برچسب: استیضاح وزرا

  • شمشیر استیضاح مجلس بر سر وزرای پزشکیان / تندروها چه خوابی برای دولت دیده‌اند؟

    شمشیر استیضاح مجلس بر سر وزرای پزشکیان / تندروها چه خوابی برای دولت دیده‌اند؟

    به گزارش اقتصادران، وزرای کار، کشاورزی، راه و نیرو در فهرست بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته بودند و اکنون استیضاح وزیر ورزش نیز به این روند اضافه شده است.

    نمایندگان دلیل طرح استیضاح را عملکرد این وزرا عنوان می‌کنند، اما عملکرد خود نمایندگان در یک سال گذشته به گونه‌ای بوده که برخی ناظران آن را با نگاهی سیاسی و جناحی تفسیر می‌کنند.

    مجلس در روز رأی اعتماد آرام؛ در روزهای بعد طوفانی

    کابینه مسعود پزشکیان با تمرکز بر «وفاق ملی» برای جلب رضایت طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل شد. با رویکرد گفت‌وگو و وفاق، و همچنین شوکی که شکست انتخاباتی به برخی جریان‌ها وارد کرد، این کابینه توانست بدون چالش جدی از مجلس رای اعتماد بگیرد. اما مدت کوتاهی پس از آن، برخی جریان‌های تندرو مواضع محکم‌تری نسبت به دولت نشان دادند.

    این تقابل از همان ماه‌های اولیه با تلاش برای برکناری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و استیضاح عبدالناصر همتی آغاز شد. این اقدامات نشان داد که اکثریت مجلس در استفاده از ابزار استیضاح برای تغییر جهت‌گیری‌های کابینه تردیدی ندارد و اعتماد به نفس لازم برای کنار زدن دیگر اعضای دولت را پیدا کرده است.

    گاهی بحث‌هایی درباره وزرای اصلاح‌طلب مطرح می‌شد و گاهی در رسانه‌ها علیه محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی و محمدرضا عارف معاون اول دولت موضع‌گیری‌هایی صورت می‌گرفت.

    استیضاح اقتصادی یا تصفیه‌حساب سیاسی؟

    حتی در استیضاح وزیر سابق اقتصاد دولت چهاردهم، بیش از مسائل تخصصی اقتصادی، صحن مجلس به فضایی برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شد. اکنون نیز طرح پی‌درپی استیضاح‌ها، این شائبه را ایجاد کرده که شاید نمایندگان به دنبال یک حرکت سیاسی گسترده‌تر باشند.

    علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، امروز اعلام کرد که تعداد امضاهای استیضاح پنج وزیر به حد نصاب رسیده و اگر استیضاح هر کدام به جریان بیفتد، احتمال رای آوردن آن وجود دارد. اما برخی نمایندگان از مطرح بودن استیضاح هشت وزیر سخن گفته‌اند.

    استیضاح‌های متعدد وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه دارد، اما آنچه وضعیت فعلی را متفاوت می‌کند، سرعت و تعدد این طرح‌ها تنها یک سال پس از تشکیل کابینه است. برخی جریان‌های تندرو در مجلس، که تمایلی به ناکامی دولت ندارند، شاید تصور کنند با استیضاح هشت وزیر بتوانند دولت را تحت فشار قرار دهند.

    در این صورت، با احتساب عبدالناصر همتی که سال گذشته استیضاح شد، تعداد کسانی که از دولت خداحافظی می‌کنند بیش از نیمی از وزرا خواهد بود. بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، اگر نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر کند، رئیس‌جمهور باید برای کل کابینه درخواست رای اعتماد کند. در چنین سناریویی، ممکن است برخی وزرای پیشنهادی جدید رای نیاورند.

    توقف استیضاح با تغییر چند وزیر؟ راه‌حلی که باز هم تغییر می‌آورد

    هرچند این تصویر چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، اما برای جریان تندرو که اکثریت مجلس را در اختیار دارد، می‌تواند هدفی جذاب باشد. این جریان تمام تلاش خود را می‌کند تا اگر به این نقطه نرسد، حداقل تعدادی از وزرا را تغییر دهد. چنین رویکردی می‌تواند با ایجاد ناامنی مدیریتی، دولت را به سمت پذیرش برخی مطالبات سیاسی و جناحی سوق دهد.

