف را داشته باشیم و به سیستم بانکی بین‌المللی متصل باشیم. با این حال، اکنون هم حضور مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک این امتیاز را دارد که ایران آمادگی خود را برای برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی اعلام و بستر آن را آماده کرده است.

    وی تصریح کرد: بر همین اساس سال‌هاست که انتظار داریم موضوع اف‌ای‌تی‌اف که اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده هر چه سریع‌تر حل شود. اف‌ای‌تی‌اف یکی از مسائل ریشه‌ای است که مبالات ارزی کشور به آن گره خورده است و موضوعاتی اعم از انتقال ارز و واردات و صادرات به آن وابسته شده است و معاهده‌های پالرمو و سی‌اف‌تی باید تصویب شود تا بیش از این هزینه مازاد برای تامین سرمایه و بر تجارت کشور تحمیل نشود.

    سلیمی تصریح کرد: ایران به این دلیل که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کند در حالی که به غیر از ایران و کره شمالی ۱۹ کشور عضویت اف‌ای‌تی‌اف را قبول نکرده‌اند.

    وی در پایان تاکید کرد: حتی اگر صنایع ایران با مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک به توافق برسند اما همچنان ارتباطات بانکی ما برقرار نشود نمی‌توانیم بر استفاده از وام‌های بین‌المللی حساب کنیم، ضمن اینکه دریافت تسهیلات ارزی از موسسه‌های بین‌المللی به درآمدهای صادراتی یک بنگاه ایرانی نیز گره خورده است که افزایش درآمدهای صادراتی نیز از کاهش هزینه‌های صادرات برمی‌آید.

  • لطمه جدی نپذیرفتن FATF به اقتصاد ایران / سیف: حتی با بانک‌های کشورهای دوست هم ارتباط نداریم

    لطمه جدی نپذیرفتن FATF به اقتصاد ایران / سیف: حتی با بانک‌های کشورهای دوست هم ارتباط نداریم

    به گزارش اقتصادران، مخالفان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف هنوز دست تلاش برای حفظ وضع موجود برنداشته‌اند و در آخرین اقدام ۱۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به ر ییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی و تکمیل فرایند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف هشدار داده‌اند . در این نامه تاکید شده است که صادرات ایران به مرز ۶۰ میلیارد دلار رسیده و فشار حداکثری شکست خورده است . در بخشی از این نامه امده است: صادرات بیش از یک میلیون و نهصد هزار بشکه نفت در روز و دستیابی به رکورد سالانه ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، گواهی بر ناکامی سیاست فشار حداکثری است؛ امری که وزیر فعلی خزانه‌داری و وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به موفقیت ایران در بی‌اثر کردن تحریم‌ها اذعان کرده‌اند و با استناد به این موضوع عدم عضویت اقدامی مناسب‌تر تشخیص داده شده است. این در حالی است که کارشناسان بانکی معتقدند محروم ماندن نظام بانکی ایران از ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل هزینه‌ی سنگینی را به تجارت خارجی ایران تحمیل می‌کند.

    حفظ وضع موجود با کدام منطق؟

    ولی‌الله سیف  با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مخالفت با عضویت در اف‌ای‌تی‌اف و طولانی شدن روند بررسی این موضوع گفت: یکی از بحث‌های اساسی ما از گذشته‌ی دور تا امروز این است که رابطه نظام بانکی به دلیل تحریم از یک سو و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی منجمله اف‌ای‌تی‌اف قطع شده است. حالا در این فضا عده‌ای مدافع حفظ وضع موجود و عدم عضویت در این کنوانسیون هستند و در پاسخ به استدلال‌های مطرح شده در این زمینه می‌‎گویند آیا شما تضمین می‌دهید با عضویت در اف‌ای‌تی‌اف مشکلات ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل حل شود؟ طبیعی است که جواب به این سئوال نمی‌تواند مثبت باشد چرا که ما با موضوع مهم تحریم نیز روبه‌رو هستیم.

     او گفت: البته با مذاکراتی که در جریان است و خوش‌بینی‌هایی که در این قضیه وجود دارد، ممکن است مشکل تحریم حل شود، اما می‌توان مساله را از سوی دیگر هم دید، اگر مشکل تحریم برطرف شود، باز هم ما قادر به برقراری ارتباط بانکی با نظام بانکی بین‌الملل نیستیم چون عضویت در اف‌ای‌تی‌اف را نپذیرفته‌ایم و رفع چنین مشکلی در آن زمان اقدامی طولانی و زمانبر خواهد بود.

    وی اضافه کرد نظام بانکی ما از قافله بانکداری بین‌المللی عقب مانده است و علاه بر استانداردهای مربوط به اف‌ای‌تی‌اف که بسیار مهم و ضروری است، بحث استانداردها و ضوابط کمیته بال  و همچنین استانداردهای مربوط به گزارشگری مالی بین‌المللی هم مطرح هستند که در این زمینه ها هم باید اقدامات جدی با سرعت آغاز شود.

