برچسب: اشتغالزایی

به گزارش اقتصادران، مرکز آمار نرخ بیکاری را در پایان سال گذشته در حالی ۷.۸ درصد اعلام کرد که این نرخ نسبت به وضعیت بیکاری در مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۲ کاهش ۰.۸ درصدی داشت. باید توجه داشت بخش مهمی از کاهش بیکاری به کاهش مشارکت اقتصادی در کشور برمی‌گردد که به طور مستقیم به کاهش اشتغال منجر شده است. بررسی جزییات بیشتر گزارش رسمی اشتغال نشان می‌دهد که در طول سال گذشته همواره نرخ بیکاری در کانال ۷ تا ۸ درصدی قرار داشته که یک نرخ کمتر تجربه شده در اقتصاد کشور به حساب می‌آید. همیشه در ایران نرخ بیکاری بیش از این رقم بوده است؛ به نحوی که گفته می‌شود نرخ بیکاری در طول دولت‌های پیشین نیز همواره بیش از نرخ‌های تک رقمی چند سال پیش بوده است.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به روند ارائه گزارش رسمی در حوزه اشتغال انتقاد کرده بود. در آن گزارش ضمن اینکه بخش مهمی از مشاغل موجود در کشور را جزو «مشاغل ناپایدار و بی کیفیت» دانست که اغلب در بخش خدمات و به شکل خویش فرما یا در بنگاه‌های کوچک‌تر از ۱۰ کارکن به وجود آمده است.

بازوی پژوهشی مجلس خواهان اصلاحاتی در روند محاسبه نرخ بیکاری در کشور شد تا این آمار تصویری واقعی‌تر از اقتصاد را به سیاست‌گذاران ارائه دهد.

بخش مهمی از مردم از یافتن شغل ناامید شدند

در این رابطه محمد تقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری گفت: «در تحلیل آمار اخیر می‌توانیم به اعداد مهمی دست یابیم. بنا براین گزارش، تعداد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان پارسال نسبت به ۱۴۰۲ افزایش ۷۹۱ هزار نفری داشته اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰.۸ درصد به ۴۰.۱ درصد کاهش یافت که همین مهمترین عامل کاهش نرخ بیکاری هم بوده است.»

او ادامه داد: «اگر این ۰.۷ درصد که اکنون به جمعیت غیرفعال اضافه شده، را لحاظ می‌کردند، دیگر نرخ بیکاری هم با کاهش ۰.۸ درصدی به ۷.۸ درصد نمی‌رسید. به این ترتیب مرکز آمار در محاسباتش ادعا می‌کند که در فاصله میان زمستان ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۲۳ هزار نفر از جمعیت بیکار کشور کاسته شده است.» فیاضی گفت: «توضیح دادم که اگر نرخ مشارکت مانند زمستان ۱۴۰۲ معادل ۴۰.۸ درصد محاسبه می‌شد، یعنی ۴۶۰ هزار نفر جویای کار بیشتری وجود می‌داشت که همین تعداد بر بیکاران اضافه می‌شد. در این حالت نرخ بیکاری اعلامی به حدود ۹.۳ درصد می‌رسید. در این حالت هم گرچه نرخ اعلام شده با مشاهدات جور در نمی‌آمد اما افزایش نرخ بیکاری نسبت به ۱۴۰۲، معقول‌تر به نظر می‌رسید.» این کارشناس اقتصاد کلان در پاسخ به اینکه چگونه در این شرایط آمارها از بهترین وضعیت اشتغال در کشور می‌گویند، توضیح داد: «همانطوری که می‌دانیم وضعیت اقتصاد وخیم است. شواهد میدانی نشان می‌دهند که بیکاری تبدیل به یک مرض مزمن شده که بیش از هر چیز به دلیل رکود طولانی مدت حاکم بر کشور است. رکود فعلی سبب شده بخش مهمی از مردم از یافتن شغل ناامید شوند و به همین جهت نرخ مشارکت کاهش یابد.»

