برچسب: ارزش پول

  • خزان تورم در پاییز / وضعیت تورم در یمن جنگ زده از ایران بهتر است!

    خزان تورم در پاییز / وضعیت تورم در یمن جنگ زده از ایران بهتر است!

    به گزارش اقتصادران، جديدترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم آذر ماه، در هر سه مقياس ماهانه، ميانگين و سالانه نسبت به آبان كاهش يافته است. تورم ماهانه كه به بالاي 2.5 درصد رسيده بود، دوباره به 2 درصد بازگشته است. تورم ميانگين نيز با كاهش خود ركورد زده و به كمترين سطح در طول 4 سال اخير رسيده است. تورم سالانه نيز در آبان ماه 32.5 درصد بوده كه نزديك به يك درصد طي آذرماه كاهش پيدا كرده است. اما پيش از اينكه به تحليل چنين آماري بپردازيم؛ به اين سوال پاسخ مي‌دهيم كه با توجه به مجوزهاي اخيري كه براي افزايش قيمت به انواع كالاها داده شده، چطور تورم ظرف يك ماه، كاهشي شده است؟

    در ادبيات اقتصادي، عموما براي گراني و تورم دو تعريف جداگانه در نظر گرفته مي‌شود. چنانكه كاهش تورم به معناي ارزان‌تر شدن قيمت‌‌ها نيست، بلكه خبر از كند ‌شدن سرعت رشد قيمت‌ها مي‌دهد. گراني بر محور كالاي مورد معامله است يعني اگر كالا كمياب شود يا تقاضاي زيادي براي آن به وجود ‌آيد يا احتمال كمياب شدن ايجاد شده باشد يا اينكه موارد اضطراري مثل تحريم يا آب و هواي غيرمنتظره يا … وجود داشته باشد، گراني در آن كالا به وجود خواهد آمد.

    اگر كالاي مورد نياز كمياب نيست و همه ‌چيز به صورت عادي در مورد آن كالا در حال طي شدن است ولي به دليل حقوق و دستمزد پايين مردم، قيمت آن كالا به‌طور معمول گران نمايان مي‌شود در حالي كه قيمت تمام شده كالا با قيمتي كه در حال خريد و فروش است، تفاوت چنداني ندارد، اين حالت احساس گراني است كه ريشه در حقوق كم مردم دارد نه در كالاي مورد معامله. اما در مقابل، تورم به معناي گران شدن اجناس نيست، بلكه به معناي «ارزان شدن پول» است. در واقع در تورم به وجود آمده در كشور اجناس گران نمي‌شوند، بلكه پول از ارزش مي‌افتد و دليل آن هم اعمال سياست‌هاي پولي و افزايش نقدينگي در اقتصاد است.

    برخي كارشناسان مي‌گويند استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي براي پوشاندن سطح كسري بودجه، باعث افزايش سطح نقدينگي در جامعه مي‌شود كه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به دنبال دارد و از سوي ديگر، استقراض بخش دولتي از بانك‌ها، ناترازي آنها و در نهايت ورشكستگي بانك‌ها را به دنبال دارد. اين اقدام باعث مي‌شود تا بانك‌ها براي تامين مخارج خود از بانك مركزي كمك بگيرند كه زمينه‌ساز رشد پايه پولي و نقدينگي خواهد شد و در نهايت به افزايش نرخ تورم دامن مي‌زند. بنابراين اگر گفته مي‌شود كه ميزان تورم در آذرماه در مقياس سالانه يا ماهانه كاهش پيدا كرده به اين معناست كه در آذر امسال قيمت اقلام با آهنگي كمتر از آبان ماه افزايش يافته است. البته در يكي از گروه‌هاي كالايي به قدري اين آهنگ آرام شده كه حتي قيمت محصول نسبت به آبان ماه كاهش يافته است. اين اتفاق براي «گوشت قرمز و ماكيان» رخ داده و باعث شده تا اين كالا در آخرين ماه پاييز تا حدي ارزان‌تر از آبان باشد. اما بپردازيم به گزارش اصلي مركز آمار درباره تحولات نرخ تورم در پايان پاييز 1403.

