برچسب: اسنپ

  • روزهای سخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی / نبود درآمد در دوران جنگ

    روزهای سخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی / نبود درآمد در دوران جنگ

    به گزارش اقتصادران، روز‌هایی که تهران در التهاب حملات موشکی و سایه سنگین جنگ میان ایران و اسرائیل قرار گرفته، یکی از گروه‌های فراموش‌شده در این وضعیت بحرانی، رانندگان تاکسی‌های شهری و اینترنتی هستند؛ کسانی که درآمدشان به‌صورت مستقیم به پویایی زندگی شهری، تردد روزمره مردم و ثبات روانی جامعه وابسته است.

    تجربه تعطیلی ناگهانی شهر و کاهش رفت‌وآمد‌ها در روز‌های ابتدایی جنگ، بسیاری از رانندگان را خانه‌نشین یا مجبور به کار در شرایط خطرناک کرده است.

    درآمد وابسته به شهر زنده

    از تعداد سفر‌ها با تاکسی اینترنتی در تهران آمار دقیقی در دسترس نیست. بنابر اظهارات رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در دی ماه سال ۱۴۰۲، روزانه ۲۰۰ هزار تاکسی اینترنتی بیش از یک و نیم میلیون سفر را انجام می‌دهند. تعداد دقیق رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در تهران مشخص نیست، اما طبق گزارشات، در حال حاضر حدود ۹ میلیون نفر در پلتفرم‌های مختلف تاکسی اینترنتی در ایران ثبت نام کرده‌اند که حدود ۵ میلیون نفر از آنها فعال هستند.

    با توجه به اینکه تهران یکی از بزرگترین شهر‌های ایران و مقصدی برای بسیاری از رانندگان از شهر‌های دیگر است، می‌توان تخمین زد که بخش قابل توجهی از این رانندگان در تهران فعالیت می‌کنند. این در حالی است که ناوگان نیرو‌های فعال اوبر که بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی در دنیاست و در ۷۰ کشور فعالیت دارد، دارای حدود ۷.۸ میلیون نفر راننده است. درآمد روزانه بخش قابل‌توجهی از این رانندگان به تعداد سفر وابسته است و بر اساس گزارش اسنپ، رانندگان به‌طور میانگین روزانه درآمدی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱.۲ میلیون تومان دارند.

    البته این درآمد در ساعات پیک و در شهر‌های بزرگ مانند تهران، اصفهان و مشهد به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. از این رو با آغاز حملات نظامی و خلوت شدن شهر تهران، این عدد برای بسیاری از رانندگان به صفر نزدیک شده است.

    مقایسه با دوران کرونا؛ آیا چیزی تغییر کرده است؟

    در زمان شیوع ویروس کرونا نیز تهران تعطیل شد. اما در آن زمان، دولت بسته‌هایی حمایتی برای رانندگان تدارک دید، اما فعلا هیچ بسته حمایتی فوری یا مشخصی از سوی دولت یا شهرداری اعلام نشده است. این در حالی است که شرایط امنیتی فعلی و جو روانی ناشی از تهدید‌های موشکی، بسیاری از رانندگان تاکسی را از فعالیت بازداشته است.

    افزایش هزینه‌ها در نبود درآمد

    یکی دیگر از تفاوت‌های جدی بین وضعیت فعلی و دوران کرونا، روند صعودی هزینه‌های معیشت است.

    نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ به حدود ۳۸.۷ درصد رسیده است. بخش قابل‌توجهی از رانندگان تاکسی اینترنتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند. آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد کل بیمه‌شدگان اجباری این سازمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است؛ اگر این رقم را در کنار جمعیت فعال کشور یعنی حدود ۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار نفر در زمستان ۱۴۰۳ قرار دهیم، یعنی بیش از ۱۰ میلیون از جمعیت فعال کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده‌اند.

    فقدان بیمه و عدم تضمین درآمد پایه باعث می‌شود بسیاری از رانندگان تاکسی و تاکسی‌های اینترنتی در مواجهه با بحران جنگ، هیچ نوع پشتیبانی نداشته باشند.

    خلا سیاستی در میانه جنگ

    تداوم جنگ در شهر و احتمال گسترش درگیری‌ها منجر به تبدیل وضعیت رانندگان تاکسی در تهران به یکی از گسل‌های خاموش معیشتی شده است. در حالی‌که دولت در دوران کرونا با وجود تمام محدودیت‌ها، حمایت‌هایی حداقلی برای مشاغل آسیب‌پذیر در نظر گرفت، اکنون در برابر بحرانی عمیق‌تر، برنامه حمایتی مشخصی وجود ندارد. برای گروهی که نه کارمند رسمی هستند، نه بیمه دارند و نه پشتوانه‌ای برای روز مبادا، غیبت نهاد‌های حمایتی می‌تواند به فاجعه‌ای خاموش ختم شود.

  • زنگ خطر نظام اشتغال در ایران به صدا درآمد / رشد ترسناک تعداد رانندگان اسنپ و تپسی یعنی فرار نیروی کار از صنعت و زیرساخت

    زنگ خطر نظام اشتغال در ایران به صدا درآمد / رشد ترسناک تعداد رانندگان اسنپ و تپسی یعنی فرار نیروی کار از صنعت و زیرساخت

    به گزارش اقتصادران، در حالی که بسیاری از کشور‌های جهان به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال به‌مثابه مکملی برای تولید و صنعت هستند، در ایران اقتصاد پلتفرمی به سرپناهی برای میلیون‌ها نیروی کار بیکار یا رانده‌شده از بخش‌های مولد بدل شده است.

    اعلام آماری عجیب از سوی محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، مبنی بر فعالیت بیش از ۸ میلیون راننده در اسنپ و تپسی – بیش از مجموع رانندگان اوبر در سراسر جهان – زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران است.

    این پژوهشگر توسعه می گوید: «بیش از ۸ میلیون راننده در اسنپ و تپسی کار می کنند. اوبر در کل دنیا در ۱۰ هزار شهر ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار راننده دارد؛ این چه اقتصادی است که ما داریم؟»

    این عدد نه‌تنها بیانگر رشد افسارگسیخته اشتغال پلتفرمی، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی نظام اشتغال در بخش‌های صنعتی، تولیدی و زیرساختی کشور است. در شرایطی که تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی صنایع را فلج کرده، نیروی کار ماهر ناگزیر به فعالیت در حوزه‌ای کم‌ارزش از نظر اقتصادی روی آورده است؛ وضعیتی که پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی در پی خواهد داشت.