وی با بیان اینکه برای مقایسه بهتر میان وضعیت بیکاری در دولتهای مختلف، باید به میزان ایجاد شغل توجه کرد، توضیح داد: «محاسبات نشان می‌دهد که در ۵ سال آخر دولت رفسنجانی، هر سال به طور میانگین ۳۲ هزار شغل جدید ایجاد شده است. در ۸ سال خاتمی به طور متوسط سالانه ۴۴۶ هزار شغل تازه به وجود آمد و در دوره احمدی‌نژاد با وجود درآمدهای افسانه‌ای نفت سالانه ۵۰ هزار نفر بر میزان شاغلان افزوده شد. در دولت روحانی این عدد به ۴۶۰ هزار شغل رسید و در سه سال رییسی هم آمارها از ایجاد سالی ۲۱۵ هزار شغل خبر می‌دهند.»

کرونا و برجام چه تاثیری روی بازار کار گذاشتند؟

فیاضی تحلیل کرد: «اینجا لازم است به بررسی نقش کرونا هم بپردازیم. در سال ۹۹ که اوج شیوع کرونا بود ناگهان بیش از یک میلیون و ۴۴۰ هزار شغل از بین رفت. به این ترتیب اگر شیوع کرونا در دوره حسن روحانی رخ نمی‌داد در آمار ایجاد شغل هر دولت هم تفاوتی چشمگیر ایجاد می‌شد. به عبارت دیگر، اگر شیوع کرونا رخ نمی‌داد در دولت روحانی هر سال ۷۰۳ هزار شغل ایجاد شده بود.»

وی با اشاره به نقش مثبت برجام بر اشتغال‌زایی گفت: «برآوردها نشان می‌دهد، بدون کرونا، میانگین ایجاد شغل در دوره روحانی به ۷۰۳ هزار نفر در سال می‌رسید که به مراتب بیش از دولت‌های دیگر است. مهم‌ترین تحول دوره روحانی توافق برجام بود که همزمان شاخص‌های مختلف چون رشد اقتصادی، تورم یا اشتغال‌زایی را به ارقام قابل قبولی رساند.» این تحلیلگر با یادآوری اینکه جمعیت در دهه ۹۰ بیش از دهه‌های پیشین بوده ، توضیح داد: «در سه سال میانی دهه ۹۰ که به شدت اقتصاد متاثر از برجام بود نرخ خالص اشتغال به ۱.۰۸۱ هزار رسید تا در این دوره مجموعا سه میلیون و ۲۴۴ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شود. توجه داشته باشید در ۸ سال خاتمی تنها ۳.۵ میلیون شغل ایجاد شد که البته نسبت به دوره‌های دیگر عملکرد مناسبی بوده است. به هر روی این نقش برجام را کسی نمی‌تواند کتمان کند حتی مخالفان آن هم نمی‌توانند این را نادیده بگیرند که در آن سه سال وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی بهبود چشمگیری داشت.»

فیاضی درباره کیفیت پایین مشاغل ایجاد شده در یک دهه اخیر گفت: «این موضوع جدی است زیرا هنگامی که سرمایه‌گذاری در کشور شکل نمی‌گیرد، صنایع جدید و زیرساخت‌های تازه هم به وجود نمی‌آیند و همه این‌ها در نهایت به مانعی مهم برای ایجاد مشاغل پایدار و باکیفیت تبدیل می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش مهمی از مشاغلی که در این سال‌ها به وجود آمده مشاغل بخش خدمات هستند که کیفیت پایین‌تری دارند.»

آمارهای اشتغال گمراه‌کننده است

این تحلیل‌گر اقتصادی ضمن پذیرش اینکه آمارهای رسمی بخش اشتغال «گمراه کننده» هستند، افزود: «این آمار گمراه کننده هستند چون با واقعیات موجود در تضاد هستند و این سیگنال را به سیاستگذار می‌دهد که کشور در مسیر درستی قرار دارد. حال آنکه حتی در همین آمار رسمی هم وقتی نرخ مشارکت اقتصادی را ثابت فرض می‌کنیم، وضعیت متفاوتی به نمایش در می‌آید.» او گفت: «وقتی به نرخ مشارکت اقتصادی کشورهای دیگر نگاه می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که وضعیت کشور بسیار بغرنج است.این نرخ برای امارات ۷۸ درصد، برای عمان ۷۱ درصد، برای قطر ۸۷ درصد و برای عربستان هم ۶۷ درصد است. نرخ میانگین جهانی مشارکت اقتصادی هم ۶۴ درصد است. با فرض نرخ مشارکت ۶۰ درصدی برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، نرخ بیکاری به حدود ۳۸ درصد خواهد رسید.» این کارشناس اقتصادی دیگر ویژگی بازار کار ایران را این طور معرفی کرد: «نکته مهم این است که بازار کار ما شدیدا مردانه است. یعنی نرخ مشارکت برای زنان حدود ۱۳ یا ۱۴ درصد است. شاید ۵۰ سال قبل این وضعیت نگران کننده نبود اما پس از این همه تغییراتی که در باورها، فرهنگ و سبک زندگی مردم به وجود آمده، چنین وضعیتی برای اشتغال نیمی از مردم جامعه قابل قبول نیست. همچنین بازار فعلی کار در ایران ظرفیت جذب کمی برای جوانان دارد که موجب بالا رفتن سن شاغلان در کشور شده است.»