    تورم ماهانه همچنان در محدوده خطرناك

    طبق اعلام مركز آمار، تورم ماهانه از 2.8 درصد در آبان ماه به 2 درصد در آذر ماه كاهش پيدا كرده است. البته چند روز پيش، رييس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران عنوان كرده بود كه ميزان تورم ماهانه در آبان ماه، 3 درصد بوده است. اين عدد كه به رقم اعلام شده مركز آمار نيز نزديك است؛ ممكن است در آمار بانك مركزي در آذرماه نيز كاهش پيدا كرده باشد.

    اما با اينكه كاهش تورم ماهانه يك اتفاق مثبت است؛ اما نرخ 2 درصدي براي تورم ماهانه در محدوده‌اي است كه نبايد تا اين سطح بالا باشد. در واقع اگر بانك مركزي مي‌خواهد نرخ تورم را در پايان سال در عددهاي پايين‌تري به پايان ببرد؛ بايد تورم ماهانه به نرخي به مراتب كمتر از 2 درصد برسد. تورم ماهانه اقلام خوراكي، آشاميدني و دخانيات در آذر ماه 1.8 درصد بوده كه در مقايسه با آبان (3.6 درصد) شديدا كاهش يافته است. از ميان زيرمجموعه‌هاي اين گروه، تورم گوشت قرمز و ماكيان منفي يك درصد شده كه حكايت از كاهش قيمت اين محصولات دارد. در مقابل، تورم ماهانه سبزيجات و حبوبات بيش از 6 درصد بوده كه بالاترين تورم ماهانه بين كالاهاي خوراكي به حساب مي‌آيد. همچنين تورم ماهانه اقلام غيرخوراكي و خدمات نيز 2.1 درصد برآورد شده كه آن هم نسبت به آبان ماه (2.5 درصد) با كاهش روبه‌رو بوده است. تورم ماهانه اجاره مسكن نيز با رسيدن به 2.4 درصد، فاصله قابل توجهي با سطح آبان ماه (3.1 درصد) گرفته است. در گروه اقلام غيرخوراكي و خدمات، بالاترين تورم ماهانه 5.1 درصد و مربوط به «خريد وسايل نقليه» بوده است. حمل و نقل عمومي نيز به مصرف‌كنندگان خود تورم ماهانه 0.8 درصدي را در آذر ماه وارد كرده است. كمترين تورم در اين گروه نيز تنها 0.7 درصد بوده كه مربوط به بهداشت و درمان مي‌شود. به نظر مي‌رسد خدمات و اقلام ارايه شده در اين حيطه، تقريبا با ثبات قيمت در انتهاي پاييز روبه‌رو بوده‌اند.

    ركوردزني كاهش تورم ميانگين

    بنا بر گزارش مركز آمار، ميزان تورم ميانگين در آذر ماه به 32.5 درصد رسيده است. در آبان ماه اين عدد 33.1 درصد بوده است. اما اين عددها به چه معناست؟

    تورم ميانگين آذرماه يا آن‌گونه كه مركز آمار مي‌گويد؛ تورم سالانه به معناي ميانگين افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در 12 ماه منتهي به آذرماه 1403 نسبت به ميانگين افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در 12 ماه منتهي به آذرماه 1402 است. در واقع اين مقياس، وضعيت اين يك‌سال را نسبت به يك‌سال قبل از خود بررسي مي‌كند و طيف گسترده‌اي از ماه‌هاي سال در آن است. نكته جالب توجه اين است كه از دي ماه سال 1399 يعني سال اوج پاندمي كرونا، چنين كاهشي در تورم ميانگين اقتصاد ايران رخ نداده بود. در واقع پس از 4 سال تورم ميانگين يك ركورد كاهشي بزرگ را جابه‌جا كرده است. فقط تصور كنيد كه عدد تورم ميانگين در ارديبهشت سال گذشته نزديك به 50 درصد بود و حالا نزديك به كانال 20 درصدي قرار دارد. اين اتفاق مي‌تواند نمايانگر نتيجه دادن تلاش‌ها براي كاهش تورم در بازه زماني مورد اشاره باشد.

