برچسب: افزایش حقوق کارمندان

  • ذبح لیاقت و شایستگی در بودجه ۱۴۰۴؟ / کارمندان اگر حقوق بیشتری می خواهند باید فرزند بیشتری بیاورند!

    ذبح لیاقت و شایستگی در بودجه ۱۴۰۴؟ / کارمندان اگر حقوق بیشتری می خواهند باید فرزند بیشتری بیاورند!

    به گزارش اقتصادران، در جلسه تقدیم لایحه بودجه به مجلس صحبتی از متوسط و حداکثر میزان افزایش حقوق کارمندان به میان نیامد، اما در یک هفته گذشته بحث‌های فراوانی در این خصوص مطرح شد.

    روز ۷ آبان ۱۴۰۳ سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفت: «ما به این دلیل که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرا می‌کنیم محاسباتی که انجام دادیم به این صورت است که اگر شما خانم مجرد یا یک آقا فاقد فرزند باشید حقوق شما ۲۰ درصد رشد می‌کند. اگر متاهل باشید به ازای هر فرزند افزایش می‌یابد تا ۵ فرزند به ۴۵ درصد می‌رسد. به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد.»
    بنابراین متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال آینده طبق لایحه بودجه ۲۸ درصد خواهد بود که رئیس جمهور نیز در جلسه بررسی کلیات بودجه به آن اشاره کرد.

    کما اینکه به گزارش اقتصاد ۲۴، رئیس جمهور در جلسه بررسی کلیات بودجه گفت: «حقوق را ۲۰ درصد افزایش دادیم، اما متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است. کسانی که هزینه بیشتر و اهل و عیال بیشتری دارند، حقوق‌شان در این روند تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اما متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است. این یک نگاه به گروه و اقشار آسیب‌پذیر در جامعه است که ما سعی کرده‌ایم آن‌ها را ببینیم.»

    نکته، اما این جاست که با معیار فعالی افزایش حقوق‌های کارمندان، حقوق کارمندان با فرزند بیشتر ۴۵ درصد افزایش می‌یابد و میانگین افزایش حقوق ۲۸ درصد را سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که در آن نیز مساله ضریب حقوق کارمندان بر اساس تعداد فرزندانشان است که افزایش می‌یابد، به طوری که پایه افزایش حقوق از ۲۰ درصد آغاز و تا ۴۵ درصد برای افرادی که فرزندان بیشتری دارند، افزایش خواهد یافت.

    افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۴

    به گزارش اقتصاد ۲۴، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفته است: مطابق بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد رشد می‌کند. افراد متاهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا ۵ فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد. به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد.

    به این ترتیب به نظر می‌رسد که به نوعی و با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای آن شاهد یکی از عجیب‌ترین و بی سابقه‌ترین مدل‌های افزایش حقوق احتمالا در جهان خواهیم بود، به این ترتیب که اهمیتی ندارد شما در یک سیستم و سازمان و اداره بالیاقت‌تر و کارآمدتر باشید، تنها مهم است متاهل و دارای فرزند باشید!

    این نحوه افزایش حقوق را باید یک مورد احتمالا بی سابقه دانست. معنای این مدل افزایش حقوق یکی همین است که دو کارمند در موقعیت یکسان و برابر، کارکرد، عملکرد، لیاقت و شایستگی آنان در نهایت هیچ تاثیری بر افزایش حقوقشان ندارد و عامل تعیین کننده در این بین تنها وضعیت تاهل و میزان فرزندان آنهاست.
    یعنی در شرایط برابر کاری و یا حتی در وضعیتی که کارمند مجرد بیشتر فعالیت کند نیز افزایش حقوق نصیب کارمندی خواهد شد که فعلا فقط در وضعیت فرزندآوری بیشتر است!

    ماجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟

    قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اما در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ توسط کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

    در ماده ۱۶ این قانون گفته شده است:
    دولت مکلف است برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به‌گونه‌ای اعمال نماید که هر ساله، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.

    این ماده در حالی دولت را مکلف به شرایط خاص برای کارمندان و کارکنان کشوری و لشکری در زمان افزایش حقوق‌ها می‌کند که اساسا در آن گفته نشده معیار افزایش حقوق کارمندان لزوما باید تعداد جمعیت و فرزندان باشد و به این ترتیب شایستگی کارمندان را پیش پای مساله فرزند آوری ذبح کند.
    جالب این است که استناد سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به قانون جوانی جمعیت در حالی است که در عین اجرای این ماده امکان اینکه شایستگی اشخاص نیز لحاظ شود به طور قطع می‌توانست وجود داشته باشد.

