برچسب: ارز ترجیحی دارو

به گزارش اقتصادران، دیروز وزیر بهداشت، رو به دوربین تلویزیون و در جواب خبرنگار صدا و سیما و خطاب به مردم، در توضیح بابت تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای امسال و گران‌تر شدن قیمت این اقلام به دلیل حذف ارز ۳۶۵۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) اعلام کرد که به سازمان‌های بیمه‌گر دستور داده مابه‌التفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را به جای دریافت از مردم، از منابع بیمه‌ای پرداخت کنند.

محمدرضا ظفرقندی که در حاشیه برگزاری کنگره جامعه جراحان به جمع خبرنگاران آمده بود، در توضیحات بیشتر گفت: «طبق دستوری که وزارت بهداشت در مورد تغییرات قیمت تجهیزات پزشکی و دارو صادر کرده، امسال بیمه‌های پایه موظفند مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی (به دنبال حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی) را تقبل کنند و تا زمانی که بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌های اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو را نپذیرند، افزایش قیمت که در واقع، قیمت واقعی شده دارو و تجهیزات پزشکی است نباید اعلام شود. تاکید بر این است که قیمت تجهیزات پزشکی و دارو باید واقعی باشد و قیمت واقعی به معنای میزان هزینه‌کرد تولید دارو و تجهیزات پزشکی است. وقتی هزینه تولید شیشه یک آمپول، ۵ هزار تومان است، قطعا هزینه تولید محتویات این آمپول ۳ هزار تومان نیست و باید قیمت این محصول واقعی شود اما بیمه‌ها موظفند مابه‌التفاوت هزینه‌های واقعی را تقبل کنند تا بابت افزایش قیمت‌ها فشاری به جیب مردم نیاید.»

افزایش چند برابری قیمت دارو، از اوایل سال ۱۴۰۱ و به دنبال اجرای طرح دارویار در دولت سیزدهم شتاب گرفت. اولین تبعات تغییر قیمت ارز و محدودیت تخصیص ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، نایاب شدن دارو در داروخانه‌ها بود چون تولیدکنندگان دارو، بلاتکلیف و سردرگم بابت نقدینگی مورد نیاز، نمی‌دانستند چگونه و با چه میزان سرمایه و چه سود و زیانی قرار است چراغ کارخانه‌های دارویی را روشن نگه دارند. با وجود وعده‌های دولت سیزدهم به تامین منابع مالی مورد نیاز و ادعای موفقیت طرح و قول به حفظ ارزانی قیمت برای مردم، کسری شدید منابع، از ماه‌های اول بعد از اجرای دارویار و تا پایان سال ۱۴۰۲ در گزارش‌های ادواری کمیسیون بهداشت مجلس آشکار و معلوم شد که برخلاف ادعای دولت سیزدهم، نه تنها تعهدات مالی برای «دارویار» محقق نمی‌شده، کمبود دارو هم به بیشترین حد در طول دهه اخیر رسید و طرحی که قرار بود تامین و توزیع دارو را تسهیل کند، چالش‌های بیشتری را رقم زد که نتیجه نهایی این مشکلات، ناتوانی مردم در دسترسی به دارو بود.

از پایان تابستان پارسال و با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، تزریق ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صنعت دارو، اولین اقدام برای نجات این صنعت استراتژیک بود و قیمت ۳۷۰ قلم دارو هم با هدف جبران کمبودها افزایش یافت چون بخش زیادی از داروهای نایاب، اقلامی بود که خط تولیدش به دلیل زیان‌دهی متوقف شده بود.

تداوم کسری منابع برای صنعت دارو و تاثیر مستقیم ان بر هزینه‌های درمان از مشکلاتی بود که اواخر بهمن پارسال، از سوی رییس سازمان غذا و دارو مورد هشدار قرار گرفت و مهدی پیرصالحی به ایرنا گفت: «برای تداوم اجرای طرح دارویار در سال آینده به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد اما فعلا سازمان برنامه و بودجه ۸۵ هزار میلیارد تومان برای طرح دارویار برای سال آینده تخصیص داده که کافی نیست و اگر ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان افزایش یابد، پرداختی از جیب مردم نیز برای تهیه دارو بالا می‌رود. برخی از داروها در سال‌های اخیر دچار کمبودهای مقطعی شده و عوامل اصلی کمبودهای دارویی در کشور، کاهش نقدینگی و نامناسب بودن چرخه نقدینگی این صنعت است. بسیاری از داروها چون صرفه اقتصادی برای شرکت‌های دارویی ندارد، نمی‌توانند آن را تولید کنند و از این رو ناچار به اصلاح برخی از قیمت‌ها هستیم که شرکت‌ها از زیان خارج شوند و تمایل به تولید داشته باشند.»

وزیر بهداشت هم در همین زمان در گفت‌وگویی با پایگاه خبری «انتخاب» افزایش قیمت برخی داروها را به عنوان راهی برای فعال شدن دوباره خط تولید دانست و گفت: «قیمت داروهای تزریقی و برخی پمادها به دلیل اینکه کارخانه‌ها با نرخ‌های قبلی تولید نمی‌کردند، افزایش یافت. ما برای جلوگیری از کمبود، نرخ را به قیمتی رساندیم که کارخانه‌ها بتوانند به تولید ادامه بدهند.»

اسفند پارسال و در زمانی که قانون بودجه ۱۴۰۴ در مرحله تایید نهایی بود، وزیر بهداشت خبر داد که در سال جدید، بودجه مورد نیاز دارو، متناسب با نرخ ارز تامین خواهد شد. حالا همین زمانی است که صنعت دارو با حذف ارز ترجیحی مواجه شده و وزیر بهداشت از دستور جدید برای سازمان‌های بیمه‌گر می‌گوید در حالی که معلوم نیست آیا منابع جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان هزینه سربار بر بیمه‌های پایه هم در قانون بودجه ۱۴۰۴ منظور شده و آیا تخصیص این منابع به موازات تغییرات نرخ ارز خواهد بود یا باز هم مطالبات انباشته صنعت دارو به دلیل بی‌پولی سازمان‌های بیمه‌گر، چالش تامین و توزیع این محصول استراتژیک سلامت محور را تشدید خواهد کرد.

