برچسب: ارز آزاد

  • پیش بینی قیمت دلار تا دی ماه

    پیش بینی قیمت دلار تا دی ماه

    به گزارش اقتصادران، بازار ارز در آرامش نسبی قرار گرفته است. به باور تحلیلگران فنی، دو عامل کاهش تنش‌های سیاسی و رضایت سکانداران اقتصاد یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از نرخ کنونی دلار، باعث سکون در بازار ارز شده است. هرچند که به عقیده گروهی از تحلیلگران، این آرامش پیش از طوفان است و باید منتظر استقرار رسمی ترامپ در کاخ سفید باشیم. ضمن اینکه نشست شورای حکام در روز چهارشنبه و خروجی تصمیم آنها درباره ایران می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

    آلبرت بغزیان در پاسخ به اینکه آیا رضایت تیم اقتصادی دولت از نرخ کنونی ارز، در ثبات قیمت دلار نقش داشته است؟  گفت: «مسلما بانک مرکزی روی نرخ بازار آزاد ارز تاثیرگذار است. بازار توافقی هم به نحوی دارد از بازار آزاد تقلید می‌کند که در آن عرضه کنندگان و متقاضیان به توافق می‌رسند. از آنجایی که بازار آزاد همان افرادی هستند که مثلا ساعت ۱۱ ظهر نرخ را اعلام می‌کنند، مسلما بانک مرکزی مستقیما نمی‌گوید که بازار آزاد را می‌پذیرم.»

    این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه ثبات قیمت دلار تا چه زمانی تداوم دارد؟ بیان کرد: «به باور من این ثبات تا زمانی که یا به طور جدی نرخ نیمایی را تغییر دهیم یا تا زمان سرکار آمدن ترامپ و وضعیت تصمیمات نفتی او درمورد ایران، تداوم دارد. به بیانی دیگر تا دی ماه همین نرخ ارز را خواهیم داشت.»

    بغزیان همچنین درباره نتیجه نشست روز چهارشنبه شورای حکام درباره ایران، به اقتصاد ۲۴ گفت: «باید خروجی‌اش را ببینیم چراکه چند ماه دیگر موعد برجام هم به اتمام می‌رسد و باید مجدد تصمیم‌گیری شود. مسلما با خروج آمریکا برجام دیگر برقرار نخواهد بود و باید دنبال مسیر دیگری برای توافق بگردند. این است که باید ببینیم که قضیه چه قدر جدی خواهد بود ولی بیشترین عامل اثرگذار بر بازار ارز تصمیمات نفتی ترامپ درباره ایران است.»

  • حواله بازی در بازار دلار نیمایی! / هزینه نقل و انتقال پول از چین به اروپا برای خرید دارو گران تمام می‌شود

    حواله بازی در بازار دلار نیمایی! / هزینه نقل و انتقال پول از چین به اروپا برای خرید دارو گران تمام می‌شود

    به گزارش اقتصادران، قیمت دلار آزاد از فروردین امسال تا کنون تحرک خاصی نداشته و این روزها در کانال پایانی کریدور پنجم سرگردان است. در حالی قیمت دلار بازار آزاد طی 6 ماهه نخست امسال بازدهی منفی را ثبت کرده که دلار دولتی در همین مدت رشد ۱۳ درصدی داشته و تنها در روز گذشته 192 تومان رشد قیمت را ثبت کرده است.

    به باور ناظران اقتصادی، این روند گواه آن است که دولت قصد دارد این دو نرخ را به هم نزدیک کند. اما آیا دسترسی به این هدف آسان خواهد بود؟ آیا تک نرخی شدن ارز به سرانجام خواهد رسید؟ ملزومات دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز چیست؟ سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به این سوالات پاسخ داده است.

    پولی بین واردکننده و صادرکننده در بازار نیما رد و بدل نمی‌شود؛ فقط حواله است!

    سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی  مطرح کرد:‌ «در حال حاضر، دلار بازار آزاد در مرز کریدور ششم قرار دارد و دلار نیمایی نیز حدود ۴۵ هزار تا ۴۶ هزار تومان است. سوال این است که آیا امکان دارد این دو نرخ به هم نزدیک شوند یا خیر و اگر این امکان وجود ندارد چگونه می‌توان آن را فراهم کرد.»