    به نظر می‌رسد دولت پزشکیان در این روش تنها به فکر راهی برای گریز از زیر بار مسئولیت افزایش حقوق‌ها بر مبنای شایستگی بوده، حال آن که این روند عجیب افزایش حقوق در نهایت می‌تواند منجر به آسیب‌های حتی جدی‌تر نیز شود و از جمله اینکه کارمند مجرد نه تنها برای ازدواج و تشکیل خانواده انگیزه نیابد بلکه انگیزه‌های او برای فعالیت نیز کمتر می‌شود و البته که باز این افزایش حقوق برای کارمندان متاهل نیز چنان فریبنده نیست که تعداد فرزندان را افزایش دهند، اما در نهایت احساس سرخوردگی و یاس را می‌تواند در آنان تقویت کرده و افزایش دهد.

    به گزارش اقتصاد ۲۴ معنای این سازوکار که اکنون دولت چهاردهم آن را طراحی کرده، این است که دیگر هوش و پشتکار و سختکوشی یک کارمند هیچ اهمیتی در روند افزایش حقوق ندارد تنها در این بین تعداد عائله و فرزندان است که مهم بوده و یک کارمند می تواند در ضعیف ترین روند خود با تعداد بیشتر فرزندان از خزانه بیت المال حقوق بیشتری را دریافت کند.

  • دور باطل تورم و دستمزد / دولت حقوق کارمندان و بازنشستگان را فقط ۲۰ درصد بالا برد؟

    دور باطل تورم و دستمزد / دولت حقوق کارمندان و بازنشستگان را فقط ۲۰ درصد بالا برد؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را در لایحه بودجه سال آینده داده است که کارشناسان معتقدند انتظار می‌رفت دولت نرخی را پیشنهاد دهد که رقم دریافتی حقوق‌بگیران به نرخ واقعی نزدیک شود. طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، ضریب حقوق گروه‌های مختلف گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

    البته در این میان، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم بوده است. آن‌طور که اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده؛ در سال‌جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. رییس سازمان برنامه و بودجه نیز این عدد را تایید کرده و گفته؛ این عدد را تأیید می‌کنم. در مورد بخشی از این پرداخت‌ها که می‌توانستیم پرداخت کنیم، در بودجه ۱۴۰۴ سعی در صرفه‌جویی خواهیم داشت و تمهیدات لازم را برای بودجه سال آینده اعلام کنیم. شفاف کسری بودجه را بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم.

    تعداد فقرا ۶ برابر افزایش پیدا کرده است

    در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده می‌گوید: واقعا انتظار ما این بود که امسال در رابطه با افزایش حقوق و دستمزدها برای همه گروه‌ها، کارمندان، کارگران و بازنشستگان، یک تغییر و تحولی در کشور اتفاق بیفتد، چون ما دچار چند مشکل اساسی شده‌ایم.

    وی می‌افزاید: اول این‌که به‌خاطر وضعیت تورمی و تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، قدرت خرید مردم به شدت تنزل پیدا کرده و آن‌ها واقعا نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با این حقوق و دستمزدها تامین کنند.  طی ۱۰ سال گذشته براساس برآوردهای نهادهای حاکمیتی و نهادهای علمی و تحقیقاتی در کشور، تعداد فقرا به بیش از ۵، ۶ برابر افزایش پیدا کرده است و بخش زیادی از مشکلاتی که در حوزه فقر و گسترش آن اتفاق افتاده، ناشی از همین کاهش درآمدهای سرپرست خانواده‌ها و حقوق‌بگیران و شاغلین هستند.

    این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: موضوع دیگر، اعتراضات گسترده‌ای است که ما در کشور در بخش‌های مختلف اجتماعی مثل اعتراض کارگران و بازنشستگان و کادر درمانی و پرستاران و به تبع آن، کارمندان را طی سال‌های گذشته نسبت به حقوق و دستمزد و درآمدشان شاهد بودیم و این‌ها به عنوان یک مطالبه عمومی در کشور مطرح شده است.

    حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: مساله شرایط عمومی و امنیت عمومی در کشور ایجاب می‌کند که دولت به این مساله توجه داشته باشد، چون گرانی‌ها هر روز اتفاق می‌افتد، رشد قیمت‌ها را شاهد هستیم و ما نتوانستیم دستمزدها را به آن اندازه افزایش دهیم، بنابراین یک ضرورت هست که ما براساس یک کار کارشناسی دقیق بتوانیم به اندازه شرایط اقتصادی و تورم، دستمزدها را افزایش دهیم.

    وی متذکر می‌شود: موضوع بعدی که فکر می‌کنم حتما این ضرورت را دوچندان کرده، بحث این است که ما به دلیل این‌که شاخص نداشتیم، نتوانستیم دستمزدها را افزایش دهیم. بالاخره افزایش دستمزدها در کشور متناسب با شاخص‌های اقتصادی است؛ مثل تعریف خط فقر که الان هم صورت نگرفته است.

    این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: دولت چهاردهم دو ماه است که کار خود را آغاز کرده و حاضر نشده خط فقر را تعریف کند. این یک ضرورت بود. قبل از این‌که به قدرت برسند، همین گروه انتقاد می‌کردند و با ما همراه بودند که باید خط فقر را تعریف کنیم. چرا الان مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خیلی صریح و کارشناسی و دقیق خط فقر را اعلام نمی‌کنند.

     

    چرا پیش‌بینی کارشناسی از نرخ تورم نداریم؟

    حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: موضوع بعدی، نرخ تورم است که بسیار دخیل در تغییر نرخ دستمزد است. به طور معمول ما در پایان سال و برای یک‌بار در سال دستمزدها را تعیین می‌کنیم. چرا یک پیش‌بینی کارشناسی دقیق و درست نباید نسبت به نرخ تورم برای سال بعد پیش‌بینی و تعیین شود که دستمزدها متناسب با آن افزایش پیدا کند. این یک موضوع مهم است.

    وی می‌افزاید: برای حوزه کارگری و عموم مردم، بحث سبد معیشت و کالاهای اساسی است که به صورت ماهانه و روزانه هر فرد چه میزان کالای اساسی نیاز دارد و باید در سبد معیشت محاسبه شود. این وظیفه دولت است که این شاخصه‌ها را تعیین کند. تاکنون هیچ جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده و هیچ کارگروه تخصصی شکل نگرفته است.

    این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: مگر ما شورای حقوق و دستمزد را در دولت نداریم؟ چرا قبل از این‌که سازمان برنامه و بودجه این تصمیمات را بگیرد، نرفتند کار کنند تا یک تحولی ایجاد کنند تا بتوانند دستمزدها را ترمیم کنند و به یک شرایط واقعی در نرخ دستمزد برسیم و قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا کند. چرا شورای عالی کار فعال نشده است؟ گروه‌های کارگری، کارفرمایی، دولت، کارشناسان و اساتید آن‌جا جمع شوند و تا اسفندماه کار کنند. ما نباید کار را برای هفته‌های آخر بگذاریم.

    حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: ما فقط یک رقم تکراری را که در سال‌های گذشته هم در لایحه بودجه بوده، برای حقوق کارگران در نظر گرفته‌ایم. حتما این میزان افزایش حقوق کفاف نمی‌کند، چون این ۲۰ درصد یک رقم عامیانه است و انتظار از دولت نیست که این کارها را بکند. چرا حقوق‌ها با خط فقر تناسبی ندارد. ما می‌بینیم که پیش‌بینی‌هایی هم که برای ماه‌های پایانی سال هست، روند افزایش تورم را نشان می‌دهد.

    وی متذکر می‌شود: من یک سوال جدی‌تر از دولت دارم. ما بیش از ۱۰ سال است که قانون متناسب‌سازی را برای حقوق و دستمزدها در مجلس تعیین کردیم که قرار است در برنامه هفتم هم امسال اجرا شود. ما چرا این کار را کردیم؟ برای این‌که دستمزدها را واقعی کنیم. چرا ما در تصمیم‌گیری‌های زمانی و مقطعی نباید درست دستمزدها را تعیین کنیم که مجبور شویم دوره به دوره و سال به سال متناسب‌سازی کنیم.

