برچسب: اصلاحات اقتصادی

  • ماجرای نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی به پزشکیان چیست؟

    ماجرای نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی به پزشکیان چیست؟

    به گزارش اقتصادران، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری کشورمان ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید کرده اند؛ « زیرساخت‌های حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروه‌های کم‌درآمد به حداقل ممکن برسد، بی‌آنکه به بازگشت سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.»

    در بخش دیگری از این نامه که به امضای ۱۸۰ چهره شاخص رسیده است، با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی آمده است؛ «همان‌گونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیف‌های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد.»

    در میان امضاکنندگان این نامه، نام چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون مسعود نیلی، سید محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود سوری، مسعود روغنی زنجانی، محمد ستاری‌فر، طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف، حسین عبده‌تبریزی، پیروز حناچی، عباس آخوندی، علینقی مشایخی، فرهاد نیلی و اکبر کمیجانی به چشم می‌خورد.

    رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

    با سلام و احترام

    در ابتدا توجه جناب‌عالی را به این نکته تاریخی جلب می‌کنیم که تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمده‌ای از آن، بین عده‌ای ذی‌نفع بود. چنان‌که نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت می‌کردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود.

    این آرزو نه‌تنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجه‌ای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز به‌روشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمع‌آوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی». ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نه‌تنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشته‌ایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفته‌ایم.

    ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگران حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی، بر این اصل مشترک تاکید داریم که عدالت در تخصیص منابع عمومی یکی از شروط لازم برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.

    ضمن پذیرشِ ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید می‌کنیم که اجرای این اصلاحات باید با ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینه‌های غیرکارا همراه باشد. زیرساخت‌های حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروه‌های کم‌درآمد به حداقل ممکن برسد، بی‌آنکه به بازگشت سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.

    روشن است که تحقق چنین معیاری در شرایط فعلی معیشتی مردم، کاری به‌غایت دشوار است. هرچند لازم است اصل اصلاح را فراموش نکنیم، اما هزینه این رویکرد را نیز نباید تنها بر دوش مردم بگذاریم، و ضروری است سایر بخش‌های حکمرانی نیز در تحمل بار این تحول و دیگر مشکلات طاقت‌فرسای موجود، به نحو موثر دخیل گردند و برای این امر نیز تمهید کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی فراهم و اعلام شود.

    در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداخت‌های بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که:

    «منابع به‌دست‌آمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»

    جناب آقای رئیس‌جمهور،

    جناب‌عالی بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیف‌های فاقد کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌هایی که مابه‌ازایی برای مردم ندارند تاکید کرده‌اید. اکنون زمان آن است که این رویکرد عملی شده و نتایج آن در عمل دیده شود.

    همان‌گونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیف‌های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد. مردم باید ببینند:

    • کدام هزینه‌ها کاهش یافته؛

    • کدام ردیف‌ها حذف شده‌اند؛

    • و درآمدهای جدید چگونه به‌نفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه می‌شوند.

    اگر بخشی از این منابع برای کاهش کسری بودجه مصرف شود، کاملاً قابل ‌درک است؛ اما در کنار آن لازم است، حذف هزینه‌های زائد و غیرمولد نیز شفاف‌سازی و اجرا شود. مردم حق دارند بدانند دولت در کنار افزایش درآمد، کدام بارهای بی‌فایده را از دوششان برداشته است.

    این «فقط» یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه مطالبه‌ای اخلاقی و ملی نیز هست.

    جناب آقای رئیس‌جمهور،

    امروز دولت باید نشان دهد که عدالت و کارآمدی را، همزمان دنبال می‌کند. ما امضاکنندگان این نامه، بر خواستی مشترک توافق داریم: «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» و به‌عنوان نقطه آغازین، موارد زیر را در بودجه سال آینده اجرایی نمایید:

    ۱- بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند و آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، چشم‌انداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمی‌دهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیت‌ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینه‌هایی را که مابه‌ازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمی‌شود.