    تعداد رانندگان در ایران و جهان

    بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط منابع معتبری همچون DemandSage و Business of Apps، تعداد رانندگان اوبر از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به شرح زیر بوده است:

    ۲۰۲۱: حدود ۵ میلیون راننده
    ۲۰۲۲: حدود ۵.۴ میلیون راننده فعال
    ۲۰۲۳: رشد تا ۶.۸ میلیون راننده
    ۲۰۲۴: بیش از ۷.۱ میلیون نفر
    ۲۰۲۵: حدود ۷.۸ تا بیش از ۸ میلیون راننده در بیش از ۱۰ هزار شهر جهان

    در مقابل این اعداد و ارقام، اما طبق آمار رسمی اسنپ تا سال ۲۰۲۰، این پلتفرم دارای بیش از ۳ میلیون راننده فعال بود و روزانه حدود ۲.۵ میلیون سفر انجام می‌داد. آمار دقیق‌تر از تپسی البته منتشر نشده، اما تخمین‌ها حاکی از چند صد هزار راننده فعال است.

    بر مبنای آخرین آمار موجود و در دسترس، اوبر به طور میانگین در سال ۲۰۲۴ روزانه بیش از ۳۰ میلیون سفر را در سراسر جهان انجام داده و این در حالی است که مجموع سفر‌های روزانه اسنپ و تپسی به حدود ۳ تا ۴ میلیون سفر می‌رسد.

    با این حال، اظهارات اخیر بحرینیان مبنی بر فعالیت بیش از ۸ میلیون نفر در مجموع این سکوها، تصویری نگران‌کننده از جهت‌گیری اشتغال در اقتصاد ایران ترسیم می‌کند.

    رشد بی‌سابقه اشتغال پلتفرمی

    پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و تپسی، از زمان شروع فعالیت خود در اوایل دهه ۱۳۹۰، با سرعتی شگفت‌انگیز رشد کرده‌اند. طبق آمار رسمی، اسنپ تا سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیون راننده ثبت‌شده دارد و در فوریه ۲۰۲۵ رکورد ۵.۹ میلیون سفر روزانه را ثبت کرده است.

    تپسی نیز که سهمی ۱۰ تا ۱۵ درصدی از بازار ایران دارد، صد‌ها هزار راننده را درگیر کرده است. در مجموع، تخمین‌های غیررسمی از فعالیت بیش از ۸ میلیون راننده حکایت دارد؛ آماری که بخش مهمی از جمعیت شاغل کشور را در بر می‌گیرد.

    برآوردی از درآمد رانندگان اسنپ و تپسی

    اما درآمد رانندگان در ایران به شدت وابسته به زمان کاری، منطقه فعالیت و هزینه‌های جانبی نظیر سوخت و استهلاک خودرو است.
    اما شاید جالب باشد بدانید بنا به گزارش خود اپلیکیشن اسنپ راننده‌ای در تهران پس از انجام هشت هزار و ۹۹۳ سفر در سال ۱۴۰۱ درآمدی معادل ۴۰۹ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان کسب کرده است.

    این رقم به معنای درآمد ناخالصی معادل حدود ۳۶ میلیون تومان در ماه است.

    همچنین برمبنای گزارش خود اسنپ درباره سال ۱۴۰۱، گزارش شده که رانندگان اسنپ با ۲۰ تا ۲۵ سفر در روز، درآمدی معادل ۳۰ میلیون تومان در ماه کسب می‌کنند. برخی از رانندگان با تلاش و برنامه‌ریزی مناسب، توانسته‌اند درآمد ماهانه خود را به ۴۰ میلیون تومان یا حتی بالاتر افزایش دهند.

    اما به نظر می‌رسد که به‌طور میانگین، رانندگان اسنپ و تپسی در شهر‌های نه چندان بزرگ و با جمعیت متوسط روزانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان درآمد ناخالص دارند و البته باز با این حال، پس از کسر سهم پلتفرم (۱۵ تا ۲۰ درصد)، هزینه سوخت، استهلاک خودرو، بیمه، و مخارج روزمره، درآمد خالص بسیاری از رانندگان به کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در روز کاهش می‌یابد.

    این بدان معناست که احتمالا به استثنای شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و شاید چند کلانشهر خاص، درآمد خالص این رانندگان در ماه، به صورت متوسط بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، تنها تأمین حداقلی معیشت را ممکن می‌سازد و از ایجاد پس‌انداز یا امنیت اقتصادی خبری نیست.

    این موضوع البته در تهران متفاوت است. چنان که حتی اگر معیار را گزارش سال ۱۴۰۱ اسنپ در نظر بگیریم نیز یک راننده با ۲۰ تا ۲۵ سفر در روز اگر در آن سال به درآمد ۳۰ میلیون تومانی می‌رسیده است اگر تنها ۳۰ درصد به کرایه‌ها در سه سال اضافه شده باشد این بدان معناست که به صورت ناخالص می‌تواند در ماه به در آمدی حدود ۴۰ میلیون تومان در شهر تهران دست یابد.

    آمار جهانی در برابر واقعیت ایران

    اما اگر نگاهی به وضعیت اوبر در جهان بیاندازیم متوجه می‌شویم که تا نیمه سال ۲۰۲۴ تنها ۷.۸ میلیون راننده در ۷۰ کشور داشته و این در حالی است که تعداد سفر‌های روزانه اوبر در جهان حدود ۳۰ میلیون سفر است و این یعنی تقریباً ۵ برابر مجموع سفر‌های اسنپ و تپسی در ایران.

    چنین مقایسه‌ای نه‌تنها نشانگر ضریب نفوذ بالای این پلتفرم‌ها در جامعه ایرانی است، بلکه پرسشی جدی را مطرح می‌کند: چرا بخش بزرگی از نیروی کار کشور، به‌جای حضور در تولید و صنعت، به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند؟

    فرار نیروی کار از صنعت و زیرساخت

    پاسخ را باید در بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران جست‌و‌جو کرد.
    صنایع کوچک و متوسط در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی مدیریتی و افت شدید بهره‌وری، با کاهش جدی اشتغال روبه‌رو شده‌اند.

    اکنون در ایران بسیاری از واحد‌های تولیدی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند یا تعطیل شده‌اند. در این میان، نیرو‌های ماهر یا نیمه‌ماهر، با نبود امنیت شغلی، دستمزد ناکافی و سختی کار، صنعت را ترک کرده و به اشتغال در پلتفرم‌های حمل‌ونقل رو آورده‌اند؛ کاری بی‌نیاز از تخصص، انعطاف‌پذیر، اما بدون بیمه، آینده و ثبات اقتصادی.

    معنای حضور ۸ میلیون راننده در اقتصاد ایران را به صورت خلاقه می‌توان در موارد زیر نیز خلاصه کرد:

    ۱. خروج نیروی کار از صنایع تولید و زیرساخت
    بزرگ شدن بخش حمل‌و‌نقل موتوره‌وار پلتفرمی نشان‌دهنده کمبود جذابیت یا دسترسی در بخش تولید است. این امر باعث می‌شود نیرو‌های ماهر به سمت کار‌های سکو محور رانده شوند و سرمایه انسانی در توسعه صنعتی استفاده نشود.

    ۲. اثرات کلان اقتصادی
    عوارض زیرساختی: افزایش ناوگان شخصی و موتوسوار منجر به ترافیک، آلودگی و فرسایش جاده‌ها می‌شود، در حالی‌که سهم تولید ناخالص ملی از نوسازی زیرساخت به حداقل می‌رسد.
    جنبش نقدینگی: بخش خدمات پلتفرمی سریع رشد کرده، اما تکیه‌بر تولید نداشته و ارزش‌افزوده را کاهش داده است.