    همین امسال می‌توانیم دستمزدها را واقعی کنیم

    این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: همین امسال می‌توانیم دستمزدها را واقعی کنیم. چرا باید قوانین متعدد تصویب کنیم، بروکراسی اداری راه بیاندازیم و دنبال تشکیلات جدید باشیم که هر سال می‌خواهیم شرایط دستمزدها را تغییر دهیم، همسان‌سازی حقوق را اجرا کنیم.

    حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: همین امسال دستمزدها را می‌توانیم متناسب با شاخصه‌ها افزایش دهیم. من از دولت چهاردهم انتظار دارم به افکارعمومی و مطالبات عمومی توجه کند.

  • حقوق کارمندان دولت در سال 1404 مشخص شد؟

    حقوق کارمندان دولت در سال 1404 مشخص شد؟

    به گزارش اقتصادران، مژگان خانلو در توضیح متوسط افزایش نظام‌های پرداخت کارکنان دولت و ابهامات پیرامون آن اظهار کرد: طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان ۲۸ درصد است.

    وی افزود: ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد.

    خانلو اضافه کرد: بر اساس اصل طبقه بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.

    سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برخلاف برداشت عموم، این نحوه افزایش، به معنای افزایش حقوق پلکانی در کارکنان دولت نیست.

    گفتنی است، دیروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد ریال بسته شد.

     

  • پزشکیان قرار است حقوق کارمندان را اضافه کند؟

    پزشکیان قرار است حقوق کارمندان را اضافه کند؟

    به گزارش اقتصادران، براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال 1401نسبت به سال قبل آن 48/5درصد و خانوار روستایی 54/8درصد رشد داشته؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری 48/4درصد و خانوار روستایی 52/7درصد رشد داشته است.

    مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰درصد باشد، اما حقوق ۲۰درصد اضافه شود.

    به‌گفته او، باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به‌دلیل عدم‌جبران همیشه اعتراض وجود دارد.‌

  • تصمیم غیرقانونی وزیر کار برای حذف نماینده کارگران از شورایعالی کار! / نماینده کارگران: با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

    تصمیم غیرقانونی وزیر کار برای حذف نماینده کارگران از شورایعالی کار! / نماینده کارگران: با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

    به گزارش اقتصادران، نشست کانون شورای اسلامی کار استان تهران، با حضور حسین حبیبی، علی خدایی، محسن باقری و جمعی دیگر از نمایندگانِ کارگری با موضوع کنار گذاشتنِ علی خدایی از نمایندگیِ کارگران در جلسه شورایعالی کار برگزار شد.

    اقدام وزیر کار غیرقانونی بود

    در ابتدای این نشست حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، ضمن غیرقانونی خواندنِ اقدام وزیر کار گفت: ما متأسفانه ارتباط قوانین را نمی‌دانیم؛ مثلا فکر می‌کنیم چون رئیس شورایعالی کار، وزیر کار است، پس به طور قانونی بر نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی، حاکم است اما اینگونه نیست. گرچه عملا در حال حاضر اینطور برداشت می‌شود و بسیاری از دوستان هر چه وزیر می‌گوید را امضا می‌کنند.

    وی تأکید کرد: وزیر کار، رئیس شورایعالی کار است اما احکام نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی از سویِ تشکل‌های متبوع صادر می‌شود. طبق قانون، سه نماینده کارگری شورایعالی کار را کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تعیین می‌کند و وزیر کار دخل و تصرفی در صدور احکام آن‌ها ندارد و نمی‌تواند نقشی در ابطال احکامِ آن‌ها داشته باشد.

    حبیبی بیان کرد: اخراجِ آقای خدایی از شورایعالی کار با استناد به ماده ۱۶۷ آیین نامه‌صورت گرفته است؛ در این ماده به دو جلسه غیبتِ غیر موجه اشاره شده است، اما مسئله این است که غیرموجه بودنِ غیبت را چه کسی باید تشخیص دهد؟ شورایعالی کار باید تشخیص دهد نه شخص وزیر کار. ضمن اینکه غیبتِ ایشان غیرموجه نبوده است و به جای ایشان نیروی علی‌البدل در جلسات حضور یافتند.

