برچسب: افزایش سن بازنشستگی

  • مصوبه افزایش سن بازنشستگی باطل می‌شود؟

    مصوبه افزایش سن بازنشستگی باطل می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، مصطفی معینی، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، اخیراً در نشستی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان اعلام کرد که مجلس در حال پیگیری ابطال این مصوبه است. به گفته او، افزایش سن بازنشستگی مشکلات جدی برای کارگران ایجاد می‌کند و بررسی راهکارهای جایگزین در دستور کار برخی نمایندگان قرار دارد.

    معینی همچنین از دیگر برنامه‌های مجلس برای حمایت از جامعه کارگری خبر داد؛ از جمله تلاش برای تبدیل قراردادهای موقت به قرارداد دائم پس از گذشت پنج سال و نیز لزوم تطبیق دستمزدها با نرخ واقعی تورم.

    از سوی دیگر، احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد صریح از تصمیم دولت در افزایش سن و سابقه بازنشستگی، تأکید کرد که این اقدام، راهکار مناسبی برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی نیست.

    به باور او، مشکلات ساختاری و مدیریتی در صندوق‌ها، به‌ویژه تأمین اجتماعی، علت اصلی بحران‌هاست و راه حل باید از مسیر شفاف‌سازی عملکرد، پاسخ‌گویی دولت نسبت به بدهی‌هایش و جلوگیری از حیف‌ومیل در شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه، به‌ویژه شستا، دنبال شود.

    سهرابی همچنین با رد استدلال دولت درباره بالاتر بودن سن بازنشستگی در سایر کشورها گفت: مقایسه باید همه‌جانبه باشد. نمی‌توان تنها به یک شاخص مانند سن بازنشستگی اشاره کرد و از وضعیت دستمزدها، خدمات رفاهی، سطح پوشش بیمه‌ای و کیفیت زندگی شغلی در آن کشورها چشم‌پوشی کرد.

    اکنون باید دید که آیا اعتراض‌ها و فشارهای موجود می‌تواند مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی را از مسیر پارلمان باطل کند یا اینکه این سیاست به‌عنوان بخشی از چارچوب کلی برنامه توسعه کشور حفظ خواهد شد.

     

  • تورم و سوءمدیریت؛ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را وخیم کرده است / افزایش سن بازنشستگی به نرخ بیکاری جوانان دامن می زند

    تورم و سوءمدیریت؛ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را وخیم کرده است / افزایش سن بازنشستگی به نرخ بیکاری جوانان دامن می زند

    به گزارش اقتصادران، مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد و آیین نامه این قانون، در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد. طبق قانون جدید، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ سال به ۶۲ افزایش یافت اما سن بازنشستگی زنان، بدون تغییر، در ۵۵ سال ثابت ماند. از سوی دیگر، سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی مردان به ۳۵ سال و زنان به ۳۰ سال افزایش پیدا کرد.

    بر اساس این قانون، زمان بازنشستگی افرادی که بیش از ۲۸ سال سابقه کار دارند، تغییری نخواهد کرد. با وجود این، افرادی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند، به ازای هر سال، دو ماه به سنوات آنها اضافه خواهد شد. همچنین کسانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه دارند، باید تا پایان ۳۰ سال سابقه، سه ماه سنوات داشته باشند و برای افراد با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کاری، این عدد چهار ماه در نظر گرفته شده است.

    با تصویب و ابلاغ قانون افزایش سن بازنشستگی، بحث‌های بسیاری بین موافقان و مخالفان این تصمیم شکل گرفت. در حالی که مخالفان، افزایش سن بازنشستگی را به زیان بیمه‌شده و کاهش انگیزه برای بیمه‌پردازی می‌دانند، موافقان این تصمیم معتقدند اجرای این قانون می‌تواند در بهبود وضعیت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی موثر باشد.

    محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، به بررسی ابعاد اقتصادی افزایش سن بازنشستگی می‌پردازد.