    ۳. آسیب‌پذیری و عدم برنامه‌ریزی ساختاری
    این نوع اشتغال اغلب حمایتی نیست و شامل مزایای اجتماعی نمی‌شود و اقتصاد را در مقابل شوک‌های عرضه (مثلاً مشکلات قطعات) آسیب‌پذیر می‌سازد.

    تأثیر تحریم‌ها بر اشتغال و اقتصاد

    اما باز برای درک ریشه‌های این روند افزایشی شدن رانندگی در اسنپ و تپسی به جای یافتن شغل باید به این مساله توجه داشت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی، به یکی از عوامل اصلی رکود تولید و صنعتی کشور بدل شده و در چنین شرایطی دیگر شاید اصلا عجیب نباشد اگر نیروی کار ناامید از آموختن و دست یابی به شغلی با دورنمای آینده به سراغ رانندگی برود.

    چنان چه انسداد مبادلات مالی، کاهش ورود فناوری و دشواری در تأمین قطعات و مواد اولیه باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها فعالیت خود را محدود یا تعطیل کنند.

    در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز به دلیل نااطمینانی و نوسانات اقتصادی کاهش یافته و عملاً اشتغال در بخش‌های مولد متوقف شده است.
    از سوی دیگر، با کاهش درآمد‌های نفتی و بودجه عمرانی، دولت نیز از توان تأمین زیرساخت‌های توسعه‌ای ناتوان مانده و پروژه‌های عمرانی دچار رکود شده‌اند. همین بستر بحرانی، پلتفرم‌های خدماتی مانند اسنپ و تپسی را به پناهگاهی برای بیکاران بدل کرده که از تولید رانده و به خدمات سوق یافته‌اند.

    بیکاری پنهان در قالب اشتغال ظاهری

    بحران بزرگ تر، اما مساله دستاورد سازی برخی مسئولان با مساله اشتغال شهروندان ایران در سکو‌های اینترنتی کرایه خودرو است.
    آنچه امروز به‌عنوان اشتغال این اپلیکیشن‌ها معرفی می‌شود، در بسیاری موارد نوعی بیکاری پنهان است.
    چنان چه افراد تحصیل‌کرده، فنی و حتی دارای سابقه کار صنعتی، به علت نبود فرصت‌های شغلی در بخش‌های مولد، به‌صورت موقت یا دائم وارد این نوع اشتغال شده‌اند.

    راننده‌هایی که روزانه بیش از ۱۰ ساعت کار می‌کنند، اما درآمدی ناپایدار، بدون بیمه و بدون آینده دارند، در عمل نه‌تنها سهمی در رشد اقتصادی ندارند، بلکه بار اجتماعی و اقتصادی مضاعفی بر دوش دولت و زیرساخت‌های کشور تحمیل می‌کنند.

    تهدید‌های آینده‌نگرانه یک رشد ترسناک

    در همین حال، اما گسترش بیش از حد بخش حمل‌ونقل پلتفرمی بدون توسعه متوازن در بخش تولید، به معنای تخلیه ظرفیت انسانی کشور از حوزه‌های کلیدی همچون صنعت، کشاورزی، عمران و انرژی است.

    این روند، توان کشور برای رشد پایدار و مقاومت در برابر بحران‌های آینده را تضعیف می‌کند. اشتغال در پلتفرم‌ها اگرچه به‌صورت موقت برخی بحران‌ها را تسکین می‌دهد، اما در بلندمدت به یک تله ساختاری تبدیل خواهد شد؛ جایی که نیروی کار به مشاغل کم‌درآمد و کم‌اثر عادت می‌کند و دیگر بازگشتی به فعالیت‌های مولد ندارد.

    وجود ۸ میلیون راننده در یک اقتصاد بحران‌زده، نه نشانه‌ای از کارآفرینی دیجیتال، بلکه گواهی از فرار بزرگ نیروی انسانی از حوزه‌های حیاتی اقتصاد است.
    سیاست‌گذاران باید با اصلاح محیط کسب‌وکار، حمایت واقعی از تولید و احیای زیرساخت‌ها، مسیر را برای بازگشت نیروی کار به بخش‌های مولد هموار کنند؛ در غیر این‌صورت، اقتصاد ایران با از دست دادن مغز‌ها و بازوان خود، به سوی افول بلندمدت حرکت خواهد کرد.

  • آبنبات صنف دارد اما اسنپ و تپسی، ندارد!

    آبنبات صنف دارد اما اسنپ و تپسی، ندارد!

    به گزارش اقتصادران، قیمت سفرهای اسنپ و تپسی بعد از حذف گزینه عجله دارم به شیوه عجیبی تغییر می‌کند.

    به گزارش روزگار خودرو، بعد از حذف گزینه عجله دارم در تاکسی‌های اینترنتی اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است. در صورتی که راننده‌ها سفری را تایید نکنند قیمت‌ها مجدد افزایش پیدا می‌کند.

    آبنبات صنف دارد اما اسنپ و تپسی، ندارد!

    از سوی دیگر خبرگزاری مهر در گزارشی به مشکلات مربوط به راننده‌های اسنپ پرداخته است.

    این رسانه می‌نویسد: راننده‌های تاکسی اینترنتی همواره با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که کمترین کاری که از دست رسانه‌ها بر می‌آید بیان کردن این مشکلات است.

    شرکت‌های اسنپ و تپسی از گذشته با مشکلات فراوانی رو به رو بوده‌اند. هنگامی که مشکل برای خود شرکت بوده، مسئولان برای حل آن قدمی برداشته‌اند. زیرا کسی بوده که آن مشکل را به گوش مسئول مربوطه برساند. اما وقتی مشکل برای مخاطبان شرکت‌ها بوده، شرکت سعی کرده گام به گام برای حل آنها قدم بر دارد اما به صورت یک سویه. همانطور که می‌دانید مخاطب شرکت‌های تاکسی اینترنتی به دو دسته تقسیم می‌شوند: «مسافرها و راننده‌ها». متأسفانه این شرکت‌ها بیش‌تر به حل مشکلاتی پرداخته‌اند که در تعداد مسافرها تأثیر داشته یا به عبارتی تعداد مسافر را کاهش داده است. این توجه به مشکلات مسافر و در مقابل آن بی‌توجهی به مشکلات راننده نشان می‌دهد، الویت این شرکت‌ها مسافرها هستند نه راننده‌ها.

    نحوه کار شرکت‌های تاکسی اینترنتی به صورتی است که در حقیقت، نباید فرقی بین مسافر و راننده باشد و این دو در یک کفه ترازو قرار دارند و شرکت در کفه دیگر. هر یک از آن دو یعنی: (مسافر و راننده) اگر کم بشود، شرکت ضرر می‌کند. اما ضرر شرکت به قدری ناچیز است که کار نکردن راننده‌هایش تأثیر آن‌چنانی در درآمدش ندارد چون به هر حال هستند کسانی که مجبورند زیر چتر این شرکت‌ها کار کنند.

