برچسب: اصفهان

  • تنش آبی ایران از بحران به فاجعه تبدیل می شود؟ / ردپای مافیای آب در جنگ آبی میان روستا‌ها و استان‌های کشور 

    تنش آبی ایران از بحران به فاجعه تبدیل می شود؟ / ردپای مافیای آب در جنگ آبی میان روستا‌ها و استان‌های کشور 

    به گزارش اقتصادران، آخرین روز‌های اسفند سالی که گذشت با اخبار ناگوار و تصاویر هراس انگیز از سد‌های خالی ایران همراه بود؛ تصاویری که نشان می‌داد بحران بیخ گوش پایتخت رسیده و حتی پیش از رسیدن به تابستان نیز تهران با فاجعه آبی مواجه است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران از خشک شدن بخش بزرگی از سد کرج، موجی از نگرانی را نسبت به چگونگی تامین آب شرب تهران در ماه‌های آینده ایجاد کرد و حتی بسیاری این تصاویر تکان‌دهنده را با چند دهه گذشته یعنی زمانی که سد کرج از پر آب‌ترین سد‌های ایران بود مقایسه کرده و انگشت اتهام را به سمت سیاست‌های غلط در زمینه مدیریت منابع آبی نشانه گرفتند.

    اما این تمام ماجرا نبود چرا که مشخص بود باید به زودی منتظر فاجعه بزرگ آبی در منطقه مرکزی و کویر ایران بود، جایی که دستکم چندین استان از جمله فارس، اصفهان، یزد، کرمان و … را به طور جدی درگیر خواهد کرد.
    این پیش بینی، اما ابدا دور از ذهن نبود وقتی که آب یزد نه تنها قطع شد که حتی این بحران چنان گسترده شد که در نهایت برای روز‌های ۱۶ و ۱۷ فرودین نیز کل استان درگیر تعطیلی شد.

    بحران آبی و راهکار‌هایی که نیست

    در همین شرایط بود که علی شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب، در گفت‌وگویی با انتخاب در روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند از بحرانی بزرگ و جدی خبر داد و آن طور که او گفت «عملاً چهار سد از پنج سد اصلی تهران از مدار بهره‌برداری خارج شده» و باید منتظر «جیره‌بندی آب» بود.

    او هم چنین در مورد طرح انتقال آب از جنوب و این که تا چه اندازه قادر به حل مشکل آب است، تصریح کرد که «شاید بتوان تنها از انتقال آب به شهر‌های نزدیک به سواحل مانند سیستان و بلوچستان و با ارفاق به هرمزگان دفاع کرد ولی انتقال آب به استان‌های با فاصله ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتری جای هیچ دفاعی ندارد چرا که هزینه یک متر مکعب آب از این روش در مقصد حدود ۴ الی ۶ دلار خواهد شد که هیچ توجیه‌ای ندارد.»

    این سخنان البته در شرایطی مطرح می‌شد که در بهمن ماه ۱۴۰۳ نیز علی کرد، نماینده شهرستان خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفته بود که «انتقال آب از دریای عمان به تهران هم مشکلات زیست‌محیطی و هم هزینه‌های زیادی دارد و امری غیر ممکن است.».

    اما ماجرای تنش‌های آبی میان اصفهان و یزد سر دراز دارد و در نهایت شنبه هفته جاری، کشاورزان شرق اصفهان پس از حدود سی روز تجمع در اعتراض به جاری نشدن آب زاینده‌رود، به ایستگاه‌های پمپاژ شماره سه و چهار تعرض کردند و این عمل منجر به خسارت و قطعی آب در یزد شد. این تعرض خسارات سنگین به ایستگاه‌ها وارد کرد و یزد به اجبار در روز‌های ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه به مدت دو روز تعطیل شد.

    جلوه تنش آبی ایران روی لبه باریک دو استان کویری

    در شرایطی که همه ایران آماده می‌شد تا پس از دو هفته تعطیلات نوروزی به سر کار خود بازگردند، استان یزد به‌دلیل تشدید تنش آبی، دو روز دیگر (شنبه و یکشنبه، ۱۶ و ۱۷ فروردین) هم تعطیل اعلام شد.