    وی افزود: «ما در حال حاضر در بازار نیما، «حواله دلار» را معامله می‌کنیم. یعنی صادرکننده که کالا یا خدمات را به چین یا کشورهای دیگر صادر می‌کند، پول وارد نمی‌کند. یک حواله‌ای در دست دارد که آن را می‌رود به واردکننده‌ای که می‌خواهد به فرض از چین جنس وارد کند، می‌دهد. یعنی کالای ما به چین صادر شده و پولش آنجا مانده است. زیرا ما تحریم هستیم و نمی‌توانیم کاری هم در این باره کنیم. واردکننده‌ای که می‌خواهد کالا یا جنس از چین بیاورد، می‌رود از همان حواله استفاده می‌کند؛ بعد ایران ریالش را به صادرکننده می‌دهد و از آن حواله استفاده می‌کند.»

    بوربور در ادامه اضافه کرد:‌ «ولی مگر ما همه کالاهایمان را از چین وارد می‌کنیم؟ خیر. آیا از اروپا واردات مواد اولیه دارو نداریم؟ بله داریم. از خیلی از کشورها واردات داریم، ولی بیشتر مراودات ما با چین است، اما کالاهای اساسی خیلی مهمی را نیز از اروپا وارد می‌کنیم.»

    هزینه نقل و انتقال پول از چین به اروپا برای خرید دارو گران تمام می‌شود

    این کارشناس اقتصادی درباره هزینه واردات از اروپا عنوان کرد: «اگر قرار باشد حواله دلاری که در چین است را به اروپا بفرستیم، یک هزینه مالی حدوداً ۲۰ درصدی ایجاد می‌کند؛ یعنی هر 100 واحد پولی که در چین است، اگر بخواهد از آنجا به کشور دیگر برود، به حدود ۸۳ واحد می‌رسد و باقی آن کارمزد است و اگر این به ایران برگردد دوباره کم می‌شود.»

    بوربور افزود: «اگر 100 واحد را بخواهیم وارد ایران کنیم یک هزینه ۲۵ درصدی را باید برای آن متصور شویم تا پول را وارد کنیم؛ یعنی ارزش پولی که در چین است، با آن پولی که در آلمان داریم و می‌خواهیم با آن مواد اولیه دارو را بیاوریم فرق می‌کند.»

    او توضیح داد: «در واقع همه اینها یک قیمت نیستند؛ درست است که دلار همان دلار است یا یورو همان یورو، ولی اگر ما بخواهیم از اروپا خرید کنیم و از چین پول را به اروپا بفرستیم هزینه مالی بیشتری خواهیم داشت.»

    برای اجرای سیاست ارز تک نرخی ابتدا باید تحریم‌ها را رفع کنیم

    بوربور در ادامه عنوان کرد: «به این ترتیب، طبیعی است که در بازار نیما یک تفاوت قیمتی با بازار آزاد داشته باشیم. اما چه‌ کنیم که این دو نرخ به هم نزدیک شوند؟ حقیقت این است که باید سیاست خارجه خود را درست کنیم و تحریم‌ها را رفع کنیم.»

    وی تاکید کرد: «مادامی که تحریم هستیم تراکنش‌های مالی ما همراه با کارمزدهای سنگین است و اگر هم بگوییم که حتماً نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک می‌کنیم، اصلاً عقلانی نیست. به این خاطر که نرخ ارز در چین برای ما نسبت به ارزی که در اروپاست، متفاوت است.»

    فاصله نرخ دلار نیما و آزاد خروج سرمایه از کشور را تشدید می‌کند

    این کارشناس اقتصادی درباره پیامد فاصله نرخ نیما با نرخ بازار آزاد اظهار کرد:‌ «یکی از مشکلات ما این است که نرخ نیما با بازار آزاد فاصله دارد و این امر خروج سرمایه را به وجود می‌آورد. به فرض می‌خواهیم بگوییم که امسال چقدر خروج سرمایه خواهیم داشت، چون تقریباً خروج سرمایه است که قیمت ارز را در ایران مشخص می‌کند. عوامل زیادی وجود دارد، ولی خروج سرمایه خیلی مهم است که قیمت ارز مشخص شود.»