    این عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: با این اوصاف رفتاری که وزیر کار با آقای خدایی انجام داده‌اند، کاملا غیر قانونی و خارج از اختیاراتِ است. کسی که می‌تواند حکم به اخراجِ نماینده بدهد، کانون عالی شوراهای اسلامی کار است؛ یعنی همان مرجعی که حکم نماینده را صادر کرده است. اگر بناست آقای خدایی از سمتِ نمایندگیِ کارگران برداشته شود، کانون باید آن را بررسی کند.

    حبیبی افزود: همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که شخص وزیر، به عنوان رئیس شورایعالی کار مرتکبِ خطا شده است. ایشان به درخواستِ سه نماینده رسمی کارگری برای برگزاری جلسه اضطراری و فوق‌العاده شورا برای بررسی دستمزدِ کارگران توجهی نکرده‌اند، در حالیکه طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، باید این اتفاق می‌افتد. یعنی از یک طرف، به ماده ۱۶۸ و درخواستِ نمایندگانِ کارگری توجه نکرده‌اند و از طرفی دیگر نماینده کارگران را خارج از وظایف و اختیاراتِ خود کنار گذاشته‌اند.

    چرا غیبتِ دیگران اهمیت نداشت؟

    در ادامه‌ی این جلسه محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، گفت: در تاریخِ برگزاریِ شورایعالی کار سابقه نداشته که نماینده‌ای بابتِ غیبتش حذف بشود. در گذشته آقای سلاح‌ورزی نماینده کارگری بودند و در جلسه حاضر نمی‌شدند، هیچ وقت هم حذف نشدند. آقای سلطانی نیز به عنوان نماینده کارفرمایی خیلی اوقات در جلسه حضور نداشتند و جای ایشان عضو علی‌البدل می‌آمد که البته ایشان نیز بعد از حذف آقای خدایی، حذف شدند. ضمن اینکه هیچ کدام از وزرا، نه وزیر صمت و نه وزیر اقتصاد در جلسات شورایعالی کار حضور ندارند اما غیبتِ آن‌ها لحاظ نمی‌شود.

    به نشانه‌ی اعتراض در دو جلسه‌ی شورایعالی کار شرکت نکردم

    علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نیز در این نشست گفت: شخصا از اواخر سال ۱۴۰۱ معتقد بودم که باید نیروی جدید وارد عرصه شود. قرار نبوده و نیست که ما همواره روی صندلی بنشینیم. اواخر سال گذشته نیز رسما درخواست استعفا از نمایندگیِ کارگران در شورایعالی کار را دادم اما با اصرارِ گروه‌های مختلف کارگری و همراهان‌مان، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ماندم که متاسفانه در آنجا اتفاقاتِ ناخوشایندی افتاد.

    خدایی گفت: نمی‌توان واقعیت‌ها را پنهان کرد. همواره گفته‌ام که مذاکراتِ سال گذشته به هیچ عنوان در فضای سالمی اتفاق نیفتاد. وزاری کار، اقتصاد و صمت بارها گفتند که تورم را در محدوده‌ی ۲۰درصد حفظ خواهند کرد و ما بارها تاکید کردیم که این قضیه نشدنی است. نیاز به اقتصاددان بودن ندارد، حتی کسانی که مختصری از اقتصاد می‌دانند هم متوجه خواهند شد که با این سیاست‌ها تورم کنترل نخواهد شد.

    وی گفت: سال گذشته، در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار بیان شد که اگر دولت در حقوق کارمندان تغییری ایجاد کرد، بلافاصله شورایعالی کار تشکیل جلسه می‌دهد و مزد کارگران را بازنگری می‌کند. به صورتِ شفاهی گفته شد که در صورت افزایش تورم مزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت، که البته این موضوع در صورتجلسه نیامد اما همانطور که گفتم دولت تاکید داشت که تورم را کنترل خواهد کرد.

    خدایی بیان کرد: در حالیکه دستمزدِ کارگران تنها ۲۷درصد افزایش یافته بود، بلافاصله بعد از شروع سال ۱۴۰۲ از سوی نهادهای مختلف شاهد افزایش نرخ‌های بالای ۳۰ درصد بودیم؛ به طور مثال، حمل و نقل عمومی تا حدود۳۸ درصد افزایش یافت. در طول سال نیز به انحای مختلف، حقوق کارمندان افزایش یافت اما جلسه‌ی شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار نشد و خلف وعده صورت گرفت.