    ۲- بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشه‌ای تبدیل کنید که هرچه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت می‌شود، به‌طور واضح توسط آحاد مردم، قابل ‌مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیف‌های حذف‌شده، کوچک‌شده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن می‌سازد.

    ۳- بودجه سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، با قاطعیت کاهش دهید.

    امروز، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت، صداقت، شفافیت و توازن در سیاست‌گذاری بودجه‌ای است. مردم اگر قرار است سختی بیشتری تحمل کنند، باید اطمینان یابند که دولت و حکومت نیز همان اندازه سختیِ اصلاح را می‌پذیرد.

    با احترام

    امضاکنندگان:

    کورش احمدی- احسان اسدی-بهرنگ اسدی- سعید اسلامی‌بیدگلی- فرهاد اسماعیل‌زاده- حسین اصغرپور- میرمهدی اصفهانی- علی‌اشرف افخمی- ولی‌الله افخمی‌راد- مرتضی الویری- سارا امامقلی‌پور- بهروز امیدعلی- سعید امینی- غلامرضا انصاری- بهمن-احمدی‌امویی- قاسم انصاری‌‌رنانی- هاشم اورعی- محمود اولاد- سید‌جواد ایرانیان‌فرد- عباس آخوندی- محمدرضا آراستی- سیدجواد آغاجری- الله‌محمد آقایی- علی آقایی-جواد آماره- عبدالمجید آهنگری- علی باغانی- محمدتقی بانکی-محمدحسین بحرانی- علیرضا بختیاری- طیبه بختیاریان- لطفعلی بخشی- رسول برادران‌حسن‌زاده- محمدعلی برخورداری- آلبرت بغزیان- داود بهبودی- محمدباقر بهشتی- محمد‌مهدی بهکیش- بهزاد بهمن‌نژاد- مهرداد پارسامنش- امیر پوریانسب- احمد پویانفر- مهرداد تاکی- مهدی تکیه- حمید تنکابنی- مهدی تنهامعافی- مهرناز تیموریان- افشین جاوید- پویا جبل‌عاملی-سیدحسین جلالی- ناهید جهانی- مسعود حاج‌علیلو- علی‌اکبر حسنی- امیر حسینی- محمد حسینی- سیدمحمد حسینی- فرزین حق‌پرست- مهدی حقیقی‌کفاش- پیروز حناچی- محمدسعید حیدری- سیدمحمدعلی خاتمی‌فیروزآبادی- امیرحسین خالقی- هادی خانیکی- ولی خدادادی- روح‌الله خدارحمی- آزاده خرمی‌مقدم- بهزاد خسروی- یدالله دادگر- کاوه درخشان- حسن درگاهی- احمد دوست‌حسینی- علی‌محمد دوست‌حسینی- فیروز راد- معصومه رجبی- اشکان رحیمی- احمد رضایی- بهروز رضایی‌منش- کریم رضوی- حسن رفیعی- مسعود روغنی‌زنجانی- صدیق رییسی- نوید رئیسی- مریم زارعیان- فیاض زاهد- عباس زرکوب- شهریار زروکی-محمدحسین زینلیان- علی سایه‌میری- مهرداد سپهوند- محمد ستاری‌فر- سیدحسین سراج‌زاده- علی سرزعیم- محمدرضا سعدی- علی‌اصغر سعیدی- امیربهداد سلامی- غلامرضا سلامی- جواد سلطان‌زاده- رویا سلطانی- داود سوری- ولی‌الله سیف- حسنعلی سینایی- محمود شارع‌پور- امید شریفی- محمدحسین شریف‌زادگان- وحید شقاقی- ناصر شمس- مهدی شیخ‌زاده‌مرند- مصطفی صادق- محمدرضا صادقی‌مقدم-علی صادقی‌همدانی- شلاله صحافی- ابراهیم صحافی-بهرام صلواتی- سعید صمدی- محمد طاهری-حسن طایی- سیدمحمد طبیبیان- علی ططری- جواد طهماسبی- محسن ظریفیان-ابراهیم عباسی-سعید عباسیان- محمدرضا عبدالرحیمی- لیلا عبدالله‌زاده‌رامهرمزی- عباس عبدشاهی- امیررضا عبدلی- حسین-عبده‌تبریزی- میثم عرب‌زاده- احمد عزیزی- محمد علی‌نژاد- محمد غروی- موسی غنی‌نژاد- علینقی مشایخی-نعمت‌الله فاضلی- فرشاد فاطمی‌اردستانی- اصغر فخریه‌کاشان- رضا فراهانی- غلامعلی فرجادی- پویا فیروزی- کامران فیضی- اسماعیل قادری- فرید قدیری- ابوالفضل قندچی- محمد قوچانی- سیدبهزاد کاظمی- مرتضی کاظمی- علی‌ کجباف- نادر کریمی- زهرا کریمی‌موغاری- ابوالفضل کزازی- غلامرضا کشاورزحداد- داود کشاورزیان-اکبر کمیجانی-علی‌محمد کیمیاگری-علی لطفی-محمدمهدی لطفی‌هروی-افشین متقی-علی محقر-پرویز محمدزاده-سیدمجتبی محمودزاده-وحید محمودی-علی محمودی-غلامعلی مستعلی‌پارسا-طهماسب مظاهری-حسین مقدم-مهرداد مقصودلو-بهروز ملکی-مانی موتمنی-میرطاهر موسوی-مجید میراسکندری-علی‌ میرزاخانی-مهدی میرزایی-سیداحمد-میری-نیما نامداری-مسعود نیلی-فرهاد نیلی-بهروز هادی‌زنوز-سیدعباس هاشمی- ابوالقاسم هاشمی-کورش همایون‌پور-حسن ورمزیار

