برچسب: ارز دارو

به گزارش اقتصادران، «هادی احمدی» عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به شرایط ناپایدار بازار دارویی کشور گفت: بازار دارو جدا از سایر کالاها نیست و زمانی که نرخ ارز به‌صورت روزانه افزایش پیدا می‌کند و ثبات ندارد، این وضعیت به‌طور مستقیم بر قیمت دارو اثر می‌گذارد.

وی افزود: اگرچه بخشی از مواد اولیه دارویی با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، اما حدود ۷۰ درصد هزینه تولید دارو شامل بسته‌بندی، اقلام جانبی و سایر ملزومات است که از ارز آزاد تبعیت می‌کند و تنها حدود ۳۰ درصد به ماده اولیه اختصاص دارد؛ بنابراین افزایش قیمت دارو امری اجتناب‌ناپذیر است و در حال حاضر نیز شاهد افزایش ماهانه قیمت برخی اقلام دارویی هستیم.

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان با ابراز نگرانی از کاهش قدرت خرید مردم تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از بیماران هنگام مراجعه به داروخانه با افزایش قیمت داروها مواجه می‌شوند و توان خرید همه اقلام تجویزشده را ندارند؛ در نتیجه یا دارو را به‌صورت ناقص تهیه می‌کنند یا به‌طور کلی از خرید آن منصرف می‌شوند که این مسئله روند درمان را مختل کرده و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های درمانی می‌شود.

احمدی با انتقاد از عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر گفت: متأسفانه بیمه‌ها که باید افزایش قیمت دارو را پوشش دهند، به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و بیشترین فشار در این شرایط به بیماران وارد می‌شود.

در آینده نزدیک کمبودهای دارویی افزایش پیدا می‌کند

وی ادامه داد: هم‌اکنون برخی اقلام دارویی دچار کمبود شده‌اند و پیش‌بینی ما این است که در آینده نزدیک این کمبودها افزایش پیدا کند، چراکه یا مواد اولیه این داروها وجود ندارد و یا به‌سختی تأمین می‌شود. از سوی دیگر، با افزایش هزینه سایر اقلام غیر از ماده اولیه، تولید برای کارخانه‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست و به ناچار باید قیمت‌ها افزایش پیدا کند که این افزایش قیمت نیز به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.

این داروساز با اشاره به نمونه‌های مشخص از کمبود دارو در بازار اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از اقلام دارویی که پیش از این به‌راحتی در دسترس بودند، یا دچار کمبود شده‌اند یا به‌صورت سهمیه‌ای توزیع می‌شوند. به‌عنوان مثال دارویی مانند «پرل TNG» که بیماران قلبی در زمان بروز حملات قلبی یا درد قفسه سینه باید فوراً یک عدد از آن را زیر زبان قرار دهند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود، مدت‌هاست یا در بازار آزاد وجود ندارد یا به‌سختی پیدا می‌شود، آن هم در حالی که تولید داخل است.

وی افزود: داروهای ضروری دیگری نیز با کمبود مواجه شده‌اند؛ برای مثال قرص «پردنیزولون» که یک داروی عمومی و پرمصرف است و همیشه در بازار وجود داشت، اکنون با مشکل کمبود مواجه است. این در حالی است که اصلاح قیمت دارو یک حد و اندازه‌ای دارد و نباید به‌گونه‌ای باشد که قیمت‌ها آن‌قدر افزایش پیدا کند که بیمار دیگر توان خرید نداشته باشد.