    تورم سالانه هم كمتر شد

    در مقياس نقطه به نقطه، شاخص قيمت يك سبد از كالاها و خدمات در آذر 1403 با شاخص قيمت آن در آذر 1402 مقايسه مي‌شود. به همين دليل هم هست كه تورم نقطه به نقطه چشم‌انداز بهتري را از روند تورم ارايه مي‌كند. مركز آمار مي‌گويد در اين بخش هم كاهش تورم ديده مي‌شود. تورم نقطه به نقطه (يا سالانه) در آبان ماه امسال 32.5 درصد بود و حالا در آذرماه با اندكي كاهش به 31.4 درصد رسيده است به عبارتي، از شتاب يكساله افزايش قيمت‌ها كاسته شده است. اين اتفاق در بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشتر ديده مي‌شود. چنانكه تورم نقطه به نقطه اين بخش در آذر ماه 26.3 درصد بوده كه نزديك به 3 درصد كمتر از آبان ماه است.

    تورم خوراكي‌ها در استان‌ها

    تورم كالاي خوراكي و آشاميدني طيف گسترده‌اي از كالاها را شامل مي‌شود كه با توجه به جغرافياي پهناور ايران، اين كالاها با قيمت‌هاي مختلف عرضه مي‌شوند. در واقع كاري كه مركز آمار مي‌كند، اين است كه در يك فرآيند فني، مابه‌ازاي هر كالا يك عدد وزني قرار مي‌دهد تا شاخص خاصي براي تحولات قيمتي كالا در يك استان به دست بيايد. بنابراين به دليل جغرافياي گسترده، قيمت‌ها ممكن است افزايش يا كاهش داشته باشند و به ازاي آن، تورم نيز در اين استان‌ها نسبت به عدد كلي كشور بالا و پايين شود. اطلاعات مركز آمار نشان مي‌دهد كه در برخي استان‌ها، تورم ماهانه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها عددهاي بسيار بالاتري از ميانگين كل كشور را داشته است. به‌طور مثال در استان زنجان تورم خوراكي و آشاميدني در آذر ماه 3.6 درصد رشد كرده است. اين عدد در سمنان 3 درصد بوده، اما به‌طور كلي تورم ماهانه خوراكي‌ها فقط در همين دو استان بالاتر از ميانگين كشوري شده و در مابقي استان‌ها، شرايط بهتر بوده است.

    ايران در جايگاه دوم تورم منطقه

    با توجه به «جا خوش كردن» تورم ايران در كانال 30 درصدي، حالا پس از تركيه كه تورم بالاي 60 درصدي (آمار صندوق بين‌المللي پول) داشته، ايران در جايگاه دوم منطقه از نظر تورم ايستاده است. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس با تورم زير 2 درصد در بخش پاييني اين جدول هستند و حتي كشور جنگ‌زده‌اي مانند يمن نيز تورم 16.1 درصدي و به مراتب پايين‌تر از ايران دارد.

  • جایگزین اسکناس کیلویی برای گردشگران!

    جایگزین اسکناس کیلویی برای گردشگران!

    به  گزارش اقتصادران، تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بود. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

    طی روزهای گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آنها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است.

    همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.

    این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰هزارتومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک‌ مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.

    نقش پررنگ کارت‌های گردشگری

    البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌‎رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هرچند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشورها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.

    این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک‌ مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آنها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر می‌توان این مساله را برای بانک‌ مرکزی برطرف کرد.

    پوچ بودن ادعای تورمی

    یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‎‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند. بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.

    به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‎‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.

  • چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه‌مان كنترل شود؟

    چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه‌مان كنترل شود؟

    به گزارش اقتصادران، پيمان مولوي، دانش‌آموخته حسابداري و اقتصاد مالي از دانشگاه Essex انگلستان و دبيركل پيشين انجمن اقتصاددانان ايران، درباره علل نوسانات نرخ دلار در روزهاي گذشته، خاطرنشان كرد: اواخر سال 1401، براساس برآوردي كه براي سال 1402 داشتيم، با سناريوي تورم 40 تا 45درصدي، ميانگين موزون 365 روزه نرخ دلار، رقمي حدود49 تا 50 هزار تومان بود كه نمودار زنگوله‌اي آن مي‌توانست در بازه‌اي تا 10درصد بالاتر يا پايين‌تر، بين 55 هزار تومان و 45هزار تومان، حركت كند. بنابراين مشخص بود از ابتداي سال، روند كاهش ارزش ريال در مقابل دلار مي‌توانست حدود 40درصد باشد كه تقريبا به آن عدد رسيد.

    اعلام موفقيت در تثبيت نرخ دلار همراه با واقعيت نبود

    وي افزود: با اينكه دلار هنوز روي 58هزار تومان است، رقم متوسط 365 روزه آن از 51 هزار تومان بالاتر نرفته و زير آن است. بنابراين اينكه بانك مركزي مدت‌ها جشن مي‌گرفت و با دستاورد‌سازي، اعلام مي‌كرد كه در حال تثبيت نرخ هستيم، همراه با واقعيت نبود. رقم دلار، همان نرخي بود كه دلار مي‌توانست بر طبق تورم داشته باشد.

    اين اقتصاددان به جماران گفت: آن زمان سناريوهايي كه براي سال آينده، يعني سال 1403، درنظرگرفته مي‌شد، اين بود كه اگر تورم در ايران در كانال 40درصد و تورم امريكا حدود 3درصد باشد، مجددا سال آينده هم تا 37درصد كاهش ارزش ريال را خواهيم داشت. اما اكنون دلار به سمت مرزهاي جديدي مي‌رود و بانك مركزي هم هيچ اقدامي را در رابطه با آن، صورت نداده است.

    در عرض كمتر از دو هفته 20درصد ارزش ريال‌مان از بين رفته است

    مولوي با بيان اينكه متاسفانه در عرض كمتر از دو هفته، 20درصد ارزش ريال‌مان از بين رفته است، در تشريح علل اين پديده اظهار داشت: يا بانك مركزي اين وضعيت را رها كرده است، يا اينكه افزايش قيمت خودخواسته بود و يا اينكه اكنون توان مديريت شرايط را ندارند. در هر سه حالت، با اين اقدام، سيگنال بسيار بدي به اقتصاد داده شد و دولت و رييس كل بانك مركزي به مردم، رسانه‌ها و تحليلگران هيچ توضيحي درخصوص چرايي آن ارايه نكردند.

    بانك مركزي بر سياست كنترل تورم متمركز شود

    به گفته نويسنده كتاب «رقص بازارها»؛ بانك مركزي بايد بر سياست كنترل تورم متمركز شود. اگر بانك مركزي، از ابتدا سياست تثبيت را مطرح نمي‌كرد و مانند همه جاي دنيا، اعلام مي‌كرد تا زماني كه توانايي كنترل تورم را نداشته باشد، نمي‌تواند قدرت ريال را حفظ كند و بايد همه كمك كنند كه كنترل تورم ممكن شود، به وظيفه خود عمل كرده بود و كسي نمي‌توانست از اين ديدگاه به بانك مركزي انتقادي داشته باشد. در اين شرايط، بانك مركزي سياست خود را روشن كرده بود و گفته بود تا زماني كه تورم كنترل نشود، كاهش ارزش ريال ادامه دارد.

