برچسب: اخراج کارگران

به گزارش اقتصادران، با مراجعه اغلب بیکارشدگان دوران جنگ اخیر و دوره پساجنگ به ادارات کار، ترافیک بالایی از متقاضیان بیمه بیکاری پشت درب‌های صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است. خیل بیکارانی که در مورد آمار آن‌ها اختلاف است و تعداد آن‌ها از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است، اکنون منتظر واریز مقرری‌ بیمه بیکاری خویش هستند.

در این میان، در ماه‌های اخیر، تاخیر در پرداخت اولین مقرری بیکاری باعث نارضایتی بخش قابل توجهی از مقرری‌بگیران شده است؛ مشمولان بیمه بیکاری که سال‌ها سهم سه درصد بابت بیمه بیکاری خود پرداخت کرده‌اند، حالا پس از طی مراحل اداری طولانی و بعضاً بازرسی‌های سخت‌گیرانه، تا یافتن شغل جدید، به مقرری بیمه بیکاری نیاز جدی دارند.

فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه‌ کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی‌ و قراردادی) در گفتگو با ایلنا توضیح داد: از نظر قانونی و طبق دستورالعمل‌ها، مبالغ بیمه بیکاری باید پس از طی مراحل اداری درخواست،  حداکثر بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز، به حساب کارگران واریز شود. واریز اولین مقرری بیکاری، البته در شرایط عادی کشور نیز اندکی طول می‌کشید و به ندرت کارگرانی وجود داشتند که بلافاصله یک ماه پس از ثبت نام مقرری بگیرند. قاعدتاً در این شرایط پیچیده اقتصادی و باتوجه به افزایش شدید متقاضیان، این روند طولانی‌تر هم شده است.

وی افزود: البته شرایط جنگی و پساجنگی توجیه خوبی برای انجام ندادن خدمات نیست و به نظر می‌رسد حداکثر دو ماه پس از تقاضای بیمه بیکاری، هیچ دلیل موجهی برای نپرداختن  اولین مقرری بیکاری کارگران بیکار شده وجود ندارد. ما گزارش‌های متعددی داریم که برخی از کارگران بیکار شده در ابتدای جنگ که در همان اسفند کلیه عملیات اداری مربوط به ثبت نام را انجام داده‌اند، هنوز در نیمه خرداد و با وجود گذشت سه ماه، حتی یک ماه نیز مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرد‌ه‌اند؛  در این زمینه، قطعاً دولت، تامین اجتماعی و وزارت کار مسئول‌اند.

این فعال کارگری ادامه داد: بسیاری از کارگران بیکار شده، حتی عیدی و سنوات اسفندماه خود را طلب‌کار هستند و در این شرایط با قرض و جابه‌جا کردن وام با وام زنده مانده‌اند. کارگر بیکار شده‌ی متاهل و صاحب فرزند، وضع به مراتب بدتری دارند؛ بسیاری از آن‌ها دیگر نمی‌توانند حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگهدارند؛  پرداخت چندماه مقرری بیمه بیکاری آن‌ها به صورت یکجا، تنها باعث می‌شود که از بار روانی  قرض‌هایی که در این مدت گرفته‌اند، تا اندازه‌ای کاسته شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اضافه کرد: فرآیندهای اداری نیز در این شرایط ترافیکی زمان‌بر شده و ادارات کار  در این زمینه باید پیگیری بیشتری انجام دهند. کمک دولت باید بیشتر شود زیرا کسی که در این شرایط درآمدی ندارد و ناخواسته بیکار شده، در صورت مستاجر بودن، با شرایط بسیار پرمخاطره‌ای روبه‌رو خواهد بود. به ویژه اینکه بیشتر کارگران و کارمندان بخش خصوصی، مستاجر هستند و کمبود دارایی نقد، زندگی بیکارشدگان این بخش از جامعه را به یک نقطه بحرانی رسانده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور  افزود: برای تمامی ماه‌ها و روزهایی که فرد مشمول مقرری بیمه بیکاری‌ست، باید مقرری به کارگر پرداخت شود؛ ولو اینکه کارگر یک‌ماه پس از آن شاغل شده و به سازمان تامین اجتماعی اعلام اشتغال کرده باشد، سازمان مکلف به پرداخت مقرری همان یک ماه است و این پرداخت، از جمله مطالبات قانونی کارگر است.