سازمان‌های بیمه‌گر در کشور کارآمد نیستند

احمدی با تأکید بر ناکارآمدی نظام بیمه‌ای کشور گفت: متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر در کشور کارآمد نیستند و تا زمانی که این سازمان‌های بیمه‌گر تجمیع نشوند، مشکلات حوزه درمان و دارو ادامه خواهد داشت. در حال حاضر حدود سه بیمه پایه و نزدیک به ۳۰ بیمه مکمل داریم و مشخص نیست، چرا باید این تعداد بیمه وجود داشته باشد. همه این بیمه‌ها باید در یک ساختار واحد تجمیع شوند تا بیمار این‌قدر مستأصل نشود که بخشی از هزینه را از یک بیمه و بخشی دیگر را از بیمه‌ای دیگر پیگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار نظام بیمه‌ای اصلاح نشود، در درمان، ادامه درمان و بهبود بسیاری از بیماری‌ها با مشکل مواجه خواهیم شد. افزایش بی‌رویه قیمت دارو در کنار عدم پوشش بیمه‌ها باعث می‌شود بیماران یا داروهای خود را کمتر تهیه کنند یا اصلاً نتوانند آن‌ها را بخرند و این موضوع منجر به ناقص ماندن روند درمان و تحمیل هزینه‌های بیشتر در آینده خواهد شد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان با اشاره به وضعیت بودجه دارو گفت: سازمان غذا و دارو اعلام کرده که برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰ همت بودجه نیاز دارد، اما سازمان برنامه و بودجه و مجلس کمتر از ۷۰ همت به این حوزه اختصاص داده‌اند که حتی همان رقم هم به‌طور کامل تأمین نشده است. طبیعی است وقتی بودجه لازم برای تأمین مواد اولیه یک کالای استراتژیک در اختیار سازمان غذا و دارو قرار نگیرد، کشور با کمبود دارو مواجه شود.

احمدی با هشدار نسبت به آینده بازار دارو گفت: پیش‌بینی ما این است که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، در دو تا سه ماه آینده با کمبود شدید بسیاری از اقلام دارویی، حتی داروهای عمومی، روبه‌رو خواهیم شد، چه برسد به داروهای تخصصی.

در برخی اقلام وارداتی افزایش قیمت شدیدی رخ داده است

وی درباره داروهای وارداتی نیز افزود: در برخی اقلام وارداتی افزایش قیمت شدیدی رخ داده است، چراکه ارز ترجیحی از آن‌ها حذف شده و استدلال مسئولان این بوده که مشابه داخلی وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از بیماران با دارویی که پزشک برای آن‌ها تجویز کرده سازگار هستند و تغییر ناگهانی دارو به مشابه داخلی ممکن است باعث‌ عدم سازگاری بیمار و اختلال در روند درمان شود که این هم یکی از سیاست‌های نادرست که در پیش گرفته اند.

واکسن آنفلوآنزا به تعداد لازم وارد نشد

او با اشاره به موضوع واکسن آنفلوآنزا گفت: واکسن آنفلوآنزا به موقع وارد کشور شد، اما به تعداد لازم وارد نشد. برای جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر، حداقل به ۶ تا ۷ میلیون دوز واکسن در سال نیاز داریم، در حالی که تنها دو تا سه میلیون دوز وارد شد که همان میزان هم به‌موقع و درست توزیع نشد و نتیجه آن افزایش شیوع آنفلوآنزا در کشور است.

احمدی در پایان تأکید کرد: امیدواریم برای سال آینده بودجه کافی دارو در نظر گرفته و به‌طور کامل تخصیص داده شود تا سازمان غذا و دارو بتواند برنامه‌ریزی، واردات و تأمین داروهای مورد نیاز کشور را انجام دهد، چراکه تداوم این وضعیت به هیچ‌وجه زیبنده نظام سلامت کشور نیست.

به گزارش اقتصادران، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به کمبود دارو در کشور گفت: کمبود دارو در کشور مشکل یک روز و دو روز یا امسال و پارسال نیست، بلکه کمبود دارو در کشور ما به دلایل مختلف وجود داشته و ریشه‌های آن مشخص بوده است.

کمبود دارو همیشه بوده و هست

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلایل کمبود دارو در کشور، چیست؟ گفت: کمبود دارو در کشور به ۳ دلیل بوده است؛ یا به دلیل کمبود منابع ارزی بوده یا به دلیل کمبود ریال. دلیل سوم هم این است که گاهی قیمت‌گذاری آنها به موقع انجام نمی‌شود.

عبده‌زاده تاکید کرد: همیشه این سه دلیل موجب شده در طول سنوات گذشته به شکل مزمن با کمبود دارو رو‌به‌رو باشیم.

