به گزارش اقتصادران، تامین ارز مورد نیاز کشور را شاید بتوان بزرگترین دغدغه سیاستگذاران مالی و پولی کشور در این روزها دانست. از اینرو تصمیمات متعددی برای کنترل و تامین ارز مورد نیاز کشور اتخاذ میشود؛ از راه اندازی تالارهای ارز صادراتی تا برگزاری حراجهای سکه و حتی فرمول گذاری نرخ خوراک صنایع با مبنای دلار، همگی در راستای همین سیاست است.
اما اگر قانون به گونهای پیریزی شود که دقیقا خلاف اهداف برنامهریزی شده باشد، باید با سیاستگذار آن قانون چگونه برخورد کرد؟ برای پاسخ به این سوال، ابعاد بخش کوچکی از این قانون بد را تبیین خواهیم کرد.
خشتِ کجِ اول
بانک مرکزی با هدف شفافسازی معاملات ارزی و کاهش رانت، تالار ارز صادراتی را راه اندازی کرد. در عمل، این تالار حلقه اتصال صادرکننده و واردکننده بوده تا هم تعهد ارزی انجام شود و هم نیاز ارزی تجارت تامین گردد.
اما نحوه اجرا و حیات این تالار دقیقا نقطه مقابل اهداف سیاستگذار یعنی کاهش رانت شد. برای اثبات این گزاره کافی است به مبلغ ارزهای صادراتی که رفع تعهد نشدهاند توجه کرد. ۶۵ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار مجموع ارز صادراتی است که از سال ۱۳۹۷ تا ۴ ماهه نخست سال جاری هیچگاه به تالارهای ارزی بازنگشته است.
علت وقوع این رخداد نیز واضح است؛ شرکتهایی که با دلار آزاد هزینههای خود را پرداخت میکنند، حال مجبور هستند ارز خود را به مرکز مبادله منتقل و دلار خود را با نرخ قریب به ۷۰ هزار تومان، ریال کنند.
بیایید منصفانه به قضیه نگاه کنیم؛ کدام آدم عاقلی را میشناسید که محصولات خود را با دلار آزاد صادر کند، اما هنگام بازگشت، پول خود را تا ۸۰ درصد زیر قیمت بازپس گیرد؟ اگر شما جای آن صادرکننده بودید، آیا ارز خود را به کشور برمیگرداندید؟
از آن سمت، واردکنندگان نیز همین نرخ ۷۰ هزار تومان را دریافت میکنند ولی از آنجایی که قیمت تمام محصولات جلوتر از رشد دلار حرکت میکند، میتوان نتیجه گرفت که واردکنندگان منطبق بر منطق اقتصادی، کالای خود را با ارز آزاد به فروش میرسانند.
از نگاه واردکننده نیز منطقی به نظر نمیرسد که در چارچوب تالار توافقی، قیمتگذاری محصولات را انجام دهد. باز اگر شما جای واردکنندگان بودید، آیا از سود بدون زحمت تفاوت دو نرخ چشم پوشی میکردید؟ وقتی به واسطهی رانت تالار اول، ارز ۷۰ هزار تومانی به شما تعلق میگیرد، در بدترین حالت آن را در بازار آزاد بفروش میرسانید!
در سرتاپای این سیاست به قدری «توزیع رانت» رخنه کرده، که حتی شرکتهای تحت امر دولت نیز در چارچوب تالار ارز توافقی قرار نمیگیرند. بخشی از شرکتهایی که ارز خود را با نرخ دولتی عرضه نمیکنند، ماهیت دولتی یا خصولتی دارند. این بدان معنا است که زور قانونگذار که در اینجا همان نهاد ناظر نیز هست، به خودیها هم نمیرسد و این نیز معنایی جز ناکارآمدی قانون را نمیدهد.
تالار توافقی همان خشت اولی بود که بانک مرکزی بد بنا نهاد و انگیزه صادرکنندگان را خاموش و رانت عظیمی بین واردکنندگان توزیع کرد که ماحصل آن، خلق دیوار کجی به ارتفاع ۶۵ میلیارد دلاری شد.
یکی دیگر از دلایل راه اندازی تالار ارز توافقی، مدیریت قیمتها بود. قانونگذار با ثابت نگه داشتن نرخ دلار و عدم اعتنا به بازار آزاد این ارز، سعی در ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی را داشت. این اتفاق نیز رقم نخورد و طبق آمارهای مرکز آمار، کالاهای ضروری با سرعت چند برابری نسبت به دلار و تورم حرکت میکنند.