او با اشاره به زیانی که کارگر بیکار شده از تاخیر در پرداخت مقرری بیکاری در شرایط تورمی اخیر می‌بیند، تشریح کرد: تاخیر در پرداخت حقوق بیمه بیکاری نباید به چندماه برسد؛ ما نباید با کارگرانی مقروض مواجه باشیم که برای نان شب خود پول قرض کرده‌اند؛ ارزش حقوق بیکاری بعد از چند ماه تاخیر، کاهش می‌یابد و حتی به نصف  می‌رسد.

بیات در پایان خاطرنشان کرد:  کارگران کشور سال‌ها سهم ۳ درصدی خود را بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند؛ حبس این اموال و عدم پرداخت آن، مصداق تضییع حق الناس است و از نظر قانونی نیز مشکل دارد. هیچ نهادی حق ندارد به مبلغی که سال‌ها  از مزد کارگر کسر شده، دست‌درازی کند؛  لذا انتظار می‌رود کارگران بیکار شده کشور هرچه سریع‌تر از موهبت دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند تا بخشی از ناملایمات و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد.

به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین نمونه، شرکت «زرین‌غزال» با آغاز موج گسترده‌ای از تعدیل نیرو، با انتقادات کارگری مواجه شده است. این روند که در ابتدا از بخش تولید شروع شده بود، اکنون دامن‌گیر نیروهای بخش حمل‌ونقل و رانندگان ماشین‌های سنگین این شرکت نیز شده است.

اعمال فشارهای قضایی ناشی از چک‌های برگشتی و بدهی‌های تجاری در سایه رکود، عملاً راه بازگشت به چرخه اقتصادی را برای این خانواده‌ها مسدود کرده است.

ثبت عنوان عدم همکاری به جای تعدیل نیرو

به گفته یکی از کارگران تعدیل‌شده شرکت زرین غزال که سابقه ۱۷ سال فعالیت در این مجموعه را دارد، تنها در بخش رانندگان، حدود ۵۰ نفر به یک‌باره از کار برکنار شده‌اند و زمزمه‌هایی مبنی بر تعدیل ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر از کارکنان در بخش‌های مختلف شرکت به گوش می‌رسد؛ موضوعی که نگرانی‌های شدیدی را در میان بدنه کارگری و مهندسی این واحد تولیدی ایجاد کرده است.

این کارگر در گفت و گو با ایلنا با اشاره به شیوه تسویه حساب شرکت می‌گوید: پس از گذشت یک ماه و چند روز از سال جدید، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه به نیروها ابلاغ شد که از روز بعد دیگر نباید در محل کار حاضر شوند. نکته بحث‌برانگیز این است که با وجود سوابق ۱۵ تا ۱۸ ساله، در سیستم حضور و غیاب و تسویه حساب، عبارت «عدم همکاری» برای این افراد درج شده است؛ اقدامی که مانع از برخورداری این کارگران از مزایای قانونی بیمه بیکاری و حقوق ایام باقی‌مانده تا بازنشستگی می شود.

این منبع کارگری می افزاید: بسیاری از همکاران ما در آستانه بازنشستگی (برخی با تنها ۴۰ روز باقی‌مانده تا پایان سابقه) اخراج شده‌اند. با وجود داشتن ۱۵ درصد جانبازی و ۲۰ ماه حضور در جبهه، تاکنون هیچ حمایت مؤثری از سوی نهادهای مسئول یا بنیاد شهید برای تثبیت وضعیت شغلی‌مان صورت نگرفته است.