    توجه داریم که بانک‌های ما عمدتا” دچار ناترازی هستند، در چنین حالتی حتی در صورت رفع تحریم و عضویت در اف‌ای‌تی‌اف برقراری ارتباط بانکی و عادی سازی روابط بانکداری بین‌المللی قابل تصور نیست. بر این اساس لازم است ضمن تفویض اختیارات لازم به بانک مرکزی، دولت و سهامداران بانک ها باید همکاری‌های لازم را برای رفع این ناترازی‌ها و ایجاد ثبات و تعادل در بانک‌ها به عمل آورند.

    موضوع اف‌ای‌تی‌اف سیاسی نیست

    سیف گفت: منوط کردن این‌گونه اقدامات به یکدیگر باعث پیچیدگی‌های بعدی می‌شود و قطعا” بر خلاف مصالح ملی و به زیان ماست. ما باید تلاش کنیم عادی‌سازی شرایط هر چه زودتر رخ دهد و هیچ‌یک از این مسائل منوط به دیگری نشود. در حقیقت برخورد مناسب و مدبرانه آن است که این‌گونه مسائل فنی و حرفه‌ای را سیاسی نکنیم.

     وی در توضیح این مطلب افزود: موضوع اف‌ای‌تی‌اف سیاسی نیست، این یک سازوکار بین‌المللی است و همه‌ی کشورها عضویت در آن را پذیرفته‌اند. در این فضا عدم عضویت به هیچ روی سودی برای ما ندارد چرا که دسترسی ما به نظام بانکی بین‌الملل را غیر ممکن و یا محدود می‌کند. برخی استناد می‌کنند که برخی از اعضای اف‌ای‌تی‌اف نسبت به ایران برخورد سیاسی می‌کنند، حتی چنین موضوعی هم نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم عضویت باشد چرا که برخی اعضای سازمان ملل نیز از عضویت در این سازمان استفاده‌ سیاسی می‌کنند، آیا در این حالت باید عضویت در سازمان ملل را زیر سؤال برد؟

    او گفت: اف‌ای‌تی‌اف برنامه‌ای ۴۱ بندی دارد و برای عضویت لازم است همه موارد را بررسی و همراه با ملاحظاتی که داریم، مورد تصویب قرار دهیم. طبیعتا تصویب همه موارد و معطل نگه داشتن یکی دو مورد مانع حل مشکل می‌شود و پرونده بلاتکلیف می ماند. سابقه نشان داده است روند تحولات بنحوی است که در آینده شرایط پیوستن به اف‎ای‌تی‌اف مشکل‌تر می‌شود.

    حتی با بانک‌های کشورهای دوست هم ارتباط نداریم

    سیف با اشاره به موارد مطرح شده از سوی مخالفان که در نامه ۱۵۰ امضایی نمایندگان مخالف مجلس به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس شده است، تاکید کرد: دوستانی که به موضوع رسیدن صادرات به ۶۰ میلیارد دلار استناد می‌کنند، به این موضوع توجه ندارند که شرایط کنونی به‌نحوی است که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه اضافه به تجارت خارجی ما تحمیل می‌شود. چرا باید اجازه بدهیم این وضعیت ادامه پیدا کند؟

    او با اشاره به این‌که امکان عادی‌سازی روابط بانکی ایران حداقل با بعضی از بانک‌ها در سایر کشورها حتی قبل از برطرف شدن تحریم‌ها با پذیرش FATF مهیا می‌شود، گفت: ما به دلیل عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف حتی قادر به استفاده از امکان بانک‌های محلی یا بانک‌های کشورهای دوست نیستیم حال آنکه بخشی مشکلات مربوط به تسویه نتیجه مبادلات تجاری ما می‌تواند از این طریق برطرف شود.

    برخی کشورها متعهد به رعایت تحریم‌های آمریکا نیستند. بانک‌های این کشورها با بانک‌های بین‌المللی روابط کارگزاری دارند ولی به دلیل همین مسائل مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و ریسک شهرت که هزینه‌هایی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند، از برقراری ارتباط بانکی با بانک‌های ما سر باز می‌زنند. این به این معنی است که با عضویت در اف‌ای‌تی‌اف حتی در شرایط تحریم می‎توانیم با هزینه‌های کمتری تسویه حساب ناشی از مبادلات با این کشورها را انجام دهیم.