    این بی‌توجهی به رانندگان که در زمستان سرد و تابستان گرم مشغول مسافرکشی هستند کمی نگران کننده است.

    اگر پای حرف‌های راننده‌ها بنشینیم متوجه دل پر آنها از این شرکت‌ها می‌شویم. شرایط بعضی از آنها به صورتی است که مسافرکشی تنها شغل آنها به حساب می‌آید و با درآمد ناشی از آن، خرج یک زندگی را می‌دهند و همچنین شرایط کار در شغل دیگر را ندارند.

    آنها در تابستان، به علت جوش آوردن خودروها و در زمستان با مشکلاتی نظیر خرابی بخاری و از کار افتادن باطری ماشین مواجه می‌شوند اما نماینده‌ای ندارند که حرف آنها را به گوش شرکت یا مقام‌های مسئول برساند. از آن‌جایی که شغل آنها مسافرکشی است و این کار را زیر نظر شرکت‌های تاکسی اینترنتی انجام می‌دهند، پس انتظار حمایت بیشتری از سمت شرکت‌ها دارند. نکته حائز اهمیت در مورد شرکت‌های تاکسی اینترنتی این است که آیا آنها زیر نظر صنفی مختص خودشان فعالیت می‌کنند یا خیر؟ و اینکه این شرکت‌ها به چه میزان به رانندگان فعال خود اهمیت می‌دهند؟ یا اصلاً برای مخارج بالای خودروهای‌شان چه خدماتی را در نظر گرفته‌اند؟ این‌ها فقط چندتا از مشکلاتی است که یک راننده تاکسی اینترنتی با آن مواجه می‌شود.

    کدام صنف؟!

    تعداد کاربران تاکسی‌های اینترنتی که به عنوان راننده در آن فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. به عنوان مثال شرکت اسنپ در سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیون کاربر راننده داشته است که تقریباً سه میلیون آنها از کاربران فعال بوده‌اند و اگر ما راننده شرکت‌های دیگر هم در نظر نگیریم جامعه آماری این راننده‌ها به حدی است که باید یک صنف مستقل برای شغل‌شان وجود داشته باشد.

    شرکت‌های تاکسی اینترنتی قبل از تأسیس خود باید چند مجوز را از اتحادیه‌های مختلف بگیرند که یکی از آنها اتحادیه «کسب و کارهای مجازی» است. کسب و کارهای مجازی، خودش جامعه آماری گسترده‌ای دارد به طور مثال فروشگاه‌های اینترنتی هم زیر نظر اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستند و خب تعداد آنها بسیار زیاد است. اما اگر فقط به طور مثال فروشگاه‌های اینترنتی زیر نظر این صنف باشد، هرچقدر هم تعداد آن‌ها زیاد باشد اما یک شغل محسوب می‌شود و رسیدگی به یک شغل با جامعه آماری بالا بسیار راحت تر از رسیدگی به چند شغل با جامعه آماری بسیار بالا است. قرار گرفتن اسنپ و تپسی زیر نظر این اتحادیه باعث می‌شود آن طور که باید به مسائل این شغل رسیدگی نشود.

    نکته بعدی آن است که شرکت تاکسی اینترنتی پس از گرفتن مجوز از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی باید یک مجوز هم از صنف تاکسی‌رانی بگیرد. مسئله اینجاست که دامنه مسائل مربوط به تاکسی‌های اینترنتی خودش انقدر وسیع است که دیگر، حتماً باید یک صنف جداگانه برای آن در نظر بگیرند. هنگامی که این شغل زیر نظر تاکسی‌رانی است و در عین حال زیر نظر یک اتحادیه دیگر هم است همچنین نحوه کارش به طوری است که نه تاکسی خطی است و نه یک شغل تماماً اینترنتی، در وهله اول فقط یک بی‌مسئولیتی را در قبال این کسب و کار در ذهن‌ها تداعی می‌کند.

    بدون صنف بودن باعث شده که این رانندگان کسی را به عنوان نماینده نداشته باشند تا بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند. حتی با جست و جوهای فراوان هم در بین رانندگان کسی نبوده که به نمایندگی دیگر راننده‌ها حرف آن‌ها را بزند. تا به امروز هرچه بوده خود راننده به صورت فردی با شرکت در ارتباط بوده و همه می‌دانید که یک دست صدایی ندارد.

    طرح نمی‌دهید حداقل منت نگذارید!

    رضا یک آقای حدوداً ۴۰ ساله‌ای است که چند سالی را در اسنپ و تپسی هم‌زمان فعالیت می‌کرده است او از آن دسته از رانندگان اسنپ و تپسی است که گاهی اوقات هم در خط تاکسی‌های خطی کار می‌کرده و ماشینش هم از همان تاکسی‌های زرد کنار خیابان است. او با این اوصاف که هم تاکسی دارد و هم در اسنپ و تپسی کار می‌کند؛ مسافرکشی را به عنوان یک شغل انتخاب کرده و شغل اصلی‌اش همین است.

    او می‌گوید در گذشته اسنپی‌ها طرح ترافیک و آلودگی هوا نمی‌خریدند، چون تاکسی‌ها حق رفت و آمد به آن محدوده را داشتند و اسنپ به آن محدوده تردد نمی‌کرد، اگر تاکسی در اسنپ هم کار می‌کرد؛ درامد خوبی داشت. اما پس از اینکه خود راننده اسنپ‌ها طرح ترافیک خریدند دیگر فرق آن‌چنانی بین درامد تاکسی_اسنپ‌ها و اسنپی‌های معمولی نبود. خود موضوع طرح ترافیک یکی از خواسته‌های رانندگان تاکسی اینترنتی است.

    او در ادامه می‌گوید: «شرکت در سایت خودش طوری منت می‌گذارد که برای راحتی راننده امکان پرداخت خرید طرح ترافیک را در اپلیکیشن آن شرکت فراهم کرده است که انگار نه انگار فقط یک لینک در اپلیکیشن گذاشته و در آخر پول از جیب راننده می‌رود». رضا معتقد است این شکل برخورد با راننده کمی توهین آمیز است آن هم برای چیزی که شرکت آن قدر هم به زحمت نمی‌افتد، که برای رانندگانی که در شهرشان طرح ترافیک دارند؛ آن را تهیه کند.

    جایگاه نابرابر راننده و مسافر!

    دغدغه دیگری که رضا، راننده تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی به آن اشاره می‌کند آن است که شرکت تپسی بعضی اوقات که مسافران ناراضی هستند به آن‌ها پیام می‌دهد و از آنها دلجویی می‌کند اما اگر همین اتفاق برعکس باشد و برای راننده، نارضایتی پیش بیاید آنها از راننده دلجویی نمی‌کنند.

    او در ادامه می‌گوید که تمام شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای رانندگان خودشان ارزش قائل نیستند و مسافر را به راننده ترجیح می‌دهند. بر سر راننده منت می‌گذارند اما مسافر روی سر آنها جای دارد. بارها شده مسافر کرایه را پرداخت نکرده اما شرکت شاید یک بار آن را پرداخت کرده و بار بعدی دیگر پرداخت نکرده است. او تازه چون راننده تاکسی است دستگاه کارت‌خوان هم دارد برای کسانی که پول نقد ندارند و با این حال هم می‌گوید که بعضی‌ها پول نمی‌دهند.