در حالی که مدیریت شرکت، تعدیل گسترده را ناشی از دستورات مدیریتی اعلام کرده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت به‌طور همزمان، برخی از رانندگان تعدیل‌شده را برای جابه‌جایی بارهای باقی‌مانده و صادراتی به صورت موقت فراخوانده است. کارگران معتقدند این رویکرد دوگانه و استفاده از نیروها بدون تضمین استمرار همکاری، نشان‌دهنده نبود سیاست مشخص و شفاف برای امنیت شغلی کارکنان است.

این کارگران با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از فقدان سختی کار برای رانندگان سنگین و مسئولیت اداره خانواده، خواستار شفاف‌سازی مدیریت شرکت درباره ابعاد این تعدیل‌ها و همچنین ورود نهادهای نظارتی از جمله اداره کار و استانداری برای پیگیری پرونده شغلی خود و بهره‌مندی از بیمه بیکاری و حقوق قانونی‌شان شدند.

فشار مضاعف بر کارگران؛ تهدید به ترک کار

یکی از رانندگان تعدیل‌شده با اشاره به فضای حاکم بر شرکت در ماه‌های اخیر می گوید: مدیریت شرکت از همان ابتدا و پیش از آغاز سال جدید، به‌طور صریح اعلام کرد که هیچ‌گونه افزایش حقوقی در سال جاری نخواهد داشت و به کارگران اعلام کرد که اگر کسی به این شرایط معترض است، می‌تواند شرکت را ترک کند.

وی خاطرنشان می کند: این اظهارات، کارگران را در وضعیت بلاتکلیفی و اضطراب شغلی قرار داد و عملاً راهی جز پذیرش شرایط سخت‌گیرانه یا خروج از شرکت پیش روی آنان نگذاشت.

به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره اینکه برخی از کارفرمایان در شرایط فعلی به بهانه رکود در بازار برخی از کارگران را اخراج می‌کنند گفت: اخراج بی بهانه کارگران ناشی از عدم بازرسی کار و نداشتن امنیت شغلی کارگران است. مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۶۰ درصد کارگران ما را کارگران غیر رسمی تشکیل می‌دهند. این دسته از کارگران در واقع امنیت شغلی ندارند. از سوی دیگر تعداد بازسان کار در کشور حدود ۸۰۰ نفر است، با این تعداد امکان بازرسی کامل در کشور وجود ندارد. اخراج به بهانه رکود در شرایط فعلی کشور غیرقانونی است.

گلپور با بیان اینکه کارگران همواره پشت نظام بوده‌اند گفت: در روز‌هایی که ایران اسلامی درگیر جنگی نابرابر و ددمنشانه با رژیم متخاصم صهیونیستی بود، و دشمن با حملاتی کور و مذبوحانه زیرساخت‌ها، مراکز تولیدی و حتی اماکن زندگی مردم را هدف قرار داد، یکی از جلوه‌های درخشان و بی‌نظیر پایداری ملی، حضور حماسی و بی‌وقفه کارگران غیور واحد‌های صنفی بود که با تعهدی مثال‌زدنی، زنجیره تأمین معاش مردم را حفظ کرده و چرخ ارائه خدمات ضروری را از حرکت باز نداشتند. در حال حاضر هم از قوه قضائیه خواستاریم تا با کارفرمایان متخلف برخورد کند، هیچ کارگاهی اعم از رسمی و غیررسمی اجازه ندارد که کارگران را به بهانه‌های مختلف بدون دلیل اخراج کند. انتظار داریم اگر کارگارهی به صورت رسمی اقدام به اخراج بدون بهانه کرد باید امتیاز فعالیتش لغو شود و کارگاه‌های غیررسمی باید جریمه شوند تا بدانند، کارگران بازیچه تصمیمات آنها نیستند.