     سیف گفت: به هر حال در زمان تحریم سازوکارهایی برای عبور از شرایط سخت طراحی شد و افرادی توانستند با دور زدن تحریم‌ها مشکلات کشور را حل کنند اما حالا که مذاکرات در جریان است و این امیدواری وجود دارد که شرایط عادی شود، چرا باید خودمان را از همکاری با نظام بانکی بین‌المللی محروم کنیم؟ اصولا این وضعیت تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند و هزینه های بین ۲۰ تا ۲۵ درصد به اقتصاد تحمیل شود؟

    او در جواب این پرسش که مهمترین ذینفعان و متضرران عضویت در اف‌ای‌تی‌اف چه کسانی هستند؟ گفت:  اعتقاد دارم مهمترین ذی‌نفعان عادی‌سازی شرایط نظام بانکیِ ایران، اقتصاد ملی و ملت ایران هستند و مهمترین متضرران نیز کاسبان تحریم و کسانی هستند که ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کنند.

    او گفت: دوستانی که از شرایط موجود و عدم عضویت دفاع می‌کنند به این نکته توجه ندارند که اف‌ای‌تی‌اف اصولا” موضوعی سیاسی نیست، یک بحث فنی و بانکی است و ما باید هر چه زودتر مشکل را حل کنیم. منوط کردن این عضویت به نتیجه مذاکرات به ضرر ماست چرا که در صورت دستیابی به توافق باز هم دوره‌ای طول می‌کشد تا بتوانیم با عضویت در اف‌ای‌تی‌اف و پذیرش رویه‌ها و نرم‌های بین‌المللی شرایط نظام بانکی را عادی کنیم.

    ریسک بانک‌های ایرانی بالا ارزیابی می‌شود

    رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ما مشکلات دیگری هم دارد. یکی از بحث‌ها به استانداردهای گزارشگری مالی برمی‌گردد. در شرایط کنونی صورت‌های مالی بانکهای قابل اتکا نیست و این عدم شفافیت سبب شده ریسک بانک‌های ایرانی بیش از حد بالا ارزیابی شود. لازم است برای حل این مشکل با پذیرش استانداردهای IFRS گزارشگری مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای آن ها انجام شود. چنین کاری مستلزم انجام برخی اقدامات زیربنایی است که مستلزم صرف زمان و وقت است. در نتیجه ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی بانک ها و بنگاه های اقتصادی از شفافیت لازم برخوردار شده و قابلیت اتکا پیدا می‌کنند.

    او تاکید کرد: این موانع و مشکلات ربطی به تحریم ندارند و جزء اصول و نرم‌های پذیرفته شده بین‌المللی هستند و برای عضویت و همکاری در جامعه بین‌الملل باید مورد توجه و رعایت قرار گیرند. همه اقدامات لازم برای رفع ناترازی‌های نظام بانکی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد و برای چنین کاری حتی امروز هم دیر است.

    سیف گفت: رفع ناترازی نظام بانکی، اصلاح گزارشگری مالی، عضویت در اف‌ای‌تی‌اف مسائل امروز نظام بانکی ما هستند. نباید یکی را منوط به دیگری کنیم. مساله مهم ما این است که می‌خواهیم با دنیا کار کنیم و از امکانات طبیعی و مزیت های اقتصادی کشورمان به نحو مطلوب بهره مند شویم.

    او با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا تاکید کرد: به نظر می رسد نشانه های مثبتی در مذاکرات در حال انجام وجود دارد و دور نیست که به توافق منجر شود. به نظر من هیات حاکمه امریکا نسبت به گذشته واقع‌بینی بیشتری پیدا کرده است و در این فضا می‌توان انتظار داشت خواسته‌های به حق ایران مورد پذیرش آمریکا و جامعه بین‌الملل قرار گیرد. در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌هایی که به وجود می‌آید نباید منتظر حل و فصل موانعی مانند FATFT ، IFRS و یا بیانیه های کمیته بال باشد و باید زمینه های لازم از قبل مهیا شود.

  • سعید جلیلی از جان توسعه ایران چه می خواهد؟ / سنگ اندازی جلیلی در ۴ پرونده‌ «کرسنت»، «برجام»، « احیاء برجام» و «اف‌ای‌تی‌اف»

    سعید جلیلی از جان توسعه ایران چه می خواهد؟ / سنگ اندازی جلیلی در ۴ پرونده‌ «کرسنت»، «برجام»، « احیاء برجام» و «اف‌ای‌تی‌اف»

    به گزارش اقتصادران، نام سعید جلیلی با «کرسنت»، «برجام» ، « احیاء برجام» و «اف‌ای‌تی‌اف» گره خورده است. چرا سعید جلیلی در سر مسیر هر پرونده‌ای در حوزه سیاست خارجی مین‌گذاری می‌کند؟ حرف حساب او چیست و از جان توسعه چه می‌خواهد؟چند پرونده سیاست خارجی که با سفره مردم گره خورده باید زیر سایه رویکردهای بنیادگرایی شبکه جلیلی معطل بماند؟

    سنگ اندازی جلیلی در مسیر تعامل با منطقه و غرب

    در نیمه‌های دهه ۸۰ وقتی سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت تا توافق کرسنت را زمین بزند، شاید نه خودش، نه محمود احمدی‌نژاد و نه هیچ یکی از چهره‌هایی که امروز بر جلیلی و رویکردهایش می‌تازند تصور نمی‌کردند که کرسنت، ضلع نخست مثلثی می شود که هر حرکت ایران در مسیر تنش زدایی را درون خود حل می کند و با بحران سازی مانع از تحقق آن می شود.