    وي افزود: اما بانك مركزي مانند اسلاف خود، به شعار و اقدامات ايذايي روي آورد كه نتيجه آنها را تحت عنوان تثبيت اعلام كردند، اما خروجي آن اين شده كه اكنون سكه، خودرو و ديگر كالاها با دلار 58هزار توماني تطبيق پيدا مي‌كند و متاسفانه همچنان در گفتمان بانك مركزي، با تلاش براي ناديده گرفتن مساله، آنچه رخ مي‌دهد را به «بازار غيررسمي» منتسب مي‌كنند! اين چه بازار غيررسمي است كه زندگي همه و از جمله شخص وزير اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و باز اسم آن را «بازار غيررسمي» مي‌گذارند! چه زماني بايد قبول كنند كه چيزي به نام قدرت برابري ريال با هر ارز ديگري وجود دارد و تا زماني كه تورم كنترل نشود در ميان‌مدت و در بلندمدت كاهش ارزش ريال حتمي است.

    چرا ماه‌هاي پاياني سال همواره شاهد اين تكانه‌ها هستيم؟

    مولوي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد بر كنترل تورم متمركز شود، يادآورشد: اينكه چرا ماه‌هاي پاياني سال همواره شاهد اين تكانه‌ها هستيم را بايد از مديريت اقتصادي كشور پرسيد كه چرا مكرر در شب‌هاي عيد و در آخر سال و پس از تصويب بودجه اين اتفاق مي‌افتد و هر ساله در همين مقطع، يك باره جهشي در قيمت دلار داريم! بايد پاسخ دهند كه چرا اين مساله رخ مي‌دهد!

    چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه‌مان كنترل شود؟

    اين كارشناس اقتصاد در خصوص برخي گمانه‌زني‌ها در رابطه با افزايش قيمت دلار به دليل جبران كسري بودجه براي 1403، گفت: هيچگاه متوجه نمي‌شوم چرا كشوري بايد عامدا از ارزش پول خود بكاهد تا كسري بودجه‌اش را جبران كند. چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه‌مان كنترل شود! چرا مردم و فعالان اقتصادي بايد هزينه عدم بهره‌وري، ناكارآمدي‌ها، هزينه‌هاي غيرضروري، معافيت‌هاي مالياتي غيرمتعارف را بپردازند! اين وضعيت كه منجر به التهاب در بازارهاي ديگر هم مي‌شود، بسيار نگران‌كننده است. مگر دليل كسري بودجه اين نيست كه رشد اقتصادي نداريم! متوسط رشد ريالي 12سال اخير ما از صفر به سمت يك درصد متمايل شده است. نقدينگي در اين 12 سال، 22 برابر شده است و تورمي كه ايجاد كرده، ناخودآگاه بر روي همه‌چيز از جمله بودجه تاثيرگذار بوده و شكاف بودجه را هم بالاتر برده است.

    بانك مركزي توضيح دهد، آيا نوسانات دلار براي جبران كسري بودجه انجام مي‌شود

    وي با تاكيد بر اينكه روساي بانك مركزي بايد توضيح دهند، آيا اين نوسانات دلار براي جبران كسري بودجه انجام مي‌شود يا خير! و چرا در اين شرايط، قيمت ارز را رها كرده‌اند، گفت: در هر حال ما خارج از سيستم به اين مساله نگاه مي‌كنيم و تصميم براي افزايش قيمت دلار، علل ديگري نيز مي‌تواند داشته باشد. شركت‌ها به دليل مساله نرخ تسعير و مابه‌التفاوت نرخ ارز از افزايش نرخ دلار نفع مي‌برند. مي‌تواند اين مساله هم علت افزايش نرخ دلار باشد؛ چرا كه ما در يك اقتصاد شديدا ذي‌نفعانه زندگي مي‌كنيم.