    وی افزود: وزیر کار دائم می‌گفتند بررسی می‌کنیم و اگر افزایشی اتفاق افتاده باشد، جلسه تشکیل می‌دهیم، که با وجودِ ارائه‌ی اسناد و مدارک جلسه‌ای تشکیل نشد. اواخر خرداد، گروه کارگری درخواستی برای تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار و بررسی وضعیت معیشت کارگران ارائه داد، که از طرف دولت نادیده گرفته شد. بعد از آن، در مرداد ماه در جلسه شورایعالی کار مجددا بحث شد که چرا درخواست گروه کارگری در دستور کار قرار نمی‌گیرد و وزیر کار در همان جلسه گفتند موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.

    خدایی گفت: دو نامه برای برگزاری جلسه‌ی شورایعالی کار با بررسی معیشتِ کارگران نوشتیم که نامه‌ی اول به درخواستِ سه عضو اصلی شورا رسیده بود و نامه بعدی به امضای همه‌ی اعضای کارگری و تشکل‌های کارگری حاضر در شورا رسید. اوایل آبان ماه نیز به صورت جدی‌تر درخواست تشکیل جلسه دادیم اما باز هم رسیدگی نشد.

    وی ادامه داد: در حالیکه وزیر کار شخصا به من اعلام کرد که موضوع معیشتِ کارگران در جلسه‌ی شواریعالی کار قرار خواهد گرفت، اما این اتفاق نیفتاد و درخواستِ وزیر اقتصاد، یعنی مزد منطقه‌ای، که اتفاقا بر خلافِ منافع کارگران است، در دستور کار قرار گفت. من این موضوع را به نوعی دهن‎‌کجی تلقی کردم.

    خدایی گفت: در اعتراض به چنین اقدامی، رسما اعلام کردم که به نشانه‌ی اعتراض در جلسات شرکت نخواهم کرد و در دو جلسه‌ی پیاپی شرکت نکردم.

    وی گفت: من خود تمایل به استعفا داشتم، اما به کسی استعفای رسمی ندادم و بر خلافِ نظر اعضای تشکل کار نکردم. خوشبختانه و یا متاسفانه دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه‌ عدم حضور من، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! اولا، چرا غیبتِ یک فرد در جلسه‌ی شورایعالی کار در نامه‌ای محرمانه ارسال می‌شود؟ ما نیز به دلیلِ محرمانه بودنِ از انتشار نامه محروم هستیم.

    خدایی بیان کرد: یک سوال مطرح است؛ اینکه راه اعتراض چیست؟ اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم شکایت می‌کنند، خیابان هم نمی‌شود آمد و درنهایت هم وقتی به نشانه‌ی اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه‌ی محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!

    حوزه‌های تخصصی وزارت کار به دست افراد غیرمتخصص افتاده

    نماینده کارگران گفت: مشکلاتِ اساسی ما از آنجا شروع شده که عده‌ای از فعالان کارگری وقتی نتوانسته‌اند خود را به کارگران نزدیک کنند و موقعیت خود را به دست آورند، دست به دامان کسانی شدند که فکر می‌کنم با این وضع آینده خطرناکی برای کارگران رقم زده شود.

    وی ادامه داد: در دوره‌هایی اصرار داشتیم که نهادهای غیر تخصصی در حوزه روابط کار ورود نکنند. حالا چه شده که افراد غیر مرتبط وارد وزارت کار شده‌اند؟ حوزه‌ی تخصصی وزارت کار دست افرادی است که تخصصی در آن زمینه ندارند! به طور مثال، معاون روابط کار وزیر، در رسانه‌ی ملی، در مورد حل مشکلات کارگران در کارگاه‌ها گفته بازرسان مراجعه می‌کنند و اگر مشکلی بود در شوای تامین استانداری و اگر لازم باشد در شورای امنیت رسیدگی می‌شود! یعنی ایشان اطلاعاتی در موردِ مسائل ندارند! نمی‌دانند با این تعداد بازرسان کار، حتی امکان بازرسی از کارگاه‌های رسمی هم هر ۵ سال یکبار فراهم می‌شود چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی! و حتی اگر بازرسی هم انجام شد، ایشان نمی‌دانند اولین مراحل رسیدگی به مشکلات کارگران شورای سازش و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است؟ متاسفانه ایشان مناسبات حوزه روابط کار را نمی‌دانند.