  • دولت پزشکیان دیگر به دنبال افزایش مالیات‌ها نباشد / جراحی اقتصادی تحمیلی، فقط به ملت لطمه زد

    دولت پزشکیان دیگر به دنبال افزایش مالیات‌ها نباشد / جراحی اقتصادی تحمیلی، فقط به ملت لطمه زد

    به گزارش اقتصادران، دولت پزشکیان حالا در حالی نیمه تابستان داغ را از سرگذرانده که به روز‌های پایانی مهلت اعلام نام وزرای کابینه چهاردهم نزدیک می‌شود و به نظر می‌رسد پزشکیان در روز‌هایی حتی سوزان‌تر از مرداد داغ ۱۴۰۳ قرار دارد و تقریبا روزی نیست که نام و عنوانی به عنوان وزیر و معاونی مطرح نشود. در این میان، اما به نظر می‌رسد معرفی عبدالناصر همتی به مجلس برای وزارت اقتصاد بسیار جدی شده و علی طیب نیا نیز در سمت مشاور عالی رئیس جمهور باقی خواهد ماند.

    سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اما در این باره و آنچه اکنون پیش روی دولت پزشکیان است می‌گوید: «توجه کنید که من چندان با دیدگاه برخی اقتصاددانان که معتقد هستند کل مسیر اصلاح اقتصادی از خود اقتصاد می‌گذرد موافق نیستم. مشکلات اقتصادی کشور، اکنون ریشه‌های غیراقتصادی دارد و به همین دلیل چندان در شرایط فعلی معتقد نیستم که وزرای اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، چندان در روند جهت گیری‌های اقتصادی کشور تاثیر گذار باشند.»