پول دارو از جیب واردکننده رفت، اما دارو نرسید

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مشکل حادی که در حال حاضر برای شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو وجود دارد، اشاره کرد و گفت: مشکلی که به صورت حاد در حال حاضر وجود دارد، این است که اکثر شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۶ ماه است که ریال برای مواد اولیه یا دارو تامین کرده‌اند یعنی از خردادماه امسال به بعد، ریال این شرکت‌ها در بانک عامل بلوکه شده یا از حسابشان برداشت شده است؛ بنابراین پول دارو و مواد اولیه ازسوی شرکت تامین شده است.

عبده‌زاده افزود: از طرفی، بانک مرکزی هم ارز واردات مواد اولیه یا دارو را برای این شرکت‌ها تخصیص داده است. این ارز برای حواله کردن و انتقال به تامین‌کننده به «شرکت نیکو» منتقل شده؛ اما شرکت نیکو نتوانسته است که ارز را به دست تامین‌کننده برساند یا این ارز را حواله کند.

بدقولی در پرداخت ارز دارو

به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، از یک طرف، شرکت‌ها ریال را پرداخت کرده‌اند و از طرفی، بانک مرکزی ارز آن را تخصیص داده، اما وقتی ارز حواله یا به موقع تامین نمی‌شود، مواد اولیه دارو یا کلا وارد کشور نخواهد شد یا به شکل منظم تامین نمی‌شود و نتیجه آن کمبود دارو در کشور است.

عبده‌زاده با بیان اینکه علاوه بر دارو، حوزه تجهیزات پزشکی هم با همین مشکل مواجه است، گفت: شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو هر روز در صف مراجعه‌کنندگان بانک مرکزی یا وزارت بهداشت هستند تا پیگیر این موضوع باشند که ریال‌هایی که پرداخت کرده‌اند و ارز‌هایی که تخصیص یافت است، چرا به دست تامین‌کننده نمی‌رسد.

مطالبات داروسازان به ۱۵۰ همت رسید

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه این گرفتاری باعث کمبود دارو می‌شود، گفت: در ماه‌های آینده هم کمبود دارو به دلیل وضعیتی که داریم، شدیدتر می‌شود.

عبده‌زاده ادامه داد: نکته دیگر در مورد وصول مطالبات است. در حال حاضر جمع مطالبات شرکت‌های داروسازی از شرکت‌های دولتی و خصوصی و داروخانه‌های هر دو بخش به بیش از ۱۵۰ همت رسیده است. به این معنا که تقریبا حدود نصف چرخش بازار دارویی کشور مطالباتی است که شرکت‌های تولیدکننده مطالبات دارند و نتوانسته‌اند ریال خود را دریافت کنند.

روز‌های سختی در حوزه دارو پیش رو داریم

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان از طرفی برای ارز مشکل دارند و از طرفی ریال خود را دریافت نمی‌کنند، افزود: سازمان‌های بیمه‌گر پول داروسازان را پرداخت نمی‌کنند. از طرفی بخشی هم که به بیمارستان‌ها، مراکز دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شده برای داروسازان واریز نمی‌شود، زیرا این مراکز آنقدر بدهی دارند که مطالبات حوزه دارو و تجهیزات را نمی‌توانند به موقع پرداخت کنند. بنابراین، شرکت تولیدکننده هم برای دریافت ریال مشکل دارد و هم برای تامین ارز.

به گفته عبده‌زاده، داروسازان برای تامین نقدینگی مجبورند تسهیلات با نرخ نزدیک به ۳۸ درصد دریافت کنند تا بتوانند دارویی را با حاشیه سود (مارجین) حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید کنند. این موضوعات با هم هماهنگی ندارد و به همین دلیل، مشکلات دست به دست هم دادند تا یکسری کمبود‌های زیادی را در حوزه دارو و روز‌های سختی را پیش رو داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر بحث تامین ارز و ریال انجام نشود، به نظر می‌رسد سه ماه آخر سال، روز‌های سختی در حوزه داروی کشور باشد.

