برچسب: ارز رانتی

  • ارز صادراتی کیلویی چند؟!

    ارز صادراتی کیلویی چند؟!

    به گزارش اقتصادران، مجیدرضا حریری در روزنامه تعادل نوشت:

    طي روزهاي اخير خبري در فضاي اقتصادي كشور منتشر شد كه به نظرم لازم است از منظر تحليلي به آن پرداخت. ابتدا اعلام شد ۱۰تشكل خاص اقتصادي در نامه‌اي خطاب به رهبر انقلاب درخواست كرده‌اند تا ارز برآمده از صادرات محصولات خود را با قيمت‌هاي بالاتر از ارز نيمايي و با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند! در واكنش به اين درخواست، مسوولان وزارت صمت در روز چهارشنبه اعلام كردند، گروه‌هايي كه كارگر و انرژي را با نرخ دلار ۱۵هزار توماني دريافت مي‌كنند، هنگام فروش ارز صادراتي خود، درخواست فروش ارز به نرخ ۶۰هزار تومان را دارند و اين ممكن نيست!

    قبل از هر چيز بايد گفت كه بسياري از اين تشكل‌ها، اساسا ارتباط گسترده‌اي با صادرات ندارند، بنابراين مشخص نيست چرا وارد يك چنين بازي شده‌اند. يكي از اين تشكل‌ها (انجمن كارفرمايي پتروشيمي) كه اتفاقا از جمله مهم‌ترين درخواست كنندگان هم محسوب مي‌شود، توسط دبيركل خود امضاي اين نامه را تكذيب كرد! ساير تشكل‌ها هم هركدام پس از انتقادات مطرح شده يا موضوع را تكذيب كردند يا از آن برائت جستند. يكي از افرادي كه نام او پاي اين ليست قرار داشت هم اعلام كرد، پشت پرده امضاي اين نامه مديرعامل بورس كالاست. اين مقدمات را ذكر كردم تا بگويم حتي امضاكنندگان اين نامه هم حاضر نشدند موضوع را گردن بگيرند. موضوع مهم براي من آن است كه بر اساس آمارهاي گمرك در ايران ۵۰الي ۵۵درصد صادرات در ايران محصولات بر پايه نفت است و ۲۵الي ۳۰درصد از صادرات غير نفتي ايران هم محصولات بر پايه معدن است. يعني بيش از ۸۰درصد صادرات غير نفتي ايران يا محصولات معدني يا بر پايه نفت هستند.

    بررسي اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد اغلب اين شركت‌هاي صادراتي كه چند ده كمپاني مشخص هستند، مديراني دارند كه توسط بخشي از حاكميت منصوب شده‌اند. فلان نهاد، فلان صندوق بازنشستگي، فلان آستانه مباركه و فلان ستاد اين مديران را منصوب كرده‌اند. اينكه مديران منصوب حاكميت در برابر سياست‌هاي حاكميتی مي‌ايستند و عناد و دشمني و لجبازي مي‌ورزند، مرا ياد شعر معروف احمد شاملو مي‌اندازد كه مي‌گفت هرگز كسي چنين به كشتن خود برنخاست….حقيقتا جاي تعجب و تامل دارد كه چطور مي‌شود كه عوامل يك حاكميت با عوامل خود  حق رورد مناسب براي اجراي سياست‌هايش را ندارد. اين افراد هيچ كدام صاحب چيزي نيستند. آنها مديران منصوب حاكميت هستند و بايد سياست‌هاي بنيادين ساختار را عملياتي كنند.