هشدار وزیر بهداشت درباره تبعات تامین نشدن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی

دو هفته قبل وزیر بهداشت خبر داد که در سال ۱۴۰۴ سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی به حدود ۶ درصد افزایش یافته است. افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بعد از یک تاخیر چند ساله و تاثیر این افزایش برای نظام سلامت، سوالی بود که دیروز خبرنگار «اعتماد» از وزیر بهداشت پرسید و ظفرقندی در جواب این سوال تاکید کرد که در صورت تامین نشدن این سهم و حرکت به روال قبل، نه تنها تامین منابع مالی مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی به خطر می‌افتد، کیفیت ارائه خدمات سلامت هم کاهش می‌یابد و نیروی انسانی متخصص که در واقع، همان ارائه‌ دهندگان خدمات حوزه سلامت هستند هم، از دست خواهند رفت. «طبق قانون برنامه هفتم توسعه، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی باید حداقل تا ۷ درصد باشد. در سال گذشته این سهم به حدود ۳٫۸ الی ۳٫۹ درصد رسیده بود. بدیهی است که در چنین شرایطی، در صورت تامین نشدن این سهم، دچار کاهش کیفیت، کاهش سهم (ریالی) دارو و تجهیزات پزشکی و مسائل مختلفی خواهیم شد ازجمله نیروی انسانی – چه در حوزه پرستاری و چه در حوزه پزشکی – را نمی‌توانیم حفظ کنیم. بنابراین، هر چه این سهم به آن عدد و تعرفه واقعی و در واقع، به هزینه تمام شده خدمات نزدیک‌تر شود، این مشکلات کم خواهد شد.»

تلاش دولت برای حفظ جراحان و پزشکان

وزیر بهداشت دیروز بر ضرورت نگهداشت جامعه پزشکی در کشور و رفع مشکلات منجر به مهاجرت نخبگان و خالی ماندن صندلی‌های آزمون دستیاری در رشته‌های مادر همچون جراحی قلب و عروق، بیهوشی و طب اورژانس طی سال‌های اخیر تاکید کرد و گفت: «جامعه جراحی ایران در طول زمان‌های گذشته و در تمام بحران‌هایی که در کشور ایجاد شده، هم از نظر علمی و هم از نظر حضور فداکارانه برای مردم، خود را ثابت کرده و در تمام بحران‌ها ازجمله در زمان جنگ و بحران اخیری که در بندرعباس ایجاد شد، نقش بی‌بدیلی داشته و از لحاظ علمی هم در بالاترین سطح است به ‌طوری که مردم بسیاری از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس و سایر کشورها برای درمان به ایران می‌آیند در حالی که یک زمانی، انجام بسیاری از اعمال جراحی که امروز در ایران انجام می‌شود، یک آرزو و افسانه بود ولی به همت بزرگانی مثل اقای دکتر ایرج فاضل که بسیاری از خدمات پزشکی را در کشور بنیانگذاری کردند، امروز انواع اعمال جراحی پیشرفته در ایران انجام می‌شود و این باعث افتخار است. اما بسیار مهم است که چه کنیم که این مسیر مستدام بماند. مهم‌ترین اقدام در این زمینه، احترام و تکریم جامعه جراحان است و در مرحله بعد، باید مشکلات جامعه جراحان و آنچه باعث مهاجرت این قشر و جدا شدن شأن از کاروان جراحی کشور می‌شود، شناسایی شود. بعضی از این مسائل، اقتصادی، معیشتی و اجتماعی است و باید تک به تک تحلیل شود چون دلیل خالی ماندن صندلی‌های آزمون دستیاری هم همین مسائل است. اگر امروز، ورودی رشته‌های دشواری مثل جراحی قلب و جراحی عروق و حتی بیهوشی و طب اورژانس، کمتر از نیاز کشور است، مشکلات منجر به چنین وضعی باید با یک برنامه جامع و آسیب‌شناسی درست و کنار گذاشتن تنگ‌نظری و حسادت، شناسایی و برطرف شود. اگر یک جراح یا متخصص بیهوشی در دورترین نقاط کشور، خدمت ارائه می‌دهد باید حداقل امکانات را هم برایش فراهم کنیم چون تمام پزشکان ایرانی علاقه‌مندند که در کشور خودشان بمانند.»

رییس نظام پزشکی در جواب «اعتماد» از نگرانی‌ها بابت منابع تامین کالاهای سلامت‌محور گفت

با وجود اطمینان وزیر بهداشت درباره تبعیت سازمان‌های بیمه‌گر از دستور وزارتی و تقبل مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد نیاز چرخه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، اما باقی متولیان نظام سلامت چندان به اتفاقات ماه‌های آینده خوشبین نیستند، چون معلوم نیست وقایع سیاسی و اقتصادی پیش رو، چه تغییراتی در نظام مالی کشور رقم بزند . محمد رییس‌زاده؛ رییس کل نظام پزشکی کشور یکی از همین متولیان است که دیروز در گفت‌وگو با «اعتماد» و در توضیح آخرین وضعیت تامین دارو و تجهیزات پزشکی و به خصوص، اقلام پزشکی یک‌بار مصرف در مراکز درمانی طبق گزارش‌های دریافتی از جامعه پزشکی فعال در این مراکز گفت: «در حال حاضر، وضعیت مراکز درمانی بابت تجهیزات ضروری مثل استنت‌های قلب یا گرفت‌های عروقی و تجهیزات ارتوپدی، نگران‌کننده نیست. نگرانی امروز ما، کمبود تجهیزات نیست، بلکه بابت حذف ارز ترجیحی نگرانیم، چون طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از اقلام یک‌بارمصرف و تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها حذف و به ارز ۲۸ هزار تومانی یا ۳۸ هزار تومانی تبدیل شده در حالی که هنوز ساز و کار لازم برای اختصاص مابه‌التفاوت نرخ ارز طراحی نشده و معتقدم که رقمی هم که به عنوان جبران مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده، هم حوزه تجهیزات پزشکی و هم مردم را با چالش مواجه خواهد کرد، چون رقمی که مانع از تلاطم در حوزه تجهیزات پزشکی و چالش مالی برای مردم می‌شود، تقریبا دو برابر رقم اختصاص یافته به عنوان جبران مابه‌التفاوت است . بنابراین، در صورت ترمیم نشدن این رقم، قطعا در آینده نزدیک بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای تامین تجهیزات پزشکی با قیمت‌های جدید دچار مشکل خواهند شد مگر آنکه هم منابع کافی به این حوزه اختصاص بدهند و هم فرآیند تخصیص این منابع تا انتهای زنجیره به خوبی طراحی شود . البته سازمان‌های بیمه‌گر، پرداخت این مابه‌التفاوت را پذیرفته‌اند ولی مهم این است که منابع مورد نیاز بیمه‌ها برای پرداخت این مابه‌التفاوت، توسط سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود و این ارقام، ناکافی است.»