    اما ماجرا از چه قرار بود؟ روزنامه پیام ما در توضیح این روند خبر داد که در تعطیلات نوروزی، گروهی در اصفهان خطوط انتقال آب به یزد را شکستند و باعث قطع جریان آب از اصفهان به یزد شدند. این اتفاق نه‌فقط یزد را با بحران آب روبه‌رو کرد بلکه در اصفهان نیز موجب افزایش اعتراض کشاورزان به تأمین نشدن حقابه بخش کشاورزی شد.

    در نهایت این تنش آبی چنان ابعاد بزرگ و ملی به خود گرفت که موضوع را از حوزه استان‌های درگیر خارج کرد و موجب شد معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور هم در موضوع مداخله کند، اما بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام از اقدامات انجام‌شده، چه از سوی استان یزد و چه اصفهان، معطوف به حل مسئله نیست و با دستور استاندار اصفهان سد زاینده‌‍رود به‌منظور تأمین آب مورد نیاز کشاورزی باز شد و استاندار یزد هم اعلام کرد پس از تعمیر و برقراری دوباره اتصال لوله‌های انتقال آب تمام همِّ استان را برای مراقبت از آن به کار خواهد گرفت.

    اما شرکت مدیریت منابع در جست‌وجوی راه‌حل دیگری است، راه‌حلی که بتواند به یک دعوای قدیمی میان سه استان درگیر در حوضه زاینده‌رود (چهارمحال‌وبختیاری، اصفهان و یزد) پایان دهد و «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب می‌گوید که «باید برای بارگذاری‌های اضافه از این حوضه فکری کرد.»
    «محمدرضا بابایی»، استاندار یزد نیز گفته بود که عملیات بازسازی ایستگاه‌ها آغاز شده و عزم جدی ما بر مرمت خسارت‌های وارده به خط انتقال آب به استان است.

    تنش آبی با خسارت میلیاردی

    در نهایت، اما باید اذعان داشت یک اقدام از سر ناآگاهی و شاید حتی استیصال گروهی کشاورز اصفهانی منجر به یک زیان میلیاردی و به تعطیلی کشاندن یک استان شد.
    در همین حال اما حسین محمدی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان هرند در استان اصفهان، اعلام کرده بود که تنها خواسته کشاورزان، جاری شدن آب زاینده‌رود است.

    مساله این است که با وجود این که مسئولان در سال‌های اخیر برای حل بحران آب وعده‌هایی داده‌اند، این وعده‌ها به‌ندرت به مرحله اجرا رسیده‌اند و باعث تشدید تنش‌ها میان استان‌ها شده است. به گفته کارشناسان، نبود مدیریت یکپارچه و کارآمد منابع آبی، زمینه‌ساز بروز چنین مشکلاتی است.

    محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز با بیان اینکه تعرض به خط انتقال آب یزد خسارت قابل توجهی به بیت‌المال وارد کرده، گفت: انتظار می‌رود وزارت نیرو، مطالبات مردم منطقه شرق اصفهان و سایر استان‌ها را بیش از پیش بررسی کرده و تدابیر لازم را بیندیشد.
    استاندار یزد با اشاره به مطالبات کشاورزان منطقه و مسائل و دغدغه‌های آنها، اظهار کرده بود: اگر مطالبات آنها به حق باشد باید مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت، افراد باید نسبت به عدم حقانیت مطالبه خود، مجاب شوند.

    یک بحران آبی ملی و دو روایت استانی

    در این بین باید توجه داشت که بحران آب در یزد، یک مساله روزمره است. سال‌ها پیش، زمانی که تشنگی یزد بیش از همیشه حس می‌شد، ایده‌ای در ذهن مهندسان و تصمیم‌گیران شکل گرفت و آن انتقال آب از دل کوه‌های زاگرس به قلب کویر بود؛ پروژه‌ای که در دهه ۶۰ شمسی طراحی شد، با امید آن که عطش یک شهر را فرو بنشاند و از کوچ ناگزیر مردم جلوگیری کند.
    مسیر این طرح، خط لوله‌ای به طول ۳۳۰ کیلومتر بود که از سرشاخه‌های زاینده‌رود در کوهرنگ آغاز می‌شد و پس از عبور از دشت‌ها و کوه‌ها، به یزد می‌رسید. در ابتدا، قرار بود ۷۸ میلیون مترمکعب آب در سال برای شرب و صنعت تأمین شود، اما با افزایش جمعیت و توسعه‌ صنعتی، این میزان به ۹۸ میلیون مترمکعب رسید. امروز، این خط لوله، شاهرگ حیاتی یزد است.