    افقه با بیان اینکه «در شرایط بسیار بی ثبات سیاسی در منطقه به نظر می‌رسد ریشه مشکلات اقتصادی کشور، مساله سیاست خارجی و روابط ما با جهان باشد»، تصریح می‌کند: «نکته دیگری که باید بگویم این است که باز برخلاف برخی دوستان اقتصاددان، از نظر من بازیگران اصلی نه یک وزیر اقتصاد که کلیه وزرای اقتصادی دولت هستند؛ یعنی وزرای نفت و صمت و تمام این موارد از نظر من بازیگران اقتصادی کشور هستند. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی عمدتا تنظیم کننده و نه برنامه ریز برای عرصه تولید اقتصادی در کشور هستند و گرنه مجموعه‌ای که به عنوان تیم اقتصادی انتخاب می‌شوند یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت و صمت و کار بسیار بیشتر از وزیر اقتصاد در مساله جهت گیری اقتصادی کشور تاثیر دارند.»

    این استاد دانشگاه، اما درباره رویکرد اقتصادی دولت پزشکیان و عنوان شدن نام عبدالناصر همتی برای این پست نیزمی‌گوید: «اما اگر بخواهم به این مساله بپردازم که اکنون گفته می‌شود آقای همتی قرار است وزیر باشد و آقای طیب نیا پست معاونت گرفته است نیز باید بگویم که من خیلی تفاوتی در این دوستان نمی‌بینم و دیدگاه‌های آنان از نظر اقتصادی از جمله در مسئله آزادسازی قیمت‌ها کاملا مشابه هم است؛ یا بر اساس آنچه در کارنامه و گفتگوهایشان مطرح شده همچون تک نرخی شدن ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تفاوت چندانی دیده نمی‌شود و اتفاقا اقتصادخوانده‌های نزدیک به دولت به طور متوالی برای نیل به اهداف اقتصادی مدنظر خود به اقتصاد آزاد فشار می‌آورند و به نظر من این روش‌ها شاید مقداری از کسری بودجه دولت را حل کند، اما در نهایت هیچ مشکلی را به صورت بنیادین حل نمی‌کند و حتی به لحاظ سیاسی و اجتماعی توقعاتی را ایجاد می‌کنند که تبعات آن سنگین خواهد بود و همچون روش ارز ۴۲۰۰ تومانی که توصیه همین آقایان بود و یا در دوران احمدی نژاد، مسیری که برای هدفمندی یارانه‌ها طی شد و در همین تفکر اقتصادی بود، توانست بحران‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کند».

    مساله مالیات در دولت سیزدهم و چهاردهم

    افقه درباره مساله مالیات در دولت سید ابراهیم رئیسی و اینکه گاه گفته می‌شد به هر شهروند ایرانی تا ۱۵ مالیات مختلف تحمیل می‌شود و اینکه آیا در ادامه دولت پزشکیان نیز در اقتصاد کشور به همین روش عمل می‌کند یا دست به اصلاحات خواهد زد نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مالیات در اقتصاد یک کارکرد چند وجهی دارد، اول این که کارکرد درآمدی برای دولت دارد. یکی دیگر مدلی از سیاست گذاری در عرصه سیاسی را می‌تواند با آن شکل بدهد و با افزایش و کاهش مالیات‌ها می‌تواند به فعالیت اقتصادی جهت بدهد و دیگر این که کارکرد توزیع در آمدی دارد، یعنی که دولت از افراد پردرآمد مالیات بیشتر گرفته شود و از طریق پرداخت یارانه به افراد کم درآمد کمک شود و این کارکرد‌ها می‌توان گفت که مالیات در کشور‌های نرمال خواهد داشت.»

    این استاد اقتصاد دانشگاه، اما در ادامه با اشاره به مساله مالیات در ساختار اقتصادی ایران افزود: «اما در کشور ما که دولت به طور معمول (لزوما اکنون منظورم دولت خاصی نیست)، یعنی همه دولت‌های تشکیل شده به صورت عام ناکارآمد بوده اند و حتی شده که همین مالیات شهروندان را صرف نهاد‌های خاص و بزرگ شدن خود دولت کرده اند و عملا پرداخت این مالیات‌ها در راستای صحیح هزینه نشده بلکه هر بار که چاله ای وجود داشته مالیاتی برای آن طراحی شده است. زمانی که این مقدار ناکارامدی وجود دارد، دیگر افزایش مالیات آن هم به این شکل که دیده می‌شود قابل توجیه نیست. در شرایطی که کشور درگیر رکود است و تولیدی انجام نمی‌شود، این همه فشار به شهروندان و اقتصاد آزاد کشور با دریافت مالیات منطقی نیست. دولت رئیسی ادعا می‌کرد که بدون رفع تحریم‌ها می‌تواند مشکلات را حل کند، اما چون نتوانست این مشکلات را حل کند و از همان ابتدا هم که معلوم بود نمی‌تواند؛ تلاش کرد از طریق افزایش مالیات هزینه‌های خود را تامین کند.»

