برچسب: اصناف

به گزارش اقتصادران، یک روز بارانی و مه‌‌آلود در میانه زمستان است؛ مه همه جا را گرفته؛ زمستان است و سرها آن‌چنان در گریبان است که دست یاری که هیچ، یک لبخند ساده هم از کسی نصیبت نمی‌شود.

هوا مه‌آلود و تاریک است، بارانی که این روزها بی‌وقفه می‌بارد، درد و غم فردا را تشدید می‌کند؛ وقتی در میانه‌ی روز، پای صحبت‌های «علیرضا» می‌نشینم، او آینده‌اش را تاریک، غم‌آلود و از دست رفته توصیف می‌کند. انگار چتری از مه غلیظ در مسیر پیش پای او خیمه زده و علامت سوال‌ها آن چنان بزرگ‌اند که هر تلاشی برای یافتن پاسخ، تلاشی بی‌ثمر است.

نام اصلی‌اش علیرضا نیست، اما وقتی از روزهای هفتم و هشتم دی‌ماه و ابلاغیه‌های هشداری که بابت پلمب مغازه‌اش گرفته می‌گوید، بلافاصله اضافه می‌کند: در این اوضاع نمی‌خواهم اسم واقعی‌ام رسانه‌‌ای شود.

مالک یک تولیدی مانتو و یک باب مغازه‌ی مانتوفروشی در خیابان جمهوری تهران و کارفرمای ۱۲ کارگر، حالا بیش از یک ماه و ده روز است که کار و کاسبی را تعطیل کرده و با رانندگی اسنپ خرج خانواده را درمی‌‌آورد. اما مصائب او از خیلی قبل‌تر از اینها آغاز شده:

«دو ماه حقوق کارگرها را دادم (برای دی و بهمن) و فرستادم‌شان خانه؛ فعلاً به امید اسفند هستم که کار و کاسبی رونق بگیرد والا باید در کارگاه را بعد از بیست سال کار خودم و پدرم تخته کنم؛ ملک ما ۷۰ میلیارد قیمت دارد اگر چند سال پیش می‌فروختم و چند تا آپارتمان می‌خریدم، امروز نباید راننده اسنپ می‌شدم اما من همیشه مخالف دلّالی بودم، عقیده داشتم باید کار ایجاد کنم و نان سر سفره ی کارگرهایم ببرم ولی چه کنم که نگذاشتند….».

گرانی قیمت دلار و به دنبال آن نوسان شدید قیمت پارچه، کمر این تولیدکننده را خم کرده: «از آذر بازار خیلی خراب شد؛ قبل از آن هم چنگی به دل نمی‌زند اما در روزهای وسط آذر وقتی یک بارِ پارچه به کارخانه‌ای بزرگ که سال‌ها طرف قراردادم بود سفارش دادم، دو روز بعد، هنوز کالا را نفرستاده، گفتند باید بیست درصد بیشتر پول بدهی چون پارچه گران شده؛ من این پول غیرقانونی را دادم، در واقع پول زور دادم! اما این قضیه دو بار دیگر هم تکرار شد، دیگر کم آوردم، در واقع من و هم‌صنفانم مثل همه‌ی کاسب‌ها واقعاً کم آوردیم….».

هفتم و هشتم دی‌ماه، کاسب‌ها به نشانه اعتراض، کارگاه‌ها و مغازه‌های محدوده‌ی جمهوری تهران را بستند و به خیابان آمدند؛ علیرضا می‌گوید: در عرض ۲۴ ساعت پیامک هشدار آمد که اگر ۴۸ ساعت آینده باز نکنید، مغازه‌تان پلمپ می‌شود، بدون اینکه حرف‌ها و دغدغه‌های ما را بشنوند، تهدیدمان کردند، نمی‌خواستیم بازکنیم اما اعتصاب‌شکن‌ها کار را خراب کردند؛ در کارگاه را باز کردم اما کار ممکن نبود؛ علیرغم اینهمه اعتراض، بازهم دلار روز به روز و بی‌وقفه گران شد، پارچه هم گران شد و من برای اینکه کارگرانم بیکار نشوند، حقوق دو ماه‌شان را پیش پیش از جیب دادم و فرستادم‌شان خانه….».

