برچسب: ارز چندنرخی

به گزارش اقتصادران، نظام ارزی چندنرخی پس از تشدید تحریم‌ها، چالش‌های جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این ساختار با ایجاد رانت، تضعیف تولید داخلی و افزایش قاچاق، به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رفاه عمومی منجر شده است. اصلاح این نظام و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، ضرورتی برای بهبود تجارت و اقتصاد کشور است.

احمد قدسی، اقتصاددان، به تحلیل مسائل نظام ارزی کشور و سیاست‌های اقتصادی دولت جدید پرداخت. وی با اشاره به اهمیت بالای نظام ارزی تجاری در شرایط کنونی، اظهار کرد: ساختار چندنرخی کنونی، که از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها شکل گرفت، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رفاه عمومی است.

قدسی توضیح داد: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان، که با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی طراحی شده بود، به دلیل کمبود منابع ارزی و اعمال محدودیت‌های تجاری، نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه ساختار تجارت خارجی کشور را با دو چالش اساسی مواجه کرد: محدودیت‌های تجاری و نظام ارزی چندنرخی. این ساختاربه اقتصاد کشور آسیب‌های جدی وارد کرده و ریشه بسیاری از مشکلات کنونی است.

او با تأکید بر اینکه نظام چندنرخی ارز به ایجاد رانت برای واردکنندگان و زنجیره توزیع منجر شده، افزود: بخش قابل‌توجهی از اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و بازار آزاد، به جای مردم، به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود. این وضعیت، انگیزه قاچاق کالا یا فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد را افزایش داده و عملاً هدف کاهش قیمت کالا‌های مصرفی برای مردم را محقق نکرده است.

این اقتصاددان با نقد سیاست‌های ارزی دولت، گفت: حتی در مواردی که ارز ترجیحی موفق به کاهش قیمت برخی کالا‌ها شده، این سیاست به ضرر اقتصاد ملی بوده است. او با اشاره به پدیده بیماری هلندی، توضیح داد که ارزانی مصنوعی کالا‌های وارداتی، تولید داخلی را تضعیف کرده و به وابستگی بیشتر به واردات منجر شده است. به عنوان نمونه، وضعیت دامداران کشور است که به دلیل واردات گوشت با ارز ترجیحی، قادر به رقابت با قیمت‌های پایین وارداتی نبوده و بسیاری از آنها از چرخه تولید خارج شده‌اند.

قدسی این سیاست را نه‌تنها ضدتولید، بلکه ضدعدالت دانست و تأکید کرد: یارانه ناشی از ارز ترجیحی عمدتاً به طبقات پردرآمد با مصرف بالاتر می‌رسد، در حالی که اقشار کم‌درآمد بهره کمتری از آن می‌برند.

او افزود: این نظام ارزی، با ایجاد شکاف قیمتی بین بازار آزاد و ارز ترجیحی، سیگنال‌های نادرستی به فعالان اقتصادی می‌دهد و انگیزه‌های ناسالم مانند قاچاق معکوس یا فروش غیرقانونی ارز را تقویت می‌کند. به گفته وی، تا زمانی که این شکاف قیمتی وجود داشته باشد، سیاست‌های ارزی دولت نمی‌توانند به طور کامل به اهداف خود دست یابند.

این اقتصاددان در ادامه به مشکلات ساختاری ناشی از مازاد تقاضا برای ارز ترجیحی پرداخت و اظهار کرد: این وضعیت، نهاد‌های سیاست‌گذار را مجبور به سهمیه‌بندی ارز کرده است. این سهمیه‌بندی، دو پیامد منفی عمده دارد: نخست، افزایش ممنوعیت‌های وارداتی که به کاهش تنوع کالا‌ها و رفاه مردم منجر شده است؛ دوم، ایجاد انحصار در تخصیص ارز به گروه‌های خاصی از واردکنندگان که رقابت را از بین برده و کیفیت کالا‌های وارداتی را کاهش داده است.