رییس‌زاده در جواب «اعتماد» و در پاسخ به اینکه آیا رییس کل نظام پزشکی این نگرانی‌ها را به سایر متولیان حوزه سلامت و از جمله به دولت منتقل کرده یا خیر، می‌گوید: «بله، روز یکشنبه هفته جاری، در یک جلسه ۴ ساعته در شورای عالی بیمه سلامت که با حضور سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان برنامه و بودجه تمام دستگاه‌ها برگزار شد، به صراحت گفتم که منابع باید به میزان مورد نیاز بازبینی شود وگرنه با شرایط مشابه طرح دارویار مواجه می‌شویم چنانکه طرح دارویار اجرا شد در حالی که منابع کافی نداشت و سازمان‌های بیمه‌گر قادر به پرداخت مطالبات نبودند و اجرای طرح از مقطعی با مشکل مواجه شد و وزیر بهداشت وقت هم اعلام کرد که مشکلات چندان به ما مربوط نیست، چون سازمان‌های بیمه‌گر تعهدات‌شان را اجرا نکرده‌اند و البته این حرف‌ها، مشکلی از مردم حل نمی‌کرد . بنابراین در حوزه تجهیزات پزشکی نباید تجربه ناقص طرح دارویار تکرار شود و لازم است که سازمان برنامه و بودجه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، منابع کافی اختصاص دهد و فرآیندهای پرداخت هم توسط سازمان‌های بیمه‌گر تسهیل و در نهایت، یک هماهنگی کامل در سطوح بین بخشی ایجاد شود چون در غیر این صورت، با اجرای ناقص، دود این وضع به چشم مردم و جامعه پزشکی می‌رود.»

از سال گذشته، زمزمه‌هایی درباره مصرف چندباره اقلام یک‌بارمصرف پزشکی در مراکز درمانی مطرح شده بود و وقتی این زمزمه‌ها به گوش کمیسیون بهداشت مجلس رسید، برخی اعضای این کمیسیون در قوه مقننه هم با تاسف تایید کردند که بی‌پولی بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آموزشی و دانشگاهی، باعث شده که برخلاف استانداردهای جهانی، آن دسته از اقلام پزشکی یک‌بارمصرف را بارها و بارها استریل کرده و تا زمان فرسودگی کامل این اقلام، مورد استفاده قرار بدهند. یک منبع آگاه در وزارت بهداشت، به «اعتماد» می‌گوید که این روند در بسیاری مراکز درمانی همچنان ادامه دارد و بی‌پولی مراکز درمانی سبب شده که این رویه به اجبار تبدیل شود. به گفته این منبع آگاه، رعایت برچسب‌های اقلام پزشکی یک‌بارمصرف و دور انداختن‌شان بعد از یک نوبت استفاده برای بسیاری از مراکز درمانی کشور امکانپذیر نیست، چون این مراکز به قدری بی‌پول هستند که در صورت رعایت این برچسب‌ها و استانداردها، امکان تهیه دوباره این اقلام را ندارند و بنابراین، ناچارند هر قلم از تجهیزات ممهور به برچسب «یک‌بارمصرف» را تا زمان فرسودگی کامل این وسایل، بارها و بارها استریل و استفاده کنند. این منبع آگاه به «اعتماد» می‌گوید: «وزارت بهداشت این رویه را به هیچ مرکز درمانی و بیمارستانی توصیه نمی‌کند ولی چاره‌ای جز استفاده چندباره از اقلام یک‌بارمصرف قابل استریل نیست چون در غیر این ‌صورت، بیمارستان‌ها با کمبود جدی وسایل در اتاق عمل و بخش‌های بستری و اورژانس مواجه خواهند شد. واقعیت این است که اگر بیمارستان‌ها خود را ملزم کنند که تجهیزات یک‌بار مصرف را فقط یک بار استفاده کنند، در مدت کمتر از سه ماه، با کمبود شدید این وسایل مواجه می‌شوند چون پولی در کشور وجود ندارد و تمام اقلام پزشکی یک‌بار مصرف هم وارداتی است که گاهی با دلار ۳۸ هزار تومانی و گاهی با دلار ۷۰ هزار تومانی وارد می‌شود و حتی در تامین ارز مورد نیاز واردات این اقلام هم با مشکل مواجهیم. بنابراین، وقتی قیمت یک عدد لیگاشور (وسیله موردنیاز جراحی برای جداسازی عروق خونی) ۴۰۰ دلار است، بعد از هر بار استفاده در جراحی این وسیله را استریل و برای نوبت‌های بعد، استفاده می‌کنیم در حالی که می‌دانیم در امریکا، به محض باز شدن بسته لیگاشور، این وسیله برای بار دوم، غیرقابل مصرف می‌شود.»

به دنبال حرف‌هایی که این منبع آگاه گفته بود، دیروز، «اعتماد» از رییس کل نظام پزشکی درباره مخاطرات متعاقب این شرایط پرسید و رییس‌زاده در جواب گفت: «برای این بحث باید در معاونت درمان وزارت بهداشت تصمیم‌گیری شود. استریل و استفاده چندباره بعضی اقلام پزشکی یک‌بارمصرف به بیمار آسیب می‌زند و این اقلام به هیچ‌وجه نباید وارد این چرخه شوند، ولی برای برخی اقلام مصرفی که ارتباط مستقیمی با بیمار ندارد و چندان هم گران نیست، می‌توان استاندارد جدیدی از بابت مصرف چندباره بعد از استریلیزاسیون تعریف کرد ولی این چارچوب هم باید توسط وزارت بهداشت تعیین و تعریف شود اما در نهایت، جلوگیری از آسیب به بیمار باید محور اصلی این چارچوب باشد. هنوز گزارش مشخصی درباره استفاده چندباره از اقلام پزشکی یک‌بارمصرف در بیمارستان‌ها نداریم و به نظر می‌رسد که در اعتباربخشی مراکز درمانی، این رویه هم مدنظر قرار می‌گیرد. حتی اگر چنین اتفاقی در مراکز درمانی رخ می‌دهد، به نظرم با تخصیص منابع کافی برای مراکز درمانی، چنین اشکالاتی را هم شاهد نخواهیم بود.»