    بازندگان قانون افزایش سن بازنشستگی، شاغلان کشور هستند

    *افزایش سن بازنشستگی چه تأثیری بر وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی خواهد گذاشت؟

    افزایش سن بازنشستگی تعدادی برنده و تعدادی بازنده دارد. بازندگان این قانون، شاغلان کشور هستند که سال‌ها کار کرده‌اند و حالا قرار است به سن بازنشستگی آنها اضافه شود؛ در حالی که سال‌های اضافه‌شده نیز برای آنها سودی ندارد تا انگیزه‌ای برای ادامه کار داشته باشند. همچنین عموم کارمندان به دلیل شرایط تورمی و فضای اداری کشور که در آن شایستگی و کارآمدی افراد ملاک نیست و افراد با رابطه وارد بازار کار می‌شوند، انگیزه‌ای برای ماندن در سیستم ندارند؛ بعضی از مشاغل نیز با کمبود نیرو مواجه هستند.

    راجع به ارزیابی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیاز به محاسبات دقیق است تا مشخص شود افزایش سن بازنشستگی تا چه اندازه منابع صندوق‌ها، جریان ورودی و کسری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از نکات حائز اهمیت، جریان ورودی منابع است. زمانی که استخدام زیاد باشد، بازنشستگی نیز افزایش می‌یابد که بر جریان ورودی صندوق‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

    تورم و سوءمدیریت؛ عوامل اصلی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

    *آیا این سیاست می‌تواند به پایداری مالی صندوق‌ها کمک کند یا تنها یک راه‌حل موقت محسوب می‌شود؟

    دو عامل مهم وجود دارند که اثری به‌مراتب بیشتر از سن بازنشستگی بر بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دارند. عامل اول تورم بالای اقتصاد ایران است؛ بسیاری از صندوق‌ها نمی‌توانند در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند تا جریان درآمدی آنها از نرخ تورم پیشی بگیرد. همچنین این تورم منابع و مصارف صندوق‌ها را دچار ناترازی کرده است.

    مورد بعدی سوءمدیریتی است که صندوق‌ها در حال حاضر درگیر آن هستند که آنها را غیراقتصادی و شرایط را وخیم کرده است. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تابع روابط است و شایستگی‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد که به سبب آن مدیریت اقتصادی بر آنها حاکم نیست. به علاوه خود بازنشستگان ذی‌نفع نیستند و مشارکتی در مدیریت صندوق‌ها ندارند.

    بنابراین تا زمانی که مساله تورم و سوءمدیریت در صندوق‌های بازنشستگی برطرف نشوند، ناترازی صندوق‌ها باقی خواهد ماند و مساله افزایش سن بازنشستگی تاثیر کمتری نسبت به این دو عامل در این ناترازی دارد.

    افزایش سن بازنشستگی تأثیر چندانی بر کسری بودجه ندارد

    *افزایش سن بازنشستگی چه تأثیری بر هزینه‌های دولت و کسری بودجه دارد؟

    بستگی به این دارد که دولت تا چه حد بتواند بر انضباط مالی خود بماند و هزینه‌های خود را کنترل کند. اگر دولت استخدام جدید نداشته باشد، افزایش سن بازنشستگی تأثیری بر کسری بودجه نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر شاغلان بر اساس شایستگی انتخاب شده باشند، انتظار می‌رود با افزایش تجربه، بهره‌وری بیشتری نیز داشته باشند. اما اگر استخدام جدید در کنار نگه داشتن نیروهای قدیمی وجود داشته باشد، باعث به وجود آمدن هزینه بیشتر می‌شود.

    در مجموع، بعید است که در صورت مدیریت درست، افزایش سن بازنشستگی تأثیر چندانی بر کسری بودجه داشته باشد.

    هرچه افراد با تجربه بیشتر در بازار کار بمانند، موقعیت‌های شغلی از جوانان گرفته می‌شود

    *این تغییر چه تأثیری بر فرصت‌های شغلی برای جوانان خواهد گذاشت؟

    با توجه به آماری که مرکز آمار منتشر می‌کند، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به جوانان است. هرچه افراد با تجربه بیشتر در بازار کار بمانند، موقعیت‌های شغلی از جوانان گرفته می‌شود. به ویژه انتظار می‌رود تا جوانان با دانش جدیدتری وارد بازار کار شوند که در نتیجه بهره‌وری و کارآمدی آنها نیز در بازار کار بیشتر باشد.

    بنابراین افزایش سن بازنشستگی به ضرر اقتصاد کشور است و فرصت‌های شغلی را از جوانان می‌گیرد؛ همچنین بر نرخ بیکاری جوانان که در حال حاضر نیز بالاست دامن می‌زند.