    جواد محجوبی، مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد با اشاره به میزان وابستگی آب شرب یزد به خط انتقالی آب از اصفهان بیان کرده بود: وابستگی آب شرب یزد به خط انتقالی آب چیزی حدود ۵۰ درصد است. همچنین از ۱۲ شهرستان استان، ۹ شهرستان از آب انتقالی استفاده می‌کنند.

    او با اشاره به میانگین مصرف آب شرب توسط خانوار‌های یزد تصریح کرده بود: میانگین مصرف آب شرب توسط خانواده‌های یزدی از متوسط کشوری کمتر بوده است که نشان از آن دارد که یزدی قدر آب را می‌داند.

    در این شرایط، اما روایت مردم در استان اصفهان متفاوت است و آنان می‌گویند که در شرایطی که وضعیت آبی بحرانی شده و دیگر حق آبه خود زاینده رود به درستی پرداخت نمی‌شود و آبی که باید از کوهرنگ برای سه استان هزینه شود به دلیل خشکسالی با کاهش جدی مواجه است، دیگر زاینده رود آبی ندارد که به یزد ارسال شود.

    تنش آبی بزرگ‌ترین بحران ایران در دهه آتی

    فارغ از آنچه در روز‌های اخیر در کویر ایران و میان شهروندان دو استان رخ داد، اما شاید اکنون صدای پای تنوره خشکسالی و بی آبی و تنش‌های امنیتی پیامد این بحران پس از بیش از یک دهه اخطار مداوم بالاخره در گوش مسولان کشور نیز شنیده شود.
    کم‌آبی در ایران مدت هاست که به بحرانی فراگیر بدل شده و بخشی از روستا‌های استان پرآب کهکیلویه به دلیل تنش آبی خالی از سکنه شدند. این تخلیه پس از تخلیه روستا‌های بسیار در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان (به خصوص روستا‌های مهم و امنیتی و مرزی) و خوزستان شاید دیگر تیر خلاص آخر بر توهمات مسئولان کشور باشد.

    ، متروک و خالی از سکنه شدن روستا‌ها به دلیل کم‌آبی خبری است که پیش از این بیشتر از مناطق خشک و کم‌آب ایران به گوش می‌رسید، اما اکنون به استان کهکیلویه و بویراحمد به عنوان استانی با بارش هم رسیده و این یعنی خطر بسیار از تصور ما بزرگ‌تر است و وضعیت آن چنان بحرانی شده که رئیس شورای شهر تهران می‌گوید، کل ایران با بحران کمبود آب روبروست و آب پایتخت از جای دیگر تامین می‌شود.

    تغییرات اقلیمی یا مدیریت آبی ناکارآمد؟

    مرداد ماه سال ۱۴۰۳ بود که فیروز قاسم زاده، کارشناس آبی با بیان این که تغییرات اقلیمی باعث کاهش “بارندگی موثر” شده خبر داده بود: «بارندگی‌های مؤثر به بارندگی‌هایی اطلاق می‌شود که لایه‌های خشکی خاک را خیس کنند و منجر به شکل‌گیری روان‌آب شود که به سمت رودخانه هدایت شود و به مخازن سد‌ها انتقال پیدا کند.»

    بسیاری از کارشناسان معتقدند، در کنار پیامد‌های تغییرات اقلیمی، مدیریت ناکارآمد منابع آب و بی‌توجهی مسئولان به برطرف کردن معضلات با توجه به منابع موجود، از علت‌های اصلی بروز تنش‌آبی در ایران است که تقریبا تمام استان‌ها را درگیر کرده است.

    هم چنین علی احمدزاده، استاندار کهکیلویه و بویراحمد نیز در مرداد سال ۱۴۰۳ گفته بود که، در این استان که ۱۰ درصد روان آب‌های ایران در آن جریان دارد برخی روستا‌ها به دلیل تنش آبی خالی از سکنه شده‌اند.