    اينكه يكسري انجمن‌ها و تشكل‌ها ساخته شوند و در داخل بازي حضور ندارند و تنها در نقش بوق بنگاه‌هاي خصولتي (من آنها را حاكميتي مي‌دانم) عمل مي‌كنند اينگونه برخلاف مصالح اقتصادي عموم مردم گام بردارند باور كردني نيست. نمي‌شود، بنگاهي سوخت خود را نرخ يك دهم قيمت جهاني بگيرد و حقوق پرداختي به كارگرش ۲۰۰دلار باشد، بعد توقع داشته باشد، ارز صادراتي‌اش را با نرخ بازار سياه به فروش برساند. هيچ خانواده‌اي در جهان با ۲۰۰دلار كه زنده نمي‌ماند، مشخص است كه دولت يارانه‌هاي بسياري مي‌دهد تا خانواده‌هاي ايراني امكان زندگي داشته باشند.

    نهاده‌هاي در اختيار اين بنگاه‌ها هم با ارز ارزان به دستشان مي‌رسد از ۲۸۵۰۰ تومان تا حداكثر ۴۰هزار تومان. همه اين يارانه‌هاي رانتي تبديل به محصول توليدي مي‌شود. بعد براي قيمت‌گذاري اين محصول در بازار داخلي، ناگهان همه فعالان اقتصادي طرفداران بازار آزاد و مخالفت اقتصاد دستوري مي‌شوند. من هم مخالف قيمت‌گذاري دستوري هستم، اما معتقدم از ابتداي چرخه بايد روابط رانتي و يارانه‌اي حذف شود نه در انتهای چرخه. براي مقابله با اين روش راه‌حلي كه به ذهن من مي‌رسد، شفافيت است.

    ما در اقتصاد ايران چند مدل مختلف نرخ ارز داريم، هدف نهايي توزيع سوبسيد سوختي و… افزايش قدرت خريد دهك‌هاي محروم و متوسط است. مي‌توان به جاي چند نرخي كردن ارز، كالايي كه بهره‌مند از سوبسيد است را با قيمت مناسب و ارزان به دست مصرف كننده رساند. اما وقتي توليد كننده قصد مي‌كند اين محصول را صادر كند، از طريق وضع عوارض صادراتي، يارانه‌هاي پرداخت شده از توليد كننده پس گرفته شود. مثلا محصولي كه با ۵۰درصد يارانه توزيع شده محصولي را توليد كرده، ۵۰درصد عوارض مي‌پردازد. توليد كننده كه ۲۰درصد و ۱۰درصد دريافت كرده همينگونه عوارض بپردازد. كليه محصولات صادراتي را مي‌توان در ۸رده كالايي دسته‌بندي كرد و عوارض صادراتي از آنها دريافت كرد. در اين صورت شك نكنيد ديگر شاهد يك چنين اظهارات و درخواست‌هاي غير متعارفي از تشكل‌ها و انجمن‌هاي بدون شناسنامه نخواهيم بود.

  • ارز مسافرتی یک ارز رانتی است

    ارز مسافرتی یک ارز رانتی است

    به گزارش اقتصادران، بازار ارز در روز‌های پایانی سال سیاست بی‌تحرکی خود را از سر گرفته و در دامنه کوچکی نوسان دارد. تا چند ماه قبل این نوسان در دامنه ۵۰ هزار تومانی بود. حالا در روز‌های پایانی سال کانال ۵۹ هزار تومان را برای این حرکات انتخاب کرده و به نظر می‌رسد ۶۰ هزار تومان به سقف حیثیتی بازارساز تبدیل شده است. نرخ‌های اعلام شده ارز اگرچه مربوط به بازار آزاد است، اما آن طور که فعالان اقتصادی می‌گویند، نرخ دلار در مبادلات تجاری مدت‌هاست که از ۶۰ هزار تومان عبورکرده و قیمت کالا‌ها بر این اساس تعیین می‌شوند.