وی با بیان اینکه کارگران در شرایط سخت تحریمی کنار تولید و کارفرمایان ایفای نقش کردند افزود: دغدغه اصلی کارگران معیشت و امنیت شغلی است. در حال حاضر اگر کارگران امنیت شغلی داشتند، اخراج به این راحتی صورت نمی‌گرفت. اگر سامانه‌ای برای ثبت قرارداد کارگران بود، کارفرمایان متخلف اجازه نداشتند، به راحتی کارگاه یا مجموعه تولیدی خود را متوقف کنند. اینکه در گوشه و کنار اخباری مبنی بر بیکاری کارگران شنیده می‌شوند، ناشی از کارگاه‌های زیرزمینی است. حذف کارگاه‌های زیرزمینی و ایجاد امنیت شغلی کارگران دغدغه همیشگی ما بوده است، اگر تا کنون رفع شده بود هم به نفع کشور بود و هم به نفع کارگر.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران  با اشاره به اینکه سال هاست که ایران از سوی این رژیم جنایکار صهیونیستی مورد تهدید است، بنابر این دلیلی ندارد که کارگران بدون دلیل اخراج شود گفت:  اگر این خطای بزرگ ادامه دار شود و تعداد کارگرانی که بدون دلیل و به خاطر ترس کارفرمایان متخلف از شرایط فعلی ادامه دار شود برای اقتصاد کشور نیز مضر است.

وی گفت: کانون عالی به عنوان نماینده بخش زیادی از کارگران این را حق خود می‌داند که اگر کارفرمایی بدون دلیل اقدام به اخراج بدون دلیل کارگر کند، از آنها شکایت کند. از سیستم قضایی کشور می‌خواهیم که در این زمینه نهایت همکاری را با کارگران داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، «اخراج» و یا «عدم تمدید قرارداد»؛ این دو فرقی با هم ندارند، نتیجه‌ی هر دو بیکار شدنِ کارگر است. کارفرمایان اما با واژه‌ی اخراج میانه‌ی خوبی ندارند و اگر کارگری را از کار بیکار کنند، ترجیح می‌دهند از لفظ‌عدم تمدید قرارداد برای آن استفاده کنند. مدیر کارخانه‌ی سیمان خزر لوشان نیز همین‌گونه است. او  به هیچ وجه لفظ اخراج را بر نمی‌تابد و تأکید دارد که هیچ کارگری در کارخانه‌ی تحتِ مدیریتش اخراج نشده است.

اسحاق جمال امیدی در پاسخ به این سوال که چرا کارگری را بعد از ۱۲ سال اخراج کرده قاطعانه گفت: اخراج چیست؟! این خبرها چیست که کار می‌کنید؟! از او پرسیدم که اگر اخراج نبوده، پس چه اتفاقی برای نیرویِ متخصص شما افتاده؟ او گفت: «من نمی‌دانم، خودتان تشریف بیاورید و بررسی کنید.» مجددا پرسیدم: بیرونش کردید؟ پاسخ داد: «بیرون کردن همان اخراج کردن است.» سوالِ بعدی را اینگونه پرسیدم که آیا خبری که در موردِ بیکار شدنِ کارگرِ ۱۲ساله شنیدیم کذب است؟ پاسخ او اینبار کمی فراتر رفت و به آنچه ما انتظار داشتیم نزدیک‌تر شد؛ مدیرعامل شرکت سیمان خزر لوشان گفت: «همه‌ی کارگران ما قراردادی هستند؛ بعد از پایانِ قرارداد، برخی قراردادشان تمدید می‌شود و برخی‌عدم نیاز می‌خورند و قراردادشان تمدید نمی‌شود.» او سپس تأکید کرد که «هیچ اخراجی در کارخانه‌ی سیمان خزر لوشان اتفاق نمی‌افتد.»