    وی افزود: «صادرکننده، ارز حاصل از صادرات خود را وارد ایران نمی‌کند، زیرا با خود می‌گوید که این ارز در بازار آزاد در کریدور ششم قرار دارد چرا در ایران ۴۵ هزار تومان بفروشم؟ یک زمانی این فاصله ۵۰ درصدی بود، همان زمان که دلار حواله ۴۰ هزار تومان و در بازار آزاد 64 هزار تومان بود.»

    بوربور در ادامه عنوان کرد: «یعنی باید دلار خود را حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد زیر قیمت بازار آزاد در بازار نیما می‌فروخت؛ برای فعال اقتصادی می‌ارزید که برود از بانک وام ۲۵ درصد بگیرد و هزینه کارمندها، کارگرها و کارخانه را بدهد و ورود پول را به تعویق بیندازد تا شاید نرخ ارز نیما بالا برود؛ در غیر این صورت برایش نمی‌ارزید آن پول را وارد کند، به همین دلیل خروج سرمایه داشتیم که باعث شد نرخ ارز بازار آزاد در ایران بالاتر برود.»

    حداقل فاصله دلار نیما از دلار آزاد همواره 25 درصد بوده است

    بوربور درباره فاصله تاریخی نرخ نیما و آزاد اظهار کرد: «از سال ۱۴۰۱ تا کنون به طور میانگین، همیشه نرخ نیما یک فاصله ۲۴ تا ۲۵ درصدی از نرخ بازار آزاد داشته است، آن هم به‌خاطر همان سود بانکی است؛ اگر بخواهند درخواست وام بدهند، می‌ترسند که وام بگیرند و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دلار را وارد ایران نکنند.»

    وی اضافه کرد: «آن سود بانکی فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد ایجاد کرده است؛ در بازار نیما، نرخ‌ها به طور واقعی متفاوت است، زیرا دلاری که در چین است با دلاری که در اروپا است، قیمت متفاوتی دارد؛ در نتیجه از این بٌعد نمی‌توان آن دو را یکی کرد.»

    بازارساز برای بازگشت ارز صادراتی، فاصله دلار نیما و بازار آزاد را با نرخ سود بانکی تراز می‌کند

    این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: «نکته دوم این است که همیشه دیده‌ایم یک فاصله ۲۴ تا ۲۵ درصدی بین بازار نیما و بازار آزاد بوده است؛ آن هم به این دلیل که اگر فاصله میان نرخ نیما و بازار آزاد تا ۲۵ درصد باشد، آن موقع است که صادرکننده با خود می‌گوید اگر وام هم بگیرم باید همین مقدار ۲۵ درصد را باید بدهم، پس بهتر است بروم ارز حاصل از صادراتم را وارد کنم. یعنی بازارساز این موضوع را می‌داند و همیشه یا حداقل عموم مواقع، این فاصله ۲۵ درصدی را رعایت می‌کند.»

    تا سیاست خارجی درست نشود امکان ندارد نرخ نیما به نرخ بازار آزاد برسد و پایدار بماند

    این کارشناس اقتصادی درباره حل مشکل سیاست تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد: «مادامی که سیاست خارجه‌مان درست نشود و ما همچنان تحریم باشیم، امکان ندارد نرخ نیما بتواند به نرخ بازار آزاد در بلندمدت برسد و پایدار بماند. شاید یک شبه، دو شبه یا حتی یک ‌هفته‌ای نرخ نیما را بتوانند به سمت نرخ بازار آزاد بیاورند و حتی دو ماه و سه ماه هم نگه دارند، ولی بعد از آن چه؟ دوباره یک تداخل عجیب و غریب در اقتصاد ایران به وجود می‌آید.»