    هر چند احمدزاده به تعداد روستا‌های خالی از سکنه اشاره نکرده، اما امید صالحی، مدیرعامل آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد پیش از این گفته بود: «از مجموع ۱۸۹ روستایی که در تعهد بسیج و وزارت نیرو بود به ۹۸ روستا آب‌رسانی شده است.»
    وزیر نیرو وقت دولت رئیسی نیز در سال ۱۴۰۲ گفته بود، حدود هشت میلیون نفر جمعیت روستایی ایران درگیر تنش آبی هستند.

    جنگ آبی میان روستا‌ها و استان‌های کشور

    برای درک عمق فاجعه همین بس که محمدرضا نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور فروردین سال ۱۴۰۳ در سفری به استان مازندران هشدار داده بود، اگر توجه ویژه‌ای به معضل کم‌آبی منطقه نشود در ۱۵ سال آینده شاهد بیابانی شدن این استان خواهیم بود و توجه کنید این اخطار درباره مازندران صادر شده است، یعنی یکی از پرآب‌ترین استان‌های ایران!

    البته که این هشدار در مورد مناطق خشک‌تر ایران، از جمله مناطق شرقی و مرکزی بسیار جدی‌تر است. معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز باز در مرداد سال گذشته و در اوج روز‌های بحرانی در تابستان خبر داده بود که ۹۹ درصد مساحت این استان دچار حشکسالی بی‌سابقه است.

    در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش اعتراض‌ها به خاطر قطع مکرر و بی‌کیفیتی آب لوله‌کشی، درگیری‌هایی نیز بر سر انتقال آب بین مردم استان‌های مختلف رخ داده است.
    چنانچه عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، زمانی سیاستمداران کشور را متهم کرد که به توسعه پایدار اعتقادی ندارند و هشدار داد، جنگ آب بین استان‌ها شروع شده و به روستا‌ها می‌رسد.

    تشدید یک تنش شاید با انتقال آب بین حوضه‌ای

    اما حال و در شرایطی که تنش آبی و شاید حتی پیش بینی جنگ آبی به طور جدی به وقوع پیوسته، باید اذعان داشت که همگرایی تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران بارش در کشور با مدیرت ناکارآمد آبی کشور حال ابعاد فاجعه را از همیشه بزرگ‌تر کرده است.

    هرچند که انتقال بین‌حوضه‌ای منابع آبی برای برقراری توازن و توزیع همگون این منابع، در کشور‌های در حال توسعه به‌عنوان یکی از موثرترین راه‌های تامین نیاز آبی در مناطق کم‌آب‌تر محسوب می‌شوند، اما به نظر می‌رسد که در ایران طرح‌های انتقال آب عمدتا با هدف سودآوری برای مافیای آب و برای مصارف کلان صنعتی انجام شده که این امر تبعات و پیامد‌های منفی بسیاری را به دنبال داشته است.

    چنان چه طرح موسوم به “قُمرود” یکی از طرح‌های انتقال آب در ایران بود که در سال‌های اخیر صدمات جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی در استان لرستان وارد کرد و خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی در شرق استان لرستان، خشک شدن بیش از ۱۰ چشمه در روستای عسگران از توابع الیگودرز، نابودی کامل سفره‌های آب زیر زمینی و خشک شدن ده‌ها قنات و بیش از ۱۷۰ حلقه چاه، از جمله در روستا‌های مغانک بالا، مغانک پایین و شهریار و تخریب گسترده محیط زیست در این منطقه، تنها بخشی از تبعات منفی طرح انتقال آب از الیگودرز به قم بوده است.

    هم چنین انتقال آب از لرستان به قم در حالی انجام شده که طبق آمار‌های رسمی، در حال حاضر بیش از ۹۰۰ روستا در استان لرستان با مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه هستند و بسیاری از روستانشینان در سال‌های اخیر، به‌دلیل نابودی کشاورزی و عدم وجود منابع آب کافی، به کلان‌شهر‌ها و استان‌های همجوار مهاجرت کرده‌اند.

    در مورد دیگری نیز طرح انتقال آب بهشت‌آباد یکی دیگر از طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران بود که آب را از سرچشمه‌های رودخانه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان منتقل کرد و این طرح هم که مانند سایر طرح‌های انتقال آب در ایران منجر به بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیری در سفره‌های آب زیرزمینی و به تبع آن کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری شده، با وجود اعتراض گسترده کشاورزان و فعالان محیط زیست، از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.