    قیمت دلار چرا ثابت ماند؟

    مرتضی افقه  درباره سیاست‌های ارزی دولت می‌گوید: نرخ ارز در شرایط فعلی قبل از اینکه تحت تاثیر اقدامات دولت باشد تحت تاثیر تحولات خارجی است و ریشه اش عمدتا در همان تداوم تحریم‌ها، روابط خارجی ایران و مساله FATF است که اجازه نمی‌دهد روابط تجاری به صورت عادی در جریان باشد. ارز به هر حال کالایی است که با صادرات وارد کشور می‌شود. وقتی صادرات دچار مشکل شود، تعیین قیمت در بازار به عهده همان مسئله تحریم خواهد بود. تلاش دولت‌ها چه در این چهار سال چه در دوره دولت قبلی معطوف به کنترل تقاضا و محدود کردن آن بوده است، چرا که قیمت هر کالایی تحت تاثیر عرضه و تقاضاست. دولت بعد از تحریم تقریبا اختیار چندانی بر عرضه ارز نداشت، چون به اندازه کافی ارز ندارد که بتواند بازار را مدیریت کند.

    به گفته او البته در حال حاضر فروش نفت به صورت دور زدنی و انجام مبادلاتی به صورت پایاپای کمی تاثیرگذار بوده است، ولی به هر حال اینکه الان می‌بینیم چند روزی قیمت دلار ثابت است به خاطر این است که تحول خاصی در روابط خارجی یا تنش‌های منطقه رخ نداده است. همین امروز اگر یک نظرسنجی جدید اعلام شود که ترامپ در انتخابات آبان ماه آینده پیروز می‌شود بلافاصله نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. یا مثلا در منطقه یک تنش جدیدی اتفاق بیفتد یا تنشی تشدید شود بلافاصله قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند. یا اگر فردا اعلام بکنند که در غزه قرار است آتش بس اعلام بشود این نرخ رو به پایین حرکت می‌کند. ثابت بودن دلار به معنی سرکوب آن نیست، چرا که دولت الان توان این سرکوب را ندارد.

    ارز مسافرتی یک ارز رانتی است

    آن طور که این کارشناس اشاره می‌کند، ارز مسافرتی نیز در سمت مدیریت تقاضا بوده است. او توضیح می‌دهد: برای من باعث تعجب بود که در این شرایط ارزی چرا دولت یک چنین اقدامی کرد. اگرچه من موافق این هستم که ارز ارزان به بیمارانی که ناچارند به خارج کشور بروند یا حتی به دانشجو‌هایی که در خارج تحصیل می‌کنند تعلق گیرد، اما برای سفر‌های تفریحی در شرایط فعلی موافق نیستم ارز ترجیحی یا ارز رانتی بدهند. من فکر می‌کنم در شرایطی که قیمت ارز داشت افزایش می‌یافت، دولت می‌خواست یک ژستی بگیرد دال بر اینکه به اندازه کافی ارز دارد. شاید هدفش بیشتر اثر روانی این اقدام بود تا قیمت کنترل بشود.

    کنترل دلار در گرو حل مشکل FATF

    به گفته افقه برای سال آینده اگر دولت نتواند مشکل تحریم‌ها را حل کند و به دنبال حل مشکل FATF نباشند، به دو دلیل از نظر من قیمت ارز رو به افزایش خواهد بود؛ یکی اینکه مجلس جدیدی که آمده یک مجلس تندرو است. از این منظر می‌گویم تندرو که هم در سیاست خارجی خیلی علاقه‌ای به حل مشکل تحریم‌ها ندارند و هم عمدتا سیاست‌هایشان با توجه به مصاحبه‌هایی که اخیرا داشتند، تنش زا است، یعنی تفکرشان در مسائل خارجی تنش‌زاست. از آن طرف در آمریکا هم هرچه به آبان ماه نزدیک می‌شویم، آن طور که نظرسنجی‌ها اعلام می‌کند حزب جمهوری‌خواه چه ترامپ چه هر کسی که آن‌ها حمایت کنند، احتمالا برنده آتی باشند. همین اثر روانی‌اش باعث می‌شود که نرخ ارز افزایش پیدا کند.