    دانش جوانان نسبت به تجربه افراد، بهره‌وری بیشتری دارد

    *آیا افزایش سن بازنشستگی می‌تواند بهره‌وری نیروی کار سال‌خورده را تحت تأثیر قرار دهد؟

    انتظار می‌رود تا جوانان به لحاظ دانش و استفاده از ابزار جدید مانند هوش مصنوعی، کارآمدی بیشتری داشته باشند. البته از سمتی دیگر، وقتی تجربه افراد بالاتر برود کارآمدی بیشتری خواهند داشت. با این حال، به نظر می‌رسد در مقایسه بین جوانان و افراد باتجربه، دانش جوانان نسبت به تجربه افراد، بهره‌وری بیشتری خواهد داشت.

  • زنان کارگر در منگنه افزایش سن و سابقه بازنشستگی

    زنان کارگر در منگنه افزایش سن و سابقه بازنشستگی

    به گزارش اقتصادران، «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با طرح این پرسش که «آیا ناترازی صندوق تامین اجتماعی با اصلاح سن و سنوات بانوان شاغل در تبصره ۴ ماده ۷۶ حل می‌شود» گفت: افزایش سن بازنشستگی زنان نه تنها مشکلات صندوق را حل نمی‌کند بلکه به کاهش مشارکت اقتصادی بانوان می‌انجامد و معضلات معیشتی آن‌ها را تشدید می‌کند.

    مشکلات زنان در زمان بازنشستگی

    او برخی از مشکلات زنان کارگر در مقوله بازنشستگی را تشریح کرد: بسیاری از زنان بازنشسته، به‌ویژه آنهایی که سابقه کار ناقص یا حقوق پایین داشته‌اند، با مستمری ناکافی روبه‌رو هستند که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. برخی بانوان به دلیل وقفه در کار (مثل مرخصی‌های زایمان یا نگهداری از فرزند)، سابقه بیمه کمتری دارند که بر میزان حقوق بازنشستگی تأثیر منفی می‌گذارد؛ این در حالیست که با وجود تورم بالا، افزایش حقوق بازنشستگان اغلب متناسب با هزینه‌های زندگی نیست.

    یعقوبیان به مشکلات قانونی و بیمه‌ای زنان برای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: برای زنانی که در مشاغل سخت کار کرده‌اند، گاهی اثبات شرایط بازنشستگی زودهنگام دشوار است. برخی زنان که در بخش‌های مختلف (دولتی، خصوصی، خوداشتغالی) کار کرده‌اند، در ادغام سوابق بیمه‌ای با پرداخت تفاوت تطبیق خود مشکل دارند. در عین حال، کمبود حمایت از زنان خانه‌دار، یک معضل اساسی‌ست؛ بسیاری از زنان خانه‌دار فاقد سابقه بیمه هستند و تنها تحت پوشش بیمه همسران خود قرار می‌گیرند که در صورت طلاق یا فوت همسر، دچار مشکل می‌شوند.

    او با بیان اینکه یکسری چالش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بازنشستگی زنان را با نقصان مواجه می‌سازد؛ گفت: دستمزد پایین‌تر زنان نسبت به مردان در برخی مشاغل، باعث کاهش حقوق بازنشستگی آنان می‌شود؛ برخی مشاغل برای زنان در دسترس نیست یا ساعات کاری انعطاف‌ناپذیر دارند که بر سابقه بیمه تأثیر می‌گذارد. بسیاری از زنان نیز به دلیل وظایف مراقبتی (نگهداری از کودکان یا سالمندان) مجبور به ترک کار می‌شوند و سابقه بیمه آنان ناقص می‌ماند.

    این فعال کارگری تاکید کرد که همین امروز هم زنان در هنگام بازنشستگی با مشکلاتی مواجهند از جمله، برخی زنان بازنشسته با مشکلات بیمه تکمیلی و هزینه‌های درمان روبه‌رو هستند. بسیاری از زنان نیز به‌ویژه آنهایی که تمام هویت خود را با کار گره زده‌اند، پس از بازنشستگی دچار افسردگی و کاهش ارتباطات اجتماعی می‌شوند.

    او تصریح کرد که بازنشستگی بانوان با ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن که در برخی مشاغل خاص یا طرح‌های ویژه وجود دارد، عمدتاً به دلایلی از جمله «سیاست‌های حمایتی از زنان، ملاحظات اجتماعی و ویژگی‌های خاص برخی مشاغل» تصویب شده است.

