برچسب: استیضاح همتی

  • نهادهای مالیاتی درحال سرکیسه کردن مردم و بنگاه های اقتصادی هستند / عقلای مجلس و قالیباف درباره استیضاح همتی می گویند: «چه خطایی کردیم»!

    نهادهای مالیاتی درحال سرکیسه کردن مردم و بنگاه های اقتصادی هستند / عقلای مجلس و قالیباف درباره استیضاح همتی می گویند: «چه خطایی کردیم»!

    به گزارش اقتصادران، دولت پزشکیان در عمر یک سال و اندی خود با چالش های زیادی روبرو بوده است، از جنگ و تنش نظامی تا بازگشت تحریم های شورای امنیت و ترور فرمانده هان نظامی.

    اما آنچه این روزها دولت را دچار حاشیه های جدید کرده است نه اتفاقاتی از این جنس بلکه نوع انتصابات در دولت و برخی تصمیمات سیاسی و اقتصادی است که زمینه ساز اختلاف و شکاف بین دولت و حامیانش شده است.

    او به خطای مجلس در استیضاح همتی نیز اشاره می کند، به فشار رادیکال ها به دولت از تریبون مجلس و البته به موضع اصلاح طلبان درقبال عملکرد دولت پزشکیان.

    گفتگو با با محمد عطریانفر، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب می خوانید.

    *****

    *آقای عطریانفر! این روزها نشانه هایی از ایجاد شکاف و اختلاف بین دولت پزشکیان و طیف حامیانش در انتخابات ریاست جمهوری دیده می شود. ردپای این نشانه ها را بگیریم به کجا می رسیم؟ آیا شما علت را در عمل نکردن به وعده ها می بینید یا انتصاباتی که در دولت صورت گرفته یا…

    مقدمات شکل‌گیری دولت در ایران بر پایه نظام حزبی نیست. وقتی احزاب رقابت نمی‌کنند و افراد به جای احزاب می‌نشینند، طبیعتاً برای رقابت‌ نزد افکار عمومی ناچارند وعده ها و قول و قرارهایی را مطرح کنند و فضای رسانه‌ای و افکار عمومی را در اختیار بگیرند. این نوع ارتباط با جامعه، شاید آراء را به نفع کاندیداهای انتخاباتی رقم بزند.

    اگر امکان رقابت احزاب وجود داشت نیروهای متخصص سرکار می آمدند

    از آغاز انقلاب تا امروز ما دچار چنین مصیبت بزرگی هستیم. اگر رقابت‌های انتخاباتی به‌خصوص در ریاست جمهوری و مجلس منوط به رقابت بین احزاب شود، احزاب نیرومند شکل می‌گیرند و از سوی دیگر، انسان‌های با تجربه‌، متخصص، صاحب صلاحیت، عالم و دانشمندی که برای امر مدیریت حکومت تربیت می‌شوند جهت رقابت‌ به صحنه می آیند.

    اما متأسفانه این امر بر فضای سیاسی ایران حاکم نیست و فضای انتخابات تبدیل به رقابت میان افراد می شود نه احزاب. در چنین فضایی، افراد با نیروهای بسیار اندک و در حاشیه رفاقت ها و روابط شخصی، کنار نامزد انتخاباتی حاضر می‌شوند. در نهایت، مصیبتی رقم می‌خورد که امروز ما با آن مواجهیم. در دولت های دیگر هم این مصیبت و گرفتاری را داشتیم. بنابراین، این موضوع به عنوان زیرساخت یک خطای تاریخی باید روزی اصلاح بشود.

    دولت پزشکیان وارث مصائب ناشی از تحریم هاست

    درباره دولت فعلی باید بگویم دست بر قضا آقای پزشکیان هم بر پایه همین روند و رویکرد، خودش را مطرح کرد. آن‌هم در بدترین شرایطی که باید دولت را بعد از فوت آقای رئیسی عهده‌دار می‌شد. از سوی دیگر، ارث سنگینی از مشکلات و مصائب ناشی از تحریم ها به دولت چهاردهم منتقل شد.

    با وجود همه این مصیبت‌ها و مشکلاتی که اشاره کردم، آقای پزشکیان که هم نماینده مردم تبریز در مجلس بود و هم وزیر بهداشت دولت آقای خاتمی، سعی کرد کمترین قول و قرار را با جامعه مطرح کند. هر وقت هم سخن این بود که شما چه برنامه‌ای در پیش دارید، ذهنش معطوف شد به این موضوع که برنامه هفتم توسعه که ارکان نظام حاکمیت از جمله پارلمان، نهادهای مسئول در حوزه‌های امنیتی، اجرایی، اطلاعاتی و اجتماعی در آن مدخلیت داشتند، نوشته شده است.

    ۷۰ درصد نیروهای پزشکیان منتخب خودش نبودند

    بعد از آنکه پزشکیان دولت را تشکیل داد دچار بحران‌ها و بن‌بست‌هایی بود که به هیچ عنوان نتوانست از آن خارج بشود. بر پایه اطلاعاتی که در اختیار صاحب‌نظران و صاحبان فهم سیاسی قرار دارد، انتخاب اکثریت قاطعی از نیروهای همکار آقای پزشکیان بر اساس انتخاب شخصی او صورت نگرفته است.

    پزشکیان حول محوریت ظریف کمیته هایی تشکیل داد و افرادی در این کمیته ها نامزد شدند. تیمی که شخصیت‌ها را ارزیابی می‌کرد خروجی نسبتاً قابل قبولی عرضه کرد اما تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد نتیجه استخراج‌شده از کمیته‌ها به کار آقای پزشکیان نیامد؛ یعنی نتوانست این نیروها را به کار بگیرد.

    این یک اشکال مهم است. وقتی فرد حس می‌کند برگزیده مستقیم رئیس‌جمهور نیست چه‌بسا خود را نسبت به همدلی و همراهی با رئیس‌جمهور هم چندان ملتزم نداند؛ اگرچه ما کمتر چنین صدایی از دولت شنیدیم که کسی مخالفت کند. بنابراین، نتیجه قهری ماجرا این می‌شود که دولت فاقد انسجام فراگیر است. دولتی که از انسجام همه‌جانبه و گسترده بین برنامه‌ها و نیروهای عمل‌کننده برخوردار نباشد، تأثیراتش را در جامعه و در خدمت‌گذاری به مردم بروز می‌دهد.

    در فرایند پیروزی پزشکیان در انتخابات، نیروهایی از فعالان سیاسی به‌خصوص جناح اصلاح‌طلب، او را همراهی کردند و توقعاتی هم داشتند. این توقعات که عملاً بازتاب عملیاتی و مصداقی آن در برگزیدن نیروها و مدیران ارشد کشور است، به هیچ عنوان خود را نشان نداد. عملاً گلایه‌مندی فراگیری در جبهه اصلاحات نسبت به به‌کارگیری عناصر کلیدی دولت در سطوح وزارتخانه و پایین‌تر از وزارتخانه و در حریم بیش از پنج هزار نیروی مؤثر در حوزه مدیریت‌های کلان، وجود دارد.

    *اینکه دولت پزشکیان در مقابل برخی فشارها، بعضی از چهره ای کلیدی را از دست داد چقدر به این شکاف دامن زد؟

    این موضوع بسیار مهم است. چه بپذیریم چه نپذیریم، در بحران‌ها و در شرایط بحرانی نقش انسان‌ها بسیار مهم است. در شرایط عادی، معمولاً برنامه‌ها مهم‌تر از انسان‌ها هستند اما در شرایطی که معلوم نیست برنامه‌مان باید چطور پیش برود، تصمیم اقتضایی باید بگیریم و نوعاً از برنامه‌های از پیش تعریف‌شده عدول می کنیم، نقش انسان‌های برگزیده، حرفه‌ای، توانمند، صاحب‌فهم و واجد دیدگاه‌های روشن در پیشبرد کارها یا حداقل جلوگیری از اشکالات جلوه می کند.