    دفعات بسیاری اتفاق افتاده و حتی در زمان کار در خط تاکسی هم، بوده که مسافر پول پرداخت نکرده است و کسی ضرر و زیان تاکسی را نداده؛ اما در این‌طور وقت‌ها راننده تاکسی می‌داند که خودش باید حقش را بگیرد و کسی نیست که ضررش را بپردازد و همینطور باز خورد منفی هم نمی‌گیرد. مسئله اسنپ و تپسی آن است اگر کسی بازخورد منفی ثبت کند به راننده سفرهای محدودی داده میشه یا برای مدتی نمی‌تواند در اسنپ فعالیت کند.

    هیچ صنفی نداریم…

    او در ادامه می‌گوید: «ما در خط خودمان یک کسی را داریم به عنوان رئیس خط، او مسئول راننده تاکسی‌های خط است اما هنوز راننده‌های اسنپ و تپسی حتی یک گروه هم در فضای مجازی ندارند که کسی مسئولیت آنها را قبول کند. در صنف تاکسی‌رانی یک رئیس خط وجود دارد که معمولاً قدیمی‌ترین راننده آن خط است او با اتحادیه تاکسی‌رانی در ارتباط است و به صورت کلی راننده تاکسی‌ها برای خودشان نمایندگان مختلفی دارند اما تاکسی اینترنتی‌ها یک نماینده هم ندارند.»

    او معتقد است که حتی مواد غذایی فروشان، به تفکیک چیزی که می‌فروشند «صنف» دارند؛ رانندگان تاکسی اینترنتی صنف ندارند با اینکه تعداد آنها کم نیست و چون بیشتر آنها از جوانان کشور هستند خوب است که یک صنف مستقلی تشکیل شود و این جوان‌ها را زیر بال و پر خودش بگیرد و مسافرکشی به این صورت مدرن جایگاه خودش را در ایران پیدا کند. به طور مثال نبات و ابنبات دارای اتحادیه و صنف هستند اما ما رانندگان با این تعداد زیاد صنف نداریم.»

    سهمیه بنزین هم نداریم

    سهمیه بنزین یکی دیگر از مشکلات اساسی رانندگان تاکسی اینترنتی است. در گذشته این رانندگان سهمیه بنزین داشته‌اند اما پس از مدتی سهمیه بنزین آنها لغو شد. برای یک راننده تاکسی، خودرویی که با آن کار می‌کند، حرف اول را می‌زند و هزینه بنزین از پایه‌ای ترین مشکلات آنها به حساب می‌آید.

    این راننده اسنپ در مورد سهمیه بنزین مانند طرح ترافیک می‌گوید که: «تازه ما تاکسی هستیم که در اسنپ کار می‌کنیم، درنتیجه وضع‌مان نسبت به دیگر راننده‌ها بهتر است. ما سهمیه بنزین داریم اما آنها ندارند.» او می‌گوید: «وقتی به اسنپ و تپسی مجوز کار داده‌اند پس چرا چیزی که حق مسلّم آنهاست را به آنها نمی‌دهند؟ اگر اسنپ و تپسی مسافرکشی مدرن به حساب بیاید پس باید مانند تاکسی‌رانی سهمیه بنزین هم داشته باشد.»

    او اضافه کرد: «این مقدار راننده فعال در اسنپ در حالتی است که قیمت بنزین انقدر است اگر قیمت بنزین افزایش یابد، با این نرخ کرایه هیچ راننده‌ای بدون سهمیه بنزین کار نمی‌کند و چندین میلیون راننده از نون خوردن می‌افتند. اگر راننده‌ای هم نباشد برای خود شرکت بد است و رو به ورشکسته شدن می‌رود.»

    ۹۰ هزارتومان در ماه فقط خرج اینترنت

    او به عنوان کسی که شغل اصلی‌اش مسافرکشی است و درامد و مخارجش روزانه است بیان می‌کند که سخت است برای کسی که روزانه پول در می‌آورد این‌گونه پول اینترنت بدهد. هم خرج ماشین است و هم پول اینترنت. او از شرکت تقاضا دارد که برای حمایت از رانندگانش یک قدم کوچک بردارد و سالانه یا ماهانه بتواند اینترنت رایگان در اختیار رانندگان خود بگذارد.

    حتی این راننده متذکر می‌شود که: «شرکت می‌تواند بررسی کند و استعلام بگیرد تا راننده‌های پر سفر خودش را تشخیص دهد و فقط به آن راننده‌ها اینترنت رایگان بدهد. این هم به نوعی تشویق دیگر راننده‌هاست برای فعایت بیشتر خود و هم حمایت از رانندگانی است که به عنوان شغل اصلی این کار را انجام می‌دهند».

    او در ادامه‌ی صحبتش می‌گوید: «من متوسط ماهی ۱۰ الی ۱۵ گیگ از اینترنتی که میخرم را برای کار در اسنپ و تپسی مصرف می‌کنم و ماهانه حدوداً ۹۰ هزارتومان بابت اینترنت می‌دهم. این مبلغ در هر ماه شاید به چشم نیاید؛ اما در کنار دیگر خرج‌های ماشین و حتی تعمیرات تلفن همراه و مخارج زندگی که خرجش همانی است که از صبح تا شب در آورده‌ام، هزینه سنگینی است.»

  • چرا اسنپ «عجله دارم» را حذف کرد؟

    چرا اسنپ «عجله دارم» را حذف کرد؟

    به گزارش اقتصادران، نحوه‌‌ کار تاکسی‌‌‌های اینترنتی براساس ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست و مدل درآمدی آنها نیز براساس دریافت کمیسیون تعیین می‌‌‌شود. الگوریتم محاسبه‌‌ قیمت این پلتفرم‌‌‌ها براساس بیشینه کردن تعداد سفرها برای دریافت کمیسیون بیشتر و حداکثر کردن سود طراحی شده است، به نحوی که در هر سفر بهینه‌‌‌ترین قیمت را برای وصل کردن بیشترین تعداد مسافر و راننده به یکدیگر براساس متغیرهای مختلف مانند تعداد راننده و مسافر موجود در منطقه، شرایط جوی، میزان ترافیک، احتمال پذیرش از سمت راننده و مسافر، قیمت‌گذاری رقبا و مواردی از این دست محاسبه می‌کند.

    از طرف دیگر امکان دیگری در اپلیکیشن راننده در این پلتفرم‌‌‌ها وجود دارد که با اعلام مناطق پرتقاضا به رانندگان و دعوت از آنها برای حضور در آن محدوده، تلاش برای افزایش تعداد عرضه و کاهش قیمت انجام شود تا قیمت در نقطه‌‌ تعادل پایین‌‌‌تری قرار گیرد و تعداد سفرهای کل در آن منطقه با متصل کردن تعداد بیشتری مسافر و راننده به یکدیگر بالا رود. این الگوریتم منطبق بر مکانیزم بازار آزاد در علم اقتصاد طراحی شده است.