    وی خاطرنشان می‌کند: «پس دولت سیزدهم شروع به افزایش مالیات‌ها کرد و به نظر من این افزایش مالیات هم رکود را بیشتر می‌کند و هم از جیب مردم هزینه‌های ناکارامدی دولت‌ها پرداخت شد .چه در دولت روحانی و چه در دولت رئیسی هرز منابع را شاهد بوده‌ایم و اتفاقا از همه منابع موجود تا جایی که می‌شده استفاده کرده اند، از فروش اموال دولتی بگیر تا استقراض از شهروندان و حالا افزایش حداکثری مالیات ها! با این روند بهتر است دولت پزشکیان دیگر به دنبال افزایش مالیات‌ها نباشد و فشار بیشتری به مردم نیاورد و در مقابل، هزینه‌های زائد دولت که بسیار زیاد است را تا حد امکان و در اولین فرصت کاهش بدهند.»

    مسیر اصلاحات اقتصادی ایران از بهبود در سیاست خارجه می‌گذرد

    سید مرتضی افقه، اما درباره مسیر اصلاحات اقتصادی کشور  که این مسیر از سیاست خارجی کشور می‌گذرد و در توضیح نیز یادآور می‌شود: «من اصلا اکنون معتقد به اصلاحات اقتصادی در کشور نیستم و اعتقاد دارم برای بهبود اقتصاد کشور اصلاحات غیراقتصادی لازم است و اصلاحات اقتصادی که تاکنون سه نوبت در کشور انجام شده و ذیل نام جراحی اقتصادی بر شهروندان تحمیل شده، فقط به ملت لطمه زده است و بنابراین اکنون ابدا فرصت و زمان اصلاحات اقتصادی نیست و در شرایطی که ساختار‌های غیراقتصادی معیوب هستند، اصلاحات اقتصادی انجام نمی‌شود و شاهد این سخنان من همین سه نوبتی است که با عنوان جراحی اقتصادی به خیال خودشان دست به اصلاحات زدند. حال اگر از نظر آقایان مفهوم اصلاحات اقتصادی، همان افزایش قیمت هاست که خب اساسا در فهم مساله اصلاح اقتصادی مشکل دارند.»

    دولت پزشکیان با بنزین چه کند؟

    این استاد دانشگاه دربار مساله بنزین و قیمت حامل‌های سوخت و اینکه آخرین تغییر در سال ۱۳۹۸ رخ داده و قیمت‌ها مربوط به ۵ سال است که بدون تغییر مانده نیز تصریح می‌کند: «در مورد قیمت بنزین من معتقد هستم ابدا اکنون زمان مناسبی برای دست بردن در قیمت بنزین نیست. با توجه به حساسیت بسیار زیاد جامعه به مساله قیمت بنزین، اکنون ابدا زمان مناسبی برای هیچ نوع تغییر در قیمت بنزین نیست. توجه کنید که دولت قیمت آب، برق، گاز، اینترنت و … را افزایش داده و چندان مشکلات سیاسی ایجاد نکرده، اما توجه کنید جامعه تا حدودی نسبت به قیمت بنزین حساس شده است و بنابراین اکنون ابدا فضای اجتماعی مناسبی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.»