    اجرای طرح انتقال آب بهشت‌آباد در حالی است که ده‌ها روستا و هزاران هکتار زمین کشاورزی در استان چهار محال و بختیاری با کمبود منابع آب مواجه شدند و بر پایه گزارش‌های موجود، قرار است در صورت بهره‌برداری از این طرح، بخش اعظم از آب منتقل‌شده به مصارف صنعتی نظیر کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید فولاد برسد.

    این شرایط در حالی است که با سیاست‌گذاری‌های اشتباه و همچنین وجود مافیای آب در ایران، وضعیت کشاورزی به‌عنوان منبع اصلی تامین مواد غذایی در کشور روز به روز وخیم‌تر می‌شود و نابودی تدریجی کشاورزی، یکی از دلایل اصلی بالا رفتن قیمت مواد غذایی و عدم توانایی شهروندان برای تأمین غذا در ایران است.

    در حقیقت بحرانی که کشاورزان اصفهانی را راهی میدان مناقشه کرده و در نهایت آب یزد را قطع کرد و بحران آبی در کویر ایران را تبدیل به یک بحران ملی کرد می‌تواند چنان گسترده شود که امنیت غذایی کل ایران را تحت تاثیر قرار دهد. امنیتی که شاید از کمترین تبعات آن اعتراضات گسترده‌تر و بحران‌های بزرگ‌تر اجتماعی، نابودی کشاورزی ایران و حتی خالی شدن بیشتر کشور از سکنه خواهد بود.

  • یزدی ها تشنه، اصفهانی ها طلبکار! / خطر اختلافات داخلی بر سر آب از خطر جنگ با آمریکا جدی تر است؟

    یزدی ها تشنه، اصفهانی ها طلبکار! / خطر اختلافات داخلی بر سر آب از خطر جنگ با آمریکا جدی تر است؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه شرق در خصوص بحران آب نوشت: در پیامد آن، تعطیلی شهر یزد به دلیل نداشتن آب خوردن را داشتیم با این ادعا که که مردم یزد حق ندارند آب خوردن داشته باشند چون این آب حق زمین‌های کشاورزی اصفهان است.

    قطعا مهم‌ترین موضوعی که در این روزها باید به آن پرداخت، تهدیدات رو به گسترش آمریکا و سایه جنگی است که بر سر کشور ما گسترده شده است. ولی این سایه شوم را چگونه می‌توان از کشور دور کرد وقتی که ما خود، آب خوردن را از هم‌وطنانمان دریغ می‌کنیم؟

    گیرم به گوترش نامه نوشتیم تا بلکه جلوی شرارت و قصدی که برای آسیب‌زدن به کشورمان هست بگیریم، به چه کسی نامه بنویسیم که هم‌وطنمان، آب خوردن را از هم‌وطنمان دریغ می‌کند؟ آب کشاورزی استان اصفهان از کوهرنگ می‌آید که در استان چهارمحال و بختیاری است. آب شرب مردم یزد هم از همین کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری می‌آید که سر راه، از استان اصفهان می‌گذرد.

    آیا استان چهارمحال و بختیاری باید بگوید این آب حق استان ما و کشاورزان ماست و نباید به استان اصفهان و کشاورزان اصفهانی داده شود؟ ایران یک مجموعه واحد است و هر استان‌ بخشی از همین مجموعه واحد، آما آیا کسی هست که جرئت کند و به کشاورزان اصفهانی بگوید این آب حق همه مردم ایران است و تنها حق مردم اصفهان و کشاورزان آن نیست؟
    وقتی منطق احقاق حق، بیلی باشد که بالای سر می‌چرخانند و بر سر طرف مقابل می‌زنند، طبیعی است که اگر فرق سری نیابند بر خط لوله می‌کوبند تا دیگری حتی آب هم نداشته باشد بخورد. ۹۰ درصد آب شیرین کشور صرف کشاورزی غرقابی می‌شود، هفت درصد صرف آب شرب شهری و روستایی و فقط سه درصد صرف صنعت. برای حل بحران آب، آنجایی که باید قبل از همه مصرفش اصلاح شود، حوزه کشاورزی است، اما چه کسی جرئت دارد مقابل «منطق بیل» چرخان در هوا، استدلال کند؟ حالا گیرم در این ایام، با مذاکره و نامه و دیگر روش‌ها، دشمنان کشور را از جنگ و کشتار منصرف کنیم، با دوست که دشمنی می‌کند چه کنیم و به کجا شکایت بریم؟

  • مسئولان اصفهان در ابلاغ قانون حجاب، کاسه داغ‌تر از آش شدند!