    آش رفتارهای سعید جلیلی و شبکه‌اش در طول بیش از دو دهه گذشته به اندازه ای شور شده که صدای چهره هایی همچون محمود احمدی نژاد رییس دولتی که خود با شعارهای پوپولیستی ضدغربی به پاستور رسید و مصطفی پورمحمدی- روحانی اصولگرای سنتی و دبیر جامعه روحانیت مبارز – را در آورد.

    فراتر از این ها، سعید جلیلی در سنگ اندازی در مسیر هر تصمیم و طرح و پروژه ای که به نوعی تعامل با منطقه و غرب را بسترسازی کند ، حتی از بخشی از نیروهای جبهه پایداری نیز در حال سبقت گرفتن است. او با نیروهای جوان و تازه نفس خود شبکه ای تازه ساخته؛ بخشی از این شبکه در پوشش مجری در رسانه‌ زیر سایه برادرش وحید در حال فعالیت هستند؛ بخشی دیگر مردان جوانی هستند که در ستادها و نهادها گوش به فرمان او هستند و نمایندگانی را نیز به مجلس فرستاده تا در زمان لازم به صورت عیان و پنهان راهبردهایش را پیاده کنند.

    او چگونه در طی دو دهه یک مثلث برمودای ضد مذاکره و تعامل و توسعه ساخت؟ قدرت جلیلی در ممانعت از برقراری ارتباط با دنیا تا چه اندازه خواهد بود؟

    سعید جلیلی؛ وقتی برای کرسنت «مین» گذاشت

    سال ۱۴۰۳ سال بازخوانی پرونده‌ای شد که نقطه شروع آن به بیش از دو دهه قبل باز می‌گردد. ایام انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نام قرارداد کرسنت محوری برای بیان نکاتی مبنی بر نقش سعید جلیلی به این ضرر هنگفت به کشور شد. همان روزها که جلیلی در مناظرات «کرسنت، کرسنت» می‌کرد و سعی داشت تا با متهم کردن «بیژن زنگنه» و «حسن روحانی» و «سید محمد خاتمی» برای خود ردای ضدفساد بدوزد، زنگنه از جلیلی دعوت کرد تا در اینباره با هم مناظره کنند.

    تکرار جمله «جای متهم در دادگاه است نه مناظره»، فضای رسانه ای را برای جلیلی و نورچشمش امیرحسین ثابتی به راه انداخت تا از مناظره با زنگنه فرار کنند؛ حتی این روزها که خبر مصادره دو ساختمان شرکت ملی نفت در اروپا به عنوان غرامت بدعهدی ایران در این قرارداد منتشر شده است. اما ماجرای کرسنت چه بود و سعید جلیلی چگونه با لجبازی خود کرسنت را زمین زد؟

    نیمه نخست دهه ۸۰ وقتی سید محمدخاتمی دولت را تحویل محمود احمدی نژاد داد، بهار نیروهای نزدیک به سعید جلیلی و چهره هایی بود که از پای منبرهای مصباح یزدی و نیروهای تربیت شده او به عرصه سیاست پا گذاشته بودند.

    در ماه های نخست آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد وقتی ادامه مذاکرات قیمت در پرونده کرسنت به دولت نهم واگذار می شود، به یکباره جریانی علیه این قرارداد در کشور کلید می خورد که نقطه آغاز آن اظهارات محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات در نماز جمعه است. او در ان زمان طی سخنانی گفت ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کرده‌ایم!

    محاسبه این میلیاردها دلار ضرر توسط رحیمی در حالی صورت گرفته بود که از اساس هنوز قیمتی تعیین نشده بود تا قرارداد به مرحله اجرا برسد.

    محمود احمدی نژاد در ایام انتخابات سال جاری بعد از مطرح شدن ماجرای کرسنت توسط جلیلی و واکنش زنگنه در ویدئویی ماجرای ممانعت از اجرای کرسنت را اینگونه روایت کرد: «دیوان محاسبات و آقای کردان وارد شدند، گفتند این قرارداد قابل اجرا نیست، زیرا یک سوم یک چهارم قیمت است و به خود طرف هم گفتیم که ما زیر بار آن نمی‌رویم. این باید معتدل باشد جالب اینکه بعدا امارات پذیرفت و قیمت را نزدیک به قیمت بین‌المللی بالا آورد منتها در داخل نمی‌گذاشتند. جوسازی شد.»