به گزارش اقتصادران، در حالی که بیماران خاص، سرطانی و حتی سرپایی‌ها با کمبود شدید دارو روبه‌رو هستند، مجلس هشدار داده در صورت تداوم تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز، از ماده‌۲۳۴ برای پیگرد قانونی ترک فعل دولت در حوزه سلامت استفاده خواهد کرد.
بازار دارو بحرانی‌تر از همیشه است. داروخانه‌ها خالی، قیمت‌ها بی‌ثبات و شرکت‌های تامین و تولید سردرگم هستند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با صراحت اعلام کرد: اگر تخصیص ارز دارو به‌موقع انجام نشود، با جان مردم بازی کرده‌ایم. به گفته او، بانک مرکزی از وعده‌ ۸۰۰‌میلیون یورویی برای سه‌ماهه اول سال‌۱۴۰۴، تنها ۳۰۰میلیون یورو را به دارو، مواد اولیه، ملزومات و تجهیزات پزشکی تخصیص داده است، آن‌هم در شرایطی که سال گذشته مقرر شده بود ۵/‏۳‌میلیارد یورو از محل ۱۱‌میلیارد یوروی کالاهای اساسی به حوزه دارو اختصاص یابد.وی در ادامه افزود: در صورت تداوم این وضعیت، آخرین اخطار به دولت و بانک مرکزی داده می‌شود. اگر تغییری حاصل نشود، ماده‌۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس فعال خواهد شد. این یعنی ورود رسمی مجلس برای بررسی ترک فعل و قصور دولت در حوزه سلامت.

جان بیماران پشت دیوار تخصیص نابهنگام ارز

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: دارو، واکسن و ملزومات پزشکی باید در زمان مناسب وارد بازار دارویی کشور شوند. در صورت تاخیر در تخصیص ارز، این اقلام درمانی دیر به کشور می‌رسند و اثرگذاری‌شان کاهش می‌یابد. نتیجه آن افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کمبود یا گرانی دارو خواهد بود.به گفته اسحاقی، بانک مرکزی باید در خصوص هزینه‌کرد منابع ارزی سال گذشته دولت که رقمی معادل ۵۲‌میلیارد یورویی حوزه بازرگانی و ۱۴‌میلیارد یورویی در حوزه کالاهای اساسی و دارو شفاف‌سازی کند.

مشکل نبود مدیریت است، نه منابع

حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: ریشه اصلی بحران، عدم انسجام و مدیریت در دولت است. منابع مالی وجود دارد اما کسی نیست هماهنگی بین نهادها را برعهده بگیرد. مشکلی که در دولت پیشین نیز وجود داشت.
وی در ادامه پیشنهاد داد که رییس‌جمهور یا شخص وزیر بهداشت، نماینده‌ای ویژه برای هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت صمت تعیین کند تا از این بحران عبور کنیم.شایان ذکر است در این خصوص رییس بانک مرکزی جهت ارائه توضیحات به کمیسیون بهداشت مجلس فراخوانده شده است. اگر بانک مرکزی نسبت به شفاف‌سازی اقدامات خود درباره تخصیص ارز واکنشی نشان ندهد، مجلس ممکن است برای نخستین‌بار در حوزه سلامت از ماده‌۲۳۴ استفاده کند؛ ابزاری قانونی برای پیگرد ترک فعل از سوی دولت.
بحران دارو فقط یک موضوع اجرایی نیست، محک مشروعیت دولت در تامین امنیت درمانی مردم است. اگر مسوولان به‌موقع واکنش نشان ندهند، هم جان بیماران از دست خواهد رفت، هم اعتماد مردم و آن‌‌وقت چیزی از آبروی نظام سلامت باقی نخواهد ماند.

به گزارش اقتصادران، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی گفت: من بارها این موضوع را هشدار داده‌ام و باز هم هشدار می‌دهم و این هشدارها باعث شده که فعلاً در خصوص تصمیم‌گیری، تامل بیشتری صورت گیرد. دولت هیچ برنامه و هیچ منابعی برای جبران مابه‌التفاوت حذف ارز دولتی ندارد.