    عقلای مجلس و قالیباف معترفتند استیضاح همتی خطای بزرگی بود

    پزشکیان، افراد مهمی را از دست داده و روز به روز هم ممکن است دامنه‌اش گسترده‌تر شود. فارغ از بازی‌هایی که مجلس علیه ظریف و طیب نیا درآورد، دولت پزشکیان یک مدیر توانمند به‌عنوان وزیر کارآمد و توانمند، صلاحیت‌دار، دارای موقعیت علمی، دارای فهم دقیق و با تجربه به نام آقای همتی را در اثر بازیگری مجلس از دست داد.

    امروز همه عقلای مجلس معترفند که خطای بزرگی کردند؛ از شخص آقای قالیباف که در این قضیه اظهار نظر داخلی و خصوصی داشت تا دیگر نمایندگان معقول مجلس که می‌گویند: «چه خطایی کردیم» و این بحران‌ها را به وجود آوردند. الان دلار را می بینید که از ۵۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. نمی‌خواهیم بگوییم همه‌ این مسائل به تغییرات ربط دارد اما به هر حال مدیر می‌تواند موثر باشد، تغییر قیمت‌ها را تدریجی یا طولانی‌ کند یا حداقل جلوی رشد قیمت ها را بگیرد.

    به تازگی شنیده شده برخی از وزرای دیگری که احتمالاً تا حدودی موفق بودند به خاطر هدف‌گیری‌های گروهی و سیاسی‌شان در مجلس مورد بحث و اعتراض قرار می گیرند؛ حتی نمونه اش استعفای آقای عارف که این روزها مطرح شد. این ها خطراتی بر سر راه دولت محسوب می شود و رئیس‌جمهور عملاً ناتوان از این تغییرات برای جایگزینی است.

    *عده ای بر این باورند شعار وفاق ملی پاشنه آشیل دولت پزشکیان شد؛ چون در واقع تعاریف از وفاق متفاوت بود. به عقیده شما وفاق ملی چقدر زمینه ساز اختلاف شد؟

    پزشکیان یک شعار بسیار ارزشمند تحت عنوان وفاق ملی مطرح کرد اما ابعاد آن روشن نشده است. وقتی سخن از وفاق می‌شود، پیام نخستین آن این است که بین گروه «A» و گروه «B»، بین گزاره «A» و گزاره «B» یک فاصله دیدگاهی وجود دارد. برای اینکه گزاره «A» و «B» به هم نزدیک بشوند منطق حکم می‌کند ابتدا مبانی و اهداف مدنظر وفاق را تعریف کنند. بعد دو طرف ماجرا خودشان را به این رکن سوم و جریان میانی نزدیک کنند تا عملا وفاقی رخ دهد.

    وفاق به این معنا که دو طرف ماجرا از ۱۰۰ درصد مطالبات‌شان دست می‌کشند و به بخشی از مطالبات‌شان نمی‌رسند و به بخش دیگری می‌رسند. اولین بازتاب ماجرا این است که اساسا وفاق و هدف مدنظر آن را تعریف نکردیم.

    رادیکال ها در مجلس با زبان فحاشی هر روز مصیبت درست می کنند

    دوم اینکه در مقام به‌کارگیری نیروهایی که باید اهداف وفاق را عملیاتی می کردند، یک جانبه عمل شده است. نوعاً رئیس جمهور بنا به محدودیت‌هایی که داشت، نتوانست گامی به سمت به‌کارگیری نیروها بگیرد که بتواند دغدغه طرفداران خودش را در دوران تبلیغات برآورده کند. این مورد در انتصابات خودش را نشان داد و البته در نقد و گلایه نیروهای طرفدارانش هم دیدیم.

    این ها مسائلی است که متأسفانه وجود دارد و ما هیچ راهی نداریم که خودمان را از این بحران‌ها خارج بکنیم. اولین گامی که در بروز بحران‌ها می‌تواند به ما کمک بکند ــ و البته با نگاه واقع‌بینانه ــ بررسی چند نکته است. ابتدا اینکه ۱۰۰ درصد نیروهایی که الان سرکار هستند، مطابق سلیقه رئیس‌جمهور نیامدند.

    از سوی دیگر، ما یک حوزه پارلمانی به‌عنوان نهاد قانون گذار داریم که هر روز به دلیل نوعی عقب‌ماندگی سیاسی که در بخش نیرومندی از نمایندگان مجلس وجود دارد، پیگیر درگیری هایشان و مسائل فردی، شخصی و منطقه‌ای هستند.

    متأسفانه پارلمان نگاه ملی به معنای واقعی ندارد. برخی تندروی‌ها و عناصر رادیکالی با زبان فحاشی و بی‌ادبی هر روز یک مصیبتی علیه دولت ایجاد می کنند؛ این ها واقعیت‌هایی است که ما با آن روبه‌رو هستیم.

    از موضع اینکه چه کنیم که از این بحران خارج بشویم، من فکر می کنم دولت باید در دو سه موضوع پیشگام باشد. اولین نکته اینکه رئیس‌جمهور و نیروهای ستاد شخصی او که ریاست‌جمهوری را اداره می‌کنند، باید به سرعت نسبت به بازنشانی و بازنمایی انسجام درون دولت قدم بزرگی بردارند و برای نوعی توافق، تعهد و هم‌قسمی در درون دولت اقدام کنند. مبنا این باشد که ما همگی باید دست به دست هم بدهیم، به مردم‌مان خدمت و بحران‌های روحی و روانی جامعه را مرتفع کنیم. این انسجام باید در داخل دولت نشان داده شود که البته ما نمی بینیم. البته در حوزه برون‌داد که جنبه تبلیغاتی دارد باید خود را نشان دهد.

    دولت از لحاظ نهاد تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی بسیار ضعیف است

    نکته دوم این است که دولت از لحاظ نهاد تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی بسیار ضعیف است. نهادها و نیروهایی پیرامون دولت هستند ولی متأسفانه ظرف یک سال و اندی که از ریاست جمهوری آقای پزشکیان گذشته، نتوانسته‌اند حس اعتماد نخستین را که از ابتدا در حوزه تبلیغات مطرح کردند، تقویت کنند و حتی نتوانستند همان مقدار را هم حفظ کنند.

    این نکته هم به نظر من نیازمند یک بازخوانی مجدد است و حوزه اطلاع‌رسانی با توجه به دسترسی‌هایی که دارد باید یک تکلیف ملی برای خودش حس کند؛ تکلیفی که می‌تواند توجیه‌کننده باشد و مردم را مطلع نگاه دارد.

    نهادهای مالیاتی درحال سرکیسه کردن مردم و بنگاه های اقتصادی هستند

    نکته سوم که ربطی به این مسائل ندارد و خیلی اهمیت دارد بحث مالیات است. با توجه به کمبود درآمد نفت و کسری بودجه‌ وحشتناک و سراسری، الان نهادهای مالیاتی و عوارضی به جان بنگاه‌های اقتصادی، افراد حقیقی و نهادهای حقوقی افتاده اند. بدون مبنا، بی هیچ استدلالی و به صورت فراگیر در حال سرکیسه کردن مردم هستند.

    این نکته‌ای است که دولت متأسفانه نفهمیده یا بی‌توجه بوده یا کارگزارانش نسبت به این ماجراها درکی از مردم ندارند. این موارد مصیبت‌هایی به وجود می‌آورد که به نظر من پاشنه آشیل جدید بر سر راه دولت است.