    افقه در پایان نیز خاطرنشان می‌کند: «دولت برای افزایش قیمت بنزین ابتدا باید تلاش کند تا حدودی تحریم‌ها را کم و رونق اقتصادی ایجاد کند، موانع تولید را نیز کاهش دهد و تا حد امکان حذف کند تا مردم اندکی بهبودی در وضعیت مالی را مشاهده کنند و بعد شاید بتواند به سراغ قیمت بنزین برود، آن هم نه به یکباره و با شوک، بلکه باید در یک روند پلکانی باشد. این روند پلکانی باید نظیر همان باشد که در برنامه چهارم توسعه بود و سالی تا ۱۰ درصد به قیمت انرژی افزوده می‌شد و متاسفانه مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد آن قانون را حذف کردند. اکنون نیز اگر دولت قصدی برای افزایش قیمت بنزین دارد باید بعد از ایجاد رونق اقتصادی و رسیدن به ثبات اقتصادی به صورت سالانه با همان روش برنامه چهارم توسعه به سراغ مساله بنزین و حامل‌های انرژی برود.»

  • دست های پشت پرده اجازه اصلاحات اقتصادی را به دولت‌ پزشکیان می دهند؟

    دست های پشت پرده اجازه اصلاحات اقتصادی را به دولت‌ پزشکیان می دهند؟

    به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی نوشت:

    انتخاب كابينه اين روزها مهم‌ترين پرونده‌اي است كه دولت منتخب بايد از آن گره‌گشايي كند. مردمي كه به مسعود پزشكيان راي داده‌اند و اكثريتي كه در انتخابات مشاركت نكرده‌اند، همگي خواستار تغيير وضع مديريتي موجود هستند. بنابراين تركيب كابينه بايد به گونه‌اي ترسيم شود كه در آن وزش نسيم تغيير احساس شود. مردم و تحليلگران زماني كه تركيب كابينه اعلام مي‌شود بايد با يك شگفتانه مثبت روبه‌رو شده و حس كنند با اين آرايش و تركيب امكان دستيابي به اهداف مقدور است. معتقدم مهم‌ترين خصوصيتي كه در كابينه و دولت بايد وجود داشته باشد، تعيين اولويت كنترل تورمي در اقتصاد ايران است.

    اقتصاد ايران و عموم مردم از تكانه‌هاي تورمي آسيب‌هاي زيادي را متحمل شده‌اند و خواستار بازگشت ثبات به اقتصاد و فضاي عمومي جامعه هستند. براي اين منظور لازم است، ۳ گزينه كارآمد و متخصص براي ۳ نهاد بنيادين اقتصادي انتخاب شوند. ابتدا رييس كل بانك مركزي، سپس وزير اقتصاد و نهايتا رييس سازمان برنامه و بودجه مديران ارشد ۳ نهادي هستند كه بيشترين اثرگذاري را در بازگشت قطار تصميم سازي‌هاي اقتصادي به مسير رفتارهاي معقول دارند. براي اين منظور مديران اقتصادي حاضر در اين ۳ نهاد و ساير مديران باید ۳ معادله مهم را در اقتصاد ايران حل كنند: ۱) تا پايان سال۱۴۰۳ لازم است مساله كسري بودجه از طريق رفتارهاي اقتصادي و معقول كنترل شوند و براي سال آينده هم در بودجه اساسا كسري وجود نداشته باشد. ۲) كنترل كامل نرخ بهره به بانك مركزي سپرده شده و دولت و ساير مقامات ارشد دخالتي درباره آن صورت ندهند. ۳) در كنترل تراز بانك‌ها، قدرت سياسي، اقتصادي، امنيتي و… كافي به بانك مركزي و وزارت اقتصاد داده شود تا بتوانند سياست پولي را به صورت واحد و منسجم اعمال كنند. چرا كه اگر دولت جديد نتواند تورم افسارگسيخته را كنترل كند با روي كار آمدن ترامپ، حتما فشار حداكثري مجددي را تحمل خواهيم كرد. اگر سياست پولي منسجم و انقباضي اعمال نشود و نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران به صفر نرسد، دولت جديد امريكا با حضور ترامپ مي‌تواند فشار سنگيني را مانند سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ متوجه اقتصاد ايران كند. بنابراين مهم‌ترين اولويت اقتصاد ايران كه بايد توسط وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود اين ۳ اصل است. موضوع مهم بعدي كه وزارت اقتصاد حتما بايد اشراف ويژه‌اي بر آن داشته باشد، آن است به اين آگاهي برسد كه دولت نمي‌تواند سياست انقباضي بر فعالان اقتصادي اعمال كند، بعد به دنبال افزايش پايه‌هاي مالياتي در همان قلمروهايي باشد كه تحت تاثير اين ركود دامنه‌دار قرار گرفته‌اند. بنابراين دولت بايد به سمت توسعه پايه‌هاي مالياتي از طريق ساختارها و نهادهايي باشد كه  درآمدهاي هنگفتي دارند اما بنا به دلايل گوناگون مالياتي پرداخت نمي‌كنند. دولت بايد بداند در زمان اعمال سياست‌هاي انقباضي نمي‌توان فشار مالياتي را بر عموم مردم قرار داد.