در حالی که حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری، به مهم‌ترین موضوع بحث با دست‌اندرکاران نظام سلامت تبدیل شده، علی جعفریان؛ قائم‌مقام وزارت بهداشت هم دیروز در حاشیه کنگره جامعه جراحان به خبرنگاران می‌گفت که سازمان‌های بیمه‌گر ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی شده‌اند و اطمینان می‌داد که منابع جبرانی هم در بودجه امسال تعیین و تامین شده اما شرط این است که این منابع، به صورت منظم در اختیار سازمان بیمه‌گر قرار بگیرد. جعفریان فقط در یک مورد تشکیک کرد و اینکه در صورت ناکافی بودن منابع مالی کشور، پرداخت این ارقام جبرانی هم با چالش مواجه خواهد شد و افزود: «امیدواریم تا زمان اختصاص این منابع جبرانی، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی افزایش نیابد چون به هر حال این الزام از طرف وزارت بهداشت ایجاد شده که به محض افزایش قیمت داروهای تحت پوشش بیمه، باید مابه التفاوت قیمت توسط سازمان بیمه‌گر پرداخت شود.»

ابراز امیدواری قائم‌مقام وزارت بهداشت با تاکید صریح وزیر البته متفاوت بود و همین تفاوت هم مبنای سوال خبرنگار «اعتماد» از جعفریان شد که قائم‌مقام وزیر در جواب گفت: «به هر حال افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی اتفاق می‌افتد ولی حرف ما این است که این افزایش قیمت، نباید از جیب مردم پرداخت شود ولی تاکید داریم که افزایش قیمت ناگزیر است چون در غیر این صورت، اصلا دارو تولید نخواهد شد. ما می‌گوییم منابع مالی سازمان بیمه‌گر برای جبران این افزایش قیمت باید توسط دولت پرداخت شود و سازمان بیمه‌گر باید طلب خود را از دولت بگیرد.»

جعفریان در جواب «اعتماد» و در واکنش به اینکه مردم به دعوای دولت و سازمان‌های بیمه‌گر و انباشت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت کاری ندارند و فقط گرانی قیمت دارو را می‌بینند، گفت: «مردم در واکنش به گرانی باقی اقلام چه می‌کنند؟ گرانی قیمت دارو هم مثل باقی اقلام مورد نیاز مردم است با این تفاوت که ارائه خدمت سلامت، اجبار و وظیفه ماست و قیمت‌گذاری دارو هم یک اقدام ناگزیر است. ما ناچاریم قیمت دارو را براساس هزینه تمام شده تعیین کنیم وگرنه دارو تولید نخواهد شد و همان مردمی که امروز به گرانی قیمت دارو اعتراض می‌کنند، فردا بابت کمبود دارو اعتراض خواهند کرد. اگر قیمت دارو، واقعی نشود، صنعت دارو متوقف می‌شود چنانکه در سال ۱۴۰۳ متوقف شد. اگر قیمت را واقعی نکنیم دارویی نخواهیم داشت. بین گرانی قیمت و کمبود دارو، باید یک راه را انتخاب کنیم و راه سومی نیست. حالا هم در تلاش هستیم که منابع جبران مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز را تامین کنیم ولی این منابع، تابع بودجه کشور است و البته بخشی از این منابع باید توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شود اما سازمان‌های بیمه‌گر هم در این میان سهمی دارند و باید منابعی را به جبران این ارقام اختصاص دهند، چراکه از محل حق بیمه‌های دریافتی درآمد دارند. سازمان تامین اجتماعی باید منابع ۹ بیست و هفتم خود را برای حوزه سلامت خرج کند که سال‌هاست این کار را نمی‌کند و البته وزیر تعاون هم در جریان این مساله هست اما مسوولان سازمان تامین اجتماعی می‌گویند اولویت اول تخصیص منابع‌شان، پرداخت مستمری‌هاست. به هر حال کمبود منابع مشکلاتی ایجاد می‌کند و اولین راه‌حل تمام مشکلات، تولید ثروت است چون تولید ثروت به رشد اقتصادی منجر می‌شود و دولت می‌تواند از محل تولید ثروت، منابع موردنیاز بیمه‌های پایه را هم تامین کند.»

به گزارش اقتصادران «از ادامه درمان منصرف شدیم، قید درمان را زدیم؛ ما خانه و ملک نداریم که بفروشیم و شیمی درمانی را ادامه دهیم….». اینها صحبت‌های یک کارگر بازنشسته است که از توقف اجباری درمان سرطان همسرش می‌گوید؛ او از داروهایی می‌گوید که پول خرید آن‌ها در یک ماه از سه ماه حقوقی که دولت به بازنشسته می‌دهد، بیشتر است….

توقف ناچار و ناخواسته‌ی درمان بیماری‌های خاص، یک اتفاق نادر نیست؛ اعضای کانون‌های بازنشستگی از مراجعه بازنشستگانی می‌گویند که مرتب برای دریافت وام ضروری مراجعه می‌کنند اما موفق به دریافت آن نمی‌شوند؛ هدف بسیاری از این بازنشستگان از درخواست مکرر وام، تامین داروهای بیماری‌های خاص برای یک یا نهایت دو ماه است و وقتی موفق نمی‌شوند از هفت‌خوان رستم عبور کنند و چندرغاز وام بگیرند، از آنجایی که دست‌شان به جایی نمی‌رسد، درمان را تعطیل می‌کنند.

گرانی در چند سطح

وضعیت درمان کارگران و بازنشستگان با درآمد ثابت و حداقلی، در سال قبل به مرحله بحران رسیده بود؛ اما بدون تردید ناگواری اوضاع در سال جدید تشدید می‌شود؛ از یکسو، ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال جدید حذف شده است؛ زمستان قبل، کیانوش جهانپور، سخنگوی پیشین وزارت بهداشت، هشدار داده بود که حذف ارز ترجیحی دارو و آزادسازی قیمت‌ها، بدون حمایت دولت از مصرف‌کنندگان، می‌تواند در ماه‌های اول سال آینده به «گرانی، کمیابی و کمبود شدید دارو» منجر شود. دولت سال قبل نرخ ارز دارویی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش داد و حالا برای سال جدید، این نرخ را به ۳۸۵۰۰ تومان رسانده است.

به نظر می‌رسد در سال جدید شاهد افزایش حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروها باشیم. برخی داروسازان لیست‌های قیمتی جدید خود را در ماه‌های پایانی سال قبل منتشر کردند و دیدیم که برخی اقلام تا مرز ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

اما از سوی دیگر، تعرفه‌های درمان در بخش‌های مختلف افزایش چشمگیر داشته است؛ هم دارو، هم تجهیزات پزشکی و هم تعرفه‌های بستری و کلینیکی افزایش یافته؛ حتی ویزیت پزشکان نیز بیشتر شده است. در روزهای اول فروردین، سازمان غذا و دارو از تصویب و ابلاغ تعرفه خدمات دارویی سال ۱۴۰۴ خبر داد. در این ابلاغیه تعرفه‌های اقلام مختلف از جمله پایش و مدیریت نسخ دارویی بیماران بستری، نسخه‌پیچی سرپایی و تلفیق دارویی برای بیماران بستری گران شده است؛ حتی هزینه بسته‌بندی دارو با مجوز سازمان غذا و دارو بیشتر شده است.