    بوربور اضافه کرد: «این بحث خیلی تخصصی است صحبتی که من کردم کاملا با فکت است که چرا نمی‌شود به سرعت ارز را تک‌نرخی کرد؛ ولی کلیت دقیقا این است که سیاست خارجی باید درست شود تا این اتفاق بیفتد. حالا هر شعاری هم که می‌خواهند بدهند.»

  • اقتصاد ایران درگیر وضعیت شتر گاو پلنگ است / بانک‌ها در زمینه گاوداری هم شرکت کرده اند!

    اقتصاد ایران درگیر وضعیت شتر گاو پلنگ است / بانک‌ها در زمینه گاوداری هم شرکت کرده اند!

    به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: “ناترازی بانک‌ها یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است. برخی بانک‌های خصوصی از ابتدا نادرست شکل گرفتند، برخی بعداً ناتراز شدند و برخی متوسط و خوب هستند و هیچ کدام عالی نیستند و باید شرایط را به سمتی برویم که شرایط همه بهتر شود.”

    این سخنان وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می‌شود که آرا شاوردیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: “در حال حاضر بانک واقعی نداریم، موسسات موسوم به بانک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که به طور غیر قانونی و با مسئولیت بانک مرکزی، به آن‌ها اختیارات بانکداری مانند جذب سپرده و خلق پول داده شده است. ”

    با توجه به این اظهارات و انتقادات اخیر در خصوص وضعیت بانکداری در کشور، دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی توضیحاتی تحلیلی ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید:

    وضعیت ناترازی بانک‌ها وخیم است

    وحید شقاقی شهری گفت: «جناب همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در همین مدت کوتاه مسئولیت خود، سه بار درخصوص بانک‌ها اظهار نظر کرده اند که از دید بنده هر سه مصاحبه ایشان جای نقد جدی دارد. اگر اشتباه نکرده باشم ایشان با این مضمون گفته اند که: اولاً تسهیلات کلان پرداختی با نرخ‌های پایین سود به کارمندان بانک‌ها ایرادی ندارد. ثانیاً گفته‌اند که بانک‌ها باید بنگاه‌سازی کنند نه بنگاه‌داری. ثالثاً اشاره کرده اند بانک‌های خصوصی از ابتدا به غلط شکل گرفته اند. هر سه جمله ایشان جای نقد جدی می‌طلبد.»

    وی افزود: «آسیب شناسی شبکه بانکی حکایت از این دارد طی سال‌های گذشته چندین مرتبه بر مهار ناترازی نظام بانکی تاکید شده، اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در برخی از بانک‌ها رو به وخامت گذاشته است. به طوری که به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده است و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است. باید اشاره کنم آقای همتی و آقای فرزین هر دو بانکدار بودند؛ به معنای اینکه هر دو مدیرعامل بانک بوده‌اند و سپس رئیس کل بانک مرکزی شده‌اند و جناب همتی در دولت چهاردهم وزیر اقتصاد شده است؛ لذا مفهوم بانک را به درستی ترجمه نمی‌کنند و بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل به مسئله بانک به صورت ریشه‌ای و عمیق نمی‌پردازند و نقشه راه اصلاح مشخص و زماندار برای نظام بانکی ارائه نداده اند.»