    آیا افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان، ناترازی صندوق‌ها را برطرف می‌سازد؟

    با این توصیف، آیا افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان، اساساً کار درستی‌ست؛ در وهله‌ی بعد، آیا این اصلاحات ضد کارگری می‌تواند حلّال مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی باشد؟ یعقوبیان در پاسخ به این سوالات می‌گوید: برای افزایش نرخ فرزندآوری، پیشنهاد شد سن بازنشستگی زنان با هر فرزند ۱ سال کاهش یابد (حداکثر ۵ سال) اما این طرح به دلیل هزینه‌های بالا برای صندوق‌های بازنشستگی مسکوت مانده است. مضاف بر این، افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان ایردات بسیار دارد؛ شورای نگهبان اعلام کرده است افزایش سن بازنشستگی ممکن است با سیاست‌های تشویق فرزندآوری در تعارض باشد، چون زنان برای تربیت فرزند به زمان آزاد بیشتری نیاز دارند.

    او افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز ایراداتی به این طرح اصلاحی وارد کرده است؛ گزارش سال ۱۴۰۱ مرکز پژوهش‌ها هشدار داده که افزایش سن بازنشستگی زنان «به‌تنهایی» مشکل صندوق‌های بازنشستگی را حل نمی‌کند، بلکه باید اصلاحات ساختاری مانند افزایش نرخ مشارکت مردان انجام شود. پیش‌بینی شده که این طرح حداکثر ۵ درصد از کسری بودجه‌ی صندوق‌ها را کاهش می‌دهد. تحلیل‌های این مرکز نشان می‌دهد افزایش سن بازنشستگی ممکن است فرصت‌های شغلی برای زنان جوان‌تر را کاهش دهد چون سهمیه‌های استخدامی محدود می‌شود.

    یعقوبیان اضافه کرد: مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود اشاره کرده که بسیاری از زنان در مشاغل فرسایشی مانند پرستاری و آموزش، پس از ۳۰ سال کار دچار فرسودگی جسمی می‌شوند و ادامه کار تا سنین بالاتر کیفیت زندگی آنان را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه با توجه به اینکه زنان به‌طور متوسط ۱۱ سال کمتر از مردان در بازار کار فعال هستند، افزایش سنوات بازنشستگی آنان را در مقایسه با مردان در موقعیت نامناسبی قرار می‌دهد. شورای نگهبان نیز در نظرات استفساریه‌ای خود اشاره کرده که کاهش حمایت‌ها از زنان شاغل نیاز به توجیه محکم شرعی و قانونی دارد.

    به گفته این فعال کارگری، این نهادهای نظارتی، پیشنهادات جایگزین برای بازنشستگی زنان دارند از جمله، تأکید بر افزایش کیفیت حمایت‌ها (نه افزایش سن)، معافیت کامل زنان دارای ۳+ فرزند از هرگونه افزایش و کاهش تدریجی ساعت کار به جای افزایش سن.

    این فعال صنفی زنان کارگر در پایان تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته با سیستمهای یکپارچه رفاهی، قوانین ضدتبعیض قدرتمند و حمایت از توازن کار-خانواده، شرایط بهتری برای زنان شاغل و بازنشسته فراهم آورده‌اند؛ آیا ما قرار است فقط در حرف از زنان و اشتغال زنان حمایت کنیم؟ آیا قرار است با افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان، آنان را در منگنه‌ی گرفتاری‌های مضاعف قرار داده و معیشت خانواده‌های با سرپرست زن را به مخاطره‌ی جدی بیندازیم؟

  • آیین نامه افزایش سن بازنشستگی ابلاغ شد

    آیین نامه افزایش سن بازنشستگی ابلاغ شد

    به گزارش اقتصادران، آیین نامه اجرایی افزایش سن بازنشستگی از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.

    بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم ‌به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق­ها در انجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه به این شرح است:‌

    ۲– بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به ­ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه‌ می‌شود.

    ۳– بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی به­ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی سه­ماه اضافه‌ می‌شود.

    ۴– بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی به­ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه‌ می‌شود.

    ۵– بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه ­پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می­‌شود.

    بر اساس این ابلاغیه بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از (۱۵) سال تمام سابقه بیمه پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه پردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می‌شود.

    همچنین در اجرای این ماده سابقه بیمه پردازی کمتر از یک سال به نسبت مورد محاسبه قرار می گیرد.