    در مکانیزم بازار آزاد تقاضا و عرضه قیمت را تعیین می‌کند، به این صورت که با افزایش تقاضا قیمت بالا می‌رود و با افزایش عرضه قیمت پایین می‌‌‌آید. برای شناخت بهتر عرضه و تقاضا در حمل‌ونقل عمومی باید در نظر داشته باشیم که پلتفرم‌‌‌های تاکسی اینترنتی تنها بخشی از تقاضای جابه‌‌‌جایی مسافر را به خود اختصاص می‌دهند. مکانیزم بازار در این مورد به این صورت عمل می‌کند که در صورت افزایش تقاضا برای این بخش، قیمت باید افزایش پیدا کند تا جایی که دیگر مسافران به پرداخت قیمت بالاتر تمایل نداشته باشند و به روش‌های دیگری برای رفع نیاز خود مانند استفاده از تاکسی خطی و اتوبوس و آژانس‌‌‌های سنتی و… مراجعه کنند. از طرفی نیز در صورت کاهش تقاضا، قیمت تا جایی پایین می‌‌‌آید که سود حاصل از آخرین واحد فروش صفر شود؛ چرا که در صورت فروش بیشتر، فروشنده دچار ضرر به ازای هر واحد فروش می‌‌‌شود.

    طبیعی است که اگر حتی کف قیمت هم از نظر متقاضی بالا باشد، از آن خدمت استفاده نخواهد کرد و به دنبال راهکار جایگزین خواهد بود؛ تا جایی که تعادل مجدد در بازار بین عرضه و تقاضا برای این خدمت برقرار شود. گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌‌‌های اینترنتی به عنوان ابزاری برای کمک به رسیدن به نقطه تعادل بهینه ایجاد شد تا مسافرانی که حاضرند با قیمت‌های بالاتر سفر کنند هم بتوانند به رانندگانی که فقط با قیمت‌های بالاتر حاضر به پذیرش مسافر هستند متصل شوند. طبق آمار اعلام شده یکی از شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، تاکنون فقط ۱۲‌درصد سفرها با گزینه‌‌ «عجله دارم» در این پلتفرم انجام شده که با اراده و تصمیم خود مسافر انتخاب می‌‌‌شود و در بقیه‌‌ موارد الگوریتم قیمت‌گذاری این پلتفرم توانسته است قیمت مناسبی را برای وصل کردن راننده و مسافر به یکدیگر پیشنهاد دهد.

    اخیرا سازمان تعزیرات حکومتی بدون توجه به مکانیزم بازار و اقتصاد مبتنی بر رقابت، پلتفرم‌‌‌ها را مجبور به حذف این گزینه کرد که با توجه به توضیحات ذکرشده از نظر اقتصادی موجب کاهش مطلوبیت کل در بازار و عدم‌تعادل و نرسیدن به نقطه‌‌ بهینه‌‌ بازار می‌شود. تا همین جا می‌‌‌دانیم که کاهش مطلوبیت کل موجب بهینگی بازار نمی‌شود. پس چرا سازمان تعزیرات تصمیم به اجرای چنین حکمی گرفته است؟

    حذف گزینه‌‌ «عجله دارم» امسال مقارن با افزایش ۴۵درصدی نرخ مصوب کرایه‌‌ تاکسی در شهر تهران، اصفهان و تبریز شد. شوراهای شهرهای دیگری همچون شیراز نیز افزایش هزینه‌‌ ۲۰ تا ۵۰درصدی برای حمل‌ونقل عمومی و شهر اراک نیز افزایش ۵۰ تا ۸۰درصدی را برای کرایه‌‌ تاکسی در نظر گرفته‌‌‌اند. این در حالی است که براساس اعلام وزارت کار، حقوق پایه‌‌ کارگران و کارمندان تنها ۳۵‌درصد افزایش می‌‌‌یابد. حمل‌ونقل عمومی در ایران حدود ۱.۵‌درصد از هزینه‌‌‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش کرایه‌‌ تاکسی به مبلغی بیش از افزایش قیمت حقوق و دستمزد نمود بارزی از گران‌فروشی خدمات حمل‌ونقل عمومی (یا ارزان‌‌‌فروشی دستمزد از نگاهی دیگر) است. کاربرد گزینه‌‌ «عجله دارم» وجه دیگری نیز دارد.

    این گزینه به الگوریتم قیمت‌گذاری اجازه می‌دهد همواره با حذف مسافران و رانندگان متقاضی قیمت‌های بالاتر، نقطه‌‌ تعادل بهینه را در قیمت پایین‌‌‌تری در بازار ایجاد کند. این نقطه‌‌ تعادل با چنین افزایش قیمتی در کرایه‌‌ تاکسی‌‌‌ها می‌‌‌توانست قیمت استفاده از خدمات  تاکسی‌های اینترنتی را در ساعات خلوت و عرضه‌‌ بالاتر نسبت به تاکسی شهری مقرون‌به‌صرفه کند و مسافران بیشتری به خاطر راحتی استفاده از این خدمات، استفاده از تاکسی شهری را کنار گذاشته و از تاکسی‌‌‌های اینترنتی استفاده کنند. کاهش تقاضا برای استفاده از تاکسی‌‌‌های شهری اما تبعاتی دارد که به نظر نمی‌رسد ربطی به رفاه حال شهروندان و کنترل قیمت‌ها داشته باشد.

    شهردار تهران پس از سفری به چین در زمستان ۱۴۰۲ مقرر کرد ۲۵هزار دستگاه تاکسی سدان برقی، ۲۵۰۰دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برقی و ۱۰‌هزار دستگاه ون برقی با پشتیبانی مالی چین خریداری شود. واردات این خودروها با ارز ترجیحی انجام می‌شود و این خودروها قرار است با تاسیس یک شرکت توسط شهرداری تهران و ارائه تسهیلات از آن شرکت به صورت مشارکتی و اجاره به شرط تملیک به رانندگان تاکسی جهت جایگزینی خودروهای فرسوده فروخته شود. این معادله اما یک مشکل اساسی دارد: اگر تقاضا برای استفاده از تاکسی شهری کاهش پیدا کند، رانندگان دیگر تمایل نخواهند داشت خودروهای فرسوده‌‌ خود را با خودروهای جدید به صورت اقساطی جایگزین کنند؛ چرا که در پرداخت اقساط آن دچار مشکل خواهند شد.

