به گزارش اقتصادران، در اقتصاد ایران دو خط سیر موازی اما ناهمگون در جریان است؛ یکی خط صعودی و سرکش تورم که همچون موجی خروشان و به صورت مداوم سبد معیشت خانوارها را نشانه گرفته است و دیگری، خط کمشیب افزایش دستمزدها که با افزایش سالانه ناچیز، قادر به تعقیب این موج همیشگی نیست.
هرچند در نشست شورایعالی کار در روزهای پایانی سال شاهد افزایش ۴۵درصدی دستمزدها بودیم اما دستمزدی که سالها از تورم جا مانده بود، با این افزایش قابلتوجه نیز پرشدنی نبود، حال باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که از ابتدای سال تورم به چه میزان رشد کرده است و آیا این میزان از دستمزد، کفاف زندگی حقوقبگیرها را دارد؟ سطح دستمزدی که برای کارگران به سطح «بقا» تقلیل یافته است. در چنین شرایطی آیا امکان افزایش دستمزدها برای نیمه دوم سال وجود ندارد؟
مشکلات ساختاری افزایش دستمزدها
مشکل شکاف دستمزد با تورم، چندین سال است که محل مناقشه شده. دستمزد از چند مشکل ساختاری در رنج است؛ تعیین دستمزدها تنها در پایان سال از سوی شورایعالی کار با حضور سهجانبه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انجام میگیرد. منتقدان استدلال میکنند که این شورا در عمل به نهادی برای «تصویب دستمزدهای دولتی» تبدیل شده است، جاییکه نمایندگان واقعی و مستقل کارگری اغلب به حاشیه رانده میشوند و ملاک اصلی، نه تامین معیشت کارگر که «توان پرداخت کارفرما» و «ملاحظات تورمی دولت» است.
مشکل ساختاری دیگر نیز مربوطبه سیاستزده شدن اقتصاد در ایران است که تصمیمگیری برای تعیین دستمزد اغلب تحتتاثیر فضای سیاسی و امنیتی کشور قرار میگیرد. دولتها نگرانند که افزایش واقعی دستمزدها، به افزایش هزینههای تولید و درنتیجه تشدید تورم دامن بزند و این امر را به زیان ثبات کلان اقتصادی میدانند. در این معادله، «قدرت خرید کارگر» قربانی میشود.
البته لازم به یادآوری است که بخش تولیدی ایران خود درگیر رکود، مشکلات نقدینگی، تحریمها و نبود سرمایهگذاری است. در چنین فضایی کارفرمایان نیز اغلب توانایی افزایش متناسب دستمزدها را ندارند و این به بنبستی برای هر دو طرف(کارگر و کارفرما) تبدیل شده است.
دولت زیر بار افزایش دستمزد برای نیمه دوم سال نمیرود
در زمینه افزایش فاصله دستمزد با تورم، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: افزایش دستمزد برای نیمه دوم سالجاری از سوی دولت وجود ندارد و دولت زیر بار افزایش دستمزد برای نیمه دوم سال نخواهد رفت. تجربه سالهای گذشته نیز ثابت میکند که چنین اقدامی را انجام نخواهد داد بنابراین اصرار به این موضوع و افزایش دستمزد تا پایان سال با برگزاری جلسههایی از سوی شورایعالی کار منتفی است.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که دولت و کارفرمایان با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند، عنوان کرد: البته این حق کارگران است که افزایش حقوق داشته باشند چراکه افزایش دستمزدی که ابتدای سال روی داد تا دوماه ابتدای سال جوابگو بود اما بهدلیل افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته این افزایش دستمزدها خنثی شد.
حاجاسماعیلی در ادامه تاکید کرد: هماکنون گروههای حقوقبگیر از جمله کارمندان دولت، بازنشستهها و کارگران با مشکلات بسیاری روبهرو هستند و حقوق و دستمزد آنها با نیاز آنها و قدرت خریدشان تطابق ندارد و مساله دستمزد در ایران تبدیل به یک معضل بزرگی شده که به مرحله بحران رسیده است چراکه جمعیت بسیاری در کشور از محل دریافت دستمزد ارتزاق میکنند و فاصله دستمزدها هرروز برای امرار معاش آنها در حال زیادتر شدن است و دولت نیز هیچ راهکاری برای این معضل ارائه نکرده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی دو دهه اخیر شرایط حقوقبگیرها در حال بدتر شدن است. برآوردهایی که نهادهای پژوهشی ارائه میدهند، گویای این مطلب است که خط فقر در حال توسعه است و جمعیت بالایی از کشور به زیر خط فقر سوق داده شدهاند. آخرین برآوردها که اجماع نسبی درباره آن وجود دارد، این است که از هر دو نفر ایرانی، یکنفر حتی برای تامین حداقل معیشتی خود مستحق حمایت است، این موضوع نشان میدهد که آن جامعه متوسطی که در بخش کارمندی در کشور بود از بین رفته و اکثریت جامعه کشور هماکنون مشکلات عدیده اقتصادی دارند و بسیاری از آنها برای رفع حداقلی معیشت خود با مشکل مواجه هستند.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: تحولاتی که طی ماههای اخیر اتفاق افتاده است و نگرانیهای پس از جنگ و تهدیدهایی که همچنان برای جنگ وجود دارد، به این مساله دامن زده است. موضوع «مکانیسمماشه» و بازگشت تحریمهای سازمان ملل این مشکلات را مضاعف کرده است و بسیاری از کشورها بهدلیل شرایط بینالمللی مراودات خود را با ما به حداقل خواهند رساند و این نشان میدهد که چشمانداز ماههای آینده، چندان خوب نیست و همراه با افزایش قیمتها و رشد تورم خواهد بود. آمارهای رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر میکنند، موید همین مساله است و از نشانههای بارز این مساله، افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر بوده که روی سایر قیمت کالاها نیز اثرگذار خواهد بود.