به گزارش اقتصادران، مرتضی عزتی با اشاره به آخرین وضعیت بازار کار در ایران تاکید کرد: بهتر است دولت به جای تمرکز بر بازار کار و ارائه آمارهایی در خصوص بهبود وضعیت بیکاری، درباره وضعیت تولید در ایران گزارش دهد تا روشن شود حجم تولید ناخالص داخلی در ایران همچنان نسبت به جمعیت اندک است و سیاست‌های اجرایی در راستای تقویت بخش مولد و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار و مولد نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار کار ایران امروز به مراتب بدتر از سال 1397، یعنی قبل از تشدید تحریم و وقوع همه‌گیری کروناست، گفت: آنچه در بازار کار ایران مشاهده می‌شود، این است که پس از رفع محدودیت‌های کرونایی تا حدی بازار کار ایران بهبود یافت اما این بهبود در حقیقت بازگشت کسانی به کار است که پیش از این شاغل بودند اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا شغل خود را از دست دادند.

وی گفت: این موضوع هیچ ربطی به سیاست‌های دولتی ندارد و در حقیقت هر دولتی سر کار بود، با رفع محدودیت‌های کرونایی با افزایش اندک اشتغال روبرو می‌شد .

مشارکت اقتصادی پایین است

عزتی در بخش دیگری از سخنانش به پایین بودن مشارکت اقنصادی در ایران نسبت به استانداردهای جهانی و حتی برخی کشورهای اطراف اشاره کرد و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1397 نیز برابر با 41 درصد بوده و امروز نیز در همین محدوده قرار دارد. همین امر نشان از آن دارد که با توجه به افزایش جمعیت شاغل در ایران، طبیعتا ثابت ماندن نرخ مشارکت گواه آن است که بازار کار با افزایش افراد شاغل مواجه نشده است.

وی گفت: دولت در حال تغییر تعاریفی است که دربردارنده شغل است. به عبارت دیگر یک روز اعلام می‌شود زباله‌گردها استخدام می‌شوند. روز دیگر دستفروشان در زمره شاغلان قرار می‌گیرند . بر اساس این تعریف رانندگان مسافرکش و دوراه‌گردها و … همگی شاغل محسوب می‌شوند و به زودی شاهد افزایش شمار شاغلان خواهیم بود این در حالی است که این افراد قبلا هم همین کار را می‌کردند و اطلاق عنوان شاغل به آنها تاثیری در تولید ناخالص داخلی ندارد.

سیاست‌های اقتصادی در خدمت اشتغال نیست

عزتی تاکید کرد: از آمار و ارقام فاصله بگیریم شاید بهتر بتوانیم شرایط اقتصادی را تحلیل کنیم. به عبارت دیگر ما در فضای کنونی با بحران‌های جدی در بخش تولید روبرو هستیم کافی است گزارشی از تولیدکنندگان در هر بخش تهیه کنید تا ببینید با چه مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کنند . داستان به همین جا ختم نمی‌شود. حتی در توزیع منابع محدود بانکی نیز بخش مولد دست پایین را دارد و در نتیجه سیاست‌ها در خدمت اشتغال در ایران نیست .

او شغلی را پایدار توصیف کرد که قادر به تامین هزینه یک ماه یک خانوار باشد و گفت: متاسفانه یافتن چنین شغلی در بازار کار آن هم از سوی افراد جدید تقریبا غیرممکن است .

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت گزارش روشنی از اشتغال خالص بدهد، یعنی بگوید میزان خروجی بازار کار یعنی بازنشستگان چقدر بوده و چه تعداد شغل جدید به اشتغال موجود اضافه شده است در غیر این صورت اشتغال فردی به جای یک بازنشسته به معنای ایجاد شغل نیست.