قدسی با انتقاد از پیمان‌سپاری ارزی و سقف‌گذاری قیمت در بازار توافقی، توضیح داد: این سیاست‌ها انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه ارز کاهش داده و پدیده کم‌اظهاری در صادرات را تشدید کرده است. این امر، بخشی از درآمد‌های ارزی کشور را از چرخه رسمی اقتصاد خارج کرده و توانایی کشور برای تأمین نیاز‌های وارداتی را کاهش داده است. او همچنین به افزایش تقاضای واردات به دلیل تخصیص ارز ارزان اشاره کرد و افزود که این سیاست، تعادل تجاری کشور را به هم زده و وابستگی به واردات را تشدید کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به محدودیت‌های تجاری و انحصار در فرآیند واردات پرداخت و گفت: این محدودیت‌ها مانع استفاده از ارز‌های موجود در خارج از کشور برای تأمین نیاز‌های وارداتی شده‌اند. او به طور خاص به ممنوعیت واردات خودرو به عنوان نمونه‌ای بارز اشاره کرد و گفت: آزادسازی واردات خودرو با استفاده از ارز‌های شخصی، می‌تواند قیمت‌ها را در بازار داخلی کاهش داده و رفاه مردم را بهبود بخشد.

به گفته وی، حجم قابل‌توجهی از ارز در حساب‌های خارجی افراد وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های کنونی، امکان استفاده از آنها برای واردات وجود ندارد. این در حالی است که انحصار در بازار خودرو، قیمت‌ها را به طور غیرمنطقی بالا نگه داشته و به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. رفع این محدودیت‌ها، نه‌تنها به بهبود بازار خودرو کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور نیز منجر شود.

قدسی در ادامه صحبت‌های خود راهکار‌های مشخصی برای اصلاح نظام ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد. وی در درجه اول بر حذف کامل ارز ترجیحی و رفع سقف قیمت در بازار تجاری تأکید کرد و اظهار کرد: این اقدام، رانت‌های موجود را از بین برده و شفافیت را به بازار ارز بازمی‌گرداند. دومین راهکار پیشنهادی او، آزادسازی واردات کالا‌های ممنوعه، به‌ویژه خودرو، و رفع انحصار از واردکنندگان خاص بود. او پیشنهاد داد که هر فرد بتواند با استفاده از ارز شخصی خود، بدون نیاز به طی مراحل رسمی پیچیده، اقدام به واردات کند. سومین اقدام، تک‌نرخی کردن ارز و به رسمیت شناختن بازار آزاد بود که به گفته وی، عرضه ارز را افزایش داده و رانت‌های ناشی از اختلاف قیمت را حذف می‌کند.

قدسی همچنین هشدار داد: در صورت افزایش درآمد‌های نفتی، بانک مرکزی نباید با تزریق ارز به بازار، قیمت‌ها را به طور مصنوعی سرکوب کند، زیرا این اقدام به تشدید بیماری هلندی و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود.

به گفته وی، آزادسازی کامل واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها به زیر ۵۰ درصد را به عنوان گامی کلیدی برای بهبود رفاه مردم و کاهش هزینه‌های خانوار مطرح کرد و افزود که این اقدامات، می‌توانند به عمق‌بخشی به بازار ارز و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک کنند.

وی افزود: قدسی در تکمیل سخنان خود، به ضرورت اصلاح ساختار تجاری کشور اشاره کرد و افزود: لغو محدودیت‌های تجاری و اجازه به افراد برای استفاده از ارز‌های شخصی در واردات، می‌تواند به افزایش عرضه ارز و کاهش فشار بر بانک مرکزی منجر شود.