او که حالا بُغضی تلخ صدایش را خش انداخته می‌گوید: من عقیده دارم نان کارگرهایم را می‌خورم؛ آن‌ها هستند که کارگاه را با عرق جبین سر پا نگه داشته‌اند، اما وقتی نتوانم پول پارچه بدهم، چطور مانتو بدوزیم؛ چرخ‌ها از کار می‌ایستد.

علیرضا اضافه می‌کند: اعتراض کردیم، فایده نداشت، فقط تهدید شدیم؛ رئیس جمهور گفت صدای معترضان را می‌شنویم! یک جلسه فرمایشی گذاشتند، اعتراض‌ها را سرکوب کردند و قیمت دلار همچنان بالا و بالاتر رفت…

او در ادامه صحبت‌ها از کارگرهایش می‌گوید، یکی مادرش بیمار است، آن یکی اگر اضافه‌کار نباشد نمی‌تواند کرایه خانه بدهد و دیگری روزی سه ساعت در رفت و آمد است تا نان سر سفره ببرد؛ او بعد از این روایت‌های تلخ اضافه می‌کند:

«الان من و دو تا از کارگرهایم راننده اسنپ شدیم، دو تا پیک موتوری و آن‌هایی که موتور هم ندارند، خانه نشسته‌اند، به امید فردایی که معلوم نیست اصلاً از راه برسد.»

تولیدکننده‌های خُردی مثل علیرضا، در این سال‌های سخت کار را با چنگ و دندان حفظ کرده‌اند؛ او در زمان جنگ ۱۲ روزه و تعطیلی موقت کارگاه، ماشین زیر پایش را ۳ میلیارد فروخته تا چک‌هایش را پاس کند و حقوق کارگرها را بدهد؛ حالا می‌گوید همان ماشین ۶ میلیارد شده، یعنی ضرر اندر ضرر.

این تولیدکننده‌ی بیکار می‌گوید: برای سر پا ماندن تولید کلی هزینه دادیم؛ برای اعتراض هم هزینه دادیم، کمترین هزینه را من دادم که فقط اسمم در لیست سیاه رفت و مجبور شدم به زور در کارگاه را باز کنم؛ برخی از شاگرد مغازه‌ها و آشنایانم را می‌شناسم که در اعتراضات جان خود را از دست دادند…..

اما این همه هزینه نتیجه‌ای هم نداشته. «شب عید است اما بازار نیست، این وضعیت در بیست سال اخیر که من کف بازار بوده‌ام بی‌سابقه است»؛ علیرضا اینها را می‌گوید چون همچنان نگران آینده است، نمی‌تواند نباشد، زندگی خودش، خانواده‌اش و دوازده خانواده دیگر به بازاری پرآشوب گره خورده، بازاری که حتی شب عید هم فروش ندارد.

روایت این مرد زخم خورده دریک روز مه‌آلود زمستانی، یک روایت دسته‌جمعی‌ست؛ این دردها مثل سلول‌های مرده‌ی یک زخم کهنه، هزاران بار تکثیر شده‌اند، همه جا هستند.

 او آخر حرف‌هایش در فضایی نیمه تاریک می‌گوید: «خیلی غمگینم، برای خودم، برای دیگران…. من و امثال من اگر اهل دلّالی و پارتی بازی بودم، الان مالتی میلیاردر بودیم، پول روی پول می‌گذاشتیم». سپس چند ثانیه‌ای نگاه سردش را به افق مه گرفته می‌دوزد و ادامه می‌دهد: «حالا چی میشه، آخر و عاقبت‌مون چی میشه؟ من، کارگرهام، بازاری‌ها، همه‌ی مردم…..».