    در این میان، یکی از راه‌های پیشنهادی برای توقف استیضاح‌ها، ترمیم کابینه توسط خود دولت است؛ اقدامی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم، در نشست خبری خود نیز به آن اشاره کرد. با این حال، این کار همچنان به معنای تغییر چند وزیر خواهد بود و اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد.

    اما فراکسیون مستقلین مجلس، که پیشتر به عنوان حامی دولت شناخته می‌شد، در برابر این روند عملاً سکوت اختیار کرده است. نه تحرکی از سوی نمایندگان آن در مجلس دیده می‌شود و نه با حضور رسانه‌ای تلاشی برای خنثی کردن اقدامات جریان تندرو انجام می‌دهند. هرچند این فراکسیون تعداد کمتری نسبت به تندروها دارد، اما با پیوستن نزدیک به صد نماینده مستقل، اصولگرای میانه‌رو و معدود اصلاح‌طلبان، می‌تواند نقش ضربه‌گیر برای دولت ایفا کند. با این وجود، فراکسیون ساکت و منفعل به نظر می‌رسد.

    مهرداد لاهوتی، از اعضای هیات موسس فراکسیون مستقلین، پیشتر از جلسات این فراکسیون با وزرای در معرض استیضاح برای کاهش تنش خبر داد و تاکید کرد که این دیدارها به معنای حمایت نیست. او گفت: «من خودم یکی از استیضاح‌کنندگان هستم، اما می‌خواهیم صحبت‌های آنان را بشنویم.»

    همچنین افزود: «تمام فریادهایی که بچه‌های ما در نطق‌هایشان دارند، در حمایت از دولت است. ما معتقدیم این دولت، دولتی است که بحث وفاق را مطرح کرد و باید کمک کنیم تا این وفاق آسیب نبیند.»

    اگرچه رویکرد گفت‌وگومحور فراکسیون، مانند جلسات با وزرا، می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد، اما تاکنون تاثیر چندانی نداشته و نیاز به تحرک بیشتر دارد. سکوت حاکم بر این فراکسیون احتمالاً برای اجتناب از درگیری مستقیم با اکثریت تندرو مجلس است، اما نتیجه آن عملاً باز کردن راه برای جریان تندرو در فشار به دولت می‌شود. این سکوت، فرصت را برای ایجاد ناامنی مدیریتی فراهم می‌کند و دولت را به سمت تسلیم سوق می‌دهد.

    عدم حضور رسانه‌ای فراکسیون نیز حملات را بدون پاسخ می‌گذارد و شائبه‌های سیاسی را تقویت می‌کند. ضمن آنکه برخی از اعضای این فراکسیون هم از برخی استیضاح‌ها به دلایل عملکرد وزرای مربوطه حمایت می‌کنند.

  • مافیای برنج وابسته به خود وزارت کشاورزی است!

    مافیای برنج وابسته به خود وزارت کشاورزی است!

    به گزارش اقتصادران، طرح استیضاح چهار وزیر دولت چهاردهم در انتظار تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس برای اعلام وصول است؛ خبرها حاکی از آن است که استیضاح احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز با ۲۵ امضا کلید خورده است. با این حال، از میان وزرای در معرض استیضاح، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، بیش از دیگران با نارضایتی نمایندگان روبه‌روست و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک طرح استیضاح او اعلام وصول خواهد شد. نابسامانی در بازار برنج و لبنیات، وضعیت نهاده‌های دامی و ضعف در تأمین امنیت غذایی، انتقادات از وزارت جهادکشاورزی را به اوج رسانده است.

    عالیه زمانی‌کیاسری، نماینده ساری و از طراحان استیضاح وزیر جهادکشاورزی، گفت: «برخلاف تصور برخی، استیضاح چهار وزیر چندان جدی نیست و تنها استیضاح وزرای جهادکشاورزی و کار جدی است.»