در اسفندماه، رئیس سازمان غذا و دارو از شیب آرامِ افزایش قیمت دارو به شرط تثبیت نرخ ارز در سال جدید خبر داد؛ شرطی که البته برآورده نشده است؛ پیرصالحی در عین حال، تجهیزات پزشکی را دستخوش گرانی توصیف کرد و گفت: در حوزه تجهیزات، چون ارز تجهیزات از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تبدیل می‌شود آنجا نگرانی‌هایی از افزایش قیمت‌ها داریم.

در بهمن ماه سال قبل نیز، علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت این تجهیزات حدود ۷ برابر می‌شود. البته شاید در سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی تمام تجهیزات یک‌جا حذف نشود، ولی احتمالا میزان تخصیص ارز دولتی به تجهیزات پزشکی در سال آینده کاهش می‌یابد.

گرانی تجهیزات پزشکی، یک بحران بزرگ برای بیماران است؛ برای نمونه، در بهمن ماه، یک پروتز زانو حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت داشت اما در یک جستجوی میدانی و اینترنتی در میانه فروردین ماه به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است. البته به نظر می‌رسد موجودی این تجهیزات در برخی سامانه‌های اینترنتی فروش به دلیل انتظار برای قیمت‌های جدید بسیار محدود است.

گرانی درمان به همینجا ختم نمی‌شود؛ حتی تعرفه ویزیت پزشکان نیز در سال جدید افزایش یافته است؛ تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۶ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در مقایسه با افزایش ۲۸، ۲۴ و ۳۵ درصدی در سه سال گذشته، یک صعود قابل توجه به شمار می‌رود. با ابلاغ تعرفه‌های جدید، ویزیت پزشکان متخصص در مراکز خصوصی حداقل به ۳۲۰ هزار تومان و پزشکان فوق متخصص حداقل به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.

مجموع این تورم‌های وحشتناک، چه بر سر درمان کارگران و بازنشستگان می‌آورد؛ همه آن‌هایی که سال قبل مجبور بودند قید دارو و درمان را بزنند، امسال با این افزایش‌های عجیب و غریب هزینه‌های درمان به چه حال و روزی می‌افتند؟!

مردم به دردسر می‌افتند

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: به احتمال زیاد هزینه‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ها و قیمت‌های حوزه‌ی درمان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پوشش داده نمی‌شود؛ تجربه نشان می‌دهد که در شرایط آزادسازی و افزایش نرخ تعرفه‌های درمان، پرداخت از جیبِ مردم افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد که این اتفاق تلخ در سال جدید با شدت بیشتر تکرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه «دولت پذیرفته که تعرفه‌های درمان به طور متوسط ۴۶ درصد افزایش یابد» گفت: بار اصلی این افزایش بر دوش مردم و دهک‌های فرودست است؛ البته این ۴۶ درصد متوسط افزایش تعرفه‌هاست و در برخی بخش‌ها افزایش قیمت بسیار بیشتر است؛ علاوه بر این، برخی از بخش‌های درمان مثلاً مراکز خصوصی یا پزشکان متخصص به تعرفه‌های اعلامی پایبند نمی‌مانند و معمولاً مبالغ بیشتری از خدمت‌گیرندگان مطالبه می‌کنند. در نتیجه بحران درمان در سال جدید تشدید می‌شود. در سال ۱۴۰۴، سطح پوشش هزینه‌های درمان از ناحیه‌ی دولت و صندوق‌های بیمه‌گر کاهش می‌یابد و طبیعتاً کسری این هزینه‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود که موجب بروز مشکلات جدی خواهد شد.

به گفته حیدری، مخاطرات بحران درمان از بحران معیشت بیشتر است چرا که معیشت را می‌توان با تغییر الگو در سطحی پایین‌تر به گونه‌ای پوشش داد اما درمان انحصاری‌ست؛ فرد ناچار است خدمات را با قیمتی که در بازار عرضه می‌شود خریداری کند؛ گزینه دیگر، انصراف از دریافت خدمات و توقف درمان است که جان و سلامت خانواده‌ها را به خطر می‌اندازد.

آزادسازی درمان، حیات خانواده‌های فرودست و متعلق به طبقه‌ی کارگر را به بازی گرفته؛ از یک طرف، ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی حذف می‌شود و از سوی دیگر، هنوز سال آغاز نشده، دولت با ابلاغیه‌هایی که به نفع مافیاهای واردات و عرضه خدمات تنظیم شده، به پیشباز گرانی بیشتر رفته است. دولت خود باب گرانی اساسی‌ترین نیازمندی‌های زندگی مردم را گشوده است و خدمات‌دهندگان از مجوز گرانی به نفع سودجویان حوزه درمان که ظاهراً جیب‌هایشان هرگز پُر نمی‌شود به خوبی بهره می‌برند؛ این وسط مزدبگیران و کم‌درآمدها چاره‌ای ندارند جز اینکه قید درمان را بزنند و به زندگی فرمان ایست بدهند…..

به گزارش اقتصادران، ماجرای کمبود و افزایش قیمت بسیاری از دارو‌ها و سرگردانی برخی بیماران برای یافتن اقلام دارویی مورد نیازشان در اسفندماه ۱۴۰۳، مانند ماه‌های اخیر، ادامه پیدا کرده است. این شرایط در کنار عدم وصول مطالبات بیمه گذار‌ها به داروخانه ها، وضعیتی پیچیده را رقم زده است.

رضا جباری، نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این باره گفته است با افزایش ۲۰۰ درصدی برخی اقلام دارویی رو به رو شده‌ایم و در صورتی که ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی برداشته شود قیمت دارو کاهش می‌یابد، زیرا بازار رقابتی می‌شود. اگرچه ایده جباری از دید برخی از فعالان حوزه دارو مورد نقد است، اما مسئله کمبود دارو مشکل دیگری است که نیاز به راه حل دارد.

محمدجمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم کمبود دارویی در کشور وجود دارد، گفته است: «همیشه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم دارویی کمبود داریم، اما معمولاً در مورد دارو‌های کم مصرف و دارو‌هایی که مشابه دارند، این اتفاق می‌افتاد. آنچه که اهمیت دارد، در بحث دارو‌های بیماران صعب‌العلاج و بیماران سرطانی است. در حال حاضر کمبود داریم و همچنین در برخی از دارو‌های بیماران مزمن مانند دارو‌های قلبی اگر بیمار واقعا با تهدید جان مواجه نباشد، هنوز دارو‌های مشابه موجود است. زمانی داروی وارفارین موجود نبود و مشابه هم نداشت و اگر بیمار قطع می‌کرد عواقب شدیدی در پی داشت. اما نگرانی ما این است که در ماه‌های آینده، اگر بیشتر از این تعلل کنیم، دوباره به آن مرحله‌ای می‌رسیم که دارو‌های اساسی و دارو‌هایی که مصرف آنها با جان بیمار بازی خواهد کرد، کم پیدا شود.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی در خصوص وضعیت فعلی دارو در کشور و راهکار‌های حل معضل کمبود و افزایش قیمت دارو وجود دارد. وحید محلاتی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل به این پرسش‌ها پاسخ داد:

حداقل برای ۳ ماه موجودی دارو لازم داریم تا مردم از داروخانه دست خالی برنگردند

وحید محلاتی گفت: «در کشور ما تعاریف مختلفی برای کمبود دارو وجود دارد. بعضی‌ها وقتی از یک دارو، برای کمتر از یک ماه موجودی در کشور وجود دارد، صحبت از کمبود می‌کنند. اما واقعیت این است که اگر برآورد‌ها نشان می‌دهد که از یک دارو، برای یک ماه فروش، موجودی داریم، این میزان فروش در همه داروخانه‌ها و در همه شهر‌ها به شکل متوازن وجود ندارد. بالاخره یک شهر یا یک داروخانه بیشتر و کمتر موجودی دارد؛ بنابراین جمع همه این‌ها می‌شود میانگین یک ماه فروش. باید به این موضوع دقت کنیم که وقتی صحبت از ذخیره یک ماه فروش دارو می‌کنیم، به این معناست که یک داروی واحد در ۲ شهر هست و در ۲ شهر نیست، یا در ۱۰ داروخانه هست و در ۱۰۰ داروخانه نیست و مردم برای دسترسی به یک دارو باید چندین داروخانه را بگردند تا داروی مورد نظرشان را پیدا کنند. تجربه نشان می‌دهد که حداقل برای ۳ ماه دارو باید در کشور موجود داشته باشیم تا زمانی که مردم به یک داروخانه مراجعه می‌کنند، دست خالی برنگردند. اگر میزان دارو کمتر از ۳ ماه باشد، کمبود، کاملا احساس می‌شود. ممکن است از نظر ریاضی، کمبود نباشد، اما از نظر دسترسی، حتما کمبود محسوس است.»

وی افزود: «اما این که نماینده مجلس، ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم را بر اساس چندماه فروش اعلام کرده‌اند را نمی‌دانم. حتی اگر بر اساس ۳ ماه این میزان کمبود را ارزیابی کرده‌اند، این عدد، عدد قابل توجه و زیادی است و نباید وضعیت کشور به این شکل باشد. نکته دیگر این است که اصلا چرا این کمبود‌ها وجود دارد؟ علت اصلی این است که یا تولید این دارو‌ها به صرفه نبوده، پس قیمت‌ها را افزایش داده‌اند یا شامل دارو‌هایی بوده که قیمتشان افزایش داده نشده است، مثلا دارویی بوده که قیمت تمام شده آن ۱۰ هزار تومان و قیمت فروش آن ۸ هزار تومان بوده، بنابراین، با این قیمت اصلا قابلیت تولید نداشته است و به همین دلیل در طولانی مدت تهیه نشده و کار به این مرحله رسیده است. حدود ۳ ماه پیش بود که سازمان غذا و دارو، درباره دارو‌های تزریقی، قیمت تمام شده یک دارو را حساب کرد و به عدد حدود ۲۰ هزار تومان رسید و در نتیجه قیمت آمپول‌ها را به این قیمت رساند. بر این اساس چه آمپول ۱۵ هزارتومانی و چه آمپول ۵ هزار تومانی، هر دو به حدود ۲۰ هزار تومان رسید. هدف هم این بود که کمبود‌های دارویی در بخش دارو‌های تزریقی، کاهش پیدا کند. به اعتقاد من این تصمیم تا حدودی جواب داد.»

هیچ کجای دنیا دارو‌ها مثل ایران قیمت گذاری نمی‌شوند

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو گفت: «دارو‌هایی که افزایش قیمت شدید پیدا کرده‌اند، دارو‌هایی هستند که هنوز وارد فرایند تنظیم قیمت نشده‌اند. درواقع این دارو‌ها معمولا دارو‌هایی هستند که مشابه داخلی دارند، اما وارداتی هستند و ارز نیمایی می‌گرفته‌اند و اکنون به جای ارز نیمایی، ارز تجاری می‌گیرند. ارز تجاری که ابتدای سال ۴۰ هزار تومان بود، اکنون به نزدیک ۷۰ هزار تومان رسیده است. طبیعیست که قیمت دارو‌ها هم به تبع این شرایط و وضعیت نرخ ارز تغییر کرده است. اگر قرار باشد این فرایند انجام نشود به کمبود دارو و نیاز به واردات برخورد می‌کنیم و واردات هم با قیمت بسیار بالاتر از وضعیت فعلی انجام می‌شود و حتی دسترسی به دارو‌ها کمتر می‌شود. به طور کلی در هیچ کجای دنیا، به شیوه‌ای که در کشور ما رایج است، دارو‌ها قیمت گذاری نمی‌شوند و نمی‌توانیم بگوییم مکانیسم عرضه و تقاضا و قیمت وجود ندارد. منظور من از دارو دقیقا خود دارو است و راجع به مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی صحبت نمی‌کنم. در سرفصل بودجه کشور، دارو و تجهیزات با هم در نظر گرفته شده و یک بودجه دارد. این در حالیست که این ۲ یک مسیر و یک داستان ندارند.»

وی افزود: «دارو‌ها از سال ۱۴۰۱ از ارز ۴۲۰۰ تومانی جدا شدند و به ۲۸۵۰۰ تومان رسیدند. اکنون نیز اگر دارو، به عدد ارز تجاری ۶۸ هزار تومانی برسد از همان ۲۸۵۰۰ حرکت می‌کند. اما تجهیزات پزشکی، اغلب روی همان ۴۲۰۰ مانده و در نهایت به ۲۸۵۰۰ می‌رسد که می‌شود ۷ برابر؛ بنابراین حتی در بهترین و کمترین حالت با افزایش قیمت ۷ برابری تجهیزات پزشکی رو به رو خواهیم بود. دولت می‌خواست از همان سال ۱۴۰۱ که دارو را گران کرد، یارانه داده و ما به التفاوتی را که از کارخانه‌ها می‌گرفت در بازار پرداخت کند، اما این کار را به شکل کامل انجام نداد. این عدد در تجهیزات و ملزومات بسیار بزرگ است و مسئولان باید به آن توجه کنند تا مردم بیش از این متضرر نشوند. در خصوص دارویار نیز از همان روز اول از انتهای زنجیره، پرداخت‌ها انجام می‌شد. این در حالیست که باید از روز اول قسمتی از پول در ابتدای زنجیره و به تامین کننده پرداخت می‌شد. درواقع تامین کننده، کالای خود را تامین کرده، اما نرخی که در بازار جاری است، بر اساس نرخ ارز گرانتر است و در نتیجه مسائلی در خصوص رانت، خروج از شبکه رسمی و … رخ می‌دهد.»