وی ادامه داد: ما یک تجربه تلخی به نام دارویار داریم، همین امروز در وزارت بهداشت، ابر بدهکار حوزه دارو، بیمه‌ها هستند. در طرح دارویار با توجه به اینکه حذف ارز دارویی اتفاق افتاد و بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند امروز می‌بینیم که داروخانه‌ها از آوردن داروهایی که تکلیف بیمه است، برای پرداخت مابه‌التفاوت آن اجتناب می‌کنند، زیرا زمان زیادی می‌طلبد تا بیمه به تعهداتش عمل کند و چه بسا این زمان بیش از یک سال زمان می‌برد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگر در این بحث این است که بیمه‌ها توانایی این موضوع را ندارند. دولت اشاره می‌کند که در تخصیص ارز دولتی فساد وجود دارد. ما این همه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی داریم که با فساد مبارزه کنند. چرا کلیات آن را از بین می‌برید؟

وی تاکید کرد: من این را می‌خواهم امروز هشدار بدهم، در صورتی که این اتفاق نامبارک بیفتد و حذف ارز دولتی انجام شود، ما شاهد استیصال و درماندگی مردم در حوزه درمان خواهیم بود و از آنجا که هزینه درمان افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ برابری خواهد داشت، مطمئناً مردم برای درمان مراجعه نخواهند کرد و ما شاهد وضعیتی مشابه وضعیت کرونا خواهیم بود که منجر به کشته شدن مردم می‌شود. من حتی در یک جا گفتم که دولت باید از کشتن مردم خودداری کند. این را به جد دارم می‌گویم، اگر ارز دولتی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حذف شود، دولت مردم خود را به قتل می‌رساند.

اسحاقی تصریح کرد: شاید بگویید که دولت اعلام کرده منابع مابه‌التفاوت را از طریق بیمه به مقصد اصلی خواهد رساند. من امروز به عنوان کسی که پنج سال در کمیسیون بهداشت و درمان بوده‌ام می‌گویم که جناب آقای دکتر پزشکیان هم در آن زمان در کمیسیون بهداشت و درمان اشاره می‌کردند که بیمه‌های ما توانایی پرداخت مابه‌التفاوت را ندارند. به همین دلیل است که امروز ۸۰ درصد هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت می‌شود و فقط ۲۰ درصد آن را بیمه‌ها با تاخیر پرداخت می‌کنند. حالا شما حساب کنید اگر هزینه درمان ۳۰ برابر شود، یعنی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، این ۳۰ درصد به ۸۰ درصد افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به گرانی دارو و احتمال افزایش مجدد قیمت دارو ادامه داد: ما هشدار دادیم و ریاست کمیسیون بهداشت و درمان خطرات و مضرات این موضوع را به سران قوا هشدار داده‌اند و مکتوبی هم خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرده‌اند. حمایت‌های رسانه‌ای و مطالبه‌گری روزانه ما باعث شده که فعلاً این تصمیم نادرست اجرایی نشود. دولت فکر می‌کند که فساد و رانت بزرگی در ارز دولتی وجود دارد و به همین دلیل می‌خواهد ارز دولتی را حذف کند و می‌گوید بیمه‌ها موظف هستند مابه‌التفاوت را به ذینفع اصلی، یعنی بیمار، برسانند.

این عضو کمیسیون بهداشت با تاکید بر اینکه بیمه‌های ما توانایی این کار را ندارند، تصریح کرد: آقای پزشکیان به مردم قول داده بود که همه ما در حوزه درمان بر سر یک سفره بنشینیم، اما اکنون این تصمیم، تصمیمی است که در حال طبقاتی‌تر کردن جامعه است. یعنی هر کسی که بیمه تکمیلی بیشتری داشته باشد، بهتر می‌تواند دارو بخرد و درمان شود، اما کسی که بیمه تکمیلی ندارد، نه تنها نمی‌تواند داروی ابتدایی را داشته باشد، بلکه آن داروی ابتدایی را هم از دست خواهد داد. من هشدار دادم که بیمه‌ها توانایی این کار را ندارند و اگر این تصمیم گرفته شود، دولت مردم خود را خواهد کشت.

وی با اشاره به ارز دولتی گفت: ببینید، زمانی که مجلس در سال ۱۴۰۱ مدیریت ارز نیمایی را تصویب کرد، اشاره کردیم که ارز دولتی همان ارز ۴۲۰۰ تومان است. این که آن‌ها چند تالار اول و دوم درست می‌کنند و میگویند ارز ۲۸ هزار تومانی یا بالاتر باعث افزایش ده‌برابری و بیست‌برابری می‌شود.