    قالیباف به نیروهای رادیکال در مجلس تریبون ندهد

    از آن طرف باید در سطح سران سه قوه گفتگو صورت گیرد و عوامل مخل یکپارچگی، هم اندیشی و همگرایی را از عرصه تأثیرگذاری خارج کنند. مجلس و به خصوص شخص آقای قالیباف باید در این رابطه نیروهای رادیکال را کنترل کند، به آن‌ها تریبون ندهد و جلوی فحاشی‌ها، حرف‌های ناموجّه و دروغ‌پردازی‌ها را بگیرد.

    همچنین دستگاه قضا هم باید یک تصویر نسبتا آرام بخش به جامعه منتقل کند. البته به تازگی آقای اژه ای اقدامات موثری انجام داده است و در رابطه با ضرورت مصالحه‌طلبی و مصالحه‌جویی در برخی پرونده‌های سیاسی دستوراتی صادر کرد. بنابراین، رؤسای سه قوه و مشخصاً شخص آقای پزشکیان باید از همه ظرفیت ها استفاده کنند تا از این بحران و گرفتاری که فقط نامش «وفاق» شده و عملاً واقعیتش «افتراق»است، خارج شوند.

    *به نظر شما وقت آن نرسیده برخی تغییرات کلیدی در بدنه نزدیک به آقای پزشکیان صورت گیرد؟

    رئیس‌جمهوری ستاد عمومی دارد؛ دولت هم یک ستاد شخصی دارد که ارکان ریاست‌جمهوری به حساب می آیند. مجموعه ستاد شخصی آقای پزشکیان عملاً نتوانسته‌اند به او خدمات درستی بدهند. من در کل موافقم آقای رئیس‌جمهور برای تحقق همان انسجامی که در سطح دولت مطرح کرد، اولین گامش را در رابطه با انسجام ستاد شخصی‌اش بردارد.

    این ستاد شخصی بسیار مهم است چون می‌توانند به نقش جمعی رئیس جمهور قوت و اقتدار بدهند و با ابزار ستاد شخصی نیرومند، آن انسجام ملی و عمومی را محقق کنند. بنابراین ستاد شخصی پزشکیان ستادی نیست که پاسخگوی منویات، مأموریت‌ها، مسئولیت‌ها و اهداف تعریف شده پزشکیان باشد.

    اصلاح طلبان سهمی را از دولت پزشکیان مطالبه نکردند

    *برخی اصولگرایان مدعی هستند اختلافات در دولت آقای پزشکیان به این دلیل بود که اصلاح‌طلبان سهم بیشتری از دولت می‌خواستند اما به آنها داده نشد. پاسخ شما چیست؟

    اصلاح‌طلبان که سهمی مطالبه نکردند. هیچ عنصر اصلاح‌طلبی از منظر احزاب اصلاح‌طلب هم به رئیس‌جمهور معرفی نشده است. حداکثر توقع اصلاح‌طلبان این است که منویات اصلاح طلبانه مورد نظر مردم توسط هر عنصری، حتی عنصر اصولگرایی توانمند، تامین شود.

    آقای روحانی با سابقه فکر اصولگرایی و از عناصر کلیدی جریان اصولگرا، دولتی تأسیس کرد. ولی روندها و رویکردهایش کاملاً اصلاح‌طلبانه بود. اصلاح‌طلبان بدون هیچ‌گونه توقع فردی و سازمانی او را همراهی و حمایت کردند. این موضوع دلالت بر این دارد که سیستم اصلاح طلبان معطوف به مردم نیست بلکه معطوف به برنامه ها و تحقق منویات اصلاح طلبانه و مورد مطالبه مردم است.

  • افشاگری همتی گردوخاک به پا کرد! / مجلسی ها شاکی شدند / همتی تن به رانت‌جویی نمایندگان نداد، استیضاح شد؟

    افشاگری همتی گردوخاک به پا کرد! / مجلسی ها شاکی شدند / همتی تن به رانت‌جویی نمایندگان نداد، استیضاح شد؟

    به گزارش اقتصادران، واکنش نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات همتی که قابل پیش بینی بود، از دو روز پیش در رسانه‌ها شدت بیشتری به خود گرفت. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در صفحه ایکس خود نوشت: «بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه پیشنهاد می‌کنم نه ۲۰ دقیقه که ۴ ساعت به وزیر سابق اقتصاد زمان بدهند تا مطالبی را که ادعا کرده قرار بوده در دفاع از عملکردش در روز استیضاح بگوید و بنا به مصالحی نگفته، کامل و شفاف بیان کند.»

    تکذیب برخی از نمایندگان و توضیحات جدید همتی

    نمایندگانی چون علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس،  سیدجواد حسینی‌کیا، عباس گودرزی، حسینعلی حاجی دلیگانی و برخی دیگر از نمایندگان تندروی مجلس مانند حمید رسایی و امیرحسین ثابتی که در استیضاح همتی نقش مستقیم داشتند به سخنان همتی واکنش نشان دادند و تاکید کردند که چنین پیشنهاداتی از سوی آن‌ها به وزیر وقت اقتصاد نشده است.

    به عنوان نمونه، سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به اظهارات همتی به رسانه‌ها گفت: «آقای همتی می‌تواند اسامی نمایندگانی را که از او درخواست پُست و مقام کرده‌اند منتشر کند تا اگر موردی در این خصوص بوده همه مطلع شویم، نه اینکه اساس قوه مقننه را زیر سؤال ببرد.»

    سخنان اخیر نمایندگان اگر چه غالبا بر اثر احساسات اولیه بیان می‌شود اما بررسی و بازخوانی سابقه اظهارات نمایندگان ادوار و دیگر مسئولین کشور نشان می‌دهد که درخواست برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها از دیرباز امری مرسوم بوده و اگر چند نماینده این موضوع را از جانب خود تکذیب کرده‌اند دلیل بر نفی اصل قضیه نیست. همتی هم در سخنان بعدی خود این موضوع را تضریح کرد که منظور او نه همه نمایندگان، که برخی از آنان بوده است. عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد بدون عقب نشینی از صحبت‌های خود در کانال تلگرامی‌اش با تاکید دوباره بر اظهاراتش نوشت: «محتوای مصاحبه به خوبی نشان می‌دهد که لفظ «همه» قطعاً به کل نمایندگان محترم مجلس برنمی‌گردد. سخنم درباره «برخی» بود. اگر کسی خود را در این «برخی» می‌بیند، دعوت به شنیدن کل مصاحبه و یا ملاحظه متن کامل می‌کنم. حقیقت نیاز به تحریف ندارد…»

    ارزیابی اخبار مربوط به ایام استیضاح همتی نشان می‌دهد استیضاح وی نه صرفا اقتصادی، بلکه اقدامی سیاسی برای قدرت‌نمایی در برابر دولت پزشکیان بوده است. اگر چه نمایندگان موضوع تورم و نوسانات ارزی را عامل این استیضاح مطرح کرده‌اند ولی تلاش همتی برای حذف رانت‌های ارزی و ساماندهی نظام ارزی، طرح واگذاری شرکت ایران‌خودرو به شرکت کروزمهمترین عامل این استیضاح بوده است.

    در آن ایام همچنین پیامک‌هایی به صورت انبوه به نمایندگان ارسال شد تا سریعتر به موضوع استیضاح رای دهند و مدارک منتشر شده در رسانه‌ها نیز موید موضوع فوق است. برخی از نمایندگان، مانند محمد قسیم عثمانی و غلامرضا تاجگردون، از مخالفان استیضاح، به این پیامک‌ها اشاره کرده و آنها را نمونه‌ای بارز از فشار‌های سیاسی دانستند.