    در همین حال اجرای تمام یا بخشی از این ماده در خصوص افزایش سنوات الزامی بازنشستگی مشروط بر آن است که سن بیمه پرداز در زمان بازنشتگی برای مردان از (۶۲) سال تمام و برای زنان از (۵۵) سال تمام بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه پردازی بازنشتگی برای مردان (۳۵) سال و برای زنان (۳۰) سال با لحاظ تبصره های ماده (۲۹) قانون خواهد بود.

    بیمه پردازان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در صورت تمایل و با موافقت دستگاه کارفرما میتوانند مازاد بر سنوات الزامی بیمه پردازی مذکور در ماده (۲) این آیین نامه نسبت به استمرار اشتغال و ادامه بیمه پردازی در سقف مقرر در قوانین مربوط اقدام نمایند.

    گفتنی است: شرایط بازنشستگی ایثارگران معلولان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و دستگاه هایی که مطابق قانون از شمول احکام مربوط مستثنی شده اند مشمول قوانین خاص خود بوده و از شمول احکام این آیین نامه خارج است.

    بر اساس این ابلاغیه ادامه اشتغال و بیمه پردازی اشخاص شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ پس از احراز سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشتگی با رضایت بیمه شده و موافقت دستگاه ذی ربط، علاوه بر زمانهای مندرج در جدول ماده (۲) این آیین نامه و تا سقف من اشتغال مقرر در قوانین مربوط بلامانع است.

    همچنین چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند، حسب مورد می توانند بدون لحاظ افزایش سنوات الزامی موضوع ماده (۲) این آیین نامه و مطابق قوانین و مقررات صندوق مربوط با پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی همان دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

    بر این اساس بازنشستگی بیمه پردازانی که پیش از تکمیل سنوات الزامی مقرر در ماده (۲) این آیین نامه متقاضی و حائز شرایط بازنشتگی وفق قوانین و مقررات صندوق مربوط می باشند. بلامانع است. حقوق بازنشتگی این افراد متناسب با سنوات مندرج در ماده مذکور به نسبت سنوات بیمه پردازی آنها به سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی آنها برقرار و پرداخت می شود.

  • سن بازنشستگی تغییر کرد؟ / کارگران ساختمانی قربانیان قانون افزایش سن بازنشستگی

    سن بازنشستگی تغییر کرد؟ / کارگران ساختمانی قربانیان قانون افزایش سن بازنشستگی

    به گزارش اقتصادران، شرایط آنها اصلا مناسب نیست؛ از بسیاری از مزایای قانونی محروم می‌شوند. رکود بازار، امنیت شغلی‌شان را به شدت تهدید می‌کند و قادر به تأمین زندگی روزمره خود نیستند، چه برسد به اندیشه کردن درباره پس انداز و پیشرفت! درباره کارگران روزمزد و به خصوص کارگران ساختمانی  صحبت می‌کنیم؛ زحمتکشانی که معمولاً نیازشان به کار برای تأمین معاش، دستمایه سوءاستفاده‌هایی می‌شود که خود معلول علل دیگری است. این روزها تقریباً مُد شده است که کارفرمایان، برای گریز از پرداخت حق و حقوق قانونی به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بیمه، نیروی کار به صورت روز مزد استخدام می کنند.

    مشکلات کارگران ساختمانی صرفاً به حقوق و دستمزد ختم نمی شود، بیمه و مسائل مشکلات آن یکی از اصلی ترین دغدغه های این قشر است که همواره با وعده و وعید مسئولان پیش رفته اما درست نشده است.

    *کارگران ساختمانی از قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی شوند

    عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که حدود ۵۰۰ هزار نفر از ایشان در نوبت برای اخذ سهمیه بیمه کارگر ساختمانی هستند؛ گفت: در حال حاضر منابع کافی برای بیمه همه این کارگران وجود ندارد، یک اصلاحی هم در همین راستا در قالب ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس یازدهم صورت گرفت که متأسفانه دچار افراط و تفریط شدیم. یعنی در مقطعی بیش از حد معمول اضافه شد، برای جبران مجدد برگشتیم و حد آن را بسیار پایین آوردیم این باعث می‌شود که بیمه به کارگر ساختمانی و زحمتکش ما نرسد و امروز در صف‌های طولانی دریافت خدمت بیمه از سازمان تأمین اجتماعی باشند.