به گزارش اقتصادران دارو از نان شب واجب‌تر است؛ وقتی یک عضو خانواده بیمار است، آب خوش از گلوی هیچ کس پایین نمی‌رود؛ کل خانواده درگیر بحرانی‌ست که رفع آن پول زیاد و حوصله‌ی بسیار می‌خواهد و گاهی با صرف زمان و پول هم حل نمی‌شود!

شوربختانه بحران دارو و تجهیزات پزشکی که از زمستان سال قبل آغاز شده، با شتاب به سمت وخامت بیشتر پیش می‌رود؛ تا کنون متوسط افزایش قیمت داروهای شرکت‌های داروساز ایرانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و متوسط افزایش نرخ داروهای خارجی (داروهای توصیه شده توسط پزشکان متخصص) بیش از ۱۰۰ و گاهی ۲۰۰ درصد است و البته با توجه به سیاست‌های ارزی دولت در سال ۱۴۰۴، هنوز یک موج سنگین گرانی دارو در پیش است.

در روزهای اخیر، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده است: با توجه به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای امسال، نرخ جدید تخصیصی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. مهدی پیرصالحی اضافه کرده است «هنوز دستورالعمل تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت ابلاغ نشده و در حال حاضر منتظر تصمیم نهایی هستیم».

به این ترتیب، قرار است ارز واردات دارو با یک جهش بسیار بلند، بیش از شش برابر گران شود؛ رسمیت یافتنِ تورم بیش از ۶۰۰ درصدی ارز واردات دارو و ابلاغ آن از سوی دولت، برزخ بازار دارو را به یک جهنم اساسی بدل می‌کند، موجی سنگین از گرانی داروها نه فقط برای اقلام خارجی(که البته در مواردی حیاتی هستند) بلکه برای داروهای ایرانی که مواد اولیه آن‌ها با ارز وارداتی از خارج از کشور می‌آید، از راه می‌رسد؛ این موج سنگین، طبقه کارگر و مزدبگیر کشور را به طرفه‌العینی در خود غرق خواهد کرد.

و احتمالاً به دلیلِ انتظار برای این گرانیِ جدیدِ دستوری و از بالا فرموده! است که در حال حاضر بسیاری اقلام دارویی در بازار نایاب شده‌اند؛ در روزهای اخیر، بیمارانی با ما تماس گرفته‌اند که موفق به پیدا کردن داروهای بیماری‌های قلب و عروق از جمله «آدانکور ۲۰» نشده‌اند؛ به گفته‌ی آن‌ها، مدتی‌ست که این داروها نایاب شده‌اند و در دسترس نیستند.

همچنین یک کارگر از پیدا نشدن داروهای اعصاب و روان از جمله قرص «پیموزاید ۴» که یک قرص اصلی‌ست خبر داد و گفت: فرزندم بیماری اعصاب دارد و وقتی این داروها نباشد و مصرف نکند، زندگی خودش و ما را سیاه می‌کند، پزشک توصیه کرده که از زیر سنگ هم شده دارو بیابید (ترجیحاً نمونه خارجی) تا حتماً مصرف کند. اما ما به سختی و پس از جستجوی بسیار و پیدا کردن پارتی، فقط ۴ عدد ایرانیِ آن را پیدا کردیم.

این داروها از زیر سنگ هم پیدا نمی‌شوند….. برخی دیگر از داروها هم در صورتی که موجود باشند، قیمت چندبرابری نجومی دارند و وسع اکثر مردم به مصرف دائم آن‌ها نمی‌رسد؛ در این شرایط، ضرورتی به نام درمان نادیده گرفته می‌شود، توقف اجباری و ترک درمان، امروز دیگر یک پدیده‌ی نادر نیست. فرودستان و طبقات زیرین و حتی میانی مزدبگیران، «مجبورند» از خیر درمان بگذرند و این انتخاب تلخ بیشتر در مورد بیماری‌های خاص مصداق پیدا می‌کند.

شوک گرانی دارو، یک شوک تدریجی و به شدت کُشنده است؛ البته هنوز ابلاغ رسمی دولت برای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو وارد معادلات بازار نشده اما قیمت اخیرِ داروها رکوردهای سابق را جابجا کرده است.