    در این میان ضرر اصلی نه متوجه رانندگان تاکسی، نه مسافران و نه شهروندان تهرانی، بلکه متوجه شرکت زیرمجموعه‌‌ شهرداری تهران خواهد بود که در پرداخت اقساط خود به تامین‌‌‌کننده مالی چینی ناتوان خواهد شد؛ چرا که نتوانسته تقاضای کافی برای خودروهای برقی واردشده ایجاد کند و آن تعداد خودرو را در بازه‌‌ زمانی مناسب بفروشد. در نتیجه، درآمد رانندگان تاکسی باید آن‌قدر افزایش پیدا کند و تعداد مسافران تاکسی‌‌‌های شهری به قدری باشد که تعداد مناسبی از رانندگان تاکسی بتوانند در طرح جایگزینی تاکسی‌‌‌های فرسوده‌‌‌، تاکسی‌‌‌های برقی جدید را بخرند و بازپرداخت تعهدات تامین مالی برای خرید خودروی برقی از چین را میسر کنند. مشابه این اتفاق پیش‌تر نیز در مورد تاکسی‌‌‌های فرودگاه امام خمینی در شهر تهران افتاده بود. تاکسی‌‌‌های فرودگاه همواره تعرفه‌‌‌های بالایی داشته‌‌‌اند. ناوگان این تاکسی‌‌‌ها نیز چند سال پیش با شرایط اجاره به شرط تملیک به خودروهای تویوتا ارتقا پیدا کرد.

    در آن زمان نماینده‌‌ واردکننده‌‌ خودروهای تویوتا در ایران برای واردات خودرو ارز دولتی گرفته بود که البته به تعهدات خود نیز کامل عمل نکرد و پای موضوع ارزهای دولتی گرفته‌شده‌‌ این شرکت به رسانه‌‌‌ها باز شد. با ظهور پلتفرم‌‌‌های تاکسی اینترنتی که برای جابه‌‌‌جایی مسافر از فرودگاه امام مبالغ پایین‌‌‌تری را دریافت می‌‌‌کردند، ناگهان درآمد رانندگان تاکسی فرودگاهی و به تبع آن توان بازپرداخت اقساط خودروها کاهش پیدا کرد. پس از چندی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی توقف تاکسی‌‌‌های اینترنتی جلوی ترمینال را ممنوع کرده و آن مکان را تنها به تاکسی‌‌‌های فرودگاه اختصاص داد تا مسافران پروازهای ورودی تنها به تاکسی‌‌‌های فرودگاه دسترسی داشته باشند و درآمد تاکسی‌‌‌های فرودگاه همچنان سر جای خود باقی بماند.

    این قبیل حمایت‌‌‌ها از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور بارها اتفاق افتاده، اما در نهایت نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده تمام نشده، بلکه فضا را برای کسب منفعت افرادی سودجو با طرح‌‌‌هایی تکراری در شمایلی جدید فراهم کرده است. نهادهای قانون‌گذار با تغییر در رویه‌‌‌های قدیم، اعتماد به مکانیزم بازار و تلاش برای ایجاد فضای رقابتی می‌‌‌توانند منفعت بیشتری را برای کل جامعه فراهم آورند و با حمایت از به‌روزترین فناوری‌‌‌ها، این منفعت را روزبه‌روز ارتقا دهند.

  • مصادره دیجی کالا؛ آیا مصادره های اول انقلاب دوباره آغاز می شود؟

    مصادره دیجی کالا؛ آیا مصادره های اول انقلاب دوباره آغاز می شود؟

    به گزارش اقتصادران، اخیرا به دلیل انتشار تصاویری از برخی محصولات که از سوی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، توهین‌آمیز به مقدسات خوانده شده، علیه سایت دیجی‌کالا اعلام جرم و مدیرعامل این شرکت برای ساعاتی دستگیر شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و در روز‌های گذشته گروهی نیز اقدام به شعارنویسی روی دیوار‌های دیجی کالا کرد‌ه‌اند.

    در ادامه این یادداشت آمده است: «حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکو‌های قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آن‌ها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آن‌ها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آن‌ها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیرو‌های متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید. خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.».

    این پیشنهاد روزنامه کیهان همان زمان هم سر و صدای زیادی ایجاد کرد و مصادره‌های اول انقلاب را به یاد کسب و کار‌ها آورد. در اصل در سال‌های اول انقلاب، به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعتگر مصادره شد که منجر به فرار بسیاری از کارآفرینان و تجار و همچنین تشکیل بنیاد مستضعفان شد.

    البته آنطور که کارشناسان می‌گویند این چالش که دولت‌ها بنگاه‌های بزرگ خصوصی را بر نمی‌تابند، پیش از انقلاب هم وجود داشته و نتیجه این اقدامات چه پیش و چه پس از انقلاب این است که حالا بنگاه‌های کوچک و متوسط، عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند؛ طوری که در سال‌های اخیر سهم صنایع کوچک و متوسط از صنعت کشور حدود ۸۰ درصد اعلام شده است.

    از طرف دیگر صنایع بزرگ هم عمدتا صنایع خصولتی هستند که سودآوری بسیاری از آن‌ها به دلیل انرژی ارزان‌قیمتی است که دریافت می‌کنند. همچنین برخی کارشناسان معتقدند در بهترین حالت کمتر از ۱۰ درصد واحد‌های بزرگ، مربوط به بخش خصوصی واقعی هستند.

    صف‌آرایی دولت‌ها در مقابل واحد‌های بزرگ اقتصادی بخش خصوصی

    حسین حق‌گو، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، با بیان اینکه در جریان مصادره برند‌ها و کارخانه‌های بزرگ در اوایل انقلاب، حدود ۵۳ برند مطرح در قالب قانون حفاطت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه سال ۱۳۵۸ مصادره شد، تصریح کرد: در اصل قانون حفاطت و توسعه صنایع ایران، امر مصادره‌ها را قانونی کرد. بخشی از بنگاه‌ها به عنوان اینکه با دربار ارتباط داشتند و برخی تحت این عنوان که وام‌های بزرگ گرفتند و پس ندادند یا صاحبان آن‌ها فراری شدند به مصادره دولت درآمدند. بخشی هم شامل بنگاه‌هایی می‌شد که تخلفی نکرده بودند، اما صرف اینکه بنگاه‌های بزرگی بودند، مصادره شدند؛ چرا که این موضوع یک نقطه ضعف در آن مقطع تاریخی محسوب می‌شد.

    به گفته وی پیش‌زمینه‌های تاریخی این فرآیند زیاد است. حتی در دهه ۴۰ این موضوع در اصول انقلاب سفید هم دیده شده بود که یکی از موارد آن سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها بود. در واقع این افکار که واحد‌های بزرگ صنعتی اصولاً خطری برای دولت هستند، مقارن با صنعتی شدن ایران در ذهن حاکمان قبل از انقلاب، یعنی در زمان پهلوی دوم هم وجود داشت. حتی شاه در جایی از فئودالیسم صنعتی کرده و معتقد بود بنگاه‌های صنعتی بزرگ خطری برای دولت هستند.

    این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به مصادره بانک‌ها در مقطع بعد از انقلاب و بسیاری از زمین‌های بزرگ، تصریح کرد: این فرایند بعدا به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌رسد که صنایع به سه بخش کوچک، متوسط و بزرگ و بعد دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شوند. اصل ۴۴ قرار بود این وضعیت را بهتر کند، اما بعد از اینکه سیاست اصل ۴۴ اعلام می‌شود، با موجود خارق‌العاده‌ای به نام خصولتی روبرو می‌شویم که دیگر نه دولتی است که حاکمیت دولت شامل آن شود و نه خصوصی که صاحبان آن بتوانند روی آن اعمال قانون کنند.