او با تأکید بر اینکه بازار توافقی تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که هیچ سقف قیمتی برای آن تعیین نشود، افزود: سیاست‌های کنونی، با ایجاد کم‌اظهاری در صادرات و واردات، به کاهش شفافیت و کارایی بازار ارز منجر شده‌اند. آزادسازی واردات خودرو، به‌ویژه خودرو‌های لوکس، می‌تواند نیاز‌های متنوع بازار را برآورده کرده و با کاهش قیمت‌ها، فشار هزینه‌ای بر خانوار‌ها را کم کند. قدسی در پایان، با اشاره به اهمیت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، تأکید کرد که بدون اصلاحات ساختاری، اقتصاد کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و رفاه مردم به خطر خواهد اقتاد.

به گزارش اقتصادران، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، از روز شنبه ۲۴ آذر بازار ارز برای معاملات تجاری آغاز به کار خواهد کرد و صادرکنندگان می‌توانند در سامانه نیما با نرخ توافقی به انجام معاملات بپردازند. این تصمیم با واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شده است.در همین رابطه اصغر سمیعی معتقد است که حذف دلار نیمایی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند.

آرمان زارعی: بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار نیمایی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. به‌طوری‌که نرخ دلار نیمایی در ابتدای شهریورماه سال جاری در حدود ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود و اکنون به مرز ۵۴ هزار تومان رسیده است.

در این شرایط، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که از روز شنبه ۲۴ آذر، بازار ارز برای معاملات تجاری راه‌اندازی خواهد شد و صادرکنندگان قادر خواهند بود در سامانه نیما با نرخ توافقی به انجام معاملات بپردازند. به‌عبارت‌دیگر، این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی از تاریخ ۲۴ آذر و همچنین پایان فعالیت سامانه نیما از اول بهمن‌ماه سال جاری است.

این موضوع با واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. برخی از آن‌ها معتقدند که انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز می‌تواند به بهبود مدیریت بازار ارز کمک کند، به‌ویژه با نزدیک‌شدن به سال نو میلادی و افزایش تقاضا برای تسویه ارزی. به‌عنوان نمونه، حسین محمودی اصل، اقتصاددان، بر این باور است که این اقدام می‌تواند به کاهش توزیع رانت منجر شود و تنها راه‌حل برای کسری بودجه و کاهش تورم در شرایط کنونی، حذف رانت است.

در همین رابطه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی اعتراض کرده و در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: «بانک مرکزی به کجا این‌گونه شتابان؟! از ابتدای سال، نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان و حال نی خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟» او همچنین نوشت: «آقای همتی بورس را با گران کردن نرخ ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.» این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از «هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد» خواستار توقف این روند شده است.

از سوی دیگر علی‌اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی گفت: «تا زمانی که نرخ تورم و نرخ نقدینگی کنترل نشود احتمال کاهش معنادار نرخ ارز دور از انتظار است؛ او می‌گوید درصورتی‌که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی ادامه یابد و نرخ تورم کنترل نشود این احتمال وجود دارد که قیمت دلار به مرز ۸۰ هزار تومان و حتی به ۱۰۰ هزار تومان برسد.»

او می‌گوید:« به نظر من، حتی اگر ۱۰۰ بازار جدید هم ایجاد کنند، بازار اصلی همان است که در میان مردم عادی مورد معامله قرار می‌گیرد و این قیمت واقعی است. قیمت‌های دیگر عمدتاً رانتی و غیرواقعی هستند.»

در ادامه مشروح با علی‌اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی را بخوانید؛

 آقای سمیعی! در هفته‌های اخیر، بازار ارز تهران نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. آیا به نظر شما این روند ادامه خواهد داشت؟ به‌طورکلی، برای اینکه قیمت‌ها به فاز اصلاح برگردند، چه شرایطی لازم است؟

بر اساس داده‌های اقتصادی، اگر بخواهیم قضاوت کنیم، نرخ تورم ما بیش از ۳۰ درصد است، درحالی‌که نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار کمتر از ۵ درصد است. در واقع، تفاوت این دو نرخ اجتناب‌ناپذیر است و بر قیمت دلار تأثیر می‌گذارد و به‌تبع آن، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. در این میان، نوساناتی نیز وجود دارد.