    بانک‌های ایران شرکت‌های سرمایه گذاری‌اند

    این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «چالش نظام بانکی در اقتصاد ایران به این مسئله برمی‌گردد که اساساً در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیات سخت برای بازگشت به ریل صحیح هستیم. در اقتصاد ایران اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه می‌دهد. این خطای بزرگی است که رخ‌داده است. کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفته‌اند، خودشان سابقاً مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند و این یک ایراد بسیار بزرگ محسوب می‌شود. اگر صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها به صورت تصادفی در سایت کدال بورس بررسی شود، متوجه می‌شویم که در حوزه‌های گوناگون غیرمرتبط همچون هتل‌داری، گاوداری، راه و ساختمان، دامپروری، زراعت، پتروشیمی و پالایش نفت بنگاه و شرکت دارند. برای نمونه با نگاهی در سایت کدال مشاهده می‌شود شرکت‌ها و بنگاه‌های یک بانک (بصورت نمونه) به صورت زیر فعالیت دارند: «شرکت هوشمند بهسازان فردا، شرکت مسکن کارگران کارخانه خانه سازی ایرداک، شرکت راهبری صنایع بهساز، شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان، شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی، شرکت چاپ، شرکت تاژان سیستم، شرکت الماسه ساز، شرکت صرافی، شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح، شرکت آزادراه. شرکت گسترش فناوری‌های صنعت ساختمان، شرکت خدمات بیمه ای، شرکت خردمندان صابرعصر، شرکت ساختمانی و شهرسازی، شرکت تحقیقاتی کاوش، شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش، شرکت صنعت سورنا، شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس، شرکت یکتا ققنوس پارس، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، شرکت مهندسی نرم افزار، و چند شرکت دیگر». در حقیقت در صورت‌های مالی یک بانک همه موارد و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، درحالیکه اندک مسئولیت ارائه خدمات پولی و بانکی مشاهده میشود؛ لذا بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. در جهان شرکت‌های سرمایه‌گذاری با خلق پول بنگاه‌داری نمی‌کنند؛ اما در ایران، بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم از یک سو به‌علاوه خلق پول از طرف دیگر، بنگاه‌داری می‌کنند که بسیار بسیار خطرناک است. در واقع در اقتصاد ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم و نام آن را بانک گذاشته‌ایم!»

    وی افزود: «در کشور‌های مختلف، دو مفهوم واضح به تفکیک از یکدیگر وجود دارد: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایه‌گذاری». در دنیا نهاد بانک به عنوان واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات عمل می‌کند و در کنار خدمات پولی و بانکی، تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت می‌کند. در واقع بانک در معیار جهانی، به بخش خصوصی و بخش تولید تسهیلات ارائه می‌دهد. در ادبیات جهانی، اسم این نهاد را بانک می‌گذارند. درحالی که بانک‌ها در دنیا به سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری نمی‌پردازند. درضمن در نظام مالی جهانی، در کنار نهاد بانک، ساختار دیگری تعبیه شده به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، که منابع مالی را از مردم جذب کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دنیا بانک‌ها به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌پردازند و نهاد سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای با قوانین و مقررات متفاوت از بانک، برای این امور وجود دارد که اسم آن شرکت سرمایه‌گذاری است

    اقتصاد ایران درگیر وضعیت شتر گاو پلنگ است 

    این اقتصاددان در ادامه گفت: «بررسی ادبیات بانک در جهان نشان می‌دهد بانک‌های جهان منابع یا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، خلق پول هم انجام می‌دهند. سپس این منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی‌ می‌دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری می‌پردازد. در پایان دوره‌های مالی، سود و زیان فعالیت‌های خود را محاسبه کرده و به تناسب، درصدی را به بانک بازمی‌گرداند و بانک هم طبق قرارداد صورت گرفته، بخشی از سود حاصله را به سپرده گذار پرداخت می‌کند. متاسفانه در اقتصاد ایران وضعیت شتر، گاو پلنگ است. بانک‌ها به رقابت با بخش خصوصی مشغولند. به عنوان نمونه، در همین سال‌های اخیر به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب شده بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نیفتاده است؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. درنتیجه اینبار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت بالاخص شبکه بانکی شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند

    وی افزود: «در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی کشور بالاخص ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا، به بانک‌ها اجازه داده است که به صورت مستقیم به سرمایه‌گذاری بپردازند. به عبارت دیگر، در ایران، دو نهاد شرکت سرمایه‌گذاری و بانک با یکدیگر ادغام شده‌اند. بانک‌ها با بهره‌برداری از همین ضعف نهادی (قانونی) و اختیار قانونی که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، طی سی چهل سال گذشته،  به خلق پول و جذب سپرده‌های مردم پرداخته و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کرده‌اند. اگر به صورت مالی بانک‌ها در سایت کدال نگاهی بیندازید، خواهید دید که بسیاری از بانک‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی، از جمله هتل‌داری و احداث راه تا دامداری، دام‌پروری، کشاورزی و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وظیفه اصلی بانک‌ها، بنگاه‌داری نیست؛ بانک نه تنها تخصص لازم را در این زمینه ندارد، بلکه توانایی این کار را هم ندارد. این امر موجب بروز تضاد منافع با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارائه نمی‌دهند، بلکه آن‌ها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند؛ و حاصل بنگاهداری بانک‌ها منجر به تحمیل هزینه و ایجاد ناترازی شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد هستند، حاضر نیستند منابع مالی جذب شده یا خلق شده را به بخش خصوصی، تخصیص دهند. مثلا بخش خصوصی می‌خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ لذا به دلیل نرخ بهره منفی حقیقی سال‌های مختلف، صلاح و صرفه نظام بانکی در این نیست که به بخش خصوصی در حوزه معدن تسهیلات دهد و تسهیلات را به زیرمجموعه خود تخصیص می‌دهد.»