    او افزود: «وزیر جهادکشاورزی کشور را فلج کرده است؛ نه پاسخگوست و نه برنامه دارد؛ به هیچ صراطی هم مستقیم نیست و به دنبال کاسبی است. تلاش می‌کند مسیر استیضاح‌کنندگان را منحرف کند.»

    زمانی با اشاره به مهم‌ترین محورهای انتقاد خود ادامه داد: «در حوزه امنیت و سلامت غذایی اعتراضات جدی داریم. وضعیت نهاده‌های دامی و واردات برنج آلوده کاملاً گویاست. از سوی دیگر، سم و کود یا به موقع تأمین نمی‌شود یا به مقدار محدود عرضه می‌شود و کشاورز مجبور است از بازار آزاد نیازش را تأمین کند. مشخص نیست این سم و کود چگونه به بازار آزاد راه پیدا می‌کند. بازار آزاد در این رابطه سهمی ندارد، ولی چرا درصد کود و سم آن‌ها بیشتر از سهمی است که دولت باید در اختیار کشاورز بگذارد؟»

    افزایش قیمت برنج به جیب دلال رفت، نه کشاورز / مافیای برنج وابسته به خود وزارت کشاورزی است

    نماینده ساری گفت: «افزایش اخیر قیمت برنج هیچ سودی برای کشاورز نداشت و تنها واسطه‌ها منتفع شدند. قبل از جنگ ۱۲ روزه، آقایان تصمیم گرفتند واردات برنج آزاد شود و این کار توسط نهادی وابسته به وزارت جهادکشاورزی انجام گرفت. یک موسسه که وابسته به وزارت جهادکشاورزی است، کار را دست گرفت و واردات برنج را انجام داد. تنها باید بگویم یک مافیای عظیم و کثیف کار را در این رابطه جلو برد.»

    «تب برفکی دامداران را نابود کرده»

    زمانی‌کیاسری نابسامانی در حوزه دام را نیز ناشی از مدیریت غلط وزیر کشاورزی دانست و گفت: «تب برفکی دامداران را نابود کرده است. واکسن‌ها بی‌کیفیت و حتی منقضی بوده‌اند. آقایان بفرمایند واکسنی که با کیفیت پایین است را از کجا تهیه کردند؟ واکسن هاری نیز با مرگ‌ومیر بالا همراه شد. عجیب‌تر از همه اینکه هیچ‌کدام از مسئولان در این زمینه پاسخگو نیستند و سازمان‌های نظارتی هم در خواب.

    لابی‌گری برای کاهش امضاها؟

    او افزود: «اگر استیضاح اعلام وصول شود، وزیر قطعاً برکنار خواهد شد. تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز موافق هستند، اما به دلایلی نمی‌توانند طرح استیضاح را امضا کنند. برخی معاونین وزارتخانه هم در حال فضاسازی هستند. حتی شایعه کردند امضایم را پس گرفته‌ام که دروغ بود. من بر سر منافع مردم معامله نخواهم کرد و حتی حاضر نشدم جلسه انفرادی با وزیر جهادکشاورزی را برای مذاکره قبول کنم. من روند کاری وزیر جهادکشاورزی را در مسیر اصلاح امور نمی‌بینم و معتقدم آقای نوری باید از این وزارتخانه برود.»

    به قالیباف گفتم تعلل نکنند

    زمانی‌کیاسری در پایان گفت: «در این باره با آقای قالیباف صحبت کردم. ایشان گفته بودند ابتدا موضوع کالابرگ به نتیجه برسد بعد استیضاح کنید. اما همچنان از هیأت‌رئیسه بابت تعلل در اعلام وصول استیضاح گله‌مندم.»

  • هم‌نوایی سوپر‌انقلابی‌ها با براندازان / استیضاح می‌کنم پس هستم!

    هم‌نوایی سوپر‌انقلابی‌ها با براندازان / استیضاح می‌کنم پس هستم!