به‌عبارت‌دیگر، ممکن است در برخی مواقع شیب صعودی نرخ دلار بیشتر شود و در مواقع دیگر برعکس. اما به‌طورکلی، باید تفاوت نرخ تورم دو ارز را در نظر بگیریم. من پیش‌تر نیز تأکید کرده‌ام که باتوجه‌به نرخ تورم و قیمت‌هایی که داریم، مثلاً اگر در سال ۱۴۰۲ قیمت دلار حدود ۶۰ هزار تومان باشد، با این نرخ تورم فعلی، تا پایان سال جاری قیمت دلار نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد.

اگر نرخ تورم کنونی ادامه یابد، ممکن است در نیمه اول سال آینده شاهد دلار ۱۰۰ هزارتومانی باشیم، مگر اینکه اقداماتی برای کنترل تورم انجام دهیم. باید جلوی افزایش حجم نقدینگی را بگیریم، نرخ بهره‌ها را متعادل کنیم، بیکاری را کاهش دهیم و اصلاحات اقتصادی جدی را پیاده‌سازی کنیم. در صورت تحقق این موارد، امیدواریم وضعیت بهبود یابد.

در واقع می‌توان گفت تا زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام نشود و ما همچنان با افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی مواجه باشیم، به نظر نمی‌رسد که قیمت‌ها تغییرات معناداری را تجربه کنند و ارزش پول ملی ما به طور مداوم کاهش خواهد یافت.

 بر اساس اعلامیه بانک مرکزی، از روز شنبه ۲۴ آذر، بازار ارز برای معاملات تجاری راه‌اندازی خواهد شد و صادرکنندگان می‌توانند در سامانه نیما با نرخ توافقی به انجام معاملات بپردازند. این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی از تاریخ ۲۴ آذر و همچنین پایان فعالیت سامانه نیما از اول بهمن‌ماه سال جاری است. نظر شما دراین‌خصوص چیست؟

هر نوع قیمتی که به غیر از بازار آزاد و نرخی که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در واقع منجر به ایجاد رانت خواهد شد و غیراقتصادی است و می‌تواند به تضعیف اقتصاد کشور منجر شود. این وضعیت می‌تواند به ایجاد یک نرخ ثابت منجر شود. اگر بخواهیم اقتصادی پویا و رقابتی داشته باشیم،باید اجازه دهیم که قیمت‌ها واقعی باشند.

قیمت‌ها به‌عنوان راهنما و علامت عمل می‌کنند؛ علامت‌های غیرواقعی می‌توانند افراد را به‌اشتباه بیندازند و در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام شوند؛ بنابراین، باید از بیان نادرست پرهیز کرد و قیمت‌ها باید واقعی و واحد باشند. قیمت‌های واقعی می‌توانند به رقابتی‌تر شدن و پویاتر شدن اقتصاد ما کمک کنند و این پویایی می‌تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری و تورم شود و مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

باتوجه‌به صحبت‌های شما، به نظر می‌رسد که اگر ارز نیمایی حذف شود و با نرخ توافقی به فروش برسد، همچنان مشکلی حل نخواهد شد و ما همچنان با ایجاد یک نرخ جدید مواجه خواهیم بود. آیا این برداشت صحیح است؟

ببینید بازار توافقی که مطرح می‌شود، آیا مگر می‌شود دو نفر بدون توافق با هم معامله کنند؟ حتی وقتی که شما در خیابان ماست می‌خرید، فروشنده و خریدار باید به توافق برسند. غیر از این، معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. اساساً، غیر توافقی بودن یک مفهوم غیرعملی است. هر کسی که بخواهد با دیگری معامله کند، باید بر سر نرخ به توافق برسند. این نام‌گذاری‌های عجیب‌وغریب مانند “بازار توافقی”، “بازار نیمایی” و “بازار ارز متشکل” و…فقط به ایجاد رانت‌های جدید منجر شده و هیچ‌کدام تأثیر مثبتی نداشته‌اند. به نظر من، حتی اگر ۱۰۰ بازار جدید هم ایجاد کنند، بازار اصلی همان است که در میان مردم عادی مورد معامله قرار می‌گیرد و این قیمت واقعی است. قیمت‌های دیگر عمدتاً رانتی و غیرواقعی هستند.