برخی بیماران در اوج فقر و تنگدستی دارو‌های خاص خود را می‌فروشند

این متخصص و فعال حوزه دارو در خصوص پیش بینی وضعیت دارو در سال آینده گفت: «رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه‌ای که با داروخانه‌ها داشتند گفته‌اند که شرایط برای سال اتی سخت‌تر خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی هم اطلاعیه‌ای داده و اعلام کرده تا ۱۵ اسفندماه سهم مهرماه داروخانه‌ها را پرداخت می‌کند و سهم تا شهریور ماه سایر گروه‌های پزشکی را تا ۱۸ اسفندماه پرداخت خواهد کرد، همچنین عیدی بازنشستگان تا ۱۸ اسفند و حقوق بازنشستگان تا ۲۷ اسفندماه پرداخت خواهد شد و معوقات نیز در صورت وجود بودجه، فروردین سال اتی پرداخت می‌شود. این‌ها در اطلاعیه رسمی سازمان تامین اجتماعی مطرح شده و نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها منابع لازم برای پرداخت را به هر دلیلی ندارند و اگر قرار است دولت کاری انجام دهد که بتواند نقدینگی را داخل شبکه زنجیره تامین به جریان بیندازد، باید به این سازمان‌ها پول پرداخت کند و بیمه‌ها نیز معوقات داروخانه‌ها را پرداخت کنند سپس داروخانه‌ها پول پخش کننده‌ها را داده و پخش کننده‌ها نیز پول تامین کننده‌ها را ارائه دهند تا واردات دارو به درستی انجام شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، طبیعیست که زنجیره دارو به شکل مداوم نمی‌تواند کار خود را انجام دهد.»

وی درخصوص بیمارانی که اقدام به فروش دارو‌های نسخه خود می‌کنند گفت: «برخی بیماران با دارو‌های بسیار خاص که معمولا داروهایشان قیمت‌های بسیار بالایی هم دارد، این اقدام را انجام می‌دهند. البته فراموش نکنیم که این نوع داروها، دارو‌های پرونده‌ای است و افرادی که دارو‌های بسیار خاص و گرانقیمت را می‌گیرند دقیقا بر اساس نسخه شخصی و پرونده پزشکی خود این کار را انجام می‌دهند. اگر بیمار، نسبت به مداوای خود بی تفاوت شده باشد و بسیار فقیر هم باشد، ممکن است تصمیم بگیرد چنین کاری انجام دهد و دارو‌های خود را بفروشد. این اقدام، درواقع ماحصل افزایش قیمت دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب ویژه بیماری خاص خود را می‌فروشد از سر تنگدستی این کار را می‌کند. درواقع برخی از افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیده‌اند در اوج استیصال معیشتی اقدام به فروش دارو‌های شخصی خود می‌کنند.»

به گزارش اقتصادران، موضوع حذف ارز ترجیحی دارو در کنار سایر اقدامات حوزه ارزی توسط دولت چهاردهم (مانند حذف ارز نیمایی) از جمله مسائلی است که این روزها جامعه کارگری (به ویژه بازنشستگان) را به خود حساس کرده است. البته قرار است این اقدام از ابتدای سال آینده شروع شود، اما آنچه که در این روزها بیش از پیش شنیده می‌شود، آغاز زمزمه افزایش نرخ دارو به دلیل شوک روانی حاصل از نشر این خبر است.

پیش از این نیز، بسیاری از فعالان حقوق بازنشستگان و اعضای کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کشوری و لشگری نسبت به حذف برخی اقلام دارویی از لیست اعلامی شورای عالی بیمه ابراز نارضایتی و نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند؛ اما حالا با تصمیم دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی دارو (که زمزمه‌های آن از دولت قبل وجود داشت) تقریباً روند گران‌سازی این قلم حیاتی برای بازنشستگان کشور تکمیل می‌شود.

با وجود اینکه همیشه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به خدمات درمانی خود و اجرای مواد ۵۴ تا ۵۶ قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون الزام انتقاد داشتند، اما گران‌سازی دارو در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان نسبت به وضعیت خدمات درمانی خود نیز نارضایتی دارند، شرایط را برای سازمان تامین اجتماعی و نظام خدمات‌دهی درمانی آن دشوارتر می‌سازد.

البته نباید از بیان این نکته نیز غافل ماند که بسیاری از بازنشستگان به‌دلیل افزایش هزینه‌های خرید داروی آزاد، دچار مشکل مالی شدند. از آنجا که داروهای تحت پوشش بیمه عمدتاً داروهای داخلی هستند، بسیاری از بازنشستگان برای درمان بیماری‌های صعب العلاج از بازار آزاد با قیمت‌های بالا از داروهای خارجی استفاده می‌کنند که گفته می‌شود تاثیر آن‌ها بیشتر است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی دارو اثر خود را بر قیمت داروهای آزاد نیز خواهد گذاشت.

این درحالی است که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً در اظهارنظری پیرامون بحث حذف ارز ترجیحی دارو با تایید این خبر اعلام کرده بود که وزارت بهداشت تلاش خواهد کرد تا اثرات منفی این سیاست که دولت ناگزیر به اجرای آن است را خنثی کند!

همه نتایج تصمیمات درمانی بحران‌زا برای بازنشستگان و صندوق‌ها

حسن صادقی (عضو کمیته درمان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: باوجود اینکه بحث حذف ارز ترجیحی دارو ابلاغ نشده، اما از هم اکنون شاهد اثر این سیاست در افزایش قیمت‌های داروهای داروخانه‌ها هستیم. این درحالی است که در همین شش ماه اخیر (از پایان اردیبهشت) تاکنون قیمت برخی داروها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به دوبرابر رسیده است. این درحالی است که بسیاری از این داروها توسط داروخانه‌ها قبل از اعلام این سیاست خریداری شده است!