    بعد از فرازو فرودهای مختلف دولت احمدی نژاد متوجه سود و منفعتی که این قرارداد برای خود دولت می تواند داشته باشد شده و از موضع مخالفت در اینباره دست بر می دارد. بر اساس گفته های بیژن زنگنه در فایل صوتی که در ایام انتخابات منتشر شد، کردان در سال ۱۳۸۷ قائم‌مقام وزیر نفت است و از سوی احمدی‌نژاد مامور به حل موضوع کرسنت می‌شود. او مذاکرات آن را انجام می‌دهد و دور آخر آن وقتی برگزار می‌شود که وزیر کشور شده و در دفترش در وزارت کشور برگزار می‌شود. آنجا به فرمول خوبی می‌رسد که دو طرف قبول داشتند اما فردای این توافق کیهان می‌نویسد که خیانت بزرگی دارد اتفاق می‌افتاد.
    در ادامه احمدی‌نژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در زنده کردن آن داشت، توافقات در مسیر مطلوبی قرار گرفت و تفاهم‌ها قرار بود منجر به اجرای قرارداد شود. این بار سعید جلیلی مقابل اجرای قرارداد ایستاد.

    محمود خاقانی مدیر کل پیشین وزارت نفت چندی پیش افشا کرد که پاسخ جلیلی به نامه احمدی نژاد در ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ مبنی بر حل کرسنت برای جلوگیری از رفتن به دادگاه این بوده است: این قرارداد هرگز نباید اجرایی شود و اگر به دادگاه برود، ایران فقط ۸۵۰ میلیون دلار جریمه می‌شود.خاقانی مدعی بود کینه شخصی جلیلی با بیژن زنگنه، وزیر وقت دولت خاتمی در امضای قرارداد کرسنت، عامل مقاومت در برابر اجرای قرارداد و ورود خسارت سنگین به کشور است.

    در نهایت سنگ اندازی و مخالفت جلیلی با اجرای قرارداد کرسنت سبب شد، دادگاه به نفع کرسنت حکم صادر کند. پس از حکم اولیه، ایران برای برگرداندن حکم تلاش کرد با افشای فساد در قرارداد کرسنت، این قرارداد را ناموجه جلوه دهد و حکم به نفع ایران تغییر کند. اما این تلاش‌ها نیز ناکام ماند و نهایتاً در حکم قطعی، ایران به پرداخت جریمه محکوم شد.

    حالا دو دهه بعد از این اقدام سعید جلیلی او نه تنها در اینباره پاسخگو نیست بلکه سعی دارد تا با استفاده سیاسی از ضرری که او به منافع ملی زده علیه بیژن زنگنه نیز پرونده سازی کند. او به اندازی در مناظرات اخیر روی این مساله به صورت یکطرفه مانور داد که مصطفی پورمحمدی پاسخ او را روی آنتن زنده داد: «یا آقای زنگنه مجرم است که آقای جلیلی و دوستان او را متهم می‌کنند یا دوستانی که جلوی اجرای قرارداد را گرفتند. من امروز به ملت ایران اعلام می‌کنم عدم اجرای این قرارداد میلیاردها دلار منافع ملت را از دست ما گرفت و میلیاردها دلار خسارت بر ما وارد کرد. ۱۸ میلیارد دلار تقاضای خسارت شده است و چند میلیارد دلار در دادگاه پذیرفته شده است.  سه سال است که آقای زنگنه تقاضای مناظره با آقای جلیلی دارد؛ چرا جواب نمی‌دهد؟».

    بعد از انتخابات زنگنه مجددا درخواست مناظره کرد و البته سعید جلیلی حاضر به مناظره نشد. کرسنت اما در تاریخ با سه نام مخالف ثبت شد؛ قطر به عنوان رقیب ایران، اسرائیل به عنوان دشمن یاران و سعید جلیلی به عنوان برهم زننده توافق.

    مین گذاری سعید جلیلی در ۴ پرونده‌ سیاست خارجی/ جلیلی از جان «توسعه» چه می‌خواهد؟!

    برجام؛ سنگ اندازی شبکه جلیلی در مسیر سه دولت

    سعید جلیلی می تواند این رکورد را برای خود ثبت کند که در مسیر کار سه دولت در راستای عقد و احیاء برجام مهمترین سد بوده است. در سال های نخست دولت حسن روحانی سعید جلیلی و دولت سایه اش و نیروهای بزرگ و کوچکش در نهادهای رسمی و غیررسمی از هیچ کوششی در مسیر برهم زدن برجام کوتاهی نکردند؛ از تجمیع و تحریک ائمه جمعه و سخنران ها و سازماندهی وعاظ و مداحان تا استفاده از ظرفیت هایی که در مجلس نهم به عنوان نماینده داشتند.

