به گزارش اقتصادران، سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره قدرت خرید کارگران گفت: آقای وزیر محترم کار آیا خرید روزمره را خودتان انجام می دهید یا نه؟ بهتر هست برای کنجکاوی هم شده سری بزنید به فروشگاههای اقلام خوراکی و سایر جنس ها برای یک زندگی ساده تا تورم ساعتی و روزانه را متوجه شده باشید. اواخر سال قبل مبلغ ۴۵ درصد به حداقل حقوق با تصویب شورای عالی کار رساندید. ولی همان افزایش یک ماه دوام نیاورد و الان کارگران و بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند و شرمنده خود و خانواده خودشان هستند .
وی ادامه داد: چه شاغل چه بازنشسته نمیتوانند دیگر حداقل های زندگی را هم تهیه کنند، مسافرت ، تفریح ، آموزش فرزندان و … دیگر از داخل خانواده این عزیزان رخت بر بسته و تنها راهکار تشکیل شورای عالی کار در کمترین زمان ممکن حتی این ماه است.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: ماههاست کارگران و بازنشستگان کشور با یک سؤال روشن اما بیپاسخ مواجهاند: چرا شورایعالی کار برگزار نمیشود؟ چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحرانیترین شرایط معیشتی دهههای اخیر، حتی به «قانون» هم پایبند نیست؟
فتاحی گفت: چرا وزیر کار، به جای اقدام، به وعدههای بیپشتوانه پناه برده است؟در حالیکه سفرههای خانوار کارگری بهطور بیسابقهای کوچک شده و بازنشستگان برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی در تنگنای مطلق به سر میبرند، وزارت کار سکوت کرده است؛ سکوتی که امروز دیگر نمیتوان آن را «بیخبری» یا «مصلحتاندیشی» دانست ، بلکه مصداق بیعملی و سلب مسئولیت است. آمارها چه میگویند؟تورم رسمی اعلامشده از سوی مرکز آمار، بالای ۴۵ درصد است.
وی افزود: قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، لبنیات و اجاره مسکن، بین ۶۰تا ۱۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است .حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، زیر ۹میلیون تومان باقی مانده، در حالیکه سبد معیشت طبق گزارش خود کمیته مزد، بالای ۱۸میلیون تومان است؛مستمری ماهانه بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی به ۷ میلیون تومان هم نمیرسد. رقمی که با استاندارد «خط فقر» فاصلهای نجومی دارد. آیا این وضعیت، نتیجه سیاستگذاری است یا بیتدبیری مزمن؟در غیاب تصمیمگیری مؤثر، کارگران مجبور شدهاند به اضافهکاریهای فرسایشی یا اشتغال غیررسمی تن دهند و بازنشستگان با عزتی که روزبهروز در حال تهدید است، گاه به مشاغل پارهوقت و وامگرفتن روی آوردهاند.
فتاحی اظهار داشت: با این حال، وزارتخانهای که باید سنگر اول عدالت اجتماعی باشد، در سکوت کامل بهسر میبرد. نه جلسهای تشکیل میدهد، نه پاسخگوست، و نه حتی وعدهای مشخص به جامعه هدف خود میدهد.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: قانون چه میگوید؟ماده ۱۴قانون کار صراحت دارد که حداقل مزد باید سالانه و «بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی» تعیین شود.شورایعالی کار موظف است جلسات منظم برای این موضوع تشکیل دهد.اما اکنون بیش از پنج ماه است که این شورا حتی یک بار هم تشکیل جلسه نداده است! مطالبه روشن کارگران و بازنشستگان چیست؟برگزاری فوری جلسه رسمی شورای عالی کار؛ ترمیم دستمزد مطابق سبد معیشت و تورم واقعی؛عدم تصویب حق مسکن کارگران و ترک فعل شورای عالی کار در این خصوص .