به گزارش اقتصادران، از ميان شعارهاي عمده‌اي كه دولت جديد داد، سه مورد تورم، مسكن و اشتغال برجسته‌ترين بود. در مورد اول فاصله زيادي ميان واقعيت ميداني و وعده داده شده وجود دارد، نه تنها تورم نصف و تك‌رقمي نشد كه افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته و بدتر اينكه هيچ چشم‌اندازي براي بهبود آن نيز وجود ندارد و اين روزها هم كه ارز تا حدود ۱۰ درصد گران شده است، انتظار مي‌رود كه روند تورم افزايشي‌تر شود.

در مورد مسكن هم وضع تا حدي همين گونه است. اگر بخواهند اجرا كنند بايد پول زيادي را خلق كنند كه موجب رها شدن فنر تورم مي‌شود و آنچه هم كه مي‌گويند ساخته شده كمتر از وعده‌هاست و هنوز هم آماده نشده و بعيد است يك‌سوم وعده داده شده هم در موعد مقرر تحويل مردم شود. بنابراين دولت محترم سعي مي‌كند كه تحقق وعده اشتغال را به رخ بكشد. در اين يادداشت مي‌كوشم كه نگاهي به اين شعار و وعده و مقايسه آن با آنچه محقق شده، داشته باشم.

پيش از انتخابات، ايجاد يك ميليون شغل در سال وعده داده شد، ولي بلافاصله پس از انتخاب در آبان سال ۱۴۰۰ نشست مهمي گذاشتند و آن وعده را اصلاح كردند و به ۱۱۰ هزار شغل در ماه افزايش دادند! در واقع يك بازي عددي و مذهبي با يك مقوله اقتصادي بود. فكر مي‌كردند كه اگر عدد ۱۱۰ را انتخاب كنند، حتما امام علي (علي = ۱۱۰) كمك مي‌كند تا محقق شود!!

پس از آن يك‌سال گذشت و ديدند به هيچ‌ وجه قابل تحقق نيست، وزيري را كه مي‌خواست با يك ميليون تومان يك شغل درست كند، بركنار كردند و وزير ديگري را آوردند. اين‌بار آمدند و نحوه سنجش وعده را تغيير دادند و گفتند منظورمان ايجاد شغل است و آمارش در استانداري‌ها ثبت و ضبط است!! در حالي كه همه مي‌دانيم اين آمار ارزش ندارد. آمار ايجاد شغل بايد خالص باشد و الا مي‌توان ۲ ميليون شغل را از ميان برد و به جايش يك ميليون شغل ايجاد كرد! اين يعني يك ميليون شغل از ميان رفته است.

آمار استانداري‌ها بر فرض كه درست هم باشد بايد آمار شغل‌هاي از ميان رفته را از آن كم كرد تا تعداد شغل ايجاد شده به دست آيد. آمار واقعي از سوي مركز آمار توليد مي‌شود. آقاي رييسي هم تاكيد كردند كه فقط به همين آمار استناد شود. با اين مقدمه به تحليل گزارش مركز آمار درباره وضعيت اشتغال در پاييز امسال مي‌پردازيم كه دولت آن را دستاورد مهمي دانست كه در اينجا اين گزارش را با وضعيت اشتغال در پايان تابستان ۱۴۰۰ (۲۷ ماه) و آغاز به كار دولت جديد مقايسه مي‌كنيم.

توجه كنيم كه مطابق وعده‌هاي پيش از انتخابات در اين فاصله بايد 25/2 ميليون و مطابق وعده اصلاحي دولت در اين فاصله زماني بايد 97/2 ميليون شغل ايجاد شده باشد.  جدول (مقایسه شاخص‌های اصلی نیروی کار )٭

مشاهده مي‌شود كه طي فاصله زماني تابستان ۱۴۰۰ تا پاييز ۱۴۰۲ فقط 4/1 ميليون شغل اضافه شده است. به عبارت ديگر هر سال به‌طور متوسط ۶۲۲ هزار شغل كه فقط ۶۲ درصد وعده داده شده است و اگر با وعده اصلاحي داده شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰ مقايسه كنيم، حدود نصف مي‌شود، يعني به جاي ۱۱۰ هزار شغل وعده داده شده در ماه، فقط ۵۲ هزار شغل در ماه. با اين حال جزييات مساله بسيار مهم است. دولت خيلي روي كاهش نرخ بيكاري مانور مي‌دهد. متاسفانه بايد گفت كه اين نرخ نسبت به نرخ فعاليت از اهميت كمتري برخوردار است، زيرا تعداد فعالان در پاييز ۱۴۰۲، هنوز حدود يك ميليون نفر كمتر از فعالان تابستان ۱۳۹۸ است.