    شقاقی شهری افزود: «نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به‌ویژه در ماده ۸ آن که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌دهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولا سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهی شده است. دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب خود در نظر گرفته‌اند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و این بخش را تأمین مالی نمی‌کنند. درضمن برخلاف نظر جناب همتی، کار بانک بنگاه‌سازی نیست. این وضعیت، بانک‌ها را از رسالت اصلی خود دور کرده است. باید توجه داشت که کار بانک‌ها بنگاه‌سازی نیست؛ بلکه ایجاد بنگاه وظیفه بخش خصوصی است. بانک‌ باید تنها به ارائه تسهیلات بپردازند و این تسهیلات را به صورت کارآمد مدیریت کرده و نظارت کند که به موقع به بانک بازگردد

    قوانین بانکداری نیازمند اصلاحند 

    این تحلیلگر و کارشناس بانکداری گفت: «شایان ذکر است وابستگی بانک‌ها به دولت نیز یکی از دلایل اصلی بروز ناترازی بوده است. بانک‌ها به نحوی تحت نظارت دولت هستند؛  به گونه‌ای که یا دولتی محسوب می‌شوند و یا شبه‌دولتی. برای نمونه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، که مدیریت آن‌ها از سوی دولت منصوب می‌شود، نمونه‌هایی از بانک‌های شبه‌دولتی هستند. از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی نیز عموماً بانک‌های کوچکی هستند که به نحوی تلاش می‌کنند به دلیل حاکمیت مسئله اقتصاد سیاسی، با دولت کنار بیایند تا متضرر نشوند. بر این اساس، دولت‌ها به عنوان یک منبع مالی جدید به بانک‌ها دسترسی دارند که موجب شده به منابع بانک‌ها به شیوه‌های مختلف، از جمله از طریق تسهیلات تکلیفی، دست‌درازی کنند. این امر هم یکی از ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی کشور شده است. بنابراین، ریشه‌های ناترازی بانک‌ها به دو موضوع اصلی برمی‌گردد؛  اول، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی و ابلاغی؛  و دوم، بنگاهداری بانک‌ها.»

    وی افزود: «نقشه راه اصلاح نهاد بانکی و راه‌حل‌ رفع ناترازی‌های موجود در نظام بانکی کشور هم بدین صورت است: باید قوانین پولی و بانکی، به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بانک‌ها دیگر نتوانند وارد فرآیند بنگاه‌داری و ایجاد بنگاه شوند. با اصلاح قانون بانکداری در کشور، همه بانک‌ها ملزم شوند بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

    راه حل سوم این است که همانند تجربه جهانی، در کشور نهادی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شوند.

    راه حل چهارم اینکه دولت از دست‌درازی به منابع بانک‌ها از طرق مختلف قانونی منع شوند. بانک‌های شبه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. باید با جدیت و سرعت بانک‌های شبه دولتی تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار شوند. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور شبه دولتی هستند. مفهوم شبه دولتی این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد، اما مدیریت آن‌ها همچنان توسط دولت انجام می‌شود؛ مانند بانک ملت و تجارت و… تجربه نشان داده است حضور بانک‌های شبه دولتی شرایط را به مراتب بدتر از بانک‌های دولتی  کرده به طوری که مالکیت این بانک‌ها با مردم و مدیریت آن با دولت است، وضعیت نابسامانی دارند و مانند شرایط شترمرغ هستند! بانک‌های دولتی تجمیع و یک بانک دولتی توسعه‌ای شکل بگیرد و دولت هم از دست درازی به منابع این بانک دولتی توسعه‌ای طبق قانون منع گردد.»