     با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

    خدایی گفت: اگر قرار باشد وزن نماینده کارگری در این حد باشد که دولت بتواند به راحتی آن را جابه جا کند، دیگر نماینده کارگری چه جایگاهی خواهد داشت؟ شما فکر می‌کنید با کنار رفتنِ یک نفر مطالبه‌ی کارگری روی زمین می‌ماند؟ خیر اینگونه نیست. مطالبه‌ی ما بر اساس منافع فردی نبوده و همواره درد جامعه را فریاد زده‌ایم. با حذف یک نفر مشکل حل نخواهد شد، ریشه‌ی مشکل باقی می‌ماند و این ریشه دوباره جوانه خواهد زد. صدای ما خاموش نخواهد شد.

    نماینده کارگران بیان کرد: از اعضای هیات مدیره استان می‌خواهم که با تمام قوا از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند. این افراد نمایندگان مورد تائید ما هستند و اگرچه در شورایعالی کار و مذاکراتِ مزدی حضور نداریم، اما پشت صحنه در کنارِ آن‌ها هستیم. مطمئن باشید من هم قاطعانه‌تر از گذشته از این نمایندگان حمایت خواهم کرد. البته نماینده کارگر باید اقتدار خود را از کارگر بگیرد و اگر اقتدار خود را از جای دیگر بگیرد مطمئن باشد این اقتدار پایدار نخواهد ماند.

    خدایی افزود: در کشور فعالان کارگری بسیاری داریم که خوب هم کار می‌کنند اما عضو شورایعالی کار نیستند. پس برای کار کردن نباید لزوما عضو شورایعالی کار بود. من همچنان در سمت‌های هیات مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، نایب رئیس کانون عالی کشور و فعال کارگری به دفاع از حقوق کارگران می‌پردازم و عرصه را خالی نمی‌کنم.

    مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست!

    نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امیدوارم اتفاقاتِ خوبی در جلساتِ مزدی امسال بیفتد، هر چند تا اینجای کار اتفاقات خوبی نیفتاده است. ما وارد اسفند شده‌ایم و جلسه‌ی اخیر شورایعالی کار بدونِ اینکه به مزدِ کارگران، و حتی بدونِ اینکه به مسئله‌ی منحوس مزد منطقه‌ای ورود کند، به پایان رسید.

    وی گفت: با تجربه‌ای که داشتیم در بهمن ماه فاز جدی دستمزد شروع می‌شد، اما متاسفانه جلسه گذشته از دست رفت اما بحث دستمزد مطرح نشد. تجربه‌ی ما می‌گوید فرصت کافی نیست و دوستان باید مصرانه درخواست جلسه آتی داشته باشند و منتظر جلسه ماهیانه نباشند.

    خدایی تاکید کرد: مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست و قابلیت اجرا ندارد. مطرح کنندگان آن نیز خوب می‌دانند که مزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد و صرفا برای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در مذاکراتِ مزدی، آن را هر سال مطرح می‌‎کنند. اگر کسی مدعیِ عمل به قانون است باید ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کند و در تعیین مزد به دو مولفه‌ی تورم و هزینه‌ی حداقل‌های زندگی توجه کند.

    وی تاکید کرد: با توجه به شکافی که بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی وجود دارد، صحبت از مزد منطقه‌ای طنز دردناکی است. ضمن اینکه تعیین مزد براساس صنایع، مقدم بر تعیین مزد بر اساس مناطق است. مزد منطقه‌ای باید هر چه سریع‌تر از دستو کار خارج شود و دوستان وارد مذاکراتِ مزدی ۱۴۰۳ شوند.

    عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: عده‌ای مدعی هستند که تعیین مزدِ سالانه‌ی کارگران نیاز به کشمکش ندارد و در یک جلسه تعیین می‌شود. خدمت دوستان بگویم که شما راجع به زندگی ۵۰ میلیون نفر صحبت می‌کنید و صحبت کردن راجع به زندگی این ۵۰ میلیون را نمی‌توان در یک جلسه جمع کرد.

    از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی حمایت می‌کنم

    خدایی تصریح کرد: اگر دولت امسال نیز مانند سال گذشته و با اعمال فشار، مزدِ کارگران را تصویب کند، روزی تاوان این عملکردش را خواهد داد؛ همه‌ی ما تاوانِ این عملکرد را خواهیم داد. معیشت مردم شوخی‌بردار نیست و ندیدنِ جنبه‌های اجتماعیِ بلایی که سر معیشتِ مردم، خانواده‌ها و تولید آمده، تبعاتِ بدی خواهد داشت.