وی افزود: طبیعی است گروه‌هایی از جامعه که توان مالی تهیه دارو را ندارند، بیشترین زیان را از این سیاست خواهند کرد و در درمان خود دچار مشکل خواهند شد. در راس همه آن‌ها بازنشستگان که شاغل نیستند، از این طرح ضربه می‌خورند. خود صندوق‌های بیمه‌ای به ویژه صندوق تامین اجتماعی اثرات تخریبی از ناحیه گران شدن دارو متحمل خواهند شد. در این شرایط دولت به جای آنکه بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، برای صندوق‌های بیمه‌ای آن از ناحیه افزایش هزینه درمان و دارو هزینه‌تراشی کرده است.

صادقی اضافه کرد: بخش اعظمی از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال آینده باید به داروهایی اختصاص پیدا کند که ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده است. این طرح بدون مطالعه کافی مطرح شده و اشتباه بزرگی است و اثر آن صرفا بر بخش دارو نیست. تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی و تعرفه‌های خدمات درمانی نیز همزمان با دارو افزایش خواهد یافت. ارز ترجیحی صرفاً مشمول دارو نبوده و بر تجهیزات نیز اثر خواهد گذاشت که نقش قابل ملاحظه‌ای در تشکیل هزینه یک خدمت درمانی دارند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قاعدتاً بخاطر افزایش هزینه صندوق‌های بیمه‌گر، برخی اقلام دارویی از لیست داروهای تحت پوشش اعلام شده توسط شورای عالی بیمه حذف خواهند شد. پیش از این نیز ۷۴ قلم دارو که از جمله اقلام تقویتی و ویتامینی بوده، از لیست داروهای مشمول بیمه طی دو سال اخیر حذف شده است؛ با این روند و سیاست حذف ارز ترجیحی دارو قاعدتاً داروهای بیماری‌های ساده مثل انواع داروهای ضد آنفولانزا، سرماخوردگی و. . نیز که پرمصرف هستند، به مرور از لیست داروهای تحت پوشش بیمه حذف می‌شوند.

معاون دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: تا پیش از این ما موضوعاتی مثل فقر مسکنی، فقر آموزشی و فقر اقتصادی را داشتیم و اکنون باید فقر درمانی را هم با این روند به سایر ابعاد فقر در کشور اضافه کنیم. لذا به نظر می‌رسد سال آینده از نظر درمانی نیز سال دشواری باشد.

احمد پنجکی (عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) نیز در این ارتباط توضیح داد: هم در سال جاری ما با افزایش نرخ دارو برای بازنشستگان و شاغلین تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مواجه بودیم و هم سال گذشته یک دوره افزایش قیمت داشتیم. با این تصمیم روند دو سال اخیر تشدید خواهد شد. این درحالی است که خود دولت قرار است سال آینده کلیه تعرفه‌های درمان را برای پزشکان ۵۴ درصد افزایش نرخ بدهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بیشترین هزینه‌های دارویی در کشور متعلق به بازنشستگان، بازماندگان و بیمه‌شدگان تبعی آنان (یعنی بازنشسته و همسرش) است. این درحالی است که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همزمان جزء کم درآمدترین اقشار کشور نیز محسوب می‌شوند. ۷۰ درصد از این بازنشستگان حداقل بگیر یا نزدیک به حداقل بگیر محسوب می‌شوند. حتی در ارتباط با بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ما مشکلات جدی داریم و هنوز سه ماه از معوقات تعهدات تامین اجتماعی به شرکت آتیه سازان حافظ در موضوع بیمه تکمیلی واریز نشده است.

پنجکی خاطرنشان کرد: این درحالی است که طبق قانون اساسی و طبق قانون الزام و مواد مختلف قانون تامین اجتماعی، درمان رایگان برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تامین شود. حتی این مصوبه توسط خود سازمان تامین اجتماعی از دو سال پیش وجود دارد که حتی در مراکز درمانی غیرملکی نیز بازنشستگان بالای ۶۵ سال باید درمان رایگان دریافت کنند.

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: بحث معیشت بازنشستگان و مردم فرودست و درمان رایگان از شعارهای رئیس جمهور بوده است. خود رئیس جمهور در بحث بیمه تکمیلی به کاسب‌کاری برخی شرکت‌های بیمه اشاره کرده است. در شرایطی که هزینه‌های دارویی با تصمیم دولت افزایش یابد، این کاسب‌کاری در حوزه داروخانه‌ها و مراکز درمانی مختلف و شرکت‌های بیمه تکمیلی بیشتر هم خواهد شد و نتیجه آن را کارگر و بازنشسته کشور تحمل خواهند کرد.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات تشریح کرد: دولت توانایی مالی آن را به دلیل فشارها ندارد که درمان رایگان کامل بدهد و این برای ما قابل فهم است، اما ما در شرایطی قرار داریم که دولت‌ها همه‌ساله تلاش می‌کنند منابع ۹/۲۷ سهم درمان را به وزارت بهداشت یا خزانه واریز کنند و در این شرایط نمی‌توان انتظار خدمات خوب درمانی داشت. بخاطر دو روز مشکل قراردادی و تاخیری که در زمینه بیمه تکمیلی پیش آمد، باعث شد ما طی سه روز با قطعی خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی مواجه شویم. حال فرض کنید بخاطر واریز منابع درمان ما به حساب خزانه دولت یا وزارت بهداشت، چه تنش‌هایی میان تامین اجتماعی و مراکز درمانی و دارویی پیش خواهد آمد!

وی تصریح کرد: در شرایطی که دولت تعهد خود به سهمش از حقوق بازنشستگی سایر اقشار که خود متعهد به بیمه آنان شده را نمی‌دهد، همه این اقشار مهمان سفره تامین اجتماعی مطالبات درمان هم دارند و با افزایش هزینه دارو از طریق حذف ارز ترجیحی داروها، بدهی خود دولت بابت هزینه‌های بیمه‌ای آن‌ها دوباره افزوده خواهد شد. این امری است که بصورت یک چرخه باطل، دولت آن را ندیده و سرخود اقدام به حذف ارز ترجیحی دارو کرده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان اظهار کرد: اگر دولت این فشارها را بر روی بازنشستگان کنترل نکند، ما با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن مواجه خواهیم شد و دولت خود باید پاسخگوی انواع مختلف تبعات این فشارها باشد. به همین دلیل ما باوجود علم به اینکه چه فشارهایی روی دولت از نظر مالی وجود دارد، معتقدیم باید منابعی از سایر بخش‌ها که در اولویت نیستند، به این حوزه اختصاص یابد تا فشار از تحتانی‌ترین اقشار جامعه در زمینه درمان برداشته شود.