    کسری بودجه سد راه کنترل بازار ارز

    به گفته وی در روز‌های اخیر فقط گفتند ایران و آمریکا در عمان به صورت محرمانه دارند مذاکره می‌کنند. بعد معلوم شد عمدتا برای کنترل حوثی‌ها بوده نه مسئله تحریم‌ها؛ بنابراین اگر مشکل تحریم حل نشود قیمت ارز در سال آینده حتما افزایشی است و اگر در آبان ماه ترامپ انتخاب شود که بانی برهم زدن برجام بود، من تصورم این است که نرخ ارز از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور می‌کند!

  • شما را به حضرت عباس(ع) بساط ارز رانتی را جمع کنید تا همگی به خاک سیاه ننشستیم!

    شما را به حضرت عباس(ع) بساط ارز رانتی را جمع کنید تا همگی به خاک سیاه ننشستیم!

    به گزارش اقتصادران، فتح الله جوادی طی یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: آن‌ها که از این خوان نعمت گسترده و بی‌زحمت، لقمه‌های درشت برمی‌دارند و اتفاقاً هم قدرت سیاسی دارند، هم قدرت اقتصادی و هم از قدرت اقناع یا تطمیع رسانه‌ای و دانشگاهی و آکادمیک برخوردارند، با گروگان‌گرفتن اقتصاد و تجارت و تولید کشور به نفع زیاده‌طلبی نامشروع و سیری‌ناپذیر خود، تمام‌قد دهه‌هاست که اجازه این کار را نمی‌دهند و البته از جمله خود دولت هم از وجود چنین پدیده‌ای چندان ناراضی نمی‌نماید؛ زیرا هرگاه اراده کند برای فرونشاندن صدای اعتراض و گلایه جماعت از گرانی فلان یا بهمان کالا، به بهای به خاک سیاه نشاندن تولیدکننده داخلی از این امکان و فرصت برای (به اصطلاح خود) تنظیم بازار و شکستن نرخ استفاده کرده و با هزینه تقریباً نصف، دست به واردات می‌زند تا به زعم خود تورم را کنترل کند!

    روزنامه اطلاعات نوشت: ظاهراً تا زمانی که خزانه دولت از دلار یا یورو خالی نشود یا دیگر امکان ارزان‌فروشی ارز خارجی را از دست ندهد، کشور و ملت و کشاورز و تولیدکننده و تاجر و کاسب و مردم کوچه و بازار و حتی قوه قضائیه، از شر خسارت و زحمت و فساد چند‌نرخی‌بودن قیمت ارز خلاصی نخواهدیافت.

    تقریباً کارشناس دلسوزی در این مملکت نیست که با نرخ ارز یکسان یا تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز مخالفت داشته باشد. اما آن‌ها که از این خوان نعمت گسترده و بی‌زحمت، لقمه‌های درشت برمی‌دارند و اتفاقاً هم قدرت سیاسی دارند، هم قدرت اقتصادی و هم از قدرت اقناع یا تطمیع رسانه‌ای و دانشگاهی و آکادمیک برخوردارند، با گروگان‌گرفتن اقتصاد و تجارت و تولید کشور به نفع زیاده‌طلبی نامشروع و سیری‌ناپذیر خود، تمام‌قد دهه‌هاست که اجازه این کار را نمی‌دهند و البته از جمله خود دولت هم از وجود چنین پدیده‌ای چندان ناراضی نمی‌نماید؛ زیرا هرگاه اراده کند برای فرونشاندن صدای اعتراض و گلایه جماعت از گرانی فلان یا بهمان کالا، به بهای به خاک سیاه نشاندن تولیدکننده داخلی از این امکان و فرصت برای (به اصطلاح خود) تنظیم بازار و شکستن نرخ استفاده کرده و با هزینه تقریباً نصف، دست به واردات می‌زند تا به زعم خود تورم را کنترل کند! مثلاً وقتی می‌خواهد از گندمکاران داخلی گندم بخرد، نرخ گندم وارداتی را بر اساس دلار رانتی محاسبه کرده و بر اساس آن به حساب تولیدکنندگان داخلی می‌رسد و تازه منت هم بر سر آنان می‌گذارد که ده درصد گران‌تر از قیمت جهانی گندم از داخل می‌خریم تا به تولیدکننده داخلی کمک کرده باشیم!