    تلاش های بی حد و حصر جلیلی در مسیر انعقاد برجام البته نتیجه ای نداشت اما وقتی دولت نخست ترامپ بر سر کار آمد جریان جلیلی را به خواسته قلبی شان رساند و با خروج از برجام هم فرصت این قرارداد را از بین برد و هم بهانه بنی اسرائیلی برای تخریب دولت وقت و ظریف را به دست جلیلیون داد. در این سال ها سعید جلیلی از شهری به شهر دیگر و از دانشگاهی به دانشگاه دیگر سخنرانی می کرد و طومار اتهام برای دولت روحانی می تراشید. پیاده نظامش در صداوسیما و مجلس و شوراهای عالی برای روحانی ظریف حکم حد و مرگ می دانند و جلیلی قوای خود را تقویت می کرد تا با رسیدن به نهاد دولت روزنه هر ارتباطی را با خارج از کشور مسدود کند و خط ارتباطی ایران تنها محدود به مسکو شود!

    بخت یار جلیلی نبود یا دفع قضا و قدر بود او در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم کاندیدای باقی نماند. نیروهاش اما از صدر تا ذیل بدنه قوه مجریه را ساختند. چند ماه از عمر دولت سیزدهم نگذشته بود که اخبار پیدا و پنهانی از این موضوع منتشر شد که سیعد جلیلی و نیروهایش در حال سنگ اندازی در مسیر احیاء برجام هستند.

    علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی در روزهای انتخابات در پاسخ به سوالی پیرامون نقش جلیلی در جلوگیری از احیای برجام، گفته که «توافق در آستانه تمام شدن بود؛ قرار بود شهید

    امیرعبداللهیان برای امضای توافق برود. ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد می‌کنند که خواسته‌ای را اضافه کنند و آن منجر به برهم خوردن توافق می‌شود.» این سنگ اندازی ها به اندازه ای علنی بود که امیرحسین ثابتی صراحتا در اینباره گفته است که «وقتی دولت رییسی در یک راهبرد خطا می‌خواست برجام را در ۱۴۰۰ احیا کند؛ سیدمحمود نبویان مانع شد. آن صندلی یک نفره مجلس می‌تواند جای ۲۹۰ نفر کارکرد داشته باشد. حسن روحانی قبلا گفت اگر مجلسی غیر از مجلس فعلی بود برجام حل و تحریم‌ها برداشته می‌شد.»

    اشاره ثابتی احتمالا به فعالیت های نبویان در  اسفندماه ۱۴۰۰ دارد، وقتی در نشستی تحت عنوان «همایش دفتر ارتباطات فرهنگی» در قم با انتقاد از دولت رییسی به دلیل مفادی از توافق احیا برجام گفت که «در توافق جدید هیچ چیز لغو نمی‌شود؛ اقایان دارند همین را هم توافق می‌کنند. امیرعبداللهیان در مجلس گفت آیسا و کاتسا و یوترن لغو نمی‌شود؛ آمریکا حتی حاضر نشده معافیت دهد. آمریکا قوی ظاهر شده اما دوستان ما بسیار ضعیف ظاهر شده‌اند. کار به جایی رسیده که باقری به بچه‌های انقلابی گفته «تندید». مبنا این شده که می‌گویند بالاخره باید توافق شود دیگر».

    در همان اسفند ۱۴۰۰  جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس وقت و یکی از جدی‌ترین مخالفان برجام با انتشار یک توئیت از تشکیل یک کمیته ۵ نفره در مخالفت با تیم مذاکره‌کننده در صحن مجلس و درخواست این کمیته برای دیدار با رئیس‌جمهور خبر داد. شنیده ها در ان زمان از این موضوع حکایت داشت که این کمیته ۵ نفره ایده سعید جلیلی بوده و با هدایت او فعالیت میکند. بازی نغز روزگار یا عبرت آزمودن آزموده ها این که امروز حتی جواد کریمی قدوسی هم دست از مواضع قبلی خود برداشته و در سکوت در قبال بسیاری از مسائل تنها به قید یک توئیت که ممنوعیت مذاکره همیشگی نیست بسنده میکند اما اسب سعید جلیلی کماکان یک پا دارد.

    عباس رنجبر، رئیس دفتر جلیلی هم سال ۱۴۰۱  در توئیتی نوشت: «احیای روح برجام و تز رسوا شده‌ حل معیشت از طریق سازش در اذهان مردم؛ شرطی کردن اقتصاد و اعمال خود تحریمی علیه نهادهای داخلی؛ اعطای مجدد اهرم فشار مکانیسم ماشه و نظارت‌های استثنایی به آمریکا و جاسوسان اسرائیل؛ و… آقایان رئیسی و باقری مسئولیت مستقیم تبعات این تصمیم برعهده‌ شماست.»