در کارخانه‌ی سیمانِ خزر لوشان اما یک کارگرِ متخصص بعد از ۱۲ سال کارِ تخصصی در یکی از سخترین و زیان‌بارترین بخش‌های کارخانه به یک کارگرِ نظافتچی تبدیل شده و بعد از مدتی هم عذر او را خواسته و از کار بیکارش کرده‌اند.

منابع موثق خبری ما اطلاع داده‌اند که این تنزل رتبه و بعد هم اخراج، نتیجه‌ی حمایتِ او از یکی از کاندیداهای نمایندگیِ مجلس بوده است. کاندیدای پیروز در انتخابات، که حالا یکی از نمایندگانِ مجلس دوازدهم است، برای تسویه حساب با مخالفانِ خود، این تصمیم را گرفته به مدیریتِ کارخانه ابلاغ کرده است!

ما در رابطه با این موضوع چندین گزارش نوشتیم اما نه تنها هیچ پاسخی از وزارت کار و شستا (که سیمان خزر یکی از زیرمجموعه‌های آن است) نگرفتیم، بلکه اوضاع کارگر بدتر شد و بعد از مدتی به کل از کار بیکار شد.

حالا مدیریت کارخانه در پاسخ به سوال ما در رابطه با اخراجِ کارگر، بر روی معنای واژه‌ها تأکید می‌کند و بیکار کردنِ کارگر را نه حاصلِ اخراج از کار، بلکه نتیجه‌ی‌عدم تمدید قرارداد می‌داند!

برای این کارگر اما این واژه‌ها معنای یکسانی دارند: بیکاری و تمام تبعاتِ سختِ بعد از آن. واقعیت این است که سابقه‌ی ۱۲ ساله‌ی این کارگر در یک شغل سخت و زیان‌آور نادیده و به راحتی کنار گذاشته شده و هیچ کس هم پاسخگو نیست؛ نه وزارت کار، نه شستا و نه مدیریتِ شرکت سیمان خزر لوشان.

«عدم تمدید قرارداد» البته واژ‎ه‌ای است که همه چیز را قانونی جلوه می‌دهد. قراردادهای موقتِ کارگران، چنان اوضاع را به نفع کارفرمایان چرخانده که آن‌ها می‌توانند هر زمان که دلشان خواست و به هر دلیلی، امضای‌عدم نیاز بزنند و کارگران را حتی با سابقه‌ی کارِ بالا و در حالیکه تنها چند سال تا بازنشستگی‌اشان باقیمانده، بیکار کنند.

درست به همین دلیل است که کارفرمایان ترجیح می‌دهند از واژه‌ی‌عدم تمدید قرارداد به جای «اخراج» استفاده کنند. در چنین شرایطی است که ارگان‌های مربوطه به راحتی از زیرِ بارِ پاسخگویی شانه خالی می‌کنند و احتمالا اگر هم حاضر به پاسخگویی شوند، با تک جمله‌ی «هیچ اتفاقِ غیرقانونی‌ای صورت نگرفته» همه چیز را فیصله می‌دهند.

کارگرِ کارخانه‌ی سیمانِ خزرِ لوشانِ احتمالا اکنون در چنین شرایطی است؛ او نزدیک به یک ماه است که از کار بیکار شده، نه می‌تواند ثابت کند که اخراجش بی‌دلیل بوده و نه می‌تواند به مرجعی قانونی اعتراض کند و امیدوار باشد که به مسئله‌اش رسیدگی شود.

این کارگر در حالی که ۸ سال تا بازنشستگی‌اش از یک شغل سخت و زیان‌آور باقی مانده بود، یک شبه به درخواستِ نماینده شهر بیکار می‌شود. هیچ توضیحی به او نمی‌دهند، هیچ ارگانی پیگیرِ صحتِ اطلاعاتی که در موردِ این کارگر منتشر شده نمی‌شود و تنها چیزی که می‌شنویم این است که «کارگرانِ کارخانه قرارداد موقت هستند و اگر به کارگری نیاز نباشد، قراردادِ او تمدید نخواهد شد.»