    هر زمان هم قیمت چای یا گوشت یا مرغ بالا می‌رود، بدون توجه به ناله و زاری و درد دل تولیدکننده داخلی و افزایش نهاده‌های تولید در داخل، از ارز ترجیحی که تخصیص آن در دست خود اوست استفاده می‌کند و تقریباً با نصف قیمت، به خیال خودش بازار را تنظیم می‌کند که در حقیقت بازار را به هم می‌ریزد. این نحوه تنظیم، عین بی‌نظمی است. البته از این خوان نعمت، رند‌ها و زرنگ‌ها و دوستان و رفقا هم بی‌نصیب نمی‌مانند، انجمن واردکنندگان فلان و انجمن واردکنندگان بهمان و…

    حالا می‌ماند کلی سازمان و نهاد و تشکیلات نظارت و بازرسی و بگیر و ببند و کلی پرونده در دستگاه قضا برای آن‌ها که پایشان گیر می‌افتد و خیلی‌ها هم اصولاً پا نمی‌دهند یا پایی از آنان بیرون نمی‌ماند که به جایی گیر کند!

    تا این سیستم شلم‌شوربای عجیب و غریب و این دیوانسالاری از آن عجیب‌تر برقرار است، نه تولید واقعی و ارزش‌آفرین با کارایی و کارآمدی و ثروت‌آفرینی درست‌ودرمان شکل می‌گیرد و نه تجارت بدون رانت و رقابتی و بالیاقت و درست و حسابی و مبتنی بر توسعه و رشد… نتیجه این روند این است که هرچند سال یک‌بار دوستان ناگزیر می‌شوند یک قیمت جدید برای ارز ترجیحی آن هم با یک شوک قیمتی درخور توجه خانه‌خراب‌کن همراه با سونامی تورمی تعیین کنند و بازار هم که برای خود یک نرخ آزاد برای دلار دارد و به این ترتیب دو ـ سه سال دیگر ادامه می‌دهند تا شوک قیمتی جدید، یک تورم صددرصدی جدید و باز هم یک فاصله قیمتی جدید با همان مشخصه‌های رانتی قدیم البته با اعداد و ارقام جدید! دوباره بلای جان همه شود. تا حال هرچه به دوستان قسم داده‌ایم و ناله و انابه کرده‌ایم این ره که تو می‌روی بدتر از ترکستان، که به قبرستان است؛ به جایی نرسیده‌ایم. حال می‌گوییم شما را به حضرت عباس‌(ع) قسم که می‌دانیم باب‌الحوائج است، به حرکت در این راه سراسر مصیبت و خسران پایان دهید و این بساط را یک‌بار برای همیشه جمع کنید که نه به درد دنیای شما می‌خورد و نه به کار آخرتتان می‌آید!

    بحث اصلی اصلاح ضروری و حتمی قیمت انرژی، خداحافظی با علاقه مفرط و خانه‌خراب‌کن قیمت‌گذاری دستوری‌دولتی، رفع ناترازی مالی دولت و سیستم بانکی، اصلاح نظام ناعادلانه مالیاتی و… هم بماند برای بعد و فعلاً به همین تمنای باب‌الحوائجی اکتفا می‌کنیم و دست آخر به‌عنوان تازه‌ترین شاهد مثال، صحبت‌های اخیر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس فعلی را بازنشر می‌کنیم که با فریاد اعلام کرد قیمت دولت برای خرید تضمینی گندم (۱۷۵۰۰ تومان) غیرقانونی است و شکایت می‌کنیم. می‌خواهند با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی گندم وارد کنند. کف قیمت منطقی برای خرید که موجب ضرر کشاورزان داخلی نشود، بالای ۱۹ هزار تومان است… شاید او هم اگر فرصت بود ادامه می‌داد: شما را به حضرت عباس (ع) بساط ارز رانتی را جمع کنید تا همگی به خاک سیاه ننشستیم!