    جلیلی در ان زمان برای این که محکم کاری جدی در زمینه ممانعت از دستیابی دولت سیزدهم به توافق احیا برجام داشته باشد در نامه ای به رهبرانقلاب اظهارات بی سابقه ای را نیز مطرح کرد. او در این نامه می نویسد که ایران باید سطح غنی سازی را به ۹۰ درصد رسانده و از این طریق پاس میز مذاکره دست برتر را داشته باشد.

    روند مخالفت با احیاء برجام در دولت مسعود پزشکیان از جانب سعید جلیلی در حال پیگیری است. جلیلی که نیروهای میدانی خود در جبهه پایداری را یکی از پس دیگری از دست داده و از بخشی از پایداری ها به صورت بی صدا از او فاصله گرفته اند و دیگر حاضر نیستند برای تقابل با دولت و مخالفت با مذاکرات نقش پیاده نظام او را ایفا کنند حالا با نیروهای جوان تر وارد میدان شده؛ از نمایندگان دهه شصتی مجلس تا چهره هایی تازه ظهور در ستاد امر به معروف و نهی از منکر. او که بعد از درگذشت محمد تقی مصباح یزدی تا اندازه ای جایگاه خود را در بین شاگردان و حلقه پایداری از دست داده است سعی دارد تا با ایجاد ائتلافی با محمد مهدی باقری الگوی جدیدی را پیاده کند؛ باقری برای مخالفت با مذاکره و برجام و ارتباط با دنیا مستندات تاریخی و آخرالزمانی و تفسیر احادیث را به کار بگیرد و جلیلی و شبکه اش تهدید کنند تا حد ممکن در نهادهای مختلف مانع بتراشند.

    سعید جلیلی و FATF

    هفته‌ گذشته بود که ۱۲۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن مخالفت با FATF، مدعی شدند که پذیرش این کنوانسیون نه فقط سودی برای کشور ندارد بلکه باعث می‌شود همه «راه‌های دور زدن تحریم‌ها کشف» شده و «دشمنان آنها را مسدود» کنند و از این جهت برای کشور «مشکلات امنیتی» ایجاد می‌کند. به جز این نامه، برخی نمایندگان نیز از تریبون مجلس سعی دارند جلوی پذیرش FATF را بگیرند.حتی خبر موافقت رهبری برای بررسی مجدد FATF نیز نتوانست تغییری در این رویه جلیلیون ایجاد کند.

    سر نخ هرکدام از این افراد را که بگیریم که ردی از جلیلی می بینیم. بی جهت نبود که مصطفی پور محمدی در مناظرات انتخاباتی سال جاری تاکید کرد که  علت مخالفت جلیلی با اف‌ای‌تی‌اف این بود که نمی‌خواست این کار در دولت حسن روحانی انجام شود.

    او  در منظره انتخاباتی شامگاه ۳۱ خرداد گفته بود: «یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!» «در بحث FATF که آقای پورمحمدی در مناظره بیان کردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشویی بود، ما ۳۹ بند آن را اجرا کرده بودیم و دوستان به جای طلبکاری، می‌خواستند بدهکار شوند که ما زیر بار نرفتیم، به آقای پورمحمدی گفتم شما که می‌گویی این قانون این‌طور باید اجرا شود، چرا خودتان آن را اجرا نمی‌کنید؟»

    فردای آن روز پورمحمدی اما نه تنها کوتاه نیامد، بلکه باز هم بر سخنان خود تاکید کرد: «بنای نسبت خلاف به کسی را ندارم. برادرم آقای جلیلی و یکی از فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه پیش من آمدند و همین حرفی که نقل کردم را به من گفتند و اعلام کردند که ما مواضع تو را قبول داریم، استدلال تو را هم قبول داریم، به صحت و درستی عملکرد آقایان شک داریم و مشکل ما این است.»

    جلیلی همچون کرسنت و برجام در مورد اف ای تی اف هم هرگز حاضر به مناظره جدی نشد.

    محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، نیز در همان زمان با انتقاد از جلیلی گفت که «می‌دانید که آثار عدم اجرای آن در کشور چیست؟ ‌نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف با سفره مردم چه کرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟»

    نکته قابل توجه این که سعید جلیلی در پرونده اف ای تی اف و برجام نیروهای یکسانی دارد؛ از محمود نبویان که می گفت با پذیرش اف ای تی اف باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم تا امیرحسین ثابتی که یک روز در مورد برجام در مجلس برای عراقچی و ظریف خط و نشان می کشد و یک روز برای اف ای تی اف شرط و شروط می گذ ارد

    مین گذاری سعید جلیلی در ۴ پرونده‌ سیاست خارجی/ جلیلی از جان «توسعه» چه می‌خواهد؟!