  • فرصت طلایی ترمیم اقتصاد در دستان مسعود پزشکیان / چرا “دو سال نخست” دولت چهاردهم مهم است؟

    فرصت طلایی ترمیم اقتصاد در دستان مسعود پزشکیان / چرا “دو سال نخست” دولت چهاردهم مهم است؟

    به گزارش اقتصادران، دو سال اول هر دوره ریاست‌جمهوری را می‌توان به‌عنوان فرصتی طلایی برای انجام اصلاحات اقتصادی دانست. این دوره زمانی به دلیل چندین عامل مهم، بهترین فرصت برای اجرای تغییرات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. در دو سال اول بعد از انتخابات، دولت‌ها از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند و به همین دلیل، این روزها بهترین زمان برای پیش رفتن به سوی اصلاحات اقتصادی است. البته نباید فراموش کرد که اصلاحات اقتصادی باید با همراهی مردم باشد و بدون آن تبدیل به یک دلخوری بزرگ می‌‌شود. اصلاحات داخلی باید با اصلاحات خارجی همراه باشد و باید با  رئیس‌جمهور همراهی شود تا  هر دو اصلاحات را با هم جلو ببرد، زیرا بدون پیش‌برد اصلاحات خارجی، اصلاحات داخلی هم ممکن است با شکست روبه‌رو شود.

    دو سـال اول هر دوره ریاست‌جمهوری معمولا با استقبال عمومی و حمایت سیاسی نسبتا بالایی همراه است. رئیس‌جمهور جدید از اعتماد عمومی و حمایت سیاسی بهره‌مند است که می‌تواند برای اجرای سیاست‌های جدید و اصلاحات ساختاری استفاده شود. این دوره زمانی به دلیل تمایل عمومی به تغییر و بهبود، زمان مناسبی برای معرفی و اجرای برنامه‌های اصلاحاتی است. در این مدت، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او می‌توانند بدون نگرانی از فشارهای سیاسی و اجتماعی بلندمدت، سیاست‌های موثرتری را در راستای اصلاحات اقتصادی اعمال کنند. این فرصت به آنها اجازه می‌دهد تا تغییرات لازم را انجام دهند و نتایج مثبت آن را در سال‌های بعد به نمایش بگذارند.

    در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، شاهد اجرای برخی اصلاحات اقتصادی بودیم که به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت روحانی، توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم‌های اقتصادی بود که تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشت. با این توافق، بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی برداشته شد و فضای اقتصادی برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری بهبود یافت. یکی دیگر از اقدامات مهم دولت روحانی، تداوم  اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که به بهبود مدیریت منابع و کاهش اتلاف یارانه‌های انرژی منجر شد. این اصلاحات با استقبال عمومی مواجه شد و نشان داد که اصلاحات اقتصادی می‌تواند بدون مخالفت جدی و با حمایت عمومی انجام شود. البته ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت روحانی به دلیل عدم حمایت با چالش روبه‌رو شد.

