برچسب: افزایش قیمت خودرو

به گزارش اقتصادران، شورای رقابت با افزایش شکایت های مردمی بابت افرایش قیمت محصولات شرکت های خودروساز بار دیگر وارد گود قیمت گذاری خودرو شد.

براساس اعلام سخنگوی شورای رقابت مرکز ملی رقابت مشغول در حال بررسی نحوه محاسبه قیمت محصولات شرکت هتی خودروساز است.

دادجوی توکلی تاکید کرد  درصورتی که از نتایج بررسی‌ها مشخص شود که تخلفی صورت گرفته، شورای رقابت با خودروسازان متخلف برخورد خواهد کرد.

اخبار رسیده نشان می دهد طی سال جاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به بررسی و تعیین قیمت های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا اقدام کرده اما میران صمت از ابلاغ قیمت های جدید خودداری کرده و خودروسازان را به نوعی مجبور کردند با قیمت های پیشین محصولات تولیدی خود را عرضه کنند.

حالا شورای رقابت نیز نسبت به افزایش قیمت ها محصولات خودروسازان حساس شده و آن طور که سخنگوی شورای رقابت گفت برنامه ریزی برای بررسی قیمت خودرو در مبدا در دستورکار قرار گرفته است.

ورود دوبراه شورای رقابت به قیمت محصولات خودروسازان و تهدید برخورد با خودروسازان متخلف باعث نگرانی مدیران ایران خودرو و سابپا شده است.

آن از یک طرف نگران وضعیت مالی شرکت تحت مدیریت خود هستند و از طرف دیگر باید پاسخگوی نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور باشند.

البته پیش بینی می شود شورای رقابت در بررسی های خود قیمت محصولات شرکت های خودروساز خصوصی نیز مورد توجه قرار دهد. هر چند که این شرکت ها با توجه به ماهیت مدیریت خصوصی خود زیر بار قبول نظارت قیمتی اعضای شورای رقابت نمی روند.

به گزارش اقتصادران، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.

البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت‌ کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.

نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.

البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.

به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.

به گزارش اقتصادران، اخیراً نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در اظهاراتی از موافقت دولت با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو خبر داده است اما هنوز وزیر صنعت نسبت به ابلاغ قیمت‌های جدید به شرکت‌های خودروساز اقدام نکرده است.

صحبتهای این مقام مسئول در انجمن خودروسازان در حالی مطرح می شود که کسب اطلاع از سازمان حمایت حکایت از آن دارد که هنوز وزارت صنعت صورتهای مالی خودروسازان و درخواست آنها برای تغییر قیمت‌ها را به سازمان حمایت برای بررسی مستندات ارسال نکرده است به نوعی فعلاً تغییر قیمت خودرو در دستور کار وزارت صنعت نیست و این اظهارات خود تنش قیمتی را در بازار بوجود آورده و نباید مطرح شود.

براساس مصوبه 543 شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت باید فرایند خود را طی و در نهایت به تصویب وزارت صنعت برسد که براساس آن «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌گردد. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌نماید و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»

به گزارش اقتصادران، از صبح امروز، برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی، موضوع افزایش قیمت محصولات خودروسازان را مطرح و اعلام کرده‌اند که «خودرو رسما گران می‌شود و این افزایش قیمت از خودرو‌های مونتاژی شروع شده است».

تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.

مجدد قابل ذکر است که طبق بررسی‌ها تأکید شده که این روند به‌روزرسانی قیمت خودرو، طبق فرآیندی طبیعی رخ داده و همچون به‌روز رسانی قیمت سایر کالا‌ها از جمله اقلام خوراکی است.

در نهایت نیز در پیگیری‌های دیگر، شورای رقابت تاکید دارد که همچنان ناظر بر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان است.

یادآوری می‌شود که مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در بهمن ماه سال ١۴٠١ صادر شد که بر اساس این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

پس از آن ١٩ دی ماه سال جاری شورای رقابت دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب جلسه ۵۴۳ این سازمان) مصوب ١٣ دی ماه را به وزارت صمت ابلاغ کرد.

گفتنی است که شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را اصلاح کرده و بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی کرد و در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد.

البته مجدد تاکید می‌شود که این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نبوده و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

بر اساس اصلاح صورت گرفته، وزارت صمت بایستی قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کند و قطعاً قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو، لازم الاجراست.