    کینه های شخصی و ژست های انقلابی

    مرور اظهارات چهره های دخیل در ماجرای کرسنت و برجام و اف ای تی اف یک نکته مهم را در دل خود دارد. روایتی در ماجرای کرسنت است که می گوید جلیلی از سر کینه با بیژن زنگنه با کرسنت مخالفت و در مسیر ان سنگ اندازی کرد. در ماجرای اف ای تی اف هم پورمحمدی روی انتن زنده تلویزیون در مقابل خود جلیلی یادآوری می کند که مساله او نه اف ای تی اف که رسیدن به توافقی در این زمینه در دولت حسن روحانی است.

    با ارزیابی از این مستندات به نظر می رسد سعید جلیلی شاید و حتما با مسیر توسعه در کشور مشکل دارد اما مشکل اصلی او چهره ها هستند نه ایده ها و توافق ها.

    به نظر می رسد سعید جلیلی در دو دهه گذشته منافع ملی را اسیر حب و بغض های داخلی خود کرده است. حب و بغض های سعید جلیلی و شبکه اش البته تاثیر مستقیمی بر روی سفره ایرانیان داشته است. سفره هایی که کوچک می شود، با همان سرعتی که ژست های انقلابی سعید جلیلی و مردانش رشد می کند.

  • با آمدن ترامپ، ایران باز هم به اسرائیل حمله می کند؟

    با آمدن ترامپ، ایران باز هم به اسرائیل حمله می کند؟

    به گزارش اقتصادران، یک دیپلمات پیشین ایران با بیان اینکه ترامپ در مبارزات انتخاباتی اخیر ۲ مطلب مثبت و سازنده اعلام کرد مبنی بر اینکه به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران نیست و صرفا خواستار این است که ایران بمب هسته‌ای نداشته باشد گفت، اینکه دولت ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران نباشد، بسیار مهم است.

    «سید حسین موسویان» در مصاحبه با العربیه در پاسخ به این پرسش که چرا در ایران گفته می‌شود ترامپ در مورد سیاست ایران در دوره جدید ریاست جمهوری‌اش از نتانیاهو پیروی خواهد کرد، گفت این مطلب بدین دلیل اظهار می‌شود که ترامپ در دور اول ریاست جمهوری‌اش از خواسته‌های نتانیاهو پیروی کرد. اما من معتقدم نمی‌توان به طور قطعی گفت که ترامپ در دور جدید الزاما سیاست‌های دوره قبلی در مورد ایران را دنبال خواهد کرد چون او در کمپین انتخاباتی گفت که هدفش خاتمه دادن به جنگ‌های خاورمیانه است. ما اکنون با دو جنگ اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری و نیز جنگ علیه کشور لبنان مواجه هستیم به اضافه تقابل نظامی ایران و اسرائیل.

    باید ببینیم سیاست عملی ترامپ با ایران چه خواهد بود

    این دیپلمات پیشین کشورمان در پاسخ به اینکه روابط ایران و آمریکا در دوره جدید ترامپ چه خواهد شد؟ گفت: در ایران ما از ابتدای انقلاب تا کنون با دو طرز تفکر مواجه بوده ایم. یک طرز تفکر معتقد است که هیچ فرقی بین دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست چون سیاست آمریکا مبتنی بر تغییر رژیم و انزوا و تجزیه ایران است، بنابراین مذاکره با آمریکا بیهوده است و نباید به آمریکا اعتماد کرد و اگر مذاکره و توافقی هم بشود، آمریکا به آن پایبند نخواهد بود و تخلف خواهد کرد. تفکر دومی در ایران هم معتقد است با وجود همه این بدبینی‌ها، بهتر است که با آمریکا گفتگو و تعامل داشته باشیم. در مقطع فعلی در ایران پزشکیان رئیس جمهور است که یک فرد معتدل و معتقد به سیاست تعامل و گفت‌وگوست. دولت پزشکیان برای یک توافق هسته‌ای جدید، رفع تشنج‌ها در روابط با کشورهای منطقه و حتی کاهش خصومت‌های جاری بین ایران و بلوک غرب شامل آمریکا و اروپا، آماده است.

    وی ادامه داد: دولت پزشکیان تلاش می‌کند که ایران به عضویت اف‌ای تی اف در آید تا مشکلات روابط بانکی ایران با جهان حل شود و شبهات در مواردی همچون پولشویی و غیره از بین برود. لذا باید ببینیم که سیاست عملی ترامپ با ایران چه خواهد بود. ترامپ در مبارزات انتخاباتی اخیر دو مطلب مثبت و سازنده اعلام کرد. یکی اینکه به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران نیست و دوم اینکه صرفا خواستار این است که ایران بمب هسته‌ای نداشته باشد. اینکه دولت ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران نباشد، بسیار مهم است.