    حق‌گو با بیان اینکه اولین بنگاه‌های صنعتی که در دوره پهلوی اول هم شکل می‌گیرند، بنگاه‌های کوچکی هستند که وقتی می‌خواهند بزرگ شوند دولتی می‌شوند، گفت: برای مثال مرحوم داور حدود ۳۰ یا ۴۰ بنگاه دولتی در حوزه قند، شکر، پنبه و … تشکیل می‌دهد. اصولا روند توسعه در ایران به این شکل بوده که دولت احساس می‌کرده بخش خصوصی توان ایجاد توسعه صنعتی ندارد و در نتیجه خود دولت باید وارد این میدان شود. این موضوع حتی در دهه ۱۰ و ۲۰ هم دیده می‌شود که دولت می‌گوید خودش بنگاه‌های بزرگ تاسیس می‌کند تا امر توسعه را پیش ببرد. البته در دهه ۴۰ دولت مقداری کنار می‌کشد و اجازه می‌دهد بنگاه خصوصی پا بگیرند که عصر طلایی صنعت است و رشد بالایی تجربه کردیم، اما این فرایند باز هم متوقف شد، چون همانطور که اشاره شد اصولاً دولت‌ها بنگاه‌های بزرگ خصوصی را بر نمی‌تابیدند.

    سهم بالای بنگاه‌های خصولتی از شرکت‌های برتر

    وی با بیان اینکه گزارش اخیر سازمان مدیریت صنعتی از ۵۰۰ بنگاه برتر کشور نشان می‌دهد، حداقل ۱۰ بنگاه از ۱۵ بنگاه اول که حجم بیشتری از تولید و فروش را دارند، خصولتی هستند که این فاجعه اقتصادی است، گفت: البته در گزارش این واحد‌ها خصوصی ذکر شدند، اما در واقعیت سهام عدالت یا نهاد‌هایی مثل صندوق بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد‌ها و نهاد‌ها روی آن‌ها سیطره دارند و خصولتی هستند.

    به گفته این کارشناس اقتصادی اتفاقی که در اقتصاد ایران افتاده این است که بعد از پیشینه تاریخی در قبل از انقلاب و در ادامه مصادره‌های بعد از انقلاب، حالا بنگاه‌های کوچک و متوسط، عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، اما این بنگاه‌ها به لحاظ تولید ارزش افزوده بخش کمتری را به خود اختصاص می‌دهند. در اصل ۱۶ تا ۲۰ درصد ارزش افزوده صنعت را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، در حالی که ۸۰ تا ۸۴ درصد ارزش افزوده مربوط به بنگاه‌های بزرگ است. این در حالیست که تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بنگاه‌های کل کشور را تشکیل می‌دهد و به لحاظ اشتغال هم حجم بزرگی از اشتغال کشور در این بنگاه‌ها وجود دارد.

    حقگو با بیان اینکه ساختار بنگاه‌های صنعتی در ایران به لحاظ مالکیت و مدیریت بسیار معیوب است، اظهار کرد: به ویژه با توجه به بحث سهام عدالت، باید برای این موضوع چاره عاجلی اندیشید. چراکه بخش مهمی از سهام حدود ۴۹ یا ۵۰ بنگاه از بانک تا کشتیرانی و واحد‌های صنعتی بزرگ مثل فولاد مبارکه، ایران خودرو و سایپا به عنوان سهام عدالت است که دولت آن را نمایندگی می‌کند، اما اسماً آزاد هستند؛ بنابراین با هرج و مرجی که در مدیریت و مالکیت این بنگاه‌ها وجود دارد، سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها بسیار کاهش پیدا می‌کند و این مانع بزرگ توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی در کشور است.

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها مشخص نیست عملاً امکان سرمایه‌گذاری و افزایش سودآوری بنگاه‌ها و بزرگ شدن آن‌ها فراهم نمی‌شود، گفت: بنابراین با بنگاه‌هایی روبرو هستیم که ممکن است به لحاظ سوری به واسطه رانت انرژی و رانت‌های مختلف دیگر و همچنین انحصار در داخل، سود بدهند، اما اگر قیمت‌ها واقعی شود، ضرررده خواهند بود.

    به گفته این کارشناس اقتصادی ریشه این مسائل را باید در نفت دید؛ چراکه برای حکومت‌ها و حتی روشنفکران در ایران، تولید ثروت زیاد مهم نبوده، اما آنچه اهمیت داشته توزیع ثروت بوده است. در اصل از دهه ۳۰ به بعد، آنچه در ذهن حکومت و روشنفکران می‌گذشته این بوده که ثروت نفتی وجود دارد و کافیست این ثروت درست توزیع شود؛ بنابراین وقتی تولید مهم نیست، مالکیت، ارزش افزوده و تجمیع و انباشت سرمایه هم مهم نیست. همه این موارد برمی‌گردد به اینکه آیا یک کشور به دنبال داشتن اقتصاد مولد است یا فقط می‌خواهد منابع را بفروشد و توزیع کند. این موضوع مخل اقتصاد بوده و به ویژه در دهه ۵۰ که فروش نفت اوج می‌گیرد، اصولاً دولت در نقش توزیع کننده رانت قار می‌گیرد و در این مقام حق دارد بر جان و مال مردم هم حکومت کند و برای اموال آن‌ها تصمیم بگیرد.

    حقگو با بیان اینکه پرده آخر در این بررسی موضوع مولدسازی است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد مولدسازی در ادامه سناریو‌های قبلی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. وقتی دولت دوباره در نقش توزیع‌کننده بخشی از اموال قرار می‌گیرد، بدون اینکه نظارت جامع و شفافی وجود داشته باشد، این انتظار وجود دارد که مانند سیاست اصل ۴۴ که به آن فاجعه ختم شد، مشکلاتی ایجاد کند. امیدواریم در واقعیت چیز‌هایی که آقایان وعده می‌دهند انجام شود و امکان نظارت جامع بر فرایند مولدسازی وجود داشته باشد که البته خیلی جای شک و تردید در این زمینه هست.

    وی ادامه داد: اگر این اموال متعلق به مردم است باید تحت نظارت نهاد‌های مردمی باشند، اما به نظر می‌رسد کفگیر دولت ته دیگ خورده و به دلیل مواجهه با کسری بودجه، مولدسازی را در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین طرح اقتصادی در دست نیست، بلکه وقتی دولت‌ها در بن‌بست قرار می‌گیرند، چنین طرح‌هایی ارائه می‌کنند و، چون با عجله اجرا می‌شود، کسانی که به این میدان وارد می‌شوند افرادی هستند که می‌توانند سود‌های هنگفت ببرند و منافعی هم که ایجاد می‌شود به جای هزینه برای توسعه کشور، صرف امور جاری می‌شود. در اصل می‌توان گفت بنگاه‌های خصولتی فاجعه اقتصادی بودند که ممکن است به شکل دیگری با مولدسازی تکرار شوند.