    اصلاحات داخلی باید با اصلاحات خارجی همراه باشد. رئیس‌جمهور باید اختیار داشته باشد که هر دو نوع اصلاحات را با هم جلو ببرد، زیرا بدون پیش‌برد اصلاحات خارجی، اصلاحات داخلی ممکن است با شکست روبه‌رو شود. سیاست‌های خارجی و روابط بین‌المللی نقش مهمی در موفقیت اصلاحات داخلی دارند. تجربه نشان داده است که توافقات بین‌المللی و بهبود روابط خارجی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش صادرات، و بهبود شرایط اقتصادی داخلی کمک کند. بنابراین، برای موفقیت در اصلاحات اقتصادی، باید به طور هم‌زمان به بهبود روابط خارجی و اجرای سیاست‌های داخلی توجه کرد. نکته مهم در رابطه با اهمیت اصلاحات خارجی این است که رئیس‌جمهور به خاطر اینکه رئیس مهم‌ترین قوه کشور است که در راستای اصلاحات اقتصادی می‌تواند قدم بردارد، باید از همراهی سایر نهادها برخوردار باشد و اختیار لازم برای پیشبرد اصلاحات خارجی همراه با اصلاحات داخلی را داشته باشد. در غیر این صورت، ناکامی اصلاحات منجر به سرخوردگی اجتماعی و آسیب دیدن تمام نهادهای اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد.

    اصلاحات اقتصادی و رفاه مردم

    یکی از اشتباهات رایج در رابطه با اصلاحات اقتصادی این است که اصلاحات به معنی آسیب به رفاه مردم تلقی می‌شود. این تصور نادرست است. اصلاحات اقتصادی اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود می‌تواند به بهبود رفاه عمومی منجر شود. سیاست‌های اصلاحی باید با دقت و با در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی و اقتصادی اعمال شوند تا از هرگونه آسیب به گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری شود. اصلاحات اقتصادی موفق، به معنی افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و بهبود شرایط کسب‌وکار است که در نهایت منجر به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی می‌شود. بنابراین، اصلاحات اقتصادی نه تنها به معنای آسیب به رفاه مردم نیست، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی منجر شود. اصلاحات اقتصادی شامل حوزه‌های مختلفی از جمله نظام مالیاتی، ساختار بودجه، مدیریت منابع طبیعی، و بهبود محیط کسب‌وکار است. هر کدام از این حوزه‌ها نیازمند تغییرات اساسی و بلندمدت هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شوند. هر رئیس‌جمهوری که بخواهد در انتخابات‌های بعدی موفق باشد و اعتماد عمومی را جلب کند، باید به اصلاحات اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد. بدون انجام اصلاحات ضروری، اقتصاد کشور نمی‌تواند به پویایی و رشد لازم دست یابد و این امر باعث نارضایتی عمومی و کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور می‌شود.

    چالش‌های اصلاحات اقتصادی

    هرچند دو سال اول دوره ریاست‌جمهوری فرصت مناسبی برای اصلاحات اقتصادی است، اما این فرآیند بدون چالش نیست. برخی از چالش‌های اصلی شامل مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی، عدم همکاری نهادهای مختلف، و تاثیرات کوتاه‌مدت منفی بر برخی گروه‌های اجتماعی است. برای موفقیت در این مسیر، دولت باید توانایی مدیریت این چالش‌ها و جلب حمایت عمومی را داشته باشد. یکی از راه‌های موفقیت در این زمینه، ارتباط موثر با مردم و توضیح دقیق اهداف و مزایای اصلاحات است. دولت باید با شفافیت و صداقت با مردم صحبت کند و نشان دهد که این تغییرات به نفع جامعه و آینده کشور است. همچنین، توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر و ارائه حمایت‌های لازم به آنها می‌تواند به کاهش مقاومت‌ها و افزایش حمایت عمومی کمک کند.