    به گزارش اقتصادران، ریشه حملات اخیر به دولت، را در کدام محافل و تاریکخانه‌ها باید جست‌وجو کرد؟ آیا آنگونه که برخی رسانه‌های اصولگرا ادعا می‌کنند، این موضوع به ناهماهنگی‌های درونی کابینه مرتبط است یا اینکه ریشه حملات هماهنگ روزهای اخیر به چهره‌های تاثیرگذار کابینه را باید در سهم‌خواهی افزون‌تر برخی طیف‌های جریان راست مرتبط دانست؟ اینکه طی روزهای اخیر، رسانه‌های مرتبط با نواصولگرایان مدام در آتش اختلاف در کابینه می‌دمند و ادعای استعفای برخی چهره های اثر گذار کابینه از رییس جمهور گرفته تا سایر ارکان کابینه را در بوق و کرنا می‌کنند در راستای دستیابی به کدام هدف است؟ این پرسش‌ها، بخشی از ابهاماتی است که این روزها در فضای سیاسی کشور جریان یافته و لازم است در خصوص آن روشنگری شود تا مردم بدانند در پشت پرده رخدادها در یکی از حساس‌ترین برهه‌های کشور چه می‌گذرد. بر خلاف فضاسازی‌های اخیر نه تنها در بطن نظام تصمیم‌سازی‌های دولت، اختلافات بنیادینی وجود ندارد، بلکه مجموعه کابینه تلاش می‌کنند مهم‌ترین وعده رییس‌جمهور که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور است را در کنار سایر وعده‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق کنند.

    از سوی دیگر دولت با اجرای ایده وفاق تلاش کرده سهمی برای همه جریانات سیاسی در کابینه در نظر گرفته شود. پایش «اعتماد» از ۱۹وزیر کابینه (به جز وزرای دفاع و اطلاعات) نشان می‌دهد اصولگرایان ۷ وزیر، اعتدالگرایان ۵ وزیر و اصلاح‌طلبان هم ۵سهم از کلیت کابینه را در اختیار گرفته‌اند. از ‌۵وزیر اصلاح‌طلب کابینه همتی هم به عنوان عضو کارگزاران سازندگی از قطار کابینه پیاده شد تا سهم اصلاح‌طلبان به ۴وزیر کاهش یابد! از ۷وزیر اصولگرا ۳وزیر از طیف نواصولگرا و جریان نزدیک به قالیباف و ۴وزیر دیگر هم از وزرای دولت سیزدهم هستند. با یک چنین توازنی در کابینه مشخص نیست چرا جریان راست، همچنان بر طبل سهم‌خواهی‌های بیشتر می‌کوبند؟ القای وجود اختلاف درکابینه بدون هیچ سند و مدرکی نشان می‌دهد که تندرو‌ها بخش‌های اثر گذار و قدرتمند کابینه را هدف قرار می‌دهند تا به زعم خود دولت را ناکارآمد و بی‌ثبات نشان دهند.