    اگر چه تاکنون مدارکی در خصوص درخواست پست هیات مدیره یا مدیرعاملی از سوی نمایندگان در رسانه‌ها منتشر نشده است، اما با توجه به اظهارات همتی به تعداد بالای احکام انتصابی وزیر اقتصاد (۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ پست) فشار‌های احتمالی برای انتصابات، با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی ایران که افرادی، چون نمایندگان می‌توانند نفوذ داشته باشند، محتمل به نظر می‌رسد؛

    همچنین در دوره‌های مختلف مجلس، گزارش‌هایی از فشار نمایندگان برای انتصاب افراد موردنظرشان در پست‌های مدیرعاملی یا هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی منتشر شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، گزارش‌هایی از دخالت برخی نمایندگان مجلس دهم در انتصابات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت یا سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد.

     

    سابقه حضور در هیات مدیره‌ها و فشار برای انتصابات

    سابقه فشارهای سیاسی برای حضور منصوبین و وابستگان نمایندگان در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت‌ها در دوره‌های مختلف همواره مطرح بوده است. به عنوان نمونه فاطمی امین وزیر سابق صمت هم پیش از این صحبت‌های همتی را تایید کرده بود که نمایندگان مجلس برای انتصاب افراد برای شرکت‌ها فشار می‌آورند. در غیر این صورت وزرا به استیضاح تهدید می‌شدند. در زمان استیضاح علی ربیعی وزیر اسبق کار نیز برخی نمایندگان دخالت‌هایی در خصوص برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزرات کار مانند سازمان تامین اجتماعی داشتند که ربیعی در روز استیضاح علیه این نمایندگان افشاگری کرد.

    در دوره وزارت علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد دولت یازدهم)، نیز گزارش‌هایی از فشار نمایندگان برای انتصاب افراد در شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها، منتشر شده بود. طبیعی است مقاومت در برابر این درخواست‌ها هزینه‌های سیاسی در پی داشته باشد.

    محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم بار‌ها به موضوع دخالت نمایندگان در انتصابات و درخواست‌های غیرقانونی اشاره کرده بود. او به صراحت گفته بود که برخی نمایندگان برای کسب پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی به وزرا فشار می‌آورند و این موضوع یکی از چالش‌های شفافیت در نظام سیاسی ایران است.

    احمد توکلی، نیز سال‌های گذشته بار‌ها به موضوع «رانت‌جویی نمایندگان» اشاره کرده و از فشار‌های سیاسی برای انتصابات در شرکت‌های دولتی انتقاد کرده بود. او در گفت و گویی درباره مناصب نمایندگان پس از مجلس و حضور در وزارتخانه‌هایی همچون نفت از طریق لابی‌گری با وزرا در زمان خدمت گفته بود: «متاسفانه همان‌طور که ما در توزیع ثروت فساد داریم، در توزیع مناصب هم دچار فساد هستیم که این قابل قبول نیست.»

    توکلی در سال ۱۳۹۵ با اشاره به این که یکی از نمایندگان مجلس خود در هیئت مدیره ۷ شرکت عضویت دارد گفته بود: این فرد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارائه پیشنهادی مانع از دسترسی عموم مردم به اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده درباره حقوق مدیران و نمایندگان شده است.

    در مجلس هشتم هم گفته می‌شد تعداد قابل توجهی از نمایندگان در هیات مدیره شرکت شستا عضویت دارند، این جدای از حضور نمایندگان در هیات مدیره شرکت‌های دیگر بود.

    ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع تخلفات نمایندگان و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره دارد. این ماده بخشی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است که برای تنظیم رفتار نمایندگان مجلس و جلوگیری از سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی تدوین شده است.

    با این حال ماده ۱۱ به‌طور خاص به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اشاره ندارد، اما به‌طور غیرمستقیم از طریق نظارت بر رفتار نمایندگان، مانع از اقداماتی می‌شود که با شئون نمایندگی مغایرت دارد. ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس هم نمایندگان را ملزم می‌کند که در انجام وظایف نمایندگی، از هرگونه اقدامی که به سوءاستفاده از جایگاه یا ایجاد تعارض منافع منجر شود، خودداری کنند. اما از آنجا که اعضای هیئت نظارت را نمایندگان مجلس تشکیل می‌دهند، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی یا جناحی نظارت بر رفتار نمایندگان سختگیرانه و مؤثر نیست.

    بر اساس تجارب گذشته و ساختار نظام سیاسی کشور، نمایندگان مجلس به دلیل جایگاه نظارتی و قانون‌گذاری خود، ابزار‌هایی مانند استیضاح، سؤال از وزرا و لابی‌گری برای انتصابات را در اختیار دارند. این موضوع باعث شده که برخی نمایندگان از این ابزار‌ها برای کسب منافع، از جمله انتصاب خود و افراد نزدیک به خود در پست‌های کلیدی، استفاده کنند. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، مانند شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، صمت یا نفت، به دلیل منابع مالی و نفوذ اقتصادی، همواره هدف این درخواست‌ها بوده‌اند.

  • پشت پرده استیضاح‌های سریالی؛ مدیریتی یا سیاسی؟

    پشت پرده استیضاح‌های سریالی؛ مدیریتی یا سیاسی؟

    به گزارش اقتصادران، نمایندگان مجلس روند استیضاح وزرا را آغاز کرده‌اند. اولین استیضاح با کلیدواژه قیمت ارز، اسفندماه سال گذشته با برکناری عبدالناصر همتی اتفاق برگزار شد. در سال ۱۴۰۴ نام فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در فهرست استیضاح نمایندگان قرار گرفت. طرح سریالی استیضاح‌ها در حالی که همه اعضای کابینه بلااستثنا از مجلس رای آورده بودند این شائبه را طرح کرده که استیضاح‌ها نه با دلایل فنی و تخصصی بلکه با انگیره‌های سیاسی صورت می‌گیرد.

    ناصر ایمانی، تحلیل گر سیاسی اصولگرا، اما چنین نگاهی ندارد و معتقد است این استیضاح‌ها به معنای تقابل نیست و مجلس در مجموع نگاه همکاری‌جویانه با دولت دارد. ایمانی می‌گوید انتقاد‌های مجلس به وزیر راه بیشتر بر حوزه مسکن متمرکز است، نه بخش‌های دیگر وزارت راه، و مدیریت با سرپرست در برخی سازمان‌ها مثل بنادر، حساسیت‌ها را افزایش داده است. او ضمن آنکه ناترازی برق را سابقه‌دار می‌داند، استیضاح وزیر نیرو را مربوط به مدیریت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها می‌داند.

    مشروح گفتگوی ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا را در ادامه بخوانید؛

    *بعد از استیضاح وزیر اقتصاد، نماینده‌ها طرح استیضاح وزرای راه و نیرو را هم کلید زده‌اند. به نظر می‌رسد که ماه عسل بین دولت و مجلس تمام شده است. شما از این موضوع چه ارزیابی‌ای دارید؟

    خیر، من موضوع را در این حد کلی قبول ندارم. تصور می‌کنم که مثلاً با یک استیضاح و برکناری یک وزیر، یا استیضاح‌های دیگر که حالا معلوم نیست نتایج آن چه باشد، این به معنای پایان ماه عسل و این‌گونه جملات نیست. اتفاقاً جزو استثنا‌ها است، از وزرایی که از دولت قبل هم بوده و منتسب به جناح دیگری است. آقای پزشکیان ایشان را به عنوان وزیر معرفی کردند، اما در عین حال، مجلس روی او هم حساسیت دارد. این به این معناست که تا الان، من قضاوت می‌کنم، ممکن است در آینده بحث دیگری باشد، اما تا الان نگاه این‌گونه نیست. اگر دقت کنید، در طرح‌ها، لوایح و صحبت‌های مجموع نمایندگان مجلس اصلاً نگاه ضددولت وجود ندارد. تأکید می‌کنم، مجموع نمایندگان را می‌گویم. شما به یک طیف خاص کاملا رادیکال نگاه نکنید که همیشه در مجلس بوده‌اند. مجموع نمایندگان، نگاه‌شان نسبت به دولت، نگاه همکاری است.