    مسئولان اصفهان در ابلاغ قانون حجاب، کاسه داغ‌تر از آش شدند!

    به گزارش اقتصادران، با توجه به اینکه مدت قابل توجهی از مهلت قانونی دولت برای ابلاغ لایحه عفاف و حجاب که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده، گذشته است و همچنین با توجه به سکوت مجلس و مشخصا طیف تندرو در این باره به نظر می‌رسید که آقایان مسئول به یک توافق نانوشته رسیده و دریافته‌اند که در این اوضاع و احوال اجرایی کردن این قانون در اولویت نیست.
    طرح ایده عجیب و غریب کلینیک ترک بی‌حجابی، اما مساله حجاب را بار دیگر در مرکز توجه‌ها قرار داد. تاکید دولتی‌ها بر اینکه ربطی به این قضیه ندارند و انتقاداتی که به سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر روانه شد هم انگار فایده نداشته است.
    شاهد آنکه گفته می‌شود، در استان اصفهان این لایحه خیلی بی‌سروصدا اجرایی شده است!
    پیش از این هم اخباری درباره ارسال پیامک حجاب برای زنانی اصفهانی منتشر شده بود. حالا نیز «امتداد» نوشته: «در تداوم ارسال پیامک‌های تذکر حجاب در استان اصفهان، پیامکی با عنوان «با عنایت به عدم توجه شما به تذکرات قبلی در خصوص رعایت پوشش قانونی، عمل ارتکابی شما بر اساس قانون مجازات اسلامی از مصادیق جریحه‌دار کردن عفت عمومی محسوب می‌گردد؛ لذا مستندات جرم ارتکابی به منظور اجرای قانون به مراجع محترم قضایی ارسال گردید» به صورت گسترده از سوی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به شهروندان این استان ارسال شده و خبر از تشکیل پرونده قضائی برای آنها داده است.»
    بر اساس این گزارش، «در این استان، سوای بسیاری از نقاط کشور، تحت عنوان تذکر حجاب، علیه بانوان اصفهانی، کیفرخواست صادر شده و شمار قابل توجهی از شهروندان این منطقه-که بسیاری از آنها، اکنون به مجرمان بالقوه بدل شده‌اند- را درگیر پروسه پرونده قضائی و تعقیب حقوقی قرار داده است.»
    این طور که به نظر می‌رسد مسئولان امر در استان اصفهان کاسه داغ‌تر از آش شده و تشخیص داده‌اند که باید زودتر از ابلاغ قانون، دست به کار شوند!

  • قانون حجاب ابلاغ نشده در اصفهان اجرایی شد؟! / ماجرای پیامک ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای تعدادی از زنان چیست؟

    قانون حجاب ابلاغ نشده در اصفهان اجرایی شد؟! / ماجرای پیامک ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای تعدادی از زنان چیست؟

    به گزارش اقتصادران، چند ماهی است بعضی زنان و دختران در اصفهان پیامکی با این متن دریافت می‌کنند. پیامکی که با نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ارسال می‌شود. تعدادی از زنان در شبکه‌های اجتماعی تصویر چنین پیامی را به اشتراک گذاشته‌اند. بعضی از زنان می‌گویند پیام‌ها را وقتی دریافت کرده‌اند که حجاب داشته‌اند، اما به تذکر حجاب‌بان‌ها در مترو برای پوشاندن کامل مو‌ها توجه نکرده‌اند. به نظر می‌رسد بعد از چند بار هشدار، پیامک دیگری با این مضمون ارسال می‌شود: «با توجه به تکرار حضور شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان، مورخه … و بی‌توجهی به تذکر قبلی، در صورت ارتکاب مجدد تحت پیگرد قضائی قرار خواهید گرفت. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان». در بررسی‌هایم به فردی برخورد کردم که می‌گوید روسری بر سر داشته، اما به دلیل اینکه به تذکر گشت ارشاد توجه نکرده، پیامک تهدید برخورد قضائی، به تلفن همراه پدر او ارسال شده! به نظر می‌رسد تنها شهری که این پیامک‌ها در آن برای زنان ارسال می‌شود، اصفهان است. حتی بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی به طنز اصفهان را در این زمینه «ایالت خودمختار اصفهان» نامیده‌اند.