    برداشت اول: اتاق فکر رادیکال‌ها و ایده بی‌ثبات‌سازی دولت

    یکی از ابهامات جدی که ماه‌های اخیر برای بسیاری از تحلیلگران ایجاد شده، چرایی هم‌نوایی مواضع اتاق فکر سوپر انقلابی‌های داخل کشور با اتاق فکر براندازان خارج است! تحلیلگران معتقدند این دو طیف سیاسی، نقاط اشتراک بسیاری دارند. اتاق فکر براندازان خارج‌نشین تلاش برای بی‌ثباتی جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است و سوپرانقلابی‌های داخل کشور و برخی نو اصولگرایان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن و بی‌ثباتی دولت هستند! حیرت‌انگیز اینکه هر دو جریان از یک روش و متد برای نیل به هدف خود بهره می‌جویند. انتشار اخبار کذب، فیک نیوزها، هشتگ‌سازی و… رویکرد مشترکی است که این دو طیف (براندازان خارجی و سوپرانقلابی‌های داخلی) را در یک راستا قرار می‌دهد. نخستین سکانس تلاش سوپرانقلابی‌ها پس از پایان انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری ترویج خبر فیک «استعفای پزشکیان» بود. هر اندازه دولتی‌ها بیشتر تکذیب می‌کردند و جوابیه می‌دادند که رییس‌جمهور بر عهد خود با مردم پایبند است، سوپرانقلابی‌ها بیشتر موضوع استعفای پزشکیان را وایرال می‌کردند! در مرحله بعد این طیف‌ها تلاش کردند هشتگ عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور را وایرال سازند. در ادامه فرمان حمله تازه‌ای به یکی از نقاط کانونی کابینه یعنی معاون اول رییس‌جمهور با اسم رمز «اختلاف» صادر شد. در این میان حمله به عارف یکی از معدود پروژه‌هایی بود که سوپرانقلابی‌های رادیکال را در کنار نواصولگرایان (طیف نزدیک به قالیباف) قرار داد. ۲گروهی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم عملا مقابل هم ایستادند و هر کدام طرف دیگر را متهم کرد که عامل اصلی شکست اصولگرایان بوده‌اند. نواصولگرایان معتقد بودند اگر جلیلی در دور نخست انتخابات به نفع لیدر آنها کناره‌گیری می‌کرد، می‌توانستند پزشکیان را در انتخابات پشت سر بگذارند. جلیلیون اما معتقد بودند اگر قالیباف در دوره نخست انتخابات به نفع او کناره‌گیری کرده بود، آنها می‌توانستند در همان دور نخست کار را یکسره سازند. اینگونه شد که این دو طیف تا مرز انشقاق در جریان اصولگرا رفتند. نواصولگرایان و پایداری‌چی‌ها اما در حاشیه‌سازی علیه معاون اول رییس‌جمهور یک‌بار دیگر در کنار هم ایستادند و هشتگ استعفای عارف را داغ کردند. پیگیری‌های «اعتماد» حاکی از آن است که بسیاری از پیج‌های مجازی که تلاش می‌کنند خبر فیک استعفای عارف و قبل از آن خبر کذب استعفای پزشکیان را داغ کنند ارتباط تنگاتنگی با طیف‌های رادیکال جریان راست و یک قرارگاه رسانه‌ای مشترک دارند.

    برداشت دوم؛ زمانی برای نوسان و تکانه

    روشن است برای ناکارآمد نشان دادن یک ساختار، دولت و اساسا نظام حکمرانی هیچ عاملی به اندازه نوسان و بی‌ثباتی تاثیرگذار نیست. مبتنی بر این رویکرد است که براندازان و دشمنان خارجی کشور با دمیدن در آتش انتظارات تورمی و القای نوسان تلاش می‌کنند ثبات را از نظام تصمیم‌سازی‌های کشور بگیرند. رویکرد دشمنان بیرونی شاید قابل فهم باشد. اما اینکه در داخل کشور، برخی افراد و گروه‌های سوپرانقلابی دست به اقداماتی بزنند که منجر به نوسان و بی‌ثباتی در دولت شود، غیر قابل قبول است. اما هدف دو طیف اصلی جریان راست (نواصولگرایان و جریان پایداری) برای حاشیه‌سازی و فشار بر دولت با هم تفاوت دارد. جریان پایداری که نامزد اصلی‌اش در رقابت با پزشکیان، شکست خورد نه تنها این شکست را فراموش نکرد بلکه، با تشکیل اتاق فکرهای منسجمی تلاش کرد، پروژه ناکارآمد نشان دادن دولت را پیگیری کند. این طیف با پمپاژ روزانه اخبار نوسان‌ساز تلاش کردند، آرامش را از دولت سلب کنند. یک روز بحث استعفای پزشکیان و عدم کفایت سیاسی او، روز دیگر استعفا و جایگزینی رییس کل بانک مرکزی و روز سوم، بحث استعفای معاون اول رییس جمهور را داغ کردند. نو‌ اصولگرایان (طیف‌های نزدیک به قالیباف) اما هدف متفاوتی با سوپرانقلابی‌های رادیکال دارند؛ به نظر می‌رسد این طیف به دنبال کسب سهم افزون‌تر از کابینه هستند . مطرح کردن برخی نام‌ها به عنوان مهره جایگزین ،ابعاد پنهان تلاش نواصولگرایان برای کسب کرسی‌های افزون‌تر را نمایان می‌کند. این در حالی است که کرسی معاون اولی دولت باید با کسب نظر رهبری و خواسته شخص رییس‌جمهور تعیین شود. ۱۹شهریور‌ماه بود که رهبر انقلاب از عارف، معاون اول رییس‌جمهور بابت تحرک وسیع در زمینه جلسات پیگیر برای کارهایی که تصمیم‌گیری می‌شود، تقدیر کردند. ضمن اینکه رییس‌جمهور پزشکیان نیز در بزنگاه‌های مختلف اعتماد تام و تمام خود به معاون اولش را نشان داده است. بنابراین تلاش رادیکال‌های راست و نو اصولگرایان برای القای ایده تغییر راه به جایی نخواهد برد.