  • خونسردی عشقی چه بلایی سر بازار سهام آورد؟

    خونسردی عشقی چه بلایی سر بازار سهام آورد؟

    به گزارش اقتصادران، 30 آبان ماه سال 1401 بود كه براي اولين‌بار خبر استعفاي مجيد عشقي مطرح شد، اما بلافاصله اين خبر از سوي پايگاه خبري بازار سرمايه -وابسته به سازمان بورس- تكذيب و در خبري كه در اين پايگاه اطلاع‌رساني منتشر شد، اعلام كردند كه شوراي عالي بورس با استعفاي عشقي مخالفت كرده است و مجيد عشقي در سمت رييس سازمان بورس و اوراق بهادار باقي خواهد ماند. هنوز يك‌سال از اين خبر نگذشته بود كه فاجعه 17 ارديبهشت ماه 1402 رخ داد و شاخص كل بورس۹۰ هزار واحد افت كرد و زمزمه‌هايي مبني بر اينكه اين ريزش پشت پرده‌اي داشته و افرادي با اطلاعات نهاني در مورد نرخ خوراك پتروشيمي خريد و فروش كردند باز هم شايعه استعفاي عشقي بر سر زبان‌ها افتاد كه البته با سكوت عشقي باز هم كار خاتمه پيدا كرد و پس از آن در نمايشگاه بورس، رييس سازمان در مورد برنامه‌هاي خود براي نيمه دوم سال 1402 سخنراني كرد.

    و در نهايت پنجشنبه هفته گذشته 15 شهريور ماه 1403 بود كه انتشار تصوير نامه سازمان بازرسي به وزير اقتصاد با واكنش‌هاي بسياري همراه شد. محتواي نامه نشان مي‌داد كه پنج عضو شوراي عالي بورس با مصوبه‌اي ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به خودشان وام داده‌اند كه البته بيشترين مبلغ اين وام به مجيد عشقي، رييس هيات‌مديره سازمان بورس اختصاص يافته بود كه مبلغ آن ٢ميليارد و ۷۰۰ميليون تومان با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود چهار درصد اعلام شده بود و پس از آن مجيد عشقي استعفا داد و با آن موافقت شد.

    كارنامه عشقي در اين مدت چگونه بود؟

    آن‌گونه كه محاسبات نشان مي‌دهد از ابتداي شروع فعاليت دولت سيزدهم تا پايان سال 1400 در مجموع بيش از 43 هزار ميليارد تومان سرمايه حقيقي از بازار سهام و به‌طور ميانگين روزانه 288 ميليارد تومان پول حقيقي خارج شده است. در سال 1401 نيز در مجموع 42 هزار و 789 ميليارد تومان پول حقيقي خارج شد كه به‌طور متوسط روزانه 180 ميليارد تومان خروج پول را نشان مي‌دهد. همچنين در سال 1402 نيز در مجموع 39 هزار و 914 ميليارد تومان پول حقيقي خارج شد كه به‌طور متوسط روزانه 165 ميليارد تومان خروج پول را نشان مي‌دهد و در مجموع 31 ماه فعاليت دولت سيزدهم بيش از 167 هزار ميليارد تومان سرمايه حقيقي از بازار سهام خارج شده است. به بيان ديگر، به‌طور متوسط روزانه 267 ميليارد تومان فرار سرمايه ثبت شد. همچنين در اين مدت بازدهي بورس نسبت به ساير بازارها بسيار تامل‌برانگيز بوده است به گونه‌اي كه در دوره فعاليت مجيد عشقي در بورس، شاخص كل ۵۰.۴ درصد رشد داشت، اين در حالي است كه در همين بازه سكه ۲۶۶.۵ درصد و دلار ۱۱۸ درصد افزايش پيدا كرده است.