به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در سی و یکمین همایش بین‌المللی روز بیمه با بیان اینکه تا زمانی که وزیر اقتصاد دولت پزشکیان و دولت چهاردهم باشم اجازه رانت و قاچاق را به کسی و گروهی نمی‌دهم، اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصاد کشور ناترازی‌ها است و دنبال این هستیم که ناترازی و ریشه تورم را از بین ببریم.

وی ادامه داد: چند نرخی بودن ارز مشکل افتاد است و در حال حاضر یارانه‌ها بدون هدف توزیع می‌شوند و وقتی هم که می‌گوییم می‌خواهیم ریشه ناترازی را حل کنیم عده‌ای سریع می‌گویند قرار است گرانی راه بیفتد. اما اینجا می‌گویم مردم ما نمی‌خواهیم چیزی را گران کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال گذشته از محل چند نرخی بودن ارز و اختلاف نرخ‌ها ١٧٠٠ همت رانت برای عده‌ای ایجاد شد و کسری بودجه عملیاتی کشور به ١٠٠٠ همت رسید.

همتی گفت: امروز کسری بودجه ریشه اصلی تورم و چاپ پول در کشور است و در این باره شک نداشته باشید. سال گذشته که نرخ ارز نیمایی سرکوب می‌شد نرخ تورم ۵٢ درصد بود امسال با کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نرخ تورم ٣٢ درصد است.

به گزارش اقتصادران، ۲۰ روز که بگذرد، پاییز هم تمام می‌شود و بازار ارز با ورود به کانال ۷۰ هزار تومانی، شرایطی جدید را رقم زده است. در این شرایط، با توجه به این‌که تقریبا سه ماه به پایان سال باقی مانده است، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی و البته مردم به این سمت است که بازار ارز با چه نرخی در پایان سال بسته خواهد شد؟

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در شرایط کنونی، محرک و لیدر اصلی بازار ارز، نرخ تورم است و تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌توان انتظار ثبات در بازار ارز را داشت.

اگرچه کارشناسان از تاثیر تحولات منطقه، سیاست‌های داخلی و خارجی و نیز تحریم‌ها هم می‌گویند، اما تاکید دارند مشکل اصلی اقتصاد کشور تورم است که علاج آن‌هم واقعی و واحد شدن قیمت‌ها و کنترل حجم نقدینگی است.

به باور آن‌ها، مسوولان اقتصادی کشور باید از تجربه‌های گذشته درس لازم را گرفته باشند و در این موارد با درایت بیشتری عمل شود.

تورم چه رفتاری با بازار ارز می‌کند؟

در همین رابطه، اصغر سمیعی  درباره وضعیت آتی بازار ارز، ضمن هشدار درباره تاثیر تورم روی بازار ارز، می‌گوید: به نظر من با توجه به نرخ ارز در آغاز سال جاری که حدود ۶۰ هزار تومان بوده و نرخ تورم، که حدود ۴۰ درصد گفته شده، و توانایی‌های مالی بانک مرکزی، که با توجه به محدودیت های صادرات به علت تحریم‌های ظالمانه تحت فشار قرار داده شده، قیمت ارز برای شروع سال ۱۴۰۴ نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد.

وی می‌افزاید: اگر نرخ تورم کنترل نشود، هیچ بعید نیست قبل از رسیدن به نیمه سال آینده قیمت ۱۰۰ هزار تومان را هم برای دلار ببینیم.