    طبیعی است که برخی وزرا استیضاح شوند

    این‌که برخی از وزرا را استیضاح می‌کنند، تا حدی طبیعی است. چون آقای دکتر پزشکیان اولین بار است که رئیس‌جمهور شده‌اند. ایشان نه تنها تجربه ریاست‌جمهوری، بلکه تجربه کار اجرایی هم به ندرت داشته‌اند. طبیعی است که اولین انتخاب‌های ایشان برای کابینه، ترکیبی باشد که خیلی امتحان خود را پس نداده است. بعد در طول مسیر متوجه می‌شوند که برخی از وزرا ضعیف هستند. اگر خاطرتان باشد، در زمان مرحوم آقای رئیسی هم برخی از وزرای ایشان، با اینکه کاملاً همسو با مجلس بودند، استیضاح شدند. برخی از وزرا هم خودشان استعفا دادند یا برکنار شدند. تعدادشان هم زیاد بود، چون آقای رئیسی هم تجربه کار ریاست‌جمهوری نداشتند و با اینکه با مجلس همسو بودند، باز هم استیضاح و استعفا یا برکناری داشتند. بنابراین، به نظرم این‌گونه قضاوت‌ها بیشتر رنگ و بوی جناحی و سیاسی دارد.

    * وقتی به ادوار مختلف ریاست‌جمهوری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هم در دولت آقای رئیسی و هم در دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ ارز بالا رفت، اما فقط در دولت‌های آقای روحانی و آقای پزشکیان بود که وزرای اقتصاد استیضاح شدند. در ارتباط با وزیر راه هم، در دولت آقای روحانی، وزیر راه سه بار استیضاح شد؛ هرچند که نهایتاً عباس آخوندی خودش با استعفا کناره گیری کرد. اما استیضاح وزرای اقتصاد و راه در دولت‌های آقای رئیسی و احمدی‌نژاد اتفاق نیفتاد. اگر واقعاً فکر می‌کنید این موضوع فنی است، چرا باید بعد از ۹ ماه این اتفاق بیفتد؟

    شما یک موضوع بسیار مهم را ظاهراً فراموش کرده‌اید. ببینید، وقتی آقای پزشکیان دولت را تحویل گرفتند، قیمت دلار بانک مرکزی حدود ۴۵ هزار تومان بود و قیمت ارز آزاد، به اصطلاح، حدود ۶۰ هزار تومان. آقای پزشکیان با این وضعیت دولت را تشکیل دادند. چند ماه از دولت ایشان گذشت، ناگهان یک‌شبه، بانک مرکزی رسماً اعلام کرد، آقای همتی، وزیر سابق اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، در رسانه‌ها و مجلس حاضر شدند و گفتند ما می‌خواهیم نرخ ارز را بالا ببریم. یک‌شبه ارز ۴۵ هزار تومانی بانک مرکزی را به ۶۵ هزار تومان برای واردات رساندند. دولت این کار را کرد. ارز بالا نرفت، خود دولت ارز را بالا برد.

    آقای همتی مسئول کاهش ارزش پول ملی بود

    این، مربوط پنج ماه پیش است، نه پنج سال پیش، نه ۵۰ سال پیش. دولت ارز را بالا برد. چه کسی بالا برد؟ آقای همتی مسئول این کار بودند. من اصلاً کاری ندارم که این کار درست بود یا غلط، این بحث مفصلی است که از نظر اقتصادی آیا باید این کار را می‌کردند یا نه. اما افزایش نرخ ارز از ۴۵ به ۶۵ هزار تومان، که بلافاصله ارز آزاد به ۸۰ هزار تومان، سپس ۹۰ هزار و ۱۰۰ هزار و حتی تا ۱۰۵ هزار تومان هم رسید، این افزایش ناگهانی صرفاً به این دلیل بود که خود دولت ۲۰ هزار تومان قیمت ارز را بالا برد، یعنی به تعبیری کاهش ارزش پول ملی. ممکن است برخی استدلال کنند که با توجه به شرایط اقتصادی این کار لازم بود. من می‌گویم اصلاً وارد این بحث نمی‌شوم. برخی اقتصاددانان به شدت موافق این افزایش بودند و برخی به شدت مخالف. اما خود دولت ارز را بالا برد و این که مجلس آقای همتی را استیضاح کرد، در صحبت‌هایی که مخالفان در مجلس با ایشان داشتند، عمده نکته‌شان همین بود.

    اگر این مساله نبود، اصلاً آقای همتی استیضاح نمی‌شد. چون عملکرد وزیر اقتصاد در کشور ما به دو دستگاه بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد برمی‌گردد: یکی سازمان امور مالیاتی و دیگری گمرک. اگر دقت کرده باشید، هیچ‌کدام از نمایندگان درباره مسائل مالیاتی یا ایرادات سازمان امور مالیاتی و گمرک به آقای همتی ایرادی نگرفتند. همه می‌گفتند شما چرا قیمت ارز را بالا بردید؟ قیمت ارز را خود دولت آقای پزشکیان رسماً بالا برد. این کاری بود که در دولت‌های قبل به ندرت اتفاق افتاد. بله، در دولت آقای روحانی، فکر می‌کنم سال ۹۷ بود، قیمت ارز بانک مرکزی ۳۸۰۰ تومان بود. دولت اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ تومان است، که به دلار جهانگیری معروف شد. این ۴۰۰ تومان بالا بردند تا همسان‌سازی ارز شود، که البته نشد. می‌خواهم بگویم فقط آن دولت بود که کمی قیمت ارز را بالا برد، وگرنه دولت‌ها هیچ‌کدام نرخ ارز را به شکل جهشی، ناگهانی و به مقدار زیاد بالا نبردند.

    دولت آقای پزشکیان، یعنی شخص آقای همتی، و آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، که این ایده را نداشت، آقای همتی مسئول این کار بودند. ایشان قیمت ارز را بالا بردند. مجلس هم روی این موضوع حساس بود و آقای همتی را صرفاً به خاطر افزایش قیمت ارز استیضاح کرد. مساله وزارت راه هم، وزارت راه نیست، مساله عمدتاً مسکن است. حساسیت‌هایی که مجلس طی این سال‌ها، در مجالس مختلف و دولت‌های مختلف داشته، مساله مسکن بوده که یکی از عمده‌ترین مشکلات اقشار کم‌درآمد است. الان هم ایرادی که به وزیر راه فعلی دارند، عمدتاً مساله مسکن است، نه راه، سازمان بنادر، راه‌آهن جمهوری اسلامی یا اداره راه و ترابری. روی مسکن‌سازی حساس هستند. نمایندگان در دوره‌های مختلف هم، همان‌طور که شما اشاره کردید، وزرای مختلف راه را به همین دلیل مورد خطاب و استیضاح قرار داده‌اند.

    پس کی باید استیضاح شوند؟

    * چرا حالا که ۹ ماه هم نشده؟

    چقدر باید بگذرد؟ چهار سال خوب است؟ وقتی نماینده‌ها ۹ ماه، که زمان نسبتاً قابل توجهی است، بخواهند نمره بدهند. اگر دو ماه باشد، می‌گویند هنوز معاونین خودش را نگذاشته است. مثلاً می‌خواهید استیضاح کنید، ۹ ماه دیگر تا استیضاح انجام شود، شاید ۱۲ ماه یا یک سال شود. زمان قابل توجهی است از چهار سال عمر یک دولت که بتوانند تشخیص دهند. گاهی هم می‌بینند مشکلات جدی در آن وزارتخانه وجود دارد که در ۹ ماه گذشته حل نشده است.