    برداشت آخر: استیضاح می‌کنم پس هستم

    رییس‌جمهور خاتمی در دوران اصلاحات، عبارت هر ۹روز یک بحران را به کار گرفت تا عمق مشکلات دولت اول اصلاحات را نمایان کند. این روند مانع تراشی برای دومین دولت اصلاح‌طلب به هر روز چند بحران برای دولت افزایش یافته است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به وزرای در صف استیضاح نگاهی انداخته شود. وزرایی که حوزه فعالیت آنها مستقیما مرتبط با معیشت و اقتصاد خانوارهای ایرانی است. احمد میدری وزیر کار با دامنه وسیعی  ازصندوق‌های بازنشستگی و تصمیم‌سازی در خصوص نظام یارانه‌ای و رفاهی، نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی که حیطه فعالیت‌هایش مستقیما اقلام مصرفی مردم را شامل می‌شود. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که دامنه وسیع پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های توسعه‌ای را شامل می‌شود، علی‌آبادی وزیر نیرو که پروژه مهم رفع ناترازی انرژی در کشور را دنبال می‌کند و البته معاون اول رییس‌جمهور که مانند نخ تسبیح وظیفه ساماندهی مجموعه تلاش‌های دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی را دنبال می‌کند. سوپرانقلابی‌ها با طرح استیضاح و استعفای این وزرا به دنبال القای نوسان و بی‌ثباتی در دولت هستند. به زعم این طیف‌ها باید آرام و قرار را از ساختار اجرایی گرفت تا دولت از تحقق وعده‌هایش دور شود. اینکه سوپرانقلابی‌ها همنوا و هم‌صدا با براندازان خارج نشین به دنبال القای ناکارآمدی و بی‌ثباتی در کشور هستند، موضوع ساده‌ای نیست. بدون تردید این تلاش‌ها هم در ناخودآگاه جمعی جامعه و هم در تاریخ ثبت خواهد شد. مردم ایران هم ثابت کرده‌اند همواره مدافع افراد و جریاناتی هستند که پیگیر مطالبات به حق آنها هستند و از تندروی و رفتارهای افراطی رویگردانند.

  • کدام وزیر زودتر از قطار دولت پیاده می‌شود؟

    کدام وزیر زودتر از قطار دولت پیاده می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، گزارش فرهیختگان از وضعیت ترمیم کابینه نشان می‌دهد که نه دولت انگیزه‌ای برای تغییر وزرا دارد و نه مجلس عجله‌ای برای پیگیری استیضاح‌ها؛ پرونده وزرای پرحاشیه همچنان در حالت تعلیق باقی مانده است.

    در گفت‌و‌گو با برخی از امضا‌کنندگان نامه استیضاح دو وزیر کار و راه آمده است که فعلاً خبری از ارسال درخواست به کمیسیون‌ها نیست. دو نفر از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس هم به این موضوع اشاره کردند که «استیضاح وزرا فعلاً در هیئت‌رئیسه باقی‌مانده است.»