    گویا مسئولان این شهر خودشان از مدت‌ها قبل از تصویب و ابلاغ لایحه عفاف و حجاب، تصمیم گرفته‌اند قانون تصویب‌نشده و ابلاغ‌نشده را اجرا کنند! حالا سؤالات زیادی برای مردم این شهر ایجاد شده است؛ اینکه آیا آن‌ها در همه شهر تحت نظارت و رصد هستند؟ و طبق کدام قانون این اتفاق افتاده؟ آیا ستاد امر به معروف دوربین‌های تشخیص چهره دارد؟ چه کسی چنین اختیاری را به این نهاد داده است؟ بودجه خرید چنین تجهیزاتی از کجا آمده؟ برای خیلی از این سؤال‌ها هنوز جوابی نداریم، اما واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دریافت این پیام می‌تواند میان مردم نگرانی ایجاد کند. در روز‌های گذشته لایحه عفاف و حجاب از طرف شورای نگهبان تأیید شد، اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز ابلاغ و متن نهایی منتشر نشده است و به‌طور دقیق مشخص نیست روش‌های تشخیص افراد بی‌حجاب چیست و کدام نهاد‌ها برای اجرای آن درگیر خواهند شد؟

    امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس، از حامیان لایحه حجاب است و به‌تازگی گفته که افراد بی‌حجاب از طریق دوربین شناسایی و پیامک جریمه بر روی تلفن همراه آن‌ها ارسال می‌شود. آیا حامیان این قانون، پیش از تصویب در مجلس، آن را به صورت ساده‌تر در اصفهان اجرائی کرده‌اند؟ نکته مهم این است که وقتی هنوز این قانون حتی تصویب هم نشده بود، با چه پشتوانه‌ای مشابه آن در اصفهان اجرائی شد؟ چه کسی به اجراکنندگان آن چنین اختیاری داده؟ و ستاد امر به معروف استان اصفهان چطور و با چه پشتوانه‌ای از مدت‌ها قبل زنان را رصد می‌کند و برای آن‌ها پیامک می‌فرستد؟ شیما قوشه، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان، در‌این‌باره به «شرق» گفت: «قانون عفاف و حجاب تا همین چند روز پیش تصویب نشده بود و متن قانون مدنظر هم هنوز منتشر نشده؛ بنابراین ما از جزئیات آن خبر نداریم. آخرین نسخه هم که سال گذشته منتشر شد، چنین گزینه‌ای در آن پیش‌بینی نشده بود».

    تا پیش از تصویب قانون عفاف و حجاب، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مرجع مربوط به کشف حجاب بود. طبق آن زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند. قوشه با اشاره به این قانون معتقد است کاری که در اصفهان انجام می‌شود، خلاف حقوق شهروندی است: «تا پیش از این فقط تبصره ماده ۶۳۸ وجود داشت و تکلیف آن هم مشخص بود. اینکه دسترسی‌هایی برای برخی نهاد‌ها ایجاد شده باشد، مانند اینکه این نهاد‌ها تجهیزات تشخیص چهره یا هویت افراد داشته باشند، خلاف حقوق شهروندی و خلاف حریم خصوصی افراد است؛ چراکه ضابط قضائی تعریف مشخصی دارد». نهاد‌های دخیل، برای ارسال پیامک‌ها باید تجهیزاتی مانند دوربین به کار ببرند تا افراد را چهره‌نگاری کنند و سپس به منابعی مانند ثبت احوال دسترسی داشته باشند تا تصاویر را با عکس‌های مدارک فرد تطبیق بدهند، کد ملی او را به دست بیاورند و به تلفن همراه او پیامک بدهند. قوشه در‌این‌باره می‌گوید: «چنین دسترسی‌هایی، اختیارات اضافه‌ای است که به نهادی داده شده و کاملا فراقانونی و خلاف حقوقی است که در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی آمده و با موازین حقوق‌بشری و حقوق شهروندی در تناقض است».