    مثلاً، تا جایی که شنیدم، در وزارت راه، خیلی از بخش‌هایش با سرپرست اداره می‌شود. به عنوان نمونه عرض می‌کنم، سازمان بنادر، که یکی از سازمان‌های مهم است و تمام بنادر کشور در اختیار آن است، بیش از پنج ماه است، تا جایی که در ذهنم هست، با سرپرست اداره می‌شود. یعنی سه، چهار ماه اولی که ایشان تشریف آوردند، خانم وزیر، به هر دلیلی رئیس سازمان بنادر استعفا کرد یا گفتند استعفا بده، نمی‌دانم، اطلاعی ندارم.

    با حادثه بندر عباس حساسیت بر روی وزیر راه بیشتر شد

    بعد از آن، ایشان یک سرپرست گذاشتند که برخی کارشناسان به شدت درباره صلاحیت‌های مدیریتی و مدرک تحصیلی آن رئیس سازمان بنادر ایراد دارند. حالا اینها به کنار؛ گاهی سرپرستی را برای مدت کوتاهی می‌گذارند و بعد مثلاً معاون وزیر یا رئیس سازمان بنادر منصوب می‌شود. الان پنج ماه است که این اتفاق نیفتاده و همین فاجعه‌ای که در بندرعباس به وجود آمد، حساسیت‌ها را روی این موضوع بیشتر کرده است. شما می‌دانید الان پنج ماه است که هیئت عامل سازمان بنادر تشکیل نشده است. هیئت عامل سازمان بنادر کسانی هستند که طبق اساسنامه، مسئولیت کلی اداره سازمان را بر عهده دارند. پنج ماه معطل است. این مساله مهمی است. در بخش‌های دیگر وزارت راه هم، ظاهراً نمایندگان ایراداتی دارند. البته هر استیضاحی منجر به برکناری نمی‌شود. ممکن است یک استیضاح، وزیر را هم نجات دهد. خیلی از استیضاح‌ها، وزرا رأی آورده‌اند، منتها تذکری است برای وزیر که بداند باید اصلاحاتی در سیستم مدیریتی خود انجام دهد.

    *در ارتباط با وزیر نیرو و بحث‌هایی که درباره ناترازی می‌شود، حالا یک بخشی از مسکن هم که شما فرمودید، همین قضیه درباره آن صادق است که اینها در دولت سیزدهم هم بود و از آن زمان وارد این دولت شده است. الان هم که هفت یا هشت ماه این دولت بر سر کار آمده این استیضاح‌ها مطرح می‌شود. این، رفتار این را متبادر می‌کند که این استیضاح‌ها می‌تواند سیاسی باشد

    در مورد وزیر محترم نیرو، مساله ناترازی‌ها، به قول شما، جدید نیست، بالاخص ناترازی برق. ناترازی برق قدمتی ۳۰، ۴۰ ساله دارد. از ۳۰، ۴۰ سال پیش یادم است که برق‌ها قطع می‌شد. حالا ناترازی‌های گاز که پارسال و دوسال پیش داشتیم و همین‌طور ناترازی‌های بنزین، که کمی جدیدتر است. اما ناترازی برق از قدیم بود. نکته این است که علل این ناترازی‌ها چیست؟ یک دلیل کلی برای همه این ناترازی‌ها وجود دارد و آن عدم سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌ها، متناسب با رشد مصرف برق است. این علت‌العلل است. مثلاً میزان مصرف ما در پیک این‌قدر است و سالانه این‌قدر درصد رشد می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاری کم شده و ما به این مقدار تولید برق در پیک نداریم.

    در ناترازی سوءمدیریت شد

    مسئولان وزارت نیرو، هرکسی که باشد، باید مدیریت کنند تا این ناترازی‌ها به حداقل برسد. سال گذشته اتفاقی افتاد که این ناترازی‌ها را به طور ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی زیاد کرد. خاطرتان هست که حتی کار به جایی رسید که بدون اعلام قبلی، ناگهان برق یک منطقه مسکونی یا غیرمسکونی، تولیدی، و … قطع می‌شد. علت، آن‌طور که می‌گویند، مساله سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها بود. یعنی تدابیر لازم برای سوخت‌رسانی به‌موقع به نیروگاه‌ها انجام نشده بود.

    این می‌شود اشکال مدیریتی، نه اشکال زیرساختی که بگوییم، چون نیروگاه کم داریم مشکل داریم. آن در اختیار وزیر نیست. در واقع دولت‌ها، دولت‌های مختلف طی این سال‌ها باید توجه بیشتری می‌کردند. مجلس‌ها هم باید توجه بیشتری می‌کردند که بودجه برای ساخت نیروگاه‌ها اختصاص دهند. اما به خاطر شرایط تحریم و … بالاخره نشده است. با این حال، می‌شد مدیریت کرد. علتی که روی آقای وزیر نیرو حساسیت دارند، به خاطر این است که فکر می‌کنم ایشان به لحاظ مدیریتی کوتاهی‌هایی انجام داده‌اند و امسال هم قرار است این داستان دوباره تکرار شود. برای همین مجلس حساس است. من عرض کردم، واقعاً حس نکردم تا الان نگاه مجلس سیاسی باشد، چون اگر سیاسی بود، وزیر نیرو را مثلاً استیضاح نمی‌کردند.

  • مردمِ نگران ، طلا و دلار می خرند ؛ مردم را نگران نکنید! / همتی برای ساماندهی بازار ارز برنامه داشت اما او را استیضاح کردند

    مردمِ نگران ، طلا و دلار می خرند ؛ مردم را نگران نکنید! / همتی برای ساماندهی بازار ارز برنامه داشت اما او را استیضاح کردند

    به گزارش اقتصادران، وحید شقاقی ، با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز برنامه ای برای انسجام در حوزه ارز پیاده نکرده و  اگر قرار است وضعیت ارز در کشور سرو سامان یابد نیازمند چند برنامه مهم با استراتژی کلی تسلط ارز بر اقتصاد با اجرای چند پروژه و ابر پروژه هستیم، گفت: همه ما دوست داریم که دولت آقای پزشکیان موفق شود، چرا که هر میزان دولت موفق باشد حال مردم خوب است؛ اما اکنون به نظر می رسد که تیم اقتصادی دولت شرایط رهاشدگی و عملا گسسته و گسیخته پیدا کرده است. باید با مردم صحبت و با ایجاد سرمایه اجتماعی، آنها را توجیه و اقناع کرد و به آنها امید واقعی داد. مردم وقتی به دولت و تصمیمات اشتباه و زیگزاگی و عدم انسجام درونی دولت و در کنار آن شرایط بسیار پر پیچ و خم و نگران کننده و دخالت های بیرونی از دولت نگاه می کنند، نگران می شوند.

    بانک مرکزی برنامه ای برای ساماندهی بازار ارز اجرا نکرد / همتی برنامه داشت اما او را استیضاح کردند

    دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان،با بیان اینکه آقای همتی در رابطه با سیاست های ارزی، نگاه مشخصی داشت و اجرای آن را شروع کرد اما با تشدید تحریم ها مصادف شد و با توجه به نبود صبوری لازم در کشور، مبتنی بر همین بحث ارزی ایشان را استیضاح کردند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هنوز برنامه ای برای ساماندهی بازار و انسجام در حوزه ارز پیاده نکرده و  اگر قرار است وضعیت ارز در کشور سرو سامان یابد نیازمند چند برنامه مهم با استراتژی کلی تسلط ارز بر اقتصاد با اجرای چند پروژه و ابر پروژه هستیم.