    عضو کمیسیون اجتماعی گفت: هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیست؛ اما دسته‌ و رسته‌هایی از کارگران ساختمانی در شرایط سخت سخت و زیان‌آور هستند و در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید آن‌ها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.

    این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ضرورت دارد دولت حتماً یک لایحه برای اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی تسلیم مجلس شورای اسلامی کند. از طرف دیگر هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیست؛ اما دسته‌ و رسته‌هایی از کارگران ساختمانی در شرایط سخت و زیان‌آور هستند و در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید این‌ها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.

    گودرزی تأکید کرد: نباید شرایط آن کارگر ساختمانی که سروکارش دائم با بیل و کلنگ و کار سخت است، با دیگر کارگران و کارمندان یکسان دیده شود، دولت باید تدبیر کند و در قالب اصلاحیه قانون برنامه هفتم توسعه این موارد را اعمال و تسلیم مجلس شورای اسلامی کند.

  • قانون افزایش سن بازنشستگی لغو می شود؟

    قانون افزایش سن بازنشستگی لغو می شود؟

    به گزارش اقتصادران، سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در رابطه با مهم‌‎ترین مطالبات کارگر ان از دولت جدید گفت: برخی از تشکل‌های کارگری میثاق نامه‌ای با ایشان با ۲۲ بند امضاء کرده‌اند که در آن به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از رییس‌جمهور می‌خواهیم به این میثاق‌نامه پایبند باشند.

    فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آن‌ها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.

    وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سالهای کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت‌تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آن‌ها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه‌ی دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.

    فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

    این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آن‌ها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه‌ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.

    فتاحی همچنین در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.

    رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده‌ی رییس‌جمهورِ منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه فقط در کلام که در عمل هم معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران باشد. تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.

    فتاحی در پایان گفت: باز شدنِ فضا برای تشکل‌های کارگری، بهبودِ اوضاع کسب و کار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیتِ معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است.

  • نفهمیدیم به چه چیزی رای دادیم؟! / اشتباه رای دادیم!

    نفهمیدیم به چه چیزی رای دادیم؟! / اشتباه رای دادیم!

    به گزارش اقتصادران، مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس، با حضور در دانشگاه قم و با انتقاد از قالیباف اظهار کرد: در موضوع بازنشستگی بعضی از نماینده‌ها متوجه نشدند و رأی دادند از جمله خود بنده!

    نماینده مردم قم در خصوص رای موافق به افزایش سن بازنشستگی و مخالفت با آن تشریح کرد: در این مورد موضوع به گونه‌ای مطرح ‌شد که بعضا نمایندگان به درستی متوجه بحث نشدند و حین رای‌گیری و با توجه به زمان بسیار محدود آن، به موضوع مورد بحث رای اشتباه داده ‌شد؛ در این خصوص هم چنین بوده که بنده و برخی نمایندگان به دلیل تداخل مباحث متوجه نشده و به اشتباه رای دادیم که وقتی موضوع مشخص شد شخصا هم به صورت علنی و هم از طریق نامه به دبیر شورای نگهبان اعلام کردم که این مصوبه ایراداتی دارد و شرعا نیز اشکال دارد.

  • پشیمانی پنهانی نمایندگان مجلس از تصویب افزایش سن بازنشستگی

    پشیمانی پنهانی نمایندگان مجلس از تصویب افزایش سن بازنشستگی

    به گزارش اقتصادران، در روزهای گذشته، افزایش سن و سابقه بازنشستگیِ پیشنهادی نمایندگان مجلس در قالب بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان تصویب شد.

    آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار، در این رابطه با انتقاد از رویکرد نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه افزایش سن و سابقه بازنشستگی علیرغم مخالفت‌های کارگران به تصویب رسید؛ این در حالیست که نمایندگان مجلس در جلسات خصوصی با ما نمایندگان کارگری از رای مثبت به افزایش سن و سابقه بازنشستگی اظهار پشیمانی می‌کنند.

    به گفته او، نمایندگان مجلس هنوز می‌توانند با تنظیم یک طرح دوفوریتی و تصویب آن، افزایش سن و سابقه بازنشستگی را ملغی سازند.

    این نماینده کارگری تاکید کرد: در صورتی که مجلسی‌ها این کار را صورت بدهند، اعتماد جامعه بزرگ کارگری را به دست می‌آورند و می‌توانند نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور باشند.