به گزارش اقتصادران، در حالی‌ که کشور با شرایطی خطیر و ناشی از تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی مواجه است و تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظامی و خدماتی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند، همراهی و همبستگی اجتماعی، اصلی‌ترین مولفه حفظ آرامش عمومی و ثبات در سطح جامعه تلقی می‌شود.

با این حال، برخی گزارش‌های میدانی از برخی شهرها و مناطق مختلف پایتخت به‌ویژه بازار تهران و مناطق جنوبی شهر، نشان می‌دهد که برخی فروشندگان و بنکداران اقلام خوراکی و کالاهای اساسی، از جمله برنج، روغن، حبوبات، مرغ و گوشت، با افزایش قیمت‌های غیرقانونی و خارج از چارچوب‌های مصوب، موجب بروز نگرانی‌هایی در میان مردم شده‌اند.

مراجعه خبرنگار ما به مراکز خرده‌فروشی و عمده‌فروشی این مناطق حاکی از آن است که در برخی واحدهای صنفی، افزایش خودسرانه قیمت‌ها انجام شده و حتی برخی بنکداران با ایجاد فضای روانی منفی نسبت به کمبود کالا، به دنبال دامن زدن به جو گرانی و تحریک بازار بوده‌اند. این در حالی است که براساس اعلام صریح مراجع مسئول، از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، هیچ‌گونه کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد و وضعیت انبارهای کشور، در شرایط کاملاً پایدار و قابل اطمینان قرار دارد.

به گفته منابع آگاه، تأمین و ذخیره‌سازی اقلام پرمصرف نظیر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ و سایر اقلام ضروری، نه‌تنها در سطح انبارهای استراتژیک دولت، بلکه در انبارهای بخش خصوصی و شبکه توزیع نیز در سطح مناسبی قرار دارد. بسیاری از کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر توسط دولت خریداری، ذخیره‌سازی و در گمرکات نگهداری شده‌اند تا در شرایط خاص فعلی، بلافاصله وارد شبکه توزیع شوند.

از سوی دیگر، اقدامات بانک مرکزی نیز در راستای کنترل بازار ارز و تأمین منابع مالی برای واردات کالاهای اساسی، گامی موثر در تثبیت بازار بوده است. این نهاد طی روزهای اخیر، با افزایش سقف تخصیص ارز ترجیحی موافقت کرده و در اقدامی کم‌سابقه، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور تخصیص معادل یک میلیارد دلار ارز برای واردات سریع کالاهای اساسی و دارو را صادر کرده است. این منابع ارزی با هدف تأمین فوری نیازهای داخلی کشور در نظر گرفته شده‌اند و اولویت با واردات اقلامی است که در سبد مصرفی روزانه خانوارها قرار دارند.

گمرکات کشور نیز با همکاری سایر نهادهای مسئول، به‌صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی در حال انجام عملیات ترخیص سریع کالاهای اساسی هستند تا این اقلام با کمترین توقف ممکن وارد بازار شوند. براساس آمار رسمی، بخش زیادی از این کالاها در حال حاضر از بنادر جنوبی و مرزهای زمینی به سمت مراکز مصرف در حال انتقال است.

برخورد قاطع با سودجویان

با توجه به این اقدامات، هرگونه ادعا درباره کمبود کالا در بازار بی‌پایه است و تلاشی آشکار برای بهره‌برداری فرصت‌طلبانه از شرایط کشور به شمار می‌رود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در چنین مقاطعی، همکاری همه‌جانبه مردم، اصناف و دستگاه‌های اجرایی ضروری است و بازرسی‌ها باید به‌صورت مستمر و غیرقابل اغماض انجام شود.

سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت جهاد کشاورزی باید با هماهنگی کامل، بازار را رصد کرده و با خرده‌فروشی‌ها، بنکداران و توزیع‌کنندگانی که به‌دنبال افزایش سود از مسیر فشار بر مردم هستند، به‌طور قاطع برخورد کنند. این برخوردها باید شفاف، علنی و بازدارنده باشد تا سایر متخلفان نیز از تکرار چنین رفتارهایی پرهیز کنند.