بيكاري مزبور به علت خروج از بازار كار ايجاد شده است، زيرا تعداد شاغلان اين دو سال يكي است ولي بيكاران كمتر شده‌اند كه ناشي از نااميدي در كسب كار مناسب است. بنابراين رشد اشتغال نيز مطابق وعده نيست. ولي مهم‌تر از آن كيفيت اين مشاغل است كه در يك‌سال گذشته رشد مشاغل صنعتي و كشاورزي يا كم بوده يا منفي و رشد خدمات افزايش چشمگير داشته است.

در واقع بيشترين افزايش اشتغال مربوط به بخش خدمات است كه به علت كرونا از ميان رفته بود و بازگشت آن فقط به علت پايان يافتن وضعيت كرونايي بود. از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين معضلات ساختار شغلي ايران در چگونگي رابطه كار يا وضعيت شغلي است. در ايران تعداد شاغلان مزد و حقوق‌بگير اعم از دولتي يا بخش خصوصي، حدود ۵۵ درصد كل شاغلان هستند، كمتر از ۴ درصد هم كارفرما هستند، يعني كارگر در استخدام خود دارند و بيش از ۴۱ درصد كاركن مستقل يا فاميلي هستند كه اصولا مزدبگير نيستند، اين ساختار در سال‌هاي اخير تشديد شده است. براي فهم اهميت موضوع كافي است كه بدانيم رقم مزد و حقوق‌بگيران در كشورهاي توسعه‌يافته ۸۵ تا ۹۳ درصد، در كشوري مثل كره جنوبي ۷۵ درصد و در تركيه ۶۹ درصد است. شاغل خويش‌فرمايي و كاركن مستقل يا فاميلي براي ثبات اجتماعي و سياسي خطرناك هستند، ضمن اينكه اينها مشاغل پايدار و در خدمت توسعه پايدار اقتصادي نيستند. اين‌گونه مشاغل است كه اولين وزير كار اين دولت دنبال ايجاد آنها با يك ميليون تومان بود. دستفروش هم شاغل است ولي هيچ نقش مهمي در توليد ندارد.

با سرمايه اندك مي‌توان شاغل شد، ولي احداث يك كارخانه توليدي يا يك مزرعه و باغ صنعتي و بزرگ كه به توليد كمك مي‌كند، سرمايه عظيمي مي‌خواهد كه در اين سال‌ها انجام نشده است. با توجه به فقدان سرمايه‌گذاري كافي در سال‌هاي اخير، به‌طوري كه حتي جبران استهلاك را هم نكرده است، به نظر مي‌رسد كه ظرفيت مشاغل خويش‌فرمايي و كاركن مستقل كه اغلب مشاغل كم‌كيفيتي است رو به پايان است و رشد اشتغال در همين حد نيز محدود خواهد شد. نكته مهم اين است كه در همين آخرين گزارش اشتغال، بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي 5/1 برابر بيكاري كل است و اين ناشي از فقدان مشاغل مزد و حقوق‌بگير است.

در مجموع افزايش نسبي اشتغالگر چه بهتر از تحقق دو شعار ديگر بوده ولي مشكل اينجاست كه محصول وضعيت پس از كرونا و بازگشت مشاغل حذف شده است، به همين علت هنوز هم تعداد مشاغل يك ميليون كمتر از سال ۱۳۹۸، يعني پيش از كروناست. جبران اين مشاغل بايد در مدت كوتاهي انجام مي‌شد، ولي در ايران به همان عللي كه گفته شد، حتي پس از ۲ سال از پايان كرونا انجام نشده است. جهت اطلاع دولت محترم بايد يادآوري كرد كه وضعيت رشد اقتصادي و اشتغال در سال‌هاي پيش رو چندان مثبت نيست، چراكه وضع مهم‌ترين متغير، يعني سرمايه‌گذاري، نامناسب است، بيش از هر چيز متمركز بر اين عامل شويد.