برخی داروسازها در زمستان سال گذشته، از قیمت‌های جدید اقلام تولیدی خود رونمایی کردند اما دوباره در روزهای آخر فروردین، برخی از شرکت‌های داروسازی خبر از افزایش قیمت می‌دهند. برای نمونه، براساس اعلام شرکت کارخانجات داروپخش، این شرکت قیمت ۷۵ قلم از محصولات خود را به طور میانگین ۳۳ درصد افزایش داده است. براساس این لیست، میزان افزایش قیمت برخی از داروها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، برخی داروها حدودِ ۳۰ تا ۴۰ درصد و تعدادی هم بیش از ۵۰ درصد بوده است.

باید پرسید، قیمت دارو در اردیبهشت و خرداد چقدر می‌شود و با این اوصاف، مزدبگیران کم‌درآمد از جمله کارگران به خصوص کارگران بازنشسته به چه مصائب لاینحلی گرفتار می‌آیند؟

آیا بازنشستگان از پس هزینه‌های سنگین دارو برمی‌آیند؟ «علی اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از وضعیت وخیم بازنشستگان و دلشوره‌ها و نگرانی‌های سختِ بیمارداری می‌گوید: متاسفانه دارو و درمان تبدیل به یک معضل جدی شده؛ بازنشستگان عضو تمام بیمه‌ها هستند، بیمه پایه، بیمه مکمل، بیمه طلایی و … اما بازهم هزینه‌های دارو و درمان‌شان تامین نمی‌شود. قیمت دارو آن‌چنان زیاد است و این بازار چنان بی‌ثبات است که هیچ بیمه‌ای جواب نمی‌دهد.

بیمه‌گرها قادر به پوشش هزینه‌های متورم دارو نیستند؛ عیوضی می‌گوید: تامین اجتماعی بدهی داروخانه‌ها را می‌دهد و با آن‌ها تسویه حساب می‌کند اما همان زمان دوباره قیمت داروها بالا می‌رود و باز تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بدهکار می‌شود ضمن اینکه سطح پوشش بیمه‌ها حتی بیمه مکمل پایین است؛ قیمت بسیاری از داروها به خصوص داروهای خاص و باکیفیت، تقریباً آزاد محاسبه می‌شود.

این عضو کانون از بازنشستگانی می‌گوید که مراجعه می‌کند و فریادرسی ندارند: بیماری خاص دارند و نمی‌توانند پول دارو را بدهند، در نتیجه درمان را قطع می‌کنند.

او تاکید می‌کند که مراجعان بسیاری داریم که قادر به تهیه‌ی داروهای بیماری‌های خاص خود نیستند، هیچ کس هم پاسخگو نیست، نه وزارت بهداشت پاسخگو هست، نه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی پاسخی می‌دهد و نه دولت و مجلس وظیفه بر گردن می‌گیرند.

این بحران حاد فقط به دارو محدود نمی‌شود؛ هزینه‌های تجهیزات پزشکی، خدمات کلینیکی و به خصوص خدمات بستری به شدت افزایش یافته؛ کارگر و بازنشسته به توصیه پزشک معالجِ خود به یک بیمارستان خاص مراجعه می‌کند اما در اولین گام از او پول کلانی می‌خواهند تا بستری شود؛ پول نباشد، از بستری هم خبری نیست حتی اگر بیمار در حال احتضار باشد یا به عمل جراحی حیاتی نیاز داشته باشد. در واقع وقتی پول نباشد، بیمارستان بیمار را با خشونت بسیار طرد می‌کند و به خیابان می‌اندازد…..

به گفته کارشناسان، در ماه‌های اخیر پرداخت از جیب بیمار در حوزه سلامت بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و در نتیجه، کارگران و بازنشستگان با درآمد محدود و بدون داشتن سرمایه‌های انباشته، از درمان انصراف می‌دهند اما احتمال بدتر شدن اوضاع، احتمالی جدی‌ست؛ براساس اعلام سازمان غذا و دارو، «از ماه آینده فرآیند خرید و ذخیره‌سازی دارو و تجهیزات خاص به‌صورت رسمی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز می‌شود» و پس از آن، گودالی عمیق به نام درمان پیش پای مردمان فقیر و طبقه‌ی متوسط جامعه باز می‌شود که پریدن از آن و «سلامتی» را در آغوش کشیدن، کار حضرت فیل است!