این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: حتی اگر به ضرب تزریق بیش از تقاضا بخواهند قیمت‌ها را سرکوب کنند، برای درازمدت یا حتی میان‌مدت ممکن نخواهد بود. حتی اگر بخواهیم اوضاع را خوشبینانه قضاوت کنیم و بگوییم ممکن است تنش در منطقه برچیده شود و مذاکراتی هم با کشورهای غربی صورت بگیرد، و حتی اگر فرضا تحریم‌ها هم کمتر شود و باعث شود درآمدهای کشور هم افزایش یابد،
باز هم آمدن مقداری پول به خزانه کشور نمی‌تواند بر واقعیت‌های اقتصادی اثر جدی بگذارد.

سمیعی معتقد است: مشکل اصلی اقتصاد کشور با توافقات احتمالی رفع نمی‌شود. ممکن است توافق و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و آزادی فروش نفت بتواند به طور موقت و  مانند یک مسکن روی اقتصاد کشور اثر بگذارد، ولی درمان  اصلی نیست.

درمان اصلی اقتصاد کشور کجاست؟

وی عنوان می‌کند: درمان اصلی اقتصاد کشور در داخل کشور است، یعنی قدم اول کنترل جدی نرخ تورم و نرخ بهره و به نزدیک صفر رساندن آنها، و همچنین واقعی و واحد شدن قیمت‌ها به خصوص برای حامل‌های انرژی و نرخ ارز است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: چندنرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن قیمت‌ها، ام‌الفساد محسوب می‌شود، یعنی  باعث گمراهی فعالان اقتصادی از یک طرف و ایجاد انواع رانت و فساد و سرخوردگی و مایوس شدن جوانان و نخبگان  از طرف دیگر خواهد بود.

سمیعی یادآور می‌شود: در شرایط فعلی در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی، ارزش پول ملی به طور چشمگیری کاهش یافته و تا زمانی که نرخ تورم در کشور به طور جدی با نرخ‌های تورم در کشورهای حوزه دلار تفاوت داشته باشد،  تغییری در این روند حاصل نمی‌شود، یعنی کاهش ارزش پول ملی به طور ذاتی و واقعی ادامه خواهد یافت، حتی اگر همه پول‌های بلوکه شده هم آزاد شود.

وی متذکر می‌شود: البته ممکن است بعد از رفع تنش و انجام مذاکرات با تصمیم‌هایی و به ضرب تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا و در اثر جو خوش‌بینی که در مردم ایجاد می‌شود، به طور مصنوعی بشود برای مدتی بسیار کوتاه قیمت‌ها را پایین نگه داشته و بازار را به بهشت خارج‌کنندگان سرمایه از کشور و واردکنندگان کالاهای مصرفی و غیرضروری تبدیل کرد، ولی بعد از چند روز یا چند هفته که روند کاهشی قیمت‌ها متوقف شود، بلافاصله خرید گسترده و هجوم مترصدین برای خرید آغاز، و قیمت‌ها افسار گسیخته‌تر از قبل می‌شود.

این کارشناس بازار ارز می‌گوید: این تجربه‌ها را قبلا هم داشته‌ایم. امیدواریم مسوولان اقتصادی کشور از تجربه‌های گذشته درس لازم را گرفته باشند و در این موارد با درایت بیشتری عمل شود.

سمیعی تاکید می‌کند: به هر حال باز هم عرض می کنم مشکل اصلی اقتصاد کشور تورم است که علاج آن‌هم واقعی و واحد شدن قیمت‌ها و کنترل حجم نقدینگی است.

وی توضیح می‌دهد: وقتی شما در انبار منزل خود موش داشته باشید، هر مقدار هم که گندم انبار کنید، باز موش‌ها آن گندم‌ها را از بین می‌برند، بنابراین بهتر است که اول شر موش ها برطرف شود، که  اگر گندم وارد انبار شد، ایمن باشد. به قول مولانا: “ما درین انبار گندم می‌کنیم/ گندم جمع آمده گم می‌کنیم/ می‌نیندیشیم آخر ما بهوش/ کین خلل در گندمست از مکر موش/ موش تا انبار ما حفره زدست/ و از فنش انبار ما ویران شدست/ اول ای جان دفع شر موش کن/وانگهان در جمع گندم جوش کن”.