    جلسه‌ای که میدری نیامد

    احمد میدری، وزیر کار، از وزرایی است که نامه استیضاح او به هیئت‌رئیسه ارجاع شده است. یکی از امضا‌کنندگان نامه به نقل از رسانه‌ها گفته بود که طراحان استیضاح پیش از ارسال نامه، از میدری برای حضور و گفت‌و‌گو دعوت کرده‌اند؛ اما وزیر در جلسه حاضر نشده و نامه به هیئت‌رئیسه ارجاع شده است. عباس گودرزی در گفت‌و‌گو با فرهیختگان تأیید کرد: «این جلسه پیش از ارجاع نامه به هیئت‌رئیسه برگزار شده بود و مربوط به حالا نبوده است.»

    استیضاح سیاسی وزیر راه؟

    فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه، نیز به جای پاسخ روشن و قانع‌کننده به نمایندگان، استیضاح را سیاسی خوانده و گفته است: «آن‌هایی که این استیضاح را دنبال می‌کنند بهتر می‌توانند پاسخ دهند که استیضاح سیاسی بوده یا نبوده است.» روح‌الله ایزدخواه، از امضا‌کنندگان نامه، گفت: «ایشان یک سال و خرده‌ای است که وزیر است و باید از عملکردشان دفاع کنند.»

    هیئت‌رئیسه هنوز تصمیمی نگرفته است

    احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌و‌گو با فرهیختگان گفت: «استیضاح ۴ وزیر به هیئت‌رئیسه ارسال شده و باید تصمیم بگیریم که چه اقداماتی انجام دهیم. فعلاً تصمیمی گرفته نشده است.» علیرضا سلیمی نیز افزود: «چهار نامه ارسال شده؛ کمیسیون فرایند آن را طی خواهد کرد و اگر به نتیجه نرسید، به صحن ارجاع داده می‌شود.»

    ترمیم کابینه توسط دولت؛ بهترین گزینه

  • هیچ‌جای دنیا، استیضاح وزرا، اینقدر دم دستی با جناح بازی صورت نمی‌گیرد

    هیچ‌جای دنیا، استیضاح وزرا، اینقدر دم دستی با جناح بازی صورت نمی‌گیرد

    به گزارش اقتصادران، روزنامه ایران نوشت:

    اما این اصل پذیرفته‌شده، در برخی ساختارها ازجمله در نظام سیاسی کشور ما، صورتی دیگر یافته است؛ سهولت بی‌سابقه در اجرای استیضاح، بدون ضوابط کارشناسی و فرآیندهای فیلتر کننده، به ابزاری سیاسی و گاه فشار بدل شده است.

    مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با امضای حداقل ۱۰ نفر، وزیران را به صحن علنی مجلس بکشانند و در صورت رأی مخالف اکثریت مطلق نمایندگان حاضر (بند (ه‍) اصلاحی ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۷ به ماده ۱۲۰ الحاقی ۲۶/ ۹/ ۱۳۸۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)، آن وزیر از کار برکنار خواهد شد. این در حالی است که در اغلب کشورها، فرآیند استیضاح سخت‌گیرانه‌تر، زمان‌برتر و وابسته به تشریفات قضایی یا کارشناسی مستقل است. مرور سازوکارهای استیضاح در دیگر کشورها، گویای تفاوت بنیادین در نگاه به این ابزار نظارتی است.

    استیضاح وزرا در آمریکا دشوار، سنگین و بسیار نادر است. در ایالات‌متحده آمریکا، استیضاح وزرا یا رئیس‌جمهوری به‌عنوان «نقض سوگند، خیانت یا فساد» تعریف شده و نیازمند تأیید در دو مجلس (نمایندگان و سنا) با درصد آرای بسیار بالا و مستندات قضایی است. در این کشور مجلس نمایندگان می‌تواند وزرا را به دلیل «خیانت، رشوه‌خواری یا سایر جنایات بزرگ و تخلفات» استیضاح کند. اگر استیضاح تصویب شود، پرونده به سنا می‌رود. سنا محاکمه می‌کند و با رأی دوسوم اعضا می‌تواند وزیر را از کار برکنار کند. در عمل، در این کشور تمرکز استیضاح بیشتر روی رئیس‌جمهوری است؛ اما وزرا هم می‌توانند به‌ندرت هدف قرار گیرند.