    وی در پایان تاکید کرد: من به طور قاطع حمایت خود را از تمام اعضای شورایعالی کار اعلام و تاکید می‌کنم با بود و نبود یک نفر شما به جایی نخواهید رسید. اگر با بود و نبود یک نفر همه چیز حل می‌شود، پس کنار رفتنِ آن بهتر است. در طول این سال‌ها از سوی گروه کارگری، کادرسازی و نیروسازی صورت گرفته و کارگران همچنان افراد قوی و صاحب فکر و اندیشه در شورایعالی کار دارند.

  • شرط و شروط دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

    شرط و شروط دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است؛ با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تامین منابع پایدار موافقت کرده است.

    در اطلاعیه جدید سازمان برنامه آمده است؛ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده و تلاش کرده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام کند. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (۱۵) پیشنهاد کرده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۱۸ درصد افزایش یابد. مع‌الاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب کرد تا عبارت ”متوسط“ حذف شود و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به طور یکسان انجام شود.

    در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است؛ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تامین منابع پایدار موافقت کرده است.

    در این میان، معاون پارلمانی رئیس جمهور به‌تازگی تاکید کرده است: اگر افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد در صحن مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد؛ همان‌طور که به برنامه اشکالات متعددی گرفته است.

    سید محمد حسینی درباره افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای و اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه که این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفته است: اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است اما بالاخره باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم.

    معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرده است: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.

    وی با اشاره به این که بر فرض اگر در صحن این مساله به تصویب برسد و به شورای نگهبان برود، شورا ایراد می‌گیرد، اظهار داشته است: در حال حاضر درباره برنامه اشکالات متعددی از سوی شورای نگهبان گرفته شده است اگر در مورد این‌ها یک هماهنگی و همدلی بیشتری بود، شاید این قدر ایراد و اشکال مطرح نمی‌شد.

    حسینی در پاسخ به اینکه شورای نگهبان چه ایراداتی به برنامه گرفته،‌ گفته است؛ موارد بسیار زیاد است.

    به گزارش اقتصادران، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرد و کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد.

  • 4 روش پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

    4 روش پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران، بحث داغ کمیسیون تلفیق این روزها، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده است؛ این مساله به بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت مربوط می‌شود و حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس در این رابطه گفت: کمیسیون تلفیق درباره بحث مهم حقوق و دستمزد امروز به مدت چهار ساعت از صبح تا ظهر درباره ۴سناریوی پیشنهادی حقوق در سال آینده تصمیم گیری می‌کند.

    وی افزود: ۲میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت زیر ۱۵میلیون تومان حقوق می‌گیرند یعنی ۷۰درصد حقوق‌بگیران؛ ۷۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت نیز که درحدود ۲۵درصد جمعیت هستند، حقوق بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان می‌گیرند؛ ۱۵۰ هزار نفر از کارمندان دولت یعنی ۵درصد، حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان می‌گیرند.

    حاج بابایی ادامه داد: برای حقوق این سه میلیون نفر سناریوهای مختلفی روی میز کمیسیون تلفیق است که در مورد آن تصمیم گیری می‌شود. حدود ۲میلیون و ۶۰۰هزار نفر بازنشسته کشوری و لشکری داریم که برای افزایش حقوق اینها نیز باید تصمیم گیری کرد.

    این نماینده مجلس چهار سناریوی روی میز را تشریح کرد: یک سناریو نظر دولت است؛ دولت گفته است ما ۱۸ درصد می‌خواهیم به طور میانگین بدهیم یعنی خودش توزیع کند که به پایینی‌ها چند درصد بدهیم به وسطی‌ها چند درصد بدهیم و به بالایی‌ها چند درصد بدهیم. یک سناریوی دیگر می‌گوید ما کلاً میانگین را برداریم بگوییم برای همه ۱۸ درصد یا  ۱۸ را ۲۰ درصد کنیم؛ سناریوی دیگر این است که به همه بدون استثناء ۳ میلیون تومان افزایش حقوق بدهیم. سناریوی چهارم این است که ۱۰درصدافزایش حقوق برای همه باشد و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم به همه بدهیم.