    حالا و در حالي كه رييس سازمان بورس تغيير كرده است (البته هنوز خبري از انتصاب كسي در اين پست نيست) پيش‌بيني مي‌شود كه يكي از برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي بورس، ‌نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به نرخ ارز آزاد است تا با اين ساز و كار، ميزان سوددهي شركت‌هاي صادراتي بورسي نيز بهبود پيدا كند.

    فرزين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه در مورد كارنامه عشقي در سازمان بورس و نزديك كردن نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز آزاد معتقد است؛ يكي از پتانسيل‌هاي رشد در بازار سرمايه كمتر شدن فاصله ميان نرخ ارز نيما يا دولتي با نرخ ارز آزاد است و اين اقدام از سوي دولت به مرور زمان با افزايش نرخ دلار نيمايي محقق خواهد شد.

    آقابزرگي در ادامه به «اعتماد» گفت: البته يك زماني از سوي آقاي فرزين، رييس كل بانك مركزي كنوني مصرانه تاكيد مي‌شد كه نرخ ارز بيش از 28 هزار تومان توهم است و ما مرزبان نرخ ريال هستيم و نه نرخ دلار. او تصريح كرد: اين در حالي است كه در حال حاضر حدود 90 درصد نسبت به زماني كه اين سخنان مطرح شد، نرخ ارز نيمايي رشد داشته است و اين نرخ‌ها هم جا افتاده و اين پتانسيلي است كه براي شركت‌هاي صادرات‌محور و ارزآور وجود دارد.

    بيش از 60درصد سوددهي مربوط به شركت‌هاي صادرات‌محور است

    اين فعال حوزه بازار سرمايه در ادامه خاطرنشان كرد: بيش از 60 درصد سود شركت‌هاي بورسي و فرابورسي به شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشي‌ها، فولاد و كانه‌هاي فلزي مربوط مي‌شود و از اين جهت مي‌توان به زمينه رشد و سودآوري و افزايش درآمد حاصل از فروش شركت‌ها اميد داشت. او در خصوص عملكرد مديريت قبلي سازمان بورس و اوراق بهادار نيز گفت: متاسفانه عملكرد ايشان بسيار كمرنگ‌تر و ضعيف‌تر از آن چيزي بود كه تصور مي‌شد و به دليل همراهي‌ها و همسويي كه با دولت داشتند اغلب تصميمات دولت كه آسيب زننده هم بود را انجام مي‌دادند و همين مساله باعث كاهش سود شركت‌ها و درآمد آنها مي‌شد. آقابزرگي تصريح كرد: البته نه تنها شركت‌هاي بزرگ، بلكه سهامداران خرد هم زيان ديدند كه اين امر ناشي از انفعال ايشان در اين جايگاه بود و به همين دليل نارضايتي شديدي در اين خصوص به وجود آمد، اين در حالي است كه ايشان بايد در جايگاه وكيل مدافع كل سهامداران براي استيفاي حقوق آنها تلاش مي‌كرد و به همين دليل بنده به عنوان يك فعال حوزه بازار سرمايه نمره ضعيفي به كارنامه ايشان در اين مدت مي‌دهم.

    بازماندگي بازار سرمايه از ساير بازارها

    او ادامه داد: ضمن آنكه انتظار مي‌رفت پيش از اين تصميم به جابه‌جايي ايشان در سازمان بورس گرفته مي‌شد و به نظر مي‌رسد رفع اين معضل و اين نقيصه در بازار سرمايه خود مي‌تواند قدمي رو به جلو باشد. آقابزرگي گفت: به دليل شاخص‌هايي از جمله بازماندگي بازار سرمايه نسبت به ساير بازارهاي موازي مسكن، خودرو و ارز و حتي سكه و طلا و كاهش P به Eنسبت به 4 سال گذشته و رسيدن آن از سطح 38 به كمتر از5 و پتانسيل رشد درآمد حاصل از فروش شركت‌هايي كه ارزآور و صادرات‌محور هستند و با كوتاه شدن فاصله ارز نيمايي و ارز آزاد همچنان پتانسيل رشد درآمد و سود عمليات شركت‌ها وجود دارد.