    در آلمان، استیضاح وزرا دشوار و به‌صورت مستقیم غیرممکن است. تنها صدراعظم آلمان اختیار عزل یا انتصاب وزرا را دارد و پارلمان (بوندستاگ) نمی‌تواند مستقیماً وزیری را برکنار کند. پارلمان با رأی عدم اعتماد نسبت به کل دولت می‌تواند باعث تغییر وزرا شود (نه به‌طور مستقیم یک وزیر خاص). در فرانسه، مجلس ملی می‌تواند از وزرا سلب اعتماد کند (معمولاً از نخست‌وزیر)؛ ولی سلب اعتماد از نخست‌وزیر ساده‌تر از یک وزیر خاص است. استیضاح وزرا در کشور فرانسه نادر و بیشتر جنبه نمادین و به‌جای آن نظارت سیاسی روی دولت وجود دارد. رسیدگی به جرایم احتمالی وزرا از مسیر حقوقی و نهادی مستقل به نام «دادگاه جمهوری» صورت می‌گیرد. این فرآیند از سوی رئیس‌جمهوری فرانسه یا مجلس این کشور آغاز می‌شود.

    در انگلستان استیضاح وزرا، سهل ازنظر عملی؛ ولی فاقد مسیر حقوقی شفاف امروزی است. در این کشور وزرا در برابر پارلمان مسئول‌ هستند و اگر اکثریت مجلس عوام اعتماد خود را از وزیری سلب کند، وزیر باید استعفا دهد. ابزار اصلی کنترل اگرچه «رأی عدم اعتماد» و پرسش‌های پارلمانی است؛ ولی استیضاح رسمی در انگلیس از قرن ۱۹ به بعد استفاده نشده و ابزارهای سیاسی مدرن جایگزین آن شده‌اند. وزرا معمولاً به دلیل فشار سیاسی یا نقض اخلاقی استعفا می‌دهند. این مقایسه نشان می‌دهد که نظام حقوقی کشور ما یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیرهای استیضاح را در میان کشورهای دارای پارلمان رسمی در اختیار دارد. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران، ساده‌سازی روند استیضاح در مرحله طراحی قانون اساسی، با هدف افزایش قدرت نظارتی پارلمان و جلوگیری از انحصار قدرت در دولت صورت گرفته است. اما آنچه در عمل رخ داد؛ فاصله معناداری با این هدف داشته و به‌نوعی «تکرار ناپایدار» در ترکیب دولت‌ها منجر شده است.

    اگر به موارد استیضاح در ادوار مختلف مجلس نگاه کنیم، به‌سادگی می‌توان دریافت که بسیاری از آنها نه بر پایه تخلف یا ناکارآمدی مشخص وزرا، بلکه بر بستر نارضایتی‌های محلی، رقابت‌های جناحی، یا حتی انتظارات غیرواقع‌بینانه از وزیر مربوطه شکل‌گرفته‌اند.
    این پدیده بویژه در وزارتخانه‌های پرچالش مانند آموزش‌وپرورش، صمت، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد بیش از سایر حوزه‌ها مشهود است. وزیری که با ساختار ناکارآمد، منابع محدود و الزامات پیچیده سیاست‌گذاری مواجه است، درعین‌حال باید پاسخگوی خواسته‌های پرشمار نمایندگان نیز باشد؛ خواسته‌هایی که گاه فراتر از ظرفیت‌های اجرایی یا چهارچوب وظایف وزارتخانه است.
    در چنین شرایطی، فرآیند استیضاح از ابزار نظارتی به تهدیدی دائمی برای تیم مدیریتی دولت تبدیل‌شده است. وزیری که همواره نگران طرح استیضاح است، کمتر ریسک می‌کند، کمتر تحول می‌آفریند و بیشتر به دنبال راضی نگه‌داشتن صاحبان امضاست.
    در شرایط کنونی کشور که با چالش‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی مواجه است، ثبات در تیم اجرایی دولت یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی اثربخش است. این ثبات به معنای مصونیت وزرا از پاسخگویی نیست، بلکه به معنای کاربرد هوشمندانه ابزارهای نظارتی است که می‌توانند به تعادل میان نظارت و ثبات منجر شوند.