    رتبه آزادي اقتصادي در ايران 160 از 165 است

    مولوي با بيان اينكه رتبه آزادي اقتصادي در ايران 160 از 165 است و جزو بسته‌ترين اقتصادها هستيم، توضيح داد: در اقتصادهاي بسته، تنها شاهد بروز اقتصادهاي ذي‌نفعانه هستيم؛ به اين معنا كه ذي‌نفع افزايش قيمت دلار، ذي‌نفع دلار 4200توماني و ذي‌نفع انحصار خودرو و عدم واردات خودرو و غيره داريم. اقتصاد ما اقتصادي ذي‌نفعانه است و اين افزايش قيمت دلار را هم مي‌توان در اين چارچوب بررسي كرد. بسياري از بنگاه‌هاي ما تنها با تورم مي‌توانند حيات داشته باشند، چرا كه قابليت رقابت ندارند.

    وي با تاكيد بر اينكه دولت مي‌تواند به‌طور مقطعي قيمت دلار را كنترل كند و حتي مي‌تواند قيمت امسال را براي سال بعد هم حفظ كند، ميزان پايداري اين قيمت را مهم دانست و گفت: تا زماني كه تورم وجود دارد در ميان‌مدت و بلندمدت كاهش ارزش ريال ادامه خواهد داشت.

    اقتصاد ايران هر روز به سمت فقيرتر شدن مي‌رود

    دبيركل پيشين انجمن اقتصاددانان ايران ضمن تاكيد بر ضرورت توجه به پيامدهاي افزايش قيمت دلار در كشور، افزود: در عرض كمتر از دو هفته، 20درصد از قدرت خريد دلاري كاهش پيدا كرده است. سياست ارز ترجيحي نيز، با هر رقمي، جواب نداده است. متاسفانه اقتصاد ايران، هر روز به سمت فقيرتر شدن مي‌رود و سال آينده اين كاهش ارزش ريال، در كنار تورم مشكل بسيار بزرگ «سرمايه در گردش» را براي بنگاه‌ها ايجاد خواهد كرد. در شرايطي كه سال آينده بنگاه‌ها، نياز دارند سرمايه‌شان رشد كند، اما از آنجا كه بانك مركزي سيستم بانكي را قفل كرده و وام‌دهي صورت نمي‌گيرد، بسياري از بنگاه‌ها با چالش تامين سرمايه در گردش روبرو هستند اما به دليل ايجاد تورم ناشي از افزايش نرخ دلار، در سمت بازار هم با كاهش تقاضا روبرو مي‌شوند.

    سال آينده تورم ركودي بزرگ‌تري خواهيم داشت

    مولوي با بيان اينكه سال آينده تورم ركودي بزرگ‌تري خواهيم داشت و بنگاه‌ها به‌طور جدي‌تري در دو راهي بقا و تعطيلي قرار خواهند گرفت، گفت: بانك مركزي در سناريويي خوش‌بينانه، معتقد است مي‌تواند رشد نقدينگي را روي 25درصد حفظ كند و رشد اقتصادي هم بالاي 3درصد خواهد بود و تورم نيز در كانال 35 تا 40درصد قرار مي‌گيرد. اما سناريوي ميانه كه امكان تحقق 50درصدي مي‌توان به آن داد، نقدينگي در اقتصاد ايران را با حدود 30درصد رشد ارزيابي مي‌كند، در اين سناريو كانال تورم، 40 تا 45درصد است. سناريوي بدبينانه رشد نقدينگي بيش از 30درصد تا 35درصد با رشد اقتصادي حدود 2درصد است كه تورم را به كانال 45 تا 50درصد مي‌برد. همه اينها براساس ميزان برآورد رشد اقتصادي و رشد نقدينگي قابل محاسبه است.

    به هسته سخت تورم خورديم كه فعلا پايدار است

    اين اقتصاددان در پايان خاطرنشان كرد: متاسفانه ما به هسته سخت تورم خورديم كه فعلا پايدار است و اميدي به كاهش آن نمي‌رود. مگر اينكه شاهد افزايش رشد اقتصادي باشيم و سياست پولي تغيير كند و تحول درستي همراه با گشايش در حوزه تحريم‌ها صورت گيرد.