    بانک مرکزی باید ” حکمرانی ریال و مدیریت گردش ریال در کشور” و “جلوگیری از خروج سرمایه در اقتصاد” را اجرا کند

    وی ادامه داد: بانک مرکزی باید پروژه هایی، از جمله «حکمرانی ریال و مدیریت گردش ریال در کشور»، «مدیریت و رصد دارایی های مالی در اقتصاد ایران»، «رصد و نظارت هوشمندانه بر منابع و مصارف ارزی کشور»، «رصد و مدیریت کالاهای استراتژیک در کشور» و «جلوگیری از خروج سرمایه در اقتصاد» را طی چند پروژه اجرا کند. بدون این پروژه ها، حیف و میل منابع ارزی بسیار بالا خواهد بود و بانک مرکزی هم تسلطی بر منابع ارزی نخواهد داشت. دولت باید بتواند این پروژه ها را اجرایی کند تا اقتصاد از کنترلش خارج نشود.

    دوست داریم دولت پزشکیان موفق شود تا حال مردم خوب شود اما تیم اقتصادی فعلی دولت ، انسجام و اقتدار لازم را ندارد

    این اقتصاددان با بیان این اعتقاد که متاسفانه ظاهرا تیم اقتصادی دولت، در این روزها از انسجام و اقتدار لازم برخوردار نیست،گفت: همه ما دوست داریم که دولت آقای پزشکیان موفق شود، چرا که هر میزان که دولت موفق باشد حال مردم خوب است؛ اما اکنون به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت شرایط رهاشدگی و عملا گسسته و گسیخته بوده و انسجام و اقتدار لازم را ندارد. اگر می خواهیم این شرایط سخت اقتصادی را سامان دهیم و اجازه ندهیم وضعیت وخیم تر شود، اولین کار این است که دولت در برخی ساختارهای خود بازآرایی و بازنگری کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، دولت نمی تواند اصلاحات بزر گ را پیش ببرد. این مهم ترین مساله ای است که باید دوستداران کشور و دولت آن را حل کنند.

    دولتی که فرمانده و تیم اقتصادی هماهنگ نداشته باشد، نمی تواند اصلاحات ساختاری انجام دهد

    شقاقی شهری تاکید کرد: ما به برنامه و رویکردی منسجم، امیدوار کننده و اتحاد بخش و انسجامی درونی که بتواند اعتماد آفرین باشد نیاز داریم، اما اکنون نسبت به این مساله بسیار دل نگران هستم. دولتی که فرمانده اقتصادی و تیم اقتصادی هماهنگ نداشته باشد و اقتدار و جسارت و جرات نشان نمی دهد، نمی تواند اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت را پیش ببرد.

    چون پزشکیان را دوست داریم می گوییم این راه دولت، چاره ساز نیست!

    این اقتصاددان ضمن اشاره به ناترازی هایی که کشور در حوزه های مختلف اقتصادی و انرژی و محیط زیستی با آن مواجه است، تصریح کرد: برای رفع این شرایط، در کنار مساله سخت و پیچیده تحریم ها، به جزء دولت منسجم، مقتدر و هماهنگ چاره دیگری نمی توانیم داشت و اولین گام این است که پزشکیان با استفاده از این فرصت تعطیلات، ضمن بازآرایی در تیم خود، انسجام درونی ایجاد کند. همه ما چون آقای پزشکیان را دوست داریم و امیدواریم ایشان موفق شود، با همه امیدی که داریم، توصیه هایی مطرح می کنیم چرا که این مسیری که دولت در پیش گرفته چاره ساز نیست.

    برای تحقق شعار رهبری و رفع ناترازی، دولت باید مقتدر و هماهنگ باشد / چند نفری که می توانستند این نقش را در دولت ایفا کنند، کنار گذاشتند!

    وی ادامه داد: اولین توصیه من این است که اگر می خواهیم شعاری که رهبری برای امسال انتخاب کردند پیش ببریم و مانع گسترش ناترازی ها شویم، و مقابله با تحریم ها را دنبال کنیم، همه اینها دولت مقتدرتر منسجم، هماهنگ و پرجرات می خواهد که بتواند این تصمیمات سخت را بگیرد و اصلاحات ساختاری را شروع کند. متاسفانه چند نفری که می توانستند چنین نقش هایی را ایفا کنند، به هر دلیلی کنار گذاشته شدند.

    دولت یک فرمانده اقتصادی مقتدر  می خواهد تا مقابل فاسدان، فرصت طلبان و رانت جویان بایستد

    شقاقی شهری با بیان اینکه آقای پزشکیان باید تیمی داشته باشد که بتواند اصلاحات ساختاری برای مقابله با تحریمها و مهار ناترازی های اقتصاد کلان و تقویت سرمایه اجتماعی و مقابله با رانت و مقاصد کلان را پیش ببرد، گفت: خواهش ما این است که به توصیه های دلسوزان گوش دهند و سریع تغییراتی را در دولت اجرا کنند. دولت فرمانده اقتصادی مقتدر می خواهد که با برنامه و نگاه کلان باشد و با جسارت و جرات بتواند در مقابل فاسدان، رانت جویان و منتفعت طالبان بایستد و این اقتصاد ذینفعانه را پس بزند و اصلاحات ساختاری را در جهت توسعه بخش خصوصی انجام دهد. محیط کسب و کار را بهبود ببخشد و رقابت پذیری اقتصاد ملی را تقویت کند و نظام بانکی را سامان دهد. علاوه بر دولت، دلسوزان کشور هم باید بتوانند این شرایط را برای آقای پزشکیان فراهم کنند.

    مردمِ نگران ، طلا و دلار می خرند ؛ مردم را نگران نکنید! / آنها با دیدن تصمیم اشتباه و دخالت های بیرون از دولت نگران می شوند

    وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید بتواند ضمن ایجاد انسجام در دولت، مردم را اقناع و امیدوار کند، یادآور شد: اگر مردم دل نگران باشند، به سمت خرید دارایی های مطمئن مانند طلا و دلار روی می آورند و این موجب بدتر شدن شرایط می شود. عموم مردم درک درستی از شراط دارند و نگرانند. این نگرانی باعث می شود که مدام تلاش کنند ریالشان را به دارایی های مطمئن تبدیل کنند و هر میزان این مسیر ادامه یابد، شرایط بدتر می شود.

    برخی نمایندگان مجلس و شوراهای متعدد داخل دولت نمی گذارند پزشکیان حتی وعده های حداقلی خود را محقق کند!

    این اقتصاددان اضافه کرد: باید با مردم صحبت کرد و با ایجاد سرمایه اجتماعی آنها را توجیه و اقناع کرد و به آنها امید واقعی داد. مردم وقتی به دولت و تصمیمات اشتباه و زیگزاگی و عدم انسجام درونی دولت و در کنار آن شرایط بسیار پر پیچ و خم و نگران کننده و دخالت های بیرونی از دولت نگاه می کنند نگران می شوند. از یک سو برخی نمایندگان مجلس و شوراهای متعددی که در دولت وجود دارد، نمی گذارند که پزشکیان حتی وعده های حداقلی خود را اجرا کند، وعده هایی که بسیار به راحتی می شد با دستوری آنها را اجرا کرد و مردم هم امیدوار شوند از سوی دیگر، رییس جمهور درون این ساختارهای پرپیچ و خم گرفتار شده است. این بسیار خطرناک است و امید مردم را از بین می برد و نگرانی آنها را بیشتر می کند.

  • استیضاح همتی هم نتوانست ترمز قیمت دلار را بکشد

    استیضاح همتی هم نتوانست ترمز قیمت دلار را بکشد

    به گزارش اقصادران دنیای اقتصاد نوشت: استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد؛ آن هم به دلیل افزایش نرخ ارز، حال آنکه با گذشت ۲۵ روز از این استیضاح، نه تنها روند افزایشی نرخ ارز متوقف نشده، بلکه شتاب بیشتری هم گرفته که نشان می‌دهد این بار هم مجلس، تصمیم درستی در مدیریت نوسانات ارزی نگرفته است.

    استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد. آن روزها، یکی از مهم‌ترین دلایل این استیضاح، افزایش تورم و جهش قیمت ارز عنوان شد؛ موضوعی که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر گذاشته و فشار سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده بود.

    با این حال، بررسی روند نرخ ارز پس از این تصمیم نشان می‌دهد که برکناری وزیر اقتصاد تأثیر محسوسی در مهار بازار نداشته و حتی در ادامه، نرخ ارز بیش از پیش افزایش یافته است.

    همتی: سیاست ارزی بر عهده بانک مرکزی است، نرخ فعلی واقعی نیست

    عبدالناصر همتی در جلسه استیضاح خود در مجلس شورای اسلامی با دفاع از عملکردش اعلام کرد که سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد مسؤولیتی در این حوزه ندارد. او نرخ بیش از ۹۰ هزار تومانی دلار را غیرواقعی خواند و تاکید کرد که این افزایش قیمت ناشی از انتظارات تورمی است، نه عوامل بنیادین اقتصادی. همتی در آن جلسه گفت: «این نرخ حتماً باید پایین بیاید و پایین خواهد آمد.»

    با این حال، برخلاف پیش‌بینی او، روند بازار ارز پس از برکناری‌اش مسیر متفاوتی را طی کرد.

    دلار پس از استیضاح؛ کاهش موقتی، صعود مداوم

    در روز استیضاح، قیمت دلار در بازار آزاد ۹۲ هزار و ۱۰۰ تومان بود. روز بعد، نرخ ارز اندکی کاهش یافت و به ۹۱ هزار و ۹۸۰ تومان رسید. این روند نزولی تا ۱۵ اسفند ادامه داشت و دلار به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشت. اما این کاهش موقتی بود و دیری نپایید که روند صعودی دوباره آغاز شد.

    در ۲۰ اسفند، قیمت دلار به ۹۳ هزار تومان رسید، یعنی بالاتر از نرخ آن در روز استیضاح. سپس در ۲۸ اسفند از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد و با آغاز سال جدید، دلار به ۱۰۳ هزار تومان رسید.

    این در حالی بود که در مرداد ۱۴۰۳، زمانی که همتی به وزارت اقتصاد رسید، نرخ دلار حدود ۵۷ هزار تومان بود. در دوران او، قیمت دلار افزایش چشمگیری داشت، اما پس از برکناری‌اش نیز این روند متوقف نشد و حتی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد.

    نگاه همتی به نرخ ارز؛ مخالف سرسخت سرکوب قیمت دلار

    همتی از همان ابتدای دوران مدیریتش، مخالف سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز بود و بارها تأکید داشت که نرخ دلار باید واقعی باشد. او در دی‌ماه ۱۴۰۳ هشدار داده بود که سیاست سرکوب نرخ ارز، فسادزا و مخرب است:

    «ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد شود، سفته‌بازی شدت می‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند.»

    استیضاحی که تغییری در بازار ارز نداد

    بررسی روند بازار ارز پس از استیضاح همتی نشان می‌دهد که تغییرات مدیریتی در وزارت اقتصاد، تأثیری در مهار نرخ دلار نداشته است. اگرچه در روزهای ابتدایی پس از استیضاح، کاهش مقطعی قیمت مشاهده شد، اما این روند ماندگار نبود و بازار به‌سرعت وارد مسیر افزایشی شد.

  • اوج گیری قیمت‌ها پس از استیضاح همتی + اینفوگرافیک

    اوج گیری قیمت‌ها پس از استیضاح همتی + اینفوگرافیک

    به گزارش اقتصادران، ۱۶ روز پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، قیمت‌ها رکورد‌های جدید ثبت کرده است.

  • مجلس با همتی تسویه حساب شخصی کرد/ چرا دلار همچنان گران است؟

    مجلس با همتی تسویه حساب شخصی کرد/ چرا دلار همچنان گران است؟

    به گزارش اقتصادران، سید کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی درباره ادعای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه نوسانات ارزی کشور به دلیل سیاست‌های ارزی «همتی» بوده و چرا پس از استیضاح وی همچنان بازار ارزی صعودی است و نرخ‌ها در بازارهای مختلف کاهشی نمی‌شوند، اظهار داشت: سوال این است که آیا با حذف یک نفر از ساختار اقتصادی وضعیت اقتصادی کشور بهتر می‌شود؟ موضوع این است که مشکلات اقتصادی کشورمان با تغییر افراد حل نمی‌شود.

    وی ادامه داد: بخشی از مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و بخشی دیگر از مشکلات هم متوجه تحریم‌ها می‌شود و از آن نشات می‌گیرد و به طور قطع بخشی از مشکلات اقتصاد کشور هم به قوانین و مقررات خلق‌الساعه برمی‌گردد، قوانینی که به یکباره تغییر می‌کنند و به دنبال آن اتخاذ  تصمیمات در اقتصاد کشور را سخت تر می‌شود.

    معاون سابق ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این انتظار و ذهنیت که با حذف آقای همتی مشکلات اقتصادی کشور حل یا کاهش پیدا کند، غلط و غیرمنطقی است، گفت: معتقدم اساسا استیضاح همتی ارتباطی هم با این موضوعات نداشت و عده‌ای در مجلس علاقه نداشتند که آقای همتی در کابینه دولت چهاردهم حضور داشته باشد و با این نیت که به دولت ضربه بزنند یا با این نیت که با آقای همتی تسویه حساب شخصی کنند، نسبت به استیضاح وی اقدام کردند.

    سیدعلی افزود: به نظر می‌آید که علت اصلی استیضاح آقای همتی همان موضوع مسائل شخصی برخی از نماینده‌ها با وی بوده آن هم به دلیل توییت‌های آقای همتی در سه سال دولت سیزدهم یا مخالفت‌های وی با تصمیمات دولت گذشته. بنابراین اولین قربانی دولت چهاردهم همتی بود. وگرنه وضعیت ارزی کشور ارتباط مستقیمی با وزارت اقتصاد ندارد و مسئول مستقیم آن بانک مرکزی است.

    وی ادامه داد: همچنین آقای ظریف هم به این دلیل که در انتخابات ریاست جمهوری بسیار فعال عمل کرد، به دنبال حذف وی بودند. وگرنه مجلس هیچ نگاه اقتصادی به استیضاح همتی نداشتند یا با نگاه رفع مشکلی به دنبال حذف ظریف نبودند.

  • امیرحسین ثابتی نقره داغ شد!

    امیرحسین ثابتی نقره داغ شد!

    به گزارش اقتصادران، امیرحسین ثابتی، نماینده تندرو و دستیار ارشد سعید جلیلی، هفته گذشته با قسم‌خوردن اعلام کرده بود که وزارتخانه اقتصاد بدون وزیر، خیلی بهتر از این است که همتی وزیر آن باشد.
    اما امروز، رهبر انقلاب نه‌تنها رأی اعتماد مجلس به کل کابینه پزشکیان ازجمله همتی، را یک پدیده مطلوب دانستند، بلکه برخلاف نظر ثابتی، تأکید کردند که “بی‌سرپرست بودن یک وزارتخانه، به‌مراتب بدتر از این است که وزیری داشته باشیم که شاید برخی معیار‌های ما را نداشته باشد. “

    این سخنان، پاسخی قاطع به مواضع غیرمنطقی و تندروانه افرادی مانند ثابتی است که به‌جای حفظ انسجام و کارآمدی کشور، بر طبل مخالفت‌های بی‌دلیل و سیاسی با پزشکیان می‌کوبند.