علت این اتفاق نیز با سازوکار تالار ارز توافقی توجیه میشود، چرا که واردکنندگان به واسطه قدرت سفته بازی ایجاد شده، از حالت بهینه خود دور شده و عرضه داخلی با مشکل مواجه میشود.
خرج یک سال کشور، فدای تصمیم سیاستگذار
همانطور که اشاره شد، نتیجهی این سیاست غلط، عدم تحویل ۶۵,۷۷۷,۹۲۵,۶۲۷ دلار ارز به دولت شد. این ارز هم میتوانست به چرخهی تولید بازگردد و با افزایش تولیدی که ایجاد میکند، قیمت کالاها را به سمت پایین هدایت کند، و هم میتوانست در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا در مواجهه با شوکهای اقتصادی و سیاسی، ارز کافی برای پاسخ به نیاز مردم و بنگاهها را داشته باشد. اما ترجیح داده شده تا ۶۵ میلیارد دلار در دستان ۱۰۰۰ شرکت باشد!
حال اگر بخواهیم معادل ریالی عدد فوق را حساب کنیم، دو روش را پیش روی خود داریم. اول آنکه با میانگین نرخ دلار در این ۸ سال و ۴ ماه مبنا قرار دهیم. با اینکه تورمهای بالا، کاهش مداوم ارزش پول ملی و فاصلهی دو نرخ با یکدیگر، این مبنا را از مدار منطق خارج میکند، اما کمینه این خروج پول با این نرخ دلار استخراج میشود.
کمینهی پولی که برای صادرات از کشور خارج شد، اما هیچگاه به مرزها بازنگشت، ۲۶۰۰ همت است. برای فهم بزرگی این عدد باید گفت که کسری بودجه امسال ۸۵۰ همت برآورد میشود.
روش دوم، معیار قرار دادن نرخ ارز روز است. با این حساب به رقم باورنکردنی ۸.۵ هزار همت میرسیم. این رقم از بودجه عمومی کشور که معادل ۶.۴ هزار همت است پیشی گرفته و بدان معنا است که اگر کشور یک سال هیچ درآمدی نداشته باشد، با اصلاح این قانون میتواند تمام خرج خود را بپردازد.
بحران در بحران
این سیاست غلط فقط مربوط به خروج پول نشده و اثرات دمینووار دیگری بر اقتصاد خواهد گذاشت. به عنوان مثال یکی از بزرگترین معضلات کشور، ناترازی صندوقهای بازنشستگی است. درصورتی که شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها، ارز حاصل از صادرات خود را ارزان عرضه کنند، نتیجهای جز کاهش سود آنها به همراه نخواهد داشت.
در این صورت صندوقهای بازنشستگی برای تامین و پرداخت حقوق بازنشستگان با چالش رو به رو شده و در آخر به بانک مرکزی پناه میآورند. اقدامی که واضحا تورمزا خواهد بود و مشکلات کسری بودجه را عمیقتر میکند.
حال به سوال اول بازمیگردیم! حکم چنین جنایتی چه میتواند باشد؟ مادامی که امثال وحید مظلومینها که به جرم سلطان سکه بودن اعدام شدند، حکم سیاستگذار این قانون چه باید باشد؟
چرا تالار دوم ارز توافقی؟
۳۳ درصد از ۶۵ میلیارد دلار ارزی که توسط ۱۰۰۰ شرکت به کشور بازنگشت، متعلق به ۵۰ شرکت اول لیست بوده است. نکته جالب توجه اینکه ۳۳ شرکت از آنها را پتروشیمیها و فولادیها تشکیل میدهند.
اگر این گزاره را در کنار «راه اندازی تالار دوم ارز توافقی برای پتروشیمیها و فولادیها»بگذاریم ما را به این نتیجه میرساند که خود سیاستگذار به این موضوع آگاه است که بیشترین ارز، دست چه اشخاصی است. با راه اندازی تالار دوم در تلاش است تا انگیزهی بازگشت ارز را افزایش دهد.
اما تاریخ نشان داده است که تا حذف کامل نظام چند نرخی، امکان ایجاد تالار دهم ارز توافقی نیز دور از ذهن نخواهد بود. سیاستگذار فقط با مرور آمار ۸ سال اخیر متوجه میشود که چه جنایتی در حق کشور کرده است، البته اگر شبکهای که از منبع توزیع رانت در حال ارتزاق هستند، اجازهی اصلاح این سیاست را صادر کنند.