حاجاسماعیلی در ادامه با اشاره به راهکاری که دولت در این راستا در پیشرو خواهد گرفت گفت: اصلیترین راهکاری که دولت برای گروههای حقوقبگیر انجام داده شامل هفتدهک میشود، همان ارائه کالابرگی است که طی چند نوبت در سالجاری بهصورت غیرمنظم به مردم داده شد. دولت برای تامین همین کالابرگها با مشکلات بسیاری مواجه بود. بنابراین در چنین شرایطی بهنظر میرسد تنها راهکاری که دولت میتواند انجام بدهد، توزیع کالابرگ است و بعید میدانم که بتواند اقدام دیگری انجام دهد. در کنار
این مسائل دولت باید تلاش کند که روند دیپلماسی را از طریق مذاکره با کشورهای اروپای غربی و حتی سازمانهای بینالمللی فعال نگه دارد تا این التهابها را کاهش دهد. این امر میتواند در رشد تورم تاثیرگذار باشد. غیر از این دولت کار دیگری نمیتواند انجام بدهد.
حقوقها براساس نرخ دلار تعیین شود
در مقابل برخی کارشناسان حوزه کار معتقد به بازنگری در دستمزدها در نیمه دوم سال هستند. در این راستا نایبرییس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان خواستار بازنگری رقم دستمزد کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم در نیمه دوم سال شد. به گزارش ایلنا، علیرضا کاشفی گفت: قانون کار هیچ محدودیتی برای تعیین دوباره یا چندباره دستمزد کارگران براساس شرایط خاص اقتصادی قرار نداده است.
او افزود: با توجه به اینکه فاصله غیرقابل انکار دستمزد و تورم به عمیقتر شدن فاصله طبقاتی در جامعه منجر شده است و عمیقتر شدن این فاصله میتواند نتایج ویرانگری به همراه داشته باشد، از دولت انتظار میرود ضمن بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، فاصله دستمزد و تورم را ترمیم کند.
به گفته کاشفی، دستمزدی که در ابتدای سال توسط شورایعالی کار تعیین شد، با توجه به افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و حملونقل، عملا کارایی خود را از دست داده و قدرت خرید کارگران بهشدت کاهش یافته است. او تاکید کرد: ادامه این روند چیزی جز کلاه گذاشتن سر کارگر نیست.
وی افزود: ما معتقدیم که دستمزد کارگران باید براساس شاخصهای واقعی اقتصادی از جمله نرخ ارزهای معتبر بینالمللی مانند یورو یا دلار تعیین شود. این ارزها نمایانگر ارزش واقعی پول و قدرت خرید در بازار هستند و اتصال دستمزد به نرخ ارز، موجب شفافیت، عدالت و حفظ کرامت نیروی کار خواهد شد.
نایبرییس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان تاکید کرد: ادامه تعیین دستمزد براساس شاخصهای غیرواقعی، بدون توجه به نرخ ارز و هزینههای واقعی زندگی، به معنای نادیده گرفتن معیشت کارگران و تضعیف اعتماد به سازوکارهای حمایتی است.
کاشفی با تاکید بر اینکه نمیتوان از کارگرانی که درگیر نیازهای بدیهی و اولیه زندگیشان هستند انتظار «تلاش برای جهش تولید ملی را داشت» گفت: دولت برای خاتمه دادن به این وضعیت و ادامه یافتن امیدی که در جامعه به وجود آمده است، با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و علمی، برای افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اقدام کند.
کلام آخر: یک انتخاب سرنوشتساز
شکاف تورم و دستمزد در ایران امروز، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانهای از یک «بحران عدالت» است. دولتمردان در مواجهه با این بحران، در یک دوراهی تاریخی قرار دارند: یا ادامه دادن مسیر فعلی که به معنای «قربانی کردن عدالت اجتماعی به پای ثبات کوتاهمدت» است، یا اتخاذ رویکردی رادیکال و ساختاری که در آن «تامین معیشت کارگر بهعنوان خط قرمز» در نظر گرفته شود.
راهحلهای مقطعی مانند پرداخت یارانه نقدی یا بستههای معیشتی و کالابرگ، همچون مسکنی موقت بر زخمی عمیق است. تا زمانیکه مکانیسم تعیین دستمزد شفاف، مستقل و مبتنیبر سبد معیشت واقعی تعریف نشود و تا زمانیکه اقتصاد ایران از دایره رکود- تورم خارج نشود، این فضای تنگ بر زندگی میلیونها کارگر ایرانی ادامهدار خواهد بود.