    این حقوق‌دان ادامه داد: «علاوه‌بر‌آن درباره وجود تجهیزات تشخیص چهره یا آنچه در این زمینه در اصفهان رخ می‌دهد، به شهروندان اطلاع‌رسانی نشده و این خلاف موازین حقوقی است؛ چراکه قانون‌گذار یعنی مجلس باید مشخص کند چه عملی جرم تلقی می‌شود و آن جرم مشخصا چه مجازاتی دارد و مجازات باید فقط در همان راستا باشد؛ بنابراین این دسترسی‌ها خلاف قانون بوده و در‌حالی‌که چند ماه است گزارش‌های مختلفی از طرف مردم اصفهان شنیده می‌شود، اما هنوز قانون جدید منتشر نشده و نمی‌دانیم آیا تشخیص چهره در آن پیش‌بینی شده یا خیر». او معتقد است: «ارسال این پیامک‌ها نه‌تن‌ها باعث نگرانی شده، بلکه حریم خصوصی افراد را هم تحت‌الشعاع قرار داده و حتی این دسترسی ممکن است باعث سوءاستفاده‌های زیادی شود».

    نهاد‌های دخیل در ارسال پیامک‌ها چطور پیش از تصویب و ابلاغ قانون چنین اختیاری به دست آورده بودند؟ آیا آیین‌نامه یا بخش‌نامه محرمانه‌ای در اصفهان در کار است؟ و چه کسی به مسئولان یک استان این اختیار را داده تا خودشان قانونی را تصویب و اجرا کنند؟ قوشه درباره اینکه شهروندان در این زمینه چه کاری باید انجام بدهند، گفت: «معلوم نیست بخش‌نامه‌ای وجود دارد یا خیر. متأسفانه گاهی چنین بخش‌نامه‌هایی منتشر نمی‌شود، حتی با اینکه محتوای آن درباره مردم است و باید در اختیار شهروندان قرار بگیرد تا از قبل بدانند چه چیزی در انتظار آنها‌ست. اگر به آن دسترسی داشته باشیم، می‌توانیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم؛ در غیر این صورت شهروندان نمی‌توانند کاری کنند و مردم در این شرایط در بی‌دفاع‌ترین حالت خود هستند». او تأکید دارد: «اگر تصمیمی برای شهروندان گرفته می‌شود، باید درباره آن مطلع شوند. مردم باید بدانند کار‌هایی که انجام می‌دهند، چه عواقبی ممکن است برایشان داشته باشد. همچنین باید بدانند چه نهادی اجازه دارد در هر مورد برخورد کند. در‌حال‌حاضر نهاد‌های موازی در خیلی از بخش‌ها وجود دارد که ضابط قضائی نیستند، اما ممکن است خودشان را ضابط بدانند یا فقط در موارد خاصی ضابط باشند، اما آن را به بقیه موارد تعمیم بدهند».

    سخنگوی دولت مسعود پزشکیان همین چند روز پیش درباره حجاب گفت موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌شود جا انداخت، اما به نظر می‌رسد ارث باقی‌مانده از دولت قبل در زمینه مسائل فرهنگی هنوز در شهر اصفهان اجرائی می‌شود و عده‌ای حتی برای پیدابودن چند تار موی افراد هم پیامک تهدید با مضمون برخورد قضائی می‌فرستند؛ آن‌هم وقتی قانونی تصویب و ابلاغ نشده بود. استاندار جدید اصفهان چند روزی است بر صندلی مسئولیت نشسته است. استانداری که انتصابش باعث انتقاداتی شد. حالا باید دید آیا پزشکیان اصفهان را به حال خود رها می‌کند تا خلاف وعده‌های دولت عمل کنند و همچنان با تندروی‌هایی مانند ارسال پیامک حجاب و برخورد قضائی، وعده‌های دولت را به یک شوخی تبدیل کنند؟ آیا مسعود پزشکیان نباید به آنچه در اصفهان رخ می‌دهد، ورود کند؟